This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نمایش سلاحهای جنگی در شهرها؛ امنیت یا ابزار ارعاب داخلی؟
در روزهای اخیر انتشار تصاویر استقرار سلاحهای سنگین و نیروهای مسلح در خیابانهای برخی شهرها، نگرانیهای جدی درباره هدف واقعی این اقدامات ایجاد کرده است. حضور چنین تسلیحاتی در فضاهای عمومی و در میان تردد روزمره شهروندان، این پرسش را مطرح میکند که این استقرارها تا چه اندازه با الزامات واقعی امنیتی مرتبط است. بهویژه آنکه این تجهیزات در نقاطی دیده میشوند که فاقد هرگونه کارکرد نظامی مستقیم هستند.
از منظر فنی و نظامی، استفاده از تیربارهای سنگین و سلاحهای انفرادی برای مقابله با تهدیدات پیشرفتهای مانند پهپادها یا جنگندهها، کارایی محدودی دارد. مقابله با این تهدیدات نیازمند سامانههای تخصصی پدافندی و فناوریهای پیشرفته است که اساسا در سطح خیابانهای شهری مستقر نمیشوند. بنابراین، توجیه چنین استقرارهایی به عنوان اقدامی دفاعی در برابر تهدیدات خارجی، با تردیدهای جدی مواجه است.
در مقابل، این نوع تسلیحات بهطور معمول در مواجهه با ناآرامیهای داخلی و کنترل تجمعات مورد استفاده قرار میگیرند. حضور نیروهای مسلح با سلاحهای جنگی در محیط شهری، بیش از آنکه نشانه آمادگی دفاعی باشد، بیانگر آمادگی برای مدیریت و سرکوب اعتراضات احتمالی است. این موضوع زمانی حساستر میشود که این استقرارها در نزدیکی مناطق مسکونی و فضاهای پرتردد شهری انجام میشود.
همزمان با این تحرکات، لحن تهدیدآمیز برخی مقامهای رسمی نیز تشدید شده و از آمادگی برای برخورد قاطع با شهروندان سخن گفته شده است. اشاره به تجربیات گذشته در سرکوب اعتراضات و تاکید بر آمادگی نیروهای امنیتی، این نگرانی را تقویت میکند که چنین استقرارهایی در چارچوب یک سیاست بازدارندگی داخلی تعریف شده است. این همزمانی، معنای این اقدامات را از یک تدبیر امنیتی صرف فراتر میبرد.
در مجموع، مجموعه این نشانهها حاکی از آن است که استقرار سلاحهای جنگی در خیابانها، بیش از آنکه به تهدیدات خارجی مربوط باشد، بخشی از یک راهبرد برای ایجاد رعب و کنترل فضای داخلی است. چنین رویکردی، بهویژه در بستر تهدیدهای علنی علیه شهروندان، نشاندهنده استفاده از ابزارهای نظامی برای مدیریت جامعه است. این روند، مرز میان امنیت عمومی و سرکوب داخلی را بهطور جدی مخدوش میکند.
@Daadbaan2021
#دادبان #جنگ
در روزهای اخیر انتشار تصاویر استقرار سلاحهای سنگین و نیروهای مسلح در خیابانهای برخی شهرها، نگرانیهای جدی درباره هدف واقعی این اقدامات ایجاد کرده است. حضور چنین تسلیحاتی در فضاهای عمومی و در میان تردد روزمره شهروندان، این پرسش را مطرح میکند که این استقرارها تا چه اندازه با الزامات واقعی امنیتی مرتبط است. بهویژه آنکه این تجهیزات در نقاطی دیده میشوند که فاقد هرگونه کارکرد نظامی مستقیم هستند.
از منظر فنی و نظامی، استفاده از تیربارهای سنگین و سلاحهای انفرادی برای مقابله با تهدیدات پیشرفتهای مانند پهپادها یا جنگندهها، کارایی محدودی دارد. مقابله با این تهدیدات نیازمند سامانههای تخصصی پدافندی و فناوریهای پیشرفته است که اساسا در سطح خیابانهای شهری مستقر نمیشوند. بنابراین، توجیه چنین استقرارهایی به عنوان اقدامی دفاعی در برابر تهدیدات خارجی، با تردیدهای جدی مواجه است.
در مقابل، این نوع تسلیحات بهطور معمول در مواجهه با ناآرامیهای داخلی و کنترل تجمعات مورد استفاده قرار میگیرند. حضور نیروهای مسلح با سلاحهای جنگی در محیط شهری، بیش از آنکه نشانه آمادگی دفاعی باشد، بیانگر آمادگی برای مدیریت و سرکوب اعتراضات احتمالی است. این موضوع زمانی حساستر میشود که این استقرارها در نزدیکی مناطق مسکونی و فضاهای پرتردد شهری انجام میشود.
همزمان با این تحرکات، لحن تهدیدآمیز برخی مقامهای رسمی نیز تشدید شده و از آمادگی برای برخورد قاطع با شهروندان سخن گفته شده است. اشاره به تجربیات گذشته در سرکوب اعتراضات و تاکید بر آمادگی نیروهای امنیتی، این نگرانی را تقویت میکند که چنین استقرارهایی در چارچوب یک سیاست بازدارندگی داخلی تعریف شده است. این همزمانی، معنای این اقدامات را از یک تدبیر امنیتی صرف فراتر میبرد.
در مجموع، مجموعه این نشانهها حاکی از آن است که استقرار سلاحهای جنگی در خیابانها، بیش از آنکه به تهدیدات خارجی مربوط باشد، بخشی از یک راهبرد برای ایجاد رعب و کنترل فضای داخلی است. چنین رویکردی، بهویژه در بستر تهدیدهای علنی علیه شهروندان، نشاندهنده استفاده از ابزارهای نظامی برای مدیریت جامعه است. این روند، مرز میان امنیت عمومی و سرکوب داخلی را بهطور جدی مخدوش میکند.
@Daadbaan2021
#دادبان #جنگ
فروپاشی معیشت در ایران؛
میلیونها نفر در ایران هیچ منبع درآمدی ندارند
گزارش: پدر دو فرزند و سرپرست یک خانواده چهار نفره، یک هفته بعد از جنگ، پس از ده سال کار تخصصی در یک شرکت قطعهسازی در غرب تهران، به دلیل کسادی بازار و بمباران کارخانههای فولادی کشور، بیکار شده است.
او در فروردینماه با نامه «عدم نیاز» برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ ثبتنام کرده، اما به گفته خودش، با این صف طولانی، مشخص نیست دو یا حتی سه ماه دیگر نوبتش برسد.
علیرضا امیدی به این مقرری ندارد:
«حقوق من حدود ۳۰ میلیون تومان بود؛ بیمه بیکاری چقدر میخواهد بدهد؟ ۱۵ میلیون؟ به چه درد میخورد؟ تازه بعد از وصل شدن مقرری باید از خانه تکان نخورم. این چند هفته فقط با اسنپ کار کردهام؛ اگر کار نکنم، نان خالی هم ندارم بخورم…»
کرایه خانه این خانواده چهار نفره در مهرآباد جنوبی، برای یک آپارتمان ۷۵ متری، ماهی ۳۰ میلیون تومان است. صاحبخانه، با وجود وضعیت جنگی و بیکاری، بر پرداخت بهموقع اجاره تأکید کرده و گفته: «اگر نمیتوانی، خانه را تخلیه کن… هیچ فرجهای نمیدهم.»
بحران اما همینجا تمام نمیشود. همان هفتهای که علیرضا اخراج شد، پسرش هم بعد از چند ماه کار—در آستانه بیمه شدن—کارش را از دست داد. او سال گذشته پس از چهار سال تحصیل، مهندس کامپیوتر شده و در یک شرکت برنامهنویسی مشغول به کار بود، اما با شروع جنگ، نیروهای تازهکار تعدیل شدند.
حالا پدر و پسر هر دو بیکارند؛ نیمی از روز را یکی و نیمی دیگر را دیگری با رانندگی میگذرانند. تمام درآمد این خانواده، به همین کار موقت محدود شده است.
این تنها روایت یک پدر در این روزهای پرابهام نیست؛ خانوادههای بسیاری هستند که به دلیل جنگ، رکود اقتصادی، وضعیت اینترنت و نبود کار، شغل خود را از دست دادهاند و با واقعیتی از درماندگی روبهرو شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، در هفتههای اخیر دستکم ۳ تا ۴ میلیون کارگر—شامل بیمهشدگان و شاغلان غیررسمی—بیکار شدهاند. این یعنی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر، دیگر هیچ منبعی برای امرار معاش ندارند.
در این میان، حمایت دولت به یارانهای حدود ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر و کالابرگی یک میلیون تومانی محدود شده است؛ رقمی که حتی برای یک خانواده چهار نفره، بهزحمت هزینه یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج را تأمین میکند.
علیرضا در پایان میگوید:
«اگر مسئولیت زن و بچه بر عهدهام نبود، همین امروز خودم را از این زندگی خلاص میکردم…»
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#فقر #جنگ #بیکاری
میلیونها نفر در ایران هیچ منبع درآمدی ندارند
گزارش: پدر دو فرزند و سرپرست یک خانواده چهار نفره، یک هفته بعد از جنگ، پس از ده سال کار تخصصی در یک شرکت قطعهسازی در غرب تهران، به دلیل کسادی بازار و بمباران کارخانههای فولادی کشور، بیکار شده است.
او در فروردینماه با نامه «عدم نیاز» برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ ثبتنام کرده، اما به گفته خودش، با این صف طولانی، مشخص نیست دو یا حتی سه ماه دیگر نوبتش برسد.
