⁨ زادروز شهریار محمدی، جان‌باخته ۱۴۰۱، بر مزارش

پنج اردیبهشت، سالروز تولد جاویدنام شهریار محمدی است.

در چهارمین سال نبود او، مادرش، دایه مینا ـ به همراه جمعی از مادران دادخواه بوکان، با وجود فشارهای امنیتی بر سر مزارش گرد هم آمدند.

شهریار محمدی که بود؟

شهریار محمدی، ۳۰ ساله و اهل بوکان، در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری با اصابت گلوله کشته شد. او که جوانی ورزشکار و حامی خانواده بود، به‌دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل بازماند.

منابع نزدیک می‌گویند او از چهره‌های فعال اعتراضات بوکان بود و پس از شناسایی، تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در نهایت، شامگاه ۲۷ آبان در تعقیب نیروهای امنیتی، خودروی او از کنترل خارج شد و هدف رگبار قرار گرفت. او پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

پیکرش تحت فشار و تدابیر شدید امنیتی، به‌صورت شبانه و بدون حضور امن خانواده به خاک سپرده شد.

@Daadbaan2021

#دادبان #شهریار_محمدی⁩

حکم اعدام محمد عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش، فاطمه عباسی، در دیوان عالی کشور تأیید شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را تأیید کرده است. همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر او که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود، عینا به تأیید این شعبه رسیده است.
جزییاتی از این پرونده که پیشتر دادبان منتشر کرده، به شرح زیر است:

دادگاه انقلاب تهران، چندی پیش محمد عباسی ۵۵ ساله و دخترش فاطمه عباسی ۳۴ ساله، از معترضان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، را به ترتیب به اتهام محاربه از طریق قتل عمد و معاونت در آن به اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم کرده است.

فراجا با همکاری دادگاه انقلاب این شهروند ۵۵ ساله را متهم کرده که در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات یک سرهنگ نیروی انتظامی را در ملارد به قتل رسانده است.

انتساب مشارکت در قتل به محمد عباسی در حالی است که در تصاویر ارائه‌شده در دادگاه به عنوان مستندات پرونده، دو تصویر متفاوت از دو فرد متفاوت ارائه شده و ادعا شده است که هر دوی این تصاویر متعلق به محمد عباسی است.

از سوی دیگر، علیرغم ادعای دادستانی و فراجا مبنی بر بررسی تمام دوربین‌های منتهی به محل قتل، هیچ تصویر روشنی از متهم و دختر او مبنی بر نزدیکی به مامور جان‌باخته و حضور در درگیری منجر به مرگ وی وجود ندارد.

در این میان اساسا مشخص نیست نقش فاطمه عباسی به عنوان معاون در جرم در پرونده ادعایی چه بوده است. در گزارشی که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از جلسه دادگاه منتشر کرده، آمده که این پدر و دختر اولین کسانی بودند که در تصاویر دوربین‌ها به دنبال مامور پلیس وارد کوچه محل مرگ او شدند.

این بدان معنی است که فراجا و دادگاه انقلاب صرف ورود این پدر و دختر به کوچه‌ای که مامور پلیس در آن جان باخته را به عنوان عمل مجرمانه مشارکت در قتل در نظر گرفته‌اند، بدون آنکه هیچ مدرک و مستندی مبنی بر مشارکت محمد عباسی یا معاونت دخترش در آن وجود داشته باشد.

در گزارشی که در دادگاه درباره مرگ این مامور پلیس ارائه شده، علت مرگ ورود شی نوک‌تیز به ریه و ایجاد پارگی و جراحت عنوان شده و هیچ اشاره‌ای به برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی حامیان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، از جمله «بریدن سر مامور پلیس»، نشده و اساسا چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است. شکی نیست مطرح کردن این ادعا صرفا برای توجیه صدور حکم اعدام علیه محمد عباسی و تلاش برای باورپذیر نشان دادن پرونده‌سازی علیه او انجام شده است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #محمد_عباسی #نه_به_اعدام

تهدید ایرانیان خارج از کشور به مصادره اموال؛
اعتراضِ سیاسی جرم محسوب نمی‌شود

همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و سیاسی، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ایرانیان خارج از کشور را تهدید کرده‌اند که شرکت در تجمعات اعتراضی یا فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت می‌تواند به مصادره اموال یا طرح اتهام‌های امنیتی علیه آنها منجر شود. این تهدیدها عمدتا با استناد به مفاهیمی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» مطرح می‌شود؛ مفاهیمی که در سال‌های اخیر بارها برای سرکوب مخالفان و منتقدان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

با این حال، از منظر حقوقی، صرف حضور در تجمعات اعتراضی، شرکت در راهپیمایی‌ها یا بیان دیدگاه‌های سیاسی در خارج از ایران را نمی‌توان مصداق جاسوسی یا همکاری با دشمن دانست. در قوانین کیفری، تحقق جرم جاسوسی نیازمند وجود عناصر مشخصی مانند انتقال اطلاعات محرمانه، همکاری سازمان‌یافته با نهادهای اطلاعاتی خارجی یا انجام اقدامات عملی علیه امنیت کشور است. ابراز عقیده سیاسی یا حمایت از اعتراضات، به خودی خود واجد چنین عناصری نیست.

در بسیاری از کشورها، مشارکت در تجمعات اعتراضی و فعالیت‌های سیاسی بخشی از حقوق بنیادین افراد و در چارچوب آزادی بیان و آزادی اجتماعات شناخته می‌شود. ایرانیانی که در خارج از کشور در تجمعات اعتراضی شرکت می‌کنند، در واقع از حقوق مدنی و سیاسی خود در کشور محل اقامت استفاده می‌کنند. چنین اقداماتی را نمی‌توان صرفا به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی، اقدامی مجرمانه تلقی کرد.

از سوی دیگر، تهدید به مصادره اموال بدون وجود حکم قطعی قضایی و بدون اثبات وقوع جرم، با اصول بنیادین حقوقی و موازین دادرسی عادلانه در تعارض است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که هیچ فردی صرفا به دلیل فعالیت سیاسی یا بیان عقیده، هدف مجازات یا محرومیت از حقوق مالکیت قرار نگیرد.

در نتیجه، این گونه تهدیدها را می‌توان بیشتر تلاشی برای ایجاد فضای ترس، ارعاب و خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور دانست. استفاده از ادبیات امنیتی علیه فعالیت‌های سیاسی و مدنی، بخشی از سیاست فشار بر مخالفان است، اما از منظر حقوقی، شرکت در تجمعات اعتراضی خارج از ایران به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #مصادره_اموال

⁨ از آغاز سال ۱۴۰۵، شماری از طرفداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، صداوسیما و حتی یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار لغو تابعیت ایرانیان مخالف نظام شده و از قوه قضاییه خواسته‌اند تابعیت ایرانیان مخالف، به‌ویژه در کشورهای دیگر، سلب شود.

اما آیا تابعیت ایرانی اساسا قابل سلب است؟

معین خزائلی، حقوق‌دان به این سوال پاسخ می‌دهد.

یوتیوب دادبان

https://youtube.com/shorts/4zlDOkNHMfQ?feature=share

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#سلب_تابعیت #دادبان⁩

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۶ زندان مختلف در هفته صدوهجدهم

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در صدوهجدهمین هفته با خانواده زندانیان اعدام‌های اخیر ابراز همدردی می‌کند و به جان‌باختگان راه آزادی و برابری درود می‌فرستد.

طی هفته گذشته سه زندانی سیاسی قیام دی ماه ۴۰۴ با اسامی امیرعلی میرجعفری از تهران، عرفان کیانی از اصفهان و عامر رامش اهل سیستان و بلوچستان در روند قضایی ناعادلانه اعدام شدند و پیکر دو تن از آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. بی‌شک  سیاست ناپدیدسازی قهری که حکومت در پیش گرفته مصداق جنایت علیه بشریت است.

در اقدام ضد انسانی دیگر حکومت دو زندانی دیگر را به اتهام جاسوسی به نام‌های مهدی فرید و سلطان‌علی شیرزادی به دار آویخت.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اخیراً مطلع شده است که در زندان‌های مختلف، زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های اخیر را بی‌پروا مورد ضرب‌ و جرح و شکنجه و هتک حرمت قرار می‌دهند. شکنجه‌گران با تراشیدن‌ موی سر، فحاشی و هتاکی می‌کوشند زندانیان را تحقیر کنند این رفتار وقیحانه غیر انسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبه‌ی دار به مراتب بدتر است.

ما آگاهیم که دستور مقامات ارشد استبداد دینی حاکم مبتنی بر «آرایش جنگی» دست دستگاه قضائی را برای تضییع حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و جنگ اخیر بیشتر باز گذاشته است و این به معنای نادیده گرفتن تمامی حقوق قانونی آنان و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه زندانیان است.

حکومت نامشروع ولایت فقیه از ترس قیام و اعتراضات مردمی با مصادره کوچه و خیابان‌های شهر‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همچنین اعدام‌های روزانه در زندان‌ها نشان داده که در حقیقت دشمن اصلی خود را مردم می‌داند نه هیچ کشور خارجی دیگر. بنابراین بسیار مهم و ضروری است که در این روزهای پر التهاب و سرنوشت‌ساز مردم آزادی‌خواه ایران و تمامی فعالان و مدافعان «نه به اعدام» در مقابله با سرکوب‌های حکومت سکوت نکنند و صدای اسیران در زندان و محکومان به اعدام باشند و در خاموشی اینترنت در ایران، جامعه بین‌الملل و سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری نیز بیش از همیشه به موضوع سرکوب و اعدام باید توجه نمایند و به هر شکل ممکن حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نسبت به بازدید از بازداشت‌گاه‌ها و زندانیان و زندان‌های ایران اقدام جدی به عمل آورند.

کارزار‌ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن محکومیت این سیاست‌های ضد مردمی مستبدانه در هفته صدوهجدهم روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۵۶ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین ، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز ، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروز آباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبد کاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان )، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.

هفته ۱۱۸
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

@Daadbaan2021

چرا تایید حکم اعدام محمد عباسی در دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است؟

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام صادره علیه محمد عباسی، شهروند ۵۵ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. پیشتر دادگاه انقلاب تهران محمد عباسی را به اتهام محاربه از طریق قتل عمد یک سرهنگ نیروی انتظامی، به اعدام و دخترش فاطمه عباسی را به اتهام معاونت در قتل به ۲۵ سال زندان محکوم کرده بود.

با وجود سنگینی اتهام و مجازات، اطلاعات رسیده به دادبان از روند دادرسی نشان می‌دهد که مستندات ارائه‌شده علیه محمد عباسی با ابهام‌های جدی همراه بوده است. ارائه دو تصویر متفاوت از دو فرد متفاوت به عنوان تصویر یک متهم، نشان‌دهنده ضعف جدی در ادله انتساب جرم و مخدوش بودن روند استناد به مدارک در پرونده است.
همچنین علیرغم ادعای نهادهای امنیتی مبنی بر بررسی دوربین‌های محل وقوع حادثه، هیچ تصویر روشنی از حضور محمد عباسی یا دخترش در صحنه درگیری منجر به مرگ مامور نیروی انتظامی منتشر نشده است. صرف ورود این پدر و دختر به کوچه محل حادثه، بدون وجود ادله مستقیم و روشن درباره ارتکاب جرم، نمی‌تواند مبنای قانونی برای انتساب مشارکت در قتل یا معاونت در جرم باشد.

از منظر حقوق کیفری، صدور و تایید حکم اعدام مستلزم وجود ادله قطعی، روشن و عاری از تردید است، به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات سلب حیات مطرح است. در چنین شرایطی، وجود تناقض در مستندات، ابهام در نحوه انتساب جرم و نبود دلایل مستقیم، اصل تفسیر به نفع متهم و لزوم رعایت دادرسی عادلانه را برجسته می‌کند؛ اصولی که به نظر می‌رسد در این پرونده نادیده گرفته شده‌اند.

علاوه بر این، طرح ادعاهای تاییدنشده و تحریک‌آمیز در فضای رسانه‌ای، از جمله ادعای «بریدن سر مامور پلیس» که حتی در گزارش رسمی دادگاه نیز به آن اشاره‌ای نشده، این نگرانی را تقویت می‌کند که فضای پرونده بیش از آنکه مبتنی بر رسیدگی بی‌طرفانه قضایی باشد، متاثر از فضاسازی امنیتی و سیاسی بوده است. در نتیجه، تایید حکم اعدام محمد عباسی در چنین شرایطی با اصول بنیادین حقوق کیفری و معیارهای دادرسی عادلانه سازگار به نظر نمی‌رسد.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#محمد_عباسی #دادبان

بابک جعفری، ۳۵ ساله

‏ ۱۹ دی در خیابان گلستان اصفهان از ناحیه کمر هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.

بابک جعفری، متولد ۸ اسفند ۱۳۶۹، در ۱۹ دی در خیابان گلستان اصفهان هدف گلوله جنگی قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که گلوله به ناحیه کمر، در محل کمربند، اصابت کرده بود. پیکر او پس از شش روز تأخیر و کارشکنی به خانواده‌اش تحویل داده شد و در نهایت در روستای میرآباد اصفهان به خاک سپرده شد.

بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، می‌تواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهان‌سازی این جنایات نقش داشته‌اند نیز مشمول تعقیب بین‌المللی خواهند بود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #بابک_جعفری #اعتراضات_سراسری

نت‌بلاکس:
قطعی کامل اینترنت در ایران به دو ماه رسید

نت‌بلاکس، نهادی که وضعیت اینترنت کشورها را رصد می‌کند، می‌گوید خاموشی کامل اینترنت در ایران به دو ماه کامل رسیده است.

به نوشته نت‌بلاکس، سطح دسترسی کاربران عادی به اینترنت در داخل ایران همچنان کمتر از یک درصد است.

تداوم قطعی اینترنت در ایران در حالی است که گزارش‌ها از اعمال اینترنت طبقاتی حکایت دارد. اقدامات ابتدایی این سیاست تابستان سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل عملیاتی شده بود.

از منظر حقوقی، ادامه قطع کامل اینترنت پس از پایان درگیری‌های نظامی، نشان می‌دهد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت این اقدام به دلیل حملات نظامی و شرایط جنگی، فاقد مبنای واقعی و قابل اتکا بوده است. اکنون که جنگی در جریان نیست و همچنان اینترنت به‌صورت گسترده قطع مانده، آشکار شده که این محدودیت‌ها بیش از آنکه ماهیتی امنیتی و موقت داشته باشند، ابزاری برای کنترل اطلاعات، محدودسازی آزادی بیان و جلوگیری از گردش آزاد اخبار و تصاویر بوده‌اند.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز تعهدات بین‌المللی ایران ذیل ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان برخوردارند. قطع سراسری و طولانی‌مدت اینترنت، آن هم بدون اعلام رسمی وضعیت اضطراری و بدون نظارت قانونی شفاف، نقض آشکار این حقوق بنیادین محسوب می‌شود و با اصل تناسب و ضرورت در اعمال محدودیت‌ها نیز در تعارض است.

علاوه بر این، تداوم قطع اینترنت و همزمان اجرای سیاست اینترنت طبقاتی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال تبدیل دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی کنترل‌شده و وابسته به تایید نهادهای حکومتی است. چنین روندی، اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض سیستماتیک، نظارت گسترده بر کاربران و تشدید سرکوب دیجیتال در ایران شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #اینترنت

At Least 21 Political Prisoners Executed Since the Start of the War:
The Death Penalty as a Tool of Repression

Since the outbreak of the war between the United States, Israel, and the Islamic Republic, at least 21 political prisoners have been executed in Iran. The execution of 19-year-old political prisoner Amer Ramesh is the latest case in this escalating pattern.

