This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حال و هوای کریسمسی تهران، خیابان میرزای شیرازی
۴ دی ۱۴۰۴
صفحه دادبان نیز سال جدید میلادی و کریسمس را به تمام مردم به ویژه مسیحیان تبریک میگوید.
@Daadbaan2021
#دادبان میرزای_شیرازی
۴ دی ۱۴۰۴
صفحه دادبان نیز سال جدید میلادی و کریسمس را به تمام مردم به ویژه مسیحیان تبریک میگوید.
@Daadbaan2021
#دادبان میرزای_شیرازی
❤6
به بهانه ارسال حکم اعدام محراب عبداللهزاده به اجرای احکام؛
چرا اعدامهای سیاسی در ایران، مصداق قتل فراقضایی است؟
ارسال حکم اعدام محراب عبداللهزاده، از بازداشتشدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، به واحد اجرای احکام و افزایش خطر اجرای آن، بار دیگر ماهیت واقعی اعدامهای سیاسی در ایران را برجسته میکند. این وضعیت نشان میدهد که چرا چنین احکامی از منظر حقوق بینالملل واجد مشروعیت قضایی نیستند. حق حیات بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حقی بنیادین و غیرقابل سلب است و تنها پس از دادرسی عادلانه و در شرایطی بسیار استثنایی میتوان آن را محدود کرد؛ شرایطی که در پروندههای امنیتی در ایران عملا وجود ندارد.
در رویه قضایی ایران، بهویژه در پروندههای سیاسی، محاکمهها اغلب با فقدان استقلال دادگاه، محدودیت دسترسی به وکیل موثر و ابهام جدی در ادله اثباتی همراه است. اعترافات اجباری، بازداشتهای طولانیمدت، نگهداری در سلول انفرادی و اعمال فشار بر متهم و خانواده او، بخشی از سازوکار رایج این پروندههاست. در چنین فرآیندی، حکم مرگ نه نتیجه یک رسیدگی قضایی منصفانه، بلکه محصول سازوکار سرکوب است و از همین رو اجرای آن مصداق اعدام فراقضایی محسوب میشود.
حتی در چارچوب حقوق داخلی ایران نیز این احکام فاقد پشتوانه قانونی هستند. قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری بر منع شکنجه، بیاعتباری اعترافات تحت فشار، حق دفاع و ضرورت بیطرفی دادگاه تاکید دارند. با این حال، در پروندههای سیاسی این اصول بهصورت سیستماتیک نقض میشوند و نهادهای امنیتی عملا نقش قاضی و مرجع تصمیمگیر را بر عهده میگیرند. چنین نقضی، مشروعیت حقوقی احکام صادره را از بنیان فرو میریزد.
در نهایت، اعدامهای سیاسی در ایران را نمیتوان اجرای عدالت دانست، بلکه باید آنها را شکل نهایی حذف فیزیکی مخالفان در قالبی شبهقضایی توصیف کرد. سلب حیات انسان در فرآیندی که فاقد حداقلهای قانونی و حقوق بشری است، مسئولیت بینالمللی دولت را به دنبال دارد و در زمره قتل فراقضایی قرار میگیرد. لغو کامل مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی، تنها راه توقف این چرخه خشونت و بازگرداندن معنا به عدالت است.
چرا اعدامهای سیاسی در ایران، مصداق قتل فراقضایی است؟
ارسال حکم اعدام محراب عبداللهزاده، از بازداشتشدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، به واحد اجرای احکام و افزایش خطر اجرای آن، بار دیگر ماهیت واقعی اعدامهای سیاسی در ایران را برجسته میکند. این وضعیت نشان میدهد که چرا چنین احکامی از منظر حقوق بینالملل واجد مشروعیت قضایی نیستند. حق حیات بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حقی بنیادین و غیرقابل سلب است و تنها پس از دادرسی عادلانه و در شرایطی بسیار استثنایی میتوان آن را محدود کرد؛ شرایطی که در پروندههای امنیتی در ایران عملا وجود ندارد.
در رویه قضایی ایران، بهویژه در پروندههای سیاسی، محاکمهها اغلب با فقدان استقلال دادگاه، محدودیت دسترسی به وکیل موثر و ابهام جدی در ادله اثباتی همراه است. اعترافات اجباری، بازداشتهای طولانیمدت، نگهداری در سلول انفرادی و اعمال فشار بر متهم و خانواده او، بخشی از سازوکار رایج این پروندههاست. در چنین فرآیندی، حکم مرگ نه نتیجه یک رسیدگی قضایی منصفانه، بلکه محصول سازوکار سرکوب است و از همین رو اجرای آن مصداق اعدام فراقضایی محسوب میشود.
حتی در چارچوب حقوق داخلی ایران نیز این احکام فاقد پشتوانه قانونی هستند. قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری بر منع شکنجه، بیاعتباری اعترافات تحت فشار، حق دفاع و ضرورت بیطرفی دادگاه تاکید دارند. با این حال، در پروندههای سیاسی این اصول بهصورت سیستماتیک نقض میشوند و نهادهای امنیتی عملا نقش قاضی و مرجع تصمیمگیر را بر عهده میگیرند. چنین نقضی، مشروعیت حقوقی احکام صادره را از بنیان فرو میریزد.
در نهایت، اعدامهای سیاسی در ایران را نمیتوان اجرای عدالت دانست، بلکه باید آنها را شکل نهایی حذف فیزیکی مخالفان در قالبی شبهقضایی توصیف کرد. سلب حیات انسان در فرآیندی که فاقد حداقلهای قانونی و حقوق بشری است، مسئولیت بینالمللی دولت را به دنبال دارد و در زمره قتل فراقضایی قرار میگیرد. لغو کامل مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی، تنها راه توقف این چرخه خشونت و بازگرداندن معنا به عدالت است.
🕊6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اشکهای همسر خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، در روز تولدش
زادروز همسر خسرو علیکردی است، وکیل حقوق بشری که چندی پیش در دفترش پیکرش پیدا شد، حالا خانواده او سوگوارند، برادر خسرو علیکردی از روز خاکسپاری ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در زندان است و خانواده هم سوگوار و هم نگران.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #خسرو_علیکردی
زادروز همسر خسرو علیکردی است، وکیل حقوق بشری که چندی پیش در دفترش پیکرش پیدا شد، حالا خانواده او سوگوارند، برادر خسرو علیکردی از روز خاکسپاری ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در زندان است و خانواده هم سوگوار و هم نگران.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #خسرو_علیکردی
🔥3🕊3
تداوم نگهداری عالیه مطلبزاده، از بازداشتشدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی، در سلول انفرادی
غزل عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده، عکاس، خبرنگار و از بازداشتشدگان مراسم هفتم جاویدنام خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری،، روز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ از برقراری یک تماس تلفنی کوتاه با مادرش خبر داد. به نوشته او، این تماس پس از مدتها بیخبری برقرار شده و تنها امکان اطلاعرسانی محدود درباره وضعیت کلی او را فراهم کرده است.
بر اساس روایت عبداللهی، عالیه مطلبزاده در این تماس اعلام کرده که تنها مقدار اندکی از نمونه ایرانی داروهای تجویزشده را دریافت کرده است. این در حالی است که خانواده پیشتر برای تحویل داروهای اصلی و تخصصی که پزشکان برای او تجویز کرده بودند اقدام کرده بودند، اما نهاد امنیتی مسئول از پذیرش آنها خودداری کرده و اعلام کرده بود در صورت تشخیص نیاز، تامین دارو از سوی خودشان انجام خواهد شد.
عبداللهی افزوده است که در این تماس کوتاه هیچ توضیحی درباره مدت زمان ادامه بازداشت یا پایان نگهداری مادرش در سلول انفرادی ارائه نشده است. او تاکید کرده که محدودیت شدید در ارتباط و سکوت تحمیلی در این گفتوگو، نشاندهنده تداوم شرایط ویژه بازجویی و ادامه نگهداری مادرش در انفرادی است؛ وضعیتی که با توجه به بیماری او و توصیههای پزشکی برای پرهیز از فشار روانی و استرس، نگرانیهای جدی درباره سلامت وی ایجاد کرده است.
به گزارش دادبان، بر اساس قوانین داخلی ایران، نگهداری طولانیمدت زندانی در سلول انفرادی ممنوع و صرفا در موارد کاملا استثنایی و برای مدت محدود مجاز شمرده شده است و استمرار آن میتواند مصداق شکنجه و رفتار غیرقانونی باشد. آییننامه سازمان زندانها و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ سلامت جسمی و روانی زندانی و دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای تجویزشده توسط پزشک را از تکالیف صریح ضابطان و مسئولان زندان دانستهاند.
محرومکردن زندانی از داروهای ضروری یا جایگزینی خودسرانه آنها، نقض آشکار این
مقررات و تهدید مستقیم حق بر سلامت است و مسئولیت قانونی هرگونه آسیب احتمالی را متوجه نهاد بازداشتکننده میکند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#عالیه_مطلب_زاده #دادبان
غزل عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده، عکاس، خبرنگار و از بازداشتشدگان مراسم هفتم جاویدنام خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری،، روز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ از برقراری یک تماس تلفنی کوتاه با مادرش خبر داد. به نوشته او، این تماس پس از مدتها بیخبری برقرار شده و تنها امکان اطلاعرسانی محدود درباره وضعیت کلی او را فراهم کرده است.
بر اساس روایت عبداللهی، عالیه مطلبزاده در این تماس اعلام کرده که تنها مقدار اندکی از نمونه ایرانی داروهای تجویزشده را دریافت کرده است. این در حالی است که خانواده پیشتر برای تحویل داروهای اصلی و تخصصی که پزشکان برای او تجویز کرده بودند اقدام کرده بودند، اما نهاد امنیتی مسئول از پذیرش آنها خودداری کرده و اعلام کرده بود در صورت تشخیص نیاز، تامین دارو از سوی خودشان انجام خواهد شد.
عبداللهی افزوده است که در این تماس کوتاه هیچ توضیحی درباره مدت زمان ادامه بازداشت یا پایان نگهداری مادرش در سلول انفرادی ارائه نشده است. او تاکید کرده که محدودیت شدید در ارتباط و سکوت تحمیلی در این گفتوگو، نشاندهنده تداوم شرایط ویژه بازجویی و ادامه نگهداری مادرش در انفرادی است؛ وضعیتی که با توجه به بیماری او و توصیههای پزشکی برای پرهیز از فشار روانی و استرس، نگرانیهای جدی درباره سلامت وی ایجاد کرده است.
به گزارش دادبان، بر اساس قوانین داخلی ایران، نگهداری طولانیمدت زندانی در سلول انفرادی ممنوع و صرفا در موارد کاملا استثنایی و برای مدت محدود مجاز شمرده شده است و استمرار آن میتواند مصداق شکنجه و رفتار غیرقانونی باشد. آییننامه سازمان زندانها و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ سلامت جسمی و روانی زندانی و دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای تجویزشده توسط پزشک را از تکالیف صریح ضابطان و مسئولان زندان دانستهاند.
محرومکردن زندانی از داروهای ضروری یا جایگزینی خودسرانه آنها، نقض آشکار این
مقررات و تهدید مستقیم حق بر سلامت است و مسئولیت قانونی هرگونه آسیب احتمالی را متوجه نهاد بازداشتکننده میکند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#عالیه_مطلب_زاده #دادبان
🔥2🕊1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شروعی دوباره
فریده صلواتی، قربانی شلیک عامدانه به چشم، زبان آلمانی را با خط بریل میآموزد
فریده، با شلیک عامدانه در جریان خیزش ۱۴۰۱ هر دو چشم خود را از دست داد و پس از آن در سنندج کلاس خط بریل فارسی را گذراند و حالا یک ماه است که کلاسهای زبان آلمانی را شروع کرده است.
در این ویدیو، توضیح میدهد که فقط چند حرف با هم فرق دارند و اسم فرهاد، همسرش، را مینویسد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#فریده_صلواتی
فریده صلواتی، قربانی شلیک عامدانه به چشم، زبان آلمانی را با خط بریل میآموزد
فریده، با شلیک عامدانه در جریان خیزش ۱۴۰۱ هر دو چشم خود را از دست داد و پس از آن در سنندج کلاس خط بریل فارسی را گذراند و حالا یک ماه است که کلاسهای زبان آلمانی را شروع کرده است.
در این ویدیو، توضیح میدهد که فقط چند حرف با هم فرق دارند و اسم فرهاد، همسرش، را مینویسد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#فریده_صلواتی
❤8🔥1
مسمومیت دارویی اجباری در زندان؛
شکنجه سیستماتیک و مسئولیت کیفری مرگهای مشکوک
گزارشهای متعدد از زندانهای ایران نشان میدهد خوراندن یا تزریق اجباری داروهای روانگردان، شیمیایی و توهمزا به زندانیان به رویهای خطرناک و تکرارشونده تبدیل شده است. پیشتر نیز زندانیان مختلف از اعمال این روش خبر داده بودند؛ روشی که نه با هدف درمان، بلکه در پوشش «مراقبت پزشکی» اجرا میشود و جان زندانیان را بهطور مستقیم در معرض خطر قرار میدهد.
مرگ بهنام محجوبی، از دراویش محبوس در زندان اوین، پس از تزریق اجباری داروهای شیمیایی در اسفند ۱۳۹۹ و جانباختن آرش فرزنده، از بازداشتشدگان خیزش زن، زندگی، آزادی در پی مسمومیت مشکوک در بازداشت کوتاهمدت، نمونههای شاخص این روند نگرانکننده هستند.
خوراندن داروها و مواد توهمزا به زندانیان بهصراحت در اسناد بینالمللی، از جمله قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، ممنوع اعلام شده است. این اقدام نهتنها سلامت جسمی و روانی زندانی را به خطر میاندازد، بلکه با مختلکردن اراده و هوشیاری فرد، زمینه اعترافات اجباری و تشدید پیامدهای کیفری را فراهم میکند. از این منظر، استفاده از داروهای روانگردان ابزاری برای اعمال فشار و شکنجه محسوب میشود، نه اقدامی درمانی.
در حقوق داخلی ایران نیز مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان در دوران بازداشت و حبس، بهطور کامل بر عهده ضابطان قضایی و مسئولان زندان است. قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه سازمان زندانها، هرگونه رفتار مخاطرهآمیز یا آسیبزننده به جان زندانی را ممنوع دانسته و مسئولیت مستقیم آن را متوجه مقام مسئول میداند.
بر این اساس، خوراندن یا تزریق داروهای شیمیایی و روانگردان، در صورت منجر شدن به مرگ زندانی، مصداق روشن قتل عمد و در غیر این صورت، مصداق تلاش برای قتل و اعمال شکنجه است؛ جرایمی که نه با توجیه اداری قابل پوششاند و نه با عنوان کمک پزشکی قابل تطهیر.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#مسمومیت_زندان #دادبان
شکنجه سیستماتیک و مسئولیت کیفری مرگهای مشکوک
گزارشهای متعدد از زندانهای ایران نشان میدهد خوراندن یا تزریق اجباری داروهای روانگردان، شیمیایی و توهمزا به زندانیان به رویهای خطرناک و تکرارشونده تبدیل شده است. پیشتر نیز زندانیان مختلف از اعمال این روش خبر داده بودند؛ روشی که نه با هدف درمان، بلکه در پوشش «مراقبت پزشکی» اجرا میشود و جان زندانیان را بهطور مستقیم در معرض خطر قرار میدهد.
مرگ بهنام محجوبی، از دراویش محبوس در زندان اوین، پس از تزریق اجباری داروهای شیمیایی در اسفند ۱۳۹۹ و جانباختن آرش فرزنده، از بازداشتشدگان خیزش زن، زندگی، آزادی در پی مسمومیت مشکوک در بازداشت کوتاهمدت، نمونههای شاخص این روند نگرانکننده هستند.
خوراندن داروها و مواد توهمزا به زندانیان بهصراحت در اسناد بینالمللی، از جمله قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، ممنوع اعلام شده است. این اقدام نهتنها سلامت جسمی و روانی زندانی را به خطر میاندازد، بلکه با مختلکردن اراده و هوشیاری فرد، زمینه اعترافات اجباری و تشدید پیامدهای کیفری را فراهم میکند. از این منظر، استفاده از داروهای روانگردان ابزاری برای اعمال فشار و شکنجه محسوب میشود، نه اقدامی درمانی.
در حقوق داخلی ایران نیز مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان در دوران بازداشت و حبس، بهطور کامل بر عهده ضابطان قضایی و مسئولان زندان است. قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه سازمان زندانها، هرگونه رفتار مخاطرهآمیز یا آسیبزننده به جان زندانی را ممنوع دانسته و مسئولیت مستقیم آن را متوجه مقام مسئول میداند.
بر این اساس، خوراندن یا تزریق داروهای شیمیایی و روانگردان، در صورت منجر شدن به مرگ زندانی، مصداق روشن قتل عمد و در غیر این صورت، مصداق تلاش برای قتل و اعمال شکنجه است؛ جرایمی که نه با توجیه اداری قابل پوششاند و نه با عنوان کمک پزشکی قابل تطهیر.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#مسمومیت_زندان #دادبان
🔥6
پنجم دی ماه ۱۳۱۷ زادروز بهرام بیضایی، نویسنده، نمایشنامه نویس و کارگردان صاحب سبک ایرانی و از تاثیرگذارترین چهره های اندیشمند هنر معاصر ایران است.
بیضایی نویسنده، نمایشنامه نویس، کارگردان سینما و تئاتر، پژوهشگر، فیلم نامه نویس و مدرس است و نقشی ماندگار و تعیین کننده در شکل گیری و اعتلای تئاتر و سینمای ایران داشته است. او به عنوان هنرمندی پیشرو، همواره در کنار مردم ایستاده است.
در سال ۱۳۹۸، پس از اعتراضات آبان و سرکوب و کشتار معترضان، بیضایی هم زمان با زادروز خود در پیامی کوتاه نوشت:
«تولد اتفاقی من در پنجم دی، سال ها پیش با مرگ اکبر رادی، نمایشنامه نویس، سیاه شد و سپس با فاجعه قربانیان زلزله بم سیاه تر و در هم زمانی با چهلم قربانیان وقایع خونبار و باور نکردنی اخیر جایی برای سیاه تر شدن در آن نمانده است. آن را با هیچ مراسمی به نام من سرپوشی بر واقعیت چشم هایمان نکنید. من این روزها هیچ شرکتی در هیچ جشن و آیینی ندارم.»
او در شهریور ۱۳۸۹، در دوران دولت محمود احمدی نژاد، از ادامه کار در ایران ناامید شد و به دعوت عباس میلانی، مورخ و ایران شناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، به آمریکا رفت.
بهرام بیضایی در فروردین سال ۱۴۰۳، در واکنش به سخنان رییس وقت سازمان سینمایی، محمد خزایی، و درخواست برای بازگشتش به ایران گفت دست خودش را می شکند و اجازه نمی دهد او را سانسورچی خودش کنند. این جمله بخشی از نامه او به وزارت ارشاد، نزدیک به ۳۰ سال پیش، در پی توقیف یکی از آثارش بود.
او به مناسبت دریافت جایزه ای برای فیلم باشو غریبه کوچک، نوشت:
«حالا درست چهل سال از فیلم برداری باشو غریبه کوچک در شمال و جنوب ایران می گذرد. تابستان گرمی بود مثل همین روزها. هر حرفی که در آن جنگ ستوده نمی شد به تهدید و قویا ممنوع بود. اما آیا پناه دادن به یک کودک مهاجر جنگ زده هم ممنوع بود؟
با این فیلم، همکاران، ریشه کار مرا در کانون زدند و فیلم نزدیک به چهار سال کنار نهاده شد. ولی امروز چهل سال بعد با کمال فروتنی به همه قربانیان بی گناه آن جنگ هشت ساله بی معنا درود می فرستم و نفرین می فرستم به همه سودبران هر جنگی.»
بیضایی در گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها از قتل های زنجیره ای، نقش ماموران امنیتی پیش و پس از انقلاب ۵۷، میل به فراموشی جمعی، عذاب وجدان تاریخی و کابوس هایی که رهایی از آن ها ممکن نیست، سخن گفته است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #بهرام_بیضایی
بیضایی نویسنده، نمایشنامه نویس، کارگردان سینما و تئاتر، پژوهشگر، فیلم نامه نویس و مدرس است و نقشی ماندگار و تعیین کننده در شکل گیری و اعتلای تئاتر و سینمای ایران داشته است. او به عنوان هنرمندی پیشرو، همواره در کنار مردم ایستاده است.
در سال ۱۳۹۸، پس از اعتراضات آبان و سرکوب و کشتار معترضان، بیضایی هم زمان با زادروز خود در پیامی کوتاه نوشت:
«تولد اتفاقی من در پنجم دی، سال ها پیش با مرگ اکبر رادی، نمایشنامه نویس، سیاه شد و سپس با فاجعه قربانیان زلزله بم سیاه تر و در هم زمانی با چهلم قربانیان وقایع خونبار و باور نکردنی اخیر جایی برای سیاه تر شدن در آن نمانده است. آن را با هیچ مراسمی به نام من سرپوشی بر واقعیت چشم هایمان نکنید. من این روزها هیچ شرکتی در هیچ جشن و آیینی ندارم.»
او در شهریور ۱۳۸۹، در دوران دولت محمود احمدی نژاد، از ادامه کار در ایران ناامید شد و به دعوت عباس میلانی، مورخ و ایران شناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، به آمریکا رفت.
بهرام بیضایی در فروردین سال ۱۴۰۳، در واکنش به سخنان رییس وقت سازمان سینمایی، محمد خزایی، و درخواست برای بازگشتش به ایران گفت دست خودش را می شکند و اجازه نمی دهد او را سانسورچی خودش کنند. این جمله بخشی از نامه او به وزارت ارشاد، نزدیک به ۳۰ سال پیش، در پی توقیف یکی از آثارش بود.
او به مناسبت دریافت جایزه ای برای فیلم باشو غریبه کوچک، نوشت:
«حالا درست چهل سال از فیلم برداری باشو غریبه کوچک در شمال و جنوب ایران می گذرد. تابستان گرمی بود مثل همین روزها. هر حرفی که در آن جنگ ستوده نمی شد به تهدید و قویا ممنوع بود. اما آیا پناه دادن به یک کودک مهاجر جنگ زده هم ممنوع بود؟
با این فیلم، همکاران، ریشه کار مرا در کانون زدند و فیلم نزدیک به چهار سال کنار نهاده شد. ولی امروز چهل سال بعد با کمال فروتنی به همه قربانیان بی گناه آن جنگ هشت ساله بی معنا درود می فرستم و نفرین می فرستم به همه سودبران هر جنگی.»
بیضایی در گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها از قتل های زنجیره ای، نقش ماموران امنیتی پیش و پس از انقلاب ۵۷، میل به فراموشی جمعی، عذاب وجدان تاریخی و کابوس هایی که رهایی از آن ها ممکن نیست، سخن گفته است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #بهرام_بیضایی
❤6
به روایت حامد اسماعیلیون
آخرین وضعیت پرونده دادخواهی پریسا اقبالیان و دخترشان ریرا، از قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی
حامد اسماعیلیون در حساب کاربری خود نوشت: شش سال پیش در چنین روز و ساعتی برای آخرین بار در آغوششان گرفتم. قرار بود دو هفتهی بعد به خانه بازگردند. چند هفتهی بعد جمهوری اسلامی دو تابوت چوبی که در پرچمِ ننگینِ حکومتشان پیچیده شده بود تحویلم داد و گفت: شهادتشان را تبریک میگوییم.
شش سال از آخرین دیدار ما گذشته است و نزدیک به شش سال از جنایت سرنگون کردن پرواز پیاس۷۵۲ در آسمان ایران میگذرد. در این شش سال وقوع پاندمی، وقوع چند جنگ، برگزاری دو انتخابات در کانادا و اتفاق افتادنِ یک جنبش مترقی در ایران از سر ما گذشته است. به جای آقای جاستین ترودو، آقای مارک کارنی نخستوزیر کانادا هستند. هیچکدام از وزرای آن روزگار در آن سمتها حضور ندارند. آقای شمپین وزیر خارجهی وقت در مسوولیت دیگریست، آقای مارک گارنو وزیر حمل و نقل وقت از دنیا رفته است، سه وزیر خارجه از جمله خانم ملانی جولی و خانم آنیتا آناند بعد از آقای شمپین به سمت وزیر خارجه منصوب شدهاند و پنج وزیر حمل و نقل بعد از آقای گارنو. خانم کتی فاکس مدیر وقت سازمان ایمنی حمل و نقل در کانادا دو سال پیش بازنشسته شدهاند و آقای شاکتیانو پرزیدنت وقت سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی تا شش روز دیگر بیشتر در این سمت حضور ندارند. خانم برندا لاکی دیگر فرماندهی پلیس فدرال کانادا نیستند. آقای باب ری سفیر وقت کانادا در سازمان ملل چند ماه پیش بازنشسته شدند و آقای رالف گودل مشاور وقت نخستوزیر که در راه حقیقت و عدالت تلاش بسیاری کردند از چند هفتهی پیش در مقام سفیر کانادا در بریتانیا بازنشسته شدند و به کانادا برگشتند.
خانم لاریسا گالادزه سفیر وقت کانادا در اوکراین هم دیگر در این سمت حضور ندارند. آقای یوگنی ینین معاون وزیر خارجهی اوکراین که مسوول پیگیری پروندهی این جنایت بودند در حادثهی سقوط هلیکوپتر کشته شدند و در این مدت هفت دادستان مختلف به مقام دادستانی کل اوکراین منصوب شده و بعدها برکنار شدهاند.
تقریبا اکثریت وکلایی که در دولت با این پرونده آشنایی داشتند به جز چهار وکیلی که مسوولیت مستقیم دارند از جمله پروفسور پیام اخوان، بقیه به ماموریتهای جدیدی گماشته شدهاند.
در ایران هم اتفاقات کم نبوده است. جواد ظریف را چون دستمالی در سطل زباله انداختهاند، رییسی را ارسبارانیدند و در جنگی که در خرداد ماه رخ داد نه از امیرعلی حاجیزاده و گردن باریکتر از مویش دیگر نشانی ماند نه از حسین سلامی و استراتژیِ جنگِ نامتقارنش. نه از غلامعلی رشید و نقشههای مزورانهاش اثری ماند نه از محمد باقری و ملیگراییِ متقلبانهاش. جان به در بردن جنایتکاری چون علی شمخانی هم چون انتشار عفونتی مزمن بود که هیچکس آن را به گردن نمیگرفت.
ما ماندهایم و آدمکشی به نام علی خامنهای. ما ماندهایم و آدمکشی به نام علی خامنهای و دو پروندهی فعال در لاهه که امیدوارم در بهاری که میآید به حضور ما در دادگاه منجر شود.
شش سال سپری شد و سیل سالیان بر ما گذشته است. یاد در پیِ یاد در پیِ یاد. مدام از خودم پرسیدم بوسیدمش در آن آغوش آخرین یا نه؟ میدانستم یک به یک را بوسیدهام و باز هر روز در نشخوار خاطره که چون خنجر در پر شالم است و در هر فرصتی بر تنم مینشیند پرسیدم از خود که آیا بوسیدمش، قبل از موشکها؟ قبل از ترکشها؟ قبل از کشتن؟ قبل از تابوتها؟ قبل از آنکه انگشتر از انگشت بیجان پریسا بیرون بکشند و قبل از آنکه عروسکِ فیلِ صورتیِ ریرا را زیر بولدوزر ببرند؟ از خود پرسیدم و دوباره به خودم گفتم ما ماندهایم و آدمکشها.
هیچ انتظاری در دنیا دردناکتر از انتظار عدالت نیست هرچند مبارزه برای عدالت هم خود عادلانه نیست. از خود پرسیدم و به خودم دلداری دادم که چهار دولت متضرر همچنان متحد باقی خواهند ماند و روز عدالت فرا خواهد رسید. روز دادگاه لاهه فرا خواهد رسید.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
آخرین وضعیت پرونده دادخواهی پریسا اقبالیان و دخترشان ریرا، از قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی
حامد اسماعیلیون در حساب کاربری خود نوشت: شش سال پیش در چنین روز و ساعتی برای آخرین بار در آغوششان گرفتم. قرار بود دو هفتهی بعد به خانه بازگردند. چند هفتهی بعد جمهوری اسلامی دو تابوت چوبی که در پرچمِ ننگینِ حکومتشان پیچیده شده بود تحویلم داد و گفت: شهادتشان را تبریک میگوییم.
شش سال از آخرین دیدار ما گذشته است و نزدیک به شش سال از جنایت سرنگون کردن پرواز پیاس۷۵۲ در آسمان ایران میگذرد. در این شش سال وقوع پاندمی، وقوع چند جنگ، برگزاری دو انتخابات در کانادا و اتفاق افتادنِ یک جنبش مترقی در ایران از سر ما گذشته است. به جای آقای جاستین ترودو، آقای مارک کارنی نخستوزیر کانادا هستند. هیچکدام از وزرای آن روزگار در آن سمتها حضور ندارند. آقای شمپین وزیر خارجهی وقت در مسوولیت دیگریست، آقای مارک گارنو وزیر حمل و نقل وقت از دنیا رفته است، سه وزیر خارجه از جمله خانم ملانی جولی و خانم آنیتا آناند بعد از آقای شمپین به سمت وزیر خارجه منصوب شدهاند و پنج وزیر حمل و نقل بعد از آقای گارنو. خانم کتی فاکس مدیر وقت سازمان ایمنی حمل و نقل در کانادا دو سال پیش بازنشسته شدهاند و آقای شاکتیانو پرزیدنت وقت سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی تا شش روز دیگر بیشتر در این سمت حضور ندارند. خانم برندا لاکی دیگر فرماندهی پلیس فدرال کانادا نیستند. آقای باب ری سفیر وقت کانادا در سازمان ملل چند ماه پیش بازنشسته شدند و آقای رالف گودل مشاور وقت نخستوزیر که در راه حقیقت و عدالت تلاش بسیاری کردند از چند هفتهی پیش در مقام سفیر کانادا در بریتانیا بازنشسته شدند و به کانادا برگشتند.
خانم لاریسا گالادزه سفیر وقت کانادا در اوکراین هم دیگر در این سمت حضور ندارند. آقای یوگنی ینین معاون وزیر خارجهی اوکراین که مسوول پیگیری پروندهی این جنایت بودند در حادثهی سقوط هلیکوپتر کشته شدند و در این مدت هفت دادستان مختلف به مقام دادستانی کل اوکراین منصوب شده و بعدها برکنار شدهاند.
تقریبا اکثریت وکلایی که در دولت با این پرونده آشنایی داشتند به جز چهار وکیلی که مسوولیت مستقیم دارند از جمله پروفسور پیام اخوان، بقیه به ماموریتهای جدیدی گماشته شدهاند.
در ایران هم اتفاقات کم نبوده است. جواد ظریف را چون دستمالی در سطل زباله انداختهاند، رییسی را ارسبارانیدند و در جنگی که در خرداد ماه رخ داد نه از امیرعلی حاجیزاده و گردن باریکتر از مویش دیگر نشانی ماند نه از حسین سلامی و استراتژیِ جنگِ نامتقارنش. نه از غلامعلی رشید و نقشههای مزورانهاش اثری ماند نه از محمد باقری و ملیگراییِ متقلبانهاش. جان به در بردن جنایتکاری چون علی شمخانی هم چون انتشار عفونتی مزمن بود که هیچکس آن را به گردن نمیگرفت.
ما ماندهایم و آدمکشی به نام علی خامنهای. ما ماندهایم و آدمکشی به نام علی خامنهای و دو پروندهی فعال در لاهه که امیدوارم در بهاری که میآید به حضور ما در دادگاه منجر شود.
شش سال سپری شد و سیل سالیان بر ما گذشته است. یاد در پیِ یاد در پیِ یاد. مدام از خودم پرسیدم بوسیدمش در آن آغوش آخرین یا نه؟ میدانستم یک به یک را بوسیدهام و باز هر روز در نشخوار خاطره که چون خنجر در پر شالم است و در هر فرصتی بر تنم مینشیند پرسیدم از خود که آیا بوسیدمش، قبل از موشکها؟ قبل از ترکشها؟ قبل از کشتن؟ قبل از تابوتها؟ قبل از آنکه انگشتر از انگشت بیجان پریسا بیرون بکشند و قبل از آنکه عروسکِ فیلِ صورتیِ ریرا را زیر بولدوزر ببرند؟ از خود پرسیدم و دوباره به خودم گفتم ما ماندهایم و آدمکشها.
هیچ انتظاری در دنیا دردناکتر از انتظار عدالت نیست هرچند مبارزه برای عدالت هم خود عادلانه نیست. از خود پرسیدم و به خودم دلداری دادم که چهار دولت متضرر همچنان متحد باقی خواهند ماند و روز عدالت فرا خواهد رسید. روز دادگاه لاهه فرا خواهد رسید.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
👍4👎1🕊1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر حمید قرهحسنلو، پزشک و زندانی سیاسی زندان مرکزی یزد، با انتشار یک پیام صوتی اعلام کرده است که در اعتراض به آنچه «شرایط غیرانسانی و نگرانکننده» نگهداری خود میداند، اعتصاب غذا را آغاز کرده است.
به گفته او، این اعتصاب از پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ آغاز شده و در حالی صورت میگیرد که او خود را بیگناه میداند و میگوید سالهاست بهطور ناعادلانه در حبس در تبعید به سر میبرد. دکتر قرهحسنلو تأکید میکند که نهتنها احکام سنگین و «ظالمانهای» علیه او صادر شده، بلکه در طول دوران حبس نیز بهطور مستمر با «بیعدالتی و اجحاف» مواجه بوده است.
این زندانی سیاسی در ادامه به شرایط محل نگهداریاش اشاره کرده و میگوید با وجود سپری شدن بیش از دو سال و نیم از انتقالش به زندان یزد، همچنان در بند قرنطینه نگهداری میشود. به گفته او، علیرغم پیگیریها و درخواستهای مکرر، مسئولان زندان از جمله حسن مددی مقدم، مدیر زندان مرکزی یزد، تاکنون با انتقال او به بند ویژه زندانیان سیاسی موافقت نکردهاند.
حمید قرهحسنلو کیست؟
دکتر حمید قرهحسنلو یکی از ۱۵ متهم پرونده جانباختن یک بسیجی به نام «روحالله عجمیان» است. این بسیجی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در نتیجه درگیریهای میان نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان در جریان مراسم چهلم جاویدنام حدیث نجفی جان باخت.
دادگاه انقلاب کرج پیشتر در حکم اول خود حمید قرهحسنلو را به اتهام «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور رد شد و پرونده به دلیل «نقص در تحقیقات» برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارجاع شد.
موسی آصفالحسینی قاضی دادگاه اما این بار با تغییر اتهام انتسابی از «افساد فیالارض» به «محاربه» دکتر حمید قرهحسنلو را به ۱۵ سال زندان در تبعید در استان یزد محکوم کرد.
صدور حکم ۱۵ سال زندان در تبعید به اتهام «محاربه» علیه حمید قرهحسنلو در حالی است که بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم «محاربه» استفاده از «سلاح» توسط مرتکب به «قصد ایجاد ناامنی و ترساندن» مردم است. از سوی دیگر مستندات موجود در پرونده به صراحت نشان میدهد حمید قرهحسنلو هیچگونه مشارکتی در ضرب و شتم بسیجی جان باخته نداشته و در هیچ یک از تصاویر موجود از صحنه هیچ گونه سلاحی اعم از سرد و گرم (حتی سنگ و چوب) هم در دست نداشته است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#حمید_قره_حسنلو #یزد
به گفته او، این اعتصاب از پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ آغاز شده و در حالی صورت میگیرد که او خود را بیگناه میداند و میگوید سالهاست بهطور ناعادلانه در حبس در تبعید به سر میبرد. دکتر قرهحسنلو تأکید میکند که نهتنها احکام سنگین و «ظالمانهای» علیه او صادر شده، بلکه در طول دوران حبس نیز بهطور مستمر با «بیعدالتی و اجحاف» مواجه بوده است.
این زندانی سیاسی در ادامه به شرایط محل نگهداریاش اشاره کرده و میگوید با وجود سپری شدن بیش از دو سال و نیم از انتقالش به زندان یزد، همچنان در بند قرنطینه نگهداری میشود. به گفته او، علیرغم پیگیریها و درخواستهای مکرر، مسئولان زندان از جمله حسن مددی مقدم، مدیر زندان مرکزی یزد، تاکنون با انتقال او به بند ویژه زندانیان سیاسی موافقت نکردهاند.
حمید قرهحسنلو کیست؟
دکتر حمید قرهحسنلو یکی از ۱۵ متهم پرونده جانباختن یک بسیجی به نام «روحالله عجمیان» است. این بسیجی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در نتیجه درگیریهای میان نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان در جریان مراسم چهلم جاویدنام حدیث نجفی جان باخت.
دادگاه انقلاب کرج پیشتر در حکم اول خود حمید قرهحسنلو را به اتهام «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور رد شد و پرونده به دلیل «نقص در تحقیقات» برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارجاع شد.
موسی آصفالحسینی قاضی دادگاه اما این بار با تغییر اتهام انتسابی از «افساد فیالارض» به «محاربه» دکتر حمید قرهحسنلو را به ۱۵ سال زندان در تبعید در استان یزد محکوم کرد.
صدور حکم ۱۵ سال زندان در تبعید به اتهام «محاربه» علیه حمید قرهحسنلو در حالی است که بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم «محاربه» استفاده از «سلاح» توسط مرتکب به «قصد ایجاد ناامنی و ترساندن» مردم است. از سوی دیگر مستندات موجود در پرونده به صراحت نشان میدهد حمید قرهحسنلو هیچگونه مشارکتی در ضرب و شتم بسیجی جان باخته نداشته و در هیچ یک از تصاویر موجود از صحنه هیچ گونه سلاحی اعم از سرد و گرم (حتی سنگ و چوب) هم در دست نداشته است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#حمید_قره_حسنلو #یزد
🔥5🕊3❤1
«سند ملی سلامت زنان»؛
معیار، همچنان «زندگی عفیفانه و شرع» است
رسانههای داخلی در ایران از ابلاغ آنچه که تحت عنوان «سند ملی سلامت زنان» یاد شده، از سوی ریاست جمهوری در ایران خبر دادهاند.
بنا بر گزارشها این سند «به عنوان یک چارچوب جامع و راهبردی برای ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان» در ایران تعریف شده که در آن سیاستها، اهداف، چسمانداز و اقدامات کلی که نظام جمهوری اسلامی به واسطه آن سلامت زنان را پوشش میدهد، مشخص شدهاند.
اگرچه تدوین و تصویب چنین سندی به خودی خود میتواند اقدامی مثبت برای حمایت از سلامت جسمی و روانی زنان محسوب شود، اما مشکل اینجاست که در این سند نیز به مانند دیگر قوانین مرتبط با حوزه زنان، این احکام و دستورات شرعی و دینی است که معیار سنجش ضرورتها و نیازها قرار گرفته است.
آنطور که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشته، در این سند ارتقای سلامت زوانی و جسمی زنان «با تاکید بر خانوادهمحوری، سبک زندگی اسلامی - ایرانی، کرامت مادری و تقویت سیاستهای جوانی» تنظیم شده است.
از سوی دیگر، در تعاریف ارائه شده در این سند از سلامت باروری و سلامت جنسی، آن بخشی مورد حمایت قانون و سیاستگذاران است که در راستای «زندگی عفیفانه و شرعی» تعریف شود.
در عمل، چنین رویکردی «سلامت زنان» را نه بهعنوان یک حق مستقل انسانی، بلکه بهمثابه ابزاری برای تحقق هنجارهای شرعی و ایدئولوژیک تعریف میکند و نیازهای واقعی و متنوع زنان را به حاشیه میراند. مشروطکردن سلامت جسمی، روانی و جنسی به مفاهیمی چون «زندگی عفیفانه» و «سبک زندگی اسلامی» باعث میشود دسترسی برابر زنان به خدمات سلامت، آموزش و حمایتهای تخصصی، تابع معیارهای ارزشی و سلیقهای شود.
نتیجه عملی چنین سیاستی، محدودسازی حق انتخاب زنان و تداوم نگاه کنترلگرانه به بدن و زندگی آنان، بهجای تضمین سلامت مبتنی بر کرامت انسانی و استانداردهای علمی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #زنان
معیار، همچنان «زندگی عفیفانه و شرع» است
رسانههای داخلی در ایران از ابلاغ آنچه که تحت عنوان «سند ملی سلامت زنان» یاد شده، از سوی ریاست جمهوری در ایران خبر دادهاند.
بنا بر گزارشها این سند «به عنوان یک چارچوب جامع و راهبردی برای ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان» در ایران تعریف شده که در آن سیاستها، اهداف، چسمانداز و اقدامات کلی که نظام جمهوری اسلامی به واسطه آن سلامت زنان را پوشش میدهد، مشخص شدهاند.
اگرچه تدوین و تصویب چنین سندی به خودی خود میتواند اقدامی مثبت برای حمایت از سلامت جسمی و روانی زنان محسوب شود، اما مشکل اینجاست که در این سند نیز به مانند دیگر قوانین مرتبط با حوزه زنان، این احکام و دستورات شرعی و دینی است که معیار سنجش ضرورتها و نیازها قرار گرفته است.
آنطور که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشته، در این سند ارتقای سلامت زوانی و جسمی زنان «با تاکید بر خانوادهمحوری، سبک زندگی اسلامی - ایرانی، کرامت مادری و تقویت سیاستهای جوانی» تنظیم شده است.
از سوی دیگر، در تعاریف ارائه شده در این سند از سلامت باروری و سلامت جنسی، آن بخشی مورد حمایت قانون و سیاستگذاران است که در راستای «زندگی عفیفانه و شرعی» تعریف شود.
در عمل، چنین رویکردی «سلامت زنان» را نه بهعنوان یک حق مستقل انسانی، بلکه بهمثابه ابزاری برای تحقق هنجارهای شرعی و ایدئولوژیک تعریف میکند و نیازهای واقعی و متنوع زنان را به حاشیه میراند. مشروطکردن سلامت جسمی، روانی و جنسی به مفاهیمی چون «زندگی عفیفانه» و «سبک زندگی اسلامی» باعث میشود دسترسی برابر زنان به خدمات سلامت، آموزش و حمایتهای تخصصی، تابع معیارهای ارزشی و سلیقهای شود.
نتیجه عملی چنین سیاستی، محدودسازی حق انتخاب زنان و تداوم نگاه کنترلگرانه به بدن و زندگی آنان، بهجای تضمین سلامت مبتنی بر کرامت انسانی و استانداردهای علمی است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#دادبان #زنان
دکتر حمید قرهحسنلو یکی از ۱۵ متهم پرونده جانباختن یک بسیجی به نام «روحالله عجمیان» است. این بسیجی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در نتیجه درگیریهای میان نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان در جریان مراسم چهلم جاویدنام حدیث نجفی جان باخت.
دادگاه انقلاب کرج پیشتر در حکم اول خود حمید قرهحسنلو را به اتهام «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور رد شد و پرونده به دلیل «نقص در تحقیقات» برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارجاع شد.
موسی آصفالحسینی قاضی دادگاه اما این بار با تغییر اتهام انتسابی از «افساد فیالارض» به «محاربه» دکتر حمید قرهحسنلو را به ۱۵ سال زندان در تبعید در استان یزد محکوم کرد.
صدور حکم ۱۵ سال زندان در تبعید به اتهام «محاربه» علیه حمید قرهحسنلو در حالی است که بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم «محاربه» استفاده از «سلاح» توسط مرتکب به «قصد ایجاد ناامنی و ترساندن» مردم است. از سوی دیگر مستندات موجود در پرونده به صراحت نشان میدهد حمید قرهحسنلو هیچگونه مشارکتی در ضرب و شتم بسیجی جان باخته نداشته و در هیچ یک از تصاویر موجود از صحنه هیچ گونه سلاحی اعم از سرد و گرم (حتی سنگ و چوب) هم در دست نداشته است.
بنا بر مستندات پرونده تنها مدارک موجود علیه حمید قرهحسنلو تصاویر فیلمبرداری شده از صحنه درگیری در گوشی تلفن همراه او و همچنین ادعای دادستانی مبنی بر اعتراف [اجباری] همسرش به اینکه وی «یک لگد» به بسیجی جان باخته زده، بوده است. حمید قرهحسنلو و همسرش بارها هرگونه مشارکت در ضرب و شتم روحالله عجمیان را انکار کردهاند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#حمید_قره_حسنلو #فرزانه_قره_حسنلو #دادبان
دکتر حمید قرهحسنلو یکی از ۱۵ متهم پرونده جانباختن یک بسیجی به نام «روحالله عجمیان» است. این بسیجی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در نتیجه درگیریهای میان نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان در جریان مراسم چهلم جاویدنام حدیث نجفی جان باخت.
دادگاه انقلاب کرج پیشتر در حکم اول خود حمید قرهحسنلو را به اتهام «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده بود. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور رد شد و پرونده به دلیل «نقص در تحقیقات» برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارجاع شد.
موسی آصفالحسینی قاضی دادگاه اما این بار با تغییر اتهام انتسابی از «افساد فیالارض» به «محاربه» دکتر حمید قرهحسنلو را به ۱۵ سال زندان در تبعید در استان یزد محکوم کرد.
صدور حکم ۱۵ سال زندان در تبعید به اتهام «محاربه» علیه حمید قرهحسنلو در حالی است که بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم «محاربه» استفاده از «سلاح» توسط مرتکب به «قصد ایجاد ناامنی و ترساندن» مردم است. از سوی دیگر مستندات موجود در پرونده به صراحت نشان میدهد حمید قرهحسنلو هیچگونه مشارکتی در ضرب و شتم بسیجی جان باخته نداشته و در هیچ یک از تصاویر موجود از صحنه هیچ گونه سلاحی اعم از سرد و گرم (حتی سنگ و چوب) هم در دست نداشته است.
بنا بر مستندات پرونده تنها مدارک موجود علیه حمید قرهحسنلو تصاویر فیلمبرداری شده از صحنه درگیری در گوشی تلفن همراه او و همچنین ادعای دادستانی مبنی بر اعتراف [اجباری] همسرش به اینکه وی «یک لگد» به بسیجی جان باخته زده، بوده است. حمید قرهحسنلو و همسرش بارها هرگونه مشارکت در ضرب و شتم روحالله عجمیان را انکار کردهاند.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#حمید_قره_حسنلو #فرزانه_قره_حسنلو #دادبان
🕊5🔥1
تفسیر دیوان عالی کشور از شرط تنصیف دارایی بین زوجین بعد از طلاق
بر اساس تفسیر دیوان عالی کشور از بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح درباره شرط تنصیف دارایی بین زوجین بعد از طراق، اجرای این شرط تنها در صورتی امکانپذیر است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و دادگاه احراز کند تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار او نبوده است. در این حالت، زوج مکلف میشود تا بخشی از دارایی خود را بهصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند؛ اما این انتقال مطلق و خودکار نیست و تابع شرایط مشخصی است.
نخست آنکه، منظور از تنصیف، انتقال «تمام نصف دارایی» نیست، بلکه «تا نصف دارایی» است. تشخیص میزان دقیق این سهم با توجه به وضعیت مالی، امکانات و اوضاعواحوال زوج، بر عهده دادگاه قرار دارد. بنابراین دادگاه میتواند کمتر از نصف را نیز بهعنوان سهم زوجه تعیین کند، مشروط به آنکه تصمیم، متناسب و مستدل باشد.
دوم آنکه، دامنه دارایی مشمول شرط تنصیف محدود است و تنها اموالی در دایره این شرط قرار میگیرند که زوج در ایام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده باشد. اموالی که پیش از ازدواج تحصیل شده یا از طریق ارث به دست آمدهاند، حتی اگر در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشند، مشمول این شرط نمیشوند و حقی برای زوجه نسبت به آنها ایجاد نمیکنند.
سوم آنکه، شرط تنصیف ناظر به اموالی است که در زمان وقوع طلاق «موجود» باشند. اگر زوج اموالی را که در دوران زناشویی تحصیل کرده، پیش از طرح دعوای طلاق فروخته و دیگر موجود نباشند، اصولا حقی برای زوجه نسبت به آنها شکل نمیگیرد؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند این نقلوانتقال با قصد فرار از اجرای شرط تنصیف انجام شده است. در چنین فرضی، دادگاه میتواند آثار حقوقی شرط را برقرار کند.
@Daadbaan2021
#دادبان #طلاق
تفسیر دیوان عالی کشور از شرط تنصیف دارایی بین زوجین بعد از طلاق
بر اساس تفسیر دیوان عالی کشور از بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح درباره شرط تنصیف دارایی بین زوجین بعد از طراق، اجرای این شرط تنها در صورتی امکانپذیر است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و دادگاه احراز کند تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار او نبوده است. در این حالت، زوج مکلف میشود تا بخشی از دارایی خود را بهصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند؛ اما این انتقال مطلق و خودکار نیست و تابع شرایط مشخصی است.
نخست آنکه، منظور از تنصیف، انتقال «تمام نصف دارایی» نیست، بلکه «تا نصف دارایی» است. تشخیص میزان دقیق این سهم با توجه به وضعیت مالی، امکانات و اوضاعواحوال زوج، بر عهده دادگاه قرار دارد. بنابراین دادگاه میتواند کمتر از نصف را نیز بهعنوان سهم زوجه تعیین کند، مشروط به آنکه تصمیم، متناسب و مستدل باشد.
دوم آنکه، دامنه دارایی مشمول شرط تنصیف محدود است و تنها اموالی در دایره این شرط قرار میگیرند که زوج در ایام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده باشد. اموالی که پیش از ازدواج تحصیل شده یا از طریق ارث به دست آمدهاند، حتی اگر در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشند، مشمول این شرط نمیشوند و حقی برای زوجه نسبت به آنها ایجاد نمیکنند.
سوم آنکه، شرط تنصیف ناظر به اموالی است که در زمان وقوع طلاق «موجود» باشند. اگر زوج اموالی را که در دوران زناشویی تحصیل کرده، پیش از طرح دعوای طلاق فروخته و دیگر موجود نباشند، اصولا حقی برای زوجه نسبت به آنها شکل نمیگیرد؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند این نقلوانتقال با قصد فرار از اجرای شرط تنصیف انجام شده است. در چنین فرضی، دادگاه میتواند آثار حقوقی شرط را برقرار کند.
@Daadbaan2021
#دادبان #طلاق
👍1
۶ دی، هشت سال پیش در چنین روزی
ویدا موحد، نخستین دختر انقلاب، با بستن روسری خود بر شاخهای، علیه حجاب اجباری اعتراض کرد
ششم دیماه ۱۳۹۶، روزی بود که ویدا موحدی، که بعدها به دختر خیابان انقلاب معروف شد، از یک سکو بالا رفت و شالش را عنوان نمادی از سیطرهی ایدئولوژیک نظام و سرکوب زنان، به چوبی بست و تکان داد.
از آن پس جنبش زنان در مبارزه با انواع تبعیض جانی تازه گرفت. این حرکت که در پی فعالیتهایی چون چهارشنبههای سفید شکل گرفته بود، زنان بسیاری را به حقوق خود آگاهتر کرد و به آنها شهامت و جسارت بیشتری برای ابراز خواستههای خود بخشید.
نهم دی ۹۶، سه روز پس از اقدام ویدا موحد، دختر دیگری به نام نرگس حسینی در همان نقطه به روی سکو رفت و پس از آن شمار دیگری از دختران ایرانی دست به این اقدام زدند و حدود یک ماه بعد نیروی انتظامی تهران اعلام کرد ۲۹ نفر را در این رابطه بازداشت کرده است.
به هر روی حقیقت آنست که راهی را که ویدا آغاز کرد همچنان توسط زنان ایران زمین ادامه دارد و این مبارزه برای احقاق خود علیه تبعیض و حجاب اجباری ادامه دارد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#ویدا_موحد #مهسا_امینی #نه_به_حجاب_اجباری
ویدا موحد، نخستین دختر انقلاب، با بستن روسری خود بر شاخهای، علیه حجاب اجباری اعتراض کرد
ششم دیماه ۱۳۹۶، روزی بود که ویدا موحدی، که بعدها به دختر خیابان انقلاب معروف شد، از یک سکو بالا رفت و شالش را عنوان نمادی از سیطرهی ایدئولوژیک نظام و سرکوب زنان، به چوبی بست و تکان داد.
از آن پس جنبش زنان در مبارزه با انواع تبعیض جانی تازه گرفت. این حرکت که در پی فعالیتهایی چون چهارشنبههای سفید شکل گرفته بود، زنان بسیاری را به حقوق خود آگاهتر کرد و به آنها شهامت و جسارت بیشتری برای ابراز خواستههای خود بخشید.
نهم دی ۹۶، سه روز پس از اقدام ویدا موحد، دختر دیگری به نام نرگس حسینی در همان نقطه به روی سکو رفت و پس از آن شمار دیگری از دختران ایرانی دست به این اقدام زدند و حدود یک ماه بعد نیروی انتظامی تهران اعلام کرد ۲۹ نفر را در این رابطه بازداشت کرده است.
به هر روی حقیقت آنست که راهی را که ویدا آغاز کرد همچنان توسط زنان ایران زمین ادامه دارد و این مبارزه برای احقاق خود علیه تبعیض و حجاب اجباری ادامه دارد.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#ویدا_موحد #مهسا_امینی #نه_به_حجاب_اجباری
👍4❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی در اوین:
حمام نداریم و بیماری گال در زندان شیوع پیدا کرده است
رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی در زندان اوین تهران، با ارسال یک فایل صوتی به خارج از زندان، وضعیت اسفناک این زندان را شرح داده است.
این زندانی در فایل صوتی با اشاره به صحبتهای اخیر فائزه هاشمیرفسنجانی درباره «هتل بودن بند زنان زندان اوین»، پرسیده است:
«اگر زندان اوین به واقع هتل است، چرا قوه قضاییه اجازه نمیدهد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و روزنامهنگاران آزاد از این زندان بازدید کنند؟»
به گفته این روزنامهنگار زندانی، «سوئیتهای هتلمانند زندان اوین متعلق به مهرههای حکومتی است؛ برای کسانی است که همچنان در قدرت رسمی کشور نقشی دارند یا در قدرت پنهان و غیررسمی دستی دارند.»
رضا ولیزاده در این فایل صوتی میگوید در حالی که با شما صحبت میکنم، حدود ده روز است آب گرم در بند قطع شده و شیوع بیماری «گال» شرایط را بحرانیتر کرده است؛ چرا که نبود امکان استحمام، روند گسترش بیماری را تشدید میکند. به گفته او، تراکم جمعیت در بند بسیار فراتر از ظرفیت استاندارد است و همین مساله استفاده از فضاهای عمومی مانند سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه را با دشواری جدی مواجه کرده است.
این روزنامهنگار زندانی همچنین توضیح میدهد که دسترسی به بهداری بهشدت محدود شده و عملا به هفتهای یکبار کاهش یافته است؛ به این معنا که زندانیان هر بند فقط در یک روز مشخص امکان مراجعه دارند. او میافزاید حتی همین مراجعه محدود نیز مستلزم طی کردن مراحل اداری طولانی و تحمل برخوردهای تحقیرآمیز است؛ وضعیتی که حق دسترسی به درمان را به امتیازی نایاب تبدیل کرده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#زندان_اوین #رضا_ولی_زاده
حمام نداریم و بیماری گال در زندان شیوع پیدا کرده است
رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی در زندان اوین تهران، با ارسال یک فایل صوتی به خارج از زندان، وضعیت اسفناک این زندان را شرح داده است.
این زندانی در فایل صوتی با اشاره به صحبتهای اخیر فائزه هاشمیرفسنجانی درباره «هتل بودن بند زنان زندان اوین»، پرسیده است:
«اگر زندان اوین به واقع هتل است، چرا قوه قضاییه اجازه نمیدهد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و روزنامهنگاران آزاد از این زندان بازدید کنند؟»
به گفته این روزنامهنگار زندانی، «سوئیتهای هتلمانند زندان اوین متعلق به مهرههای حکومتی است؛ برای کسانی است که همچنان در قدرت رسمی کشور نقشی دارند یا در قدرت پنهان و غیررسمی دستی دارند.»
رضا ولیزاده در این فایل صوتی میگوید در حالی که با شما صحبت میکنم، حدود ده روز است آب گرم در بند قطع شده و شیوع بیماری «گال» شرایط را بحرانیتر کرده است؛ چرا که نبود امکان استحمام، روند گسترش بیماری را تشدید میکند. به گفته او، تراکم جمعیت در بند بسیار فراتر از ظرفیت استاندارد است و همین مساله استفاده از فضاهای عمومی مانند سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه را با دشواری جدی مواجه کرده است.
این روزنامهنگار زندانی همچنین توضیح میدهد که دسترسی به بهداری بهشدت محدود شده و عملا به هفتهای یکبار کاهش یافته است؛ به این معنا که زندانیان هر بند فقط در یک روز مشخص امکان مراجعه دارند. او میافزاید حتی همین مراجعه محدود نیز مستلزم طی کردن مراحل اداری طولانی و تحمل برخوردهای تحقیرآمیز است؛ وضعیتی که حق دسترسی به درمان را به امتیازی نایاب تبدیل کرده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#زندان_اوین #رضا_ولی_زاده
🔥4🕊1
اعدام بیش از هزار و ۹۰۰ نفر در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، دستگاه قضایی در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از هزار و ۹۰۰ نفر را اعدام کرده است.
به گزارش هرانا، این رقم نشان دهنده افزایش ۱۰۶ درصدی در تعداد اعدامها در ایران نسبت به سال ۲۰۲۴ است.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴)، دستکم هزار و ۹۲۲ نفر توسط قوه قضاییه در ایران اعدام شدهاند که در ۹۵ درصد موارد، اعدام آنها به صورت مخفیانه صورت گرفته است.
این گزارش اضافه کرده که نزدیک به ۹۹۰ درصد اعدامشدگان مرد و ۳ درصد از آنها زن بوده و جنسبت ۱۰ درصد از آنها نیز نامشخص است.
بنا بر گزارش هرانا، دستکم ۲ کودک مجرم نیز در میان اعدامشدگان قرار دارند.
پیشتر یک وکیل دادگستری در ایران با ارسال یادداشتی به دادبان، مجازات اعدام در ایران را «ابزار سرکوب و تولید وحشت» دانسته بود. او نوشته بود:
«در عمل، اعدام در ایران نه یک مجازات قانونی بلکه ابزار قدرتنمایی حاکمیت است؛ بهویژه در پروندههای موسوم به «امنیتی». پیام آن روشن است: هر اعتراض میتواند به «نمونه عبرتآموز» بدل شود. چنین کارکردی، با روح عدالت کیفری و اصل احتیاط در سلب حق حیات تعارض بنیادین دارد.»
این آمار تکاندهنده بار دیگر نشان میدهد که مجازات اعدام در ایران نه تنها کارکرد بازدارنده ندارد، بلکه به چرخه خشونت دولتی، بیعدالتی ساختاری و نقض گسترده حق حیات دامن میزند. تجربه جهانی و اصول مسلم حقوق بشر ثابت کرده است که اعدام غیرقابل بازگشت است و در نظامی فاقد دادرسی عادلانه، همواره خطر خطای قضایی، اعتراف اجباری و سوءاستفاده امنیتی را به همراه دارد. لغو کامل مجازات اعدام، شرط ضروری گذار به عدالت کیفری انسانی، کاهش خشونت و احیای کرامت انسانی است و بدون آن، هیچ اصلاح واقعی در نظام عدالت ممکن نخواهد بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#نه_به_اعدام #دادبان
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، دستگاه قضایی در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از هزار و ۹۰۰ نفر را اعدام کرده است.
به گزارش هرانا، این رقم نشان دهنده افزایش ۱۰۶ درصدی در تعداد اعدامها در ایران نسبت به سال ۲۰۲۴ است.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴)، دستکم هزار و ۹۲۲ نفر توسط قوه قضاییه در ایران اعدام شدهاند که در ۹۵ درصد موارد، اعدام آنها به صورت مخفیانه صورت گرفته است.
این گزارش اضافه کرده که نزدیک به ۹۹۰ درصد اعدامشدگان مرد و ۳ درصد از آنها زن بوده و جنسبت ۱۰ درصد از آنها نیز نامشخص است.
بنا بر گزارش هرانا، دستکم ۲ کودک مجرم نیز در میان اعدامشدگان قرار دارند.
پیشتر یک وکیل دادگستری در ایران با ارسال یادداشتی به دادبان، مجازات اعدام در ایران را «ابزار سرکوب و تولید وحشت» دانسته بود. او نوشته بود:
«در عمل، اعدام در ایران نه یک مجازات قانونی بلکه ابزار قدرتنمایی حاکمیت است؛ بهویژه در پروندههای موسوم به «امنیتی». پیام آن روشن است: هر اعتراض میتواند به «نمونه عبرتآموز» بدل شود. چنین کارکردی، با روح عدالت کیفری و اصل احتیاط در سلب حق حیات تعارض بنیادین دارد.»
این آمار تکاندهنده بار دیگر نشان میدهد که مجازات اعدام در ایران نه تنها کارکرد بازدارنده ندارد، بلکه به چرخه خشونت دولتی، بیعدالتی ساختاری و نقض گسترده حق حیات دامن میزند. تجربه جهانی و اصول مسلم حقوق بشر ثابت کرده است که اعدام غیرقابل بازگشت است و در نظامی فاقد دادرسی عادلانه، همواره خطر خطای قضایی، اعتراف اجباری و سوءاستفاده امنیتی را به همراه دارد. لغو کامل مجازات اعدام، شرط ضروری گذار به عدالت کیفری انسانی، کاهش خشونت و احیای کرامت انسانی است و بدون آن، هیچ اصلاح واقعی در نظام عدالت ممکن نخواهد بود.
تماس مستقیم با وکیل در واتساپ:
+905510332575
بات دادبان
https://t.me/Dadbanbot
ایمیل
support@dadban.info
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیسبوک
@Daadbaan2021
#نه_به_اعدام #دادبان
🔥3👌1
ابلاغ دوباره بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس توسط آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش در ایران برای چندمین بار بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانههای داخلی در ایران، در این بخشنامه اعمال هرگونه تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانشآموزان «به هر دلیل و تحت هر شرایطی» ممنوع اعلام شده است.
همچنین این بخشنامه در راستای حفاظت از حقوق معلمان و کادر مدارس، واحدهای حقوقی ادارات آموزش و پرورش را مکلف کرده است در صورت تعرض، توهین، هتک حرمت یا ضرب و جرح معلمان، خدمات حقوقی لازم را با استناد به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت ارایه دهند.
ابلاغ دوباره این بخشنامه از سوی آموزش و پرورش در ایران در حالی است که آییننامه اجرایی مدارس مصوب مرداد ۱۴۰۰ در ماده ۸۱ خود صراحتا هرگونه تنبیه بدنی دانشآموزان را ممنوع دانسته بود. بنابر این ماده، همچنین مدیران مدارس موظف هستند همکاران خود را نسبت به امور انضباطی، از جمله ممنوعیت تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانشآموز، آگاه کنند.
به گزارش دادبان، با وجود صراحت این آییننامه و تکرار چندباره بخشنامههای مشابه، واقعیت میدانی نشان میدهد که تنبیه بدنی دانشآموزان همچنان در برخی مدارس ادامه دارد و صرف صدور دستورالعملهای اداری نتوانسته مانع این رفتارها شود.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بخشنامههای بدون ضمانت اجرایی موثر، سازوکار نظارتی مستقل و پاسخگویی شفاف، عملا کارکرد بازدارنده ندارند. مقابله واقعی با تنبیه بدنی مستلزم پیشبینی ضمانتهای اجرایی روشن، رسیدگی جدی و علنی به موارد نقض، حمایت موثر از دانشآموزان و خانوادهها و در نهایت فرهنگسازی گسترده درباره حقوق کودک در نظام آموزشی است.
@Daadbaan2021
#تنبیه_بدنی #دادبان
وزارت آموزش و پرورش در ایران برای چندمین بار بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانههای داخلی در ایران، در این بخشنامه اعمال هرگونه تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانشآموزان «به هر دلیل و تحت هر شرایطی» ممنوع اعلام شده است.
همچنین این بخشنامه در راستای حفاظت از حقوق معلمان و کادر مدارس، واحدهای حقوقی ادارات آموزش و پرورش را مکلف کرده است در صورت تعرض، توهین، هتک حرمت یا ضرب و جرح معلمان، خدمات حقوقی لازم را با استناد به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت ارایه دهند.
ابلاغ دوباره این بخشنامه از سوی آموزش و پرورش در ایران در حالی است که آییننامه اجرایی مدارس مصوب مرداد ۱۴۰۰ در ماده ۸۱ خود صراحتا هرگونه تنبیه بدنی دانشآموزان را ممنوع دانسته بود. بنابر این ماده، همچنین مدیران مدارس موظف هستند همکاران خود را نسبت به امور انضباطی، از جمله ممنوعیت تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانشآموز، آگاه کنند.
به گزارش دادبان، با وجود صراحت این آییننامه و تکرار چندباره بخشنامههای مشابه، واقعیت میدانی نشان میدهد که تنبیه بدنی دانشآموزان همچنان در برخی مدارس ادامه دارد و صرف صدور دستورالعملهای اداری نتوانسته مانع این رفتارها شود.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بخشنامههای بدون ضمانت اجرایی موثر، سازوکار نظارتی مستقل و پاسخگویی شفاف، عملا کارکرد بازدارنده ندارند. مقابله واقعی با تنبیه بدنی مستلزم پیشبینی ضمانتهای اجرایی روشن، رسیدگی جدی و علنی به موارد نقض، حمایت موثر از دانشآموزان و خانوادهها و در نهایت فرهنگسازی گسترده درباره حقوق کودک در نظام آموزشی است.
@Daadbaan2021
#تنبیه_بدنی #دادبان
👌1