💢 دیپلماسی اقتصادی راهبرد افزایش #اقتدار_اقتصادی دولت اسلامی
✍ امیرحسین عرب پور
#پژوهشگر میز همسایگان دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🔰 رشد و پیشرفت اقتصادی به عنوان یک مولفه مهم #دولت_اسلامی، جلوههایی دارد که یکی از آنها کسب #استقلال و #اقتدار اقتصادی در شرایط کنونی است. خاستگاه این #راهبردتمدنی، در توصیهها و الزام آموزههای دین اسلام به فراهم آوردن توانمندی (قوه) با استفاده از بالاترین توانایی و امکانات دیده میشود که یکی از مصداقهای آشکار آن در عصر کنونی، کسب توانایی علمی، فناوری و اقتصادی است. در ادبیات #اقتصاداسلامی، اخیراً گاهی از اقتدار اقتصادی امت اسلامی به «استقلال اقتصادی» آنها تعبیر میشود که میتوان آن را شرط لازم اقتدار اقتصادی امت #مسلمان دانست. گاهی نیز از آن به «خودکفایی اقتصادی» و زمانی به «#خوداتکایی_اقتصادی» تعبیر شده است.
❇️ منظور از استقلال اقتصادی، عدم پذیرش #سلطه_دیگران در تصمیمگیری اقتصادی و تأمین تمام یا عمده #کالاها و خدمات مورد نیاز اقتصادی است. گرچه به دلایل اقتصادی همچون هزینه کمتر و مانند آن، دولت اسلامی تصمیم بگیرد به #واردات برخی کالاها اقدام کند چون استقلال اقتصادی لزوماً با ارتباط و #مراوده_اقتصادی منافات ندارد. بر همین اساس در شرایط کنونی، استقلال و کسب اقتدار اقتصادی، علاوه بر تقویت دولت سازی اسلامی، قدرت #چانه_زنی دولت اسلامی را در رویارویی با تمدن سیطره طلب غرب افزایش میدهد.
❇️ #استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای حضور کارآمد در میان #افکار_عمومی جهان است. یک کشور ضعیف، به طور طبیعی منزوی میشود و همراه و همدلی در دنیا نمییابد. پس شایسته است نظام اسلامی خود را به مرتبهای از #پیشرفت و اقتدار برساند که ملتهای دیگر به طور عینی و ملموس ثمره #اندیشهها و آرمانهای آن را ببینند. چراکه #انقلاب_اسلامی دارای توانایی، ظرفیت و انرژی متراکمی است که میتواند همه موانع را از سر راه بردارد و #تمدن «ممتاز، متعالی، برجسته و باشکوه» اسلامی را در مقابل چشم همه جهانیان بر پا سازد. بر همین اساس، یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار هر دولت و تمدنی، اقتدار و استحکام پایههای اقتصادی است. اقتدار اقتصادی از یک سو به مفهوم افزایش عزت و #اقتداربینالمللی و کاهش وابستگی (و نه کاهش #روابط_اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی است.
❇️ فقط #حکومت_مقتدر میتواند با ایجاد فرصتهای تمدن ساز، چالشهای برونی و درونی تهدید کننده تمدن و #فرهنگ را مرتفع سازد. بنابراین كشورهايی كه بتوانند به اقتدار اقتصادی دست يابند؛ طبعاً جايگاه موثرتر و تعیین كنندهتری در حوزه كشورهای پیرامون خود به دست میآورند. یکی از اصلیترین راههای رسیدن به اقتدار اقتصادی در راستای تحقق #تمدن_نوین_اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات بینالمللی است.
