ایران بریفینگ / مدیا
679 subscribers
4.1K photos
6.71K videos
2 files
2.06K links
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ / #جمهوری_اسلامی معتقد است #غلامرضا_منصوری را از #رومانی درخواست داده بیاورند و #روح_الله_زم را هم از #پاریس به ایران آورده، این ورای لیست بلند و بالایی است که تا بحال #سازمان_اطلاعات_سپاه از بازداشت متهمان و آوردنشان به ایران از خارج از کشور ارائه داده.
با همه این توضیحات #مصطفی_نیازآذری، یک مجرم #فسادنجومی و #دزد_حکومتی که پدر و برادرانش در #وزارت_اطلاعات و #مجلس_شورای_اسلامی و #اداره_اطلاعات_مازندران نفوذ و خضور دارند اکنون آزادانه در #پاریس می‌گردد و با #دزدی_از_ثروت_ملت دارد خوش می‌گذراند.
مصطفی نیاز آذری، که برای پیش بردن فساد مالی عظیم خود به #اکبر_طبری آپارتمانی ۴۲ میلیارد تومانی و زمینی ۱۵۰۰۰ متری رشوه داده است، سوار بر موتور سیکلت در خیابانی در پاریس دیده می شود!
مصطفی نیاز آذری، فرزند یکی از مقامات جمهوری اسلامی به نام #کیومرث_نیازآذری آذری است.
کیومرث نیاز آذری، از جنایتکاران شناخته شده #وزارت_اطلاعات_جمهوری_اسلامی_ایران است که بیش از ۲۰ سال مدیرکل اداره اطلاعات مازندران بوده و پست های بالای دیگری نیز در دستگاه های حکومتی داشته است.
#جمهوری_دزدان_اسلامی
@irbriefing
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ / رابطه طبری با آقازاده امنیتی
معرفی یکی دیگر از دوستان دست و دل باز #اکبرطبری : #مصطفی_نیازآذری .
در دی‌ماه سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر شد و در برخی عناوین اتهامی دیگر او نیز مسکوت ماند.

اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در این پرونده با وجود این‌که آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بود، با «دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان»، پرونده را مسکوت گذاشت.

مصطفی نیاز آذری پس از این‌ که با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شد، پس از بازداشت اکبر طبری در سال گذشته، از ایران خارج شد.

در همین حال سخنگوی قوه قضاییه برگزاری دادگاه اکبر طبری را در راستای «فسادستیزی» در دستگاه قضایی توصیف کرده و مدعی شد که «عدد متخلفین درون قوه قضاییه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است».

@irbriefing