At Least 19 Political Prisoners Executed in Less Than a Month:
The Normalization of Repression and Violence Against Citizens
In less than a month, the Islamic Republic of Iran has executed at least 19 political prisoners, including individuals accused in political and security-related cases. The scale and speed of these executions point to a systematic pattern rather than isolated judicial actions.
These executions function not only as punishment, but also as a tool of social control designed to spread fear across society. By repeatedly carrying out death sentences, the state sends a message that political dissent can lead to execution.
The continuous use of executions also contributes to the normalization of violence and repression. As these acts become more frequent, public sensitivity gradually declines and society becomes increasingly desensitized to state violence.
This normalization weakens collective resistance and reduces the likelihood of public protest against repression. In this way, executions serve both to eliminate opponents and to psychologically condition society to accept fear and authoritarian violence as normal.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#Dadban
The Normalization of Repression and Violence Against Citizens
In less than a month, the Islamic Republic of Iran has executed at least 19 political prisoners, including individuals accused in political and security-related cases. The scale and speed of these executions point to a systematic pattern rather than isolated judicial actions.
These executions function not only as punishment, but also as a tool of social control designed to spread fear across society. By repeatedly carrying out death sentences, the state sends a message that political dissent can lead to execution.
The continuous use of executions also contributes to the normalization of violence and repression. As these acts become more frequent, public sensitivity gradually declines and society becomes increasingly desensitized to state violence.
This normalization weakens collective resistance and reduces the likelihood of public protest against repression. In this way, executions serve both to eliminate opponents and to psychologically condition society to accept fear and authoritarian violence as normal.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#Dadban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ارشاد شهبازی از کشتهشدگان ۱۸ دی در لاهیجان است.
پویا خوشحال، خبرنگار، در گفتگو با نزدیکان این جانباخته نوشته است:
«ارشاد، بعد از اصابت گلوله [به پشت یا پهلو] خودش را به خانه رساند.
جو وحشتناک بود. خون زیادی از دست داده بود. وضعیت بیمارستانها را میدانستیم؛ پر از مامور بود و معلوم نبود با مجروحها چه میکنند.
یک کادر درمان به خانه آمد، اما با دیدن حجم خونریزی گفت راهی جز بیمارستان نیست. در نهایت ارشاد را به بیمارستان شفا در لاهیجان بردند. تا جایی که میدانم عمل جراحی شد، اما پس از انتقال به آیسییو جان باخت.
در همان بیمارستان شفا که ارشاد کشته شد؛
آریا علیدوست، مهران رفیعی و عماد شوش هم کشته شدند.
میگفتند به آنها خون نمیزدند. حتی مامورانی بودند که خونهای وصلشده به بچهها را میکندند.
از صبح فردا[جمعه]، بیمارستان هیچ پاسخی نمیداد. چندین جنازه را برده بودند رشت.
باغ رضوان رشت پر از جنازه بود. میان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیسه مشکی گشتیم تا ارشاد را پیدا کردیم. همانجا شستنش.
اول گفتند باید ۷۰۰ میلیون پرداخت شود.
شنبه غروب، جنازه ارشاد را به لاهیجان برگرداندند. لباسشخصیها زیاد بودند. گفتند حجله باید خاموش باشد. حتی عکسهای ارشاد را جمع کردند. کوچه خانه پدری را بستند. گفتند هیچکس نباید در کوچه باشد. چون همه فکر میکردند پیکر را یکشنبه میآورند و نمیخواستند کسی خبردار ش و نمیخواستند کسی خبردار شود.
داد میزدند سر خانواده ارشاد: «صداتون در نمیاد. لال میشید. اگه فحش بشنویم، داد بشنویم، زاری بشنویم، میبریم خودمون خاکش میکنیم، بدون اینکه بگیم کجاست.»
برای اینکه قبل از دفن، جنازه را به خانه بیاورند تا خانواده خداحافظی کنند، ۲۵ میلیون گرفتند.
شنبه، ۲۰ دی ۴۰۴، حوالی ساعت ۹ شب، در سکوت، در قبرستان آسید مرتضی لاهیجان خاکش کردند.»
به گزارش دادبان، در چارچوب حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#ارشاد_شهبازی #دادبان
پویا خوشحال، خبرنگار، در گفتگو با نزدیکان این جانباخته نوشته است:
«ارشاد، بعد از اصابت گلوله [به پشت یا پهلو] خودش را به خانه رساند.
جو وحشتناک بود. خون زیادی از دست داده بود. وضعیت بیمارستانها را میدانستیم؛ پر از مامور بود و معلوم نبود با مجروحها چه میکنند.
یک کادر درمان به خانه آمد، اما با دیدن حجم خونریزی گفت راهی جز بیمارستان نیست. در نهایت ارشاد را به بیمارستان شفا در لاهیجان بردند. تا جایی که میدانم عمل جراحی شد، اما پس از انتقال به آیسییو جان باخت.
در همان بیمارستان شفا که ارشاد کشته شد؛
آریا علیدوست، مهران رفیعی و عماد شوش هم کشته شدند.
میگفتند به آنها خون نمیزدند. حتی مامورانی بودند که خونهای وصلشده به بچهها را میکندند.
از صبح فردا[جمعه]، بیمارستان هیچ پاسخی نمیداد. چندین جنازه را برده بودند رشت.
باغ رضوان رشت پر از جنازه بود. میان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیسه مشکی گشتیم تا ارشاد را پیدا کردیم. همانجا شستنش.
اول گفتند باید ۷۰۰ میلیون پرداخت شود.
شنبه غروب، جنازه ارشاد را به لاهیجان برگرداندند. لباسشخصیها زیاد بودند. گفتند حجله باید خاموش باشد. حتی عکسهای ارشاد را جمع کردند. کوچه خانه پدری را بستند. گفتند هیچکس نباید در کوچه باشد. چون همه فکر میکردند پیکر را یکشنبه میآورند و نمیخواستند کسی خبردار ش و نمیخواستند کسی خبردار شود.
داد میزدند سر خانواده ارشاد: «صداتون در نمیاد. لال میشید. اگه فحش بشنویم، داد بشنویم، زاری بشنویم، میبریم خودمون خاکش میکنیم، بدون اینکه بگیم کجاست.»
برای اینکه قبل از دفن، جنازه را به خانه بیاورند تا خانواده خداحافظی کنند، ۲۵ میلیون گرفتند.
شنبه، ۲۰ دی ۴۰۴، حوالی ساعت ۹ شب، در سکوت، در قبرستان آسید مرتضی لاهیجان خاکش کردند.»
به گزارش دادبان، در چارچوب حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#ارشاد_شهبازی #دادبان
❤1🕊1
«اینترنت پرو»، نام جدید اینترنت طبقاتی در ایران
علیرغم گذشت نزدیک به ۲ ماه از قطع کامل اینترنت در ایران، شواهد نشان از اعمال سیاست اینترنت طبقاتی در سطح گسترده دارد.
در همین زمینه، روزنامه شرق با انتشار گزارشی از طرحی خبر داده که در آن دسترسی به اینترنت بینالمللی از طریق «اینترنت پرو» برای عدهای خاص، به شکلی کاملا مدیریتشده و طبقاتی فراهم شده است.
به نوشته این گزارش، طرح «اینترنت پرو» پس از قطع گسترده اینترنت در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ شکل گرفت و با هدف ایجاد دسترسی ویژه برای برخی کسبوکارها و گروههای شغلی تصویب شد. این طرح با حمایت نهادهای امنیتی و شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآمد و دسترسی محدود اما پایدار به اینترنت را تنها برای گروههای تاییدشده فراهم کرد.
آنطور که روزنامه شرق نوشته، بررسیها نشان میدهد این اینترنت نه آزاد، بلکه کاملا کنترلشده و طبقاتی است و سطح دسترسی کاربران بر اساس شغل، جایگاه و تایید نهادهای حکومتی تعیین میشود. برخی کاربران تنها به سرویسهای مشخص دسترسی دارند و حتی میزان مصرف روزانه آنها نیز محدود شده است، در حالی که گروههای دیگر دسترسی گستردهتری دریافت میکنند.
دریافت این خدمات نیازمند احراز هویت، ثبت اطلاعات دقیق و تایید نهادهای حکومتی است و حتی دارندگان «سیمکارت سفید» مانند خبرنگاران، فعالان سیاسی و برخی چهرههای خاص نیز تحت بازبینی و کنترل دوباره قرار گرفتهاند. این روند نشان میدهد هدف اصلی، مدیریت و کنترل کاربران قابلشناسایی و محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت است.
به گزارش دادبان، از منظر حقوقی، دسترسی به اینترنت بخشی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان محسوب میشود و محدود کردن آن بر اساس جایگاه شغلی یا تایید نهادهای امنیتی، مصداق تبعیض در برخورداری از حقوق شهروندی است. همچنین، مشروط کردن دسترسی به اینترنت به نظارت، احراز هویت گسترده و تایید حکومتی، با اصول برابری شهروندان و حق دسترسی برابر به اطلاعات که در اسناد حقوق بشری و حتی منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، در تعارض جدی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#اینترنت #دادبان
علیرغم گذشت نزدیک به ۲ ماه از قطع کامل اینترنت در ایران، شواهد نشان از اعمال سیاست اینترنت طبقاتی در سطح گسترده دارد.
در همین زمینه، روزنامه شرق با انتشار گزارشی از طرحی خبر داده که در آن دسترسی به اینترنت بینالمللی از طریق «اینترنت پرو» برای عدهای خاص، به شکلی کاملا مدیریتشده و طبقاتی فراهم شده است.
به نوشته این گزارش، طرح «اینترنت پرو» پس از قطع گسترده اینترنت در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ شکل گرفت و با هدف ایجاد دسترسی ویژه برای برخی کسبوکارها و گروههای شغلی تصویب شد. این طرح با حمایت نهادهای امنیتی و شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآمد و دسترسی محدود اما پایدار به اینترنت را تنها برای گروههای تاییدشده فراهم کرد.
آنطور که روزنامه شرق نوشته، بررسیها نشان میدهد این اینترنت نه آزاد، بلکه کاملا کنترلشده و طبقاتی است و سطح دسترسی کاربران بر اساس شغل، جایگاه و تایید نهادهای حکومتی تعیین میشود. برخی کاربران تنها به سرویسهای مشخص دسترسی دارند و حتی میزان مصرف روزانه آنها نیز محدود شده است، در حالی که گروههای دیگر دسترسی گستردهتری دریافت میکنند.
دریافت این خدمات نیازمند احراز هویت، ثبت اطلاعات دقیق و تایید نهادهای حکومتی است و حتی دارندگان «سیمکارت سفید» مانند خبرنگاران، فعالان سیاسی و برخی چهرههای خاص نیز تحت بازبینی و کنترل دوباره قرار گرفتهاند. این روند نشان میدهد هدف اصلی، مدیریت و کنترل کاربران قابلشناسایی و محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت است.
به گزارش دادبان، از منظر حقوقی، دسترسی به اینترنت بخشی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان محسوب میشود و محدود کردن آن بر اساس جایگاه شغلی یا تایید نهادهای امنیتی، مصداق تبعیض در برخورداری از حقوق شهروندی است. همچنین، مشروط کردن دسترسی به اینترنت به نظارت، احراز هویت گسترده و تایید حکومتی، با اصول برابری شهروندان و حق دسترسی برابر به اطلاعات که در اسناد حقوق بشری و حتی منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، در تعارض جدی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#اینترنت #دادبان
Erfan Kiyani, Executed Protester From the January 2026 Protest
Erfan Kiyani, a protester arrested during Iran’s January 2026 nationwide uprising, was executed in Isfahan. Hours after his execution, Islamic Republic’s state media broadcast footage appearing to show forced confessions extracted during detention.
Before his execution, authorities had released no public information about him or the exact legal charges against him. Although state media accused him of several violent acts, the judiciary never clearly disclosed the legal basis for the death sentence.
Kiyani’s execution was the nineteenth carried out in less than a month and the ninth involving protesters detained during the January 2026 protests. The case reflects the escalating use of executions as a tool of repression against dissent.
According to Dadban, the death sentence was fundamentally unlawful due to the lack of transparency, denial of fair trial guarantees, and apparent reliance on coerced confessions. The execution constitutes a serious violation of the right to life and basic principles of justice and due process.
ایمیل
support@dadban.info
@Daadbaan2021
#Erfan_kiani #Dadban
Erfan Kiyani, a protester arrested during Iran’s January 2026 nationwide uprising, was executed in Isfahan. Hours after his execution, Islamic Republic’s state media broadcast footage appearing to show forced confessions extracted during detention.
Before his execution, authorities had released no public information about him or the exact legal charges against him. Although state media accused him of several violent acts, the judiciary never clearly disclosed the legal basis for the death sentence.
Kiyani’s execution was the nineteenth carried out in less than a month and the ninth involving protesters detained during the January 2026 protests. The case reflects the escalating use of executions as a tool of repression against dissent.
According to Dadban, the death sentence was fundamentally unlawful due to the lack of transparency, denial of fair trial guarantees, and apparent reliance on coerced confessions. The execution constitutes a serious violation of the right to life and basic principles of justice and due process.
ایمیل
support@dadban.info
@Daadbaan2021
#Erfan_kiani #Dadban
یکی از مخاطبان از وکیل دادبان پرسیده:
«میخواستم کمک بگیرم ازتون
دیشب یکی از اقوام ما رو دستگیر کردند به استناد به یک فیلم و الان اطلاع نداریم کجا نگه داشته شده»
پاسخ وکیل: «در این مرحله بهتر است خانواده مرتبا به دادسرا مراجع کرد و پیگیری کنند. پرونده تا در دادسرا است اجازه استخدام وکیل دلخواه را نمی دهند.»
اگر شما هم سوالی دارید از ما بپرسید.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #پرسش_شما
«میخواستم کمک بگیرم ازتون
دیشب یکی از اقوام ما رو دستگیر کردند به استناد به یک فیلم و الان اطلاع نداریم کجا نگه داشته شده»
پاسخ وکیل: «در این مرحله بهتر است خانواده مرتبا به دادسرا مراجع کرد و پیگیری کنند. پرونده تا در دادسرا است اجازه استخدام وکیل دلخواه را نمی دهند.»
اگر شما هم سوالی دارید از ما بپرسید.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #پرسش_شما
انتقال ۳ زن بهایی به زندان کرمان؛
یکی از آنان باردار است
دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی، ۳ زن بهایی اهل رفسنجان، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان کرمان منتقل شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، این ۳ زن بهایی در حالی دیروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازداشت و به زندان منتقل شدند که بشری مصطفوی باردار است.
پیش از این، برای هر یک از این سه شهروند بهایی، از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان حکم چهار ماه زندان صادر شده بود. این افراد در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در برابر این شعبه قضایی حاضر شدند و مقامهای قضایی آنان را به «فعالیت تبلیغی در حمایت از گروهها و جریانهای مخالف حکومت» متهم کردند.
این پرونده در حالی دوباره به جریان افتاد که شعبه سوم دادگاه کیفری رفسنجان پیشتر، با اعلام ناکافی بودن مستندات و شواهد موجود، رای به بیگناهی این سه نفر داده بود. پس از صدور این حکم اما، دادستان رفسنجان با اعتراض به تصمیم دادگاه، خواستار بررسی دوباره پرونده شد.
بازداشت و انتقال این سه زن بهایی به زندان، بهویژه در شرایطی که یکی از آنان باردار است، از منظر حقوقی و حقوق بشری نگرانیهای جدی ایجاد میکند. بر اساس اصول دادرسی عادلانه، صدور حکم کیفری باید بر پایه ادله روشن، قانونی و قابل اتکا باشد و این در حالی است که دادگاه بدوی پیشتر به دلیل ناکافی بودن مستندات، حکم برائت آنان را صادر کرده بود.
محکومیت این ۳ زن، در عین حال، در بستر فشار سیستماتیک بر شهروندان بهایی در ایران قابل تحلیل است؛ جامعهای که سالهاست با محرومیتهای گسترده، تبعیض و سرکوب مواجه بوده است. بازداشتهای بدون دلیل، توقیف اموال و اعمال خشونت، بخشی از الگوی مستمر نقض حقوق این اقلیت مذهبی است. چنین اقداماتی نشان میدهد که هدف این اقدامات، اعمال فشار و محدودسازی یک گروه خاص به دلایل اعتقادی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #شهروند_بهایی
یکی از آنان باردار است
دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی، ۳ زن بهایی اهل رفسنجان، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان کرمان منتقل شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، این ۳ زن بهایی در حالی دیروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازداشت و به زندان منتقل شدند که بشری مصطفوی باردار است.
پیش از این، برای هر یک از این سه شهروند بهایی، از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان حکم چهار ماه زندان صادر شده بود. این افراد در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در برابر این شعبه قضایی حاضر شدند و مقامهای قضایی آنان را به «فعالیت تبلیغی در حمایت از گروهها و جریانهای مخالف حکومت» متهم کردند.
این پرونده در حالی دوباره به جریان افتاد که شعبه سوم دادگاه کیفری رفسنجان پیشتر، با اعلام ناکافی بودن مستندات و شواهد موجود، رای به بیگناهی این سه نفر داده بود. پس از صدور این حکم اما، دادستان رفسنجان با اعتراض به تصمیم دادگاه، خواستار بررسی دوباره پرونده شد.
بازداشت و انتقال این سه زن بهایی به زندان، بهویژه در شرایطی که یکی از آنان باردار است، از منظر حقوقی و حقوق بشری نگرانیهای جدی ایجاد میکند. بر اساس اصول دادرسی عادلانه، صدور حکم کیفری باید بر پایه ادله روشن، قانونی و قابل اتکا باشد و این در حالی است که دادگاه بدوی پیشتر به دلیل ناکافی بودن مستندات، حکم برائت آنان را صادر کرده بود.
محکومیت این ۳ زن، در عین حال، در بستر فشار سیستماتیک بر شهروندان بهایی در ایران قابل تحلیل است؛ جامعهای که سالهاست با محرومیتهای گسترده، تبعیض و سرکوب مواجه بوده است. بازداشتهای بدون دلیل، توقیف اموال و اعمال خشونت، بخشی از الگوی مستمر نقض حقوق این اقلیت مذهبی است. چنین اقداماتی نشان میدهد که هدف این اقدامات، اعمال فشار و محدودسازی یک گروه خاص به دلایل اعتقادی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #شهروند_بهایی
🔥1
تایید حکم اعدام ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در ایران، سرانجام حکم اعدام ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، را تایید کرد.
به گزارش منابع حقوق بشری، از جمله کردپا، این زندانی پیشتر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود.
این سومین باری است که حکم اعدام ناصر بکرزاده به دیوان عالی کشور میرود. در دو مرتبه گذشته، دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره علیه او را رد کرده بود.
این زندانی سیاسی در دیماه سال ۱۴۰۲ بازداشت شده بود.
اگرچه جزئیات کامل پرونده ناصر بکرزاده و مستندات اتهامات مطرحشده علیه او بهصورت شفاف منتشر نشده، اما روند رسیدگی به این پرونده، از منظر حقوقی، ابهامهای جدی ایجاد میکند. اینکه دیوان عالی کشور در دو نوبت پیشین حکم اعدام صادره را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده، نشان میدهد که پرونده دارای ایرادات ماهوی و حقوقی جدی بوده است. با این حال، روشن نیست این ایرادات چگونه و بر چه اساسی برطرف شده که اکنون همان مرجع عالی قضایی حکم اعدام را تایید کرده است.
از منظر دادرسی عادلانه، تغییر ناگهانی رویکرد دیوان عالی کشور، بدون شفافسازی درباره رفع نواقص پرونده، نگرانیهای جدی درباره سیاسی بودن روند رسیدگی ایجاد میکند. به نظر میرسد تایید نهایی این حکم را باید در چارچوب سیاست گستردهتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و ارعاب تحلیل کرد؛ سیاستی که بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، بیش از آنکه مبتنی بر معیارهای حقوقی و قضایی باشد، در خدمت اعمال فشار سیاسی و ایجاد فضای ترس در جامعه قرار گرفته است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#ناصر_بکرزاده
دیوان عالی کشور در ایران، سرانجام حکم اعدام ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، را تایید کرد.
به گزارش منابع حقوق بشری، از جمله کردپا، این زندانی پیشتر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود.
این سومین باری است که حکم اعدام ناصر بکرزاده به دیوان عالی کشور میرود. در دو مرتبه گذشته، دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره علیه او را رد کرده بود.
این زندانی سیاسی در دیماه سال ۱۴۰۲ بازداشت شده بود.
اگرچه جزئیات کامل پرونده ناصر بکرزاده و مستندات اتهامات مطرحشده علیه او بهصورت شفاف منتشر نشده، اما روند رسیدگی به این پرونده، از منظر حقوقی، ابهامهای جدی ایجاد میکند. اینکه دیوان عالی کشور در دو نوبت پیشین حکم اعدام صادره را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده، نشان میدهد که پرونده دارای ایرادات ماهوی و حقوقی جدی بوده است. با این حال، روشن نیست این ایرادات چگونه و بر چه اساسی برطرف شده که اکنون همان مرجع عالی قضایی حکم اعدام را تایید کرده است.
از منظر دادرسی عادلانه، تغییر ناگهانی رویکرد دیوان عالی کشور، بدون شفافسازی درباره رفع نواقص پرونده، نگرانیهای جدی درباره سیاسی بودن روند رسیدگی ایجاد میکند. به نظر میرسد تایید نهایی این حکم را باید در چارچوب سیاست گستردهتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و ارعاب تحلیل کرد؛ سیاستی که بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، بیش از آنکه مبتنی بر معیارهای حقوقی و قضایی باشد، در خدمت اعمال فشار سیاسی و ایجاد فضای ترس در جامعه قرار گرفته است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#ناصر_بکرزاده
🔥1
آرتین سالاری، از معترضان دیماه ۱۴۰۴، ۲۰ ساله، در نورآباد ممسنی بازداشت شده و بر اساس گزارشها تحت شکنجه قرار دارد تا به اعتراف اجباری وادار شود.
همزمان، علی عباسی، ۲۷ ساله، دیگر شهروند این شهر نیز بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او منتشر نشده است.
به گزارش «دادبان»، تداوم بازداشت این دو شهروند در وضعیت بلاتکلیف، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی متهمان است. بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی موظف است در مهلتهای مشخص، وضعیت بازداشت را تعیین تکلیف کرده، قرار مناسب صادر کند یا پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. نگهداشتن متهم در وضعیت نامشخص، فاقد وجاهت قانونی است.
این وضعیت نهتنها نقض حق آزادی فردی و اصل برائت محسوب میشود، بلکه مصداقی از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی بهشمار میرود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #علی_عباسی #آرتین_سالاری
همزمان، علی عباسی، ۲۷ ساله، دیگر شهروند این شهر نیز بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او منتشر نشده است.
به گزارش «دادبان»، تداوم بازداشت این دو شهروند در وضعیت بلاتکلیف، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی متهمان است. بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی موظف است در مهلتهای مشخص، وضعیت بازداشت را تعیین تکلیف کرده، قرار مناسب صادر کند یا پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. نگهداشتن متهم در وضعیت نامشخص، فاقد وجاهت قانونی است.
این وضعیت نهتنها نقض حق آزادی فردی و اصل برائت محسوب میشود، بلکه مصداقی از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی بهشمار میرود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #علی_عباسی #آرتین_سالاری
🔥1
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری:
قطع اینترنت، میلیونها شغل را حذف و برای عدهای رانت داشته
علی محتهدزاده، وکیل دادگستری، در حساب کاربری به چند نکته درباره اینترنت طبقاتی پرداخته که به شرح زیر است:
۱ـ چطور است که هم دولت و رئیس جمهوری و هم دستگاه قضایی و قاضیالقضات مخالف اینترنت طبقاتی هستند، اما این پدیده با قدرت در حال تقویت در کشور است؟ یا کشور را کسان دیگری اداره میکنند یا مواضع این مقامات «نمایشی» است. حالت سومی ممکن است؟
۲_ مشکل خط_سفید و اینترنت پرو ، سو استفاده برخی افراد از آن نیست. مشکل این است که اولا اصل این پدیدهها طبق اصول ۲۰و ۱۹ قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۵۷۰ ق.م.ا، مصداق تبعیض غیرقانونی هستند و ثانیا دولت و دستگاه قضایی خود بابت عدم برخورد با آن ترک فعل کردهاند.