🔻 متن کامل #یادداشت در پیوند زیر:
https://plink.ir/aSwPq
🆔 @EconomicDiplomacyISU
✍ امیرحسین عرب پور
#پژوهشگر میز همسایگان دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🔰 رشد و پیشرفت اقتصادی به عنوان یک مولفه مهم #دولت_اسلامی، جلوههایی دارد که یکی از آنها کسب #استقلال و #اقتدار اقتصادی در شرایط کنونی است. خاستگاه این #راهبردتمدنی، در توصیهها و الزام آموزههای دین اسلام به فراهم آوردن توانمندی (قوه) با استفاده از بالاترین توانایی و امکانات دیده میشود که یکی از مصداقهای آشکار آن در عصر کنونی، کسب توانایی علمی، فناوری و اقتصادی است. در ادبیات #اقتصاداسلامی، اخیراً گاهی از اقتدار اقتصادی امت اسلامی به «استقلال اقتصادی» آنها تعبیر میشود که میتوان آن را شرط لازم اقتدار اقتصادی امت #مسلمان دانست. گاهی نیز از آن به «خودکفایی اقتصادی» و زمانی به «#خوداتکایی_اقتصادی» تعبیر شده است.
❇️ منظور از استقلال اقتصادی، عدم پذیرش #سلطه_دیگران در تصمیمگیری اقتصادی و تأمین تمام یا عمده #کالاها و خدمات مورد نیاز اقتصادی است. گرچه به دلایل اقتصادی همچون هزینه کمتر و مانند آن، دولت اسلامی تصمیم بگیرد به #واردات برخی کالاها اقدام کند چون استقلال اقتصادی لزوماً با ارتباط و #مراوده_اقتصادی منافات ندارد. بر همین اساس در شرایط کنونی، استقلال و کسب اقتدار اقتصادی، علاوه بر تقویت دولت سازی اسلامی، قدرت #چانه_زنی دولت اسلامی را در رویارویی با تمدن سیطره طلب غرب افزایش میدهد.
❇️ #استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای حضور کارآمد در میان #افکار_عمومی جهان است. یک کشور ضعیف، به طور طبیعی منزوی میشود و همراه و همدلی در دنیا نمییابد. پس شایسته است نظام اسلامی خود را به مرتبهای از #پیشرفت و اقتدار برساند که ملتهای دیگر به طور عینی و ملموس ثمره #اندیشهها و آرمانهای آن را ببینند. چراکه #انقلاب_اسلامی دارای توانایی، ظرفیت و انرژی متراکمی است که میتواند همه موانع را از سر راه بردارد و #تمدن «ممتاز، متعالی، برجسته و باشکوه» اسلامی را در مقابل چشم همه جهانیان بر پا سازد. بر همین اساس، یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار هر دولت و تمدنی، اقتدار و استحکام پایههای اقتصادی است. اقتدار اقتصادی از یک سو به مفهوم افزایش عزت و #اقتداربینالمللی و کاهش وابستگی (و نه کاهش #روابط_اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی است.
❇️ فقط #حکومت_مقتدر میتواند با ایجاد فرصتهای تمدن ساز، چالشهای برونی و درونی تهدید کننده تمدن و #فرهنگ را مرتفع سازد. بنابراین كشورهايی كه بتوانند به اقتدار اقتصادی دست يابند؛ طبعاً جايگاه موثرتر و تعیین كنندهتری در حوزه كشورهای پیرامون خود به دست میآورند. یکی از اصلیترین راههای رسیدن به اقتدار اقتصادی در راستای تحقق #تمدن_نوین_اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات بینالمللی است.
🔻 متن کامل #یادداشت در پیوند زیر:
https://plink.ir/aSwPq
🆔 @EconomicDiplomacyISU
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی راهبرد افزایش اقتدار اقتصادی دولت اسلامی : دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
امیرحسین عرب پور/ پژوهشگر دفترمطالعات دیپلماسی اقتصادی مفهوم دولت اسلامی در مسیر تمدن سازی و ایجاد حکمرانی مطلوب بر مبنای اسلام باید از مسیر ساخت دولت اسلامی گذر کرد. «ما در مرحله سومیم؛ ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده ایم. هیچ کس نمیتواند ادّعا کند که کشور…
دیپلماسی اقتصادی | IEDS
🗳 نظرسنجی شماره ۱۰:
📍به نظر شما هدف نهایی در دیپلماسی اقتصادی چیست؟
📍به نظر شما هدف نهایی در دیپلماسی اقتصادی چیست؟
#نظرسنجی
🗳 #تحلیل_آراء نظرسنجی شماره ۱۰
📍در طراحی و انجام هر #راهبردکلان سیاسی و اقتصادی، سلسله اهدافی متصور است که در نهایت به یک هدف نهایی ختم میشود. کیفیت توجه به #دیپلماسی_اقتصادی نیز به عنوان فضای برخورد #سیاست_خارجی و اقتصاد، #وابستگی معناداری به ترسیم و تصور هدف نهایی از این راهبرد کلان دارد.
✳️ نظرسنجی شماره ۱۰ متأثر از این موضوع و ماهیت #اقتصادی و #سیاسی موجود در دیپلماسی اقتصادی با اعلام دو گزینه اقتصادی و دو گزینه سیاسی طراحی و در معرض آرای مخاطبین قرار گرفته است. هر چند از میان بیش از یک هزار بازدید، مشارکت زیر ۲۰ درصدی مؤيّد آن است كه برخی تصوری خارج از گزينه های مطرح شده در سلسله اهداف ديپلماسی اقتصادی دارند.
✴️ گزينه نخست كه بيش از ۴۱ درصد از آرای مأخوذه را به خود اختصاص داده است يک هدف اقتصادی است. مرز #امكانات_توليد (ppf) در عین سادگی، بیانگر چند اصل مهم اقتصادی است: محدودیت #منابع، بهره وری، مبادله، #هزینه_فرصت و رشد اقتصادی. گسترش اين مرز به اين معناست كه ديپلماسی اقتصادی، ميزان #توليد كل را افزايش داده و در ضمن آن هزينه كل توليد را كاهش دهد. فلذا اين گزينه جهت دهي ديپلماسی اقتصادی را به سمت افزايش توليد و كاهش #هزينه آن ترسيم می نمايد.
✴️ دو گزينه بعدی اهداف #سياسی است كه با مجموع ۴۸ درصد آرا بيش از گزينه اول كسب رأی نموده اند.
افزايش قدرت #چانه_زنی به معنای تنوع بخشی و تكثير منابع #قدرت در پيشبرد #مذاكرات دوجانبه و بين المللی است. يكی از منابع قدرت مؤلفه #اقتصاد شناخته ميشود كه ديپلماسی اقتصادی با افزايش حضور اقتصادی در كشورهای ديگر، افزايش #درآمدها و كاهش وابستگی يک سويه كشور به طرف های خارجی، انعطاف و دست برتر در مواجهه #ديپلماتيک كشورها با يكديگر را رقم ميزند. اين گزينه به تنهايی بيش از ۲۵ درصد آرای مأخوذه را كسب نموده است.
✴️ تحقق جايگاه #هژمونيک ديگر هدف سياسی است كه با ٢٣ درصد آرا رتبه سوم از اين نظر سنجی را به خود اختصاص داده است. استيلای همه جانبه به دنبال پی ريزی يک #نظم_جديد منطقه ای و بين المللی از اهداف كلان برخی كشورهاست كه از آن به عنوان جايگاه هژمونيک ياد ميشود. تحقق چنين جايگاهی منوط به تسلط #نظامی، اقتصادی و #گفتمانی يک #قدرت_هژمون بر ديگر كشورهای تابع نظم مذكور است كه ديپلماسی اقتصادی، به طور مستقيم تسلط #اقتصادی و به طور غيرمستقيم ميتواند تسلط نظامی و گفتمانی را محقق سازد.
✴️ حفظ تعادل عمومی و #تنظيم_بازار داخلی كه از بر هم كنش نيروهای عرضه و تقاضا به دست می آيد نيز ميتواند يک هدف از ديپلماسی اقتصادی باشد كه البته به زعم مخاطبين در اين نظر سنجی كمترين شانس برای هدف نهايی بودن در ديپلماسی اقتصادی را داراست.
كسب ١١ درصد از آرای مأخوذه در نظرسنجی شماره ١٠ متوجه پشتيبانی از حفظ #تعادل_عمومی به عنوان برآيند تعادل های بخشی در ديپلماسی اقتصادی است كه منجر به تنظيم بازارهای كالا، پول و #نيروی_كار ميشود.
🌐 دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU
🗳 #تحلیل_آراء نظرسنجی شماره ۱۰
📍در طراحی و انجام هر #راهبردکلان سیاسی و اقتصادی، سلسله اهدافی متصور است که در نهایت به یک هدف نهایی ختم میشود. کیفیت توجه به #دیپلماسی_اقتصادی نیز به عنوان فضای برخورد #سیاست_خارجی و اقتصاد، #وابستگی معناداری به ترسیم و تصور هدف نهایی از این راهبرد کلان دارد.
✳️ نظرسنجی شماره ۱۰ متأثر از این موضوع و ماهیت #اقتصادی و #سیاسی موجود در دیپلماسی اقتصادی با اعلام دو گزینه اقتصادی و دو گزینه سیاسی طراحی و در معرض آرای مخاطبین قرار گرفته است. هر چند از میان بیش از یک هزار بازدید، مشارکت زیر ۲۰ درصدی مؤيّد آن است كه برخی تصوری خارج از گزينه های مطرح شده در سلسله اهداف ديپلماسی اقتصادی دارند.
✴️ گزينه نخست كه بيش از ۴۱ درصد از آرای مأخوذه را به خود اختصاص داده است يک هدف اقتصادی است. مرز #امكانات_توليد (ppf) در عین سادگی، بیانگر چند اصل مهم اقتصادی است: محدودیت #منابع، بهره وری، مبادله، #هزینه_فرصت و رشد اقتصادی. گسترش اين مرز به اين معناست كه ديپلماسی اقتصادی، ميزان #توليد كل را افزايش داده و در ضمن آن هزينه كل توليد را كاهش دهد. فلذا اين گزينه جهت دهي ديپلماسی اقتصادی را به سمت افزايش توليد و كاهش #هزينه آن ترسيم می نمايد.
✴️ دو گزينه بعدی اهداف #سياسی است كه با مجموع ۴۸ درصد آرا بيش از گزينه اول كسب رأی نموده اند.
افزايش قدرت #چانه_زنی به معنای تنوع بخشی و تكثير منابع #قدرت در پيشبرد #مذاكرات دوجانبه و بين المللی است. يكی از منابع قدرت مؤلفه #اقتصاد شناخته ميشود كه ديپلماسی اقتصادی با افزايش حضور اقتصادی در كشورهای ديگر، افزايش #درآمدها و كاهش وابستگی يک سويه كشور به طرف های خارجی، انعطاف و دست برتر در مواجهه #ديپلماتيک كشورها با يكديگر را رقم ميزند. اين گزينه به تنهايی بيش از ۲۵ درصد آرای مأخوذه را كسب نموده است.
✴️ تحقق جايگاه #هژمونيک ديگر هدف سياسی است كه با ٢٣ درصد آرا رتبه سوم از اين نظر سنجی را به خود اختصاص داده است. استيلای همه جانبه به دنبال پی ريزی يک #نظم_جديد منطقه ای و بين المللی از اهداف كلان برخی كشورهاست كه از آن به عنوان جايگاه هژمونيک ياد ميشود. تحقق چنين جايگاهی منوط به تسلط #نظامی، اقتصادی و #گفتمانی يک #قدرت_هژمون بر ديگر كشورهای تابع نظم مذكور است كه ديپلماسی اقتصادی، به طور مستقيم تسلط #اقتصادی و به طور غيرمستقيم ميتواند تسلط نظامی و گفتمانی را محقق سازد.
✴️ حفظ تعادل عمومی و #تنظيم_بازار داخلی كه از بر هم كنش نيروهای عرضه و تقاضا به دست می آيد نيز ميتواند يک هدف از ديپلماسی اقتصادی باشد كه البته به زعم مخاطبين در اين نظر سنجی كمترين شانس برای هدف نهايی بودن در ديپلماسی اقتصادی را داراست.
كسب ١١ درصد از آرای مأخوذه در نظرسنجی شماره ١٠ متوجه پشتيبانی از حفظ #تعادل_عمومی به عنوان برآيند تعادل های بخشی در ديپلماسی اقتصادی است كه منجر به تنظيم بازارهای كالا، پول و #نيروی_كار ميشود.
🌐 دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU