.
سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

جام جهانی اختلاس

👤 دکتر علی فرحبخش

✍️ ترکیب و امتزاج دو قدرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند منشأ و سرچشمه بسیاری از فسادهای مالی باشد و به همین دلیل در جهان مدرن بر تفکیک و مرزبندی این دو موضوع تاکید فراوانی می‌شود. ارباب سیاست باید هنگام تکیه دادن بر اریکه قدرت، خود را از تجارت و هرگونه فعالیت اقتصادی دور نگه دارند.

✍️ چنین است که در زمانی که فرد میلیاردری همچون دونالد ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه می‌زند، دارایی خود را در اختیار یک custodian (امانت‌دار موقت) قرار می‌دهد تا از هرگونه شائبه نفوذ سیاسی در اداره امور اقتصادی پرهیز شود.

✍️ اما در کشورهایی که یک دیکتاتوری خودکامه توانسته لگام خود را توأمان بر قدرت سیاسی و اقتصادی مستحکم سازد، از همین ابزار هم برای قلع و قمع کردن مخالفان و هم برای سرکوب رقابت اقتصادی سود برده است.

✍️ چه بسیار دیکتاتورهایی که از یک خانواده فقیر پا به عرصه جهان گذاشته‌اند و بدون رقابت در یک بازی منصفانه و پایبندی به قواعد آن توانسته‌اند به قدرت سیاسی و اقتصادی افسانه‌ای دست یابند. بد نیست به چند مصداق بارز از فساد ناشی از امتزاج قدرت سیاسی و اقتصادی اشاره کنیم...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #علی_فرحبخش #اختلاس #فساد #قدرت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

سازمان سوم فساد
ظهور سطح جدیدی از فساد سازمان‌یافته در نظام اداری؛

👤 محسن جلال‌پور

✍️ معمولا تجار و مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی از نظر سازمان‌دهی، با سه سطح از فساد در نظام اداری مواجه می‌شوند:

✍️ سطح اول یا لایه اول یا «سازمان اول» کارکنانی هستند که به «کار راه‌انداز» معروفند و در برابر رتق و فتق امور معمولی سازمان‌های دولتی «پول چای» یا «پول شیرینی» طلب می‌کنند.

✍️ در سطح دوم فساد، بخش خصوصی با «سازمان دوم» مواجه می‌شود. فساد در این سطح می‌تواند انفرادی یا گروهی باشد و افراد می‌توانند در داخل یک سازمان حضور داشته باشند یا از بیرون، امور را سازمان‌دهی کنند. هرچه هست، این فساد هم مثل سطح اول در مرزهای درونی یک اداره، سازمان یا نهاد دولتی، شکل می‌گیرد.

✍️ وجه مفسده‌آمیزتر «سازمان دوم» این است که عمدا مسیر را ناهموار می‌کنند یا موانع قانونی پیش پای افراد می‌گذارند تا او را متقاعد به پرداخت هزینه کنند.

✍️ اما شواهد از ظهور سطح جدیدی از فساد سازمان‌یافته در نظام اداری حکایت دارد که می‌شود به آن فساد «سازمان سوم» اطلاق کرد. فساد سازمان سوم بسیار خطرناک و نگران‌کننده است و می‌تواند مثل موریانه، پایه‌های نظام اداری را تخریب کند. سازمان سوم، کارکنان ناسالم نهادها و اداره‌های مختلف را به‌صورت یک شبکه، در ارتباط با هم قرار می‌دهد.

✍️ به‌عنوان مثال در سازمانی دولتی، گروهی از کارمندان با هم تبانی می‌کنند تا برای مدیران و کارآفرینان بخش‌خصوصی پرونده‌هایی باز کنند. این پرونده‌ها معمولا از یک نقطه بسیار کوچک در یک سازمان دولتی آغاز می‌شوند و بعد به دیگر سازمان‌ها و نهادها تسری پیدا می‌کنند و در نهایت فرد متوجه می‌شود که در دام شبکه‌ای از کارکنان دولتی در چند سازمان مختلف گرفتار شده و برای انجام یک کار کوچک باید هزینه‌های گزاف بپردازد. فساد در سازمان سوم هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد.

✍️ این سازمان خطرناک ضمن اینکه قادر است مسیر خلق ثروت را مسدود کند، انگیزه‌های کارآفرینان را از بین می‌برد و می‌تواند ریشه این بخش را بخشکاند...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #جلال_پور #محسن_جلال‌پور #فساد #انواع_فساد #فساد_اداری #بخش_خصوصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد؟

👤دکتر پویا جبل‌عاملی

✍️ بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازار‌محور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر‌کننده و وارد‌کننده هیچ‌‌گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.

✍️ در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین می‌شد و وارد‌کننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادر‌کننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه می‌کرد. در این سناریو هیچ‌وقت، فساد ارزی اخیر رخ نمی‌داد. فساد فقط و فقط وقتی رخ می‌دهد که ما نظام چند‌نرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکرات‌های دولتی ممکن باشد.

✍️ وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکننده‌ای فراتر از نیاز مشتریانش به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمی‌تواند ارزان‌تر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ می‌دهد. از این منظر، مساله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت به‌گونه‌ای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.

✍️ فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند.

✍️ هرچند می‌توان از منظر علمی، چنین نوع مدیریت تجارت را به چالش کشید و نشان داد نه تنها هیچ کشوری چنین فرآیندی ندارد و فساد جزء لاینفک آن است، بلکه دستاورد آن که همانا مدیریت بازار ارز است هم محقق نشده و در یک سناریوی کاملا آزاد چه بسا نرخ ارز از این هم می‌توانست پایین‌تر باشد.

✍️ اما مساله اصلی، مساله اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیم‌گیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکرات‌ها برای تعیین آنچه باید وارد کشور شود، یعنی چند نفر برای کل مردم کشور تصمیم می‌گیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضد‌اخلاقی‌تر از این پدیده می‌توان متصور بود؟

✍️نگارنده از ابتدای بازگشت تحریم‌ها در سال۹۷ همواره بر این نکات تاکید داشته و معتقد است برای بستن پرونده‌های فسادی چون مورد اخیر، جز بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور، هیچ راه دیگری وجود ندارد وگرنه دولت‌ها هم تغییر می‌کنند و فسادها همچنان رخ خواهد داد...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #فساد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فساد مسری است

✍️امیررضا انگجی

🔸مطالعات اقتصادی در حوزه فساد شواهد آماری جالبی را نشان می‌دهد مبنی بر اینکه پس از هر رسوایی مالی یا اختلاس که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود، احتمال دزدی در فروشگاه‌های مواد غذایی به میزان ۱۶درصد افزایش پیدا می‌کند.

🔸سیاستگذاران و محققان نگران هستند که اثرات مخرب فساد، شامل آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای باشد که فراتر از هزینه‌های مستقیم اقتصادی هنگفت آن است. این فرضیه با شواهد تجربی که نشان می‌دهد فساد در یک کشور ممکن است بر رفتار ضداجتماعی مردم آن تاثیر بگذارد، تقویت می‌شود.

🔸در این مطالعه که تاثیر فساد بر رفتار مردم در سوپرمارکت‌ها را بررسی می‌کند، ثابت می‌شود قرار گرفتن در معرض اخبار مربوط به فساد باعث می‌شود افراد رفتاری غیرصادقانه داشته باشند.

🔸 افراد ممکن است از قوانین رفتاری پیروی کنند که دزدی نکردن را تجویز می‌کند. اما قرار گرفتن در معرض یک رسوایی مالی یا فساد ممکن است این قوانین درونی رفتار را تغییر دهد...👇

🔗متن کامل یادداشت

#دنیای_اقتصاد #فساد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بازداشت ژنرال ارشد روسی

🔺ماموران امنیتی روسیه بامداد روز سه‌شنبه یک ژنرال ارشد را بازداشت و پاک‌سازی در وزارت دفاع این کشور را در بحبوحه تغییرات گسترده‌تر رئیس‌جمهور پوتین در دولت خود گسترش دادند.

🔺به نوشته نیویورک‌تایمز، «کمیته تحقیقات روسیه» یک آژانس مجری قانون فدرال، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد، سپهبد «یوری کوزنتسوف» که بر بخش پرسنل این وزارتخانه نظارت می‌کرد، به اتهام رشوه‌خواری «در مقیاس بزرگ» بازداشت شد.

🔺بازداشت وی پس از آن صورت گرفت که پوتین به‌طور غیرمنتظره‌ای وزیر دفاع دیرینه خود، «سرگئی شویگو» را از سمت خود برکنار و یکی از اعضای تیم اقتصادی خود را جایگزین وی کرد.

