دیپلماسی اقتصادی | IEDS
🗳 نظرسنجی شماره ۵:
📍بهترين دوران از عملكرد جمهوری اسلامی در سامان بخشی و کسب منافع از روابط اقتصادی خارجی را در چه بازه زمانی ارزیابی می نمایید؟
📍بهترين دوران از عملكرد جمهوری اسلامی در سامان بخشی و کسب منافع از روابط اقتصادی خارجی را در چه بازه زمانی ارزیابی می نمایید؟
#نظرسنجی
🗳 #تحلیل_آراء نظرسنجی شماره ۵
💢 سامان بخشی به #روابط_اقتصادي خارجي در دوره چهل ساله از عملكرد جمهوري اسلامي #ايران به تفكيک دولت هاي مستقر مي تواند در #آسيب_شناسي و توجه دادن به نقاط مثبت (در سطوح تصميم سازي، نهاد سازي، اجرا و ارزيابی) راهگشا باشد.
✅ ۶ درصد آراي مأخوذه براي دوره ده ساله نخست ج.ا.ايران و ٨ درصد آراي مأخوذه مربوط به #دولت_سازندگي حاكي از نوعي روند روبه جلو در مجموع ١٨ سال نخست از #عملكرد_اجرايي كشور است. هر چند از نظر آراي مأخوذه عملكرد ٨ ساله #دولت_مهر و عدالت به تنهايي برابري دقيقي با ١٨ سال نخست ج.ا دارد.
🔸 ده سال نخست ج.ا متأثر از #تحريم، جنگ نظامي، وابستگي به #نفت و اقتصاد دولتي #واردات پايه ارزيابي ميشود. در ضمن آنكه بسياري از #سرمايه هاي كشور صرف نهادسازي ها مي شد.
عملكرد دولت #سازندگي در روابط اقتصادي خارجي معطوف به احياي روابط بين الملل ج.ا پس از يک دوره بلند مدت از تصوير عدم #ثبات ناشي از تغيير حاكميت و اتصال آن به #جنگ با رژيم بعث عراق ارزيابي ميشود. از سويي اولويت نخست دولت، #بازسازي و #توسعه زيرساخت هاي كشور و جلب حمايت نهادهاي مالي بين المللي گزارش مي شود. آغاز فرآيند ورود به سازمان #جهاني_تجارت، همكاري ها با كشورهاي #خليج_فارس و #آسياي_مركزي و تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و معاونت #اقتصادي وزارت امور خارجه مهمترين اتفاق در اين دوره است كه البته تغييرات #وزارت_خارجه در عمل يک پرستيژ اقتصادي بوده است هر چند #ستاد_هماهنگي روابط اقتصادي خارجي الگوي مترقي از نهاد متولي #ديپلماسی_اقتصادی است.
✅ #دولت_اصلاحات با ۶۹ درصد آراي مأخوذه قطعيت نسبي در اين مفهوم را تلقي ميكند كه هيچگاه ج.ا.ايران روابط #اقتصادي_خارجي مبتني بر #منافع_ملي، ثبات و منطق كارآمد را همچون اين دوره ٨ ساله تجربه نكرده است.
🔸 افزايش حجم #تجارت_خارجي به بيش از ٧ ميليار دلار از ١ ميليارد، بيش از ٨ ميليارد #سرمايه_گذاري خارجي، خطوط انتقال گاز و طرح هاي #سوآپ_انرژي، تشكيل هيأت هاي مشترك تجاري و ورود بي سابقه به بازار كشورهاي #خليج_فارس و اتحاديه #اروپا، راه اندازي #كرويدور شمال- جنوب و پيگيري موافقتنامه هاي تجارت و همكاري (TCI) از جمله موارد قابل توجه در عملكرد دولت اصلاحات است. جداي از آنكه شاخص هاي #اقتصاد_ملي به عنوان پشتيبان از ديپلماسي اقتصادي نيز در اين دوره، نه پيش از آن و نه پس از آن تكرار نشد.
✅ دوره ۸۴ تا ٩٢ با ۱۴ درصد آرا پس از دولت اصلاحات بيشترين مقبوليت را در سامان بخشي به روابط اقتصادي خارجي داشته است. #دولت_نهم و دهم به سبب درآمدهاي سرشار #نفتي و اتخاذ #رويكرد_تهاجمي در قبال ايالات متحده امريكا تمركز ديپلماسي اقتصادي را مبتني بر اين واقعيت تنظيم نمود كه ماحصل آن توجه به مناطق #همسايگي، #افريقا و #امريكاي لاتين بوده است كه كيفيت اين همكاري ها نيز در دوران قبل و بعد آن تجربه نشده است.
🔸 ديگر اثر ناشي از رويكرد #دولت_مهر و عدالت در سياست خارجي، القاي نقش #پدافندي به ديپلماسي اقتصادي به سبب وضع و شدت يافتن #تحريم هاي اقتصادي و مالي بود. البته اين مسير توسط دولت نتوانسته است كه دستاوردهاي گذشته را بطور ضمني ادامه دهد كه از جمله آنها توقف توافق هاي #تجارت و همكاري و روند الحاق به سازمان جهاني تجارت بوده است.
✅ #دولت_تدبير و اميد با كسب ٣ درصد آرا به نوعي بازخورد #اعتراضي مخاطبين به شرايط اخير اقتصادي و همچنين فاصله معنادار در برنامه و #تبليغات دولت در حل و فصل معضلات خارجي كشور و اثرگذاري مثبت بر #اقتصاد_ايران بوده است.
🔸 مهمترين دستور كار #دولت_يازدهم در سال هاي ٩٢ تا ۹۶ به سرانجام رسيدن #برجام بود؛ در حاليكه توافق برجام آنگونه كه مي بايد انتطارات دولت و #مردم را برآورده نساخت. زيرا توان داخلي اقتصادي ايران امكان بهره برداري از گشايش هاي #سياسي پسابرجام را در خود ايجاد نكرده بود.
🌐 دفتر مطالعات #ديپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU
🗳 #تحلیل_آراء نظرسنجی شماره ۵
💢 سامان بخشی به #روابط_اقتصادي خارجي در دوره چهل ساله از عملكرد جمهوري اسلامي #ايران به تفكيک دولت هاي مستقر مي تواند در #آسيب_شناسي و توجه دادن به نقاط مثبت (در سطوح تصميم سازي، نهاد سازي، اجرا و ارزيابی) راهگشا باشد.
✅ ۶ درصد آراي مأخوذه براي دوره ده ساله نخست ج.ا.ايران و ٨ درصد آراي مأخوذه مربوط به #دولت_سازندگي حاكي از نوعي روند روبه جلو در مجموع ١٨ سال نخست از #عملكرد_اجرايي كشور است. هر چند از نظر آراي مأخوذه عملكرد ٨ ساله #دولت_مهر و عدالت به تنهايي برابري دقيقي با ١٨ سال نخست ج.ا دارد.
🔸 ده سال نخست ج.ا متأثر از #تحريم، جنگ نظامي، وابستگي به #نفت و اقتصاد دولتي #واردات پايه ارزيابي ميشود. در ضمن آنكه بسياري از #سرمايه هاي كشور صرف نهادسازي ها مي شد.
عملكرد دولت #سازندگي در روابط اقتصادي خارجي معطوف به احياي روابط بين الملل ج.ا پس از يک دوره بلند مدت از تصوير عدم #ثبات ناشي از تغيير حاكميت و اتصال آن به #جنگ با رژيم بعث عراق ارزيابي ميشود. از سويي اولويت نخست دولت، #بازسازي و #توسعه زيرساخت هاي كشور و جلب حمايت نهادهاي مالي بين المللي گزارش مي شود. آغاز فرآيند ورود به سازمان #جهاني_تجارت، همكاري ها با كشورهاي #خليج_فارس و #آسياي_مركزي و تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و معاونت #اقتصادي وزارت امور خارجه مهمترين اتفاق در اين دوره است كه البته تغييرات #وزارت_خارجه در عمل يک پرستيژ اقتصادي بوده است هر چند #ستاد_هماهنگي روابط اقتصادي خارجي الگوي مترقي از نهاد متولي #ديپلماسی_اقتصادی است.
✅ #دولت_اصلاحات با ۶۹ درصد آراي مأخوذه قطعيت نسبي در اين مفهوم را تلقي ميكند كه هيچگاه ج.ا.ايران روابط #اقتصادي_خارجي مبتني بر #منافع_ملي، ثبات و منطق كارآمد را همچون اين دوره ٨ ساله تجربه نكرده است.
🔸 افزايش حجم #تجارت_خارجي به بيش از ٧ ميليار دلار از ١ ميليارد، بيش از ٨ ميليارد #سرمايه_گذاري خارجي، خطوط انتقال گاز و طرح هاي #سوآپ_انرژي، تشكيل هيأت هاي مشترك تجاري و ورود بي سابقه به بازار كشورهاي #خليج_فارس و اتحاديه #اروپا، راه اندازي #كرويدور شمال- جنوب و پيگيري موافقتنامه هاي تجارت و همكاري (TCI) از جمله موارد قابل توجه در عملكرد دولت اصلاحات است. جداي از آنكه شاخص هاي #اقتصاد_ملي به عنوان پشتيبان از ديپلماسي اقتصادي نيز در اين دوره، نه پيش از آن و نه پس از آن تكرار نشد.
✅ دوره ۸۴ تا ٩٢ با ۱۴ درصد آرا پس از دولت اصلاحات بيشترين مقبوليت را در سامان بخشي به روابط اقتصادي خارجي داشته است. #دولت_نهم و دهم به سبب درآمدهاي سرشار #نفتي و اتخاذ #رويكرد_تهاجمي در قبال ايالات متحده امريكا تمركز ديپلماسي اقتصادي را مبتني بر اين واقعيت تنظيم نمود كه ماحصل آن توجه به مناطق #همسايگي، #افريقا و #امريكاي لاتين بوده است كه كيفيت اين همكاري ها نيز در دوران قبل و بعد آن تجربه نشده است.
🔸 ديگر اثر ناشي از رويكرد #دولت_مهر و عدالت در سياست خارجي، القاي نقش #پدافندي به ديپلماسي اقتصادي به سبب وضع و شدت يافتن #تحريم هاي اقتصادي و مالي بود. البته اين مسير توسط دولت نتوانسته است كه دستاوردهاي گذشته را بطور ضمني ادامه دهد كه از جمله آنها توقف توافق هاي #تجارت و همكاري و روند الحاق به سازمان جهاني تجارت بوده است.
✅ #دولت_تدبير و اميد با كسب ٣ درصد آرا به نوعي بازخورد #اعتراضي مخاطبين به شرايط اخير اقتصادي و همچنين فاصله معنادار در برنامه و #تبليغات دولت در حل و فصل معضلات خارجي كشور و اثرگذاري مثبت بر #اقتصاد_ايران بوده است.
🔸 مهمترين دستور كار #دولت_يازدهم در سال هاي ٩٢ تا ۹۶ به سرانجام رسيدن #برجام بود؛ در حاليكه توافق برجام آنگونه كه مي بايد انتطارات دولت و #مردم را برآورده نساخت. زيرا توان داخلي اقتصادي ايران امكان بهره برداري از گشايش هاي #سياسي پسابرجام را در خود ايجاد نكرده بود.
🌐 دفتر مطالعات #ديپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU