🔴 الاهیات رهائی‌بخش و نسبت با دموکراسی و جمهوریت- بخش اول

🔷 مصاحبه‌ی ایران فردا با احسان شریعتی

◾️ به کوشش: ابوطالب آدینه وند
@iranfardamag

✅ ایران فردا: در جنبش ها و انقلابات ایران معاصر، مذهب و طیف مبارزین مذهبی و ملی-مذهبی، بخشی از نیروهای رهایی بخش بودند و گفتمان مذهبی نقش مهمی در آزادسازی‌ها و رهایی‌بخشی‌ها، چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب 57 و سایر جنبش‌های ملی داشته است، اما اکنون حاکمیتی دینی حکمفرما شده و مروج و مجری دین رسمی است. با توجه به اینکه گفتمان 57 محوری‌ترین بخش آن نگاه و ادبیات رهایی بخش دینی بود، چگونه نگاه اقتدارگرا که به دنبال سلطه احکام شرعی و فقهی بود غلبه یافت؟ و از منظر شما با توجه جنبش ضد انقیادِ « زن- زندگی-آزادی)، آلترناتیوِ نگاه شرعی که توجیه‌گر و اعمال کننده انقیاد و اجبار است چه می‌تواند باشد؟

🔺 احسان شریعتی: در تبدیل نهضت یا انقلاب ۵۷ به نظام، چرخشی اتفاق افتاد، این‌که در برابر دینِ رهایی‌بخشی که حامی دموکراسی و جمهوریت بود، نگاه فقه‌مدار و شریعت‌سالار هژمونی یافت. از صدر مشروطه در جنبش دموکراتیک ایران معاصر و طی نهضت ملی شدن نفت و تا انقلاب بهمن شعار محوری‌ جنبش‌ها جملگی علاوه بر استقلال (در برابر قدرت های استعماری)، آزادی (و دمکراسی و نیز حقوق بشر) بود و حتی با این‌که در دوره‌ی مبارزه قهرآمیز که پس از کودتای (۱۹۵۳-۱۳۳۲) در اثر انسداد راه‌های متعارف فعالیت سیاسی توسط استبداد پهلوی تبدیل به گفتمان و پارادایم حاکم بر جنبش انقلابی و موجب شده بود. و البته در این دوران روش‌ کار دمکراتیک، مانند مبارزات مدنی، صنفی، حزبی و قانونی به محاق رفته بود و مبارزات مخفیانه و زیرزمینی و مسلحانه شکل می‌گرفت. و به این دلیل، کارکردهای دمکراتیک و حتی ارزش‌های لیبرال کلاسیک زیرسوال رفته بود. اما در اواخر همان دوران و در آستانه‌ی انقلاب و پس از نامه‌ی دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی و تا پیروزی انقلاب، «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» توسط روشنفکران ملی و مذهبی تشکیل می‌شود که دکتر شریعتی هم در جلسه‌ی نخست تاسیس آن حضور داشته و در نامه‌ای که در حمایت از نامه حاج سیدجوادی نوشته، بر ضرورت دمکراسی خواهی و حقوق بشر تاکید ورزیده بود.

🔹 یعنی برای نمونه در یادداشت دکتر شریعتی در حمایت از نامه‌ی سرگشاده‌ی دکتر حاج سیدجوادی به شاه، چنین برداشت دینی‌ای مطرح می‌شد که پشتوانه‌ی اعتراض آزادی‌خواهانه و نقد حقوق بشری و شهروندی وضع موجود و نظام حاکم بود. این چرخش اما در نظامی که پس از انقلاب مستقر می‌شود پس از درگیری‌ها و منازعات داخلی فکری و سیاسی ابتدای دهه ۶۰ رخ می‌دهد، بخصوص بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، که طی روند و فرایندی، بینش اسلام فقاهتی یا اسلام شریعتمدار که از نظر دینی، قشری از روحانیت آن‌را نمایندگی می‌کنند دست بالا را می یابد و از نظر سیاسی نیز در قانون اساسی، نظریه‌ی ولایت فقیه مطرح می‌شود، و به تدریج نوعی نظام فقاهتی یا ولایی-فقاهتی و شریعتمدار (اجرای احکام و شریعت با حضور در قدرت سیاسی یا دولت و تصویب لایحه‌ی قصاص و..)، پیش می‌رود. و در قیاس با قانون اساسی زمان شاه، که فقها در آن یک شورای نظارتی بودند و نقش آنها ممانعت از تصویب قوانین ضد دینی بود که قوانین با شریعت ناسازگاری نداشته باشد، و البته به مرور به یک نهاد صوری و تشریفاتی تبدیل شده بود. اما در نظام پساانقلابی و بتدریج در قانون اساسی کنونی ابن نهاد عملا تبدیل به تشکیل دو دولت در یک نظام شد: یکی ملهم از نظام دمکراسی - و به تعبیر آ..خمینی در آن زمان، «جمهوری متعارف» که بعضی از حقوقدانان مانند آقایان حبیبی و لاهیجی و کاتوزیان و.. آن‌را نوشته بودند- و البته با ادبیات دینی از این دموکراسی حمایت می‌شد، که تایید یک نظام جمهوری متعارف بود. و دیگری که بعدها در قانون اساسی افزوده شد، اصل ولایت فقیه بود و در سطح قضایی و حقوقی هم لایحه‌ی قصاص و احکام شرعی مطرح شد و به طور کلی، این گفتمان که اسلام ناب یا اسلام خالص، اسلامی شریعت‌گرا است و نماینده آن هم بخشی از روحانیت سنتی در قدرت است....



متن کامل:
https://bit.ly/3uLOFZ5


#دمکراسی
#جمهوریت
#ایران_فردا
#احسان_شریعتی
#زن_زندگی_آزادی
#الهیات_رهائیبخش



https://t.me/iranfardamag