📄 گزارش کار
جمعا ۱۱۵ میلیون تومان به لطف همراهی شما مخاطبان عزیز گردآوری شد که تماما برای سه تن از معتمدین جهت تخصیص به کربلا اولی‌های مستحق واریز گردید که از همگی قبول باشد.
پی‌نوشت: با احتساب ۱۱.۲ میلیون واریزی دیگر، مبلغ جمعا به ۱۲۶.۲ میلیون تومان رسید که تقریبا معادل مبلغ جمع‌آوری شده برای بازسازی مدرسه است.
@GhadiriNetwork
جمعا ۱۱۵ میلیون تومان به لطف همراهی شما مخاطبان عزیز گردآوری شد که تماما برای سه تن از معتمدین جهت تخصیص به کربلا اولی‌های مستحق واریز گردید که از همگی قبول باشد.
پی‌نوشت: با احتساب ۱۱.۲ میلیون واریزی دیگر، مبلغ جمعا به ۱۲۶.۲ میلیون تومان رسید که تقریبا معادل مبلغ جمع‌آوری شده برای بازسازی مدرسه است.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
برآورد راهبردی از معضل مهاجران ۱. مهاجران غیرقانونی علی‌رغم فرصت‌هایی که ممکن است برای کشور میزبان به وجود آورند، در مجموع و فی‌نفسه یک معضل و در مقیاس چندمیلیونی یک تهدید تلقی می‌شوند؛ خصوصا اگر وضعیت متزلزل و قابل اشتعالی در روابط میان دولت‌های مبداء و…
🔴 بسیج اتباع
چاره معضل حضور چند میلیون تبعه افغان در ایران، اخراج بدون مقدمات آنان که اقدامی ناممکن و تنش‌زا است، نیست.
چاره در ایجاد «بسیج اتباع» است برای:
۱. شناسایی و ایجاد بانک آماری؛
۲. کاهش تنش و ایجاد علقه در مهاجران؛
۳. تبدیل تهدید به فرصت برای مقابله با چالش‌های امنیتی داخلی و خارجی.
@GhadiriNetwork
چاره معضل حضور چند میلیون تبعه افغان در ایران، اخراج بدون مقدمات آنان که اقدامی ناممکن و تنش‌زا است، نیست.
چاره در ایجاد «بسیج اتباع» است برای:
۱. شناسایی و ایجاد بانک آماری؛
۲. کاهش تنش و ایجاد علقه در مهاجران؛
۳. تبدیل تهدید به فرصت برای مقابله با چالش‌های امنیتی داخلی و خارجی.
@GhadiriNetwork
مهمترین دلیل تأخیر در عملیات انتقام ایران چیست؟
Final Results
8%
تدارک تسلیحاتی
6%
هماهنگی میان جبهه مقاومت
6%
استقرار کابینه پزشکیان
49%
اتمام مراسم اربعین
15%
تلاش برای معامله توقف جنگ غزه
10%
فرسایش روحیه و توان حریف
4%
توجیه عناصر مردد و مخالف داخلی
3%
پایان المپیک به درخواست فرانسه
اندیشه و قلم | احمد قدیری
برآورد راهبردی از معضل مهاجران ۱. مهاجران غیرقانونی علی‌رغم فرصت‌هایی که ممکن است برای کشور میزبان به وجود آورند، در مجموع و فی‌نفسه یک معضل و در مقیاس چندمیلیونی یک تهدید تلقی می‌شوند؛ خصوصا اگر وضعیت متزلزل و قابل اشتعالی در روابط میان دولت‌های مبداء و…
ناظر به بند ۶: من اگر جای دستگاه اطلاعاتی کشور بودم، آن پلیسی را که در آستانه عملیات ایران، با پای خود گردن یک کودک افغان را می‌فشرد، تحت دقیق‌ترین بازجویی‌ها قرار می‌دادم.
نکته عجیب در کلیپ وایرال شده اینکه پلیس به‌خلاف رویه همیشگی، کاری به فیلمبردار نداشت و گویی خود مایل به انتشار آن بود!
@GhadiriNetwork
نکته عجیب در کلیپ وایرال شده اینکه پلیس به‌خلاف رویه همیشگی، کاری به فیلمبردار نداشت و گویی خود مایل به انتشار آن بود!
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
📄 گزارش کار جمعا ۱۱۵ میلیون تومان به لطف همراهی شما مخاطبان عزیز گردآوری شد که تماما برای سه تن از معتمدین جهت تخصیص به کربلا اولی‌های مستحق واریز گردید که از همگی قبول باشد. پی‌نوشت: با احتساب ۱۱.۲ میلیون واریزی دیگر، مبلغ جمعا به ۱۲۶.۲ میلیون تومان رسید…
با احتساب ۱۱.۲ میلیون واریزی دیگر، مبلغ جمعا به ۱۲۶.۲ میلیون تومان رسید و تحویل سرشبکه‌ها شد که با دقت و وسواس مشغول شناسایی کربلا اولی‌های مستحق و اختصاص وجه به آنان هستند.
@GhadiriNetwork
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
ناظر به بند ۶: من اگر جای دستگاه اطلاعاتی کشور بودم، آن پلیسی را که در آستانه عملیات ایران، با پای خود گردن یک کودک افغان را می‌فشرد، تحت دقیق‌ترین بازجویی‌ها قرار می‌دادم. نکته عجیب در کلیپ وایرال شده اینکه پلیس به‌خلاف رویه همیشگی، کاری به فیلمبردار نداشت…
🔴 تدارک آشوب
شباهت ماجرای #آرزو_بدری به #مهسا_امینی عجیب است: زن، حجاب، کما و دوباره در آستانه اربعین!
با دو تفاوت مهم که موضوع را خطیرتر می‌کند: اینبار دولت انقلابی و مقتدر رئیسی نیست؛ و در نقطه صفر جنگ با اسرائیل هستیم.
دشمنان آرزوی مرگ آرزو را دارند؛ از او باید در بالاترین سطح ممکن حفاظت شود.
پی‌نوشت: سخن در این نیست که به آرزو بدری چرا و چگونه شلیک شده که اطلاع دارم ماجرا اساسا ربطی به حجاب نداشته؛ موضوع این است که رصد رسانه‌های معاند نشان می‌دهد، دشمن عزم خود را جزم کرده تا با تحریف واقعه و ربط دادن ماجرا به موضوع حجاب، بلوای دیگری بسازد.
@GhadiriNetwork
شباهت ماجرای #آرزو_بدری به #مهسا_امینی عجیب است: زن، حجاب، کما و دوباره در آستانه اربعین!
با دو تفاوت مهم که موضوع را خطیرتر می‌کند: اینبار دولت انقلابی و مقتدر رئیسی نیست؛ و در نقطه صفر جنگ با اسرائیل هستیم.
دشمنان آرزوی مرگ آرزو را دارند؛ از او باید در بالاترین سطح ممکن حفاظت شود.
پی‌نوشت: سخن در این نیست که به آرزو بدری چرا و چگونه شلیک شده که اطلاع دارم ماجرا اساسا ربطی به حجاب نداشته؛ موضوع این است که رصد رسانه‌های معاند نشان می‌دهد، دشمن عزم خود را جزم کرده تا با تحریف واقعه و ربط دادن ماجرا به موضوع حجاب، بلوای دیگری بسازد.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
🔴 مهندسی معکوس عموم گمان می‌کنند شروین حاجی‌پور آهنگ «برای» را شخصا و تماما بر اساس توییت‌های منتشره ساخته، درحالیکه نمی‌دانند از زمان درخشش در «عصر جدید» عناصر نفاق به‌واسطه ارتباط با پدرش سراغش رفتند و بعد هم شعر را در اختیارش گذاشتند و توییت‌ها را طبق…
قابل توجه آنکه اخیرا صحنه‌ای رقم خورد و در صدر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که در راستای جرج فلویدسازی از یک کودک افغان با هدف فعال‌سازی گسل افاغنه ارزیابی می‌گردد.
موضوعی که پیشتر در ترانه شروین حاجی‌پور و با عبارت «برای کودکان افغانی» کد گذاری شده بود.
@GhadiriNetwork
موضوعی که پیشتر در ترانه شروین حاجی‌پور و با عبارت «برای کودکان افغانی» کد گذاری شده بود.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
🔴 تدارک آشوب شباهت ماجرای #آرزو_بدری به #مهسا_امینی عجیب است: زن، حجاب، کما و دوباره در آستانه اربعین! با دو تفاوت مهم که موضوع را خطیرتر می‌کند: اینبار دولت انقلابی و مقتدر رئیسی نیست؛ و در نقطه صفر جنگ با اسرائیل هستیم. دشمنان آرزوی مرگ آرزو را دارند؛ از…
سخن در این نیست که به آرزو بدری چرا و چگونه شلیک شده که اطلاع دارم ماجرا اساسا ربطی به حجاب نداشته؛ موضوع این است که رصد رسانه‌های معاند نشان می‌دهد، دشمن عزم خود را جزم کرده تا با تحریف واقعه و ربط دادن ماجرا به حجاب، بلوای دیگری بسازد.
@GhadiriNetwork
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری pinned «۱. همان اوایل، وقتی گزارش آن شیاد را به یکی از مدیران واجا دادم، گفت این فرد سوژه ضدجاسوسی ما هم هست و به او مشکوک بودیم که گزارش شما تیر خلاص را زد و اخراج شد. ۲. یکی از کارشناسان معتمد از دفتر وزیر آمد سراغم برای شرح بیشتر. خودش گفت طرف تحت اشراف ماست…»
اندیشه و قلم | احمد قدیری
تدبیر دوربرد رهبری موشک بالستیک عماد که از جمله تسلیحات به کار رفته در حمله موشکی ۱۴۰۳/۱/۲۵ به اراضی اشغالی بود، همان موشکی است که دولت وقت آزمایش آن را مخل انتفاع از برجام می‌نامید. این درحالی است که اعلام رسمی خبر آزمایش موشک‌های بالستیک که در اولین مورد…
حمله موشکی ایران از منظر حقوق بین‌الملل راهبردی
درخصوص اینکه گفته می‌شود ایران در واکنش به نقض حاکمیت خود در ترور اسماعیل هنیه می‌تواند به استناد حق ذاتی دفاع مشروع (Self defense) حمله موشکی دیگری نظیر آنچه در عملیات وعده صادق رخ داد را ترتیب دهد، گفتنی‌هایی است:
مبحث دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) در این موضوع، به دلیل آنکه اقدام تروریستی اسرائیل، مشمول قید حمله نظامی (Armed attack) مندرج در ماده ۵۱ نیست، موضوعیت نداشته و طرح آن از جانب ایران صرفا از باب توجیه حقوقی برای محاسبه و تصمیم نظامیِ اتخاذ شده است.
در اینجا و برای انتقام موشکی ایران، نه می‌توان به اصل اقدام متقابل (Countermeasure) که ناظر به اقدامات غیرنظامی است استناد کرد و نه حتی اقدام تلافی‌جویانه (Reprisal)، حمله پیش‌دستانه (Preemptive attack) و یا انباشت وقایع (Accumulation of events) را که هر سه صرفا ساحت دکترین دارند و مورد نخست محدود به واکنش متناسب و مادون حمله نظامی است، مستمسک قرار داد.
خصوصا که رژیم صهیونیستی، مسؤلیت اقدام خویش را برعهده نگرفته و از این روی انتساب ترور هنیه و نقض حاکمیت ایران به اسرائیل، از منظر حقوقی مردود است.
برای توجیه حقوقی تمسک به ماده ۵۱ منشور، برخی به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ استناد کرده‌اند که در آن با توسیع ضمنی مفهوم حمله نظامی، اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر را نیز مشمول دفاع مشروع دانسته است؛ خصوصا که ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز مجمع عمومی، استفاده از قوای نظامی توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر را شامل تعریف تجاوز می‌داند و ماده ۳ آن نیز استفاده از هرگونه سلاح توسط یک کشور علیه قلمرو کشور دیگر را از جمله مصادیق تجاوز قلمداد می‌نماید و از این جهات ظاهرا همه چیز برای دفاع مشروع دانستن واکنش نظامی ایران به ترور هنیه مهیاست.
نکته اما اینجاست که قطعنامه شورای امنیت نمی‌تواند منشور و قواعد آن را به عنوان مبنای مشروعیت خویش تغییر دهد و تفسیر فرصت‌طلبانه آمریکا و انگلیس از قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت، هیچ‌گاه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها نبوده است.
از سوی دیگر، هر رفتی، برگشتی هم دارد و می‌تواند ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را هم بنابر همین استدلال و ناظر به حملات پرتعداد نیروهای نظامی وابسته به ایران در منطقه، مجاز به حمله نظامی علیه کشورمان گرداند.
مسیرهای مُجازی که از مجرای حقوق بین‌الملل و سازمان ملل می‌تواند وجود داشته باشد عبارت است از شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) که به شرح آن می‌پردازیم.
شورای امنیت: علاوه بر دفاع مشروع فردی یا جمعی در مواجهه با حمله و تجاوز نظامی مندرج در ماده ۵۱ منشور، تنها راه مشروع توسل به زور در نظام بین‌الملل، تجویز شورای امنیت مطابق ماده ۴۲ است که محقق نمی‌گردد مگر با موافقت حداقل ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت در صورتی که هیچ‌کدام از اعضای دائم آن را وتو ننمایند؛ فرضی که با وجود حمایت‌های همیشگی دول غربی و علی‌الخصوص آمریکا، عملا ناممکن است.
مجمع عمومی: قطعنامه‌های محکومیت مجمع عمومی علیه اسرائیل گرچه پرتکرار اما بی‌اثر و فاقد ضمانت اجرا بوده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری: طرح دعوای حقوقی علیه اسرائیل نیازمند مبنای صلاحیتی بوده و فاقد ضمانت اجرا است و از این روی ممکن و مؤثر نیست.
دیوان بین‌المللی کیفری: از آنجایی که ایران و اسرائیل هیچ‌کدام عضو اساسنامه رم نیستند، امکان طرح شکایت علیه اشخاص آمر و عامل جنایت وجود ندارد و صرفا شورای امنیت می‌توان وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد که به دلیل مؤلفه وتو، عملا این مسیر نیز مسدود است.
بنابراین همانطور که شرح آن رفت، تمام مسیرهای قانونی واکنش نظامی یا رسیدگی حقوقی-کیفری به روی ایران بسته است و در این جنگ حقوقی، تنها راهکار قابل اجرایی که به نظر می‌رسد، انعقاد پیمان دفاعی میان ایران و سوریه است تا جمهوری اسلامی بی‌آنکه ملزم شود، دربرابر حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه، مجاز به حمله به رژیم صهیونیستی در قالب دفاع مشروع جمعی (ماده ۵۱) گردد.
البته در فقدان مبانی حقوقی پاسخ نظامی هم نکته مهم و مغفولی وجود دارد: وقتی رژیمی مستمر و غیرقانونی دست به ترور دانشمندان و سران و خرابکاری در تأسیسات حساس و حیاتی می‌زند و دولت‌های حامی‌اش توصیه به خویشتنداری و اقدام از مجرای حقوقی (شورای امنیت) می‌کنند، درست آن است که اینبار ایران پاسخی درخور دهد تا طرف مقابل به نسخه خود عمل و به طور «قانونی» و از مسیر شورای امنیت موضوع را پیگیری نماید.
نظام ناعادلانه و رو به از هم‌گسیختگی بین‌المللی حتی اگر جنگل هم باشد، قانون خود یعنی تنازع بقا و اصالت قدرت را دارد.
قانون‌زدگی یک‌جانبه، بدترین حالت ممکن و موجب نقض حاکمیت و تهدید امنیت و موجودیت است.
احمد قدیری
@GhadiriNetwork
درخصوص اینکه گفته می‌شود ایران در واکنش به نقض حاکمیت خود در ترور اسماعیل هنیه می‌تواند به استناد حق ذاتی دفاع مشروع (Self defense) حمله موشکی دیگری نظیر آنچه در عملیات وعده صادق رخ داد را ترتیب دهد، گفتنی‌هایی است:
مبحث دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) در این موضوع، به دلیل آنکه اقدام تروریستی اسرائیل، مشمول قید حمله نظامی (Armed attack) مندرج در ماده ۵۱ نیست، موضوعیت نداشته و طرح آن از جانب ایران صرفا از باب توجیه حقوقی برای محاسبه و تصمیم نظامیِ اتخاذ شده است.
در اینجا و برای انتقام موشکی ایران، نه می‌توان به اصل اقدام متقابل (Countermeasure) که ناظر به اقدامات غیرنظامی است استناد کرد و نه حتی اقدام تلافی‌جویانه (Reprisal)، حمله پیش‌دستانه (Preemptive attack) و یا انباشت وقایع (Accumulation of events) را که هر سه صرفا ساحت دکترین دارند و مورد نخست محدود به واکنش متناسب و مادون حمله نظامی است، مستمسک قرار داد.
خصوصا که رژیم صهیونیستی، مسؤلیت اقدام خویش را برعهده نگرفته و از این روی انتساب ترور هنیه و نقض حاکمیت ایران به اسرائیل، از منظر حقوقی مردود است.
برای توجیه حقوقی تمسک به ماده ۵۱ منشور، برخی به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ استناد کرده‌اند که در آن با توسیع ضمنی مفهوم حمله نظامی، اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر را نیز مشمول دفاع مشروع دانسته است؛ خصوصا که ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز مجمع عمومی، استفاده از قوای نظامی توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر را شامل تعریف تجاوز می‌داند و ماده ۳ آن نیز استفاده از هرگونه سلاح توسط یک کشور علیه قلمرو کشور دیگر را از جمله مصادیق تجاوز قلمداد می‌نماید و از این جهات ظاهرا همه چیز برای دفاع مشروع دانستن واکنش نظامی ایران به ترور هنیه مهیاست.
نکته اما اینجاست که قطعنامه شورای امنیت نمی‌تواند منشور و قواعد آن را به عنوان مبنای مشروعیت خویش تغییر دهد و تفسیر فرصت‌طلبانه آمریکا و انگلیس از قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت، هیچ‌گاه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها نبوده است.
از سوی دیگر، هر رفتی، برگشتی هم دارد و می‌تواند ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را هم بنابر همین استدلال و ناظر به حملات پرتعداد نیروهای نظامی وابسته به ایران در منطقه، مجاز به حمله نظامی علیه کشورمان گرداند.
مسیرهای مُجازی که از مجرای حقوق بین‌الملل و سازمان ملل می‌تواند وجود داشته باشد عبارت است از شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) که به شرح آن می‌پردازیم.
شورای امنیت: علاوه بر دفاع مشروع فردی یا جمعی در مواجهه با حمله و تجاوز نظامی مندرج در ماده ۵۱ منشور، تنها راه مشروع توسل به زور در نظام بین‌الملل، تجویز شورای امنیت مطابق ماده ۴۲ است که محقق نمی‌گردد مگر با موافقت حداقل ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت در صورتی که هیچ‌کدام از اعضای دائم آن را وتو ننمایند؛ فرضی که با وجود حمایت‌های همیشگی دول غربی و علی‌الخصوص آمریکا، عملا ناممکن است.
مجمع عمومی: قطعنامه‌های محکومیت مجمع عمومی علیه اسرائیل گرچه پرتکرار اما بی‌اثر و فاقد ضمانت اجرا بوده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری: طرح دعوای حقوقی علیه اسرائیل نیازمند مبنای صلاحیتی بوده و فاقد ضمانت اجرا است و از این روی ممکن و مؤثر نیست.
دیوان بین‌المللی کیفری: از آنجایی که ایران و اسرائیل هیچ‌کدام عضو اساسنامه رم نیستند، امکان طرح شکایت علیه اشخاص آمر و عامل جنایت وجود ندارد و صرفا شورای امنیت می‌توان وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد که به دلیل مؤلفه وتو، عملا این مسیر نیز مسدود است.
بنابراین همانطور که شرح آن رفت، تمام مسیرهای قانونی واکنش نظامی یا رسیدگی حقوقی-کیفری به روی ایران بسته است و در این جنگ حقوقی، تنها راهکار قابل اجرایی که به نظر می‌رسد، انعقاد پیمان دفاعی میان ایران و سوریه است تا جمهوری اسلامی بی‌آنکه ملزم شود، دربرابر حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه، مجاز به حمله به رژیم صهیونیستی در قالب دفاع مشروع جمعی (ماده ۵۱) گردد.
البته در فقدان مبانی حقوقی پاسخ نظامی هم نکته مهم و مغفولی وجود دارد: وقتی رژیمی مستمر و غیرقانونی دست به ترور دانشمندان و سران و خرابکاری در تأسیسات حساس و حیاتی می‌زند و دولت‌های حامی‌اش توصیه به خویشتنداری و اقدام از مجرای حقوقی (شورای امنیت) می‌کنند، درست آن است که اینبار ایران پاسخی درخور دهد تا طرف مقابل به نسخه خود عمل و به طور «قانونی» و از مسیر شورای امنیت موضوع را پیگیری نماید.
نظام ناعادلانه و رو به از هم‌گسیختگی بین‌المللی حتی اگر جنگل هم باشد، قانون خود یعنی تنازع بقا و اصالت قدرت را دارد.
قانون‌زدگی یک‌جانبه، بدترین حالت ممکن و موجب نقض حاکمیت و تهدید امنیت و موجودیت است.
احمد قدیری
@GhadiriNetwork