These executions reflect more than isolated judicial decisions; they point to a broader policy of repression and the use of the death penalty as a tool of social control. The repeated executions send a clear warning that dissent may be punished by death.

Many of these cases have reportedly involved serious violations of fair trial standards, including denial of access to lawyers, restrictions on the right to defense, and the use of coerced confessions. Such conditions severely undermine the legal legitimacy of the death sentences.

The growing number and speed of executions demonstrate how the judicial system is being used to intimidate society and suppress opposition. In this context, capital punishment functions as an instrument of fear, repression, and the consolidation of state power.

@Daadbaan2021

#Dadban #Iran

‏رضا سمیع‌پور، فیلمساز ۵۰ ساله در تاریخ ۱۹ دی ۴۰۴ کشته شد.

‏مراسم خاکسپاری او در کیاشهر گیلان برگزا‌ر شد.

او پدر یک پسر، بازیگر فیلم هدف سخت، فیلمساز و دستیار کارگردان، اهل رشت بود.


آنچه در روزهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سرکوب معترضان رخ داد، مصداق نقض فاحش و گسترده حق حیات است؛ حقی بنیادین که هیچ شرایطی، حتی وضعیت اضطراری، مجوز سلب خودسرانه آن را نمی‌دهد. استفاده گسترده و مرگبار از زور علیه معترضان، نقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص به‌کارگیری سلاح توسط ماموران حکومتی است.

در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، می‌تواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#رضا_سمیع_پور #دادبان

⁨ آیدا برآسا، ۲۰ ساله و دانشجوی روان‌شناسی، در ۱۹ دی‌ماه بر اثر شلیک مستقیم سه گلوله به ناحیه گردن و گلو جان خود را از دست داد.

طبق این گزارش‌ها، پس از کشته شدن او، پیکرش توسط مأموران منتقل شد و خانواده‌اش تنها پس از دو هفته موفق شدند آن را در کهریزک شناسایی کنند.

گفته می‌شود علاوه بر آثار اصابت گلوله، نشانه‌هایی از بخیه بر روی شکم او نیز وجود داشته است.

خانواده برای تحویل گرفتن پیکر با فشارهای زیادی روبه‌رو شدند و ناچار به پرداخت هزینه‌ای سنگین شدند؛ همچنین از آن‌ها خواسته شد علت مرگ را به اعتراضات نسبت ندهند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021


#آیدا_برآسا #دادبان⁩

⁨ تهدید دوباره غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تهدید دوباره ایرانیان خارج از کشور، بر لزوم مصادره اموال آنان تاکید کرد.

به گفته او، «کسانی که با دشمن همراهی کردند، باید تاوان همراهی را بدهند و اموالشان مصادره شود.»

او درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران هم گفته است:
«اگر ایرانیان قصد بازگشت دارند، باید از آن‌ها استقبال کنیم. البته این به فراخور کارشان است، قطعا برای همه آن‌ها فرش قرمز پهن نمی‌کنیم.»

تهدید به مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور، صرفا به دلیل «همراهی با دشمن» یا فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، بدون طرح اتهام مشخص و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، با اصول بنیادین حقوقی مغایرت دارد. مطابق اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، اموال و حقوق مالکیت اشخاص از تعرض مصون است و سلب مالکیت یا مصادره اموال تنها در چارچوب قانون و پس از رسیدگی قضایی عادلانه امکان‌پذیر است.

همچنین، به‌کارگیری مفاهیم کلی و مبهمی مانند «همراهی با دشمن» بدون تعیین دقیق رفتار مجرمانه، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است. تهدید شهروندان خارج از کشور به مجازات و مصادره اموال به دلیل مواضع سیاسی یا مشارکت در فعالیت‌های مدنی، می‌تواند مصداق استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای ارعاب، اعمال فشار فرامرزی و محدود کردن آزادی بیان و فعالیت سیاسی شهروندان تلقی شود.

از سوی دیگر، تهدید مداوم ایرانیان خارج از کشور نشان می‌دهد بازگشت به ایران، در شرایط فعلی، به هیچ وجه امن نیست و از این رو، ایرانیان خارج از ایران بهتر است همچنان از سفر به ایران خودداری کنند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021


#دادبان #مصادره_اموال⁩

لایو اینستاگرامی دادبان

بررسی وضعیت زندانیان در شرایط آتش‌بس

پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۳۰ آوریل

ساعت ۲۰ به وقت ایران

گرداننده: معین خزائلی، حقوق‌دان

میهمان: سینا نوروزی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021


#دادبان

رد پذیرش اینترنت پرو از سوی کانون‌های وکلای دادگستری سمنان و اصفهان

همزمان با ارائه اینترنت طبقاتی پرو به برخی نهادها و سازمان‌های خاص، کانون‌های وکلای دادگستری سمنان و اصفهان با صدور اطلاعیه‌هایی، با اعلام رد پذیرش اینترنت پرو، دسترسی به اینترنت را حق همه شهروندان خواندند.

کانون وکلای سمنان در اطلاعیه خود گفته است: «اعطای هرگونه دسترسی ویژه، نه‌تنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی است. عدالت هرگز در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد.»

کانون وکلای اصفهان نیز با رد پذیرش اینترنت پرو، وجود چنین اینترنتی را تبعیض‌آمیز خوانده و اعلام کرده است این تبعیض با فلسفه وجودی حرفه وکالت که مبتنی بر دفاع از حقوق عامه و برابری شهروندان است، همخوانی ندارد و با اصل ۲۰ قانون اساسی در تعارض است.

به گزارش دادبان، اعطای «اینترنت پرو» به گروه‌ها و نهادهای خاص، در حالی که بخش بزرگی از شهروندان از دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت محروم هستند، با اصل برابری شهروندان در برابر قانون مغایرت دارد. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت باید به‌طور برابر از حقوق اجتماعی و امکانات عمومی برخوردار باشند و ایجاد دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت، نوعی امتیازدهی غیرقانونی و تبعیض ساختاری محسوب می‌شود.

همچنین، محدودسازی اینترنت برای عموم مردم و ارائه دسترسی ویژه به برخی اقشار، با حق دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و حق برخورداری برابر از فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای در تعارض است. تبدیل اینترنت آزاد به یک امتیاز اختصاصی برای گروه‌های منتخب، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به ابزاری برای کنترل اجتماعی، تبعیض نهادی و نقض حقوق بنیادین شهروندان تبدیل شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #اینترنت_پرو

تجربه یک کاربر از این روزها و مردم در ایران:

«‏ماشین گرفتم، راننده خانمی میانسال بود. سوار شدم، صفحه گوشیش رو نشونم داد و گفت: سیستم اختلال داره، میشه بگید کدوم سمت برم؟
‏گفتم راست و بعد بپیچید تو مروارید.
‏گفت: ببخشید ولی اصلا خیابون‌هارم بلد نیستم؛ حسابدار یک شرکت بودم ⁧ #بیکار⁩ شدم، دخترم هم بیکار شد، دیگه چندروزه اومدم تپسی...»

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021
#دادبان #فقر

ناشنوایان ایران یکی از مهم‌ترین آسیب‌‌های ناشی از قطع اینترنت را متحمل می‌شوند.

دبیرکل شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران، به ایلنا گفته است:
«ناشنوایان به دلیل ویژگی‌ها و نیازهای خاص خود از یک سو و نبود تمهیدات لازم برای تامین نیازهای آنها معمولا جزو دهک‌های کم‌درآمد هستند و درآمد حاصل از اشتغال و کسب‌ و کارهای آنلاین برای آنها حکم آب باریکه‌ای در زندگی را دارد.»

