#مقاله
📌 #دیپلماسی_اقتصادی با همسایگان: راهبرد دولت دوازدهم در مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصادی
✍ امیرحسین عربپور؛ #پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
✅ از سال 1392 دولت یازدهم سکان قوه مجریه را به دست گرفت؛ دولتی که هدف اصلی خود را در عرصه #اقتصادی، نجات اقتصاد کشور از بحران و تعامل سازنده معطوف به تأمین منافع متقابل با اقتصاد جهانی از طریق غیر امنیتی کردن موقعیت ایران در نظام #بینالملل، عادیسازی و بهبود روابط با کشورهای غیرمتخاصم و حذف #تحریمهای ظالمانه و در یک کلام، «اقتصادمحور کردن #سیاست_خارجی» عنوان کرده است. این هدف در دولت دوازدهم با اولویت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی و توجه به #همسایگان در برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه نمود بیشتری پیدا کرد. البته بازگشت تحریمهای ایالات متحده آمریکا و فرصت ایجاد شده در #تجارت با کشورهای #منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در #بازارهای منطقه را بیش از گذشته برجسته کرده است.
✅ با توجه به سند #چشمانداز بیستساله 1404 و برنامههای پنجساله توسعه، جمهوری اسلامی ایران باید در جستجوی جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. از سوی دیگر، الگوی #توسعه جمهوری اسلامی ایران، درونگرا و #بروننگر است. از این حیث برای رسیدن به این اهداف، نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی است. به عبارتی رسیدن به جایگاه اول منطقه، استفاده از کلیه ابزارها را ضروری مینماید که دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها است. دیپلماسی اقتصادی، #ایران را وارد یک فضای جدید میکند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکمتری را نسبت به گذشته پایهگذاری نماید. دیپلماسی اقتصادی موفق، در سایه یک سیاست خارجی تعاملی حاصل میشود. در واقع، امروزه منافع و حتی #امنیت_ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده با سایر کشورها و از طریق به کارگیری یک دیپلماسی فعال اقتصادی به دست میآید که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بایستی به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی، ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی کشور را در قالب یک سیاست خارجی هماهنگ با سیاستهای توسعهای و اقتصادی کشور تقویت میکند.
🌐 متن کامل این مقاله در پیوند زیر: 🔻
http://yon.ir/OYOzp
🆔 @EconomicDiplomacyISU
📌 #دیپلماسی_اقتصادی با همسایگان: راهبرد دولت دوازدهم در مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصادی
✍ امیرحسین عربپور؛ #پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
✅ از سال 1392 دولت یازدهم سکان قوه مجریه را به دست گرفت؛ دولتی که هدف اصلی خود را در عرصه #اقتصادی، نجات اقتصاد کشور از بحران و تعامل سازنده معطوف به تأمین منافع متقابل با اقتصاد جهانی از طریق غیر امنیتی کردن موقعیت ایران در نظام #بینالملل، عادیسازی و بهبود روابط با کشورهای غیرمتخاصم و حذف #تحریمهای ظالمانه و در یک کلام، «اقتصادمحور کردن #سیاست_خارجی» عنوان کرده است. این هدف در دولت دوازدهم با اولویت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی و توجه به #همسایگان در برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه نمود بیشتری پیدا کرد. البته بازگشت تحریمهای ایالات متحده آمریکا و فرصت ایجاد شده در #تجارت با کشورهای #منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در #بازارهای منطقه را بیش از گذشته برجسته کرده است.
✅ با توجه به سند #چشمانداز بیستساله 1404 و برنامههای پنجساله توسعه، جمهوری اسلامی ایران باید در جستجوی جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. از سوی دیگر، الگوی #توسعه جمهوری اسلامی ایران، درونگرا و #بروننگر است. از این حیث برای رسیدن به این اهداف، نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی است. به عبارتی رسیدن به جایگاه اول منطقه، استفاده از کلیه ابزارها را ضروری مینماید که دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها است. دیپلماسی اقتصادی، #ایران را وارد یک فضای جدید میکند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکمتری را نسبت به گذشته پایهگذاری نماید. دیپلماسی اقتصادی موفق، در سایه یک سیاست خارجی تعاملی حاصل میشود. در واقع، امروزه منافع و حتی #امنیت_ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده با سایر کشورها و از طریق به کارگیری یک دیپلماسی فعال اقتصادی به دست میآید که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بایستی به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی، ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی کشور را در قالب یک سیاست خارجی هماهنگ با سیاستهای توسعهای و اقتصادی کشور تقویت میکند.
