#ایران_بریفینگ / پارلمان اروپا در نشست روز پنجشنبه خود قطعنامه‌ای حقوق بشری علیه #جمهوری_اسلامی را تصویب کرد که #اعدام_روح_‌الله_زم را محکوم کرده و خواستار استفاده از مکانیسم تحریم حقوق بشری علیه ایران شده است.

در این قطعنامه اشاره شده که ربایش و اعدام «شتاب‌زده»‌ روح‌الله زم که بر اساس اتهام‌ مبهم «افساد فی‌الارض» صورت گرفته، به دلیل استفاده او از حق آزادی بیان بوده و «نقض آشکار» حقوق بشر بین‌المللی به شمار می‌رود.

این قطعنامه همچنین به موارد نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و مذهبی، حقوق بشر و زنان از جمله در پرونده نسرین ستوده و همچنین بازداشت و شکنجه شهروندان بازداشت‌شده در #اعتراضات_آبان۹۸ اشاره کرده است.
متن منتشرشده از قطعنامه مورد بررسی به موضوع بازگشت #نسرین_ستوده، وکیل و مدافعان حقوق بشر، به زندان با وجود ابتلای او به کرونا پرداخته و بازداشت او را «خودسرانه» و با هدف ساکت کردن بستگان و حامیان او خوانده است. اروپا خواستار آزادی این زندانی سیاسی شده است.

زندانیان دو تابعیتی و نقض حقوق آن‌ها از جمله در مورد #احمدرضا_جلالی، محقق ایرانی-سوئدی، و خطر اجرای حکم اعدام او نیز در بخش‌های دیگری از متن پیش‌نویس مورد انتقاد قرار گرفته است. اروپا در این زمینه دادگاه جلالی را «شدیدا غیرمنصفانه» دانسته و خواستار لغو حکم اعدام شده است.

در ادامه نیز به موارد دیگری از این دست از جمله فریبا عادلخواه، محقق فرانسوی-ایرانی، #ناهید_تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، #نازنین_زاغری و #کامیل_احمدی، شهروندان بریتانیایی-ایرانی، اشاره شده و رویه دادرسی و عدم دسترسی آن‌ها به خدمات کنسولی مورد اعتراض قرار گرفته است.

وضعیت صدها زندانی #اعتراضات_آبان۹۸ و نقض حقوق آن‌ها با شرایط «غیرانسانی» زندان نیز از سوی نمایندگان پارلمان اروپا در این پیش‌نویس مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، حامیان محیط زیست و فعالان حقوق بشر شده است.

نقض حقوق دگرباشان جنسی و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان و بهائیان نیز در قسمت‌های دیگر متن قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته است.
اروپا در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته است اجازه دسترسی گزارشگر ویژه حقوق بشر به کشور را بدهد و با او همکاری کند.
#نقض_حقوق_بشر_در_ایران #دوتابعیتی_ها

@irbriefing

#ایران_بریفینگ / #گفتارروز/ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در #سازمان_ملل، در تازه‌ترین گزارش خود #وضعیت_حقوق_بشر_در_ایران را رو به وخامت دانسته است.
بخشی از این گزارش به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران احتصاص دارد که میزان مشارکت در آن ۴۸.۸ درصد عنوان شد و حدود ۱۳ درصد آرا نیز باطله بود.

بر اساس آمارهای رسمی #وزارت_کشور جمهوری اسلامی، آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پس از آرای ابراهیم رئیسی رتبه دوم داشته است.

با این حال، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۷ تیرماه با اشاره به درصد بسیار بالای آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در ایران این‌گونه اظهارنظر کرد که آرای باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام نیست، بلکه عکس قضیه صادق است.

#رهبر_جمهوری_اسلامی بعد از انتخابات گفت: «تلاش‌هایی انجام می‌گیرد، نامه می‌نویسند، در فضای مجازی حرف می‌زنند، که عظمت این انتخابات را انکار کنند اما فایده‌ای ندارد. این تلاش بیهوده است. تحلیل‌گرانی که چشمشان به این انتخابات بود، آنها می‌فهمند چه اتفاقی افتاد.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل به تایید صلاحیت تنها ۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت ۵۸۳ نفر اشاره کرده و گفته است در میان افراد تایید صلاحیت شده #ابراهیم_رئیسی، برنده #انتخابات_ریاست_جمهوری_۱۴۰۰ جمهوری اسلامی قرار دارد که در زمان ریاست وی بر #قوه_قضائیه، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده است، از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت خودسرانه فعالین مدنی.

این گزارش به ادامه عدم پایبندی #جمهوری_اسلامی به موازین حقوق بشری، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸ و #سرنگونی_هواپیمای_اوکراینی توسط سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته است خانواده قربانیان این حوادث مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

اآقای رحمان در گزارش خود همچنین علاوه بر بازداشت «خودسرانه» فعالین مدنی ایران، به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی اشاره کرده و نسبت به شرایط احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، کامران قادری، انوشه آشوری، مراد طهباز، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی اظهار نگرانی کرده است.

جاوید رحمان از تابستان سه سال قبل توسط #شورای_حقوق_بشر_سازمان_ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد. از آن زمان ماموریت آقای رحمان به‌طور سالانه در #اجلاس_حقوق_بشر_سازمان_ملل تمدید شده است.
#جنایت_سپاه_در_آسمان_تهران #نقض_حقوق_بشر_در_ایران

@Irbriefing

#ایران_بریفینگ / با وجود درخواست‌های نهادهای حقوق بشری و همچنین فعالان ایرانی و صدها شهروند #کامیاران برای توقف #اجرای_حکم_اعدام #حیدر_قربانی ، دادگستری #استان_کردستان خبر داد که این زندانی سیاسی صبح یکشنبه اعدام شد.

برخی منابع محلی و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از بازداشت برادر حیدر قربانی و تجمع مردم در مقابل خانه او خبر داده‌اند.

صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، گفت خانواده حیدر قربانی در گورستان سنندج متوجه اجرای حکم شدند و جنازه به آنان تحویل نشده است.

همچنین به نوشته هه‌نگاو، با خانواده حیدر قربانی تماس گرفته و اعلام شده بود که او در حال انتقال به تهران است اما سپس آنان را به گورستان سنندج برده و اعلام کردند که قربانی اعدام و دفن شده است.

برخی رسانه‌ها نیز از بازداشت حسن قربانی برادر حیدر قربانی پس از اعتراض او به اعدام مخفیانه برادرش خبر می‌دهند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام حیدر قربانی را عضویت در حزب دموکرات و «مشارکت در قتل سه نفر» ذکر کرده است اما نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل گفته بودند این اتهام‌ها بر اساس اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.

همچنین صدها شهروند کامیاران با امضای طوماری از علی خامنه‌ای خواسته بودند که این حکم لغو شود.

صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش از این گفته بود هیچ مدرکی، نه در اعترافات قربانی و نه در اسناد دیگر، وجود ندارد که نشان دهد او مسلح بوده باشد.

به گفته نیکبخت، «تنها اقدام حیدر قربانی، معاونت در قتل از طریق خرید اتومبیل و رانندگی برای افرادی بوده که مرتکب قتل شده‌اند.»

این وکیل افزوده بود که حیدر قربانی «در تمام شش ماهی که در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده هیچ اقراری به عضویت به حزب مشخص دموکرات نکرده است».

حیدر قربانی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر به اتهام قتل چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخت‌رنگی بخش مرکزی کامیاران بازداشت شدند.
#مردم_را_میکشند_زبانشان_هم_دراز_است #اعدام_حیدر_قربانی #اعدام_نکنید #نقض_حقوق_بشر_در_ایران

@Irbriefing