۳ـ مشکل خط سفید و اینترنت پرو ، سو استفاده برخی افراد از آن نیست. مشکل این است که اولا اصل این پدیدهها طبق اصول ۲۰و ۱۹ قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۵۷۰ ق.م.ا، مصداق تبعیض غیرقانونی هستند و ثانیا دولت و دستگاه قضایی خود بابت عدم برخورد با آن ترک فعل کردهاند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#اینترنت #دادبان
قطع اینترنت، میلیونها شغل را حذف و برای عدهای رانت داشته
علی محتهدزاده، وکیل دادگستری، در حساب کاربری به چند نکته درباره اینترنت طبقاتی پرداخته که به شرح زیر است:
۱ـ چطور است که هم دولت و رئیس جمهوری و هم دستگاه قضایی و قاضیالقضات مخالف اینترنت طبقاتی هستند، اما این پدیده با قدرت در حال تقویت در کشور است؟ یا کشور را کسان دیگری اداره میکنند یا مواضع این مقامات «نمایشی» است. حالت سومی ممکن است؟
۲_ مشکل خط_سفید و اینترنت پرو ، سو استفاده برخی افراد از آن نیست. مشکل این است که اولا اصل این پدیدهها طبق اصول ۲۰و ۱۹ قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۵۷۰ ق.م.ا، مصداق تبعیض غیرقانونی هستند و ثانیا دولت و دستگاه قضایی خود بابت عدم برخورد با آن ترک فعل کردهاند.
۳ـ مشکل خط سفید و اینترنت پرو ، سو استفاده برخی افراد از آن نیست. مشکل این است که اولا اصل این پدیدهها طبق اصول ۲۰و ۱۹ قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۵۷۰ ق.م.ا، مصداق تبعیض غیرقانونی هستند و ثانیا دولت و دستگاه قضایی خود بابت عدم برخورد با آن ترک فعل کردهاند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#اینترنت #دادبان
👍1
تداوم بیخبری نسبت به وضعیت اصغر حاجب، فعال صنفی معلمان در بوشهر
علیرغم گذشت نزدیک به ۵ روز از بازداشت اصغر حاجب، فعال صنفی و عضو هیاتمدیره کانون معلمان بوشهر، همچنان هیچ اطلاعاتی از وضعیت او در دست نیست.
به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این فعال صنفی معلمان روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و از آن زمان تاکنون تلاشهای خانواده برای کسب اطلاع از وضعیت وی بینتیجه بوده است.
به نوشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، این معلم و فعال صنفی پیشتر تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و با بیماری مزمن قلبی درگیر است.
به گزارش دادبان، ادامه بیخبری از وضعیت اصغر حاجب و خودداری از اعلام محل نگهداری او، با الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. بر اساس ماده ۵۰ این قانون، ضابطان دادگستری مکلفاند تحت نظر قرار گرفتن متهم را بلافاصله به دادستان اطلاع دهند و امکان آگاه شدن خانواده فرد بازداشتشده از وضعیت او را فراهم کنند. همچنین، مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری متهمان باید در اماکن رسمی و قانونی انجام شود و انتقال افراد به مکانهای نامعلوم فاقد وجاهت قانونی است.
از سوی دیگر، با توجه به بیماری قلبی و سابقه جراحی قلب باز این فعال صنفی، مقامات مسئول بر اساس ماده ۱۱۳ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و نیز اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به تامین دسترسی بازداشتشدگان به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی هستند. محروم کردن یک بازداشتی بیمار از رسیدگی درمانی مناسب، میتواند مصداق به خطر انداختن سلامت و جان فرد در بازداشت تلقی شود.
@Daadbaan2021
#دادبان #اصغر_حاجب
علیرغم گذشت نزدیک به ۵ روز از بازداشت اصغر حاجب، فعال صنفی و عضو هیاتمدیره کانون معلمان بوشهر، همچنان هیچ اطلاعاتی از وضعیت او در دست نیست.
به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این فعال صنفی معلمان روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و از آن زمان تاکنون تلاشهای خانواده برای کسب اطلاع از وضعیت وی بینتیجه بوده است.
به نوشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، این معلم و فعال صنفی پیشتر تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و با بیماری مزمن قلبی درگیر است.
به گزارش دادبان، ادامه بیخبری از وضعیت اصغر حاجب و خودداری از اعلام محل نگهداری او، با الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. بر اساس ماده ۵۰ این قانون، ضابطان دادگستری مکلفاند تحت نظر قرار گرفتن متهم را بلافاصله به دادستان اطلاع دهند و امکان آگاه شدن خانواده فرد بازداشتشده از وضعیت او را فراهم کنند. همچنین، مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری متهمان باید در اماکن رسمی و قانونی انجام شود و انتقال افراد به مکانهای نامعلوم فاقد وجاهت قانونی است.
از سوی دیگر، با توجه به بیماری قلبی و سابقه جراحی قلب باز این فعال صنفی، مقامات مسئول بر اساس ماده ۱۱۳ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و نیز اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به تامین دسترسی بازداشتشدگان به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی هستند. محروم کردن یک بازداشتی بیمار از رسیدگی درمانی مناسب، میتواند مصداق به خطر انداختن سلامت و جان فرد در بازداشت تلقی شود.
@Daadbaan2021
#دادبان #اصغر_حاجب
🕊1
روایت تلخ خواهر احمد خسروانی، از نحوه پیداکردن پیکر برادرش در کهریزک
خواهر احمد خسروانی، کشتهشده در اعتراضات دی ۱۴۰۴ درباره پیداکردن پیکر برادرش این گونه روایت کرده:
«روز چهارم کهریزک پیکر احمد جانم رو پیدا کرده بودیم ولی باید میرفتیم تو اون ساختمون لعنتی برای مدارک و جواز دفن…
برای خانوادهایی که هنوز عزیزاشونو پیدا نکرده بودن یه ال سی دی گذاشته بودن عکسارو پشت سرهم پخش میکردن همه زل زده بودن بهش، مامانم رفت دنبال کارا من خشکم زده بود.
نشستم جلو همون ال سی دی فقط فکر میکردم کاش ما هنوز احمدو پیدا نکرده بودیم شاید یه ذره امید داشتیم که نیست بین کشته شده ها😔یهو صدای یه اقا اومد که داد میزد ، دااااد و گریه بزن قبلی بزن، بزن قبلی گفتمممم، قبلی ، وااای داداشمه اره اره داداشمه، خودشه.
صورتی بود که دقیقا پیشونی هدف قرار گرفته شده بود… و من بین اون بچه ها دیده بودمش حتی میدونستم پیکرش کجا بود تو حیاط کهریزک
کاش هیچوقت اون روزا رو نمیدیدم.
کاش دلشو نداشتم😭من کاورهای مشکی رو تو کهریزک یکییکی باز کردم بین اون همه خون و تنهای افتاده دنبال داداشم گشتم بعد از اون دیگه چیزی به اسم دل برام نموند فقط یه زخم موند که هر لحظه نفس میکشه 💔»
احمد خسروانی، بسکتبالیست ۲۱ ساله تهرانی و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، روز جمعه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در اعتراضات مردمی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.
خسروانی که با تیم تیم فرزان شمیران در مسابقات بسکتبال سه نفره تهران قهرمان شد بود، بهعنوان برترین بازیکن لیگ تهران در سال ۱۴۰۴ نیز انتخاب شده بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#احمد_خسروانی #دادبان
خواهر احمد خسروانی، کشتهشده در اعتراضات دی ۱۴۰۴ درباره پیداکردن پیکر برادرش این گونه روایت کرده:
«روز چهارم کهریزک پیکر احمد جانم رو پیدا کرده بودیم ولی باید میرفتیم تو اون ساختمون لعنتی برای مدارک و جواز دفن…
برای خانوادهایی که هنوز عزیزاشونو پیدا نکرده بودن یه ال سی دی گذاشته بودن عکسارو پشت سرهم پخش میکردن همه زل زده بودن بهش، مامانم رفت دنبال کارا من خشکم زده بود.
نشستم جلو همون ال سی دی فقط فکر میکردم کاش ما هنوز احمدو پیدا نکرده بودیم شاید یه ذره امید داشتیم که نیست بین کشته شده ها😔یهو صدای یه اقا اومد که داد میزد ، دااااد و گریه بزن قبلی بزن، بزن قبلی گفتمممم، قبلی ، وااای داداشمه اره اره داداشمه، خودشه.
صورتی بود که دقیقا پیشونی هدف قرار گرفته شده بود… و من بین اون بچه ها دیده بودمش حتی میدونستم پیکرش کجا بود تو حیاط کهریزک
کاش هیچوقت اون روزا رو نمیدیدم.
کاش دلشو نداشتم😭من کاورهای مشکی رو تو کهریزک یکییکی باز کردم بین اون همه خون و تنهای افتاده دنبال داداشم گشتم بعد از اون دیگه چیزی به اسم دل برام نموند فقط یه زخم موند که هر لحظه نفس میکشه 💔»
احمد خسروانی، بسکتبالیست ۲۱ ساله تهرانی و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، روز جمعه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در اعتراضات مردمی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.
خسروانی که با تیم تیم فرزان شمیران در مسابقات بسکتبال سه نفره تهران قهرمان شد بود، بهعنوان برترین بازیکن لیگ تهران در سال ۱۴۰۴ نیز انتخاب شده بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#احمد_خسروانی #دادبان
🕊1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زادروز شهریار محمدی، جانباخته ۱۴۰۱، بر مزارش
پنج اردیبهشت، سالروز تولد جاویدنام شهریار محمدی است.
در چهارمین سال نبود او، مادرش، دایه مینا ـ به همراه جمعی از مادران دادخواه بوکان، با وجود فشارهای امنیتی بر سر مزارش گرد هم آمدند.
شهریار محمدی که بود؟
شهریار محمدی، ۳۰ ساله و اهل بوکان، در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری با اصابت گلوله کشته شد. او که جوانی ورزشکار و حامی خانواده بود، بهدلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل بازماند.
منابع نزدیک میگویند او از چهرههای فعال اعتراضات بوکان بود و پس از شناسایی، تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت.
در نهایت، شامگاه ۲۷ آبان در تعقیب نیروهای امنیتی، خودروی او از کنترل خارج شد و هدف رگبار قرار گرفت. او پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
پیکرش تحت فشار و تدابیر شدید امنیتی، بهصورت شبانه و بدون حضور امن خانواده به خاک سپرده شد.
@Daadbaan2021
#دادبان #شهریار_محمدی
پنج اردیبهشت، سالروز تولد جاویدنام شهریار محمدی است.
در چهارمین سال نبود او، مادرش، دایه مینا ـ به همراه جمعی از مادران دادخواه بوکان، با وجود فشارهای امنیتی بر سر مزارش گرد هم آمدند.
شهریار محمدی که بود؟
شهریار محمدی، ۳۰ ساله و اهل بوکان، در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری با اصابت گلوله کشته شد. او که جوانی ورزشکار و حامی خانواده بود، بهدلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل بازماند.
منابع نزدیک میگویند او از چهرههای فعال اعتراضات بوکان بود و پس از شناسایی، تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت.
در نهایت، شامگاه ۲۷ آبان در تعقیب نیروهای امنیتی، خودروی او از کنترل خارج شد و هدف رگبار قرار گرفت. او پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
پیکرش تحت فشار و تدابیر شدید امنیتی، بهصورت شبانه و بدون حضور امن خانواده به خاک سپرده شد.
@Daadbaan2021
#دادبان #شهریار_محمدی
🕊1
حکم اعدام محمد عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش، فاطمه عباسی، در دیوان عالی کشور تأیید شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی، حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تأیید کرده است. همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر او که در بند زنان زندان اوین نگهداری میشود، عینا به تأیید این شعبه رسیده است.
جزییاتی از این پرونده که پیشتر دادبان منتشر کرده، به شرح زیر است:
دادگاه انقلاب تهران، چندی پیش محمد عباسی ۵۵ ساله و دخترش فاطمه عباسی ۳۴ ساله، از معترضان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، را به ترتیب به اتهام محاربه از طریق قتل عمد و معاونت در آن به اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم کرده است.
فراجا با همکاری دادگاه انقلاب این شهروند ۵۵ ساله را متهم کرده که در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات یک سرهنگ نیروی انتظامی را در ملارد به قتل رسانده است.
انتساب مشارکت در قتل به محمد عباسی در حالی است که در تصاویر ارائهشده در دادگاه به عنوان مستندات پرونده، دو تصویر متفاوت از دو فرد متفاوت ارائه شده و ادعا شده است که هر دوی این تصاویر متعلق به محمد عباسی است.
از سوی دیگر، علیرغم ادعای دادستانی و فراجا مبنی بر بررسی تمام دوربینهای منتهی به محل قتل، هیچ تصویر روشنی از متهم و دختر او مبنی بر نزدیکی به مامور جانباخته و حضور در درگیری منجر به مرگ وی وجود ندارد.
در این میان اساسا مشخص نیست نقش فاطمه عباسی به عنوان معاون در جرم در پرونده ادعایی چه بوده است. در گزارشی که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از جلسه دادگاه منتشر کرده، آمده که این پدر و دختر اولین کسانی بودند که در تصاویر دوربینها به دنبال مامور پلیس وارد کوچه محل مرگ او شدند.
این بدان معنی است که فراجا و دادگاه انقلاب صرف ورود این پدر و دختر به کوچهای که مامور پلیس در آن جان باخته را به عنوان عمل مجرمانه مشارکت در قتل در نظر گرفتهاند، بدون آنکه هیچ مدرک و مستندی مبنی بر مشارکت محمد عباسی یا معاونت دخترش در آن وجود داشته باشد.
در گزارشی که در دادگاه درباره مرگ این مامور پلیس ارائه شده، علت مرگ ورود شی نوکتیز به ریه و ایجاد پارگی و جراحت عنوان شده و هیچ اشارهای به برخی ادعاهای مطرحشده از سوی حامیان جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی، از جمله «بریدن سر مامور پلیس»، نشده و اساسا چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است. شکی نیست مطرح کردن این ادعا صرفا برای توجیه صدور حکم اعدام علیه محمد عباسی و تلاش برای باورپذیر نشان دادن پروندهسازی علیه او انجام شده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #محمد_عباسی #نه_به_اعدام
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی، حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تأیید کرده است. همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر او که در بند زنان زندان اوین نگهداری میشود، عینا به تأیید این شعبه رسیده است.
جزییاتی از این پرونده که پیشتر دادبان منتشر کرده، به شرح زیر است:
دادگاه انقلاب تهران، چندی پیش محمد عباسی ۵۵ ساله و دخترش فاطمه عباسی ۳۴ ساله، از معترضان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، را به ترتیب به اتهام محاربه از طریق قتل عمد و معاونت در آن به اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم کرده است.
فراجا با همکاری دادگاه انقلاب این شهروند ۵۵ ساله را متهم کرده که در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات یک سرهنگ نیروی انتظامی را در ملارد به قتل رسانده است.
انتساب مشارکت در قتل به محمد عباسی در حالی است که در تصاویر ارائهشده در دادگاه به عنوان مستندات پرونده، دو تصویر متفاوت از دو فرد متفاوت ارائه شده و ادعا شده است که هر دوی این تصاویر متعلق به محمد عباسی است.
از سوی دیگر، علیرغم ادعای دادستانی و فراجا مبنی بر بررسی تمام دوربینهای منتهی به محل قتل، هیچ تصویر روشنی از متهم و دختر او مبنی بر نزدیکی به مامور جانباخته و حضور در درگیری منجر به مرگ وی وجود ندارد.
در این میان اساسا مشخص نیست نقش فاطمه عباسی به عنوان معاون در جرم در پرونده ادعایی چه بوده است. در گزارشی که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از جلسه دادگاه منتشر کرده، آمده که این پدر و دختر اولین کسانی بودند که در تصاویر دوربینها به دنبال مامور پلیس وارد کوچه محل مرگ او شدند.
این بدان معنی است که فراجا و دادگاه انقلاب صرف ورود این پدر و دختر به کوچهای که مامور پلیس در آن جان باخته را به عنوان عمل مجرمانه مشارکت در قتل در نظر گرفتهاند، بدون آنکه هیچ مدرک و مستندی مبنی بر مشارکت محمد عباسی یا معاونت دخترش در آن وجود داشته باشد.
در گزارشی که در دادگاه درباره مرگ این مامور پلیس ارائه شده، علت مرگ ورود شی نوکتیز به ریه و ایجاد پارگی و جراحت عنوان شده و هیچ اشارهای به برخی ادعاهای مطرحشده از سوی حامیان جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی، از جمله «بریدن سر مامور پلیس»، نشده و اساسا چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است. شکی نیست مطرح کردن این ادعا صرفا برای توجیه صدور حکم اعدام علیه محمد عباسی و تلاش برای باورپذیر نشان دادن پروندهسازی علیه او انجام شده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #محمد_عباسی #نه_به_اعدام
🔥1
تهدید ایرانیان خارج از کشور به مصادره اموال؛
اعتراضِ سیاسی جرم محسوب نمیشود
همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و سیاسی، برخی مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ایرانیان خارج از کشور را تهدید کردهاند که شرکت در تجمعات اعتراضی یا فعالیتهای سیاسی علیه حکومت میتواند به مصادره اموال یا طرح اتهامهای امنیتی علیه آنها منجر شود. این تهدیدها عمدتا با استناد به مفاهیمی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با دولتهای متخاصم» مطرح میشود؛ مفاهیمی که در سالهای اخیر بارها برای سرکوب مخالفان و منتقدان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با این حال، از منظر حقوقی، صرف حضور در تجمعات اعتراضی، شرکت در راهپیماییها یا بیان دیدگاههای سیاسی در خارج از ایران را نمیتوان مصداق جاسوسی یا همکاری با دشمن دانست. در قوانین کیفری، تحقق جرم جاسوسی نیازمند وجود عناصر مشخصی مانند انتقال اطلاعات محرمانه، همکاری سازمانیافته با نهادهای اطلاعاتی خارجی یا انجام اقدامات عملی علیه امنیت کشور است. ابراز عقیده سیاسی یا حمایت از اعتراضات، به خودی خود واجد چنین عناصری نیست.
در بسیاری از کشورها، مشارکت در تجمعات اعتراضی و فعالیتهای سیاسی بخشی از حقوق بنیادین افراد و در چارچوب آزادی بیان و آزادی اجتماعات شناخته میشود. ایرانیانی که در خارج از کشور در تجمعات اعتراضی شرکت میکنند، در واقع از حقوق مدنی و سیاسی خود در کشور محل اقامت استفاده میکنند. چنین اقداماتی را نمیتوان صرفا به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی، اقدامی مجرمانه تلقی کرد.
از سوی دیگر، تهدید به مصادره اموال بدون وجود حکم قطعی قضایی و بدون اثبات وقوع جرم، با اصول بنیادین حقوقی و موازین دادرسی عادلانه در تعارض است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که هیچ فردی صرفا به دلیل فعالیت سیاسی یا بیان عقیده، هدف مجازات یا محرومیت از حقوق مالکیت قرار نگیرد.
در نتیجه، این گونه تهدیدها را میتوان بیشتر تلاشی برای ایجاد فضای ترس، ارعاب و خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور دانست. استفاده از ادبیات امنیتی علیه فعالیتهای سیاسی و مدنی، بخشی از سیاست فشار بر مخالفان است، اما از منظر حقوقی، شرکت در تجمعات اعتراضی خارج از ایران به خودی خود جرم محسوب نمیشود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #مصادره_اموال
اعتراضِ سیاسی جرم محسوب نمیشود
همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و سیاسی، برخی مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ایرانیان خارج از کشور را تهدید کردهاند که شرکت در تجمعات اعتراضی یا فعالیتهای سیاسی علیه حکومت میتواند به مصادره اموال یا طرح اتهامهای امنیتی علیه آنها منجر شود. این تهدیدها عمدتا با استناد به مفاهیمی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با دولتهای متخاصم» مطرح میشود؛ مفاهیمی که در سالهای اخیر بارها برای سرکوب مخالفان و منتقدان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با این حال، از منظر حقوقی، صرف حضور در تجمعات اعتراضی، شرکت در راهپیماییها یا بیان دیدگاههای سیاسی در خارج از ایران را نمیتوان مصداق جاسوسی یا همکاری با دشمن دانست. در قوانین کیفری، تحقق جرم جاسوسی نیازمند وجود عناصر مشخصی مانند انتقال اطلاعات محرمانه، همکاری سازمانیافته با نهادهای اطلاعاتی خارجی یا انجام اقدامات عملی علیه امنیت کشور است. ابراز عقیده سیاسی یا حمایت از اعتراضات، به خودی خود واجد چنین عناصری نیست.
در بسیاری از کشورها، مشارکت در تجمعات اعتراضی و فعالیتهای سیاسی بخشی از حقوق بنیادین افراد و در چارچوب آزادی بیان و آزادی اجتماعات شناخته میشود. ایرانیانی که در خارج از کشور در تجمعات اعتراضی شرکت میکنند، در واقع از حقوق مدنی و سیاسی خود در کشور محل اقامت استفاده میکنند. چنین اقداماتی را نمیتوان صرفا به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی، اقدامی مجرمانه تلقی کرد.
از سوی دیگر، تهدید به مصادره اموال بدون وجود حکم قطعی قضایی و بدون اثبات وقوع جرم، با اصول بنیادین حقوقی و موازین دادرسی عادلانه در تعارض است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که هیچ فردی صرفا به دلیل فعالیت سیاسی یا بیان عقیده، هدف مجازات یا محرومیت از حقوق مالکیت قرار نگیرد.
در نتیجه، این گونه تهدیدها را میتوان بیشتر تلاشی برای ایجاد فضای ترس، ارعاب و خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور دانست. استفاده از ادبیات امنیتی علیه فعالیتهای سیاسی و مدنی، بخشی از سیاست فشار بر مخالفان است، اما از منظر حقوقی، شرکت در تجمعات اعتراضی خارج از ایران به خودی خود جرم محسوب نمیشود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #مصادره_اموال
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
از آغاز سال ۱۴۰۵، شماری از طرفداران جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی، صداوسیما و حتی یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار لغو تابعیت ایرانیان مخالف نظام شده و از قوه قضاییه خواستهاند تابعیت ایرانیان مخالف، بهویژه در کشورهای دیگر، سلب شود.
اما آیا تابعیت ایرانی اساسا قابل سلب است؟
معین خزائلی، حقوقدان به این سوال پاسخ میدهد.
یوتیوب دادبان
https://youtube.com/shorts/4zlDOkNHMfQ?feature=share
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#سلب_تابعیت #دادبان
اما آیا تابعیت ایرانی اساسا قابل سلب است؟
معین خزائلی، حقوقدان به این سوال پاسخ میدهد.
یوتیوب دادبان
https://youtube.com/shorts/4zlDOkNHMfQ?feature=share
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#سلب_تابعیت #دادبان
تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۵۶ زندان مختلف در هفته صدوهجدهم
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوهجدهمین هفته با خانواده زندانیان اعدامهای اخیر ابراز همدردی میکند و به جانباختگان راه آزادی و برابری درود میفرستد.
طی هفته گذشته سه زندانی سیاسی قیام دی ماه ۴۰۴ با اسامی امیرعلی میرجعفری از تهران، عرفان کیانی از اصفهان و عامر رامش اهل سیستان و بلوچستان در روند قضایی ناعادلانه اعدام شدند و پیکر دو تن از آنان به خانوادههایشان تحویل داده نشد. بیشک سیاست ناپدیدسازی قهری که حکومت در پیش گرفته مصداق جنایت علیه بشریت است.
در اقدام ضد انسانی دیگر حکومت دو زندانی دیگر را به اتهام جاسوسی به نامهای مهدی فرید و سلطانعلی شیرزادی به دار آویخت.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اخیراً مطلع شده است که در زندانهای مختلف، زندانیان سیاسی و بازداشتیهای اخیر را بیپروا مورد ضرب و جرح و شکنجه و هتک حرمت قرار میدهند. شکنجهگران با تراشیدن موی سر، فحاشی و هتاکی میکوشند زندانیان را تحقیر کنند این رفتار وقیحانه غیر انسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبهی دار به مراتب بدتر است.
ما آگاهیم که دستور مقامات ارشد استبداد دینی حاکم مبتنی بر «آرایش جنگی» دست دستگاه قضائی را برای تضییع حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگ اخیر بیشتر باز گذاشته است و این به معنای نادیده گرفتن تمامی حقوق قانونی آنان و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه زندانیان است.
حکومت نامشروع ولایت فقیه از ترس قیام و اعتراضات مردمی با مصادره کوچه و خیابانهای شهرها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همچنین اعدامهای روزانه در زندانها نشان داده که در حقیقت دشمن اصلی خود را مردم میداند نه هیچ کشور خارجی دیگر. بنابراین بسیار مهم و ضروری است که در این روزهای پر التهاب و سرنوشتساز مردم آزادیخواه ایران و تمامی فعالان و مدافعان «نه به اعدام» در مقابله با سرکوبهای حکومت سکوت نکنند و صدای اسیران در زندان و محکومان به اعدام باشند و در خاموشی اینترنت در ایران، جامعه بینالملل و سازمانها و نهادهای حقوق بشری نیز بیش از همیشه به موضوع سرکوب و اعدام باید توجه نمایند و به هر شکل ممکن حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نسبت به بازدید از بازداشتگاهها و زندانیان و زندانهای ایران اقدام جدی به عمل آورند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ضمن محکومیت این سیاستهای ضد مردمی مستبدانه در هفته صدوهجدهم روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۵۶ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین ، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز ، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروز آباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبد کاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان )، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.
هفته ۱۱۸
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
@Daadbaan2021
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوهجدهمین هفته با خانواده زندانیان اعدامهای اخیر ابراز همدردی میکند و به جانباختگان راه آزادی و برابری درود میفرستد.
طی هفته گذشته سه زندانی سیاسی قیام دی ماه ۴۰۴ با اسامی امیرعلی میرجعفری از تهران، عرفان کیانی از اصفهان و عامر رامش اهل سیستان و بلوچستان در روند قضایی ناعادلانه اعدام شدند و پیکر دو تن از آنان به خانوادههایشان تحویل داده نشد. بیشک سیاست ناپدیدسازی قهری که حکومت در پیش گرفته مصداق جنایت علیه بشریت است.
در اقدام ضد انسانی دیگر حکومت دو زندانی دیگر را به اتهام جاسوسی به نامهای مهدی فرید و سلطانعلی شیرزادی به دار آویخت.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اخیراً مطلع شده است که در زندانهای مختلف، زندانیان سیاسی و بازداشتیهای اخیر را بیپروا مورد ضرب و جرح و شکنجه و هتک حرمت قرار میدهند. شکنجهگران با تراشیدن موی سر، فحاشی و هتاکی میکوشند زندانیان را تحقیر کنند این رفتار وقیحانه غیر انسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبهی دار به مراتب بدتر است.
ما آگاهیم که دستور مقامات ارشد استبداد دینی حاکم مبتنی بر «آرایش جنگی» دست دستگاه قضائی را برای تضییع حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگ اخیر بیشتر باز گذاشته است و این به معنای نادیده گرفتن تمامی حقوق قانونی آنان و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه زندانیان است.
حکومت نامشروع ولایت فقیه از ترس قیام و اعتراضات مردمی با مصادره کوچه و خیابانهای شهرها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همچنین اعدامهای روزانه در زندانها نشان داده که در حقیقت دشمن اصلی خود را مردم میداند نه هیچ کشور خارجی دیگر. بنابراین بسیار مهم و ضروری است که در این روزهای پر التهاب و سرنوشتساز مردم آزادیخواه ایران و تمامی فعالان و مدافعان «نه به اعدام» در مقابله با سرکوبهای حکومت سکوت نکنند و صدای اسیران در زندان و محکومان به اعدام باشند و در خاموشی اینترنت در ایران، جامعه بینالملل و سازمانها و نهادهای حقوق بشری نیز بیش از همیشه به موضوع سرکوب و اعدام باید توجه نمایند و به هر شکل ممکن حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نسبت به بازدید از بازداشتگاهها و زندانیان و زندانهای ایران اقدام جدی به عمل آورند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ضمن محکومیت این سیاستهای ضد مردمی مستبدانه در هفته صدوهجدهم روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۵۶ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین ، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز ، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروز آباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبد کاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان )، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.
هفته ۱۱۸
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
@Daadbaan2021
❤1
چرا تایید حکم اعدام محمد عباسی در دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است؟
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام صادره علیه محمد عباسی، شهروند ۵۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. پیشتر دادگاه انقلاب تهران محمد عباسی را به اتهام محاربه از طریق قتل عمد یک سرهنگ نیروی انتظامی، به اعدام و دخترش فاطمه عباسی را به اتهام معاونت در قتل به ۲۵ سال زندان محکوم کرده بود.
با وجود سنگینی اتهام و مجازات، اطلاعات رسیده به دادبان از روند دادرسی نشان میدهد که مستندات ارائهشده علیه محمد عباسی با ابهامهای جدی همراه بوده است. ارائه دو تصویر متفاوت از دو فرد متفاوت به عنوان تصویر یک متهم، نشاندهنده ضعف جدی در ادله انتساب جرم و مخدوش بودن روند استناد به مدارک در پرونده است.
همچنین علیرغم ادعای نهادهای امنیتی مبنی بر بررسی دوربینهای محل وقوع حادثه، هیچ تصویر روشنی از حضور محمد عباسی یا دخترش در صحنه درگیری منجر به مرگ مامور نیروی انتظامی منتشر نشده است. صرف ورود این پدر و دختر به کوچه محل حادثه، بدون وجود ادله مستقیم و روشن درباره ارتکاب جرم، نمیتواند مبنای قانونی برای انتساب مشارکت در قتل یا معاونت در جرم باشد.
از منظر حقوق کیفری، صدور و تایید حکم اعدام مستلزم وجود ادله قطعی، روشن و عاری از تردید است، بهویژه در پروندههایی که مجازات سلب حیات مطرح است. در چنین شرایطی، وجود تناقض در مستندات، ابهام در نحوه انتساب جرم و نبود دلایل مستقیم، اصل تفسیر به نفع متهم و لزوم رعایت دادرسی عادلانه را برجسته میکند؛ اصولی که به نظر میرسد در این پرونده نادیده گرفته شدهاند.
علاوه بر این، طرح ادعاهای تاییدنشده و تحریکآمیز در فضای رسانهای، از جمله ادعای «بریدن سر مامور پلیس» که حتی در گزارش رسمی دادگاه نیز به آن اشارهای نشده، این نگرانی را تقویت میکند که فضای پرونده بیش از آنکه مبتنی بر رسیدگی بیطرفانه قضایی باشد، متاثر از فضاسازی امنیتی و سیاسی بوده است. در نتیجه، تایید حکم اعدام محمد عباسی در چنین شرایطی با اصول بنیادین حقوق کیفری و معیارهای دادرسی عادلانه سازگار به نظر نمیرسد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#محمد_عباسی #دادبان
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام صادره علیه محمد عباسی، شهروند ۵۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. پیشتر دادگاه انقلاب تهران محمد عباسی را به اتهام محاربه از طریق قتل عمد یک سرهنگ نیروی انتظامی، به اعدام و دخترش فاطمه عباسی را به اتهام معاونت در قتل به ۲۵ سال زندان محکوم کرده بود.
با وجود سنگینی اتهام و مجازات، اطلاعات رسیده به دادبان از روند دادرسی نشان میدهد که مستندات ارائهشده علیه محمد عباسی با ابهامهای جدی همراه بوده است. ارائه دو تصویر متفاوت از دو فرد متفاوت به عنوان تصویر یک متهم، نشاندهنده ضعف جدی در ادله انتساب جرم و مخدوش بودن روند استناد به مدارک در پرونده است.
همچنین علیرغم ادعای نهادهای امنیتی مبنی بر بررسی دوربینهای محل وقوع حادثه، هیچ تصویر روشنی از حضور محمد عباسی یا دخترش در صحنه درگیری منجر به مرگ مامور نیروی انتظامی منتشر نشده است. صرف ورود این پدر و دختر به کوچه محل حادثه، بدون وجود ادله مستقیم و روشن درباره ارتکاب جرم، نمیتواند مبنای قانونی برای انتساب مشارکت در قتل یا معاونت در جرم باشد.
از منظر حقوق کیفری، صدور و تایید حکم اعدام مستلزم وجود ادله قطعی، روشن و عاری از تردید است، بهویژه در پروندههایی که مجازات سلب حیات مطرح است. در چنین شرایطی، وجود تناقض در مستندات، ابهام در نحوه انتساب جرم و نبود دلایل مستقیم، اصل تفسیر به نفع متهم و لزوم رعایت دادرسی عادلانه را برجسته میکند؛ اصولی که به نظر میرسد در این پرونده نادیده گرفته شدهاند.
علاوه بر این، طرح ادعاهای تاییدنشده و تحریکآمیز در فضای رسانهای، از جمله ادعای «بریدن سر مامور پلیس» که حتی در گزارش رسمی دادگاه نیز به آن اشارهای نشده، این نگرانی را تقویت میکند که فضای پرونده بیش از آنکه مبتنی بر رسیدگی بیطرفانه قضایی باشد، متاثر از فضاسازی امنیتی و سیاسی بوده است. در نتیجه، تایید حکم اعدام محمد عباسی در چنین شرایطی با اصول بنیادین حقوق کیفری و معیارهای دادرسی عادلانه سازگار به نظر نمیرسد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#محمد_عباسی #دادبان
بابک جعفری، ۳۵ ساله
۱۹ دی در خیابان گلستان اصفهان از ناحیه کمر هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
بابک جعفری، متولد ۸ اسفند ۱۳۶۹، در ۱۹ دی در خیابان گلستان اصفهان هدف گلوله جنگی قرار گرفت. گزارشها حاکی از آن است که گلوله به ناحیه کمر، در محل کمربند، اصابت کرده بود. پیکر او پس از شش روز تأخیر و کارشکنی به خانوادهاش تحویل داده شد و در نهایت در روستای میرآباد اصفهان به خاک سپرده شد.
بر اساس حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #بابک_جعفری #اعتراضات_سراسری
۱۹ دی در خیابان گلستان اصفهان از ناحیه کمر هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
بابک جعفری، متولد ۸ اسفند ۱۳۶۹، در ۱۹ دی در خیابان گلستان اصفهان هدف گلوله جنگی قرار گرفت. گزارشها حاکی از آن است که گلوله به ناحیه کمر، در محل کمربند، اصابت کرده بود. پیکر او پس از شش روز تأخیر و کارشکنی به خانوادهاش تحویل داده شد و در نهایت در روستای میرآباد اصفهان به خاک سپرده شد.
بر اساس حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #بابک_جعفری #اعتراضات_سراسری
نتبلاکس:
قطعی کامل اینترنت در ایران به دو ماه رسید
نتبلاکس، نهادی که وضعیت اینترنت کشورها را رصد میکند، میگوید خاموشی کامل اینترنت در ایران به دو ماه کامل رسیده است.
به نوشته نتبلاکس، سطح دسترسی کاربران عادی به اینترنت در داخل ایران همچنان کمتر از یک درصد است.
تداوم قطعی اینترنت در ایران در حالی است که گزارشها از اعمال اینترنت طبقاتی حکایت دارد. اقدامات ابتدایی این سیاست تابستان سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل عملیاتی شده بود.
از منظر حقوقی، ادامه قطع کامل اینترنت پس از پایان درگیریهای نظامی، نشان میدهد ادعای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت این اقدام به دلیل حملات نظامی و شرایط جنگی، فاقد مبنای واقعی و قابل اتکا بوده است. اکنون که جنگی در جریان نیست و همچنان اینترنت بهصورت گسترده قطع مانده، آشکار شده که این محدودیتها بیش از آنکه ماهیتی امنیتی و موقت داشته باشند، ابزاری برای کنترل اطلاعات، محدودسازی آزادی بیان و جلوگیری از گردش آزاد اخبار و تصاویر بودهاند.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز تعهدات بینالمللی ایران ذیل ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان برخوردارند. قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت، آن هم بدون اعلام رسمی وضعیت اضطراری و بدون نظارت قانونی شفاف، نقض آشکار این حقوق بنیادین محسوب میشود و با اصل تناسب و ضرورت در اعمال محدودیتها نیز در تعارض است.
علاوه بر این، تداوم قطع اینترنت و همزمان اجرای سیاست اینترنت طبقاتی، نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال تبدیل دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی کنترلشده و وابسته به تایید نهادهای حکومتی است. چنین روندی، اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و میتواند زمینهساز تبعیض سیستماتیک، نظارت گسترده بر کاربران و تشدید سرکوب دیجیتال در ایران شود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #اینترنت
قطعی کامل اینترنت در ایران به دو ماه رسید
نتبلاکس، نهادی که وضعیت اینترنت کشورها را رصد میکند، میگوید خاموشی کامل اینترنت در ایران به دو ماه کامل رسیده است.
به نوشته نتبلاکس، سطح دسترسی کاربران عادی به اینترنت در داخل ایران همچنان کمتر از یک درصد است.
تداوم قطعی اینترنت در ایران در حالی است که گزارشها از اعمال اینترنت طبقاتی حکایت دارد. اقدامات ابتدایی این سیاست تابستان سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل عملیاتی شده بود.
از منظر حقوقی، ادامه قطع کامل اینترنت پس از پایان درگیریهای نظامی، نشان میدهد ادعای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت این اقدام به دلیل حملات نظامی و شرایط جنگی، فاقد مبنای واقعی و قابل اتکا بوده است. اکنون که جنگی در جریان نیست و همچنان اینترنت بهصورت گسترده قطع مانده، آشکار شده که این محدودیتها بیش از آنکه ماهیتی امنیتی و موقت داشته باشند، ابزاری برای کنترل اطلاعات، محدودسازی آزادی بیان و جلوگیری از گردش آزاد اخبار و تصاویر بودهاند.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز تعهدات بینالمللی ایران ذیل ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان برخوردارند. قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت، آن هم بدون اعلام رسمی وضعیت اضطراری و بدون نظارت قانونی شفاف، نقض آشکار این حقوق بنیادین محسوب میشود و با اصل تناسب و ضرورت در اعمال محدودیتها نیز در تعارض است.
علاوه بر این، تداوم قطع اینترنت و همزمان اجرای سیاست اینترنت طبقاتی، نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال تبدیل دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی کنترلشده و وابسته به تایید نهادهای حکومتی است. چنین روندی، اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و میتواند زمینهساز تبعیض سیستماتیک، نظارت گسترده بر کاربران و تشدید سرکوب دیجیتال در ایران شود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #اینترنت
At Least 21 Political Prisoners Executed Since the Start of the War:
The Death Penalty as a Tool of Repression
Since the outbreak of the war between the United States, Israel, and the Islamic Republic, at least 21 political prisoners have been executed in Iran. The execution of 19-year-old political prisoner Amer Ramesh is the latest case in this escalating pattern.
These executions reflect more than isolated judicial decisions; they point to a broader policy of repression and the use of the death penalty as a tool of social control. The repeated executions send a clear warning that dissent may be punished by death.
Many of these cases have reportedly involved serious violations of fair trial standards, including denial of access to lawyers, restrictions on the right to defense, and the use of coerced confessions. Such conditions severely undermine the legal legitimacy of the death sentences.
The growing number and speed of executions demonstrate how the judicial system is being used to intimidate society and suppress opposition. In this context, capital punishment functions as an instrument of fear, repression, and the consolidation of state power.
@Daadbaan2021
#Dadban #Iran
The Death Penalty as a Tool of Repression
Since the outbreak of the war between the United States, Israel, and the Islamic Republic, at least 21 political prisoners have been executed in Iran. The execution of 19-year-old political prisoner Amer Ramesh is the latest case in this escalating pattern.
These executions reflect more than isolated judicial decisions; they point to a broader policy of repression and the use of the death penalty as a tool of social control. The repeated executions send a clear warning that dissent may be punished by death.
Many of these cases have reportedly involved serious violations of fair trial standards, including denial of access to lawyers, restrictions on the right to defense, and the use of coerced confessions. Such conditions severely undermine the legal legitimacy of the death sentences.
The growing number and speed of executions demonstrate how the judicial system is being used to intimidate society and suppress opposition. In this context, capital punishment functions as an instrument of fear, repression, and the consolidation of state power.
@Daadbaan2021
#Dadban #Iran