Forwarded from Iranwire
🔹 طرح جدید مجلس؛ عزمی برای انحصار انتشار اطلاعات در دستان قوه قضاییه
مجلس شورای اسلامی ایران با ارایه طرحی با عنوان «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، قصد دارد با منسوخ کردن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
درصورت تصویب این طرح، اگر نظام جمهوری اسلامی تاکنون حداقل در ظاهر حق دسترسی آزاد اطلاعات را برای شهروندانش قائل بود، از این به بعد دیگر سرکوب و سانسور اطلاعات شکل قانونی خواهند گرفت.
این طرح که در آبان ۱۳۹۹ به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده و در اختیار رییس مجلس قرار گرفته است، درصورت نهایی و تصویب شدن، دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کند که برای انتشار هرگونه اطلاعاتی، از «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود، اجازه بگیرند.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری می‌گوید مساله دسترسی آزاد به اطلاعات امروزه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا جزو حقوق اولیه و بنیادی شهروندان است و اصلا بیان کردن چنین طرح‌هایی هم در مجلس شورای اسلامی باید مایه سرافکندگی نویسندگانش باشد.
گزارش امیرحسین میراسماعیلی را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #اطلاع_رسانی #خبرنگاری_جرم_نیست #سانسور #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی #انحصار_انتشار_اطلاعات #قوه_قضاییه #دسترسی_آزاد_به_اطلاعات
@Farsi_Iranwire
مجلس شورای اسلامی ایران با ارایه طرحی با عنوان «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، قصد دارد با منسوخ کردن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
درصورت تصویب این طرح، اگر نظام جمهوری اسلامی تاکنون حداقل در ظاهر حق دسترسی آزاد اطلاعات را برای شهروندانش قائل بود، از این به بعد دیگر سرکوب و سانسور اطلاعات شکل قانونی خواهند گرفت.
این طرح که در آبان ۱۳۹۹ به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده و در اختیار رییس مجلس قرار گرفته است، درصورت نهایی و تصویب شدن، دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کند که برای انتشار هرگونه اطلاعاتی، از «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود، اجازه بگیرند.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری می‌گوید مساله دسترسی آزاد به اطلاعات امروزه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا جزو حقوق اولیه و بنیادی شهروندان است و اصلا بیان کردن چنین طرح‌هایی هم در مجلس شورای اسلامی باید مایه سرافکندگی نویسندگانش باشد.
گزارش امیرحسین میراسماعیلی را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #اطلاع_رسانی #خبرنگاری_جرم_نیست #سانسور #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی #انحصار_انتشار_اطلاعات #قوه_قضاییه #دسترسی_آزاد_به_اطلاعات
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
طرح جدید مجلس؛ عزمی برای انحصار انتشار اطلاعات در دستان قوه قضاییه
مجلس شورای اسلامی ایران با ارایه طرحی با عنوان «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، قصد دارد با منسوخ کردن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
🔹 سخنگوی قوه قضاییه: درخواست بازداشت فوری ترامپ را به اینترپل دادیم
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پیگیری عاملان و آمران عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده است.
اسماعیلی، روز سه‌شنبه ۱۶ دی به رسانه‌های ایران گفت: حدود ۴۸ نفر از مقاماتی که در فرآیند این حادثه دخیل بودند، از جمله رئیس جمهور، فرماندهان و مقامات وزارت دفاع آمریکا و نیرو‌های مستقر در منطقه شناسایی شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را «جنایتکاری که عامل اصلی ترور بود و رسما هم بار مسئولیت را برعهده گرفت» معرفی کرد و گفت برای همه این ۴۸ نفر اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپل به پلیس بین الملل اعلام گردید که این افراد تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به دفعات از اعلان قرمز به پلیس اینترپل برای بازداشت مقامات آمریکا خبر داده‌اند اما تاکنون پلیس بین الملل پاسخی به این اخبار نداده است.
ادامه خبر را اینجا بخوانید 👇
#اخبار_ایران #اینترپل #دونالدترامپ #قاسم_سلیمانی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پیگیری عاملان و آمران عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده است.
اسماعیلی، روز سه‌شنبه ۱۶ دی به رسانه‌های ایران گفت: حدود ۴۸ نفر از مقاماتی که در فرآیند این حادثه دخیل بودند، از جمله رئیس جمهور، فرماندهان و مقامات وزارت دفاع آمریکا و نیرو‌های مستقر در منطقه شناسایی شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را «جنایتکاری که عامل اصلی ترور بود و رسما هم بار مسئولیت را برعهده گرفت» معرفی کرد و گفت برای همه این ۴۸ نفر اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپل به پلیس بین الملل اعلام گردید که این افراد تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به دفعات از اعلان قرمز به پلیس اینترپل برای بازداشت مقامات آمریکا خبر داده‌اند اما تاکنون پلیس بین الملل پاسخی به این اخبار نداده است.
ادامه خبر را اینجا بخوانید 👇
#اخبار_ایران #اینترپل #دونالدترامپ #قاسم_سلیمانی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
سخنگوی قوه قضاییه: درخواست بازداشت فوری ترامپ را به اینترپل دادیم
استان‌وایر- «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پیگیری عاملان و آمران عملیات کشتن «قاسم سلیمانی»، فرمانده پیشین نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده است.
🔹 برادر اسحاق جهانگیری به حبس محکوم شد
با اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «مهدی جهانگیری»، برادر معاون اول رییس جمهوری به دو سال حبس محکوم شده است.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۷ بهمن۱۳۹۹، در نشست خبری هفتگی با اشاره به پرونده مهدی جهانگیری گفته که او به جرم «قاچاق حرفه‌ای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و «انتقال ارز» به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
در خصوص جرم «تحصیل مال نامشروع» نیز مهدی جهانگیری به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: «او در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.»
غلامحسین اسماعیلی گفته که حکم نهایی صادر، ابلاغ و برای اجرا ارسال شده است.
مهدی جهانگیری، بنیانگذار، مؤسس و سهامدار عمده «بانک گردشگری» است.
براساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناخته شده به «سمگا» بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است. این شرکت در تیر ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی به ثبت رسید و ظرف مدت کوتاهی توانست شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند.
اواسط مهرماه سال ۱۳۹۶مهدی جهانگیری توسط سپاه کرمان بازداشت و پس از چند ماه از زندان آزاد شد.
#اخبار_ایران #تهران #قوه_قضاییه #مهدی_جهانگیری #اسحاق_جهانگیری
@Farsi_Iranwire
با اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «مهدی جهانگیری»، برادر معاون اول رییس جمهوری به دو سال حبس محکوم شده است.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۷ بهمن۱۳۹۹، در نشست خبری هفتگی با اشاره به پرونده مهدی جهانگیری گفته که او به جرم «قاچاق حرفه‌ای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و «انتقال ارز» به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
در خصوص جرم «تحصیل مال نامشروع» نیز مهدی جهانگیری به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: «او در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.»
غلامحسین اسماعیلی گفته که حکم نهایی صادر، ابلاغ و برای اجرا ارسال شده است.
مهدی جهانگیری، بنیانگذار، مؤسس و سهامدار عمده «بانک گردشگری» است.
براساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناخته شده به «سمگا» بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است. این شرکت در تیر ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی به ثبت رسید و ظرف مدت کوتاهی توانست شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند.
اواسط مهرماه سال ۱۳۹۶مهدی جهانگیری توسط سپاه کرمان بازداشت و پس از چند ماه از زندان آزاد شد.
#اخبار_ایران #تهران #قوه_قضاییه #مهدی_جهانگیری #اسحاق_جهانگیری
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
برادر اسحاق جهانگیری به حبس محکوم شد
🔹 ابراهیم رئیسی، اقلیم کردستان و مسئله استرداد «مجرمین»
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
انتشار این خبر غیر از بالا گرفتن موج واکنش‌ها و نگرانی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق، موضوع استرداد و حتی ترور و تعقیب و آزار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم را دوباره زنده کرده است.
«ایران‌وایر» در همین رابطه با برخی از روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی گفت‌وگو کرده و نظرشان را درباره احتمال و امکان استرداد مخالفان و یا میزان همکاری حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
***
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه ٢٣بهمن١٣٩٩ در آخرین روز از سفر سه روزه خود به عراق در دیدار با «هوشیار زیباری»، عضو دفتر سیاسی «حزب دمکرات کردستان عراق» و فرستاده ویژه «مسعود بارزانی»، رئیس پیشین اقلیم کردستان، ضمن اشاره به «رابطه تمدنی کردها با ایران اسلامی» توصیه کرد که به آمریکا اعتماد نکنند و از آنها هم خواست که برای استرداد مجرمین متواری‌شده ایرانی با دستگاه قضایی ایران همکاری کنند.
همین منبع با اشاره به اعلام آمادگی اقلیم کردستان عراق در خصوص اجرای قانون استرداد مجرمین بین اقلیم کردستان و ایران، از قول «هوشیار زیباری» عنوان کرد که اقلیم کردستان در همین رابطه «آماده همکاری کامل با جمهوری اسلامی ایران است.»
«محمد خاکی»، روزنامه‌نگار مقیم لندن و عضو هیئت مدیره «رادیو دیالوگ»، در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفت که با توجه به اوضاع وخیم و نابه‌سامان اقتصادی و جامعه در حال انفجار ایران، به ویژه احتمال بروز اعتراضات وسیع مردم در کردستان ایران، جمهوری اسلامی قصد دارد که اقلیم کردستان عراق را به عنوان پناهگاه و مامنی برای مخالفان کنونی و احتمالی خود، ناامن کند و هر چه بیشتر عرصه را برای مخالفان، که اغلب آنها را مجرم و متخلف می‌نامد، تنگ‌تر کند: «غیر از موضوع استرداد روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی حتی آغاز دور تازه‌ای از ترور و تعقیب و آزار مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق تیم‌های اطلاعاتی و امنیتی در اقلیم کردستان نیز بسیار جدی و محل نگرانی است.»
ادامه گزارش هاوری یوسفی را بخوانید 👇
#آن_سوی_خبر #راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #قوه_قضاییه_ایران #کردستان_عراق
@Farsi_Iranwire
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
انتشار این خبر غیر از بالا گرفتن موج واکنش‌ها و نگرانی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق، موضوع استرداد و حتی ترور و تعقیب و آزار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم را دوباره زنده کرده است.
«ایران‌وایر» در همین رابطه با برخی از روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی گفت‌وگو کرده و نظرشان را درباره احتمال و امکان استرداد مخالفان و یا میزان همکاری حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
***
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه ٢٣بهمن١٣٩٩ در آخرین روز از سفر سه روزه خود به عراق در دیدار با «هوشیار زیباری»، عضو دفتر سیاسی «حزب دمکرات کردستان عراق» و فرستاده ویژه «مسعود بارزانی»، رئیس پیشین اقلیم کردستان، ضمن اشاره به «رابطه تمدنی کردها با ایران اسلامی» توصیه کرد که به آمریکا اعتماد نکنند و از آنها هم خواست که برای استرداد مجرمین متواری‌شده ایرانی با دستگاه قضایی ایران همکاری کنند.
همین منبع با اشاره به اعلام آمادگی اقلیم کردستان عراق در خصوص اجرای قانون استرداد مجرمین بین اقلیم کردستان و ایران، از قول «هوشیار زیباری» عنوان کرد که اقلیم کردستان در همین رابطه «آماده همکاری کامل با جمهوری اسلامی ایران است.»
«محمد خاکی»، روزنامه‌نگار مقیم لندن و عضو هیئت مدیره «رادیو دیالوگ»، در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفت که با توجه به اوضاع وخیم و نابه‌سامان اقتصادی و جامعه در حال انفجار ایران، به ویژه احتمال بروز اعتراضات وسیع مردم در کردستان ایران، جمهوری اسلامی قصد دارد که اقلیم کردستان عراق را به عنوان پناهگاه و مامنی برای مخالفان کنونی و احتمالی خود، ناامن کند و هر چه بیشتر عرصه را برای مخالفان، که اغلب آنها را مجرم و متخلف می‌نامد، تنگ‌تر کند: «غیر از موضوع استرداد روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی حتی آغاز دور تازه‌ای از ترور و تعقیب و آزار مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق تیم‌های اطلاعاتی و امنیتی در اقلیم کردستان نیز بسیار جدی و محل نگرانی است.»
ادامه گزارش هاوری یوسفی را بخوانید 👇
#آن_سوی_خبر #راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #قوه_قضاییه_ایران #کردستان_عراق
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
ابراهیم رئیسی، اقلیم کردستان و مسئله استرداد «مجرمین»
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
🔹 حساب‌های کاربری با بیش از ۵هزار مخاطب با نظارت قضایی مواجه می‌شوند
شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی با هدف «مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، مصوبه‌ای را تصویب و روز دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۹ به نهادهای مسوول ابلاغ کرده است.
در این مصوبه، نهادهایی چون قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه موظف شدهاند اقداماتی را در جهت کنترل مطالب به محض انتشار در «درگاه‌های نشر» انجام دهند.
منظور از درگاه‌های نشر در این مصوبه، کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات‌هایی هستند که بیش از پنج هزار مخاطب داشته باشند. پلتفرم‌هایی چون یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و… را نیز «سکوی نشر» می‌گویند. به عبارت دیگر، با اجرایی شدن این مصوبه، حساب‌های کاربری پرمخاطب در فضای مجازی توسط جمهوری اسلامی رصد قضایی خواهند شد.
به گزارش «آی‌تی ایران»، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه موظف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به ارایه «لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد» اقدام کنند.
به زبانی ساده‌تر، قوه قضاییه موظف است قوانین و مجازاتی را تهیه و تدوین کند تا افرادی که کانال، صفحه یا… با بیش از پنج هزار نفر دارند و در آن خلاف مصوبه اخیر، دست به انتشار مطالب خبری می‌زنند، مجازات شوند. البته در صورتی که مشخص شود مطالب انتشار یافته از نگاه جمهوری اسلامی، «خلاف واقع» هستند.
ادامه این خبر را بخوانید 👇
#اطلاع_رسانی #خبرنگاری_جرم_نیست #فضای_مجازی #نظارت_قضایی #شورای_عالی_فضای_مجازی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی با هدف «مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، مصوبه‌ای را تصویب و روز دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۹ به نهادهای مسوول ابلاغ کرده است.
در این مصوبه، نهادهایی چون قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه موظف شدهاند اقداماتی را در جهت کنترل مطالب به محض انتشار در «درگاه‌های نشر» انجام دهند.
منظور از درگاه‌های نشر در این مصوبه، کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات‌هایی هستند که بیش از پنج هزار مخاطب داشته باشند. پلتفرم‌هایی چون یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و… را نیز «سکوی نشر» می‌گویند. به عبارت دیگر، با اجرایی شدن این مصوبه، حساب‌های کاربری پرمخاطب در فضای مجازی توسط جمهوری اسلامی رصد قضایی خواهند شد.
به گزارش «آی‌تی ایران»، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه موظف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به ارایه «لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد» اقدام کنند.
به زبانی ساده‌تر، قوه قضاییه موظف است قوانین و مجازاتی را تهیه و تدوین کند تا افرادی که کانال، صفحه یا… با بیش از پنج هزار نفر دارند و در آن خلاف مصوبه اخیر، دست به انتشار مطالب خبری می‌زنند، مجازات شوند. البته در صورتی که مشخص شود مطالب انتشار یافته از نگاه جمهوری اسلامی، «خلاف واقع» هستند.
ادامه این خبر را بخوانید 👇
#اطلاع_رسانی #خبرنگاری_جرم_نیست #فضای_مجازی #نظارت_قضایی #شورای_عالی_فضای_مجازی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
حساب‌های کاربری با بیش از ۵هزار مخاطب با نظارت قضایی مواجه می‌شوند
شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی با هدف «مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، مصوبه‌ای را تصویب و روز دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۹ به نهادهای مسوول ابلاغ کرده است.
🔹 روایت یک جنایت؛ آنچه بر بهنام محجوبی گذشت
«بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در زندان اوین، روز سه شنبه ۲۸ بهمن پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه و به دنبال سه روز کما، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. ساعت ۱۴ بعدازظهر کادر درمانی مرگ او را اعلام کردند اما نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های تنفسی را ندادند.
بهنام محجوبی بنا به تشخیص پزشک معالجش و به دلیل ابتلا به بیماری «اختلال پانیک» تحمل حبس نداشت اما مقامات قضایی بدون توجه به دستور پزشک، این درویش را زندانی کردند و طی هشت ماه حبس، داروهای مخصوص او را به موقع تحویل ندادند، به اعتراض‌ها و بارها اعتصاب غذایش توجه نکردند، او را به تیمارستان «امین آباد» منتقل کردند، به از دست رفتن قدرت تکلم و لمس شدن بدنش بی‌اعتنایی کردند تا در نهایت ۲۵ بهمن به کما رفت و در پی «مسمومیت دارویی» در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان «لقمان» بستری شد و سه روز بعد، بنا به تشخیص پزشک، مرگ بهنام محجوبی قطعی اعلام شد؛ آن‌هم درست زمانی که «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت جمهوری اسلامی با زندانیان «با رافت و مهربانی» برخورد کرده است.
آنچه در این چند روز گذشت
روز یکشنبه ۲۶ بهمن خبر رسید که «بهنام محجوبی» روز دوشنبه به دلیل «مسمومیت دارویی» و در پی وخامت وضعیت جسمانی‌اش به بیمارستان «لقمان» منتقل شده است.
به گفته برخی منابع از داخل زندان، این درویش زندانی را پس از سه بار مراجعه به بهداری اوین بالاخره به بیمارستان منتقل کردند؛ اما سطح هوشیاری‌اش پایین بود و در کما به سر می‌برد.
حدود دو هفته قبل از آن، ۱۲ بهمن، قوه قضاییه دستور تعویق اجرای حکم او با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی را صادر کرده بود. اما بهنام محجوبی کارگر بود و اعضای خانواده‌اش فقط سه زن بودند: مادرش، همسرش و خواهرش. او حتی در جریان روند قضایی هم قادر به انتخاب وکیل نبود.
ادامه گزارش آیدا قجر را بخوانید 👇
#اطلاع_رسانی #بهنام_محجوبی #بیمارستان_لقمان #بتول_حسینی #نرگس_محمدی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
«بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در زندان اوین، روز سه شنبه ۲۸ بهمن پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه و به دنبال سه روز کما، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. ساعت ۱۴ بعدازظهر کادر درمانی مرگ او را اعلام کردند اما نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های تنفسی را ندادند.
بهنام محجوبی بنا به تشخیص پزشک معالجش و به دلیل ابتلا به بیماری «اختلال پانیک» تحمل حبس نداشت اما مقامات قضایی بدون توجه به دستور پزشک، این درویش را زندانی کردند و طی هشت ماه حبس، داروهای مخصوص او را به موقع تحویل ندادند، به اعتراض‌ها و بارها اعتصاب غذایش توجه نکردند، او را به تیمارستان «امین آباد» منتقل کردند، به از دست رفتن قدرت تکلم و لمس شدن بدنش بی‌اعتنایی کردند تا در نهایت ۲۵ بهمن به کما رفت و در پی «مسمومیت دارویی» در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان «لقمان» بستری شد و سه روز بعد، بنا به تشخیص پزشک، مرگ بهنام محجوبی قطعی اعلام شد؛ آن‌هم درست زمانی که «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت جمهوری اسلامی با زندانیان «با رافت و مهربانی» برخورد کرده است.
آنچه در این چند روز گذشت
روز یکشنبه ۲۶ بهمن خبر رسید که «بهنام محجوبی» روز دوشنبه به دلیل «مسمومیت دارویی» و در پی وخامت وضعیت جسمانی‌اش به بیمارستان «لقمان» منتقل شده است.
به گفته برخی منابع از داخل زندان، این درویش زندانی را پس از سه بار مراجعه به بهداری اوین بالاخره به بیمارستان منتقل کردند؛ اما سطح هوشیاری‌اش پایین بود و در کما به سر می‌برد.
حدود دو هفته قبل از آن، ۱۲ بهمن، قوه قضاییه دستور تعویق اجرای حکم او با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی را صادر کرده بود. اما بهنام محجوبی کارگر بود و اعضای خانواده‌اش فقط سه زن بودند: مادرش، همسرش و خواهرش. او حتی در جریان روند قضایی هم قادر به انتخاب وکیل نبود.
ادامه گزارش آیدا قجر را بخوانید 👇
#اطلاع_رسانی #بهنام_محجوبی #بیمارستان_لقمان #بتول_حسینی #نرگس_محمدی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
روایت یک جنایت؛ آنچه بر بهنام محجوبی گذشت
«بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در «اوین» روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه و به دنبال سه روز کما، در «بیمارستان لقمان» تهران جان باخت. ساعت ۱۴ بعدازظهر کادر درمانی بیمارستان مرگ او را اعلام کردند اما نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 روایت یک قتل؛ بهنام محجوبی به دلیل بی‌توجهی قوه قضاییه در بیمارستان جان داد
«بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در زندان اوین، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه و به دنبال سه روز کما، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. ساعت ۱۴ بعدازظهر کادر درمانی مرگ او را اعلام کردند اما نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های تنفسی را ندادند.
بسیاری از روزنامه‌نگاران، کنش‌گران مدنی، سیاسی و حقوق بشری در پی اعلام خبر جان باختن بهنام محجوبی، این رویداد را «قتل زیر شکنجه» و «قتل سیاسی» خواندند؛ چراکه قوه قضاییه و مقامات سازمان زندان‌ها از عدم تحمل کیفر او مطلع بودند و از خرداد تا بهمن طول کشید تا بالاخره دستوری قضایی در این خصوص صادر شود؛ اما آن‌قدر دیر که حالا پیکر او قرار است در خاک آرام گیرد.
#اطلاع_رسانی #بهنام_محجوبی #بیمارستان_لقمان #قوه_قضاییه #سازمان_زندان‌ها
@Farsi_Iranwire
«بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی در زندان اوین، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه و به دنبال سه روز کما، در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. ساعت ۱۴ بعدازظهر کادر درمانی مرگ او را اعلام کردند اما نهادهای امنیتی اجازه قطع دستگاه‌های تنفسی را ندادند.
بسیاری از روزنامه‌نگاران، کنش‌گران مدنی، سیاسی و حقوق بشری در پی اعلام خبر جان باختن بهنام محجوبی، این رویداد را «قتل زیر شکنجه» و «قتل سیاسی» خواندند؛ چراکه قوه قضاییه و مقامات سازمان زندان‌ها از عدم تحمل کیفر او مطلع بودند و از خرداد تا بهمن طول کشید تا بالاخره دستوری قضایی در این خصوص صادر شود؛ اما آن‌قدر دیر که حالا پیکر او قرار است در خاک آرام گیرد.
#اطلاع_رسانی #بهنام_محجوبی #بیمارستان_لقمان #قوه_قضاییه #سازمان_زندان‌ها
@Farsi_Iranwire
🔹 بازداشت دو شهروند آلمانی و فرانسوی در ایران
روزنامه فرانسوی فیگارو از بازداشت یک شهروند فرانسوی ایرانی و یک شهروند آلمانی در ایران خبر داده و نوشته است که حکومت ایران می‌خواهد از آنها به عنوان ابزار فشاری برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی خود در بلژیک استفاده است.
فیگارو به نام این دو شهروند و مکان بازداشت آنها اشاره نکرده اما نوشته که شهروند ایرانی فرانسوی هنگامی بازداشت شد که در بیابانی مشغول به پرواز در آوردن یک پهپاد کوچک بود.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
روزنامه فیگارو بازداشت این دو شهروند اروپایی را با محاکمه اسدالله اسدی مرتبط دانسته است.
اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در اتریش، به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیرماه سال ۹۷ بازداشت و توسط یک دادگاه بلژیکی به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است.
حکومت ایران با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا شهروندان خارجی از آنها به عنوان اهرم فشاری برای آزادی عناصر زندانی خود در کشورهای غربی استفاده می‌کند.
#اخبار_ایران #اسدالله_اسدی #بازداشت_شهروندان_خارجی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
روزنامه فرانسوی فیگارو از بازداشت یک شهروند فرانسوی ایرانی و یک شهروند آلمانی در ایران خبر داده و نوشته است که حکومت ایران می‌خواهد از آنها به عنوان ابزار فشاری برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی خود در بلژیک استفاده است.
فیگارو به نام این دو شهروند و مکان بازداشت آنها اشاره نکرده اما نوشته که شهروند ایرانی فرانسوی هنگامی بازداشت شد که در بیابانی مشغول به پرواز در آوردن یک پهپاد کوچک بود.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
روزنامه فیگارو بازداشت این دو شهروند اروپایی را با محاکمه اسدالله اسدی مرتبط دانسته است.
اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در اتریش، به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیرماه سال ۹۷ بازداشت و توسط یک دادگاه بلژیکی به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است.
حکومت ایران با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا شهروندان خارجی از آنها به عنوان اهرم فشاری برای آزادی عناصر زندانی خود در کشورهای غربی استفاده می‌کند.
#اخبار_ایران #اسدالله_اسدی #بازداشت_شهروندان_خارجی #قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
بازداشت دو شهروند آلمانی و فرانسوی در ایران
🔹تهدید قوه قضاییه علیه کسانی که برای ساسی مانکن دابسمش بفرستند
به دنبال انتشار بخش کوتاهی از موزیک‌ویدئوی جدید ساسی مانکن، خواننده پاپ، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد با چند نفر «برخورد کرده است».
«دادسرای امنیت اخلاقی» در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد گفته است با «یک باند سازنده موزیک ویدئو‌های مستهجن و نزدیک به سایت‌های قمار و شرط بندی تحت مدیریت مستقیم ساسان حیدری در ایران» برخورد کرده است.
این نهاد قضایی توضیحی درباره تعداد و هویت کسانی که با آنها «برخورد شده» و همچنین نوع مجازات آنان نداده است. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به تلویزیون حکومتی ایران، از «دستگیری عوامل باند ساسان حیدری» خبر داده است.
دادسرای امنیت اخلاقی تهدید کرده است در صورتی که موزیک ویدئوی ساسان حیدری به طور کامل منتشر شود، «برای تحت پیگیری قرار دادن نامبرده در مراجع حقوقی بین‌المللی» تلاش خواهد کرد.
این نهاد قضایی تهدید کرده است در صورت انتشار کامل این موزیک ویدئو، «با همکاران، کمک کنندگان و ارسال کنندگان دابسمش به نامبرده در داخل کشور» برخورد قضایی «قاطع» خواهد شد.
ساسان حیدری یافته، معروف به ساسی مانکن، هفته گذشته در تبلیغ ترانه جدیدش با عنوان «تهران توکیو» ویدئویی سی ثانیه‌ای منتشر کرد که او را در کنار الکسیس تگزاس، بازیگر فیلم‌های پورن، نشان می‌داد.
این ویدئوی کوتاه میلیون‌ها بار در حساب اینستاگرام ساسی مانکن دیده شد و بحث‌های دامنه‌داری را در رسانه‌های مختلف به دنبال آورد.
گروهی از منتقدان می‌گفتند این ویدئو تشویق کودکان به جست‌وجو و تماشای پورنوگرافی است و در برابر، عده‌ای با دفاع از آزادی بیان هنرمند، حکومت ایران را به سهل‌انگاری و نادیده گرفتن امور مربوط به کودکان متهم می‌کردند.
بحث‌ها بر سر موزیک ویدئوی ساسی مانکن به فضای سیاسی جمهوری اسلامی نیز راه یافت و برخی نمایندگان مجلس، با انتقاد شدید از وزیر ارتباطات خواستار فیلتر شدن اینستاگرام و تشدید سانسور شدند.
شماری از آثار پیشین ساسی مانکن که با استقبال گسترده مواجه شده و افراد پرشماری، از جمله کودکان، با لب‌خوانی آنها دابسمش‌های خود را به کانال تلگرام او می‌فرستادند.
#اطلاع_رسانی #آزادی_بیان #دابسمش #ساسی_مانکن #قوه_قضاییه
در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
به دنبال انتشار بخش کوتاهی از موزیک‌ویدئوی جدید ساسی مانکن، خواننده پاپ، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد با چند نفر «برخورد کرده است».
«دادسرای امنیت اخلاقی» در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد گفته است با «یک باند سازنده موزیک ویدئو‌های مستهجن و نزدیک به سایت‌های قمار و شرط بندی تحت مدیریت مستقیم ساسان حیدری در ایران» برخورد کرده است.
این نهاد قضایی توضیحی درباره تعداد و هویت کسانی که با آنها «برخورد شده» و همچنین نوع مجازات آنان نداده است. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به تلویزیون حکومتی ایران، از «دستگیری عوامل باند ساسان حیدری» خبر داده است.
دادسرای امنیت اخلاقی تهدید کرده است در صورتی که موزیک ویدئوی ساسان حیدری به طور کامل منتشر شود، «برای تحت پیگیری قرار دادن نامبرده در مراجع حقوقی بین‌المللی» تلاش خواهد کرد.
این نهاد قضایی تهدید کرده است در صورت انتشار کامل این موزیک ویدئو، «با همکاران، کمک کنندگان و ارسال کنندگان دابسمش به نامبرده در داخل کشور» برخورد قضایی «قاطع» خواهد شد.
ساسان حیدری یافته، معروف به ساسی مانکن، هفته گذشته در تبلیغ ترانه جدیدش با عنوان «تهران توکیو» ویدئویی سی ثانیه‌ای منتشر کرد که او را در کنار الکسیس تگزاس، بازیگر فیلم‌های پورن، نشان می‌داد.
این ویدئوی کوتاه میلیون‌ها بار در حساب اینستاگرام ساسی مانکن دیده شد و بحث‌های دامنه‌داری را در رسانه‌های مختلف به دنبال آورد.
گروهی از منتقدان می‌گفتند این ویدئو تشویق کودکان به جست‌وجو و تماشای پورنوگرافی است و در برابر، عده‌ای با دفاع از آزادی بیان هنرمند، حکومت ایران را به سهل‌انگاری و نادیده گرفتن امور مربوط به کودکان متهم می‌کردند.
بحث‌ها بر سر موزیک ویدئوی ساسی مانکن به فضای سیاسی جمهوری اسلامی نیز راه یافت و برخی نمایندگان مجلس، با انتقاد شدید از وزیر ارتباطات خواستار فیلتر شدن اینستاگرام و تشدید سانسور شدند.
شماری از آثار پیشین ساسی مانکن که با استقبال گسترده مواجه شده و افراد پرشماری، از جمله کودکان، با لب‌خوانی آنها دابسمش‌های خود را به کانال تلگرام او می‌فرستادند.
#اطلاع_رسانی #آزادی_بیان #دابسمش #ساسی_مانکن #قوه_قضاییه
در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
تهدید قوه قضاییه علیه کسانی که برای ساسی مانکن دابسمش بفرستند
🔹 یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامه‌‌ای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کرده‌اند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات بیشتر از این خبر 👇
#اخبار_ایران #تهران #سعید_طوسی #آزار_جنسی_کودکان #قوه_قضاییه_ایران
@Farsi_Iranwire
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامه‌‌ای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کرده‌اند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات بیشتر از این خبر 👇
#اخبار_ایران #تهران #سعید_طوسی #آزار_جنسی_کودکان #قوه_قضاییه_ایران
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
استان وایر - یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.