🔷🔸«انتخابات» (جناحی)؟
🖋احسان شریعتی
🔸مسئله (دیگر یا هنوز) این نیست!
(در ۱۱۳مین یادمان انقلاب مشروطه)
براستی نمیدانیم چرا اصلاحطلبان بدترین زمان را برای طرح بحث «انتخابات» مطرح کردهاند؟ یعنی در شرایطی که از سویی، کشور در تهدید خارجی قرار دارد و نیاز به همگرایی و همت عمومی احساس میشود برای اتخاذ رویکردی ملی و در سطح منطقهای و بینالمللی در جهت خنثی ساختن خطر تجاوز نظامی و آغاز جنگ همهجانبه، و از دیگر سو، نارضایتی عمومی که از سیاستهای اقتصادی-اجتماعی دولتهای «اعتدالطلب»، و از خُلف وعدههای انتخاباتی گذشته در زمینهٔ احقاق حقوق شهروندی(از جمله رفع حبس و حصر، و ..)، در اوج است. پیش از ورود به مبحث انتخابات علیالقاعده میبایست بررسی شرایط امکان تغییر-و-تحول و تناوب (آلترنانس) در دستور کار قرار میگرفت و بدیلی (آلترناتیو) نو و متفاوت با گذشته تمهید میشد تا در مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات رغبتی پدید میآمد؛ ودر غیراینصورت، «انتخاب» چه معنایی میتواند داشت؟ انتخاب میان کدام گزینههای «متفاوت»؟
در يکصد و سیزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه، نهضتی که مطالبهٔ اصلیاش تغییر قانون اساسی و برپایی دولتی قانونبنیاد بود، وقت آن فرارسیده است که جنبش تاریخی اصلاحات اساسی و ساختاری در کشور ما که امروز بیش از یک سده قدمت دارد، وارد مرحلهای متکاملتر شود و سقف خواستهای بنیادین و مطالبات اجتماعی خود را بالاتر برد و خط مشی خود را بر چشماندازهایی رفیعتر بنا نهد. مراد از جنبش «اصلاحات اساسی» حرکتی است که (از اواخر قرن گذشته هجری) با انقلاب مشروطه شروع شد و با گذار از نهضت ملی (دههٔ ۲۰-۳۰) و انقلاب اسلامی (دههٔ ۵۰)، از سه دههٔ گذشته خواستار تحقق کامل حقوق شهروندی-و-بشری و اصول و قوانین اساسی موعود نظام مردمسالاری و جمهوری، بهمعنای متعارف و جهانروای این مفاهیم است.
این جنبش (استقلال و آزادی، عدالت و توسعهخواهی پایدار و موزون) در گذشته از فقدان یک اندیشهٔ فلسفی اقلّی، و جهانبینی ملّی غنیشده و مستظهر به درونمایهٔ «فرهنگ» بومی (باهمهٔ عناصر زبانی، هنری، دینی، سبکزیستی و سطح تولیدی، و تاریخی)، رنج میبرده است. پس از انقلاب، با بازگشت ملت ما از «تعطیلات تاریخ»(بنا به تعبیری)، تا حدودی به این نیاز و ضرورت پی بردهایم، اما در این زمینه هنوز در آغاز راهیم. محصول تلاش در این سپهر را میبایست در پیدایش سنخی از اخلاق اجتماعی نوین بیانجامد (که هگل آنرا حیات اخلاقی اجتماعی -Sittlichkeit- مینامید و در مرکز تثلیث «خانواده، جامعهٔ مدنی، دولت»، مینشاند.
🔹ارتقای سقف و سطح خواستهای عمومی اما، به حدّی رسیده است که بتوان اذعان داشت که اصلاحطلبی تاکنونی درونحکومتی قادر به پاسخگویی و ارضای این میزان از نیازمندی و حقوقی مطالبات و اجتماعی نیست. از این لحاظ، این جنبش را از این پس، میبایست در جامعه تعقیب نمود و بهلحاظ نظری تعمیق کرد. هنگامی که این «راه سوم»، فراسوی دو گفتمان محافظهکار و مصلحتگرای حاکم، در پایین و در پایهٔ اجتماعی رشد کرد و نضج یافت، در بالا نیز میتوان انتظار تحولاتی جدیتر از گذشته را داشت.
🔸در غیراینصورت، چنانکه تاریخ معاصر گواهی میدهد، پیروزی قیامها (سی تیر ۳۱ و..) و انقلابها (مشروطه و..)، و تنفیذ فرمانها، برای تغییر ساختاری مناسبات ساختاری و ناخودآگاه تاریخی ناکافی خواهند بود و خطر تجدیدتولید سنّت «مطلقه» و مناسبات سلطنتی در اشکالی دیگر منتفی نخواهد شد (حتی بهشکل اپوزیسیون «رادیکال»تر وضع و نظم موجود)، و مطالبهٔ «عدالتخانه» همچنان همچون شعار روز و مطرح باقی خواهد ماند!
#مطالبات_مردمی
#قدرت_مطلقه
#انتخابات_آزاد
#یادداشت
#احسان_شریعتی
✅ @Dr_ehsanshariati
🖋احسان شریعتی
🔸مسئله (دیگر یا هنوز) این نیست!