به گفته مهدوی، «متاسفانه در زمان وقوع جنگ و سایر بحران‌ها، نخستین واکنش مدیریت کلان کشور، قطع اینترنت بدون پیش‌بینی تمهیدات جبرانی است از آنجا که درک و اطلاع مدیران ما از نیازهای زندگی ناشنوایان محدود است، کمتر کسی آسیب‌های مادی و روانی قطع اینترنت به این قشر از جامعه را درمی‌یابد. این درحالی است که در وضعیت بحران، تقویت ارتباطات عامل اصلی در کاهش آسیب‌های دوره بحران است و هرچه ارتباطات ضعیف و محدودتر باشد بروز آسیب‌ها و ناهنجاری‌های زیستی افزایش می‌یابد.»

او با یادآوری اینکه زبان اصلی ارتباطی ناشنوایان زبان اشاره است که زبانی تصویری و دیداری (نه نوشتاری و صوتی) است، عنوان کرد: فقدان دسترسی به ابزار ارتباط تصویری (در فضای مجازی) به شدت توان ارتباطی این افراد را محدود کرده و آسیب‌های دوران بحران را برای آنها مضاعف می‌کند. حالا اگر برخی قطع اینترنت را به دلایل امنیتی و حفاظتی اقدامی مناسب می‌دانند باید به این سوال پاسخ دهند که علت فروش اینترنت‌های خاص با قیمت‌های نجومی به چه علت است؟

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #اینترنت

انتقال محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی

محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، با دستور رییس زندان مرکزی ارومیه، به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا بر این گزارش، این دستور پس از اعتراض محراب عبدالله‌زاده به برخورد توهین‌آمیز یکی از نیروهای امنیتی زندان با خانواده وی صادر شده است.

به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، پس از نزدیک به سه ماه محرومیت، اجازه یافتند با خانواده‌های خود ملاقات حضوری داشته باشند. همزمان با برگزاری این ملاقات‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از سربازان زندان در جریان تفتیش خانواده‌ها رفتاری تحقیرآمیز و توهین‌آمیز داشته که این رفتار با اعتراض محراب عبدالله‌زاده روبه‌رو شده است.

محراب عبدالله‌زاده، از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه، در مهر ۱۴۰۱ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به گفته منابع مطلع، به مدت ۳۸ روز تحت شکنجه و فشار برای پذیرش اتهام مشارکت در قتل یک عضو بسیج قرار گرفت؛ اتهامی که او همواره رد کرده و خواستار بررسی شواهدی برای اثبات عدم حضور خود در صحنه شده بود. این زندانی سیاسی، پس از محرومیت از دسترسی به وکیل و بی‌خبری خانواده‌اش در دوران بازداشت، نهایتا از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد و حکم او بعدها در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

به گزارش دادبان، انتقال محراب عبدالله‌زاده به سلول انفرادی پس از اعتراض به رفتار توهین‌آمیز ماموران زندان با خانواده‌اش، مصداق اعمال تنبیه غیرقانونی و نقض حقوق زندانیان است. بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، هرگونه اقدام انضباطی علیه زندانیان باید در چارچوب ضوابط قانونی، با رعایت کرامت انسانی و بدون استفاده از مجازات‌های خودسرانه و تلافی‌جویانه انجام شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#محراب_عبدالله_زاده #دادبان

⁨ ⁨ افزایش بیکاری در ایران و بررسی حقوق کارگران

به‌دنبال جنگ اخیر ایران و آمریکا، بر اساس داده‌های منتشرشده، واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین واحدهای تجاری و خدماتی، به‌شدت اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.
در میان تعدیل‌شدگان، نگرانی‌ها به‌ویژه درباره کارگران ساده است که به‌سرعت از چرخه کار حذف شده‌اند و مشخص نیست تا چه زمانی بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند. به همین دلیل، تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری افزایش یافته است.
این در حالی است که در روزهای اخیر، گزارش‌های متعددی از سوی متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شده که نشان‌دهنده برخوردهای سلیقه‌ای در شعب سازمان تأمین اجتماعی است.

بر همین اساس، در روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ با موسی برزین، حقوق‌دان، درباره حقوق کارگران به گفت‌وگو نشستیم. او در این گفت‌وگو توصیه‌هایی را برای کارگران در جهت دریافت حقوق قانونی‌شان مطرح کرد.

