قرار سبز
861 subscribers
7.26K photos
825 videos
62 files
3.67K links
جایی برای قرار های داوطلبانه
🔷تابع قوانین
🔷نحوه همکاری
t.me/GharaareSabz/13658
🔷ارتباط با ما
t.me/GharaareSabz_Admin
t.me/Hejtemaei
+989358565498
🔷گروه
t.me/GharaareSabz_Group
🔷اینستاگرام️
instagram.com/GharaareSabz
Download Telegram
Forwarded from لطفا وارد کانال جدید شوید
[Forwarded from محمد داس مه]
#آیین‌نامه_اجرايي_قانون_شكار_و_صيد ( مصوب 1346/10/29 هیئت‌وزیران و اصلاحيه 1374/1/30 )

ماده‌ 30ـ #وزارت‌_دفاع‌ و ساير مقامات‌ صلاحیت‌دار به‌ تقاضاي‌ #سازمان_حفاظت‌_محيط_زيست‌ پروانه‌هاي‌ حمل‌ اسلحه‌ كساني‌ را كه‌ برخلاف‌ مقررات‌ #شكار عمل‌ نمايند، لغو خواهد نمود.

ماده 30 قانون مارالذکر متأسفانه سال‌هاست که مغفول واقع‌شده است.
این ماده‌قانونی این اختیار را به سازمان حفاظت محیط‌زیست و تکلیف را به مراجع صادرکننده سلاح اعطا می‌کند که هر شخصی که دارای #پروانه_حمل_سلاح می‌باشد و برخلاف قواعد شکار عمل نمود٬ به‌صرف اعلام گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست جواز سلاحش باطل گردد. متأسفانه این ظرفیت خوب قانونی در رویه فعلی کاملا اجرایی نمی‌شود.
بعضا مشاهده شده مراجع صادرکننده جواز سلاح مثل مدیریت محترم سلاح و مهمات #ارتش اعلام می‌کنند که جوازهای ما پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ جواز حق نداریم که جواز را ساقط کنیم و یا اعلام می‌کنند تأیید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات می‌باشد و درصورتی‌که آن اداره صلاحیت فرد را رد نمود٬ می‌توانیم جواز را باطل کنیم؛ و یا مواردی پدید آمده که در پاسخ اعلام کرده‌اند که ابطال جواز یک اقدام کاملاً قضایی است و نیاز به رأی #دادگاه دارد.
در حقوق دو نوع اقدام و اختیارات داریم:
اختیاراتی که سازمان‌ها علی الرأس مکلف‌اند انجام دهند
و
اقداماتی که نیاز به رأی دادگاه دارد.
مسدود نمودن کوره‌های غیرمجاز ذغال، پلمپ واحدهای غیربهداشتی، مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز آب و همچنین ابطال جواز سلاح شکارچیان متخلف حسب ماده‌قانونی مارالذکر همگی جز دسته اقدامات اجرایی است که به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوطه می‌تواند و مکلف است راسا انجام دهد و نیاز به رأی قطعی دادگاه ندارد.
این تفکیک بخش اعظم ابهامات در این حوزه را رفع می‌کند.
محل اختلاف دیگر اینکه وقتی سازمان محیط‌زیست اقدام به ارسال گزارش در خصوص یک شکارچی متخلف نمود، واحد مدیریت اسلحه و مهمات و نهاد نظارتی موجود در این حوزه - یعنی وزارت اطلاعات - دیگر نباید منتظر انقضای تاریخ جواز سلاح باشند؛ بلکه باید رأساً و فوری طبق آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید نسبت به ابطال جواز اسلحه اقدام نمایند.
ایجاد هماهنگی در این خصوص و تهیه یک‌رویه واحد جهت استفاده از این ظرفیت مناسب قانونی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از #حیات_و_حش #ایران ایجاد نماید.
به‌زودی نامه ‌ایی در جهت ایجاد بخشنامه‌ای واحد در این خصوص به #شورای_حفاظت_از_اراضی_ملی_و محیط_زیست #دادگستری_خوزستان خواهم نوشت.
محمد داس مه
وکیل پایه یک دادگستری

#پویش_مردمی_حقوق_محیطزیست
@hoghogh_mohitezist
#قرارسبز
@GharaareSabz