Gomrok Plus IR
📌 موضوع: امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود برای پروانه های صادراتی سال ۱٤۰۱ به بعد 🏛 مرجع صادر کننده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 🔷 بانک مرکزی در بخشنامه فوق، شرایط ویژهای را برای تأمین ارز واردات از محل ارز…
06-14050310.pdf
262.7 KB
*تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای شمالی تسهیل شد*
با امضای تفاهمنامه میان استانداران گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی، تردد خودروهای مناطق آزاد در این استانها آزاد شد.
همچنین با پیگیری هادی حقشناس استاندار گیلان، *استان آذربایجان غربی نیز به این طرح پیوست* و مقرر شده استان گلستان نیز بهزودی به جمع استانهای مشمول اضافه شود.
منبع: ایرنا و روابط عمومی استانداری گیلان
*#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_گیلان #GomrokPlusIR #منطقه_آزاد #گیلان #تجارت_خارجی #گمرک*
با امضای تفاهمنامه میان استانداران گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی، تردد خودروهای مناطق آزاد در این استانها آزاد شد.
همچنین با پیگیری هادی حقشناس استاندار گیلان، *استان آذربایجان غربی نیز به این طرح پیوست* و مقرر شده استان گلستان نیز بهزودی به جمع استانهای مشمول اضافه شود.
منبع: ایرنا و روابط عمومی استانداری گیلان
*#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_گیلان #GomrokPlusIR #منطقه_آزاد #گیلان #تجارت_خارجی #گمرک*
👍1
📌 موضوع: تصویب نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳
🏛 مرجع صادر کننده: وزارت امور اقتصادی و دارائی
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
🔷 هیات وزیران سقف معاملات کوچک و متوسط را به ترتیب ۴٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مصوب نمود.
همچنین معاملات بزرگ، معاملاتی با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تصویب گردید.
#نصاب_معاملات #هیات_وزیران #وزارت_اقتصاد_دارایی #تصویب #مناقصات_۱۴۰۵
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
🏛 مرجع صادر کننده: وزارت امور اقتصادی و دارائی
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
🔷 هیات وزیران سقف معاملات کوچک و متوسط را به ترتیب ۴٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مصوب نمود.
همچنین معاملات بزرگ، معاملاتی با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تصویب گردید.
#نصاب_معاملات #هیات_وزیران #وزارت_اقتصاد_دارایی #تصویب #مناقصات_۱۴۰۵
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
📌 موضوع: الزام به اخذ گواهینامه بازرسی (COI) در مبدأ جهت واردات کالاهای اساسی
🏛 مرجع صادر کننده: سازمان توسعه تجارت ایران
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
🔷 کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی موظفند پیش از حمل کالا نسبت به اخذ گواهینامه بازرسی در مبدأ (COI) از شرکت های بازرسی معتبر بینالمللی اقدام نمایند.
بدیهی ست از انجام فرآیند ارزیابی انطباق برای محموله های فاقد گواهینامه بازرسی در مبدأ جلوگیری به عمل خواهد آمد.
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
🏛 مرجع صادر کننده: سازمان توسعه تجارت ایران
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
🔷 کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی موظفند پیش از حمل کالا نسبت به اخذ گواهینامه بازرسی در مبدأ (COI) از شرکت های بازرسی معتبر بینالمللی اقدام نمایند.
بدیهی ست از انجام فرآیند ارزیابی انطباق برای محموله های فاقد گواهینامه بازرسی در مبدأ جلوگیری به عمل خواهد آمد.
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
👍4
Gomrok Plus IR
📌 موضوع: الزام به اخذ گواهینامه بازرسی (COI) در مبدأ جهت واردات کالاهای اساسی 🏛 مرجع صادر کننده: سازمان توسعه تجارت ایران 📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ 🔷 کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی موظفند پیش از حمل کالا نسبت به اخذ گواهینامه بازرسی در مبدأ (COI) از شرکت های…
03-14050311.pdf
340.2 KB
*دیدگاه هفته / شماره یک*
*کارتهای یکبار مصرف؛ محصول سیاستهای ارزی، نه تقلب تجار*
این روزها بحث رتبهبندی صادرکنندگان و محدودیتهای ناشی از آن به یکی از موضوعات اصلی تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. اما واقعیت این است که *مشکل صادرات ایران رتبهبندی نیست.*
بازار، سالها پیش از آنکه سامانهای برای رتبهبندی طراحی شود، صادرکنندگان را رتبهبندی کرده است. هر بازرگان به اندازه توان مالی، شبکه ارتباطی، اعتبار تجاری و ظرفیت عملیاتی خود فعالیت میکند و طبیعتاً نمیتواند فراتر از توان واقعی خود در بازار حضور داشته باشد. *بازار به صورت طبیعی و بدون نیاز به سامانه و بخشنامه، جایگاه هر فعال اقتصادی را مشخص میکند.*
مشکل اصلی از زمانی آغاز شد که سیاستگذاری تجارت خارجی به تدریج از مسیر تخصصی خود خارج شد و تصمیماتی که باید با نگاه توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتخاذ میشد، تحت تأثیر رویکردهای صرفاً ارزی قرار گرفت. *در سالهای اخیر، عملاً بخش مهمی از سیاستگذاری تجارت خارجی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی منتقل شده است. نهادی که وظیفه اصلی آن سیاستگذاری پولی و ارزی است،* به یکی از تصمیمگیران اصلی حوزه صادرات و واردات تبدیل شده است.
نتیجه نیز کاملاً روشن است. نگاه توسعه تجارت جای خود را به نگاه کنترلی داده و *سازمان توسعه تجارت، که باید پرچمدار توسعه صادرات باشد، در عمل به سازمان مانع تجارت تبدیل شده است.*
صادرکننده ایرانی کالای خود را با قیمتهایی خریداری میکند که بر اساس نرخهای روز بازار تعیین شده است. همزمان با هزینههای سنگین حملونقل، مشکلات لجستیکی، محدودیتهای بانکی، نبود روابط مالی عادی با جهان، نبود قراردادهای پایدار بینالمللی و الزام به استفاده از صرافیها روبهرو است؛ صرافیهایی که گاه چند درصد ارزش معامله را به عنوان کارمزد دریافت میکنند.
با وجود همه این هزینهها و ریسکها، *از صادرکننده انتظار میرود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی به مراتب پایینتر از نرخ واقعی بازار عرضه کند.* نتیجه چنین سیاستی، فاصله عمیق میان واقعیت اقتصادی و الزامات قانونی است.
*هرگاه قانونی با واقعیتهای اقتصادی فاصله بگیرد، بازار راه خود را پیدا میکند.*
پدیده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز بیش از آنکه علت باشد، معلول همین شرایط است. وقتی اجرای یک مقرره با منطق اقتصادی سازگار نباشد، طبیعی است که فعالان اقتصادی به دنبال راههای جایگزین باشند.
*پرسش مهم این است که چرا پیش از سال ۱۳۹۷ موضوع کارتهای اجارهای و یکبار مصرف در صادرات اساساً وجود نداشت؟*
*پاسخ روشن است؛ چون نیازی به آن نبود.*
در آن دوران بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ سوابق صادراتی خود حتی شرط برخورداری از تخفیف فروش را انجام صادرات به نام کارخانه قرار میدادند. تولیدکننده علاقه داشت صادرات به نام خودش انجام شود، زیرا صادرات یک امتیاز محسوب میشد. اما امروز شرایط به گونهای تغییر کرده که برخی فعالان اقتصادی تلاش میکنند از مسئولیتهای ناشی از صادرات فاصله بگیرند. این تغییر رفتار اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی است که در سالهای اخیر بر تجارت خارجی حاکم شدهاند.
*اما مشکل فقط تصمیمات اشتباه نیست؛ مشکل اصلی، لجاجت در اجرای آنهاست.*
اصولاً هنگامی که آثار منفی یک سیاست آشکار میشود، آن سیاست باید مورد بازنگری قرار گیرد. اما گاه حتی مشاهده نتایج نامطلوب نیز باعث توقف یک تصمیم نمیشود و صرفاً بر تعداد بخشنامهها، سامانهها، محدودیتها و ابزارهای کنترلی افزوده میشود.
سؤال این است:
*برای توسعه صادرات چه باید کرد؟*
پاسخ ساده است:
*شما هیچ کاری نکنید.*
اگر دست و پای تاجر ایرانی را نبندید، خودش راه تجارت را پیدا میکند. تاجر ایرانی سالهاست با تحریم، مشکلات بانکی، محدودیتهای حملونقل و دهها مانع خارجی دیگر مبارزه میکند و همچنان برای کشور ارزآوری می کند. *آنچه او را آچمز میکند، نه موانع خارجی، بلکه موانعی است که در داخل کشور برای او ایجاد میشود.*
متأسفانه حتی سازوکارهایی که برای کنترل تجارت طراحی شدهاند را نیز به درستی عمل نمیکنند.
*نگارنده این سطور با ۲۸ سال سابقه* فعالیت قانونی در تجارت خارجی، دریافت چندین جایزه صادراتی و بیش از ۲۵ فقره مالیات قطعی پرداختشده، *در نظام رتبهبندی موجود با سهمیه صادراتی صفر مواجه شده است.*
نتیجه چه بوده است؟
برای صادرات نمونه کالایی به ارزش تنها ۶۵ دلار ناچار به استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگری شده است.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که کارت مورد استفاده متعلق به شرکتی بوده که در اواخر سال ۱۴۰۳ تأسیس شده و هنوز نخستین اظهارنامه مالیاتی خود را نیز تسلیم نکرده است.
*کارتهای یکبار مصرف؛ محصول سیاستهای ارزی، نه تقلب تجار*
این روزها بحث رتبهبندی صادرکنندگان و محدودیتهای ناشی از آن به یکی از موضوعات اصلی تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. اما واقعیت این است که *مشکل صادرات ایران رتبهبندی نیست.*
بازار، سالها پیش از آنکه سامانهای برای رتبهبندی طراحی شود، صادرکنندگان را رتبهبندی کرده است. هر بازرگان به اندازه توان مالی، شبکه ارتباطی، اعتبار تجاری و ظرفیت عملیاتی خود فعالیت میکند و طبیعتاً نمیتواند فراتر از توان واقعی خود در بازار حضور داشته باشد. *بازار به صورت طبیعی و بدون نیاز به سامانه و بخشنامه، جایگاه هر فعال اقتصادی را مشخص میکند.*
مشکل اصلی از زمانی آغاز شد که سیاستگذاری تجارت خارجی به تدریج از مسیر تخصصی خود خارج شد و تصمیماتی که باید با نگاه توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتخاذ میشد، تحت تأثیر رویکردهای صرفاً ارزی قرار گرفت. *در سالهای اخیر، عملاً بخش مهمی از سیاستگذاری تجارت خارجی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی منتقل شده است. نهادی که وظیفه اصلی آن سیاستگذاری پولی و ارزی است،* به یکی از تصمیمگیران اصلی حوزه صادرات و واردات تبدیل شده است.
نتیجه نیز کاملاً روشن است. نگاه توسعه تجارت جای خود را به نگاه کنترلی داده و *سازمان توسعه تجارت، که باید پرچمدار توسعه صادرات باشد، در عمل به سازمان مانع تجارت تبدیل شده است.*
صادرکننده ایرانی کالای خود را با قیمتهایی خریداری میکند که بر اساس نرخهای روز بازار تعیین شده است. همزمان با هزینههای سنگین حملونقل، مشکلات لجستیکی، محدودیتهای بانکی، نبود روابط مالی عادی با جهان، نبود قراردادهای پایدار بینالمللی و الزام به استفاده از صرافیها روبهرو است؛ صرافیهایی که گاه چند درصد ارزش معامله را به عنوان کارمزد دریافت میکنند.
با وجود همه این هزینهها و ریسکها، *از صادرکننده انتظار میرود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی به مراتب پایینتر از نرخ واقعی بازار عرضه کند.* نتیجه چنین سیاستی، فاصله عمیق میان واقعیت اقتصادی و الزامات قانونی است.
*هرگاه قانونی با واقعیتهای اقتصادی فاصله بگیرد، بازار راه خود را پیدا میکند.*
پدیده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز بیش از آنکه علت باشد، معلول همین شرایط است. وقتی اجرای یک مقرره با منطق اقتصادی سازگار نباشد، طبیعی است که فعالان اقتصادی به دنبال راههای جایگزین باشند.
*پرسش مهم این است که چرا پیش از سال ۱۳۹۷ موضوع کارتهای اجارهای و یکبار مصرف در صادرات اساساً وجود نداشت؟*
*پاسخ روشن است؛ چون نیازی به آن نبود.*
در آن دوران بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ سوابق صادراتی خود حتی شرط برخورداری از تخفیف فروش را انجام صادرات به نام کارخانه قرار میدادند. تولیدکننده علاقه داشت صادرات به نام خودش انجام شود، زیرا صادرات یک امتیاز محسوب میشد. اما امروز شرایط به گونهای تغییر کرده که برخی فعالان اقتصادی تلاش میکنند از مسئولیتهای ناشی از صادرات فاصله بگیرند. این تغییر رفتار اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی است که در سالهای اخیر بر تجارت خارجی حاکم شدهاند.
*اما مشکل فقط تصمیمات اشتباه نیست؛ مشکل اصلی، لجاجت در اجرای آنهاست.*
اصولاً هنگامی که آثار منفی یک سیاست آشکار میشود، آن سیاست باید مورد بازنگری قرار گیرد. اما گاه حتی مشاهده نتایج نامطلوب نیز باعث توقف یک تصمیم نمیشود و صرفاً بر تعداد بخشنامهها، سامانهها، محدودیتها و ابزارهای کنترلی افزوده میشود.
سؤال این است:
*برای توسعه صادرات چه باید کرد؟*
پاسخ ساده است:
*شما هیچ کاری نکنید.*
اگر دست و پای تاجر ایرانی را نبندید، خودش راه تجارت را پیدا میکند. تاجر ایرانی سالهاست با تحریم، مشکلات بانکی، محدودیتهای حملونقل و دهها مانع خارجی دیگر مبارزه میکند و همچنان برای کشور ارزآوری می کند. *آنچه او را آچمز میکند، نه موانع خارجی، بلکه موانعی است که در داخل کشور برای او ایجاد میشود.*
متأسفانه حتی سازوکارهایی که برای کنترل تجارت طراحی شدهاند را نیز به درستی عمل نمیکنند.
*نگارنده این سطور با ۲۸ سال سابقه* فعالیت قانونی در تجارت خارجی، دریافت چندین جایزه صادراتی و بیش از ۲۵ فقره مالیات قطعی پرداختشده، *در نظام رتبهبندی موجود با سهمیه صادراتی صفر مواجه شده است.*
نتیجه چه بوده است؟
برای صادرات نمونه کالایی به ارزش تنها ۶۵ دلار ناچار به استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگری شده است.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که کارت مورد استفاده متعلق به شرکتی بوده که در اواخر سال ۱۴۰۳ تأسیس شده و هنوز نخستین اظهارنامه مالیاتی خود را نیز تسلیم نکرده است.
👍7❤1
حال سؤال اینجاست که *این رتبهبندی دقیقاً با چه متر و معیاری انجام میشود؟* چگونه ممکن است فردی با دهها سال سابقه فعالیت شفاف، پرداخت مالیات و صادرات قانونی، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود اما شرکتی که هنوز هیچ سابقه مالیاتی و تجاری مؤثری ندارد، امکان انجام صادرات پیدا کند؟ البته منظور نگارنده محدود کردن شرکت تازه تاسیس نیست بلکه نشان دادن نادرستی رتبه بندی است.
*«سیاستی که یک تاجر ۲۸ ساله را به استفاده از کارت اجارهای وادار کند، آن سیاست با کارت اجارهای مبارزه نمیکند؛ بلکه خودش تولیدکننده کارت اجارهای است.»*
*سابقه فعالیت تجاری سالم اصولاً یک دارایی ارزشمند محسوب میشود.* اعتبار و خوشنامی یک شرکت میتواند پشتوانه دریافت تسهیلات بانکی و گسترش فعالیت اقتصادی باشد. اما گاهی چنین به نظر میرسد که هرچه سابقه شما بیشتر باشد، احتمال گرفتار شدن در پیچوخم مقررات نیز بیشتر میشود.
*اما راهکار پیچیده نیست.*
نخست، *سیاستگذاری تجارت خارجی باید به نهادهای تخصصی این حوزه بازگردد* و بانک مرکزی به وظایف اصلی خود در حوزه پولی و ارزی بپردازد.
*دوم، محدودیتهای ارزی صادرات که بخش مهمی از مشکلات فعلی را ایجاد کردهاند باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.*
سوم، روشهای متنوع بازگشت ارز و *رویه صادرات بدون انتقال ارز، همانند سالهای گذشته، دوباره فعال شود.*
و در نهایت، *سیاستگذار باید بپذیرد که هر مشکلی را نمیتوان با سامانه، رتبهبندی، محدودیت، بخشنامه و پلیس اقتصادی حل کرد.*
*کارتهای بازرگانی یکبار مصرف محصول سیاستهای ارزی هستند، نه علت مشکلات ارزی کشور.*
و درباره نقش مخرب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات کالاهای اساسی، محدودیتهای ثبت سفارش و پیامدهای آن بر تجارت کشور، سخن بسیار است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت.
با احترام
عظیمزاده
۱۴ خرداد ۱۴۰۵
#دیدگاه_هفته
#کارت_های_یکبار_مصرف
#تعهد_ارزی
#بازگشت_ارز_صادراتی
#سیاست_های_ارزی
#رتبه_بندی_صادرکنندگان
#صادرات_غیرنفتی
#تجارت_خارجی
#سازمان_توسعه_تجارت
#بانک_مرکزی
#گمرک_پلاس_ایر
#عظیم_زاده
*«سیاستی که یک تاجر ۲۸ ساله را به استفاده از کارت اجارهای وادار کند، آن سیاست با کارت اجارهای مبارزه نمیکند؛ بلکه خودش تولیدکننده کارت اجارهای است.»*
*سابقه فعالیت تجاری سالم اصولاً یک دارایی ارزشمند محسوب میشود.* اعتبار و خوشنامی یک شرکت میتواند پشتوانه دریافت تسهیلات بانکی و گسترش فعالیت اقتصادی باشد. اما گاهی چنین به نظر میرسد که هرچه سابقه شما بیشتر باشد، احتمال گرفتار شدن در پیچوخم مقررات نیز بیشتر میشود.
*اما راهکار پیچیده نیست.*
نخست، *سیاستگذاری تجارت خارجی باید به نهادهای تخصصی این حوزه بازگردد* و بانک مرکزی به وظایف اصلی خود در حوزه پولی و ارزی بپردازد.
*دوم، محدودیتهای ارزی صادرات که بخش مهمی از مشکلات فعلی را ایجاد کردهاند باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.*
سوم، روشهای متنوع بازگشت ارز و *رویه صادرات بدون انتقال ارز، همانند سالهای گذشته، دوباره فعال شود.*
و در نهایت، *سیاستگذار باید بپذیرد که هر مشکلی را نمیتوان با سامانه، رتبهبندی، محدودیت، بخشنامه و پلیس اقتصادی حل کرد.*
*کارتهای بازرگانی یکبار مصرف محصول سیاستهای ارزی هستند، نه علت مشکلات ارزی کشور.*
و درباره نقش مخرب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات کالاهای اساسی، محدودیتهای ثبت سفارش و پیامدهای آن بر تجارت کشور، سخن بسیار است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت.
با احترام
عظیمزاده
۱۴ خرداد ۱۴۰۵
#دیدگاه_هفته
#کارت_های_یکبار_مصرف
#تعهد_ارزی
#بازگشت_ارز_صادراتی
#سیاست_های_ارزی
#رتبه_بندی_صادرکنندگان
#صادرات_غیرنفتی
#تجارت_خارجی
#سازمان_توسعه_تجارت
#بانک_مرکزی
#گمرک_پلاس_ایر
#عظیم_زاده
👍7
📌 موضوع: نرخ شاخص تن کیلومتر
🏛 مرجع صادر کننده: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
🔷 مطابق با مصـوبه شـورای عالی هماهنگی ترابـری کشـور، سازمان راهـداری اعلام داشت که نرخ شاخص تن - کیلومتـر در بخش حمل و نقل جادهای کالا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ از ۱۳۱۹۰ ریال به ۱۶۶۸۰ ریال افزایش یافته و بصورت متمرکز در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال می گردد.
⚠️ استثنائات و ملاحظات:
🔶 نرخ محصولات نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشمول مفاد این نامه نمی باشد.
#حمل_نقل #نرخ_شاخص_تن_کیلومتر #سامانه_مدیریت_کنترل #راهداری
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
🏛 مرجع صادر کننده: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
🔷 مطابق با مصـوبه شـورای عالی هماهنگی ترابـری کشـور، سازمان راهـداری اعلام داشت که نرخ شاخص تن - کیلومتـر در بخش حمل و نقل جادهای کالا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ از ۱۳۱۹۰ ریال به ۱۶۶۸۰ ریال افزایش یافته و بصورت متمرکز در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال می گردد.
⚠️ استثنائات و ملاحظات:
🔶 نرخ محصولات نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشمول مفاد این نامه نمی باشد.
#حمل_نقل #نرخ_شاخص_تن_کیلومتر #سامانه_مدیریت_کنترل #راهداری
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
❤2👍2
📌 موضوع: اتمام اعتبار محدودیت صادرات اسلب و ورق فولادی
🏛 مرجع صادر کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
🔷 با توجه به اتمام بازه زمانی محدودیتهای صادراتی اسلب و ورق های فولادی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹، تداوم محدودیتهای صادراتی این محصولات ضرورت نداشته و صادرات اقلام فوق از تاریخ مذکور، مطابق با مقررات جاری و بدون مانع خواهد بود.
#وزارت_صمت #اتمام_محدودیت #ورق_فولادی #اسلب #صادرات
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
🏛 مرجع صادر کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت
📅 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
🔷 با توجه به اتمام بازه زمانی محدودیتهای صادراتی اسلب و ورق های فولادی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹، تداوم محدودیتهای صادراتی این محصولات ضرورت نداشته و صادرات اقلام فوق از تاریخ مذکور، مطابق با مقررات جاری و بدون مانع خواهد بود.
#وزارت_صمت #اتمام_محدودیت #ورق_فولادی #اسلب #صادرات
#اتحادیه_کارگزاران_گمرکی_استان_گیلان
#GomrokPlusIR
👍2