🌐 متن کامل این مقاله در پیوند زیر: 🔻
http://yon.ir/OYOzp
🆔 @EconomicDiplomacyISU
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی با همسایگان: راهبرد دولت دوازدهم در مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصادی : دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
امیرحسین عربپور (پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی ) از سال ۱۳۹۲ دولت یازدهم سکان قوه مجریه را به دست گرفت؛ دولتی که هدف اصلی خود را در عرصه اقتصادی، نجات اقتصاد کشور از بحران...
#رصد
#تحریم
🔴 آثار تحریم ۱۸ #بانک_ایرانی
🗞 نشریه اکونومیست
🔰 واحد اطلاعات اقتصادی #اکونومیست میگوید وضع تحریم بر کل بخش #مالی ایران توسط #آمریکا تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد #ایران و رشد آن نخواهند داشت. دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست #فشار_حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریمها قرار داد و بر این اساس هرگونه #تبادل_بانکی با ایران با استفاده از سیستم مالی آمریکا را به جز تبادلات #بشردوستانه ممنوع کرد.
🔶 اکونومیست در گزارش خود نوشت: انتظار نداریم که #تحریمها و محدودیتهای جدید آمریکا علیه ایران تاثیر فزاینده مهمی بر #تجارت و #اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیشبینی خود مبنی بر #رشد_منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمیدهیم. تحریمهای گسترده و شیوع ویروس #کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب میشوند.
🔶 اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تاثیر تحریمهای جدید میگوید: بانکهای مهم #ایران در جمع ۷۰ موسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یکجانبه آمریکا از #برجام تحت بعضی محدودیتها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از #توافق_هستهای خارج شده بود و در این تاریخ به #معافیتهای_تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هستهای حاصل شده بود پایان داد.
🔶 بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بینالمللی موسوم به #سوئیفت که بر پایه #دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه #اقدام_مالی موسوم به FATF بازگشت و نسبت به هرگونه #تبادل_مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، #تجار و #بانکهای_خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بیمیل کرده و تجارت #کالاهای_غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریمهای اخیر وضع شده علیه کل #سیستم_بانکی ایران تاثیری محدود خواهد داشت.
🔶 اکونومیست میافزاید: هجده بانک ایرانی هدف تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و تنها مجاز به همکاری با #بانکهای_خارجی در زمینه مبادلات مالی برای #غذا و سایر اقلام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای #توسعه برنامه هستهای و #موشکی خود و ترویج #تروریسم و حمایت از شبکههای تروریستی، هدف اعلامی این تحریمها عنوان شده است. اما در واقع بخش اندکی از #تجارت_بینالمللی ایران از طریق کانالهای رسمی مالی انجام میشود (به جز اقلام معاف شده از تحریمها).
🔶 در این گزارش آمده است: «دونالد #ترامپ رییسجمهور آمریکا با وضع این تحریمها در واقع خواسته است در آستانه #انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قدرت خود در عرصه #سیاست_خارجی را به رخ بکشد. او و تندروهای ضدایرانی حاضر در #دولت وی همچنین از این خشمگین هستند که تلاشهایشان در ماه سپتامبر برای فعالکردن #مکانیسم_ماشه و تمدید #تحریم_تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بی نتیجه مانده و دیگر امضاکنندگان برجام و #شورای_امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا نکردهاند».
🔶 این موسسه میگوید تحریمهای جدید از یکسو با بیاعتنایی علنی دیگر #کشورها مواجه شده و از سوی دیگر به خاطر تاثیر منفی بر #مبادلات_بشردوستانه مورد انتقاد شدید قرار دارد.
🔶 اکونومیست میگوید: محمدجواد #ظریف وزیر خارجه ایران اخیراً از تلاش غیرانسانی آمریکا برای مسدودکردن دسترسی محدود ایران به غذا و #دارو سخن گفت و موضع وی با ابراز همدردی قابلتوجه در سطح #بینالملل مواجه شد، چه اینکه همهگیری ویروس #کرونا نیز تاثیری شدید بر ایران گذاشته است.
🌐 دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU
#تحریم
🔴 آثار تحریم ۱۸ #بانک_ایرانی
🗞 نشریه اکونومیست
🔰 واحد اطلاعات اقتصادی #اکونومیست میگوید وضع تحریم بر کل بخش #مالی ایران توسط #آمریکا تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد #ایران و رشد آن نخواهند داشت. دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست #فشار_حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریمها قرار داد و بر این اساس هرگونه #تبادل_بانکی با ایران با استفاده از سیستم مالی آمریکا را به جز تبادلات #بشردوستانه ممنوع کرد.
🔶 اکونومیست در گزارش خود نوشت: انتظار نداریم که #تحریمها و محدودیتهای جدید آمریکا علیه ایران تاثیر فزاینده مهمی بر #تجارت و #اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیشبینی خود مبنی بر #رشد_منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمیدهیم. تحریمهای گسترده و شیوع ویروس #کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب میشوند.
🔶 اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تاثیر تحریمهای جدید میگوید: بانکهای مهم #ایران در جمع ۷۰ موسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یکجانبه آمریکا از #برجام تحت بعضی محدودیتها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از #توافق_هستهای خارج شده بود و در این تاریخ به #معافیتهای_تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هستهای حاصل شده بود پایان داد.
🔶 بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بینالمللی موسوم به #سوئیفت که بر پایه #دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه #اقدام_مالی موسوم به FATF بازگشت و نسبت به هرگونه #تبادل_مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، #تجار و #بانکهای_خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بیمیل کرده و تجارت #کالاهای_غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریمهای اخیر وضع شده علیه کل #سیستم_بانکی ایران تاثیری محدود خواهد داشت.
🔶 اکونومیست میافزاید: هجده بانک ایرانی هدف تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و تنها مجاز به همکاری با #بانکهای_خارجی در زمینه مبادلات مالی برای #غذا و سایر اقلام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای #توسعه برنامه هستهای و #موشکی خود و ترویج #تروریسم و حمایت از شبکههای تروریستی، هدف اعلامی این تحریمها عنوان شده است. اما در واقع بخش اندکی از #تجارت_بینالمللی ایران از طریق کانالهای رسمی مالی انجام میشود (به جز اقلام معاف شده از تحریمها).
🔶 در این گزارش آمده است: «دونالد #ترامپ رییسجمهور آمریکا با وضع این تحریمها در واقع خواسته است در آستانه #انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قدرت خود در عرصه #سیاست_خارجی را به رخ بکشد. او و تندروهای ضدایرانی حاضر در #دولت وی همچنین از این خشمگین هستند که تلاشهایشان در ماه سپتامبر برای فعالکردن #مکانیسم_ماشه و تمدید #تحریم_تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بی نتیجه مانده و دیگر امضاکنندگان برجام و #شورای_امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا نکردهاند».
🔶 این موسسه میگوید تحریمهای جدید از یکسو با بیاعتنایی علنی دیگر #کشورها مواجه شده و از سوی دیگر به خاطر تاثیر منفی بر #مبادلات_بشردوستانه مورد انتقاد شدید قرار دارد.
🔶 اکونومیست میگوید: محمدجواد #ظریف وزیر خارجه ایران اخیراً از تلاش غیرانسانی آمریکا برای مسدودکردن دسترسی محدود ایران به غذا و #دارو سخن گفت و موضع وی با ابراز همدردی قابلتوجه در سطح #بینالملل مواجه شد، چه اینکه همهگیری ویروس #کرونا نیز تاثیری شدید بر ایران گذاشته است.
🌐 دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU