🔹انحلال جمعیت امام علی؛ ۴۶ شمشیر بر گردن نهادهای مدنی
دفاع دولت حسن روحانی از رای قوه قضاییه در انحلال «جمعیت امداد دانشجویی امام علی»، نظر ۱۲ نهاد مدنی ایرانی را مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی علاقه‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ندارد، تائید کرد.
جمعیت امام علی یکی از خوش‌نام‌ترین نهادهای مدنی در ایران بود که پس از سال‌ها فعالیت در زمینه توانمند‌سازی کودکان و با فشار محافظه‌کاران و نقش‌آفرینی دفتر «ارتباطات مردمی» آیت‌الله علی خامنه‌ای منحل شد.
***
انحلال این جمعیت بازتاب‌ها و انتقاد‌های فراوانی از قوه قضاییه در پی داشت، اما در اقدامی کم‌سابقه وزارت کشور دولت حسن روحانی که مهمترین شاکی این جمعیت بود، از رای قوه قضاییه حمایت کرد و اتهام‌ها علیه این جمعیت را تکرار کرد.
موضوع نهادهای مدنی پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در ایران بر سر زبان‌ها افتاد و از آن زمان تاکنون نهادهای ریز و درشت زیادی در زمینه‌های مختلف راه‌اندازی شده‌اند، اما هیچ یک از آنها به خاطر نگاه بدبینانه حاکمیت به فعالیت چنین نهاد‌هایی، نتوانستند برنامه‌ها و اهداف خود را به طور کامل اجرا کنند و طی زمان به مرور ضعیف شده یا به فعالیت آنها پایان داده شد که جمعیت «امام علی» یکی از مهمترین و موفق‌ترین آنها بود.
بسط و گسترش این نگاه امنیتی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی باعث شد که این دولت‌ها به همراه سایر نهادهای حاکمیتی اقدام به راه‌اندازی نهادهای موازی شبه‌دولتی یا شبه‌حاکمیتی به نام مردم کنند تا بتوانند این قبیل از فعالیت‌ها را تحت نظر خود داشته و مانع از شکل‌گیری و قدرت‌گیری نهاد‌هایی شوند که به طور مستقل، از سوی مردم و فعالان مدنی تشکیل می‌شوند.
مقام‌های دولتی و حاکمیتی در این سال‌ها سیاست‌ها و رفتار‌های محدودکننده بسیار دیگری علیه این نهاد‌ها پیش گرفته‌اند که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در نشستی با نمایندگان ۱۲ نهاد مردمی به بررسی این محدودیت‌ها پرداخته است.
#آن_سوی_خبر #جمعیت_امام_علی #توانمدسازی_کودکان #نهادهای_مدنی_در_ایران
گزارش بهنام قلی‌پور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
دفاع دولت حسن روحانی از رای قوه قضاییه در انحلال «جمعیت امداد دانشجویی امام علی»، نظر ۱۲ نهاد مدنی ایرانی را مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی علاقه‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ندارد، تائید کرد.
جمعیت امام علی یکی از خوش‌نام‌ترین نهادهای مدنی در ایران بود که پس از سال‌ها فعالیت در زمینه توانمند‌سازی کودکان و با فشار محافظه‌کاران و نقش‌آفرینی دفتر «ارتباطات مردمی» آیت‌الله علی خامنه‌ای منحل شد.
***
انحلال این جمعیت بازتاب‌ها و انتقاد‌های فراوانی از قوه قضاییه در پی داشت، اما در اقدامی کم‌سابقه وزارت کشور دولت حسن روحانی که مهمترین شاکی این جمعیت بود، از رای قوه قضاییه حمایت کرد و اتهام‌ها علیه این جمعیت را تکرار کرد.
موضوع نهادهای مدنی پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در ایران بر سر زبان‌ها افتاد و از آن زمان تاکنون نهادهای ریز و درشت زیادی در زمینه‌های مختلف راه‌اندازی شده‌اند، اما هیچ یک از آنها به خاطر نگاه بدبینانه حاکمیت به فعالیت چنین نهاد‌هایی، نتوانستند برنامه‌ها و اهداف خود را به طور کامل اجرا کنند و طی زمان به مرور ضعیف شده یا به فعالیت آنها پایان داده شد که جمعیت «امام علی» یکی از مهمترین و موفق‌ترین آنها بود.
بسط و گسترش این نگاه امنیتی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی باعث شد که این دولت‌ها به همراه سایر نهادهای حاکمیتی اقدام به راه‌اندازی نهادهای موازی شبه‌دولتی یا شبه‌حاکمیتی به نام مردم کنند تا بتوانند این قبیل از فعالیت‌ها را تحت نظر خود داشته و مانع از شکل‌گیری و قدرت‌گیری نهاد‌هایی شوند که به طور مستقل، از سوی مردم و فعالان مدنی تشکیل می‌شوند.
مقام‌های دولتی و حاکمیتی در این سال‌ها سیاست‌ها و رفتار‌های محدودکننده بسیار دیگری علیه این نهاد‌ها پیش گرفته‌اند که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در نشستی با نمایندگان ۱۲ نهاد مردمی به بررسی این محدودیت‌ها پرداخته است.
#آن_سوی_خبر #جمعیت_امام_علی #توانمدسازی_کودکان #نهادهای_مدنی_در_ایران
گزارش بهنام قلی‌پور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
انحلال جمعیت امام علی؛ ۴۶ شمشیر بر گردن نهادهای مدنی