علیرضا امیدی به این مقرری ندارد:
«حقوق من حدود ۳۰ میلیون تومان بود؛ بیمه بیکاری چقدر میخواهد بدهد؟ ۱۵ میلیون؟ به چه درد میخورد؟ تازه بعد از وصل شدن مقرری باید از خانه تکان نخورم. این چند هفته فقط با اسنپ کار کردهام؛ اگر کار نکنم، نان خالی هم ندارم بخورم…»
کرایه خانه این خانواده چهار نفره در مهرآباد جنوبی، برای یک آپارتمان ۷۵ متری، ماهی ۳۰ میلیون تومان است. صاحبخانه، با وجود وضعیت جنگی و بیکاری، بر پرداخت بهموقع اجاره تأکید کرده و گفته: «اگر نمیتوانی، خانه را تخلیه کن… هیچ فرجهای نمیدهم.»
بحران اما همینجا تمام نمیشود. همان هفتهای که علیرضا اخراج شد، پسرش هم بعد از چند ماه کار—در آستانه بیمه شدن—کارش را از دست داد. او سال گذشته پس از چهار سال تحصیل، مهندس کامپیوتر شده و در یک شرکت برنامهنویسی مشغول به کار بود، اما با شروع جنگ، نیروهای تازهکار تعدیل شدند.
حالا پدر و پسر هر دو بیکارند؛ نیمی از روز را یکی و نیمی دیگر را دیگری با رانندگی میگذرانند. تمام درآمد این خانواده، به همین کار موقت محدود شده است.
این تنها روایت یک پدر در این روزهای پرابهام نیست؛ خانوادههای بسیاری هستند که به دلیل جنگ، رکود اقتصادی، وضعیت اینترنت و نبود کار، شغل خود را از دست دادهاند و با واقعیتی از درماندگی روبهرو شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، در هفتههای اخیر دستکم ۳ تا ۴ میلیون کارگر—شامل بیمهشدگان و شاغلان غیررسمی—بیکار شدهاند. این یعنی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر، دیگر هیچ منبعی برای امرار معاش ندارند.
در این میان، حمایت دولت به یارانهای حدود ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر و کالابرگی یک میلیون تومانی محدود شده است؛ رقمی که حتی برای یک خانواده چهار نفره، بهزحمت هزینه یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج را تأمین میکند.
علیرضا در پایان میگوید:
«اگر مسئولیت زن و بچه بر عهدهام نبود، همین امروز خودم را از این زندگی خلاص میکردم…»
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#فقر #جنگ #بیکاری
چرا انتشار اخبار تاییدنشده درباره احکام اعدام، به تضعیف حمایت از زندانیان سیاسی میانجامد؟
در شرایطی که دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت زندانیان سیاسی بهشدت محدود است، انتشار اخبار تاییدنشده درباره احکام اعدام رو به افزایش گذاشته است. این اخبار غالبا بدون منبع معتبر منتشر میشوند و امکان راستیآزمایی آنها وجود ندارد. نتیجه این روند، شکلگیری فضایی از ابهام، بیاعتمادی و سردرگمی در افکار عمومی است.
از منظر حقوقی، انتشار اطلاعات نادرست میتواند روندهای شکننده پیگیری پروندهها را مختل کند. در پروندههایی که خود با نقضهای جدی همراه هستند، ورود دادههای غلط مسیر دفاع حقوقی را پیچیدهتر و امکان اقدام موثر را محدود میکند. این وضعیت، ظرفیت مداخله دقیق و هدفمند را بهشدت کاهش میدهد.
همچنین، این نوع اطلاعرسانی موجب شکلگیری روایتهای نادرست و انحراف تمرکز نهادهای حقوق بشری و وکلا میشود. در نبود اطلاعات دقیق، تلاشها پراکنده و کماثر شده و انرژی و منابع بهجای مسیر اصلی، صرف اصلاح یا پاسخ به اطلاعات غلط میشود. در نهایت، این روند به زیان زندانیانی تمام میشود که بیش از هر زمان به حمایت نیاز دارند.
در بستر سرکوب، انتشار چنین اخباری حتی میتواند بهانهای برای افزایش فشار بر زندانیان باشد. محدودسازی دسترسی به وکیل یا خانواده و تشدید کنترلها از جمله پیامدهای محتمل این وضعیت است. در نتیجه، این نوع اطلاعرسانی نهتنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه میتواند وضعیت را دشوارتر کند.
افزون بر این، اخبار نادرست فشار روانی قابل توجهی بر خانوادهها وارد میکند و آنان را در معرض اضطراب و بیثباتی قرار میدهد. این فشار، توان پیگیری حقوقی و رسانهای را کاهش داده و روند حمایت را تضعیف میکند. بنابراین، اتکا به منابع معتبر و پرهیز از بازنشر اخبار تاییدنشده، ضرورتی حیاتی در چنین شرایطی است.
@Daadbaan2021
#دادبان #نه_به_اعدام
در شرایطی که دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت زندانیان سیاسی بهشدت محدود است، انتشار اخبار تاییدنشده درباره احکام اعدام رو به افزایش گذاشته است. این اخبار غالبا بدون منبع معتبر منتشر میشوند و امکان راستیآزمایی آنها وجود ندارد. نتیجه این روند، شکلگیری فضایی از ابهام، بیاعتمادی و سردرگمی در افکار عمومی است.
از منظر حقوقی، انتشار اطلاعات نادرست میتواند روندهای شکننده پیگیری پروندهها را مختل کند. در پروندههایی که خود با نقضهای جدی همراه هستند، ورود دادههای غلط مسیر دفاع حقوقی را پیچیدهتر و امکان اقدام موثر را محدود میکند. این وضعیت، ظرفیت مداخله دقیق و هدفمند را بهشدت کاهش میدهد.
همچنین، این نوع اطلاعرسانی موجب شکلگیری روایتهای نادرست و انحراف تمرکز نهادهای حقوق بشری و وکلا میشود. در نبود اطلاعات دقیق، تلاشها پراکنده و کماثر شده و انرژی و منابع بهجای مسیر اصلی، صرف اصلاح یا پاسخ به اطلاعات غلط میشود. در نهایت، این روند به زیان زندانیانی تمام میشود که بیش از هر زمان به حمایت نیاز دارند.
در بستر سرکوب، انتشار چنین اخباری حتی میتواند بهانهای برای افزایش فشار بر زندانیان باشد. محدودسازی دسترسی به وکیل یا خانواده و تشدید کنترلها از جمله پیامدهای محتمل این وضعیت است. در نتیجه، این نوع اطلاعرسانی نهتنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه میتواند وضعیت را دشوارتر کند.
افزون بر این، اخبار نادرست فشار روانی قابل توجهی بر خانوادهها وارد میکند و آنان را در معرض اضطراب و بیثباتی قرار میدهد. این فشار، توان پیگیری حقوقی و رسانهای را کاهش داده و روند حمایت را تضعیف میکند. بنابراین، اتکا به منابع معتبر و پرهیز از بازنشر اخبار تاییدنشده، ضرورتی حیاتی در چنین شرایطی است.
@Daadbaan2021
#دادبان #نه_به_اعدام
تداوم بازداشت و بیخبری از عرفان نبیان، پس از گذشت دو ماه باز بازداشت
با گذشت دو ماه از بازداشت عرفان نبیان، شهروند ساکن اصفهان از وضعیت وی خبری در دست نیست.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، او در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شده و درباره وضعیت او نگرانیها بسیار است.
این در حالی است که اطلاعرسانی درستی نیز برای او صورت نگرفته است.
به گزارش دادبان، در شرایطی که برخی بازداشتشدگان برای مدتی طولانی بدون اطلاعرسانی رسمی در محل نامعلوم نگهداری میشوند، اطلاعرسانی دقیق درباره افراد بیخبر و ناپدیدشده اهمیت ویژهای دارد. رعایت این نکات میتواند به پیگیری موثرتر وضعیت افراد و کاهش خطر ناپدیدسازی قهری کمک کند:
۱. در انتشار خبر، زمان دقیق آخرین تماس، آخرین مشاهده یا تاریخ بازداشت فرد را حتما ذکر کنید تا امکان مستندسازی و پیگیری زمانی فراهم باشد.
۲. اگر محل احتمالی بازداشت یا نهاد بازداشتکننده مشخص است، آن را با دقت و بدون گمانهزنی اعلام کنید و از نسبت دادن اطلاعات تاییدنشده خودداری کنید.
۳. مشخص کنید که آیا خانواده یا نزدیکان موفق به دریافت هرگونه تماس، ملاقات یا اطلاع رسمی از فرد شدهاند یا خیر؛ این موضوع در تشخیص وضعیت ناپدیدسازی قهری اهمیت دارد.
۴. از انتشار اطلاعات نادرست یا شایعات درباره آزادی، انتقال یا وضعیت جسمی فرد بدون منبع معتبر پرهیز کنید، زیرا میتواند روند پیگیری را مختل کند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#عرفان_نبیان #دادبان
با گذشت دو ماه از بازداشت عرفان نبیان، شهروند ساکن اصفهان از وضعیت وی خبری در دست نیست.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، او در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شده و درباره وضعیت او نگرانیها بسیار است.
این در حالی است که اطلاعرسانی درستی نیز برای او صورت نگرفته است.
به گزارش دادبان، در شرایطی که برخی بازداشتشدگان برای مدتی طولانی بدون اطلاعرسانی رسمی در محل نامعلوم نگهداری میشوند، اطلاعرسانی دقیق درباره افراد بیخبر و ناپدیدشده اهمیت ویژهای دارد. رعایت این نکات میتواند به پیگیری موثرتر وضعیت افراد و کاهش خطر ناپدیدسازی قهری کمک کند:
۱. در انتشار خبر، زمان دقیق آخرین تماس، آخرین مشاهده یا تاریخ بازداشت فرد را حتما ذکر کنید تا امکان مستندسازی و پیگیری زمانی فراهم باشد.
۲. اگر محل احتمالی بازداشت یا نهاد بازداشتکننده مشخص است، آن را با دقت و بدون گمانهزنی اعلام کنید و از نسبت دادن اطلاعات تاییدنشده خودداری کنید.
۳. مشخص کنید که آیا خانواده یا نزدیکان موفق به دریافت هرگونه تماس، ملاقات یا اطلاع رسمی از فرد شدهاند یا خیر؛ این موضوع در تشخیص وضعیت ناپدیدسازی قهری اهمیت دارد.
۴. از انتشار اطلاعات نادرست یا شایعات درباره آزادی، انتقال یا وضعیت جسمی فرد بدون منبع معتبر پرهیز کنید، زیرا میتواند روند پیگیری را مختل کند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#عرفان_نبیان #دادبان
تداوم مجازات مرگ در ایران،
اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر به اتهام جاسوسی
در ادامه اعمال سیاست اعدام به عنوان ابزار سرکوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت نیز یک زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد.
به گزارش رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این زندانی سیاسی با نام سلطانعلی شیرزادی فخر، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و عضویت در گروهک تروریستی منافقین» اعدام شده است.
این رسانه سلطانعلی شیرزادی فخر را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق خوانده و نوشته که او برای سالها در زمینههای مختلف با این سازمان همکاری داشته است.
به گزارش دادبان، از منظر حقوقی، روند دادرسی در چنین پروندههایی بهشدت مبهم و غیرشفاف است و هیچگونه اطلاعات قابل اتکایی درباره نحوه رسیدگی، ادله ارائهشده و کیفیت بررسی پروندهها منتشر نمیشود. در جرایمی مانند «جاسوسی»، اصل بر ارائه مستندات روشن از دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و انتقال آن است، اما در بسیاری از این پروندهها اساسا مشخص نیست متهمان به چه اطلاعاتی دسترسی داشته و چه اقدامی انجام دادهاند. این ابهام جدی، مشروعیت احکام صادره، بهویژه مجازات سلب حیات را بهطور کامل زیر سوال میبرد.
علاوه بر این، رسیدگی به این پروندهها در دادگاههای انقلاب و در شرایطی انجام میشود که متهمان عملا از حق دفاع موثر محروم هستند. عدم دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری جلسات غیرعلنی و وابستگی قضات به نهادهای امنیتی، باعث میشود امکان رد اتهام یا ارائه دفاع واقعی برای متهمان وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، اتهاماتی مانند «جاسوسی» به ابزاری تبدیل میشوند که عملا قابلیت اثبات یا رد آنها از سوی متهم سلب شده است.
بر این اساس، صدور و اجرای حکم اعدام در چنین فرآیندی، نه نتیجه یک دادرسی عادلانه بلکه حاصل یک روند از پیش تعیینشده است. زمانی که امکان دفاع، بررسی بیطرفانه و ارزیابی مستقل ادله وجود ندارد، مجازات اعدام به ابزاری برای حذف مخالفان یا منتقدان تبدیل میشود. این وضعیت بهوضوح نشاندهنده نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و بیاعتنایی به معیارهای حداقلی حقوق کیفری در پروندههای با مجازات اعدام است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#نه_به_اعدام #دادبان
اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر به اتهام جاسوسی
در ادامه اعمال سیاست اعدام به عنوان ابزار سرکوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت نیز یک زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد.
به گزارش رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این زندانی سیاسی با نام سلطانعلی شیرزادی فخر، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و عضویت در گروهک تروریستی منافقین» اعدام شده است.
این رسانه سلطانعلی شیرزادی فخر را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق خوانده و نوشته که او برای سالها در زمینههای مختلف با این سازمان همکاری داشته است.
به گزارش دادبان، از منظر حقوقی، روند دادرسی در چنین پروندههایی بهشدت مبهم و غیرشفاف است و هیچگونه اطلاعات قابل اتکایی درباره نحوه رسیدگی، ادله ارائهشده و کیفیت بررسی پروندهها منتشر نمیشود. در جرایمی مانند «جاسوسی»، اصل بر ارائه مستندات روشن از دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و انتقال آن است، اما در بسیاری از این پروندهها اساسا مشخص نیست متهمان به چه اطلاعاتی دسترسی داشته و چه اقدامی انجام دادهاند. این ابهام جدی، مشروعیت احکام صادره، بهویژه مجازات سلب حیات را بهطور کامل زیر سوال میبرد.
علاوه بر این، رسیدگی به این پروندهها در دادگاههای انقلاب و در شرایطی انجام میشود که متهمان عملا از حق دفاع موثر محروم هستند. عدم دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری جلسات غیرعلنی و وابستگی قضات به نهادهای امنیتی، باعث میشود امکان رد اتهام یا ارائه دفاع واقعی برای متهمان وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، اتهاماتی مانند «جاسوسی» به ابزاری تبدیل میشوند که عملا قابلیت اثبات یا رد آنها از سوی متهم سلب شده است.
بر این اساس، صدور و اجرای حکم اعدام در چنین فرآیندی، نه نتیجه یک دادرسی عادلانه بلکه حاصل یک روند از پیش تعیینشده است. زمانی که امکان دفاع، بررسی بیطرفانه و ارزیابی مستقل ادله وجود ندارد، مجازات اعدام به ابزاری برای حذف مخالفان یا منتقدان تبدیل میشود. این وضعیت بهوضوح نشاندهنده نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و بیاعتنایی به معیارهای حداقلی حقوق کیفری در پروندههای با مجازات اعدام است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#نه_به_اعدام #دادبان
زندان قزلحصار؛
انتقال دستکم ۱۰ زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی
گروهی از زندانیانی که طی روزهای اخیر از زندانهای اوین و فشافویه به قزلحصار منتقل شدهاند، در جریان انتقال و پس از ورود به این زندان با رفتارهای خشونتآمیز و شرایطی تحقیرآمیز روبهرو شدهاند.
بنا بر گزارش اموزشکده توانا دستکم ۱۰ نفر از این زندانیان به سلولهای انفرادی، منتقل شدهاند. هویت چند تن از آنان از جمله وحید گلسرخ، محسن پیرایش، علی شیدایی و مهدی وفایی ثانی تایید شده است.
منابع مطلع میگویند این زندانیان هنگام انتقال با دستبند قپانی، پابند و چشمبند جابهجا شدهاند؛ روشی که در انتقالهای معمول میان زندانها سابقه ندارد و با استانداردهای شناختهشده نگهداری زندانیان مغایرت دارد. همچنین گزارش شده برخی از آنان در طول انتقال مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند. بر اساس این گزارشها، شماری از مسئولان زندان اوین نیز در جریان این برخوردها حضور مستقیم داشتهاند.
پس از ورود به زندان قزلحصار، ماموران زندان با اجبار اقدام به تراشیدن موی سر زندانیان و پوشاندن لباس زندان به آنان کردهاند. گفته میشود مخالفت برخی زندانیان با این اقدامات با خشونت شدید پاسخ داده شده و شماری از آنان بار دیگر مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند. در میان گزارشهای منتشرشده، به آسیبدیدگی محسن پیرایش و انتقال او به بهداری زندان نیز اشاره شده است.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که زندانیان این بند در فضایی بسیار کوچک و بدون دسترسی به امکانات اولیه مانند هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده نگهداری میشوند. همچنین درباره وضعیت سهیل عربی، که در همین بند زندانی است، گفته شده او نیز پس از ضربوشتم به بیمارستان منتقل و سپس دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شده است. ادامه نگهداری این زندانیان در چنین شرایطی نگرانیهای جدی درباره سلامت جسمی و روانی آنان ایجاد کرده است.
@Daadbaan2021
انتقال دستکم ۱۰ زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی
گروهی از زندانیانی که طی روزهای اخیر از زندانهای اوین و فشافویه به قزلحصار منتقل شدهاند، در جریان انتقال و پس از ورود به این زندان با رفتارهای خشونتآمیز و شرایطی تحقیرآمیز روبهرو شدهاند.
بنا بر گزارش اموزشکده توانا دستکم ۱۰ نفر از این زندانیان به سلولهای انفرادی، منتقل شدهاند. هویت چند تن از آنان از جمله وحید گلسرخ، محسن پیرایش، علی شیدایی و مهدی وفایی ثانی تایید شده است.
منابع مطلع میگویند این زندانیان هنگام انتقال با دستبند قپانی، پابند و چشمبند جابهجا شدهاند؛ روشی که در انتقالهای معمول میان زندانها سابقه ندارد و با استانداردهای شناختهشده نگهداری زندانیان مغایرت دارد. همچنین گزارش شده برخی از آنان در طول انتقال مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند. بر اساس این گزارشها، شماری از مسئولان زندان اوین نیز در جریان این برخوردها حضور مستقیم داشتهاند.
پس از ورود به زندان قزلحصار، ماموران زندان با اجبار اقدام به تراشیدن موی سر زندانیان و پوشاندن لباس زندان به آنان کردهاند. گفته میشود مخالفت برخی زندانیان با این اقدامات با خشونت شدید پاسخ داده شده و شماری از آنان بار دیگر مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند. در میان گزارشهای منتشرشده، به آسیبدیدگی محسن پیرایش و انتقال او به بهداری زندان نیز اشاره شده است.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که زندانیان این بند در فضایی بسیار کوچک و بدون دسترسی به امکانات اولیه مانند هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده نگهداری میشوند. همچنین درباره وضعیت سهیل عربی، که در همین بند زندانی است، گفته شده او نیز پس از ضربوشتم به بیمارستان منتقل و سپس دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شده است. ادامه نگهداری این زندانیان در چنین شرایطی نگرانیهای جدی درباره سلامت جسمی و روانی آنان ایجاد کرده است.
@Daadbaan2021
افزایش بیکاری در ایران، بحران در راه است
در هفتههای اخیر و بهدنبال تحولات جنگی، میلیونها کارگر در ایران شغل خود را از دست دادهاند. برآوردها نشان میدهد بین ۳ تا ۴ میلیون نفر—از بیمهشدگان تا شاغلان غیررسمی—بیکار شدهاند؛ موضوعی که معیشت حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، پرسشهای مهمی درباره حقوق کارگران پس از بیکاری مطرح میشود: چه حمایتهایی وجود دارد؟ نقش بیمه بیکاری چیست؟ و کارگران چه حقوقی دارند؟
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۳ آوریل ۲۰۲۶)
🕗 ساعت ۲۰ به وقت ایران
در گفتوگویی با موسی برزین، حقوقدان، و لیلی خامنه، روزنامهنگار، به این موضوعات خواهیم پرداخت.
✍️اگر سوالی دارید برای ما بنویسید.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#بیکاری #حقوق_بیکاری
در هفتههای اخیر و بهدنبال تحولات جنگی، میلیونها کارگر در ایران شغل خود را از دست دادهاند. برآوردها نشان میدهد بین ۳ تا ۴ میلیون نفر—از بیمهشدگان تا شاغلان غیررسمی—بیکار شدهاند؛ موضوعی که معیشت حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، پرسشهای مهمی درباره حقوق کارگران پس از بیکاری مطرح میشود: چه حمایتهایی وجود دارد؟ نقش بیمه بیکاری چیست؟ و کارگران چه حقوقی دارند؟
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۳ آوریل ۲۰۲۶)
🕗 ساعت ۲۰ به وقت ایران
در گفتوگویی با موسی برزین، حقوقدان، و لیلی خامنه، روزنامهنگار، به این موضوعات خواهیم پرداخت.
✍️اگر سوالی دارید برای ما بنویسید.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#بیکاری #حقوق_بیکاری
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صداوسیمای جمهوری اسلامی:
هرکس جنگ نمیخواهد از ایران برود
تنها ساعاتی پیش از تمدید آتشبس از سوی آمریکا، یکی از کارشناسان صداوسیمای جمهوری اسلامی در شبکه سوم با طرفداری و حمایت از تداوم جنگ، اعلام میکند که هرکس جنگ نمیخواهد از ایران برود.
این کارشناس با بیان اینکه امشب [شب اول اردیبهشت ۱۴۰۵] «شب عاشورای انقلاب اسلامی» است، میگوید: «هر کس میترسد، برود. هر کس نمیتواند بر جنگ صبر کند، برود. هر کس میخواهد به دشمن بپیوندد، بپیوندد. ما تسلیم نمیشویم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رسانهها و مقامهای وابسته به جمهوری اسلامی در ماههای گذشته بارها ایرانیان خارج از کشور را به «جنگطلبی» و تلاش برای تشدید درگیری متهم کرده بودند. اکنون حمایت آشکار از تداوم جنگ و دعوت تلویحی مخالفان به ترک کشور، نشاندهنده تناقض آشکار در روایت رسمی حکومت است. چنین مواضعی بیانگر آن است که تبلیغ و ترویج ادامه جنگ، نه یک استثنا بلکه بخشی از گفتمان رسمی رسانههای حکومتی شده است.
از منظر حقوقی، حمایت صریح از تداوم جنگ به معنای پذیرش مسئولیت پیامدها و خسارات ناشی از آن است؛ از جمله جانباختن شهروندان، تخریب زیرساختها و نقض گسترده حقوق اساسی مردم. در عین حال، تداوم وضعیت جنگی برای جمهوری اسلامی بستری مناسب جهت تشدید سرکوب داخلی فراهم کرده است؛ فضایی که در آن بازداشتهای گسترده، محدودسازی حقوق شهروندان و اجرای روزانه احکام اعدام با توجیه شرایط اضطراری تسهیل میشود. به نظر میرسد حفظ این وضعیت، برای حکومت ابزاری جهت تداوم کنترل امنیتی و اعمال سرکوب حداکثری بر جامعه است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #جنگ
هرکس جنگ نمیخواهد از ایران برود
تنها ساعاتی پیش از تمدید آتشبس از سوی آمریکا، یکی از کارشناسان صداوسیمای جمهوری اسلامی در شبکه سوم با طرفداری و حمایت از تداوم جنگ، اعلام میکند که هرکس جنگ نمیخواهد از ایران برود.
این کارشناس با بیان اینکه امشب [شب اول اردیبهشت ۱۴۰۵] «شب عاشورای انقلاب اسلامی» است، میگوید: «هر کس میترسد، برود. هر کس نمیتواند بر جنگ صبر کند، برود. هر کس میخواهد به دشمن بپیوندد، بپیوندد. ما تسلیم نمیشویم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رسانهها و مقامهای وابسته به جمهوری اسلامی در ماههای گذشته بارها ایرانیان خارج از کشور را به «جنگطلبی» و تلاش برای تشدید درگیری متهم کرده بودند. اکنون حمایت آشکار از تداوم جنگ و دعوت تلویحی مخالفان به ترک کشور، نشاندهنده تناقض آشکار در روایت رسمی حکومت است. چنین مواضعی بیانگر آن است که تبلیغ و ترویج ادامه جنگ، نه یک استثنا بلکه بخشی از گفتمان رسمی رسانههای حکومتی شده است.
از منظر حقوقی، حمایت صریح از تداوم جنگ به معنای پذیرش مسئولیت پیامدها و خسارات ناشی از آن است؛ از جمله جانباختن شهروندان، تخریب زیرساختها و نقض گسترده حقوق اساسی مردم. در عین حال، تداوم وضعیت جنگی برای جمهوری اسلامی بستری مناسب جهت تشدید سرکوب داخلی فراهم کرده است؛ فضایی که در آن بازداشتهای گسترده، محدودسازی حقوق شهروندان و اجرای روزانه احکام اعدام با توجیه شرایط اضطراری تسهیل میشود. به نظر میرسد حفظ این وضعیت، برای حکومت ابزاری جهت تداوم کنترل امنیتی و اعمال سرکوب حداکثری بر جامعه است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #جنگ
دفاع پرخطر؛
سرکوب وکلا و چالشهای نظام دادرسی
فشار بر وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند، در جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی و مستمر دارد. این روند از همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد؛ به گونهای که پروانه وکالت بسیاری از وکلا لغو شد، تعدادی بازداشت شدند و برخی از مسئولان کانون وکلا ناچار به ترک کشور شدند. همچنین، انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد که نشاندهنده محدودسازی ساختاری این نهاد مستقل بود.
در سالهای بعد نیز این فشارها به اشکال مختلف ادامه یافت. هر وکیلی که در پروندههای سیاسی و امنیتی ورود پیدا میکرد، با تهدید، احضار، بازداشت یا لغو پروانه مواجه میشد. در مواردی، وکلا صرفا به دلیل انجام وظایف حرفهای خود – از جمله دفاع از متهمان سیاسی یا اطلاعرسانی درباره وضعیت موکلانشان – به احکام سنگین حبس محکوم شدند. این روند، بهویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، شدت بیشتری گرفت و در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسید.
در این مقاطع، دهها وکیل به دلیل اعلام حمایت از معترضان یا اطلاعرسانی درباره پروندههای آنان بازداشت شدند. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهایی مانند «دادبان» حاکی از آن است که در جریان تحولات و درگیریهای اخیر نیز موج جدیدی از بازداشت وکلای دادگستری رخ داده است. از جمله وکلایی که در حال حاضر در اردیبهشت ۱۴۰۵ با احکام قضایی یا بازداشت مواجه هستند میتوان به محمدرضا فقیهی، جواد علیکردی، محمد نجفی، نسرین ستوده و طاهر نقوی اشاره کرد.
ادامه را در سایت دادبان بخوانید:
https://dadban.info/detained-lawyers-iran/
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #وکلای_در_معرض_خطر
سرکوب وکلا و چالشهای نظام دادرسی
فشار بر وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند، در جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی و مستمر دارد. این روند از همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد؛ به گونهای که پروانه وکالت بسیاری از وکلا لغو شد، تعدادی بازداشت شدند و برخی از مسئولان کانون وکلا ناچار به ترک کشور شدند. همچنین، انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد که نشاندهنده محدودسازی ساختاری این نهاد مستقل بود.
در سالهای بعد نیز این فشارها به اشکال مختلف ادامه یافت. هر وکیلی که در پروندههای سیاسی و امنیتی ورود پیدا میکرد، با تهدید، احضار، بازداشت یا لغو پروانه مواجه میشد. در مواردی، وکلا صرفا به دلیل انجام وظایف حرفهای خود – از جمله دفاع از متهمان سیاسی یا اطلاعرسانی درباره وضعیت موکلانشان – به احکام سنگین حبس محکوم شدند. این روند، بهویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، شدت بیشتری گرفت و در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسید.
در این مقاطع، دهها وکیل به دلیل اعلام حمایت از معترضان یا اطلاعرسانی درباره پروندههای آنان بازداشت شدند. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهایی مانند «دادبان» حاکی از آن است که در جریان تحولات و درگیریهای اخیر نیز موج جدیدی از بازداشت وکلای دادگستری رخ داده است. از جمله وکلایی که در حال حاضر در اردیبهشت ۱۴۰۵ با احکام قضایی یا بازداشت مواجه هستند میتوان به محمدرضا فقیهی، جواد علیکردی، محمد نجفی، نسرین ستوده و طاهر نقوی اشاره کرد.
ادامه را در سایت دادبان بخوانید:
https://dadban.info/detained-lawyers-iran/
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #وکلای_در_معرض_خطر
دادبان
دفاع پرخطر؛ سرکوب وکلا و چالشهای نظام دادرسی - دادبان
فشار بر وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند، در جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی و مستمر دارد. این روند از همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد؛ به گونهای که پروانه وکالت بسیاری از وکلا لغو شد، تعدادی بازداشت شدند و برخی از مسئولان کانون…
آیا مجلس جمهوری اسلامی به دنبال تصویب قانون سلب تابعیت از ایرانیان است؟
در روزهای اخیر، همزمان با انتشار برخی اخبار مبنی بر لزوم سلب تابعیت از ایرانیان خارج از کشور به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با دفاع از این موضوع، اعمال آن را محتمل دانسته است.
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دیروز در همین زمینه گفته:
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی از مصادره اموال شروع میشود تا مباحث محکومیتهای قضایی و طبق ضوابطی که قانون تعیین میکند، میتواند پیش برود البته قیود و الزاماتی دارد که قوه قضاییه هنگام صدور حکم، آنها را در نظر میگیرد و متناسب با آن در مراحل بالاتر، ممکن است سلب تابعیت نیز اتفاق بیفتد.»
از منظر حقوقی، ادعای امکان سلب تابعیت بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» فاقد مبنای قانونی روشن است، زیرا اساسا چنین مجازاتی در متن این قانون پیشبینی نشده است.
در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که هرگونه مجازات باید بهصراحت در قانون ذکر شده باشد و نمیتوان مجازاتی را از طریق تفسیر موسع یا برداشت سیاسی به قوانین اضافه کرد. بنابراین، طرح موضوع سلب تابعیت در این چارچوب، از منظر حقوقی فاقد وجاهت است.
علاوه بر این، سلب تابعیت از شهروندان ایرانی به این شکل صراحتا با قوانین موضوعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض است. مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
همچنین ماده ۹۸۸ قانون مدنی نیز صرفا در شرایط بسیار محدود و مشخص به موضوع تغییر تابعیت پرداخته و اختیار سلب خودسرانه تابعیت از سوی حکومت را پیشبینی نکرده است. بر این اساس، محروم کردن شهروندان از تابعیت به دلیل مواضع سیاسی یا اتهامات امنیتی، مغایر صریح قوانین داخلی است.
از منظر موازین حقوقی، تابعیت یک حق بنیادین محسوب میشود و سلب آن بهعنوان ابزار مجازات سیاسی، با اصول حقوقی شناختهشده در تعارض قرار دارد. طرح علنی چنین مباحثی از سوی برخی نمایندگان و مقامهای رسمی، این نگرانی را ایجاد میکند که حکومت در پی ایجاد زمینه سیاسی و تبلیغاتی برای تصویب قانونی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی است. به نظر میرسد این اظهارات بیش از آنکه مبتنی بر وضعیت فعلی قانون باشد، تلاشی برای عادیسازی ایده سلب تابعیت و فراهم کردن مقدمات حقوقی و سیاسی برای تصویب چنین مقرراتی در آینده است.
@Daadbaan2021
#دادبان #سلب_تابعیت
در روزهای اخیر، همزمان با انتشار برخی اخبار مبنی بر لزوم سلب تابعیت از ایرانیان خارج از کشور به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با دفاع از این موضوع، اعمال آن را محتمل دانسته است.
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دیروز در همین زمینه گفته:
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی از مصادره اموال شروع میشود تا مباحث محکومیتهای قضایی و طبق ضوابطی که قانون تعیین میکند، میتواند پیش برود البته قیود و الزاماتی دارد که قوه قضاییه هنگام صدور حکم، آنها را در نظر میگیرد و متناسب با آن در مراحل بالاتر، ممکن است سلب تابعیت نیز اتفاق بیفتد.»
از منظر حقوقی، ادعای امکان سلب تابعیت بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» فاقد مبنای قانونی روشن است، زیرا اساسا چنین مجازاتی در متن این قانون پیشبینی نشده است.
در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که هرگونه مجازات باید بهصراحت در قانون ذکر شده باشد و نمیتوان مجازاتی را از طریق تفسیر موسع یا برداشت سیاسی به قوانین اضافه کرد. بنابراین، طرح موضوع سلب تابعیت در این چارچوب، از منظر حقوقی فاقد وجاهت است.
علاوه بر این، سلب تابعیت از شهروندان ایرانی به این شکل صراحتا با قوانین موضوعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض است. مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
همچنین ماده ۹۸۸ قانون مدنی نیز صرفا در شرایط بسیار محدود و مشخص به موضوع تغییر تابعیت پرداخته و اختیار سلب خودسرانه تابعیت از سوی حکومت را پیشبینی نکرده است. بر این اساس، محروم کردن شهروندان از تابعیت به دلیل مواضع سیاسی یا اتهامات امنیتی، مغایر صریح قوانین داخلی است.
از منظر موازین حقوقی، تابعیت یک حق بنیادین محسوب میشود و سلب آن بهعنوان ابزار مجازات سیاسی، با اصول حقوقی شناختهشده در تعارض قرار دارد. طرح علنی چنین مباحثی از سوی برخی نمایندگان و مقامهای رسمی، این نگرانی را ایجاد میکند که حکومت در پی ایجاد زمینه سیاسی و تبلیغاتی برای تصویب قانونی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی است. به نظر میرسد این اظهارات بیش از آنکه مبتنی بر وضعیت فعلی قانون باشد، تلاشی برای عادیسازی ایده سلب تابعیت و فراهم کردن مقدمات حقوقی و سیاسی برای تصویب چنین مقرراتی در آینده است.
@Daadbaan2021
#دادبان #سلب_تابعیت
مریم داوودیان، شهروند ۵۸ ساله، که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات بوکان بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده، همچنان در وضعیت نامشخصی به سر میبرد. با توجه به ابتلای او به چندین بیماری، نگرانی خانوادهاش درباره عدم دسترسی به داروهای ضروری افزایش یافته است.
به گفته منابع مطلع، مریم داوودیان پس از دریافت احضاریه تلفنی و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات بوکان، بازداشت شد. او پس از چند ساعت بازجویی، با قرار بازداشت موقت ۱۰ روزه به قرنطینه بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
ه گزارش دادبان، از منظر حقوقی، تداوم بازداشت خانم داوودیان، بهصورت بلاتکلیف، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی متهمان است. مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است در مهلتهای مشخص نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بازداشت، صدور قرار مناسب یا ارجاع پرونده به دادگاه اقدام کند و نگهداشتن متهم در وضعیت نامشخص فاقد وجاهت قانونی است. این بلاتکلیفی نهتنها نقض حق آزادی فردی و اصل برائت است، بلکه مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی محسوب میشود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #مریم_داوودیان
به گفته منابع مطلع، مریم داوودیان پس از دریافت احضاریه تلفنی و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات بوکان، بازداشت شد. او پس از چند ساعت بازجویی، با قرار بازداشت موقت ۱۰ روزه به قرنطینه بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
ه گزارش دادبان، از منظر حقوقی، تداوم بازداشت خانم داوودیان، بهصورت بلاتکلیف، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی متهمان است. مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است در مهلتهای مشخص نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بازداشت، صدور قرار مناسب یا ارجاع پرونده به دادگاه اقدام کند و نگهداشتن متهم در وضعیت نامشخص فاقد وجاهت قانونی است. این بلاتکلیفی نهتنها نقض حق آزادی فردی و اصل برائت است، بلکه مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی محسوب میشود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #مریم_داوودیان
امیرمحمد شاهکرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دیماه در شهر قدس ناپدید شد.
دو روز بعد، ۲۰ دی، وقتی با تلفنش تماس گرفتند، مأموران پاسخ دادند و اعلام کردند که او بازداشت شده و زنده است.
با این حال، پس از ۶۰ روز، پیکر او با کد «۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد؛ پیکری که آثار ضربوشتم و شلیک گلوله به شقیقه بر آن دیده میشد.
آنچه در روزهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سرکوب معترضان رخ داد، مصداق نقض فاحش و گسترده حق حیات است؛ حقی بنیادین که هیچ شرایطی، حتی وضعیت اضطراری، مجوز سلب خودسرانه آن را نمیدهد. استفاده گسترده و مرگبار از زور علیه معترضان، نقض صریح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص بهکارگیری سلاح توسط ماموران حکومتی است.
در چارچوب حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
@Daadbaan2021
#امیرمحمد_شاه_کرمی #دادبان
دو روز بعد، ۲۰ دی، وقتی با تلفنش تماس گرفتند، مأموران پاسخ دادند و اعلام کردند که او بازداشت شده و زنده است.
با این حال، پس از ۶۰ روز، پیکر او با کد «۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد؛ پیکری که آثار ضربوشتم و شلیک گلوله به شقیقه بر آن دیده میشد.
آنچه در روزهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سرکوب معترضان رخ داد، مصداق نقض فاحش و گسترده حق حیات است؛ حقی بنیادین که هیچ شرایطی، حتی وضعیت اضطراری، مجوز سلب خودسرانه آن را نمیدهد. استفاده گسترده و مرگبار از زور علیه معترضان، نقض صریح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص بهکارگیری سلاح توسط ماموران حکومتی است.
در چارچوب حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
@Daadbaan2021
#امیرمحمد_شاه_کرمی #دادبان
اعدام دستکم ۱۸ زندانی سیاسی در کمتر از یک ماه؛
عادیسازی سرکوب و خشونت علیه شهروندان
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه گذشته دستکم ۱۸ زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده است.
مهدی قاسمی، صالح محمدی، سعید داوودی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، علی فهیم، امیرحسین حاتمی، امیرعلی جعفری، اکبر دانشورکار، سید محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، حامد ولیدی، محمد معصومشاهی، مهدی فرید، ابوالفضل منتظر، وحید بنیعامریان و سلطانعلی شیرزادی فخر، ۱۸ زندانی سیاسی هستند که از ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ تا ۳ اردیبهشت، در کمتر از یک ماه اعدام شدهاند.
این تعداد بالا از اعدام زندانیان سیاسی در بازه زمانی بسیار کوتاه، صرفا اعمال یک مجازات کیفری نیست، بلکه ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی است. تکرار سریع و گسترده این احکام، پیام روشنی به جامعه منتقل میکند: هزینه مخالفت میتواند مرگ باشد. این پیام بهطور مستقیم در راستای ایجاد فضای رعب و بازدارندگی عمل میکند.
یکی از اهداف کلیدی این سیاست، عادیسازی خشونت و سرکوب در جامعه است. زمانی که اعدامها بهصورت مکرر و بدون وقفه رخ میدهند، حساسیت عمومی نسبت به آن کاهش مییابد. بهتدریج، جامعه با این سطح از خشونت خو میگیرد و واکنشها کمرنگتر میشود.
در نتیجه این فرآیند، مرزهای اخلاقی و اجتماعی نسبت به سرکوب تغییر میکند. آنچه در ابتدا شوکآور و غیرقابلپذیرش بود، بهمرور به امری عادی و حتی قابل تحمل تبدیل میشود. این تغییر، زمینه را برای اعمال اشکال گستردهتر و شدیدتر سرکوب در آینده فراهم میکند.
در نهایت، عادیسازی خشونت به کاهش ظرفیت اعتراض و مقاومت در جامعه منجر میشود. هنگامی که شهروندان به سرکوب عادت کنند، احتمال واکنش جمعی در برابر آن کاهش مییابد. به همین دلیل، سیاست اعمال مجازات اعدام به مثابه ابزار سرکوب، علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در جامعه و حذف مخالفان، بر بازسازی روانی جامعه در جهت پذیرش سرکوب و خشونت نیز متمرکز است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #نه_به_اعدام
عادیسازی سرکوب و خشونت علیه شهروندان
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه گذشته دستکم ۱۸ زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده است.
مهدی قاسمی، صالح محمدی، سعید داوودی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، علی فهیم، امیرحسین حاتمی، امیرعلی جعفری، اکبر دانشورکار، سید محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، حامد ولیدی، محمد معصومشاهی، مهدی فرید، ابوالفضل منتظر، وحید بنیعامریان و سلطانعلی شیرزادی فخر، ۱۸ زندانی سیاسی هستند که از ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ تا ۳ اردیبهشت، در کمتر از یک ماه اعدام شدهاند.
این تعداد بالا از اعدام زندانیان سیاسی در بازه زمانی بسیار کوتاه، صرفا اعمال یک مجازات کیفری نیست، بلکه ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی است. تکرار سریع و گسترده این احکام، پیام روشنی به جامعه منتقل میکند: هزینه مخالفت میتواند مرگ باشد. این پیام بهطور مستقیم در راستای ایجاد فضای رعب و بازدارندگی عمل میکند.
یکی از اهداف کلیدی این سیاست، عادیسازی خشونت و سرکوب در جامعه است. زمانی که اعدامها بهصورت مکرر و بدون وقفه رخ میدهند، حساسیت عمومی نسبت به آن کاهش مییابد. بهتدریج، جامعه با این سطح از خشونت خو میگیرد و واکنشها کمرنگتر میشود.
در نتیجه این فرآیند، مرزهای اخلاقی و اجتماعی نسبت به سرکوب تغییر میکند. آنچه در ابتدا شوکآور و غیرقابلپذیرش بود، بهمرور به امری عادی و حتی قابل تحمل تبدیل میشود. این تغییر، زمینه را برای اعمال اشکال گستردهتر و شدیدتر سرکوب در آینده فراهم میکند.
در نهایت، عادیسازی خشونت به کاهش ظرفیت اعتراض و مقاومت در جامعه منجر میشود. هنگامی که شهروندان به سرکوب عادت کنند، احتمال واکنش جمعی در برابر آن کاهش مییابد. به همین دلیل، سیاست اعمال مجازات اعدام به مثابه ابزار سرکوب، علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در جامعه و حذف مخالفان، بر بازسازی روانی جامعه در جهت پذیرش سرکوب و خشونت نیز متمرکز است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #نه_به_اعدام
🔥1
مسعود پیرمرادیان، ۶۷ ساله و از رزمندگان جنگ ایران و عراق، شامگاه ۱۹ دیماه در جریان تجمعات اعتراضی در پردیس تهران هدف شلیک گلوله قرار گرفت و بر اثر اصابت آن به قلبش جان خود را از دست داد.
او که بازنشسته ذوبآهن اصفهان بود، یک روز پیشتر، در ۱۸ دی، نیز در همین تجمعات بر اثر گاز اشکآور آسیب دیده بود. با وجود این، روز بعد دوباره به خیابان بازگشت تا در اعتراضات شرکت کند، اما این بار هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
او با وجود داشتن اقامت کانادا، زندگی در ایران را ترجیح داده بود و قصد داشت تا پایان عمر در کشور بماند.
آنچه در روزهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سرکوب معترضان رخ داد، مصداق نقض فاحش و گسترده حق حیات است؛ حقی بنیادین که هیچ شرایطی، حتی وضعیت اضطراری، مجوز سلب خودسرانه آن را نمیدهد. استفاده گسترده و مرگبار از زور علیه معترضان، نقض صریح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص بهکارگیری سلاح توسط ماموران حکومتی است.
در چارچوب حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#مسعود_پیرمرادیان #دادبان
او که بازنشسته ذوبآهن اصفهان بود، یک روز پیشتر، در ۱۸ دی، نیز در همین تجمعات بر اثر گاز اشکآور آسیب دیده بود. با وجود این، روز بعد دوباره به خیابان بازگشت تا در اعتراضات شرکت کند، اما این بار هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
او با وجود داشتن اقامت کانادا، زندگی در ایران را ترجیح داده بود و قصد داشت تا پایان عمر در کشور بماند.
آنچه در روزهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سرکوب معترضان رخ داد، مصداق نقض فاحش و گسترده حق حیات است؛ حقی بنیادین که هیچ شرایطی، حتی وضعیت اضطراری، مجوز سلب خودسرانه آن را نمیدهد. استفاده گسترده و مرگبار از زور علیه معترضان، نقض صریح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص بهکارگیری سلاح توسط ماموران حکومتی است.
در چارچوب حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#مسعود_پیرمرادیان #دادبان
گزارشها از تایید حکم اعدام ۳ معترض اعتراضات دی ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داده، حکم اعدام سه نوجوان به نامهای احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
به نوشته این گزارش، این سه نوجوان در زمان بازداشت ۱۷ و ۱۸ ساله بودند و پرونده آنان به حوادث مربوط به آتشسوزی مسجدی در پاکدشت مرتبط شده است.
این سه نوجوان در دادگاه انقلاب تهران با مجموعهای از اتهامات امنیتی و کیفری روبهرو شدند؛ اتهاماتی که شامل اقدام علیه امنیت کشور، مشارکت در قتل، تخریب اموال عمومی و آتشزدن مسجد عنوان شده است.
رسانههای وابسته به قوه قضاییه مدعی شدهاند که این افراد نقش اصلی در آتشسوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت داشتهاند؛ حادثهای که به مرگ دو نفر انجامید و در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ رخ داد.
در جلسات دادگاه، نماینده دادستان مستند اصلی اتهامات را اعترافات متهمان و گزارشهای نهادهای امنیتی اعلام کرده است. همچنین افرادی که بهعنوان اولیای دم معرفی شدهاند، خواستار اجرای شدیدترین مجازات علیه این سه نفر شدهاند. بخش قابل توجهی از روند رسیدگی بر مبنای اعترافاتی استوار بوده که بنا بر گزارشها در شرایط فشار و بازداشت اخذ شده است.
منابع مطلع و نزدیکان احسان حسینیپور اعلام کردهاند که او در دوران بازداشت تحت شکنجه، تهدید و فشار شدید قرار داشته است. به گفته این منابع، اعترافات منتسب به او زیر فشار و تهدید گرفته شده و او بارها نقش داشتن در حادثه را رد کرده است. گزارشها همچنین حاکی از آن است که وی پس از تحمل فشارهای سنگین، ناچار به امضای اظهاراتی شده که صحت آنها را قبول نداشته است.
به گزارش دادبان اگر این افراد در زمان بازداشت ۱۷ ساله بودهاند، صدور و تایید حکم اعدام علیه آنان مصداق نقض فاحش حقوق کودک و مغایر با تعهدات بینالمللی مربوط به حمایت از کودکان است. علاوه بر این، رسیدگی به پرونده بر پایه اعترافات اجباری، گزارشهای امنیتی و در شرایطی که متهمان از دسترسی موثر به وکیل و حق دفاع کامل محروم بودهاند، مشروعیت حقوقی احکام صادره را بهطور جدی زیر سوال میبرد. در چنین شرایطی، صدور و تایید حکم اعدام را نمیتوان حاصل یک دادرسی عادلانه دانست و این احکام از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی هستند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #نه_به_اعدام
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داده، حکم اعدام سه نوجوان به نامهای احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
به نوشته این گزارش، این سه نوجوان در زمان بازداشت ۱۷ و ۱۸ ساله بودند و پرونده آنان به حوادث مربوط به آتشسوزی مسجدی در پاکدشت مرتبط شده است.
