پیش‌بینی یک اقتصاددان از بازار ارز در ۱۴۰۳/ ریسک‌های اثر گذار بر نرخ دلار چیست؟

علی سرزعیم، اقتصاددان:

🔹در کوتاه‌مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می‌کند اما در میان‌مدت این رشد نقدینگی است که تعیین‌کننده نرخ ارز است.

🔹بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می‌تواند در پیش‌بینی نرخ ارز به ما کمک کند.

🔹در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶درصد قرار داشته، اما به نظر نمی‌رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد.

🔹بنابراین می‌توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.

🔹اواخر سال گذشته نرخ ارز جهش‌هایی را تجربه می‌کرد و این در حالی بود که درآمدهای ارزی کشور تغییری نکرده بود.

🔹در آن زمان به دنبال توافق با عربستان، بانک ‌مرکزی دو کشور با هم توافق کردند همکاری ارزی داشته باشند و همین موضوع کمک بسیاری به کنترل بازار ارز کرد.

🔹در سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال اصلاح قیمت انرژی، تغییر معادلات منطقه‌ای و همچنین شروع رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایران از جمله ریسک‌های اثرگذار بر نرخ ارز است.

🔗جزییات بیشتر
🔗سمت‌وسوی بازارها در ۱۴۰۳

#دنیای_اقتصاد #بازار_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز

👤 دکتر سعید بیات

✍️ مدیریت بازار ارز باید از طریق منابع ریالی بانک مرکزی و به‌طور مستقیم توسط این بانک (بدون مداخله شبکه بانکی) انجام شود.

✍️ اما چگونه؟ انتشار اوراق ریالی مبتنی بر ارز به پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی.

✍️ به‌طور خلاصه، ارزش اسمی این اوراق بر پایه ارز تعیین می‌شود (مثلا هر ورقه به ارزش ۱۰۰دلار) و به متقاضیان حقیقی و حقوقی به نرخ بازار آزاد فروخته می‌شود و در زمان سررسید (مثلا ۳ماه بعد) با نرخ بازار آزاد تسویه می‌شود.

✍️ به این اوراق هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد و منفعت و زیان دارنده آن، از محل تغییرات نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود.

✍️ معرفی این ابزار می‌تواند افرادی را که با انگیزه سوداگرانه (نه خروج سرمایه) وارد بازار ارز شده‌اند به سمت خود جلب کند و تا حدی فشار را از روی این بازار بردارد.

✍️ نکته کلیدی استفاده از این ابزار این است که بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان که صلاح بداند این اوراق را منتشر کند و در زمان‌های مناسب که شوک جدیدی به اقتصاد وارد می‌شود، به فروش برساند.

✍️ در حقیقت، این اوراق نقش ارز را ایفا می‌کنند بدون آنکه واقعا ارزی به فروش رسیده باشد و ذخایر ارزی بانک مرکزی متاثر شده باشد.

✍️ با وجود این، ممکن است سوالاتی به ذهن سیاستگذار برسد که سبب نگرانی اجرای این سیاست شود.

✍️ طبیعتا پاسخ‌های منطقی به این سوالات می‌تواند سیاستگذار را نسبت به اجرای موفق این سیاست امیدوار کند.

۱- آیا این سیاست باعث افزایش پایه پولی نخواهد شد؟

۲- آیا این اوراق باید بازار ثانویه داشته باشد؟

۳- سررسید اوراق چندماهه باشد؟

۴- آیا این سیاست سبب تبدیل سپرده‌های بلندمدت به اوراق ارزی نمی‌شود؟

۵- آیا نرخ خرید و فروش این اوراق باید لزوما مبتنی بر نرخ بازار آزاد باشد؟

🔸پاسخ پرسش ها را اینجا بخوانید👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بازار_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

ضرورت شناسایی بازار

👤 مسعود حقیقت‌طلب

✍️ اخیرا مقامات دولتی گفته اند که بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسند.

✍️ قاعدتا منظور گویندگان این است که عرضه، تقاضا و نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند و هر نوع استناد و کاربست این سه واژه در ارزیابی سیاست‌های ارزی رسمی کشور نیز مورد قبول نیست.

✍️ مثلا اگر کسی بخواهد اثرات سیاست تثبیت نرخ ارز را ارزیابی کند و نتایج آن را در اختیار مقامات قرار دهد، نباید به شاخص (شکاف نرخ ارز بازار آزاد و بازار رسمی) استناد کند؛ چون اساسا شاخص مزبور وجاهت ندارد.

✍️ یا اگر می‌خواهید دلایل کاهش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی به صادرات، افزایش میزان فساد واردکنندگان و غیره را تحلیل کنید، به دنبال استفاده از واژه نرخ ارز بازار آزاد نباشید وگرنه تحلیل شما توسط سیاستگذار مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

✍️ آشکار است که تمام محل‌های تامین ارز بازار آزاد از بازار رسمی منشعب شده است.

✍️ به این معنا که ارزهای کشور به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

✍️ به‌طور طبیعی، وقتی بنیان‌های اقتصادی کشور ضعیف باشد (ناشی از تداوم نرخ‌های بالای تورم، رشد اقتصادی غیرنفتی اندک...) یا کشور با یک شوک سیاسی منفی مواجه شود، سهم بازار آزاد از ارزهای کشور افزایش خواهد یافت.

✍️ به‌ویژه آنکه فروش ارز در بازار آزاد بتواند با قیمتی به مراتب بالاتر از بازار رسمی انجام شود.

✍️ حال سوال این است که اگر میزان عدم تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتر باشد، چه دلیلی برای آن قابل تصور است؟ مشکل از کمبود مقررات، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های ارزی است یا مکانیزم نرخ‌گذاری‌ درست کار نمی‌کند؟

✍️ به‌علاوه، اگر میزان صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱ کاهش یافته و تعداد مفسده‌های کشف‌شده در حوزه واردات روند فزاینده دارد، آیا می‌توان صرفا با تهدید صادرکنندگان و دراز کردن چند واردکننده‌ فاسد، مشکل را حل کرد یا اینکه لازم است به همان شاخص‌هایی رجوع کرد که سیاستگذار آنها را فاقد وجاهت می‌داند؟ ...

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بازار_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir