دیپلماسی اقتصادی | IEDS
🗳 نظرسنجی شماره ۴:
📍در شرايط مطلوب، بيشترين سهم از سطوح سياستگذاری و اجرايی ديپلماسی اقتصادی بر عهده كدام نهاد باید باشد؟
📍در شرايط مطلوب، بيشترين سهم از سطوح سياستگذاری و اجرايی ديپلماسی اقتصادی بر عهده كدام نهاد باید باشد؟
#نظرسنجی
🗳 #تحلیل_آراء نظرسنجی شماره ۴
💢 در تحليل نظرسنجی شماره ۴ ميتوان به اين نكته اساسي اشاره داشت كه ذهنيت مخاطبين نوعي #تمركز_مديريت در سامان دهي به روابط #اقتصادی_خارجي را مي پسندد. بدان معنا كه گزينه #اموربين_الملل در وزارتخانه هاي اقتصادي توانسته است تنها ۱۶ درصد از آراء مأخوذه را كسب نمايد.
✅ البته همين داده مي تواند بيانگر آن باشد كه در نگاه #مخاطبين ايجاد تكثر در مديريت #ديپلماسي_اقتصادي مناسبتر از ايجاد #مديريت_واحد در دست #بانک_مركزي با ١٠٪ و يا سازمان #توسعه_تجارت با ١١٪ است.
✅ اگر در اين باره مخاطبين با دقت در تفكيک ميان ديپلماسي اقتصادي و #ديپلماسي_تجاري (مأموريت شايسته سازمان توسعه تجارت) و واكنشگري به سيگنال هاي پولي و #مالي بين المللي كه وظيفه اساسي بانک مركزي است، اقدام به رأي نموده باشند حاكي از نوعي دقت بالاي مخاطبين در تشخيص #وظايف نهادي مربوطه است.
✅ اما ٢٢ درصد رأي مأخوذه توسط اتاق هاي #بازرگاني، از جهتي قشر موافق با حداقلي كردن #دولت در تنظيمگري روابط اقتصادي خارجي است و از طرفي هشدار به خلط مباحث ديپلماسي #كسب_وكار (مأموريت شايسته در اتاق هاي بازرگاني) است.
✅ وزارت #امورخارجه به هر ترتيب مركز ثقل ذهنيت ۴۱ درصد مخاطبين بوده است كه #ديپلماسي و همه شعب آن از جمله ديپلماسي اقتصادي را متوجه وزارت امور خارجه مي داند.
🔸 در تعيين مدل #كارگزاري ديپلماسي اقتصادي چهار مدل #تمركزگراي تفكيكي و ادغامي وجود دارد كه تا كنون هر كشور (با اراده به ورود در تنظيم روابط اقتصادي خارجي) يكي از اين مدل ها را در پيش گرفته است.
🔸 به نظر مي رسد وزارت #امورخارجه در بيشتر كشورها نقش #سياستگذاري و هماهنگي و پشتيباني در اجراي ديپلماسي اقتصادي را دارد و در همين راستا، ساير نهادهاي داراي مرزهاي مشترك #مأموريتي، جايگاه خود در پياده سازي ديپلماسي اقتصادي را مي يابند و نقش آفريني ميكنند.
🌐 دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU
🗳 #تحلیل_آراء نظرسنجی شماره ۴
💢 در تحليل نظرسنجی شماره ۴ ميتوان به اين نكته اساسي اشاره داشت كه ذهنيت مخاطبين نوعي #تمركز_مديريت در سامان دهي به روابط #اقتصادی_خارجي را مي پسندد. بدان معنا كه گزينه #اموربين_الملل در وزارتخانه هاي اقتصادي توانسته است تنها ۱۶ درصد از آراء مأخوذه را كسب نمايد.
✅ البته همين داده مي تواند بيانگر آن باشد كه در نگاه #مخاطبين ايجاد تكثر در مديريت #ديپلماسي_اقتصادي مناسبتر از ايجاد #مديريت_واحد در دست #بانک_مركزي با ١٠٪ و يا سازمان #توسعه_تجارت با ١١٪ است.
✅ اگر در اين باره مخاطبين با دقت در تفكيک ميان ديپلماسي اقتصادي و #ديپلماسي_تجاري (مأموريت شايسته سازمان توسعه تجارت) و واكنشگري به سيگنال هاي پولي و #مالي بين المللي كه وظيفه اساسي بانک مركزي است، اقدام به رأي نموده باشند حاكي از نوعي دقت بالاي مخاطبين در تشخيص #وظايف نهادي مربوطه است.
✅ اما ٢٢ درصد رأي مأخوذه توسط اتاق هاي #بازرگاني، از جهتي قشر موافق با حداقلي كردن #دولت در تنظيمگري روابط اقتصادي خارجي است و از طرفي هشدار به خلط مباحث ديپلماسي #كسب_وكار (مأموريت شايسته در اتاق هاي بازرگاني) است.
✅ وزارت #امورخارجه به هر ترتيب مركز ثقل ذهنيت ۴۱ درصد مخاطبين بوده است كه #ديپلماسي و همه شعب آن از جمله ديپلماسي اقتصادي را متوجه وزارت امور خارجه مي داند.
🔸 در تعيين مدل #كارگزاري ديپلماسي اقتصادي چهار مدل #تمركزگراي تفكيكي و ادغامي وجود دارد كه تا كنون هر كشور (با اراده به ورود در تنظيم روابط اقتصادي خارجي) يكي از اين مدل ها را در پيش گرفته است.
🔸 به نظر مي رسد وزارت #امورخارجه در بيشتر كشورها نقش #سياستگذاري و هماهنگي و پشتيباني در اجراي ديپلماسي اقتصادي را دارد و در همين راستا، ساير نهادهاي داراي مرزهاي مشترك #مأموريتي، جايگاه خود در پياده سازي ديپلماسي اقتصادي را مي يابند و نقش آفريني ميكنند.
🌐 دفتر مطالعات #دیپلماسی_اقتصادی
🆔 @EconomicDiplomacyISU