این سه نوجوان در دادگاه انقلاب تهران با مجموعهای از اتهامات امنیتی و کیفری روبهرو شدند؛ اتهاماتی که شامل اقدام علیه امنیت کشور، مشارکت در قتل، تخریب اموال عمومی و آتشزدن مسجد عنوان شده است.
رسانههای وابسته به قوه قضاییه مدعی شدهاند که این افراد نقش اصلی در آتشسوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت داشتهاند؛ حادثهای که به مرگ دو نفر انجامید و در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ رخ داد.
در جلسات دادگاه، نماینده دادستان مستند اصلی اتهامات را اعترافات متهمان و گزارشهای نهادهای امنیتی اعلام کرده است. همچنین افرادی که بهعنوان اولیای دم معرفی شدهاند، خواستار اجرای شدیدترین مجازات علیه این سه نفر شدهاند. بخش قابل توجهی از روند رسیدگی بر مبنای اعترافاتی استوار بوده که بنا بر گزارشها در شرایط فشار و بازداشت اخذ شده است.
منابع مطلع و نزدیکان احسان حسینیپور اعلام کردهاند که او در دوران بازداشت تحت شکنجه، تهدید و فشار شدید قرار داشته است. به گفته این منابع، اعترافات منتسب به او زیر فشار و تهدید گرفته شده و او بارها نقش داشتن در حادثه را رد کرده است. گزارشها همچنین حاکی از آن است که وی پس از تحمل فشارهای سنگین، ناچار به امضای اظهاراتی شده که صحت آنها را قبول نداشته است.
به گزارش دادبان اگر این افراد در زمان بازداشت ۱۷ ساله بودهاند، صدور و تایید حکم اعدام علیه آنان مصداق نقض فاحش حقوق کودک و مغایر با تعهدات بینالمللی مربوط به حمایت از کودکان است. علاوه بر این، رسیدگی به پرونده بر پایه اعترافات اجباری، گزارشهای امنیتی و در شرایطی که متهمان از دسترسی موثر به وکیل و حق دفاع کامل محروم بودهاند، مشروعیت حقوقی احکام صادره را بهطور جدی زیر سوال میبرد. در چنین شرایطی، صدور و تایید حکم اعدام را نمیتوان حاصل یک دادرسی عادلانه دانست و این احکام از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی هستند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #نه_به_اعدام
از بیکاری تا مهاجرت نیروی متخصص؛ تبعات اقتصادی قطع اینترنت بر دوش مردم
بیش از هزار و دویست ساعت از خاموشی اینترنت در ایران میگذرد؛ عددی که تصور آن هم دشوار است. بیش از یک ماه است که مردم در داخل مرزهای ایران از یکی از اساسیترین حقوق شهروندی خود محروم شدهاند؛ حقی که با آغاز تنشها و جنگ، از سوی جمهوری اسلامی از آنان سلب شده است.
این نخستین بار نیست که حاکمیت در ایران به قطع اینترنت متوسل میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر گاه سایه بحران - چه اعتراضات داخلی و چه درگیریهای خارجی - بر سر حکومت سنگینی میکند، یکی از اولین واکنشها، خاموشکردن اینترنت است. با فشردن این «دکمه»، نه فقط جریان آزاد اطلاعات در داخل کشور مختل میشود، بلکه ارتباط مردم ایران با جهان نیز بهشدت محدود میشود و روایت آنچه در داخل میگذرد، از چشم جهانیان پنهان میماند.
مرور گذشته نشان میدهد که قطع اینترنت در بزنگاههای حساس، پیامدهای سنگینی به همراه داشته است؛ از خرداد ۱۳۸۸ گرفته تا دی ۱۴۰۴، وقایعی رخ داده که ابعاد واقعی آنها تنها پس از وصل مجدد اینترنت آشکار شده است.
با این حال، قطع اینترنت فقط یک مسئله حقوق بشری نیست؛ وجه اقتصادی آن نیز بسیار قابل توجه است، هرچند کمتر به آن پرداخته میشود. این موضوع را بیش از همه کسانی درک میکنند که زندگی و معیشتشان به اینترنت وابسته است. آمار دقیقی از تعداد این افراد وجود ندارد، اما وزیر ارتباطات در دی ۱۴۰۴ اعلام کرد که بیش از ۱۰میلیون نفر به طور مستقیم از اینترنت درآمد دارند، در حالی که برآوردهای غیررسمی این رقم را بیش از ۲۰میلیون نفر میدانند.
سایت دادبان
https://dadban.info/effects-internet-blackouts-2/
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #بیکاری #فقر
بیش از هزار و دویست ساعت از خاموشی اینترنت در ایران میگذرد؛ عددی که تصور آن هم دشوار است. بیش از یک ماه است که مردم در داخل مرزهای ایران از یکی از اساسیترین حقوق شهروندی خود محروم شدهاند؛ حقی که با آغاز تنشها و جنگ، از سوی جمهوری اسلامی از آنان سلب شده است.
این نخستین بار نیست که حاکمیت در ایران به قطع اینترنت متوسل میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر گاه سایه بحران - چه اعتراضات داخلی و چه درگیریهای خارجی - بر سر حکومت سنگینی میکند، یکی از اولین واکنشها، خاموشکردن اینترنت است. با فشردن این «دکمه»، نه فقط جریان آزاد اطلاعات در داخل کشور مختل میشود، بلکه ارتباط مردم ایران با جهان نیز بهشدت محدود میشود و روایت آنچه در داخل میگذرد، از چشم جهانیان پنهان میماند.
مرور گذشته نشان میدهد که قطع اینترنت در بزنگاههای حساس، پیامدهای سنگینی به همراه داشته است؛ از خرداد ۱۳۸۸ گرفته تا دی ۱۴۰۴، وقایعی رخ داده که ابعاد واقعی آنها تنها پس از وصل مجدد اینترنت آشکار شده است.
با این حال، قطع اینترنت فقط یک مسئله حقوق بشری نیست؛ وجه اقتصادی آن نیز بسیار قابل توجه است، هرچند کمتر به آن پرداخته میشود. این موضوع را بیش از همه کسانی درک میکنند که زندگی و معیشتشان به اینترنت وابسته است. آمار دقیقی از تعداد این افراد وجود ندارد، اما وزیر ارتباطات در دی ۱۴۰۴ اعلام کرد که بیش از ۱۰میلیون نفر به طور مستقیم از اینترنت درآمد دارند، در حالی که برآوردهای غیررسمی این رقم را بیش از ۲۰میلیون نفر میدانند.
سایت دادبان
https://dadban.info/effects-internet-blackouts-2/
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #بیکاری #فقر
دادبان
تبعات اقتصادی قطع اینترنت بر دوش مردم، از بیکاری تا مهاجرت نیروی متخصص - دادبان
نزدیک به دو ماه است که مردم در داخل مرزهای ایران از یکی از اساسیترین حقوق شهروندی خود محروم شدهاند؛ حقی که با آغاز تنشها و جنگ، از سوی جمهوری اسلامی از آنان سلب شده است. این نخستین بار نیست که حاکمیت در ایران به قطع اینترنت متوسل میشود. تجربه سالهای…
اینترنت در برابر تعهد اجباری؛ نقض حقوق شهروندی و ابزار گسترش ارعاب حکومتی
تصاویر رسیده به دادبان، نشان میدهند همزمان با تداوم قطع کامل اینترنت در ایران، نهادهای حاکمیتی از جمله اتاق بازرگانی، جهت فراهم آوردن دسترسی به اینترنت برای برخی مشاغل، شهروندان را وادار به امضای تعهدنامه میکنند.
جدای از اینکه اساسا چنین اقدامی مصداق تبعیض در دسترسی به حقوق است، اما الزام شهروندان به امضای «تعهدنامه» برای دسترسی به اینترنت، از منظر حقوقی و اصول بنیادین حقوق شهروندی محل ایراد جدی است. دسترسی به اینترنت و ارتباط آزاد با شبکههای اطلاعاتی، امروز بخشی از حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محسوب میشود و حکومت نمیتواند بهرهمندی از این حق را مشروط به اخذ تعهدات امنیتی و مبهم کند. برخورداری از حقوق شهروندی اصولا نیازمند اعلام وفاداری یا تعهد پیشاپیش از سوی شهروندان نیست.
در نظام حقوقی، اصل بر این است که افراد تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و بر اساس قانون قابل تعقیب و مجازات هستند، نه صرفا به دلیل احتمال وقوع تخلف در آینده. گرفتن تعهد از شهروندان پیش از استفاده از اینترنت، عملا به معنای برخورد پیشگیرانه امنیتی با افرادی است که هنوز هیچ جرمی مرتکب نشدهاند. این رویکرد با اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، در تعارض آشکار است.
چنین تعهدنامههایی همچنین از منظر قضایی ارزش مستقل و موثری در تشدید مجازات یا ایجاد مسئولیت کیفری مضاعف ندارند. اگر فردی مرتکب جرم شود، رسیدگی به اتهام او باید صرفا بر اساس قوانین کیفری و ادله قانونی انجام شود و وجود یا عدم وجود این تعهدنامه تاثیری در ماهیت جرم یا میزان مجازات قانونی ندارد. در نتیجه، این اسناد بیشتر کارکرد روانی و امنیتی دارند تا ارزش واقعی حقوقی.
هدف اصلی از تحمیل چنین تعهداتی را میتوان در تداوم فضای ارعاب، کنترل و خودسانسوری شهروندان مشاهده کرد. حکومت با وادار کردن افراد به امضای تعهدهای کلی و مبهم، تلاش میکند احساس نظارت دائمی و ترس از مجازات را در جامعه تقویت کند تا شهروندان حتی پیش از هرگونه اقدام یا بیان نظر، خود را تحت فشار و محدودیت احساس کنند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#اینترنت #دادبان
تصاویر رسیده به دادبان، نشان میدهند همزمان با تداوم قطع کامل اینترنت در ایران، نهادهای حاکمیتی از جمله اتاق بازرگانی، جهت فراهم آوردن دسترسی به اینترنت برای برخی مشاغل، شهروندان را وادار به امضای تعهدنامه میکنند.
جدای از اینکه اساسا چنین اقدامی مصداق تبعیض در دسترسی به حقوق است، اما الزام شهروندان به امضای «تعهدنامه» برای دسترسی به اینترنت، از منظر حقوقی و اصول بنیادین حقوق شهروندی محل ایراد جدی است. دسترسی به اینترنت و ارتباط آزاد با شبکههای اطلاعاتی، امروز بخشی از حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محسوب میشود و حکومت نمیتواند بهرهمندی از این حق را مشروط به اخذ تعهدات امنیتی و مبهم کند. برخورداری از حقوق شهروندی اصولا نیازمند اعلام وفاداری یا تعهد پیشاپیش از سوی شهروندان نیست.
در نظام حقوقی، اصل بر این است که افراد تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و بر اساس قانون قابل تعقیب و مجازات هستند، نه صرفا به دلیل احتمال وقوع تخلف در آینده. گرفتن تعهد از شهروندان پیش از استفاده از اینترنت، عملا به معنای برخورد پیشگیرانه امنیتی با افرادی است که هنوز هیچ جرمی مرتکب نشدهاند. این رویکرد با اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، در تعارض آشکار است.
چنین تعهدنامههایی همچنین از منظر قضایی ارزش مستقل و موثری در تشدید مجازات یا ایجاد مسئولیت کیفری مضاعف ندارند. اگر فردی مرتکب جرم شود، رسیدگی به اتهام او باید صرفا بر اساس قوانین کیفری و ادله قانونی انجام شود و وجود یا عدم وجود این تعهدنامه تاثیری در ماهیت جرم یا میزان مجازات قانونی ندارد. در نتیجه، این اسناد بیشتر کارکرد روانی و امنیتی دارند تا ارزش واقعی حقوقی.
هدف اصلی از تحمیل چنین تعهداتی را میتوان در تداوم فضای ارعاب، کنترل و خودسانسوری شهروندان مشاهده کرد. حکومت با وادار کردن افراد به امضای تعهدهای کلی و مبهم، تلاش میکند احساس نظارت دائمی و ترس از مجازات را در جامعه تقویت کند تا شهروندان حتی پیش از هرگونه اقدام یا بیان نظر، خود را تحت فشار و محدودیت احساس کنند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#اینترنت #دادبان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تداوم بازداشت و بیخبری از سرنوشت سه عضو یک خانواده بهایی در شیراز، موجی از نگرانی را برای نزدیکان آنها رقم زده است.
این روند با بازداشت مهسا ستوده در ۹ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد و سه روز بعد، با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی، به بازداشت خواهرش ماندانا ستوده و همسر وی، بهزاد بصیری، ختم گردید.
با وجود گذشت بیش از سه هفته از انتقال این شهروندان به مکانی نامعلوم، عدم پاسخگویی نهادهای قضایی و وضعیت جسمانی بهزاد بصیری که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته، بر شدت اضطراب خانواده و ابهامات پرونده افزوده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#بهزاد_بصیری #ماندانا_ستوده
این روند با بازداشت مهسا ستوده در ۹ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد و سه روز بعد، با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی، به بازداشت خواهرش ماندانا ستوده و همسر وی، بهزاد بصیری، ختم گردید.
با وجود گذشت بیش از سه هفته از انتقال این شهروندان به مکانی نامعلوم، عدم پاسخگویی نهادهای قضایی و وضعیت جسمانی بهزاد بصیری که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته، بر شدت اضطراب خانواده و ابهامات پرونده افزوده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#بهزاد_بصیری #ماندانا_ستوده
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
جاویدنام بهار شادمهری، ۱۷ ساله و اهل نیشابور، شامگاه ۱۹ دیماه با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جان خود را از دست داد
کشته شدن او بخشی از الگویی گسترده و سازمانیافته از خشونت دولتی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به اجرا درآمده است؛ الگویی که نه تصادفی و موردی، بلکه برنامهریزیشده، هماهنگ و تکرارشونده بوده و تمام مؤلفههای حقوقی «جنایت علیه بشریت» را در خود دارد.
فیلم منتشرشده از لحظه اصابت گلوله به جاویدنام بهار شادمهری (شاهمهری) در نیشابور، تصویر روشنی از این واقعیت را نشان میدهد. در این ویدیو که در شبکههای اجتماعی منتشرشده، او در حالی که با شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار بود، از پشت هدف گلوله قرار میگیرد.
بر اساس حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#بهار_شادمهری #نیشابور
کشته شدن او بخشی از الگویی گسترده و سازمانیافته از خشونت دولتی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به اجرا درآمده است؛ الگویی که نه تصادفی و موردی، بلکه برنامهریزیشده، هماهنگ و تکرارشونده بوده و تمام مؤلفههای حقوقی «جنایت علیه بشریت» را در خود دارد.
فیلم منتشرشده از لحظه اصابت گلوله به جاویدنام بهار شادمهری (شاهمهری) در نیشابور، تصویر روشنی از این واقعیت را نشان میدهد. در این ویدیو که در شبکههای اجتماعی منتشرشده، او در حالی که با شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار بود، از پشت هدف گلوله قرار میگیرد.
بر اساس حقوق بینالملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، میتواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهانسازی این جنایات نقش داشتهاند نیز مشمول تعقیب بینالمللی خواهند بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#بهار_شادمهری #نیشابور
🕊1
محرومیت از درمان علی سویدی، زندانی عقیدتی در زندان شیبان اهواز
گزارشها از وخامت وضعیت جسمانی علی سویدی، زندانی عقیدتی در زندان شیبان اهواز و عدم دسترسی او به امکانات درمانی حکایت دارد.
به گزارش سازمان حقوق بشر کارون، این زندانی عقیدتی که در بند ۸ زندان شیبان محبوس است، در وضعیت بسیار نامناسب جسمانی به سر میبرد و با این حال از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.
به نوشته این گزارش، علی سویدی که به همراه سه پسرعموی خود، عبدالله، احمد و جاسم سویدی، از ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در زندان است، به شدت از مشکلات مربوط به کلیه رنج میبرد.
کارون در گزارش خود تاکید کرده که محرومیت از حق درمان، تنها معطوف به علی سویدی نیست و تمامی زندانیان عقیدتی محبوس در زندان شیبان از خدمات درمانی محروم بوده و با شرایط بسیار تبعیضآمیز نسبت به دیگر زندانیان روبهرو هستند.
از منظر حقوقی، محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب، نقض آشکار حق بر سلامت و تعهدات قانونی حکومت در قبال حفظ جان و سلامت افراد تحت بازداشت است. مقامات زندان و نهادهای مسئول موظفاند امکان دسترسی فوری و موثر زندانیان به مراقبتهای پزشکی را فراهم کنند و خودداری از ارائه درمان، بهویژه در موارد بیماریهای جدی، مصداق رفتار غیرانسانی و تهدید مستقیم حق حیات زندانیان است. همچنین، اعمال تبعیض در ارائه خدمات درمانی میان زندانیان، مغایر با اصل برابری و ممنوعیت رفتار تبعیضآمیز در قبال افراد محروم از آزادی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#علی_سویدی#دادبان
گزارشها از وخامت وضعیت جسمانی علی سویدی، زندانی عقیدتی در زندان شیبان اهواز و عدم دسترسی او به امکانات درمانی حکایت دارد.
به گزارش سازمان حقوق بشر کارون، این زندانی عقیدتی که در بند ۸ زندان شیبان محبوس است، در وضعیت بسیار نامناسب جسمانی به سر میبرد و با این حال از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.
به نوشته این گزارش، علی سویدی که به همراه سه پسرعموی خود، عبدالله، احمد و جاسم سویدی، از ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در زندان است، به شدت از مشکلات مربوط به کلیه رنج میبرد.
کارون در گزارش خود تاکید کرده که محرومیت از حق درمان، تنها معطوف به علی سویدی نیست و تمامی زندانیان عقیدتی محبوس در زندان شیبان از خدمات درمانی محروم بوده و با شرایط بسیار تبعیضآمیز نسبت به دیگر زندانیان روبهرو هستند.
از منظر حقوقی، محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب، نقض آشکار حق بر سلامت و تعهدات قانونی حکومت در قبال حفظ جان و سلامت افراد تحت بازداشت است. مقامات زندان و نهادهای مسئول موظفاند امکان دسترسی فوری و موثر زندانیان به مراقبتهای پزشکی را فراهم کنند و خودداری از ارائه درمان، بهویژه در موارد بیماریهای جدی، مصداق رفتار غیرانسانی و تهدید مستقیم حق حیات زندانیان است. همچنین، اعمال تبعیض در ارائه خدمات درمانی میان زندانیان، مغایر با اصل برابری و ممنوعیت رفتار تبعیضآمیز در قبال افراد محروم از آزادی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#علی_سویدی#دادبان