🔺دادستان‌ها گفتند که ژنرال کوزنتسوف بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، زمانی که روی حفاظت از اسرار دولتی در ستاد کل نیروهای مسلح کار می‌کرد، از شرکت‌های«تجاری» رشوه دریافت کرد.

🔺دادستان‌ها ادعا کردند که ماموران امنیتی در بازرسی از خانه ژنرال کوزنتسوف پول نقدی معادل یک‌میلیون دلار و اقلام لوکس کشف کردند.

🔺ژنرال کوزنتسوف که افسر حرفه‌ای بود، ۱۳سال در ستاد کل کار کرد تا اینکه در سال۲۰۲۳ پست خود را در وزارت دفاع بر عهده گرفت.

🔺ژنرال کوزنتسوف دومین مقام ارشد دفاعی روسیه است که در ماه گذشته بازداشت شده است. «تیمور ایوانف»، معاون وزیر دفاع، در ماه آوریل به همان جرم- رشوه خواری در مقیاس بزرگ- بازداشت و متهم شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #روسیه #فساد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا قرص تولید «کرج» به اسم «تحریم» سهمیه‌بندی شده است؟/ پشت‌صحنه کمبود دارو در تهران/ توزیع دارو مشکل دست‌ساز دارد

🔺دنیای‌اقتصاد: نیست‌شدن برخی داروهای وارداتی طی یکی دو سال اخیر با توجه به تنگنای ارزی و تحریم، قابل درک است؛ هر چند دولت باید تحت هر شرایطی مقابل بیماران «پاسخگو» باشد.

🔺اما اکنون یک داروی تولید کارخانه‌ای در کرج هم در داروخانه‌ها «سهمیه‌بندی» شده و بیماران برای دریافت آن باید ساعت‌ها در سطح شهر به داروخانه‌های مختلف مراجعه کنند تا بلکه به جای یک بسته حاوی 5 ورق قرص، دو ورق با قیمت بالاتر از سطح نرمال خریداری کنند.

🔺ماجرای «کمبود شدید» دارو در تهران و البته شهرهای دیگر ایران فقط به «آسنترا 50» ختم نمی‌شود.

🔺تعداد قابل توجهی از بیماران دچار به بیماری‌های مختلف اعم از بیماری‌های لاعلاج، بیماری‌های دچار درمان طولانی و همچنین بیماری‌های ناگهانی طی ماه‌های گذشته با «چالش توان‌فرسای نبود دارو در داروخانه‌های محل زندگی‌شان» روبرو شده‌اند و باید روزهای نامعلوم برای دستیابی به قرص یا آمپول، دوندگی کنند.

🔺با توجه به اینکه بخشی از این داروها «تولید داخل» هستند این پرسش بوجود می‌آید که آیا اینجا هم تحریم «مشکل‌ساز» شده یا کمبود ارز برای تخصیص، مساله ایجاد کرده است؟

🔺برای برخی داروها به دلیل وارداتی‌بودن مواد اولیه، پاسخ مثبت است.

🔺اما برای برخی دیگر از داروها، «منافع اقتصادی خاص ناشی از توزیع دارو بین گروه معدودی از داروخانه‌ها» عامل «مانع‌تراشی برای بیماران جستجوگر داروهای به اصطلاح نایاب» شده است.

🔺برخی داروها بین همه داروخانه در شرایط «رقابتی و منصفانه» توزیع نمی‌شود. این مساله در نقش «موتور مانع‌تراش» باعث کمبود مصنوعی دارو در سطح شهر می‌شود و عموم بیماران تصور می‌کنند «چالش‌های اقتصادی و ریسک‌های غیراقتصادی» سبب این معضل شده است.

🔺جامعه شامل بیماران و اعضای خانواده آنها در این مقطع «منتظر اصلاحات اقتصادی در بخش بهداشت و سلامت» برای پایان دادن به «بهانه‌تراشی‌ها» در مساله تامین به موقع، راحت و ارزان دارو است.

🔺اگر مساله، تحریم یا ارز است، لازم است دولت چهاردهم آن را به نفع نظام سلامت حل کند.

🔺اگر هم داستان، «رانت و فساد» و «امضاهای طلایی» و «منافع خاص» در زمین بیماران است که موضوع به مراتب بحرانی‌تر است و باید ریشه‌های آن سریع شناسایی و خشک شود.

#دنیای_اقتصاد #دارو #بهداشت #قرص #کمبود_دارو #رانت #فساد #داروخانه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir