⁨ از بیکاری تا مهاجرت نیروی متخصص؛ تبعات اقتصادی قطع اینترنت بر دوش مردم

بیش از هزار و دویست ساعت از خاموشی اینترنت در ایران می‌گذرد؛ عددی که تصور آن هم دشوار است. بیش از یک ماه است که مردم در داخل مرزهای ایران از یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند؛ حقی که با آغاز تنش‌ها و جنگ، از سوی جمهوری اسلامی از آنان سلب شده است.
این نخستین بار نیست که حاکمیت در ایران به قطع اینترنت متوسل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر گاه سایه بحران - چه اعتراضات داخلی و چه درگیری‌های خارجی - بر سر حکومت سنگینی می‌کند، یکی از اولین واکنش‌ها، خاموش‌کردن اینترنت است. با فشردن این «دکمه»، نه فقط جریان آزاد اطلاعات در داخل کشور مختل می‌شود، بلکه ارتباط مردم ایران با جهان نیز به‌شدت محدود می‌شود و روایت آنچه در داخل می‌گذرد، از چشم جهانیان پنهان می‌ماند.
مرور گذشته نشان می‌دهد که قطع اینترنت در بزنگاه‌های حساس، پیامدهای سنگینی به همراه داشته است؛ از خرداد ۱۳۸۸ گرفته تا دی ۱۴۰۴، وقایعی رخ داده که ابعاد واقعی آن‌ها تنها پس از وصل مجدد اینترنت آشکار شده است.
با این حال، قطع اینترنت فقط یک مسئله حقوق بشری نیست؛ وجه اقتصادی آن نیز بسیار قابل توجه است، هرچند کم‌تر به آن پرداخته می‌شود. این موضوع را بیش از همه کسانی درک می‌کنند که زندگی و معیشتشان به اینترنت وابسته است. آمار دقیقی از تعداد این افراد وجود ندارد، اما وزیر ارتباطات در دی ۱۴۰۴ اعلام کرد که بیش از ۱۰میلیون نفر به طور مستقیم از اینترنت درآمد دارند، در حالی که برآوردهای غیررسمی این رقم را بیش از ۲۰میلیون نفر می‌دانند.

سایت دادبان

https://dadban.info/effects-internet-blackouts-2/


تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #بیکاری #فقر⁩

اینترنت در برابر تعهد اجباری؛ نقض حقوق شهروندی و ابزار گسترش ارعاب حکومتی

تصاویر رسیده به دادبان، نشان می‌دهند همزمان با تداوم قطع کامل اینترنت در ایران، نهادهای حاکمیتی از جمله اتاق بازرگانی، جهت فراهم آوردن دسترسی به اینترنت برای برخی مشاغل، شهروندان را وادار به امضای تعهدنامه می‌کنند.

جدای از اینکه اساسا چنین اقدامی مصداق تبعیض در دسترسی به حقوق است، اما الزام شهروندان به امضای «تعهدنامه» برای دسترسی به اینترنت، از منظر حقوقی و اصول بنیادین حقوق شهروندی محل ایراد جدی است. دسترسی به اینترنت و ارتباط آزاد با شبکه‌های اطلاعاتی، امروز بخشی از حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محسوب می‌شود و حکومت نمی‌تواند بهره‌مندی از این حق را مشروط به اخذ تعهدات امنیتی و مبهم کند. برخورداری از حقوق شهروندی اصولا نیازمند اعلام وفاداری یا تعهد پیشاپیش از سوی شهروندان نیست.

در نظام حقوقی، اصل بر این است که افراد تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و بر اساس قانون قابل تعقیب و مجازات هستند، نه صرفا به دلیل احتمال وقوع تخلف در آینده. گرفتن تعهد از شهروندان پیش از استفاده از اینترنت، عملا به معنای برخورد پیشگیرانه امنیتی با افرادی است که هنوز هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. این رویکرد با اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، در تعارض آشکار است.

چنین تعهدنامه‌هایی همچنین از منظر قضایی ارزش مستقل و موثری در تشدید مجازات یا ایجاد مسئولیت کیفری مضاعف ندارند. اگر فردی مرتکب جرم شود، رسیدگی به اتهام او باید صرفا بر اساس قوانین کیفری و ادله قانونی انجام شود و وجود یا عدم وجود این تعهدنامه تاثیری در ماهیت جرم یا میزان مجازات قانونی ندارد. در نتیجه، این اسناد بیشتر کارکرد روانی و امنیتی دارند تا ارزش واقعی حقوقی.

هدف اصلی از تحمیل چنین تعهداتی را می‌توان در تداوم فضای ارعاب، کنترل و خودسانسوری شهروندان مشاهده کرد. حکومت با وادار کردن افراد به امضای تعهدهای کلی و مبهم، تلاش می‌کند احساس نظارت دائمی و ترس از مجازات را در جامعه تقویت کند تا شهروندان حتی پیش از هرگونه اقدام یا بیان نظر، خود را تحت فشار و محدودیت احساس کنند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#اینترنت #دادبان

⁨ تداوم بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت سه عضو یک خانواده بهایی در شیراز، موجی از نگرانی را برای نزدیکان آن‌ها رقم زده است.

این روند با بازداشت مهسا ستوده در ۹ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد و سه روز بعد، با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی، به بازداشت خواهرش ماندانا ستوده و همسر وی، بهزاد بصیری، ختم گردید.

با وجود گذشت بیش از سه هفته از انتقال این شهروندان به مکانی نامعلوم، عدم پاسخگویی نهادهای قضایی و وضعیت جسمانی بهزاد بصیری که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته، بر شدت اضطراب خانواده و ابهامات پرونده افزوده است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#بهزاد_بصیری #ماندانا_ستوده⁩

⁨ ⁨ جاویدنام بهار شادمهری، ۱۷ ساله و اهل نیشابور، شامگاه ۱۹ دی‌ماه با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جان خود را از دست داد

کشته شدن او بخشی از الگویی گسترده و سازمان‌یافته از خشونت دولتی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به اجرا درآمده است؛ الگویی که نه تصادفی و موردی، بلکه برنامه‌ریزی‌شده، هماهنگ و تکرارشونده بوده و تمام مؤلفه‌های حقوقی «جنایت علیه بشریت» را در خود دارد.

فیلم منتشرشده از لحظه اصابت گلوله به جاویدنام بهار شادمهری (شاه‌مهری) در نیشابور، تصویر روشنی از این واقعیت را نشان می‌دهد. در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده، او در حالی که با شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار بود، از پشت هدف گلوله قرار می‌گیرد.

بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، می‌تواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عاملان میدانی نیست، بلکه آمران، طراحان و مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل یا پنهان‌سازی این جنایات نقش داشته‌اند نیز مشمول تعقیب بین‌المللی خواهند بود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#بهار_شادمهری #نیشابور⁩⁩

⁨ محرومیت از درمان علی سویدی، زندانی عقیدتی در زندان شیبان اهواز

گزارش‌ها از وخامت وضعیت جسمانی علی سویدی، زندانی عقیدتی در زندان شیبان اهواز و عدم دسترسی او به امکانات درمانی حکایت دارد.

به گزارش سازمان حقوق بشر کارون، این زندانی عقیدتی که در بند ۸ زندان شیبان محبوس است، در وضعیت بسیار نامناسب جسمانی به سر می‌برد و با این حال از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.

به نوشته این گزارش، علی سویدی که به همراه سه پسرعموی خود، عبدالله، احمد و جاسم سویدی، از ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در زندان است، به شدت از مشکلات مربوط به کلیه رنج می‌برد.

کارون در گزارش خود تاکید کرده که محرومیت از حق درمان، تنها معطوف به علی سویدی نیست و تمامی زندانیان عقیدتی محبوس در زندان شیبان از خدمات درمانی محروم بوده و با شرایط بسیار تبعیض‌آمیز نسبت به دیگر زندانیان روبه‌رو هستند.

از منظر حقوقی، محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب، نقض آشکار حق بر سلامت و تعهدات قانونی حکومت در قبال حفظ جان و سلامت افراد تحت بازداشت است. مقامات زندان و نهادهای مسئول موظف‌اند امکان دسترسی فوری و موثر زندانیان به مراقبت‌های پزشکی را فراهم کنند و خودداری از ارائه درمان، به‌ویژه در موارد بیماری‌های جدی، مصداق رفتار غیرانسانی و تهدید مستقیم حق حیات زندانیان است. همچنین، اعمال تبعیض در ارائه خدمات درمانی میان زندانیان، مغایر با اصل برابری و ممنوعیت رفتار تبعیض‌آمیز در قبال افراد محروم از آزادی است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#علی_سویدی #دادبان⁩

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از سوی متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شده که نشان‌دهنده برخوردهای سلیقه‌ای در شعب سازمان تأمین اجتماعی است. خبرگزاری ایرنا نوشته است: «مراجعان می‌گویند برخی از شعب با توجیه «عدم توان مالی صندوق»، از پرداخت مقرری قانونی (معادل ۵۵ درصد حقوق) امتناع کرده و مبالغ کمتری را به حساب بیکارشدگان واریز می‌کنند. این در حالی است که قانون بیمه بیکاری، تکالیف مشخصی را برای این سازمان و حقوق صریحی را برای کارگران در نظر گرفته است.»

موسی برزین، حقوق‌دان، به دادبان در این باره می‌گوید: فلسفه تاسیس سازمان تامین اجتماعی حمایت از کارگران در هنگام بیکاری یا کارافتادگی است.

در قانون سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه پرداخت بیمه و مقرری بیکاری به صورت جزیی و دقیق موارد لازم گفته شده و ابهامی ندارد.

بنابراین برخوردهای سلیقه‌ای درباره پرداخت مقرری و کاهش آن، غیرقانونی است.

سازمان تامین اجتماعی ممکن است که الان مدعی شود که تعداد متقاضیان به دلیل جنگ و رکود اقتصادی برای دریافت مقرری افزایش یافته، اما کارگر و فرد بیکار سال‌های و ماه‌ها برای چنین روزی سهم خود را پرداخته است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #بیکاری #فقر

⁨ مریم داوودیان، شهروند ۵۸ ساله، که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات بوکان بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده، همچنان در وضعیت نامشخصی به سر می‌برد. با توجه به ابتلای او به چندین بیماری، نگرانی خانواده‌اش درباره عدم دسترسی به داروهای ضروری افزایش یافته است.

به گفته منابع مطلع، مریم داوودیان پس از دریافت احضاریه تلفنی و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات بوکان، بازداشت شد. او پس از چند ساعت بازجویی، با قرار بازداشت موقت ۱۰ روزه به قرنطینه بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

ه گزارش دادبان، از منظر حقوقی، تداوم بازداشت خانم داوودیان، به‌صورت بلاتکلیف، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی متهمان است. مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است در مهلت‌های مشخص نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بازداشت، صدور قرار مناسب یا ارجاع پرونده به دادگاه اقدام کند و نگه‌داشتن متهم در وضعیت نامشخص فاقد وجاهت قانونی است. این بلاتکلیفی نه‌تنها نقض حق آزادی فردی و اصل برائت است، بلکه مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی محسوب می‌شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #مریم_داوودیان⁩

The lives of three young protesters in Iran are at risk of execution

The death sentences of three teenagers — Ehsan Hosseinipour
Hessarloo, Matin Mohammadi, and Erfan Amiri — who were arrested during the January 2026 protests, have been upheld by the Supreme Court and sent for execution. They were 17 to 18 years old at the time of their arrest, and their case is linked to the alleged burning of a mosque in Pakdasht.

They faced charges including acting against national security, participation in murder, and arson. If any of them were under 18 at the time of arrest, these sentences would constitute a serious violation of children’s rights and international law, particularly given reports of forced confessions and lack of adequate access to legal counsel.


@Daadbaan2021

#StopExecutionsInIran
#Iran

جبران خسارات جنگی؛ تعهد قانونی و وظیفه انکارناپذیر دولت در قبال شهروندان

جبران خساراتی که در جریان جنگ، حملات نظامی و بحران‌های ناشی از مخاصمات مسلحانه به شهروندان وارد می‌شود، از جمله وظایف بنیادین دولت‌ها در نظام‌های حقوقی مدرن به شمار می‌رود. تامین امنیت جانی و مالی شهروندان از اصلی‌ترین کارویژه‌های حاکمیت است و هرگاه افراد در نتیجه شرایط جنگی دچار آسیب و خسارت شوند، دولت موظف است از طریق سازوکارهای حمایتی و جبرانی از آنان پشتیبانی کند و بار این خسارات را صرفا بر دوش قربانیان باقی نگذارد.

در حقوق داخلی ایران نیز این مسئولیت به روشنی قابل استنباط است. مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی و حمایت در برابر حوادث و سوانح، حقی همگانی شناخته شده و دولت مکلف است از محل منابع عمومی این حمایت‌ها را تامین کند. خسارات ناشی از جنگ و درگیری‌های مسلحانه بدون تردید از مهم‌ترین مصادیق وضعیت‌های بحرانی و سوانح عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه دولت در قبال حمایت از آسیب‌دیدگان چنین شرایطی دارای تکلیف قانونی است.

همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی، برخورداری از مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه تحقق این حق کرده است. بنابراین هنگامی که خانه‌ها و محل سکونت شهروندان در اثر جنگ و حملات نظامی تخریب می‌شود، دولت نمی‌تواند نسبت به تامین سرپناه، بازسازی مناطق آسیب‌دیده یا جبران خسارات وارده بی‌تفاوت باقی بماند. بی‌توجهی به وضعیت افرادی که خانه و دارایی خود را از دست داده‌اند، در تعارض مستقیم با تعهدات قانونی حکومت قرار دارد.

افزون بر این، بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر اداره عمومی کشور، دولت در برابر خسارات گسترده‌ای که در نتیجه بحران‌های عمومی و شرایط اضطراری به جامعه تحمیل می‌شود، دارای مسئولیت حمایتی و جبرانی است. فلسفه وجودی حکومت نیز اقتضا می‌کند که شهروندان در برابر خطرات فراگیر و غیرقابل کنترل، از حمایت ساختار عمومی برخوردار باشند و هزینه بحران‌های ملی صرفا متوجه افراد آسیب‌دیده نشود.

بر همین اساس، خودداری دولت از جبران خسارات جنگی یا امتناع از اختصاص منابع لازم برای حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی اموال تخریب‌شده، می‌تواند مصداق قصور یا ترک فعل در انجام وظایف قانونی تلقی شود. دولت نه فقط از منظر سیاسی و اخلاقی، بلکه بر پایه تعهدات حقوقی و قانونی خود نیز موظف است خسارات وارده به شهروندان را جبران کرده و شرایط بازگشت آنان به زندگی عادی و امن را فراهم سازد.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#جنگ #دادبان

‎تداوم پرونده‌سازی برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴؛
‎بازداشت ۹ شهروند در مشهد

‎علیرغم گذشت ۳ ماه از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و کشتار و سرکوب خونین معترضان توسط ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی علیه شهروندان مشارکت‌کننده در این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

‎در همین زمینه، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی دیروز پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از بازداشت ۹ شهروند در مشهد در ارتباط با پرونده جان‌باختن یک نیروی امنیتی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این شهر خبر داد.

‎در این گزارش به هویت افراد بازداشت‌شده اشاره‌ای نشده، اما هویت مامور امنیتی جان‌باخته، فرج‌الله شوشتری فرزند نورالله شوشتری از سرداران سپاه پاسداران اعلام شده که در جریان اعتراضات روز ۱۹ دی‌ماه در مشهد جان باخته است.

‎به ادعای مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، افراد بازداشت‌شده در جان‌باختن این مامور امنیتی نقش داشته‌اند.

‎از منظر حقوقی، انتساب اتهام مشارکت، معاونت یا هرگونه نقش در قتل به این شهروندان به‌هیچ‌وجه ماهیت امنیتی به پرونده نمی‌دهد و چنین پرونده‌ای باید در چارچوب جرایم عمومی رسیدگی شود. بر این اساس، متهمان از همان ابتدای بازداشت باید به وکیل انتخابی خود دسترسی داشته باشند و هرگونه محدودیت در این زمینه، نقض صریح حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه است. همچنین، رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است و ارجاع آن به دادگاه انقلاب فاقد مبنای قانونی است.

‎علاوه بر این، در رسیدگی به اتهامات سنگینی مانند قتل، رعایت کامل تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه الزامی است. از جمله این موارد می‌توان به حق اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری دادگاه علنی، بی‌طرفی قاضی و بررسی دقیق ادله اشاره کرد. هرگونه عدول از این اصول، نه‌تنها اعتبار روند قضایی را زیر سوال می‌برد، بلکه به صدور احکام ناعادلانه و نقض جدی حقوق اساسی متهمان منجر می‌شود.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #شیراز

⁨ ⁨ ‏جاویدنام جلیل میلانلویی پنجشنبه، ۱۸ دی‌ ماه
‏با صدایی آرام از تعبیرِ خوابش و از وطن گفت، او پادشاه فقید ایران را در خواب دیده بود.
‏به مسیری رفت که باور داشت و جانش را در راه آزادی داد.

‏ساعاتی پیش از رفتنش، و کشته شدنش این جمله را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود:
‏«وقتی ظلم عادی شود، صدای عدالت شبیه اغتشاش شنیده می‌شود…»
‏جاویدنام جلیل میلانلویی در اسفراین، با شلیک مستقیم کشته شد.گلوله جنگی از پشت بام کلانتری به بدنش شلیک شده بود. شاهدان می‌گویند پیش از آن‌که به اتاق احیا منتقل شود، با صدایی که هنوز توان داشت گفت:
‏«علی خامنه‌ای، ننگ بر تو.
‏ببین با این مردم چه کردی.»

او مدرس دانشگاه، رئیس بانک رسالت در شعبه مرکزی اسفراین بود و اقتصاد و مدیریت درس می‌داد.
آنچه در روزهای اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سرکوب معترضان رخ داد، مصداق نقض فاحش و گسترده حق حیات است؛ حقی بنیادین که هیچ شرایطی، حتی وضعیت اضطراری، مجوز سلب خودسرانه آن را نمی‌دهد. استفاده گسترده و مرگبار از زور علیه معترضان، نقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص به‌کارگیری سلاح توسط ماموران حکومتی است.

در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری, کشتار شهروندان غیرنظامی در چنین ابعاد و در بازه زمانی کوتاه، در صورت اثبات، می‌تواند ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #جلبل_میلانلویی⁩

عرفان کیانی، از معترضان دی ۱۴۰۴، اعدام شد

در ادامه موج گسترده اعدام در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، از اعدام یک معترض اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد.

به گزارش رسانه رسمی قوه قضاییه، عرفان کیانی، از معترضان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به دلیل آنچه که «تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتش‌سوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد (قداره)، مسدود کردن مسیر خودروها، حمله به ماموران و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان» خوانده شده، اعدام شده است.

این رسانه همچنین این معترض را «قداره‌کش اجاره‌ای موساد در خیابان‌های اصفهان» خوانده است.

علیرغم اعلام مصادیق عملی نسبت‌داده‌شده به عرفان کیانی، اتهامی که حکم اعدام با استناد به آن صادر و اجرا شده، اعلام نشده است. این دومین بار در یک ماه اخیر است که قوه قضاییه عنوان قانونی اتهام علیه یک زندانی سیاسی اعدام‌شده را اعلام نمی‌کند.

اعدام عرفان کیانی، نوزدهمین مورد اعدام در کمتر از یک ماه گذشته و بیستمین مورد از زمان آغاز جنگ اخیر است.

به گزارش دادبان، از منظر حقوقی، صدور و اجرای حکم اعدام در این پرونده به‌دلیل فقدان شفافیت در عنوان اتهامی، اتکا به اعترافات اجباری و نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه، کاملا غیرقانونی است. مطابق اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت استفاده از اعترافات اخذشده تحت اجبار، چنین حکمی فاقد اعتبار حقوقی است. در نتیجه، اجرای این حکم را باید مصداق نقض فاحش حق حیات و بی‌اعتنایی به موازین الزامی دادرسی عادلانه دانست.

@Daadbaan2021

#عرفان_کیانی #دادبان

عدم ارائه خدمات کنسولی؛
مشروط‌سازی حقوق شهروندی به وفاداری سیاسی

در روزهای اخیر، همزمان با انتشار برخی اخبار مبنی بر عدم ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به‌ویژه فعالان و کنشگران عرصه‌های سیاسی و حقوق بشری، در داخل نیز شماری از مقامات و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی بر لزوم تداوم آن و حتی سلب تابعیت از ایرانیان به دلایل سیاسی تاکید کرده‌اند.

عدم ارائه خدمات کنسولی به شهروندان ایرانی به دلیل گرایش‌ها یا فعالیت‌های سیاسی آنان، از منظر حقوقی با مفهوم بنیادین تابعیت و حقوق شهروندی در تعارض است. تابعیت، یک رابطه حقوقی پایدار میان فرد و دولت ایجاد می‌کند که بر اساس آن، دولت موظف به حمایت از شهروندان خود در داخل و خارج از کشور است. محروم کردن شهروندان از این حمایت، صرفا به دلیل مخالفت سیاسی، به معنای مشروط کردن حقوق بنیادین به وفاداری سیاسی است.

بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تابعیت ایران حق مسلم هر شهروند ایرانی شناخته شده و سلب آن، جز در موارد محدود قانونی، امکان‌پذیر نیست. همچنین، دولت نمی‌تواند حقوق ناشی از تابعیت، از جمله دسترسی به خدمات کنسولی، تمدید گذرنامه یا ثبت اسناد هویتی را به ابزاری برای تنبیه یا فشار سیاسی تبدیل کند. چنین اقداماتی می‌تواند شهروندان را در وضعیت بی‌پناهی حقوقی و اداری قرار دهد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز دولت‌ها موظف‌اند بدون تبعیض سیاسی، از اتباع خود حمایت کنسولی به عمل آورند. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی بر وظیفه نمایندگی‌های کنسولی در ارائه خدمات به اتباع تاکید دارد و محروم‌سازی هدفمند مخالفان سیاسی از این خدمات می‌تواند مصداق تبعیض و نقض حقوق بنیادین شهروندان تلقی شود. دسترسی به اسناد هویتی و خدمات کنسولی، برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، با حق اقامت، کار، تحصیل و دسترسی به خدمات اساسی گره خورده است.

تبدیل خدمات کنسولی به ابزار فشار امنیتی، رابطه میان دولت و شهروند را از یک رابطه مبتنی بر حقوق و تعهدات متقابل، به رابطه‌ای تنبیهی و امنیتی تغییر می‌دهد. ادامه چنین روندی این پیام را منتقل می‌کند که برخورداری از حقوق اساسی، وابسته به میزان تبعیت سیاسی از حکومت است و مشخصا حقوق شهروندی را مشروط به وفاداری سیاسی می‌کند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان

صدور حکم حبس علیه ۱۵ شهروند در اصفهان به اتهام «همکاری با دشمن»

خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم علیه ۱۵ شهروند به دلیل آنچه که «همکاری با دشمن صهیونی-آمریکایی» خوانده شده، خبر داد.

به نوشته این خبرگزاری، «در راستای برخورد با همکاران دشمن صهیونی آمریکایی، تاکنون پرونده ۱۵ نفر از عوامل همکار دشمن در اصفهان، پس از تکمیل فرایند رسیدگی، منجر به صدور حکم شده است که محکومان این پرونده‌ها به حبس محکوم شده‌اند.»

تاریخ دقیق بازداشت این ۱۵ شهروند مشخص نیست و روشن نیست آیا آنها در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند یا در جریان جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی.

به گزارش دادبان، اتهام‌هایی کلی و مبهم مانند «همکاری با دشمن» در پرونده‌های امنیتی، از منظر حقوقی همواره با خطر نقض اصول دادرسی عادلانه همراه است، به‌ویژه زمانی که جزئیات اتهامات، ادله انتسابی و روند رسیدگی به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود. مطابق اصل ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی، افراد بازداشت‌شده حق دارند از دلیل بازداشت خود آگاه شوند و به وکیل دسترسی داشته باشند. همچنین، اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، ایجاب می‌کند که اتهامات صرفا بر اساس ادله روشن، قانونی و قابل رسیدگی در دادگاه مستقل اثبات شوند، نه بر پایه روایت‌های امنیتی و تبلیغاتی.

علاوه بر این، عدم شفافیت درباره زمان بازداشت، نحوه دستگیری و روند رسیدگی قضایی این ۱۵ شهروند، نگرانی‌های جدی درباره احتمال بازداشت خودسرانه و نقض حق دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، هر متهم حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف و در چارچوب یک روند دادرسی منصفانه محاکمه شود. استفاده از اتهامات امنیتی مبهم علیه شهروندان، به‌ویژه در شرایط بحران سیاسی یا جنگی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از نظام کیفری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ارعاب در جامعه را فراهم کند.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #زندانی_سیاسی

سرکوب حداکثری در سایه تداوم جنگ؛
چرا جمهوری اسلامی خواهان تداوم وضعیت فعلی است؟

در هفته‌های اخیر، رسانه‌های حکومتی و مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور مداوم از تداوم جنگ و حفظ وضعیت جنگی حمایت کرده‌اند. همزمان، حکومت با استفاده از مفاهیمی مانند «امنیت ملی»، «همکار دشمن» و «جاسوس» تلاش کرده فضای امنیتی را تشدید و سرکوب گسترده‌تری را توجیه کند. در چنین فضایی، هرگونه اعتراض یا مخالفت به‌سادگی می‌تواند تحت عناوین امنیتی سرکوب شود.

در همین دوره، دست‌کم ۱۶ زندانی سیاسی، از جمله ۸ نفر از معترضان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اعدام شده‌اند. بسیاری از این احکام در روندهایی غیرشفاف و بدون رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه صادر و اجرا شده‌اند. از منظر حقوقی، استفاده از شرایط جنگی برای تسریع در اجرای احکام اعدام، نقض حق حیات و اصول بنیادین دادرسی منصفانه محسوب می‌شود.

همزمان، تداوم وضعیت جنگی به جمهوری اسلامی امکان داده قطع گسترده اینترنت را ادامه دهد. بر اساس گزارش نت‌بلاکس، با گذشت بیش از ۵۵ روز از اختلال شدید اینترنت، دسترسی شهروندان عادی به اینترنت جهانی همچنان کمتر از یک درصد است. این محدودیت‌ها، حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و ارتباط آزاد شهروندان را به‌شدت نقض کرده و شرایط سانسور و کنترل اطلاعات را تشدید کرده است.

در مجموع، به نظر می‌رسد وضعیت فعلی برای جمهوری اسلامی به بستری مناسب جهت ادامه سیاست‌های ارعاب، سرکوب، اعدام و سانسور تبدیل شده است. شرایط جنگی این امکان را فراهم می‌کند که حکومت اقدامات سرکوبگرانه خود را با توجیهات امنیتی پیش ببرد و جامعه را در فضای ترس و اضطرار نگه دارد. با این حال، سابقه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حتی در نبود شرایط جنگی نیز سیاست‌های سرکوبگرانه و محدودکننده همچنان ادامه داشته است.

متن کامل این یادداشت را در سایت دادبان بخوانید:

‏ https://dadban.info/repression-iranians-during-war/

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#بازداشت #سرکوب #دادبان

بازداشت عامل کشتار منطقه تدمر در سوریه؛
دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر، ابدی است

پس از گذشت ۱۳ سال از فاجعه کشتار محله التضامن در تدمر سوریه که به واسطه آن بیش از ۲۸۰ شهروند غیرنظامی به شکل فله‌ای اعدام خیابانی شدند، اکنون عامل اصلی این کشتار بازداشت شده است.

امجد یوسف، عضو پیشین اطلاعات نظامی در حکومت بشار اسد، در آن زمان به شکلی وحشیانه ۲۸۸ شهروند غیرنظامی را در تدمر سوریه با شلیک گلوله کشت. تصاویر منتشرشده از این کشتار نشان می‌دهد امجد یوسف، شهروندان را با دستان بسته به داخل گودالی بزرگ می‌اندازد و سپس آنها را به گلوله می‌بندد.

بازداشت امجد یوسف، پس از گذشت ۱۳ سال از کشتار جمعی شهروندان غیرنظامی در محله التضامن، نشان می‌دهد که دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، فرآیندی متوقف‌نشدنی و زمان‌مند نیست. تلاش برای شناسایی، افشا و پاسخگو کردن عاملان و آمران چنین جنایت‌هایی ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ها ادامه یابد، اما با گذشت زمان از میان نمی‌رود. قربانیان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری، حافظه این جنایت‌ها را زنده نگه می‌دارند تا امکان تحقق عدالت از بین نرود.

از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت علیه بشریت و بسیاری از نقض‌های فاحش حقوق بشر، مشمول مرور زمان نمی‌شوند. بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل کیفری، عاملان و آمران این جنایت‌ها می‌توانند در هر زمان و هر مکانی که امکان دسترسی به آنها فراهم شود، تحت پیگرد قرار گیرند. همین اصل سبب شده است که بسیاری از متهمان به جنایت‌های گسترده، سال‌ها پس از ارتکاب جرم نیز بازداشت و محاکمه شوند و گذشت زمان مانعی برای تعقیب آنان نباشد.

دادخواهی حتی به بازداشت یا مرگ عاملان جنایت نیز محدود نمی‌شود و پس از آن نیز ادامه پیدا می‌کند. ثبت حقیقت، مستندسازی جنایت‌ها، روایت رنج قربانیان و حفظ حافظه جمعی، بخشی از روند دائمی عدالت‌خواهی است. انتشار حقیقت درباره جنایت‌ها، جلوگیری از فراموشی و مقابله با انکار و تحریف، خود شکلی از پاسخگو کردن ساختارها و عاملانی است که تلاش می‌کنند آثار جنایت‌هایشان را از حافظه جامعه پاک کنند.

@Daadbaan2021

روایت دردناک خواهر سینا کاظمی از حال و روز پدر و مادرش بعد از کشته‌شدن او

‏او نوشته است: «چندروز پیش مامان بابام لباسا و کفشای در حد نوی سینا رو جمع کردن و به نیازمندا اهدا کردن. بعدش بابام انقدر غصه خورد که بیمارستانی شد :( خیلی نگران حالشم و خیلی عاجز از هرکاری که بتونه کمی مرهم باشه براشون. همشم میره میلیون میلیون پول کانفیگ میده که پستا و ویدئوهای غمگینی که درباره سینا درست می‌کنه رو بذاره اینستا :( چندهزارتا پدرمادر دیگه هستن که بعد سی سال کار و عمری خدمت واقعی به مملکت، بدبخت کردید؟!»

سینا کاظمی، جوانی ۲۲ ساله، دانشجوی ترم پایانی مهندسی نرم‌افزار، نوازنده گیتار و اهل ورزش بود که در شامگاه خونین ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه تهرانپارس تهران، با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت.

پیکر او پس از پنج روز جست‌وجو، سرانجام پیکر او را در میان دیگر جان‌باختگان شناسایی شد.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

‏⁧ ⁩ ⁧ #سینا_کاظمی⁩ #دادبان

زمزمه‌ها برای تشدید محدودیت در دسترسی شهروندان به پول نقد

در شرایطی که پیشتر در اسفند ماه ۱۴۰۴ و روزهای آغازین جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، گزارشاتی از محدودیت شهروندان در دسترسی به منابع مالی خود در بانک‌ها و اختلال در دسترسی به خدمات بانکی منتشر شده بود، امروز اما به نظر می‌رسد زمزمه‌ها برای تشدید محدودیت در دسترسی شهروندان به پول نقد در بانک‌ها افزایش یافته است.

در همین زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، دیروز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، خواستار تشدید نظارت نهادهای بازرسی بر خروج پول نقد از بانک‌ها شد.

به گفته این مقام بانکی در ایران، «این جریان درخواست پول نقد مشکوک است و باید مورد بررسی نهادهای بازرسی و نظارتی قرار بگیرد. عده‌ای به دنبال خروج پول ملی و یا به دنبال فروش آن هستند. اساسا بانک‌ها هم به این میزان پول نقد دسترسی راحتی ندارند.»

این اظهارات در حالی است که از منظر حقوقی، منابع مالی موجود در حساب‌های بانکی بخشی از اموال و دارایی‌های قانونی شهروندان محسوب می‌شود و مطابق اصول حقوقی و اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و دارایی‌های اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. بنابراین، هرگونه محدود کردن دسترسی شهروندان به اموال خود باید دارای مبنای قانونی روشن و تصمیم رسمی از سوی مرجع صلاحیت‌دار باشد.

حتی در شرایط اضطراری یا جنگی نیز اعمال محدودیت بر حقوق اقتصادی شهروندان نیازمند چارچوب قانونی مشخص است. بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت‌های ناشی از شرایط اضطراری باید به‌صورت موقت و با تصویب مجلس اعمال شوند. در نتیجه، ایجاد محدودیت گسترده در دسترسی شهروندان به منابع مالی، بدون اعلام رسمی و مبنای قانونی، می‌تواند با حقوق مالی و اقتصادی مردم در تعارض قرار گیرد.

تداوم چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای جدی برای زندگی روزمره شهروندان به همراه داشته باشد و امنیت اقتصادی آنان را به خطر اندازد. به همین دلیل، لازم است نهادهای مسئول به‌طور شفاف درباره علت این اختلال‌ها توضیح دهند و هرچه سریع‌تر دسترسی کامل شهروندان به منابع مالی خود را تضمین کنند. در غیر این صورت، حقوق اقتصادی و مالکیتی شهروندان در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#دادبان #فقر #تورم

دو برادر زندانی سیاسی، ابوالفضل رهبر و امید رهبر، که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در بازداشت به‌سر می‌برند، از زندان فشافویه به زندان قزلحصار منتقل شدند.

بر اساس گزارش‌ها، انتقال این دو زندانی به قزلحصار موجب افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت آنان شده است. زندان قزلحصار به‌عنوان یکی از محل‌های نگهداری زندانیان پیش از اجرای احکام اعدام شناخته می‌شود و به‌دلیل اجرای گسترده احکام اعدام در آن، در میان زندانیان به «قتلگاه» شهرت دارد.

اعدام در جمهوری اسلامی همواره یکی از ابزارهای اصلی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. این مجازات نه‌تنها برای حذف مخالفان، بلکه برای ارسال پیام به دیگران به‌کار گرفته می‌شود. تکرار و تسریع در اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، نشان‌دهنده استفاده ابزاری از نظام قضایی برای کنترل جامعه است.

در شرایط فعلی، اجرای این اعدام‌ها بیش از هر زمان دیگری کارکرد نمایشی دارد؛ نمایشی از قدرت و تسلط حاکمیت بر فضای عمومی. پیام این اقدامات روشن است: هرگونه مخالفت یا اعتراض می‌تواند با شدیدترین مجازات پاسخ داده شود. این سیاست در عمل به دنبال ایجاد فضای ترس و بازدارندگی در سطح جامعه است.

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

بات دادبان

https://t.me/Dadbanbot

ایمیل
support@dadban.info

وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک

@Daadbaan2021

#ابوالفضل_رهبر #امید_رهبر #دادبان

احمدرضا رادان:
اتفاقات دی‌ماه، کودتا و جنگ شهری بود

در تداوم سیاست روایت‌سازی جعلی مقامات جمهوری اسلامی از کشتار خونین و گسترده شهروندان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی در ایران، مجددا سرکوب معترضان در جریان این اعتراضات را «کودتا و جنگ شهری» خواند.

احمدرضا رادان در مصاحبه‌ای با شبکه نسیم صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است:
«دی‌ماه یک کودتا و جنگ شهری بود.»

اطلاق عنوان‌هایی مانند «کودتا» و «جنگ شهری» به اعتراضات سراسری، بخشی از راهبرد سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای مشروع جلوه دادن استفاده گسترده از خشونت مرگبار علیه شهروندان معترض و غیرمسلح است.

این روایت‌سازی تلاش می‌کند معترضان را نه شهروندانی معترض، بلکه تهدیدی امنیتی و نظامی معرفی کند تا سرکوب خونین، استفاده از سلاح جنگی و کشتار گسترده شهروندان، به‌عنوان اقدامی ضروری و مشروع بازنمایی شود. چنین ادبیاتی، در عمل، زمینه توجیه سیاسی و امنیتی خشونت دولتی را فراهم می‌کند.

این روایت‌سازی جعلی همچنین در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان با سرکوب اعتراضات، اینترنت به‌صورت گسترده قطع شد و مسیر ثبت و انتقال مستقل تصاویر و شواهد نقض حقوق بشر محدود گردید. در چنین فضایی، رسانه‌های حکومتی و مقام‌های امنیتی تلاش کردند با انتشار روایت‌های امنیتی و نسبت دادن خشونت به معترضان، مسئولیت کشتار ده‌ها هزار شهروند معترض را از نیروهای حکومتی سلب کنند. این اقدام، بخشی از سیاست پنهان‌سازی و تحریف واقعیت درباره ابعاد سرکوب خونین اعتراضات محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، توجیه کشتار گسترده غیرنظامیان از طریق روایت‌سازی امنیتی و تولید اطلاعات گمراه‌کننده می‌تواند در چارچوب سیاست‌های مصون‌سازی عاملان نقض حقوق بشر بررسی شود. ادامه این ادعاها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت همچنان در تلاش است سرکوب مرگبار اعتراضات را اقدامی قانونی و دفاعی جلوه دهد، در حالی که استفاده غیرمتناسب و مرگبار از زور علیه شهروندان غیرمسلح، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی درباره حق حیات و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است.

@Daadbaan2021

#دادبان