اعتراضات اخیر در ایران در اردیبهشت ۱۴۰۱ و بازداشت‌هایی که متعاقب آن صورت گرفته است محملی برای انجام یک سری رفتارهای غیرقانونی شده است که بایستی بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آن نسبت به غیرقانونی و خودسرانه بودن آن اشراف داشته باشند.

بر اساس گزارشات رسیده به دادبان ماموران امنیتی برخی از دستگیرشدگان را به بازداشتگاه منتقل کرده و پس از اخذ فیلم از آنها گفته‌اند که به دادگاه معرفی خواهند شد.

شهروندان بایستی توجه کنند که در صورت دستگیری تا معرفی نشدن به دادسرا بایستی سکوت کنند. نیروهای امنیتی به هیچ عنوان و بر اساس قانون حق گرفتن فیلم از متهمین را ندارند. نهادهای امنیتی و انتظامی صرفا موظف به معرفی فرد بازداشت‌شده به دادسرا هستند.

دادبان آماده هرگونه کمک و مشاوره حقوقی است. کافی است با ما تماس بگیرید.


تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

اخلال در نظم عمومی از جمله اتهاماتی است که مسئولان قضایی و امنیتی به بسیاری از شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌ها و اجتماعات اعتراضی وارد می‌کنند.

ولی این اتهام در اینجا بنا به یک دلیل قانونی روشن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی موضوعیت ندارد و آن این است که از آنجا که برپایی اجتماعات و شرکت در آنها یکی از حقوق به رسمیت شده در قانون اساسی است نمی‌توان شرکت‌کنندگان را به اخلال در نظم متهم کرد زیرا اعمال یک حق نمی‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد.

تظاهرات حق مردم است و هر زمان که بخواهند می‌توانند از آن استفاده کنند.

دادبان آماده هرگونه کمک و مشاوره حقوقی است. کافی است با ما تماس بگیرید.

تماس با مشاوران دادبان:

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #اعتراضات_سراسری #اردیبهشت۱۴۰۱

@Daadbaan2021

حضور در تظاهرات به معنای اخلال در نظم نیست

در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن متهم و ازبین‌رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. اگر بازپرس قرار نامتناسب صادر کند، مرتکب تخلفی شده است که در تبصره همان ماده توضیح داده شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در تظاهرات‌ها دستگیر شود و اتهام اخلال در نظم به او منتسب شود، از آنجا که اولا حضور در تظاهرات به معنای اخلال در نظم نیست و دوما در صورت محکومیت هم مجازات آن خفیف است، بازپرس یا باید قرار کفالت یا قرار وثیقه بسیار سبک - مانند ۵۰ میلیون - تومان صادر کند.

ادامه مطلب

دادبان آماده هرگونه کمک و مشاوره حقوقی است. کافی است با ما تماس بگیرید.

تماس با مشاوران دادبان:

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #مشاوره_حقوقی #مشاوره_حقوقی_رایگان #مشاوره_حقوقی_آنلاین #اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

حق اعتراض از سوی بازداشت‌شده،‌ باید در ابلاغیه قرار بازداشت موقت ذکر شود

اگر شهروندی، به نحوی در اعتراضات بازداشت شد و بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کرد، اولا حتما این قرار باید به شخص دستگیرشده ابلاغ شود. دوما قرار بازداشت موقت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه متهم است و مقام قضایی صادرکننده قرار باید حق اعتراض متهم و مستند قانونی و ادله آن را در متن قرار ذکر کند. اگر قرار بازداشت از طرف قضات دادسرای محل صادر شود و رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل است و اگر مرجع صدور قرار بازداشت موقت دادگاه‌های کیفری باشند، رسیدگی به اعتراض شخص متهم در دادگاه‌های تجدید نظر استان به عمل می‌آید و رسیدگی به اعتراض متهمان به قرار بازداشت موقت در خارج از نوبت انجام می‌شود. شهروندان توجه کنند حتما از این حق خود استفاده کنند. به هیچ وجه اظهارات مقامات قضایی و امنیتی را مبنی بر عدم اعتراض به تصمیمات قضایی را قبول نکنند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #مشاوره_حقوقی #اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

بر حسب ماده تبصره دوم ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اقرار متهم و شهادت شهود مورد استناد قاضی دادگاه در صدور رأی باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است بنابراین در صورت انکار اقرار در دادگاه، قاضی دادگاه به استناد اقرار متهم نمی‌تواند علیه او رأی صادر کند و صرفا می‌تواند با استناد به ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی اقراهای شخص متهم در دادسرا را به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار دهد - مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود و به استناد علم قاضی رأی صادر کند، نه به استناد اقرارهای متهم در دادسرا که مورد انکار وی قرار می‌گیرند و اگر اقرارهای او با دلایل و قرائن امارات موجود در پرونده در تضاد بوده و با واقعیات منطبق نباشد، در هر حال فاقد اعتبار قانونی است.


تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #مشاوره_حقوقی #اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

معمولا به هنگام تجمعات اعتراضی در کشور، نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام به تهدید فعالان رسانه‌ای می‌کنند. در موارد بی‌شماری به دلیل اطلاع‌رسانی پرونده کیفری علیه شهروندان باز می‌شود. در این میان ممکن است یک شخص صرفا تعقیب‌کننده بوده و به‌نوعی مطالب منتشر‌شده از طرف دیگران در صفحه او نمایش داده شود اما مقامات امنیتی یا قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، آن مطالب را به شخص غیرنویسنده منتسب کنند. شهروندان باید توجه کنند که اصولا در مواردی که احتیاج به اطلاعات خاصی باشد که قاضی شخصا از آن اطلاع ندارد، موضوع باید به کارشناسی ارجاع شود. در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی نیز که امری فنی و علمی به‌شمار می‌روند به نظر می‌رسد اخذ نظر کارشناسان و اهل فن در این خصوص لازم و ضروری است. در این راستا هر یک از طرفین به استناد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند برای کشف حقیقت از حیث فنی و علمی، تقاضای ارجاع امر به کارشناس کنند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #مشاوره_حقوقی #اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

وعده آزادی و تخفیف مجازات توسط نیروهای امنیتی در صورت اعتراف، واقعی نیست
در اغلب موارد اشخاصی که دستگیر می‌شوند از طرف نهادهای امنیتی ترغیب یا تهدید به همکاری یا اعتراف می‌شوند. ممکن است نهادهای امنیتی با فریب شخص بازداشت‌شده به او بگویند که در صورت اقرار و گفتن نام دیگران، آزاد شده یا اینکه در مجازات آن‌ها تخفیف داده خواهد شد. شهروندان توجه کنند که هر گونه اقرار در مرحله بازجویی نمی‌تواند به نفعشان باشد. تجربه نشان داده است که نیروهای امنیتی یا انتظامی به هیچ وجه به وعده خود عمل نمی‌کنند.

دادبان آماده هرگونه کمک و مشاوره حقوقی است. کافی است با ما تماس بگیرید.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #مشاوره_حقوقی #اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

بر اساس بند پ ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات آن ها در قانون از درجه پنج و بالاتر باشد قضات می‌توانند قرار بازداشت موقت بر علیه متهمین امنیتی صادر کند در غیر این صورت صدور قرار بازداشت موقت برای چنین متهمان برخلاف مقررات خواهد بود.

دادبان آماده هرگونه کمک و مشاوره حقوقی است. کافی است با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#دادبان #مشاوره_حقوقی #اعتراضات_سراسری

@Daadbaan2021

یکی از مشکلاتی که دستگیرشدگان در اعتراضات اخیر احتمال مواجهه با آن را دارند این است که ممکن است قرار وثیقه صادر شود اما بازداشت‌شده یا خانواده او شرایط لازم برای معرفی وثیقه ملکی را نداشته باشند. بر اساس عرف قضایی موجود، معمولا وثیقه ملکی مورد پذیرش دادسراها و دادگاه‌ها قرار می‌گیرد در حالی که در قانون وقیقه می‌تواند مال منقول، غیرمنقول یا حتی وجه نقد باشد. متاسفانه بسیاری از دادسراها اموال منقول از جمله خودرو را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کردند. به‌تازگی دادستان کل کشور بخشنامه‌ای صادر کرده است که مراجع قضائی مربوطه را ملزم به پذیرش وثیقه غیرمنقول از جمله خودرو می‌کند. حتی در برخی حالات اخذ وثیقه بدون ارجاع به کارشناسی هم ممکن دانسته شده است. بنابراین شهروندان توجه کنند که بازپرس نمی‌تواند بگوید فقط وثیقه ملکی را قبول می‌کند بلکه سند خودرو هر مالی امکان اینکه به عنوان وثیقه قرار بگیرد وجود دارد. متن بخشنامه در اسلاید بعدی آمده است.

تماس با مشاوران #دادبان:

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین:
@Dadban_Admin

ایمیل | وبسایت | اینستاگرام

#پرسش_و_پاسخ_حقوقی

@Daadbaan2021