(در ۱۱۳مین یادمان انقلاب مشروطه)
براستی نمیدانیم چرا اصلاحطلبان بدترین زمان را برای طرح بحث «انتخابات» مطرح کردهاند؟ یعنی در شرایطی که از سویی، کشور در تهدید خارجی قرار دارد و نیاز به همگرایی و همت عمومی احساس میشود برای اتخاذ رویکردی ملی و در سطح منطقهای و بینالمللی در جهت خنثی ساختن خطر تجاوز نظامی و آغاز جنگ همهجانبه، و از دیگر سو، نارضایتی عمومی که از سیاستهای اقتصادی-اجتماعی دولتهای «اعتدالطلب»، و از خُلف وعدههای انتخاباتی گذشته در زمینهٔ احقاق حقوق شهروندی(از جمله رفع حبس و حصر، و ..)، در اوج است. پیش از ورود به مبحث انتخابات علیالقاعده میبایست بررسی شرایط امکان تغییر-و-تحول و تناوب (آلترنانس) در دستور کار قرار میگرفت و بدیلی (آلترناتیو) نو و متفاوت با گذشته تمهید میشد تا در مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات رغبتی پدید میآمد؛ ودر غیراینصورت، «انتخاب» چه معنایی میتواند داشت؟ انتخاب میان کدام گزینههای «متفاوت»؟
در يکصد و سیزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه، نهضتی که مطالبهٔ اصلیاش تغییر قانون اساسی و برپایی دولتی قانونبنیاد بود، وقت آن فرارسیده است که جنبش تاریخی اصلاحات اساسی و ساختاری در کشور ما که امروز بیش از یک سده قدمت دارد، وارد مرحلهای متکاملتر شود و سقف خواستهای بنیادین و مطالبات اجتماعی خود را بالاتر برد و خط مشی خود را بر چشماندازهایی رفیعتر بنا نهد. مراد از جنبش «اصلاحات اساسی» حرکتی است که (از اواخر قرن گذشته هجری) با انقلاب مشروطه شروع شد و با گذار از نهضت ملی (دههٔ ۲۰-۳۰) و انقلاب اسلامی (دههٔ ۵۰)، از سه دههٔ گذشته خواستار تحقق کامل حقوق شهروندی-و-بشری و اصول و قوانین اساسی موعود نظام مردمسالاری و جمهوری، بهمعنای متعارف و جهانروای این مفاهیم است.
این جنبش (استقلال و آزادی، عدالت و توسعهخواهی پایدار و موزون) در گذشته از فقدان یک اندیشهٔ فلسفی اقلّی، و جهانبینی ملّی غنیشده و مستظهر به درونمایهٔ «فرهنگ» بومی (باهمهٔ عناصر زبانی، هنری، دینی، سبکزیستی و سطح تولیدی، و تاریخی)، رنج میبرده است. پس از انقلاب، با بازگشت ملت ما از «تعطیلات تاریخ»(بنا به تعبیری)، تا حدودی به این نیاز و ضرورت پی بردهایم، اما در این زمینه هنوز در آغاز راهیم. محصول تلاش در این سپهر را میبایست در پیدایش سنخی از اخلاق اجتماعی نوین بیانجامد (که هگل آنرا حیات اخلاقی اجتماعی -Sittlichkeit- مینامید و در مرکز تثلیث «خانواده، جامعهٔ مدنی، دولت»، مینشاند.
🔹ارتقای سقف و سطح خواستهای عمومی اما، به حدّی رسیده است که بتوان اذعان داشت که اصلاحطلبی تاکنونی درونحکومتی قادر به پاسخگویی و ارضای این میزان از نیازمندی و حقوقی مطالبات و اجتماعی نیست. از این لحاظ، این جنبش را از این پس، میبایست در جامعه تعقیب نمود و بهلحاظ نظری تعمیق کرد. هنگامی که این «راه سوم»، فراسوی دو گفتمان محافظهکار و مصلحتگرای حاکم، در پایین و در پایهٔ اجتماعی رشد کرد و نضج یافت، در بالا نیز میتوان انتظار تحولاتی جدیتر از گذشته را داشت.
🔸در غیراینصورت، چنانکه تاریخ معاصر گواهی میدهد، پیروزی قیامها (سی تیر ۳۱ و..) و انقلابها (مشروطه و..)، و تنفیذ فرمانها، برای تغییر ساختاری مناسبات ساختاری و ناخودآگاه تاریخی ناکافی خواهند بود و خطر تجدیدتولید سنّت «مطلقه» و مناسبات سلطنتی در اشکالی دیگر منتفی نخواهد شد (حتی بهشکل اپوزیسیون «رادیکال»تر وضع و نظم موجود)، و مطالبهٔ «عدالتخانه» همچنان همچون شعار روز و مطرح باقی خواهد ماند!
#مطالبات_مردمی
#قدرت_مطلقه
#انتخابات_آزاد
#یادداشت
#احسان_شریعتی
✅ @Dr_ehsanshariati
Telegram
attach📎