🔍دادگاه به "دعوی" رسیدگی می کند یا به "خواسته"؟

🖌محمد رادپور- پژوهشگر دکتری حقوق

بین "دعوی" و "خواسته" عموم و خصوص مطلق وجود دارد، بدین نحو که هر خواسته ای دعوی است ولی هر دعوایی خواسته نیست که ماده ۹۸ ق.آ.د.م موید این ادعاست و اشعار می دارد: "خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه 《دعوا》 یا 《خواسته》 یا 《درخواست》 در صورتی ممکن است که با 《دعوای》 طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد"، و آنچه که دادگاه بدان رسیدگی میکند و باید یا حکم مقتضی صادر نموده و یا فصل خصومت کند، مستند به ماده ۳ همان قانون، "دعوا" بوده و نه صرفا "خواسته"، لذا برای دادگاه این قابلیت وجود دارد تا در یک پرونده علاوه بر "خواسته" به اختلافات مرتبط دیگر نیز رسیدگی کند، حتی اگر مورد تقاضای خوانده باشد و نکته ی قابل ذکر در خصوص تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی از چنین آرایی هست، که با توجه با بند "ج" ماده ۳۳۱ و مفهوم مخالف بند ۵ ماده ۳۶۹  ق.آ.د.م این ایراد مرتفع می شود.

اما آنچه که اهمیت دارد و اگر محکمه بخواهد فصل خصومت کند، و به تقاضاهای مرتبط رسیدگی نماید، لازم است اصول دادرسی از جمله اصل تناظر و اصل رعایت حقوق دفاعی را مراعات کرده و این مهم نیز باعث اطاله ی دادرسی نشود. اله اعلم

🔍زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

🖋محمد رادپور- وکیل پایه یک دادگستری

در قانون تجارت الکترونیک به صورت مستقیم صحبتی از زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک نشده و حقوقدانان آن را با قراردادهای مکاتبه ای قیاس کرده اند و همانطور که می دانیم پاسخ به ایجاب -که همان قبول است- باعت تشکیل عقد می شود، حال در جایی که قبول کننده در مکان دیگری باشد،  با نظر به مواد ۲۶ و ۲۷ ق تجارت الکترونیکی که بیان می دارد ارسال «‌داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج ‌از کنترل اصل‌ساز یا قائم ‌مقام وی وارد شود، می توان با تکیه بر نظریه ارسال قبول، قائل به این مهم بود که زمان تشکیل قرارداد الکترونیکی وقتی است که "قبول" ارسال و به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل قبول کننده وارد شود، که این سیستم می تواند حتی سیستم اطلاعاتی ایجاب کننده نباشد و آنچه اهمیت دارد این که "قبول" ارسال و به سیستم دیگری وارد شود که زمان و مکان ایجاد عقد است. شایان ذکر است نظرات دیگر از جمله نظریه اعلام قبول و ابلاغ قبول و... نیز دارای موافقان و مخالفانی می باشد. اله اعلم
🍀🍀🌸🌸🍀🍀

🔎 غبن افحش، فسخ، بطلای یا هر دو؟

🖋️ محمد رادپور-مدرس دانشگاه

از ضروریات عقود معوض -و البته غیر مسامحه ای- تناسب و تعادل ارزش عوضین است، و بعید است بتوان اراده ی طرفین را در شکست کامل این تعادل و در جایی که عقد مغابنه ای مطرح است ساری دانست(مطالعه شود: ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریه سنتی و لیبرال قراردادها؛ عباس کریمی- سلمان علی پور قوسچی)، که اگر فاصله ی عوضین در نگاه عرف، کفه های ترازو را در حد سطوح اقل و اکثر قرار دهد به جهت نبود تعادل عوضینی عقد با بی اعتباری روبرو گشته و چنانچه فاصله کفه ها، نوسان نیمه یا کمتر داشته باشد، اختیار فسخ معامله برای زیان دیده مطرح است.

بیان شده است در عقد بیع، غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش میشود(صفحه اینستا محمد رضا رجبی)، و دامنه ی غبن افحش که مجال فسخ دهد، به سنجش عرف نباید تا جایی باشد که تعادل قراردادی مخدوش شود، که از آن بیشتر با بطلان عقد مواجه هستیم. اله اعلم.
🍀🍀🌸🌸🍀🍀

🔍آیا پرداخت دیون متوفی از دیه ی قتل او امکان پذیر است؟

🖍 محمد رادپور- پژوهشگر دکتری حقوق

عده ای از حقوقدانان بر مال بودن، دسته ای  دیگر بر مجازات بودن و جمعی دیگر بر این اعتقادند که دیه دارای هر دو حالت  مالی و کیفر است و در موقعیت خود باید بررسی کرد که کدام جنبه ی آن بر موضوع تسلط دارد. به نظر می رسد مقنن در ق.م.اسلامی سال 1392 و همچنین ق.آ.د.ک سال 1394 بیشتر بر مال بودن دیه تاکید دارد؛ زیرا هر چند در ماده 14 ق.م.اسلامی دیه را از انواع مجازات می داند، لکن در ماده 17 همین قانون ديه را اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي دانسته كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود و این مهم همسو با نظر حضرت امام(ره) است که دیه را مال دانسته که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده اند و در قسمت نخست ماده 452 هم ديه را حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم او آورده که احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد، و میدانیم دایره ی شمول مسوولیت مدنی وسیع و حتی خسارات معنوی و تجاری را شامل میشود، لکن دیه مقدار مشخص شده ای است و ضامن جبران خسارات به مجنی علیه یا اولیای دم بوده  که با این وصف اگر خسارات وارده با پرداخت دیه جبران شوند، مطالبه ی مازاد بر دیه وجاهت قانوی ندارد، و نظر به آنکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، پس اگر خسارتی وارد و جبران آن نیاز به پرداختی مازاد بر دیه باشد، با توجه به اینکه دیه احکام و آثار مسوولیت مدنی را نیز دارد، مطالبه ی خسارت  مازاد بر دیه امری پذیرفتنی است، حتی اگر ضرر و زیان معنوی باشد(ماده 14 ق.آ.د.ک و ماده 1ق. مسوولیت مدنی). شایان ذکر است ماده 13 ق.آ.د.ک به موارد موقوفی تعقیب اشاره می کند، لکن تبصره 1 این ماده اشاره می دارد که درباره ديه می بایست مطابق قانون مجازات اسلامي عمل شود و ماده 452  ق.م. اسلامی ذمه مرتكب به پرداخت دیه را جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري ندانسته، که دلالت بر گرایش بیشتر قانونگذار به مالی دانستن دیه است(هر چند جنبه ی مجازات گونه ی دیه غیر قابل انکار است و به طور مثال دیه جنایت بر میت).
♦️🔷♦️🔷♦️🔷♦️
نظر به تبصره ماده 452 ق.م. اسلامی که اشعار می دارد: «ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند» استنباط می شود که دیه جزء ماترک تلقی شده و در این حالت چهره ی کیفری دیه نمایان می شود، که اگر دیه مجازات باشد، از ماترک متوفی است و اگر مال بوده و جهت جبران خسارت، آنگاه خسارت بر ولی دم واقع شده(هر چند ممکن است بر غیر ولی دم هر خسارت وارد آمده باشد که از بحث ما خارج است و یا حتی بر ولی دم خسارتی وارد نشده باشد) و دیه می بایست با درخواست او و بر اموال او اضافه شود تا خسارت وارده بر وی مرتفع شود، حال آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ی مشورتی شماره ۱۳۴/۷ مورخ ۲۵/۱/۷۶ خود  چنین اشاره داشته: « چون دیه جزء ماترک متوفی محسوب می شود باتوجه به مواد ۸۶۸و۸۷۵و۸۷۱ قانون مدنی پرداخت دیون متوفی از آن بلامانع است»، که سوالات زیر قابل طرح است:
♦️🔷♦️🔷♦️🔷♦️
1-  باملاحظه ی ماده 452 دیه ی متوفی، حق ولی دم دانسته شد، پس نیازمند مطالبه ی ولی دم از جانی است، حال اگر ولی دم چنین ننماید، آیا طلبکار متوفی می تواند ولی دم را ملزم به مطالبه ی دیه کند؟
2-  آیا می توان طلبکار متوفی را قائم مقام ولی دم جهت مطالبه ی دیه دانست؟
3-  ماده 488ق.م. اسلامی  مهلت پرداخت ديه را در جرائم عمدی، شبه عمدی و خطای محض به ترتیب یک، دو و سه سال از زمان وقوع جنایت مقرر کرده و در تبصره ی این ماده آمده است: « هرگاه پرداخت كننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكومٌ له مكلف به قبول آن است»، و آیا مراد مقنن این بوده که دیه کیفر است و حتی بدون مطالبه ی ولی دم از سوی طلبکار متوفی قابل مطالبه است؟
4-  اگر ولی دم به کمتر یا بیشتر از دیه با جانی مصالحه نمود، آیا  این مقدار هم دیه محسوب شده و از طرف طلبکار متوفی قابل توقیف است؟
5-  اگر ولی دم در قبال اخذ دیه، امتیازی را از جانی اخذ نمود، آیا این امتیاز نیز دیه محسوب می شود، در صورتیکه دیه مقدار مشخصی دارد؟
6-  اگر ولی دم کافر  بود، آیا حق مطالبه ی دیه را دارد؟ در صورتیکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، که اگر حق مطالبه ی دیه برای ولی دم قرارداده شده، پس طلبکار متوفی چه حقی نسبت به آن پیدا می کند؟
7-  و صرف نظر از سوالات دیگر، در نهایت آنکه آیا دیه جزء اموال ولی دم است یا خیر؟ و آیا قابل مطالبه از سوی طلبکار متوفی می باشد یا خیر؟
«اله اعلم»


🍀🍀🌸🌸🍀🍀

🔍 *رمز ارزها و چالش‌ها*

🖋️ *محمد رادپور* - پژوهشگر دکتری حقوق

رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال، نوعی واحد پولی مجازی هستند که بر اساس الگوریتم‌های رمزنگاری شده و بدون نیاز به نهادهای مرکزی یا دولتی، می‌توانند مبادله شوند. رمز ارزها مزایایی مانند سرعت، امنیت، شفافیت و کاهش هزینه‌های تبادل ارز دارند، اما همچنین چالش‌هایی را نیز به همراه دارند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: نوسانات قیمت، کمبود نظارت و قوانین، ریسک‌های امنیتی و جرم‌انگیزی، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و مسائل حقوقی .

نظام حقوقی ایران، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول و مقررات اسلامی شکل گرفته است. بنابراین، هرگونه معامله یا فعالیت اقتصادی باید با این اصول سازگار باشد. از این رو، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوین و پیچیده، با چالش‌های حقوقی مواجه هستند که نیازمند بررسی و تبیین دقیق از سوی مراجع مسئول هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

تعریف و ماهیت حقوقی رمز ارزها: آیا رمز ارزها به عنوان ارز، کالا، حق تقدم، وثیقه یا چیز دیگری قابل تعریف و تصرف هستند؟

شناسایی و مسئولیت ذینفعان: چه کسانی در زنجیره ارزش رمز ارزها دخیل هستند و چه مسئولیت‌هایی بر عهده آن‌ها است؟

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: چگونه می‌توان از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان رمز ارزها در برابر خطرات و تهدیدات احتمالی محافظت کرد؟

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: چگونه می‌توان جلوی استفاده نادرست و سوء استفاده از رمز ارزها را گرفت و از انتقال غیرقانونی و ناشناس پول جلوگیری کرد؟

مالیات و تشریفات گمرکی: چگونه می‌توان مبادلات و درآمدهای حاصل از رمز ارزها را مالیاتی و گمرکی کرد و از تخلفات و فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟

این مقاله قصد دارد با استفاده از منابع حقوقی ایرانی و خارجی، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای ممکن برای حل آن‌ها بپردازد. در ادامه، به ترتیب، به معرفی رمز ارزها و انواع آن‌ها، تحلیل ماهیت حقوقی آن‌ها، شناسایی ذینفعان و مسئولیت‌های آن‌ها، بیان مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به رمز ارزها و ارائه راهکارهای قانونی برای حل آن‌ها می‌پردازیم. در پایان نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.

معرفی رمز ارزها و انواع آن‌ها

رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال، نوعی واحد پولی مجازی هستند که بر اساس الگوریتم‌های رمزنگاری شده و بدون نیاز به نهادهای مرکزی یا دولتی، می‌توانند مبادله شوند. رمز ارزها از یک فناوری به نام بلاک‌چین (blockchain) استفاده می‌کنند که یک سیستم ثبت دیجیتالی و توزیع شده است که تراکنش‌های رمز ارزها را به صورت متوالی و غیرقابل تغییر ذخیره می‌کند. بلاک‌چین از یک شبکه همتا به همتا (peer-to-peer) تشکیل شده است که هر عضو آن می‌تواند به عنوان یک گره (node) عمل کند و تراکنش‌های رمز ارزها را اعتبارسنجی و تأیید کند. این شبکه از یک مکانیزم اجماع (consensus) استفاده می‌کند که اطمینان حاصل می‌کند که تمام گره‌ها در مورد وضعیت بلاک‌چین واحد و یکسان باشند.

رمز ارزها می‌توانند به دو دسته کلی تقسیم شوند: رمز ارزهای بومی (native) و رمز ارزهای مبتنی بر بستر (platform-based). رمز ارزهای بومی، آن‌هایی هستند که برای یک بلاک‌چین خاص و مستقل طراحی شده‌اند و به عنوان واحد پولی اصلی آن بلاک‌چین عمل می‌کنند. مثال‌هایی از این نوع رمز ارزها عبارتند از: بیت‌کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، لایت‌کوین (Litecoin) و مونرو (Monero). رمز ارزهای مبتنی بر بستر، آن‌هایی هستند که بر روی یک بلاک‌چین موجود و قابل برنامه‌ریزی ایجاد شده‌اند و به عنوان توکن‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند برای اهداف مختلف مانند انجام قراردادهای هوشمند (smart contract)، ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (decentralized application)، انتقال ارزهای دیگر و غیره استفاده شوند. مثال‌هایی از این نوع رمز ارزها عبارتند از: تتر (Tether)، یونی‌سواپ (Uniswap)، چین‌لینک (Chainlink) و پولکادات (Polkadot).

رمز ارزها همچنین می‌توانند بر اساس خصوصیات و ویژگی‌های خود به چندین زیردسته تقسیم شوند. برخی از این زیردسته‌ها عبارتند از:

رمز ارزهای پایدار (stablecoin): رمز ارزهایی که قیمت آن‌ها به یک ارز ملی یا یک دارایی دیگر مانند طلا یا نفت متصل یا متعادل شده‌اند و سعی دارند نوسانات قیمت را کاهش دهند. مثال‌هایی از این نوع رمز ارزها عبارتند از: تتر، یواس‌دی‌سی (USDC)، دای (Dai) و بیت‌کوین کش (Bitcoin Cash).

رمز ارزهای خصوصی (privacy coin): رمز ارزهایی که از تکنیک‌های رمزنگاری پیشرفته استفاده می‌کنند تا هویت و مبلغ تراکنش‌های کاربران را مخفی و ناشناس نگه دارند. مثال‌هایی از این نوع رمز ارزها عبارتند از: مونرو، دش (Dash)، زی‌کش (Zcash) و گرین (Grin).

رمز ارزهای اجتماعی (social coin): رمز ارزهایی که برای ایجاد و تقویت ارتباطات و تعاملات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز طراحی شده‌اند. مثال‌هایی از این نوع رمز ارزها عبارتند از: استیم (Steem)، بیت‌کلوت (BitClout)، ردیت کوین (Reddit Coin) و وویس (Voice).

رمز ارزهای انرژی (energy coin): رمز ارزهایی که برای تسهیل و بهبود مدیریت و توزیع انرژی در سیستم‌های انرژی هوشمند و غیرمتمرکز طراحی شده‌اند. مثال‌هایی از این نوع رمز ارزها عبارتند از: پاور لجر (Power Ledger)، ویپر (WePower)، سان‌کونترکت (SunContract) و سولار‌کوین (SolarCoin)

تحلیل ماهیت حقوقی رمز ارزها و شناسایی ذینفعان و مسئولیت‌های آن‌ها

یکی از چالش‌های اساسی در حوزه رمز ارزها، تعیین ماهیت حقوقی آن‌ها است. این مسئله اهمیت زیادی دارد زیرا از ماهیت حقوقی رمز ارزها، حقوق و تعهدات ذینفعان آن‌ها، نظام حقوقی مربوط به آن‌ها و مسئولیت‌های ناشی از تراکنش‌های آن‌ها بستگی دارد. برای تعیین ماهیت حقوقی رمز ارزها، باید به ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها توجه کرد. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

رمز ارزها دارایی مالی هستند که بر بستر بلاک‌چین و با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری شده و ایجاد می‌شوند.

رمز ارزها بدون نیاز به نهادهای مرکزی یا دولتی، به صورت غیرمتمرکز و شفاف، می‌توانند مبادله شوند.

رمز ارزها قابلیت تقسیم‌پذیری، نادر بودن، غیرقابل تغییر بودن، قابل انتقال بودن و قابل تصرف بودن دارند.

رمز ارزها از نظر حقوقی، حق مالی محسوب می‌شوند و ماهیتشان، پول نیست.

با توجه به این ویژگی‌ها، می‌توان گفت که رمز ارزها به عنوان یک نوع کالای دیجیتال قابل تعریف و تصرف هستند، هر چند نظرات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.
این معنی را دارد که رمز ارزها می‌توانند مورد معامله و تبادل قرار گیرند و مالکیت آن‌ها می‌تواند از یک شخص به شخص دیگر منتقل شود. اما این معنی را ندارد که رمز ارزها به عنوان یک واحد پولی رسمی و قانونی شناخته شوند و بتوانند نقش پول را ایفا کنند. برای این که یک واحد پولی به عنوان پول شناخته شود، باید سه شرط را داشته باشد: مقیاس ارزش، وسیله تبادل و ذخیره ارزش. رمز ارزها ممکن است دو شرط اول را داشته باشند، اما شرط سوم را ندارند. زیرا رمز ارزها دارای نوسانات قیمت بالایی هستند و نمی‌توانند ارزش خود را به طور پایدار حفظ کنند.

بنابراین، رمز ارزها به عنوان یک کالای دیجیتال و یک حق مالی می‌توانند مورد تجارت و معامله قرار گیرند، اما به عنوان یک پول رسمی و قانونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند نقش پول را ایفا کنند. این مسئله باعث می‌شود که رمز ارزها با چالش‌های حقوقی مختلفی مواجه شوند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

شناسایی و مسئولیت ذینفعان رمز ارزها

یکی از چالش‌های حقوقی رمز ارزها، شناسایی و مسئولیت ذینفعان آن‌ها است. ذینفعان رمز ارزها، کسانی هستند که در زنجیره ارزش رمز ارزها دخیل هستند و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند. برخی از این ذینفعان عبارتند از:

کاربران: کسانی که رمز ارزها را خریداری، فروش، نگهداری یا انتقال می‌دهند.

صرافی‌های رمز ارزی: نهادهایی که با تایید بانک مرکزی اقدام به تبدیل رمز ارزهای افراد به انواع مختلف و یا تبدیل به ارز داخلی و یا سایر ارزها می‌کنند.

کیف پول‌های رمز ارزی: نرم‌افزارها یا سخت‌افزارهایی که مخصوص نگهداری و ذخیره رمز ارزها هستند.

استخراج‌کنندگان: کسانی که با استفاده از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، رمز ارزها را ایجاد و تصاحب می‌کنند.

توسعه‌دهندگان: کسانی که بر روی بلاک‌چین‌ها و رمز ارزها برنامه‌نویسی می‌کنند و قابلیت‌های جدیدی را اضافه می‌کنند.

ناظران: نهادهایی که بر فعالیت‌های مربوط به رمز ارزها نظارت می‌کنند و قوانین و مقررات را اعمال می‌کنند.

هر یک از این ذینفعان، مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند که باید به آن‌ها پایبند باشند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

کاربران: باید از قوانین و مقررات مربوط به خرید، فروش، نگهداری و انتقال رمز ارزها در حوزه حقوقی خود رعایت کنند. همچنین باید از امنیت و حفاظت از کیف پول‌های خود مراقبت کنند و از انجام تراکنش‌های مشکوک و غیرقانونی پرهیز کنند.

صرافی‌های رمز ارزی: باید از مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌های خود از سوی بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه داشته باشند. همچنین باید از اصول و استانداردهای شفافیت، حسابرسی، امنیت و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند.

کیف پول‌های رمز ارزی: باید از امنیت و حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های کاربران خود اطمینان حاصل کنند. همچنین باید از قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مسئولیت مدنی در صورت بروز خسارت پذیرفته شده باشند.

استخراج‌کنندگان: باید از قوانین و مقررات مربوط به مصرف انرژی، تولید گازهای گلخانه‌ای، مالیات و گمرک در حوزه حقوقی خود رعایت کنند. همچنین باید از اصول و قواعد اجماع بلاک‌چین‌ها پیروی کنند و از انجام حملات و تقلب‌های احتمالی خودداری کنند.

توسعه‌دهندگان: باید از قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری، حفظ حریم خصوصی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مسئولیت مدنی در صورت بروز خسارت پذیرفته شده باشند. همچنین باید از اصول و استانداردهای کیفیت، امنیت و توافق‌پذیری برنامه‌های خود اطمینان حاصل کنند و از انجام تغییرات و به‌روزرسانی‌های ناهماهنگ و نامتعارف خودداری کنند.

ناظران: باید از قوانین و مقررات مربوط به نظارت و اعمال قانون بر فعالیت‌های مربوط به رمز ارزها آگاه باشند و آن‌ها را به صورت منصفانه و موثر اجرا کنند. همچنین باید از اصول و استانداردهای حمایت از حقوق و منافع کاربران، تشویق به نوآوری و رشد اقتصادی، مبارزه با جرم‌انگیزی و تهدیدات امنیتی و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی پیروی کنند.

بیان مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به رمز ارزها و ارائه راهکارهای قانونی برای حل آن‌ها

رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوین و پیچیده، با چالش‌های حقوقی متعددی روبرو هستند که نیازمند توجه و بررسی دقیق از سوی مراجع مسئول هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

نبود یا ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها: رمز ارزها به عنوان یک فناوری جدید و در حال تکامل، در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، فاقد قوانین و مقررات جامع و واضح هستند. این باعث می‌شود که حقوق و تعهدات ذینفعان رمز ارزها مبهم و نامشخص باشد و از طرفی، فضایی برای تخلفات و جرم‌انگیزی فراهم شود. بنابراین، نیاز است که قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها، به صورت جامع و شفاف، تدوین و ابلاغ شوند.

عدم هماهنگی و تضاد بین قوانین و مقررات مختلف: رمز ارزها به عنوان یک پدیده چندبعدی، درگیر با قوانین و مقررات مختلفی هستند که ممکن است با هم هماهنگ یا متضاد باشند. برای مثال، رمز ارزها ممکن است از نظر بانک مرکزی، به عنوان یک کالای دیجیتال، از نظر دادگستری، به عنوان یک حق مالی، از نظر گمرک، به عنوان یک کالای وارداتی و از نظر مالیات، به عنوان یک درآمد مشمول مالیات تلقی شوند. این امر باعث می‌شود که حقوق و تعهدات ذینفعان رمز ارزها با ابهام و اختلاف روبرو شود و از طرفی، فضایی برای تخلفات و جرم‌انگیزی فراهم شود. بنابراین، نیاز است که قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها با هم هماهنگ و متناسب باشند و تضادهای احتمالی بین آن‌ها رفع شود.

عدم تطابق با اصول و مقررات اسلامی: رمز ارزها به عنوان یک پدیده جدید و ناشناخته، با اصول و مقررات اسلامی که بر مبنای آن نظام حقوقی ایران شکل گرفته است، تطابق ندارند. این باعث می‌شود که حکم شرعی و حقوقی رمز ارزها و تراکنش‌های مربوط به آن‌ها مورد اختلاف و بحث قرار گیرد و از طرفی، فضایی برای تخلفات و جرم‌انگیزی فراهم شود. بنابراین، نیاز است که رمز ارزها و ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها، از نظر شرعی و فقهی، مورد بررسی و تبیین قرار گیرند و حکم شرعی و حقوقی آن‌ها مشخص شود.

برای حل این چالش‌ها، راهکارهای قانونی مختلفی می‌توان ارائه داد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

راهکارهای قانونی برای حل چالش‌های حقوقی رمز ارزها

برای حل چالش‌های حقوقی رمز ارزها، راهکارهای قانونی مختلفی می‌توان ارائه داد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات جامع و شفاف مربوط به رمز ارزها: برای حل چالش نبود یا ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها، لازم است که قوانین و مقررات جامع و شفافی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. این قوانین و مقررات باید با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات رمز ارزها، حقوق و تعهدات ذینفعان آن‌ها را مشخص کند و از طرفی، از تخلفات و جرم‌انگیزی جلوگیری کند. برای این منظور، می‌توان از تجربیات و الگوهای کشورهای پیشرو در این حوزه، مانند سوئیس، سنگاپور، مالت و استونی، استفاده کرد.

ایجاد یک سامانه ثبت و شناسایی رمز ارزها و ذینفعان آن‌ها: برای حل چالش عدم شناسایی و مسئولیت ذینفعان رمز ارزها، لازم است که یک سامانه ثبت و شناسایی رمز ارزها و ذینفعان آن‌ها ایجاد شود. این سامانه باید از طریق نهاد مرکزی و مسئول نظارت بر رمز ارزها، به ثبت و شناسایی رمز ارزها و ذینفعان آن‌ها، از جمله کاربران، صرافی‌ها، کیف پول‌ها، استخراج‌کنندگان و توسعه‌دهندگان، بپردازد. این سامانه باید از اصول و استانداردهای شفافیت، امنیت، حفظ حریم خصوصی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کند.

تعیین حکم شرعی و حقوقی رمز ارزها و تراکنش‌های مربوط به آن‌ها: برای حل چالش عدم تطابق با اصول و مقررات اسلامی، لازم است که حکم شرعی و حقوقی رمز ارزها و تراکنش‌های مربوط به آن‌ها مشخص شود. برای این منظور، می‌توان از نظرات و فتاوای مراجع عظام تقلید و مراکز تخصصی فقهی و حقوقی استفاده کرد. همچنین می‌توان از تجربیات و الگوهای کشورهای اسلامی یا دارای جمعیت مسلمان زیاد، مانند مالزی، اندونزی، ترکیه و ایران، استفاده کرد.


بیان مزایا و معایب رمز ارزها و ارائه پیشنهادات برای بهبود و توسعه آن‌ها

رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوین و پیچیده، مزایا و معایب مختلفی دارند که نیازمند توجه و بررسی دقیق از سوی ذینفعان هستند. برخی از این مزایا و معایب عبارتند از:

مزایای رمز ارزها: رمز ارزها مزایایی را که سایر انواع ارزها ندارند، به همراه دارند. برخی از این مزایا عبارتند از:

امنیت و غیرقابل بازگشت بودن تراکنش‌ها: رمز ارزها از طریق بلاک‌چین‌ها که شبکه‌های متمرکز نیستند، انتقال می‌یابند. این باعث می‌شود که تراکنش‌های رمز ارزها از دخالت و تغییرات خارجی محافظت شوند و غیرقابل بازگشت باشند. همچنین، رمز ارزها از رمزنگاری قوی برای حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های کاربران استفاده می‌کنند.

سرعت و کم هزینه بودن تراکنش‌ها: رمز ارزها از طریق شبکه‌های مستقل و بدون واسطه، انتقال می‌یابند. این باعث می‌شود که تراکنش‌های رمز ارزها سریع و کم هزینه باشند و نیازی به پرداخت کارمزد یا هزینه‌های بانکی یا مالی نداشته باشند.

حریم خصوصی و ناشناسی کاربران: رمز ارزها از طریق کیف پول‌های رمز ارزی که شناسه‌های دیجیتالی هستند، انتقال می‌یابند. این باعث می‌شود که حریم خصوصی و ناشناسی کاربران رمز ارزها حفظ شود و نیازی به افشای هویت یا اطلاعات شخصی نداشته باشند.

نوآوری و رشد اقتصادی: رمز ارزها از طریق فناوری بلاک‌چین که یک فناوری جدید و در حال تکامل است، انتقال می‌یابند. این باعث می‌شود که رمز ارزها محرکی برای نوآوری و رشد اقتصادی باشند و از طریق ارائه خدمات و محصولات جدید و بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها، ارزش افزوده ایجاد کنند.

معایب رمز ارزها: رمز ارزها معایبی را که سایر انواع ارزها ندارند، به همراه دارند. برخی از این معایب عبارتند از:

نوسان و عدم پایداری قیمت: رمز ارزها از طریق تقاضا و عرضه که تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، قیمت گذاری می‌شوند. این باعث می‌شود که قیمت رمز ارزها نوسان و عدم پایداری زیادی داشته باشند و از طرفی، ریسک و عدم اطمینان برای کاربران و سرمایه‌گذاران رمز ارزها افزایش یابد.

جرم‌انگیزی و تهدیدات امنیتی: رمز ارزها از طریق شبکه‌های متمرکز نیستند، انتقال می‌یابند. این باعث می‌شود که رمز ارزها از نظارت و اعمال قانون محروم باشند و از طرفی، فضایی برای جرم‌انگیزی و تهدیدات امنیتی فراهم شود. برای مثال، رمز ارزها ممکن است برای پولشویی، تامین مالی تروریسم، خرید و فروش مواد مخدر، سلاح‌ها و انسان، اختلاس و تقلب، رشوه و فساد و غیره استفاده شوند. همچنین، رمز ارزها ممکن است مورد حملات سایبری، هک و دزدی قرار گیرند و دارایی‌های کاربران را از دست بدهند.

عدم تطابق با قوانین و مقررات موجود: رمز ارزها از طریق فناوری بلاک‌چین که یک فناوری جدید و در حال تکامل است، انتقال می‌یابند. این باعث می‌شود که رمز ارزها با قوانین و مقررات موجود که بر اساس سایر انواع ارزها تدوین شده‌اند، تطابق نداشته باشند و از طرفی، ابهام و اختلاف حقوقی برای ذینفعان رمز ارزها ایجاد شود.

برای حل این معایب، پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه رمز ارزها می‌توان ارائه داد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

پیشنهادات برای بهبود و توسعه رمز ارزها

افزایش آگاهی و آموزش کاربران و سرمایه‌گذاران رمز ارزها: برای حل چالش نوسان و عدم پایداری قیمت و ریسک و عدم اطمینان، لازم است که کاربران و سرمایه‌گذاران رمز ارزها از ویژگی‌ها و خصوصیات رمز ارزها، مزایا و معایب آن‌ها، روش‌های انتخاب و خرید و فروش و نگهداری آن‌ها، مسئولیت‌ها و احتیاط‌های لازم، آگاه و آموزش دیده شوند. برای این منظور، می‌توان از طریق رسانه‌ها، سایت‌ها، کتاب‌ها، مقالات، وبینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و آموزش انجام داد.

ایجاد یک سامانه هوشمند و خودکار برای مدیریت و تنظیم قیمت رمز ارزها: برای حل چالش نوسان و عدم پایداری قیمت و ریسک و عدم اطمینان، لازم است که یک سامانه هوشمند و خودکار برای مدیریت و تنظیم قیمت رمز ارزها ایجاد شود. این سامانه باید از طریق نهاد مرکزی و مسئول نظارت بر رمز ارزها، به تحلیل و پیش‌بینی عوامل موثر بر قیمت رمز ارزها، از جمله تقاضا و عرضه، رویدادها و اخبار، رفتار بازار و روانشناسی کاربران، بپردازد و با استفاده از الگوریتم‌ها و مکانیزم‌های مناسب، قیمت رمز ارزها را به صورت منطقی و متعادل تنظیم کند.

ایجاد یک سامانه همکاری و هماهنگی بین نهادهای مسئول و ذینفعان رمز ارزها: برای حل چالش جرم‌انگیزی و تهدیدات امنیتی و عدم تطابق با قوانین و مقررات موجود، لازم است که یک سامانه همکاری و هماهنگی بین نهادهای مسئول و ذینفعان رمز ارزها ایجاد شود. این سامانه باید از طریق نهاد مرکزی و مسئول نظارت بر رمز ارزها، به ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین نهادهای داخلی و بین‌المللی مربوط به رمز ارزها، از جمله بانک‌ها، دادگستری‌ها، گمرک‌ها، مالیات‌ها، ارگان‌های امنیتی و نظامی، سازمان‌های بین‌المللی و غیره، بپردازد و با استفاده از اصول و استانداردهای مشترک، از جرم‌انگیزی و تهدیدات امنیتی جلوگیری کند و قوانین و مقررات را هماهنگ و متناسب کند.



نتیجه‌گیری :
رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوین و پیچیده، با چالش‌های حقوقی متعددی روبرو هستند که نیازمند توجه و بررسی دقیق از سوی مراجع مسئول هستند.

برخی از این چالش‌ها عبارتند از نبود یا ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها، عدم هماهنگی و تضاد بین قوانین و مقررات مختلف، عدم تطابق با اصول و مقررات اسلامی، نوسان و عدم پایداری قیمت، جرم‌انگیزی و تهدیدات امنیتی و عدم تطابق با قوانین و مقررات موجود.

برای حل این چالش‌ها، راهکارهای قانونی مختلفی می‌توان ارائه داد که برخی از آن‌ها عبارتند از تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات جامع و شفاف مربوط به رمز ارزها، هماهنگی و رفع تضاد بین قوانین و مقررات مختلف، تعیین حکم شرعی و حقوقی رمز ارزها و تراکنش‌های مربوط به آن‌ها، ایجاد یک نهاد مرکزی و مسئول برای نظارت و اعمال قانون بر رمز ارزها، ایجاد یک سامانه ثبت و شناسایی رمز ارزها و ذینفعان آن‌ها، ایجاد یک سامانه هوشمند و خودکار برای مدیریت و تنظیم قیمت رمز ارزها و ایجاد یک سامانه همکاری و هماهنگی بین نهادهای مسئول و ذینفعان رمز ارزها.

برای بهبود و توسعه رمز ارزها، پیشنهاداتی می‌توان ارائه داد که برخی از آن‌ها عبارتند از افزایش آگاهی و آموزش کاربران و سرمایه‌گذاران رمز ارزها، ایجاد یک سامانه هوشمند و خودکار برای مدیریت و تنظیم قیمت رمز ارزها، ایجاد یک سامانه همکاری و هماهنگی بین نهادهای مسئول و ذینفعان رمز ارزها و ایجاد یک سامانه ثبت و شناسایی رمز ارزها و ذینفعان آن‌ها.



منابع:

: محمدی، محمدرضا. (۱۳۹۹). «رمز ارزها و چالش‌های حقوقی آن در نظام حقوقی ایران». فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره ۲۵، صص ۱۱۵-۱۴۱. : صادقی، محمد. (۱۳۹۸). «رمز ارزها و ماهیت حقوقی آن‌ها». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۵، صص ۱۵۵-۱۷۶. : علی‌پور، محمدرضا. (۱۳۹۹). «رمز ارزها و چالش‌های حقوقی آن در نظام حقوقی ایران». مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۶۲، صص ۱۲۳-۱۴۹. : نجفی، محمد. (۱۳۹۹). «رمز ارزها و چالش‌های حقوقی آن در نظام حقوقی ایران». مجله حقوقی دانشگاه تهران، شماره ۸۲، صص ۱۳۵-۱۶۲. : رضایی، محمد. (۱۳۹۹). «رمز ارزها و چالش‌های حقوقی آن در نظام حقوقی ایران». مجله حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۷، صص ۱۴۱-۱۶۹.

🔍 اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

🖋️محمد رادپور- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی صنایع

محیط زیست یکی از مهمترین مسائلی است که در سطح جهانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. حفاظت از محیط زیست نه تنها یک نیاز اخلاقی و انسانی است، بلکه یک الزام حقوقی نیز محسوب می شود. حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یک شاخه جدید از حقوق بین الملل، به مجموعه قواعد و اصولی اطلاق می شود که هدف آنها تنظیم روابط بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار است. این حقوق بر اساس اصولی استوار است که در اسناد و معاهدات بین المللی محیط زیست به تصویب رسیده اند. یکی از این اصول، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهای فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل بر اساس انصاف و عدالت بین المللی بنا شده و هدف آن توازن بین حق توسعه و وظیفه حفاظت از محیط زیست است. این اصل در اعلامیه ریو در سال 1992 به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست به رسمیت شناخته شد و در معاهدات و اسناد بعدی نیز تکرار شد. بر این اساس، کشورهای توسعه یافته که بیشترین سهم را در آلودگی محیط زیست داشته اند، باید مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند و به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا بتوانند به توسعه پایدار دست یابند. این کمک می تواند به صورت فنی، مالی، تجاری یا تسهیلاتی باشد. این اصل همچنین بر احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود کشورها نیز تأکید دارد و می تواند به حل بسیاری از چالش ها و مشکلات محیط زیستی کمک کند و به تعاون و همکاری بین کشورها راه بگشاید. در ضمن این توان را دارد که به تحقق توسعه پایدار که یکی از اهداف اساسی سازمان ملل متحد است، کمک کند. امید است که این اصل بتواند در عمل نیز به اجرا درآید و به بهبود وضعیت محیط زیست در سطح جهانی منجر شود.

منابع:

1 عبداللهی، محسن و معرفی، سعیده (1389). اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست. پژوهش حقوق عمومی، 12(29.1)، 199-224.

2 متسوی، یوشیهیکو (1381). اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست. ترجمه محمد حسن حبیبی. مجله تحقیقات حقوقی، 30، 9-36.

3 اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه، 1992. موجود در: [https://www.un.org/iranic/documents/rio-decl.htm]

🔍طرح‌های صنعتی

🖋️محمد رادپور- وکیل پایه یک و مشاور حقوقی صنایع

طرح صنعتی به عنوان یکی از مقوله‌های مالکیت فکری صرفا به ماهیت زیبایی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفا مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است.

تعریف طرح صنعتی
طبق قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری به شرح زیر است: هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی نامیده می‌شود.

ثبت طرح های صنعتی به مالکین آن حق انحصاری استفاده و بهره‌مندی از کلیه حقوق و مزایای آن را می‌دهد. همچنین مالکین طرحهای صنعتی می‌توانند از نسخه برداری غیر مجاز و تقلید توسط اشخاص ثالث جلوگیری کنند. ثبت طرح صنعتی، فعالیت صادقانه تجاری و رقابت عادلانه را تشویق می‌کند. همچنین تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبایی شناختی، جذاب هستند را ارتقاء می‌دهد. طرحهای صنعتی ثبت شده، جزء دارایی تجاری مالک آن محسوب شده و می‌توانند ارزش و پرستیژ یک شرکت و محصولات آن را افزایش دهند.

🔍 *انتقال تکنولوژی*

🖋️ *محمد رادپور* - پژوهشگر دکتری حقوق و مشاور حقوقی صنایع


انتقال تکنولوژی، فرایندی است که در آن دانش و تکنولوژی از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل می‌شود. این فرایند می‌تواند به صورت رسمی از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی یا به صورت غیررسمی از طریق تبادلات بین افراد یا سازمان‌ها انجام شود.

در انتقال تکنولوژی، حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی دارند. این حقوق شامل حقوق مربوط به اختراعات (پتنت‌ها)، نشان‌های تجاری، حقوق نویسندگان و حقوق مربوط به طراحی صنعتی می‌شوند. این حقوق به سازمان‌ها امکان می‌دهند تا دانش و تکنولوژی خود را حفظ کنند و از آن‌ها به صورت تجاری نیز استفاده کنند.

قراردادهای انتقال تکنولوژی، ابزار حقوقی اصلی برای انتقال تکنولوژی محسوب می شوند. این قراردادها می‌توانند شامل شرایط مختلفی باشند، از جمله حقوق و تعهدات طرفین، مدت زمان قرارداد، و شرایط پرداخت. این قراردادها می بایست به دقت تنظیم شده تا حقوق هر دو طرف را حفظ نماید.

شایان ذکر است، انتقال تکنولوژی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. از یک سو، انتقال تکنولوژی به توسعه اقتصادی کمک میکند و از سوی دیگر، می‌تواند منجر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی شود. برای مثال، انتقال تکنولوژی می‌تواند منجر به ایجاد شغل‌های جدید شده، اما همچنین می‌تواند باعث از بین رفتن شغل‌های قدیمی شود.

لذا انتقال تکنولوژی فرایندی پیچیده است که نیاز به درک عمیق حقوق مالکیت معنوی و قراردادهای انتقال تکنولوژی دارد. با توجه به اهمیت روزافزون تکنولوژی در جوامع مدرن، این موضوع به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های حقوقی تبدیل شده و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی نیز باید در نظر گرفته شود. در نهایت، برای موفقیت در انتقال تکنولوژی، لازم است که سازمان‌ها و دولت‌ها به طور مداوم درک خود را از این موضوعات به‌روز نمایند.

🔍 *مازوت سوزی و جبران خسارت!*

🖋️ *محمد رادپور* - پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

ارکان مسوولیت ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت است، ولی باید پذیرفت که در بسیاری رفتارهای خارج از استاندارد، «مسوولیت» قابل فرض است.

در «قانون هوای پاک» و آیین نامه های آن، مقنن استانداردهایی را در نظر گرفته، که اقدامات اشخاص برای برقرار بودن هوای پاک، می بایست در حد مشخص شده ی قانونی باشد، و این حدود بر اساس یافته های علمی بر روی انسان، گیاه و حیوان بدست می آید و مسلم دلیل این مهم آن است که رفتارهای فراتر از حد قانونی باعث ایجاد خسارت است، که با لحاظ همه ی ابعاد، میزان دقیق استاندارد مشخص، و اشخاصی که بیشتر از حدود تعیینی پیش روی داشته باشد، به دیگری «ضرر» وارد کرده اند، که اعم است از ضرر بالفعل یا بالقوه.