سایت دادبان:

https://dadban.info/unemployment-workers-rights-in-iran/

یوتیوب:
https://youtu.be/us5L78p4DEM

کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4742865-id937883353⁩

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #بیکاری #فقر⁩

تداوم بلاتکلیفی ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴

علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از بازداشت ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، این زندانی سیاسی هنوز به‌صورت بلاتکلیف در زندان دستگرد اصفهان محبوس است.

این جوان ۲۲ ساله در ۲ بهمن ۱۴۰۴ به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر بازداشت شد و از آن زمان تاکنون همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش منابع حقوق بشری، دادستانی اصفهان این جوان را به محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی و فعالیت تبلیغی ضد نظام متهم کرده و جلسه دادگاه او نیز پیشتر در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شده است.

ادامه بازداشت طولانی‌مدت ایلیا بن‌رشید در وضعیت بلاتکلیف، با اصول دادرسی عادلانه و حق رسیدگی در مدت‌زمان معقول مغایرت دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید مستند، ضروری و محدود به شرایط استثنایی باشد و ادامه آن بدون تعیین‌تکلیف روشن قضایی می‌تواند به بازداشت خودسرانه منجر شود.

همچنین، انتساب اتهام سنگینی مانند «محاربه» در ارتباط با اتهام‌هایی چون تخریب اموال عمومی و فعالیت‌های اعتراضی، کاملا برخلاف تعریف قانونی محاربه در قانون مجازات اسلامی است. در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، مطرح است، رعایت دقیق اصول قانونی، دسترسی موثر به وکیل و وجود ادله روشن و قطعی، از الزامات اساسی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#ایلیا_بن_رشید #دادبان

⁨ تشکیل پرونده برای دو وکیل به اتهام اطلاع‌رسانی درباره یک پرونده اعدام

امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور، دو وکیل دادگستری، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده احسان حسینی‌پور، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، با اتهامات امنیتی مواجه شدند. این دو وکیل به شعبه سوم دادسرای امنیت احضار و پس از تفهیم اتهام، با قرار کفالت به‌طور موقت آزاد شدند.

بر اساس گزارش‌ها، اتهامات مطرح‌شده علیه این دو وکیل شامل «نشر اکاذیب» به دلیل اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده حسینی‌پور و «تبلیغ علیه نظام» به‌دلیل امضای بیانیه اعتراضی جمعی از وکلا در بهمن‌ماه سال گذشته است. این بیانیه که به امضای ۴۹ وکیل دادگستری رسیده بود، به نقض حقوق بازداشت‌شدگان، از جمله اخذ اعتراف تحت فشار و ممانعت از دسترسی به وکیل، اعتراض کرده و این موارد را مغایر اصول دادرسی عادلانه دانسته بود.

احسان حسینی‌پور، متهم ۱۹ ساله این پرونده، با اتهامات سنگینی روبه‌روست و گزارش‌ها حاکی از آن است که با خطر جدی صدور حکم اعدام یا قصاص مواجه است. در همین حال، وکلای انتخابی او تاکنون موفق به دسترسی کامل به پرونده نشده‌اند.

وکلای مدافع رئیسیان و پناهی‌پور تأکید کرده‌اند که اقدامات موکلانشان در چارچوب وظایف حرفه‌ای و با هدف اطلاع‌رسانی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم انجام شده و نباید جرم تلقی شود.

به گزارش دادبان، فشار بر وکلای فعال در حوزه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد.

این روند در سال‌های بعد به شکل‌های مختلف ادامه یافت. وکلایی که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی فعالیت می‌کردند، اغلب با تهدید، احضار، بازداشت یا محرومیت از حرفه خود روبه‌رو شدند. در برخی موارد، آنان تنها به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای، مانند دفاع از متهمان یا اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده‌ها، به احکام سنگین حبس محکوم شدند.

شدت این فشارها به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اوج رسید. در این دوره، ده‌ها وکیل به دلیل حمایت از معترضان یا اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های آنان بازداشت و احضار شدند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #احسان_حسینی_پور⁩