قانون مسوولیت مدنی و مهمتر در ماده 1 آن اشعار داشته: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد» که آلوده کردن هوا با استفاده غیر مجاز از مازوت، نقض قانون و تعرض به جان اشخاص است(اصل 20 قانون اساسی) و مانع زندگی آرام و استفاده از هوای پاک به عنوان طبیعی ترین و ابتدایی ترین حق حیات.

از جمله اثرات مخرب مازوت، کاهش طول عمر، تنگی نفس، کاهش عملکرد ریه، تشدید بیماری های قلبی عروقی و تنفسی، آسیب دیدن سلول های سیستم تنفسی، ایجاد بیماری هایی مانند آسم، برونشیت، آمفیزم، سرطان و موارد دیگری است که برای سلامتی انسان مضر است(تین نیوز-کد خبر: 250277).

چه استفاده کننده ی غیرمجاز مازوت را مشمول قاعده ی «من له الغنم فعلیه الغرم» بدانیم یا ندانیم، در هر حال نقض قانون ضمان آور است و او مسوول جبران خسارت.

پس با جمع بندی از موارد فوق، چنانچه کارشناسان تشخیص دهند که که مازوت می توانسته در ایجاد بیماری شخص دخالت داشته باشد و آن شخص در منطقه ای زندگی می کرده که در آن منطقه به صورت غیر مجاز از مازوت استفاده میشده؛ چنانچه در منطقه ای بیماری های تنفسی شیوع یافته که حتی امکان درگیر شدن دیگری وجود داشته باشد؛ اگر مدت طول عمر در آن منطقه کاهش پیدا کرده باشد؛ در صورتی که جنین های متولد شده ناقص الخلقه باشند؛ و یا موارد دیگر، و نظر به آنکه در این خصوص «عرف» رابطه ی سببیت را به استفاده کننده ی غیر مجاز از مازوت نسبت می دهد، پس مسوولیت پرداخت ضرر و زیان بر عامل زیان است، که اگر خسارت وارده با مقدار ذکر شده در قانون(منظور دیه و ارش است) قابل جبران باشد، از آن طریق و در غیر این صورت عامل زیان بر اساس قانون مسوولیت مدنی و دیگر قواعد جاری، می بایست جبران خسارت کند و مسوولیت در مانحن فیه با نقض قانونی که برای عامه مصوب شده، مفروض است و هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند حتی اگر عامل زیان دولت باشد و این مهم از ماده 2 قانون هوای پاک و قید «طبق قانون» در ماده 11 قانون مسوولیت مدنی قابل برداشت است.

چنانچه عوامل دیگری (اسباب/مباشرین) در موضوع خسارت دخالتی داشته باشند، می بایست حسب مورد به میزان تاثیر آنها توجه داشت. اله اعلم



پ.ن.1: در این یادداشت از خسارت، ضرر و زیان به یک معنی استفاده شده است.
پ.ن.2: ماده 2 قانون هوای پاک: ‌ماده۲ـ تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و ‌مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر‌حسن اجرای این قانون می‌باشد. آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ.ن.3: ماده 11 قانون مسوولیت مدنی: کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

🔍 مختصری از کنوانسیون نسل‌کشی
(مستند آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه لاهه)

🖋️ محمد رادپور - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه


کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، یک معاهده بین‌المللی است که نسل‌کشی را جرم‌انگاری می‌کند و دولت‌ها را ملزم به عدم انجام آن می‌ دارد. این کنوانسیون، نخستین سند قانونی برای تدوین نسل‌کشی به‌عنوان یک جنایت و نخستین معاهده حقوق بشر است که به اتفاق آرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب، و «اعمالی که با نیت نابود کردن کلی یا قسمی یک ملت، قوم، نژاد یا گروه مذهبی انجام شود» را نسل‌کشی تعریف می‌ داند.
این کنوانسیون، چندین عمل را به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته و از جمله ی آن، تحمیل کنترل موالید و انتقال اجباری کودکان، و همدستی، تلاش یا تحریک برای ارتکاب آن است .

کنوانسیون مذکور یکی از مهم‌ترین معاهده‌های حقوق بین‌المللی است که به‌طور مستقیم به دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت قانونی برای قضاوت درباره پرونده‌های نسل‌کشی را می‌دهد.

🔍 ربای قرضی و معاملی

🖋️ محمد رادپور -وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

ربا به معنای زیاده گرفتن یا دادن در معاوضه و معامله است که دو نوع است:

۱- ربای معاملی: در معاوضه و معامله محقق می‌شود، و در معامله ی معوضی که عوضین دو شیء همجنس مکیل و موزون و با شرط ازدیاد یا نقصان احد از عوضین باشد. به‌طوری‌که یکی از آن دو مقدار بیش از دیگری داشته باشد.  مثلا اگر کسی یک کیلو گندم را با دو کیلو گندم معاوضه کند، ربای معاملی انجام شده است. تاکید می شود، ربای معاملی وقتی صورت می پذیرد که جنس مورد معامله قابل پیمانه کردن و وزن کردن باشد وبه طور مثال بیع، قرض، صلح و امثال آن، نسبت به یک ملک با شرط اضافه و به جهت آنکه ملک(مال غیر منقول) قابل کیل و وزن کردن نیست، پس معامله ربوی محسوب نمی شود.

۲-ربای قرضی: که در قرض دادن و گرفتن محقق می‌شود(قرض به شرط زیاده). مثلا اگر کسی ۱۰۰ هزار تومان قرض بدهد به شرط اینکه بعدا ۱۱۰ هزار تومان طرف دیگر برگرداند، ربای قرضی انجام شده است.

ربا از نظر شرع حرام و از نظر قانون جرم است. شرع اسلامی ربا را یکی از گناهان کبیره و موجب عذاب الهی دانسته و قانون مجازات اسلامی نیز برای جرم ربا مستند به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی مجازات تعیین کرده است.

نباید تردید داشت که ربا باعث تضعیف اقتصاد، تشدید فقر، نابرابری اجتماعی و اختلال در توزیع عادلانه منافع شده و باعث می‌شود که ثروت و مال در دست یک گروه کمی از افراد جمع شود و بیشتر مردم از آن محروم باشند. همچنین ربا باعث می‌شود که تولید و تجارت کاهش یافته و تورم و بیکاری افزایش یابد و اخلاق و ارزش‌های اسلامی زیر سوال برود و فساد و بدبختی در جامعه گسترش یابد.

و در انتها اینکه هر گاه ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر باشد و اگر مسلمان از کافر ربا دریافت کند ممنوعیتی در این موارد وجود نداشته و مجازاتی در نظر گرفته نمی شود.

منابع مورد مطالعه :
- قرآن کریم
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۴، قم: دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۴ ق
- توحیدی، محمد، ربا و اقتصاد اسلامی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۰
- موسوی، سید محمد، بانکداری اسلامی، تهران: سمت، ۱۳۹۶
- زرگر، محمد، عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام، تهران: نشر معارف، ۱۳۹۵

Photo from Radpour Mohammad

تحقق بزه کلاهبرداری در《کوروش کمپانی》 منتفی است.
زیرا مال باختگان عالم به این موضوع بوده اند که قیمت گوشی نمی تواند نصف قیمت روز بازار باشد!!
پس؛ فریب نخورده اند! و قاعده ی درء نیز جاری است.
و هم اینکه تبلیغات گسترده و استفاده از سلبریتی ها مصداق "استفاده از وسایل متقلبانه" نداشته (تفسیر مضیق قوانین کیفری)، و تعداد زیاد مال باختگان نباید اجرای قانون را به نفع آنها تغییر دهد!
محمد رادپور
وکیل پایه یک دادگستری
#جوگیر_نباشیم

🔍 مازوت سوزی و مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام

🖋️ محمد رادپور - پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

مقام معظم رهبری در مقدمه سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع طبیعی (مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۰۳) بیان داشته اند که: " سياست‌ هاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياست‌ هاي كلي پذيرفته نيست " و در همین مقرره "ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه" از جمله سياست هاي كلي نظام در خصوص منابع طبیعی برشمرده شده است.

در سياست هاي كلي نظام در خصوص انرژي (مصوب 1379,11,03) هم آمده است:
"۳‌ـ‌ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأ‌مين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآو‌رده هاي نفتي.
ب ‌ـ‌ سياست هاي كلي ساير منابع انرژي
۱‌ـ‌ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با او‌لويت انرژيهاي آبي" .

معظم له همچنین در مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام(مصوب 1392/12/24) نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي شامل نظارت بر اعمال سياست هاي كلي در قوانين، مقررات و مراحل اجرايي را ضروری دانسته اند (تبصره ۲ ماده ۱) و تاکید فرموده اند:
"ماده ۲ – قوانين و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه هاي سنواتي بايد در چارچوب سياست هاي كلي تنظيم شود. قوانين و مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست هاي كلي باشد".
در ماده ۳ مقرره ی مذکور نیز آمده است:
"مقامات مسؤول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلّح، صدا و سيما و نهادهاي عمومي، مسؤول اجراي سياست هاي كلي نظام در دستگاه هاي مربوط مي باشند".

از سوی دیگر در اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره شده: «در جمهوری اسلامی, حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند, ممنوع است».

حال نظر به آنکه بر اساس یافته های علمی استفاده از مازوت برای سوخت نیروگاه ها باعث آلودگی محیط زیست می شود که هم با قانون اساسی در تضاد هست و هم با سیاستهای کلی نظام و هیچ قانون یا مقرره ای در هيچ موردي نبايد مغاير با سياست هاي كلي باشد و این سیاستهای باید در مرحله ی اجرا نیز باید رعایت شود؛ پس تردیدی نیست که مازوت سوزی غیر قانونی به هر دلیلی با سیاستهای کلی نظام و قانون اساسی مغایر بوده و هرچه سریعتر می بایست از مصرف غیر قانونی آن جلوگیری بعمل آید. اله اعلم.

🔍نقدی بر رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 دیوان عالی کشور

🖌محمد رادپور- پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

در نظریه «فردگرایی» و اصل حاکمیت اراده و احترام به اراده ی افراد حتی در مواقعی که اراده ی آنها باعث بر هم زدن تعادل در قرارداد باشد؛ و نظریه ی «جمع گرایی» به عنوان یک نظریه ی عمومی و بی اثر دانستن اراده ی افراد در آشفته نمودن تعادل قرارداری و عوضینی همواره با مناقشاتی روبرو بوده و وجود قوانینی از جمله اصل 40 قانون اساسی، مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، لحاظ بند 1 ماده 233 قانون مدنی و دیگر مقررات حمایتی و نیز وجود خیار غبن و اصل عدم اضرار، قابل برداشت می دارد که «تعادل عوضینی» در عقود معوض و البته مغابنه ای مفروض است و در صورت عدم وجود تعادل در قراردادهای مذکور (معوض و مغابنه ای) با بی اعتباری قرارداد روبرو هستیم.
♦️🔹♦️🔹♦️
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 چنین نظر دارد که «…هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است».
♦️🔹♦️🔹♦️
این رای صرفا نسبت به «عقد بیع» بوده که از عقود مغابنه ای است و در این عقود طرفین قرارداد، در تلاش برای جلب منفعت مالی هستند، و از ارکان آن تعادل عوضینی است، در حالی که در عقود مسامحه ای (مانند صلح و هبه) که هدف و انگیزه طرفین در آن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است جاری نیست. زیرا همانطوری که هر موکل میتواند شخصا نسبت به انعقاد یک عقد مسامحه ای قدم بردارد، می تواند این اختیار را به دیگری (وکیل خود) دهد تا از طرف وی عقد مسامحه ای برپا دارد، که در این رهگذر مقوله ی مصلحت موکل جاری نیست و در نظر داشته باشیم آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است و نه مسامحه ای.
♦️🔹♦️🔹♦️
اما نکته ی با اهمیت ذکر شده در این رای فروش مال موکل به «عرفا ثمن بخس و غیر قابل قبول» است و مشخص نیست منظور از «ثمن بخس و غیر قابل قبول» چه میزان است.
♦️🔹♦️🔹♦️
در فرهنگ فارسی معین «ثمن بخس» به معنی کم بها و بی ارزش است و در فرهنگ فارسی عمید به معنای بهای کم و در لغت نامه ی دهخدا، نیمه بها را معادلی برای آن در نظر گرفته است و به نظر می رسد عرف نیز «ثمن بخس» را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی می داند؛ که با این شرایط حتی اگر وکیل به نمایندگی از موکل خود نسبت به انعقاد عقد بیع مبادرت نموده باشد، به دلیل عدم وجود «تعادل قراردادی یا عوضینی» از اساس عقد بیعی شکل نگرفته تا این امکان برای موکل وجود داشته باشد که نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند!!! و در این رهگذر رای صادره با چالش جدی روبروست و نیازمند بازنگری است و اگر منظور از «ثمن بخس و غیر قابل قبول» تا میزان نصف قیمت متعارف مبیع بدانیم، آنگاه برای موکل ممکن است خیار غبن بوجود آمده باشد یا اینکه بر اساس رای وحدت رویه عمل وکیل فضولی محسوب شود. ولی این نکته را باید در نظر داشت که ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی که مورد استناد در رای صادره قرار گرفته و اشعار می دارد: «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود»، در جایی حکومت دارد که وکیل مرتکب «تخلفی» شده باشد که موکل برای او تعیین نموده و اینکه موکل اجازه ی عقد بیع بدهد به هر میزان و البته تا جایی که تعادل قراردادی برهم زده نشود، و وکیل با این اذن اقدام کند، به نظر می رسد «تخلفی» صورت نگرفته و مقوله ی مصلحت موکل در جایی ساری است که موکل صرفا وکالت در فروش داده باشد و نه وکالت در فروش با هر قیمتی را، و از این باب نیز رای صادره قابل بازنگری به نظر می رسد. اله اعلم