Forwarded from پیوند نگار
تأملی بر دو افسانه سیاسی تاریخ ایران معاصر:
1- «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»! 2- کودتای 28 مرداد!
قسمت اول
فهم تاریخ معاصر ایران به ویژه عصر مشروطه (1285 - 1357)، با توجه به غلبه اصحاب ایدئولوژی بر عرصه فکر و اندیشه ایرانی، برای ایرانیان بسیار سخت شده است. جوفروشان گندم‌نمایی که تیشه به ریشه مشروطه ایرانی و دستآوردهای گرانسنگ آن، و نتایج قابل‌قبول برنامه توسعه نسبتاً موفق عصر پهلوی زدند و نتیجه آن انقلاب بهمن 1357 و دوران عقب‌گرد 40 ساله اخیر شد. خیانت این فرقه به اینجا ختم نشد، با ساختن دروغ‌ها و افسانه‌های گوناگون، ذهن مخاطب ایرانی را مغشوش کردند. جریان روشنفکری ایدئولوژی‌زده و اخته ایرانی، با ساختن یک الهه آزادی از محمد مصدق و تجسم اهریمنی از محمدرضا شاه پهلوی، کل تاریخ عصر پهلوی را در کودتای 28 مرداد 1332 و ساواک خلاصه کردند، اما روند توسعه کم‌نظیر عصر پهلوی، قوانین درخشان و روزآمد، نظام حقوقی کارآمد و استاندارد، آزادی‌های اجتماعی، پرستیژ ایران در منطقه و جهان، سیاست خارجی نسبتاً موفق، اقتصاد رو به توسعه، و موارد مثبت دیگر را نادیده گرفتند. کلیدواژه این جریان در مجموع در دو گزاره «کودتای 28 مرداد»! و اینکه «شاه باید سلطنت می‌کرد، نه حکومت»! خلاصه می‌شد. در حالیکه هر دو گزاره، دروغ و افسانه‌ای بیش نبودند.
اساساً این عبارت «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، یک عبارت عوامانه، پریشان و بی‌مبناست و هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد. منظورشان از «سلطنت» هم «تشریفاتی بودن» شاه بود! خیلی جالب است که معنای کلماتی که بکار می‌بردند نمی‌دانستند و هنوز هم نمی‌دانند، نه معنای کودتا را می‌دانند، نه معنای سلطنت و نه معنای «شاه»!
اتفاقاً اختیارات شاه در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن کاملآ اجرایی بود. به این موارد توجه بفرمایید:
1- در اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه، اختیار انحلال هر دو مجلس شورای ملی و سنا، به شاه داده شده است. در نظر داشته باشید که در قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که اختیارات گسترده‌ای به ولی‌فقیه داده شده، اما اختیار انحلال مجلس به ولی فقیه داده نشده است. چون یک مسأله بسیار حیاتی و مهمی است.
2- بند سوم اصل 27 متمم ق.ا.م : «قوه اجراییه مخصوص پادشاه است ...»
3- اصل 46 متمم ق.ا.م: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.»
4- اصل 48 متمم ق.ا.م: «انتخاب مأمورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است ...»
5- اصل 49 متمم ق.ا.م: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است ...»
6- اصل 50 متمم ق.ا.م : «فرمان‌فرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.»
7- اصل 51 متمم ق.ا.م: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.»
و اصول دیگر که در این خلاصه نمی‌گنجد.
می‌بینیم که این اختیارات، که مستند به نص قانون اساسی مشروطه هستند، کاملاً وجه اجرایی داشتند نه تشریفاتی!. پس این عبارت «شاه باید سلطنت می‌کرد نه حکومت»! از کجا آمده است؟! در این عبارت، یک مغلطه دیگر هم وجود دارد، سیستم شاهی، و اساساً دیسکورس شاهی، با دیسکورس سلطنت در تضاد کامل است، «شاه» یک کلیدواژه ایرانی است، اساس آن بر اشرافیت و نخبه‌سالاری سنتی ایرانی بود. اما نهاد و دیسکورس سلطنت که اساس آن بر سلطه و تغلب (بقول روزبهان خنجی) است، جایی در تمدن ایرانی نداشته است. نهاد پادشاهی، مهم‌ترین تأسیس حقوقی، و دستآوردِ نهادسازیِ سیاسیِ ایرانیان در چند هزار سال تمدن ایران‌زمین است. حتی بنیادگرایان شیعی هم بعد از اخراج پادشاه ایران در سال 1357 خورشیدی، نهاد ولایت فقیه را به عنوان تالی‌تلو نهاد پادشاهی (یک تالی‌تلو تقلبی) گنجاندند، اساساً بدون این نهاد یا نسخه تقلبی آن، امکان حکومت بر میهن و ملت ایران وجود ندارد. از اینها گذشته، منادیان شعار «شاه باید سلطنت می‌کرد، نه حکومت»، اختیار حکومت کردن را برای کدام شخص یا نهاد قائل بودند؟ نهاد نخست‌وزیری؟! در حالیکه اساساً پستی تحت عنوان نخست‌وزیر در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی نشده بود! قوه مجریه هم طبق نص اصل 27 متمم مخصوص پادشاه بود.
از قدیم‌الایام، در کنار نهاد پادشاهی، نهاد وزارت هم در ایران تکوین یافته بود. از دهه‌ها قبل از انقلاب مشروطه، تلاش برای تفکیک بین نهاد پادشاهی و نهاد وزارت در ایران آغاز شده بود. یکی از مباحث پایه‌ای در حقوق اساسی، تفکیک دو نهاد (State) و (Government) است، یک قرینه بسیار مهم در اواسط دوره قاجاریه، وجود دارد که نشان می‌دهد، این تمایل به تفکیک نهادی در میان نخبگان حکومتی شکل گرفته بود.
✍ #شهروند_ایرانشهر
https://t.me/C_B_SHAHZADEH
ادامه در پست بعدی 👇👇👇
1- «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»! 2- کودتای 28 مرداد!
قسمت اول
فهم تاریخ معاصر ایران به ویژه عصر مشروطه (1285 - 1357)، با توجه به غلبه اصحاب ایدئولوژی بر عرصه فکر و اندیشه ایرانی، برای ایرانیان بسیار سخت شده است. جوفروشان گندم‌نمایی که تیشه به ریشه مشروطه ایرانی و دستآوردهای گرانسنگ آن، و نتایج قابل‌قبول برنامه توسعه نسبتاً موفق عصر پهلوی زدند و نتیجه آن انقلاب بهمن 1357 و دوران عقب‌گرد 40 ساله اخیر شد. خیانت این فرقه به اینجا ختم نشد، با ساختن دروغ‌ها و افسانه‌های گوناگون، ذهن مخاطب ایرانی را مغشوش کردند. جریان روشنفکری ایدئولوژی‌زده و اخته ایرانی، با ساختن یک الهه آزادی از محمد مصدق و تجسم اهریمنی از محمدرضا شاه پهلوی، کل تاریخ عصر پهلوی را در کودتای 28 مرداد 1332 و ساواک خلاصه کردند، اما روند توسعه کم‌نظیر عصر پهلوی، قوانین درخشان و روزآمد، نظام حقوقی کارآمد و استاندارد، آزادی‌های اجتماعی، پرستیژ ایران در منطقه و جهان، سیاست خارجی نسبتاً موفق، اقتصاد رو به توسعه، و موارد مثبت دیگر را نادیده گرفتند. کلیدواژه این جریان در مجموع در دو گزاره «کودتای 28 مرداد»! و اینکه «شاه باید سلطنت می‌کرد، نه حکومت»! خلاصه می‌شد. در حالیکه هر دو گزاره، دروغ و افسانه‌ای بیش نبودند.
اساساً این عبارت «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، یک عبارت عوامانه، پریشان و بی‌مبناست و هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد. منظورشان از «سلطنت» هم «تشریفاتی بودن» شاه بود! خیلی جالب است که معنای کلماتی که بکار می‌بردند نمی‌دانستند و هنوز هم نمی‌دانند، نه معنای کودتا را می‌دانند، نه معنای سلطنت و نه معنای «شاه»!
اتفاقاً اختیارات شاه در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن کاملآ اجرایی بود. به این موارد توجه بفرمایید:
1- در اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه، اختیار انحلال هر دو مجلس شورای ملی و سنا، به شاه داده شده است. در نظر داشته باشید که در قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که اختیارات گسترده‌ای به ولی‌فقیه داده شده، اما اختیار انحلال مجلس به ولی فقیه داده نشده است. چون یک مسأله بسیار حیاتی و مهمی است.
2- بند سوم اصل 27 متمم ق.ا.م : «قوه اجراییه مخصوص پادشاه است ...»
3- اصل 46 متمم ق.ا.م: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.»
4- اصل 48 متمم ق.ا.م: «انتخاب مأمورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است ...»
5- اصل 49 متمم ق.ا.م: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است ...»
6- اصل 50 متمم ق.ا.م : «فرمان‌فرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.»
7- اصل 51 متمم ق.ا.م: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.»
و اصول دیگر که در این خلاصه نمی‌گنجد.
می‌بینیم که این اختیارات، که مستند به نص قانون اساسی مشروطه هستند، کاملاً وجه اجرایی داشتند نه تشریفاتی!. پس این عبارت «شاه باید سلطنت می‌کرد نه حکومت»! از کجا آمده است؟! در این عبارت، یک مغلطه دیگر هم وجود دارد، سیستم شاهی، و اساساً دیسکورس شاهی، با دیسکورس سلطنت در تضاد کامل است، «شاه» یک کلیدواژه ایرانی است، اساس آن بر اشرافیت و نخبه‌سالاری سنتی ایرانی بود. اما نهاد و دیسکورس سلطنت که اساس آن بر سلطه و تغلب (بقول روزبهان خنجی) است، جایی در تمدن ایرانی نداشته است. نهاد پادشاهی، مهم‌ترین تأسیس حقوقی، و دستآوردِ نهادسازیِ سیاسیِ ایرانیان در چند هزار سال تمدن ایران‌زمین است. حتی بنیادگرایان شیعی هم بعد از اخراج پادشاه ایران در سال 1357 خورشیدی، نهاد ولایت فقیه را به عنوان تالی‌تلو نهاد پادشاهی (یک تالی‌تلو تقلبی) گنجاندند، اساساً بدون این نهاد یا نسخه تقلبی آن، امکان حکومت بر میهن و ملت ایران وجود ندارد. از اینها گذشته، منادیان شعار «شاه باید سلطنت می‌کرد، نه حکومت»، اختیار حکومت کردن را برای کدام شخص یا نهاد قائل بودند؟ نهاد نخست‌وزیری؟! در حالیکه اساساً پستی تحت عنوان نخست‌وزیر در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی نشده بود! قوه مجریه هم طبق نص اصل 27 متمم مخصوص پادشاه بود.
از قدیم‌الایام، در کنار نهاد پادشاهی، نهاد وزارت هم در ایران تکوین یافته بود. از دهه‌ها قبل از انقلاب مشروطه، تلاش برای تفکیک بین نهاد پادشاهی و نهاد وزارت در ایران آغاز شده بود. یکی از مباحث پایه‌ای در حقوق اساسی، تفکیک دو نهاد (State) و (Government) است، یک قرینه بسیار مهم در اواسط دوره قاجاریه، وجود دارد که نشان می‌دهد، این تمایل به تفکیک نهادی در میان نخبگان حکومتی شکل گرفته بود.
✍ #شهروند_ایرانشهر
https://t.me/C_B_SHAHZADEH
ادامه در پست بعدی 👇👇👇
Telegram
attach📎
Forwarded from پیوند نگار
در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن، هیچ جایی، اختیارات نخست‌وزیر گفته نشده و اساساً پست نخست‌وزیری در آن قانون تعریف نشده است، و به جر اصل ۳۸ متمم قانون اساسی مشروطه (که در مورد فرآیند انتقال قدرت از شاه قبلی به ولیعهد و ترکیب شورای سلطنت است)، در هیچ اصلی، هیچ اشاره‌ای حتی به لفظ «نخست‌وزیر» هم نشده است. پست نخست‌وزیری، نتیجه انقلاب مشروطه و پست مشروعیت‌یافته از مجلس شورای ملی بود. می‌بینیم که شاه طبق اصل 46 متمم، حق عزل و نصب وزرا را داشت اما بطور عرفی، این حق را به نخست‌وزیر واگذار کرده بود و قانوناً می توانست این حق را دوباره استیفا کند. می‌توان از اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه، این تفسیر را ارائه کرد که نخست‌وزیر هم می‌تواند در ذیل لفظ «وزرا» در این اصل قرار بگیرد و عزل و نصب آن هم حق پادشاه باشد، چون هیچ جایی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، اشاره‌ای به پست نخست‌وزیر، شیوه انتخاب و عزل آن و حیطه اختیارات آن نشده است. و این نهاد پادشاهی بود که از ابتدای مشروطه، اختیار انتخاب نخست‌وزیر را بطور عرفی به مجلس واگذار کرده بود. پس این حضرات با استناد به کدام قاعده حقوقی، اختیار «حکومت» و عرصه اجرایی کشور را برای نخست‌وزیر قائل می‌شوند، و برای شاه که طبق قانون اساسی، دارای بالاترین اختیارات است، قائل به سلطنت و «مقام تشریفاتی بودن» می‌شوند؟!
در دوران مشروطه، مشروعیتِ نخست‌وزیر به وجود مجلس بود، و بدون مجلس، اساساً نخست‌وزیر منتخب آن مجلس، خودبخود منعزل بود، مگر اینکه، شاه با اراده خود، ادامه حضور آن را «تنفیذ» می‌کرد. در رویه و عرف حقوقی عصر مشروطه، در دوره فَترَت (دوره تعطیلی مجلس)، شاه بطور طبیعی، اختیارِ عزل و نصب نخست وزیر را داشت. حتی غلام‌حسین صدیقی، یکی از نزدیک‌ترین یاران مصدق هم قائل به این اختیار قانونی شاه معترف بود. نمونه‌هایی در این رابطه در تاریخ مشروطه بود. یک نمونه آن عزل سیدضیاء از نخست‌وزیری و انتصاب قوام‌السلطنه به این مقام از سوی احمدشاه قاجار در عصر فَترَت بود. جالب اینجاست که مصدق یکی از وزرای کابینه قوام بود و هیچ ایراد حقوقی به این عزل و نصب نگرفت. از اینها گذشته، حتی هیچ منع حقوقی، در عزل نخست‌وزیر در دوره‌های غیرفَترَت هم وجود نداشت. و برکناری نخست‌وزیر توسط شاه، با هر ابزاری، با هیچ منطق حقوقی و سیاسی، «کودتا» محسوب نمی‌شود.
مصدق با انحلال مجلس در 22 مرداد 1332، عملاً خودش، خودش را عزل کرد. یعنی شاه از روز 22 مرداد 1332 که مصدق نتایج رفراندوم انحلال مجلس را به شاه فرستاد، اختیار عزل مصدق و نصب نخست وزیر جدید را داشت. و مقاومت مصدق در عدم پذیرش فرمان شاه، یک اعلان جنگ علیه قانون اساسی مشروطه محسوب می‌شد. لذا دقیقاً به همین دلیل، اتفاقی که در روزهای 25 و 28 مرداد افتاد، اصولاً «کودتا» محسوب نمی‌شوند، حالا هرکسی که اسم این واقعه را کودتا بگذارد مهم نیست، مهم برای ما قانون اساسی مشروطه و عرف و رویه حقوقی در آن دوره است. طبق مبانی حقوق اساسی مشروطه، عزل مصدق از نخست‌وزیری و نصب زاهدی به عنوان نخست‌وزیر جدید، مطلقاً کودتا نبود. اتفاقاً برعکس، مصدق و فاطمی، با مقاومت در برابر فرمان قانونی شاه، خواسته یا ناخواسته، قصد خود برای کودتا علیه نظام مشروطه را علنی کردند. اما اینکه شاه برای اِعمال اراده خود مبنی بر نصب نخست وزیر جدید و بیرون راندن نخست وزیر قبلی (که عزل شده بود و ادامه حضورش در دفتر نخست وزیری، نامشروع و غیرقانونی بود)، از نیروهای نظامی و افراد دیگر، و همچنین از سرویس‌های اطلاعاتی غربی کمک گرفت، حرف درستی است و می‌توان شاه را از این بابت ملامت کرد. اما آیا شاه نباید کاری می‌کرد؟! آیا باید اجازه می‌داد که یک فردی که مجلس را منحل کرده بود و خودبخود منعزل بود و کارهای غیرقانونی دیگری انجام داده بود، و شیرازه عرصه اجرایی کشور از هم پاشیده بود، به حضور نامشروع و غیرقانونی خود در دفتر نخست وزیری ادامه می داد؟! آیا اساساً ادامه دولت مصدق با آن وضعیت به نفع کشور بود؟! به نظر می‌رسد که غائله 28 مرداد گرچه تلخی‌هایی هم داشت، اما برای اعمال حق حاکمیت براساس قانون اساسی مشروطه، لازم بود. دخالت خارجی در این امر هم چندان مذموم نبود، بقول دکتر مرتضی مردیها، «نه هر دخالت بیگانه‌ای بد است و نه هر استقلال رآی حاکمی خوب است» اینها اموری نسبی هستند، خسروپرویز، یکی از موفق‌ترین شاهان ساسانی هم توسط رومیان به تخت پادشاهی برگشت، اینجا نمی خواهم، محمدرضاشاه را با خسروپرویز، و مصدق را با بهرام چوبین مقایسه کنم. بلکه سخن اینجاست که نباید به صِرف کمک خارجی ها برای نصب نخست وزیر جدید به محمدرضاشاه خرده گرفت،باید اقدامات غیرقانونی مصدق را هم در تحلیل خود جای داد.
✍ #شهروند_ایرانشهر
https://t.me/C_B_SHAHZADEH
در دوران مشروطه، مشروعیتِ نخست‌وزیر به وجود مجلس بود، و بدون مجلس، اساساً نخست‌وزیر منتخب آن مجلس، خودبخود منعزل بود، مگر اینکه، شاه با اراده خود، ادامه حضور آن را «تنفیذ» می‌کرد. در رویه و عرف حقوقی عصر مشروطه، در دوره فَترَت (دوره تعطیلی مجلس)، شاه بطور طبیعی، اختیارِ عزل و نصب نخست وزیر را داشت. حتی غلام‌حسین صدیقی، یکی از نزدیک‌ترین یاران مصدق هم قائل به این اختیار قانونی شاه معترف بود. نمونه‌هایی در این رابطه در تاریخ مشروطه بود. یک نمونه آن عزل سیدضیاء از نخست‌وزیری و انتصاب قوام‌السلطنه به این مقام از سوی احمدشاه قاجار در عصر فَترَت بود. جالب اینجاست که مصدق یکی از وزرای کابینه قوام بود و هیچ ایراد حقوقی به این عزل و نصب نگرفت. از اینها گذشته، حتی هیچ منع حقوقی، در عزل نخست‌وزیر در دوره‌های غیرفَترَت هم وجود نداشت. و برکناری نخست‌وزیر توسط شاه، با هر ابزاری، با هیچ منطق حقوقی و سیاسی، «کودتا» محسوب نمی‌شود.
مصدق با انحلال مجلس در 22 مرداد 1332، عملاً خودش، خودش را عزل کرد. یعنی شاه از روز 22 مرداد 1332 که مصدق نتایج رفراندوم انحلال مجلس را به شاه فرستاد، اختیار عزل مصدق و نصب نخست وزیر جدید را داشت. و مقاومت مصدق در عدم پذیرش فرمان شاه، یک اعلان جنگ علیه قانون اساسی مشروطه محسوب می‌شد. لذا دقیقاً به همین دلیل، اتفاقی که در روزهای 25 و 28 مرداد افتاد، اصولاً «کودتا» محسوب نمی‌شوند، حالا هرکسی که اسم این واقعه را کودتا بگذارد مهم نیست، مهم برای ما قانون اساسی مشروطه و عرف و رویه حقوقی در آن دوره است. طبق مبانی حقوق اساسی مشروطه، عزل مصدق از نخست‌وزیری و نصب زاهدی به عنوان نخست‌وزیر جدید، مطلقاً کودتا نبود. اتفاقاً برعکس، مصدق و فاطمی، با مقاومت در برابر فرمان قانونی شاه، خواسته یا ناخواسته، قصد خود برای کودتا علیه نظام مشروطه را علنی کردند. اما اینکه شاه برای اِعمال اراده خود مبنی بر نصب نخست وزیر جدید و بیرون راندن نخست وزیر قبلی (که عزل شده بود و ادامه حضورش در دفتر نخست وزیری، نامشروع و غیرقانونی بود)، از نیروهای نظامی و افراد دیگر، و همچنین از سرویس‌های اطلاعاتی غربی کمک گرفت، حرف درستی است و می‌توان شاه را از این بابت ملامت کرد. اما آیا شاه نباید کاری می‌کرد؟! آیا باید اجازه می‌داد که یک فردی که مجلس را منحل کرده بود و خودبخود منعزل بود و کارهای غیرقانونی دیگری انجام داده بود، و شیرازه عرصه اجرایی کشور از هم پاشیده بود، به حضور نامشروع و غیرقانونی خود در دفتر نخست وزیری ادامه می داد؟! آیا اساساً ادامه دولت مصدق با آن وضعیت به نفع کشور بود؟! به نظر می‌رسد که غائله 28 مرداد گرچه تلخی‌هایی هم داشت، اما برای اعمال حق حاکمیت براساس قانون اساسی مشروطه، لازم بود. دخالت خارجی در این امر هم چندان مذموم نبود، بقول دکتر مرتضی مردیها، «نه هر دخالت بیگانه‌ای بد است و نه هر استقلال رآی حاکمی خوب است» اینها اموری نسبی هستند، خسروپرویز، یکی از موفق‌ترین شاهان ساسانی هم توسط رومیان به تخت پادشاهی برگشت، اینجا نمی خواهم، محمدرضاشاه را با خسروپرویز، و مصدق را با بهرام چوبین مقایسه کنم. بلکه سخن اینجاست که نباید به صِرف کمک خارجی ها برای نصب نخست وزیر جدید به محمدرضاشاه خرده گرفت،باید اقدامات غیرقانونی مصدق را هم در تحلیل خود جای داد.
✍ #شهروند_ایرانشهر
https://t.me/C_B_SHAHZADEH
Telegram
attach📎
Forwarded from پیوند نگار
تأملی بر دو افسانه سیاسی تاریخ ایران معاصر:
1- «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»! 2- کودتای 28 مرداد!
قسمت سوم و پایانی
در مورد کلیشه «تشریفاتی بودن مقام پادشاهی»، باید گفت که، حتی در کشورهای توسعه‌یافته پادشاهی مشروطه کنونی چون، انگلستان و دانمارک و سوئد و اسپانیا و بلژیک و ... هم، مقام پادشاهی، در اصل تشریفاتی نیست، در قانون اختیارات بعضاً وسیعی دارند. اما به تدریج و به دنبال تکامل عرف سیاسی، اختیارات خود را به پارلمان و قوه مجریه تفویض کرده‌اند و از برخی اختیارات دیگر هم استفاده نمی‌کنند و عملاً مقام تشریفاتی هستند و به عنوان نماد ثبات، اتحاد و همبستگی ملی محسوب می‌شوند، و دقیقاً به همین دلیل است که آزادترین، دموکرات‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها آنهایی هستند که دارای نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی می‌باشند. بهترین سیستم‌های رفاه و عدالت اجتماعی هم در این قبیل کشورها پیاده شده است، مثل دانمارک، سوئد، نروژ، هلند، بلژیک، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند (در این سه کشور آخری، پادشاه بریتانیا، رئیس دولت State محسوب می‌شود و برای هرکدام از آنها یک نماینده با عنوان «فرماندار کل» با تصویب مجالس آن کشورها تعیین می‌کند)
روند تفویض اختیارات شاه به نهادهای دیگر، و تبدیل نهاد پادشاهی، به یک نهاد نمادین، و تشریفاتی، یک پروسه زمان‌بر هست. جالب است که این روند در انگلستان بیش از 800 سال زمان برد، نهاد پادشاهی در انگلیس، از منشور مگناکارتا در سال 1215 میلادی تا انقلاب شکوهمند در قرن هفدهم و به دنبال تحولات دیگر، و آرام آرام، تبدیل به چنین مقام نسبتاً تشریفاتی شده است. یعنی پادشاه در انگلستان حدود نیم قرن است که اینگونه است، وگرنه تا همین چند دهه پیش، حقوق قانونی خود را اِعمال می‌کرد و به هیچ نهادی، تفویض نکرده بود. آنگاه برخی‌ها در ایران فکر کرده و می‌کنند که این دوره 800 ساله باید بصورت MP4 و در چند سال بعد از مشروطه در ایران رخ می‌داد و شاه مقام تشریفاتی می‌شد! آن هم در ایرانی که بعد از مشروطه، در حال تجزیه و فروپاشی بود. در ایرانی که در دو جنگ جهانی اول و دوم، کشور اشغال شد. در ایرانی که در عصر جنگ سرد، به عنوان یک منطقه سوق‌الجیشی، محل منازعه قدرتها بود. قطعاً ولیعهد محمدرضاشاه و جانشینان او اختیارات بیشتری به مجلس و دولت تفویض می‌کردند. کسی ادعا نمی‌کند که عین آن 800 سال در ایران هم باید طی می‌شد، اما این روند در چند دهه هم قابل طی شدن نبود، و به نظر می‌رسد تا اوایل قرن 21 می توانستیم به یک استاندارد قابل قبول برسیم، می‌شد از راه تفویض تدریجی اختیارات نهاد پادشاهی، به سایر نهادها، و اصلاح و تکمیل قانون اساسی مشروطه، به یک روند مطلوب رسد. اما انقلاب اشتباه بهمن 1357 این روند را مختل کرد.
https://t.me/C_B_SHAHZADEH
✍ #شهروند_ایرانشهر
1- «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»! 2- کودتای 28 مرداد!
قسمت سوم و پایانی
در مورد کلیشه «تشریفاتی بودن مقام پادشاهی»، باید گفت که، حتی در کشورهای توسعه‌یافته پادشاهی مشروطه کنونی چون، انگلستان و دانمارک و سوئد و اسپانیا و بلژیک و ... هم، مقام پادشاهی، در اصل تشریفاتی نیست، در قانون اختیارات بعضاً وسیعی دارند. اما به تدریج و به دنبال تکامل عرف سیاسی، اختیارات خود را به پارلمان و قوه مجریه تفویض کرده‌اند و از برخی اختیارات دیگر هم استفاده نمی‌کنند و عملاً مقام تشریفاتی هستند و به عنوان نماد ثبات، اتحاد و همبستگی ملی محسوب می‌شوند، و دقیقاً به همین دلیل است که آزادترین، دموکرات‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها آنهایی هستند که دارای نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی می‌باشند. بهترین سیستم‌های رفاه و عدالت اجتماعی هم در این قبیل کشورها پیاده شده است، مثل دانمارک، سوئد، نروژ، هلند، بلژیک، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند (در این سه کشور آخری، پادشاه بریتانیا، رئیس دولت State محسوب می‌شود و برای هرکدام از آنها یک نماینده با عنوان «فرماندار کل» با تصویب مجالس آن کشورها تعیین می‌کند)
روند تفویض اختیارات شاه به نهادهای دیگر، و تبدیل نهاد پادشاهی، به یک نهاد نمادین، و تشریفاتی، یک پروسه زمان‌بر هست. جالب است که این روند در انگلستان بیش از 800 سال زمان برد، نهاد پادشاهی در انگلیس، از منشور مگناکارتا در سال 1215 میلادی تا انقلاب شکوهمند در قرن هفدهم و به دنبال تحولات دیگر، و آرام آرام، تبدیل به چنین مقام نسبتاً تشریفاتی شده است. یعنی پادشاه در انگلستان حدود نیم قرن است که اینگونه است، وگرنه تا همین چند دهه پیش، حقوق قانونی خود را اِعمال می‌کرد و به هیچ نهادی، تفویض نکرده بود. آنگاه برخی‌ها در ایران فکر کرده و می‌کنند که این دوره 800 ساله باید بصورت MP4 و در چند سال بعد از مشروطه در ایران رخ می‌داد و شاه مقام تشریفاتی می‌شد! آن هم در ایرانی که بعد از مشروطه، در حال تجزیه و فروپاشی بود. در ایرانی که در دو جنگ جهانی اول و دوم، کشور اشغال شد. در ایرانی که در عصر جنگ سرد، به عنوان یک منطقه سوق‌الجیشی، محل منازعه قدرتها بود. قطعاً ولیعهد محمدرضاشاه و جانشینان او اختیارات بیشتری به مجلس و دولت تفویض می‌کردند. کسی ادعا نمی‌کند که عین آن 800 سال در ایران هم باید طی می‌شد، اما این روند در چند دهه هم قابل طی شدن نبود، و به نظر می‌رسد تا اوایل قرن 21 می توانستیم به یک استاندارد قابل قبول برسیم، می‌شد از راه تفویض تدریجی اختیارات نهاد پادشاهی، به سایر نهادها، و اصلاح و تکمیل قانون اساسی مشروطه، به یک روند مطلوب رسد. اما انقلاب اشتباه بهمن 1357 این روند را مختل کرد.
https://t.me/C_B_SHAHZADEH
✍ #شهروند_ایرانشهر
Telegram
attach📎
Forwarded from پیوند نگار
🔵 فایل PDF مقاله مفصل بنده درباره مفهوم حقوقی فدرالیسم، با موضوع «امتناع و عدم موضوعیت فدرالیسم و فدرال‌طلبی در مورد ایران کنونی»، که در آن به تمامی جوانب آن پرداخته‌ام.👆
یکی از مبتذل‌ترین بحث‌ها در میان برخی از باشندگان سیاسی ایرانی، که ناشی از فقر مطلق فلسفه حقوق است، بحث فدرالیسم و فدرال‌طلبی درباره وضعیت کنونی ایران است. موافقت یا مخالفت فدرالیسم و فدرال‌طلبی در مورد ایران کنونی، هیچ موضوعیتی ندارند. کسانی که خود را فدرال‌طلب می‌دانند و مخالفان خود را مرکزگرا می‌نامند. از دو حالت خارج نیست، یا هیچ فهمی از فدرالیسم ندارند، و یا اینکه در فکر فراهم کردن شرایط تجزیه و نابودی ایران هستند. هیچ هدف و انگیزه دیگری نمی‌توانند داشته باشند. فدرالیسم، ابزاری برای ساخت کشور با قلمرویی جدید است، حرکت از کثرت به وحدت، و از جزء به کل است، نه بالعکس. فدرال‌طلبی، به مراتب بدتر، سخبف‌تر و ابلهانه‌تر از تجزیه‌طلبی است. باید برای همیشه به این بحث‌های سخیف خاتمه داد. فدرالیسم، برای تمرکززدایی از قدرت در کشوری با دولت واحد، برای رفع تبعیض و توسعه‌نیافتگی مناطق و نواحی مختلف و برای حل مشکل قومیت، ابداع نشده است.
#شهروند_ایرانشهر
🔵 https://t.me/C_B_SHAHZADEH
یکی از مبتذل‌ترین بحث‌ها در میان برخی از باشندگان سیاسی ایرانی، که ناشی از فقر مطلق فلسفه حقوق است، بحث فدرالیسم و فدرال‌طلبی درباره وضعیت کنونی ایران است. موافقت یا مخالفت فدرالیسم و فدرال‌طلبی در مورد ایران کنونی، هیچ موضوعیتی ندارند. کسانی که خود را فدرال‌طلب می‌دانند و مخالفان خود را مرکزگرا می‌نامند. از دو حالت خارج نیست، یا هیچ فهمی از فدرالیسم ندارند، و یا اینکه در فکر فراهم کردن شرایط تجزیه و نابودی ایران هستند. هیچ هدف و انگیزه دیگری نمی‌توانند داشته باشند. فدرالیسم، ابزاری برای ساخت کشور با قلمرویی جدید است، حرکت از کثرت به وحدت، و از جزء به کل است، نه بالعکس. فدرال‌طلبی، به مراتب بدتر، سخبف‌تر و ابلهانه‌تر از تجزیه‌طلبی است. باید برای همیشه به این بحث‌های سخیف خاتمه داد. فدرالیسم، برای تمرکززدایی از قدرت در کشوری با دولت واحد، برای رفع تبعیض و توسعه‌نیافتگی مناطق و نواحی مختلف و برای حل مشکل قومیت، ابداع نشده است.
#شهروند_ایرانشهر
🔵 https://t.me/C_B_SHAHZADEH
Telegram
attach📎
Forwarded from Amar Onlineآمار آنلاین
✳️ میهن‌پرستی، یا علائم «سندرم استکهلم»؟!
نامه فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، مورد استقبال افراد و جریان‌های حامی جمهوری اسلامی شده است، جوفروشانِ گندم‌نمایی که از نامه یک زندانی سیاسی، برای کوبیدن اپوزیسیون استفاده نموده، این نامه را نشانه میهن‌پرستی نویسنده آن تلقی کرده، و هر معترضی که غیر از این فکر کند و بنویسد را وطن‌فروش و ویرانی‌طلب می‌خوانند! آقای میثمی، در بخشی از نامه خود نوشته است: «ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم‌وطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاح‌گرانه خطاهای‌شان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنان [آمریکا به دلیل خروج از برجام] قرار نگیرم»!
اول از همه، به نظرم می‌توان در مورد اینکه واقعاً این نامه را شخص فرهاد میثمی، با طیب خاطر و با میل و اراده خود نوشته باشد، تردید اساسی کرد. اما حتی اگر خودش هم با کمال میل نوشته باشد، نامه او مندرج در تحت میهن‌پرستی نیست و نمی‌توان نویسنده آن را صرفاً به واسطه نوشتن آن یک میهن‌پرست نامید. شاید واقعاً آقای میثمی میهن‌پرست باشد، اما این نامه، ابداً دلالتی بر میهن‌پرستی نمی‌کند.
این سبک از گفتار، که هرگونه تلاشی غیر از «تلاش اصلاح‌گرانه خطاهای ظالمان هم‌وطن خطاکار»! را «مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنان» تلقی می‌کند، عملاً راه تغییر را می‌بندد، و تحقق آرمان تغییر در ایران را تعلیق به محال می‌کند. این تلقی، یا از روی ناآگاهی و سطحی‌نگری است، و یا ناشی از علاقه به ادامه نظم حاکم کنونی (ولو اینکه فرد به برخی افراد و رویه‌های این نظام معترض هم باشد) است. این دیسکورس را به عنوان «میهن‌پرستی»، به مخاطب قالب کردن، مصداق بارز گنجشک را رنگ کردن و به اسم قناری به مشتری تحویل دادن است.
اصولاً اکثر جریان‌های مدعی ملی‌گرایی و یا میهن‌پرستی در ایران، به ویژه جریان مصدقی (من جریان‌های مصدقی را ملی‌گرا و یا میهن‌پرست نمی‌دانم)، در هفت دهه اخیر، پدیده ملی‌گرایی و میهن‌پرستی و میهن‌دوستی در ایران را به ابتذال کشانده‌اند. از میهن‌دوستی، فقط مفهوم «استقلال» را فهمیده‌اند، آن هم به شکلی کاملاً سطحی، سخیف، غرب‌ستیزانه، و به شدت چپ‌زده!
صدالبته حفظ استقلال کشور، مهم است. اما سیاست، امری خطی نیست و امری خوشه‌ای است. استقلال کشور و عدم دخالت بیگانه، اموری نسبی هستند. می‌توان ضمن حفظ استقلال کشور، از فرصت‌ها و ابزارهای داخلی و خارجی هم به نفع مصالح عالیه ملت و میهن استفاده کرد. اصولاً نه هر استقلال رأی حاکمی خوب است و نه هر دخالت بیگانه‌ای بد است. استقلال، فقط در معنای حفظ «تمامیت ارضی» کشور، و در معنایِ انحصار انتخاب حاکمان و تعیین نظام حقوقی کشور در دست «ملت»، امری مطلق است. اما در امور دیگر، مفهوم استقلال، نسبی و منعطف است. در هیچکدام از تحولات مهم تاریخ ایران (اعم از تلخ و شیرین)، غیبت عنصر خارجی مشاهده نمی‌شود.
نشانه‌هایی از ابتلا به «سندرم استکهلم» در این نامه قابل مشاهده است. قضیه «سندرم استکهلم» جالب است! «در سال 1972 در شهر استکهلم سوئد چند سارق وارد بانکی شدند و کارمندان و مشتریان آن را به گروگان گرفتند. گروگان‌گیری به مدت 6 روز طول انجامید؛ بین پلیس و سارقان مسلح تبادل آتش صورت گرفت و سارقان گروگان‌ها را سپر قرار دادند تا پلیس به خاطر اینکه آسیبی به گروگان‌ها نرسد شلیک را متوقف نماید؛ در نهایت شلیک متوقف شد و در پایان بدون آسیب به دو طرف این غائله ختم شد. پس از اتمام گروگان‌گیری، اتفاقات عجیبی افتاد. گروگان‌هایی که 6 روز در دست سارقان اسیر بودند بدون آنکه از طرف آنها تهدید شده باشند، به طرفداری از آنها پرداختند. آنها نه تنها در دادگاه علیه گروگان‌گیرها شهادت ندادند بلکه از رفتارهای پلیس شکایت کردند. جالب تر آنکه یکی از گروگان‌ها با سردسته گروه سارقین روابط عاطفی پیدا کرد و بعدها با وی نیز ازدواج نمود!!» بعد از این واقعه، روان‌شناسان، به پدیده «بی‌تفاوتیِ مظلوم نسبت به ظلمِ ظالم و علاقه‌مندشدنِ تدریجیِ مظلوم به ظالم، زندانی به زندان‌بان، مال‌باخته به دزدِ مال و ...» را اصطلاحاً «سندرم استکهلم» نامیدند.
نخبگان و عوام ما باید بدانند و بفهمند که «استقلال» امری کاملاً نسبی است که در آن هم باید جانب اعتدال و واقع‌گرایی را در نظر گرفت، وگرنه افراط و تفریط در استقلال‌خواهی هم می‌تواند به ضرر میهن تمام شود. مثلاً طرح‌های احمقانه خودکفایی در محصولات کشاورزی، که با شعار استقلال، طراحی شد، و نتیجه‌ای جز نابودی اقلیم ایران‌زمین نداشت. و یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی که آن هم با شعار استقلال اتخاذ شده، بیشترین آسیب را به امنیت ملی و جایگاه و پرستیژ ایران در جهان وارد کرده، و کشور را به شدت تضعیف نموده است. و قس علیهذا اینکه به بهانه استقلال میهن، تن به ادامه حکومتی بدهیم که دشمنی آن با میهن، اگر بیشتر از بیگانگان نباشد کمتر از آن نیست، اسمش میهن‌پرستی نیست!
#شهروند_ایرانشهر
نامه فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، مورد استقبال افراد و جریان‌های حامی جمهوری اسلامی شده است، جوفروشانِ گندم‌نمایی که از نامه یک زندانی سیاسی، برای کوبیدن اپوزیسیون استفاده نموده، این نامه را نشانه میهن‌پرستی نویسنده آن تلقی کرده، و هر معترضی که غیر از این فکر کند و بنویسد را وطن‌فروش و ویرانی‌طلب می‌خوانند! آقای میثمی، در بخشی از نامه خود نوشته است: «ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم‌وطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاح‌گرانه خطاهای‌شان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنان [آمریکا به دلیل خروج از برجام] قرار نگیرم»!
اول از همه، به نظرم می‌توان در مورد اینکه واقعاً این نامه را شخص فرهاد میثمی، با طیب خاطر و با میل و اراده خود نوشته باشد، تردید اساسی کرد. اما حتی اگر خودش هم با کمال میل نوشته باشد، نامه او مندرج در تحت میهن‌پرستی نیست و نمی‌توان نویسنده آن را صرفاً به واسطه نوشتن آن یک میهن‌پرست نامید. شاید واقعاً آقای میثمی میهن‌پرست باشد، اما این نامه، ابداً دلالتی بر میهن‌پرستی نمی‌کند.
این سبک از گفتار، که هرگونه تلاشی غیر از «تلاش اصلاح‌گرانه خطاهای ظالمان هم‌وطن خطاکار»! را «مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنان» تلقی می‌کند، عملاً راه تغییر را می‌بندد، و تحقق آرمان تغییر در ایران را تعلیق به محال می‌کند. این تلقی، یا از روی ناآگاهی و سطحی‌نگری است، و یا ناشی از علاقه به ادامه نظم حاکم کنونی (ولو اینکه فرد به برخی افراد و رویه‌های این نظام معترض هم باشد) است. این دیسکورس را به عنوان «میهن‌پرستی»، به مخاطب قالب کردن، مصداق بارز گنجشک را رنگ کردن و به اسم قناری به مشتری تحویل دادن است.
اصولاً اکثر جریان‌های مدعی ملی‌گرایی و یا میهن‌پرستی در ایران، به ویژه جریان مصدقی (من جریان‌های مصدقی را ملی‌گرا و یا میهن‌پرست نمی‌دانم)، در هفت دهه اخیر، پدیده ملی‌گرایی و میهن‌پرستی و میهن‌دوستی در ایران را به ابتذال کشانده‌اند. از میهن‌دوستی، فقط مفهوم «استقلال» را فهمیده‌اند، آن هم به شکلی کاملاً سطحی، سخیف، غرب‌ستیزانه، و به شدت چپ‌زده!
صدالبته حفظ استقلال کشور، مهم است. اما سیاست، امری خطی نیست و امری خوشه‌ای است. استقلال کشور و عدم دخالت بیگانه، اموری نسبی هستند. می‌توان ضمن حفظ استقلال کشور، از فرصت‌ها و ابزارهای داخلی و خارجی هم به نفع مصالح عالیه ملت و میهن استفاده کرد. اصولاً نه هر استقلال رأی حاکمی خوب است و نه هر دخالت بیگانه‌ای بد است. استقلال، فقط در معنای حفظ «تمامیت ارضی» کشور، و در معنایِ انحصار انتخاب حاکمان و تعیین نظام حقوقی کشور در دست «ملت»، امری مطلق است. اما در امور دیگر، مفهوم استقلال، نسبی و منعطف است. در هیچکدام از تحولات مهم تاریخ ایران (اعم از تلخ و شیرین)، غیبت عنصر خارجی مشاهده نمی‌شود.
نشانه‌هایی از ابتلا به «سندرم استکهلم» در این نامه قابل مشاهده است. قضیه «سندرم استکهلم» جالب است! «در سال 1972 در شهر استکهلم سوئد چند سارق وارد بانکی شدند و کارمندان و مشتریان آن را به گروگان گرفتند. گروگان‌گیری به مدت 6 روز طول انجامید؛ بین پلیس و سارقان مسلح تبادل آتش صورت گرفت و سارقان گروگان‌ها را سپر قرار دادند تا پلیس به خاطر اینکه آسیبی به گروگان‌ها نرسد شلیک را متوقف نماید؛ در نهایت شلیک متوقف شد و در پایان بدون آسیب به دو طرف این غائله ختم شد. پس از اتمام گروگان‌گیری، اتفاقات عجیبی افتاد. گروگان‌هایی که 6 روز در دست سارقان اسیر بودند بدون آنکه از طرف آنها تهدید شده باشند، به طرفداری از آنها پرداختند. آنها نه تنها در دادگاه علیه گروگان‌گیرها شهادت ندادند بلکه از رفتارهای پلیس شکایت کردند. جالب تر آنکه یکی از گروگان‌ها با سردسته گروه سارقین روابط عاطفی پیدا کرد و بعدها با وی نیز ازدواج نمود!!» بعد از این واقعه، روان‌شناسان، به پدیده «بی‌تفاوتیِ مظلوم نسبت به ظلمِ ظالم و علاقه‌مندشدنِ تدریجیِ مظلوم به ظالم، زندانی به زندان‌بان، مال‌باخته به دزدِ مال و ...» را اصطلاحاً «سندرم استکهلم» نامیدند.
نخبگان و عوام ما باید بدانند و بفهمند که «استقلال» امری کاملاً نسبی است که در آن هم باید جانب اعتدال و واقع‌گرایی را در نظر گرفت، وگرنه افراط و تفریط در استقلال‌خواهی هم می‌تواند به ضرر میهن تمام شود. مثلاً طرح‌های احمقانه خودکفایی در محصولات کشاورزی، که با شعار استقلال، طراحی شد، و نتیجه‌ای جز نابودی اقلیم ایران‌زمین نداشت. و یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی که آن هم با شعار استقلال اتخاذ شده، بیشترین آسیب را به امنیت ملی و جایگاه و پرستیژ ایران در جهان وارد کرده، و کشور را به شدت تضعیف نموده است. و قس علیهذا اینکه به بهانه استقلال میهن، تن به ادامه حکومتی بدهیم که دشمنی آن با میهن، اگر بیشتر از بیگانگان نباشد کمتر از آن نیست، اسمش میهن‌پرستی نیست!
#شهروند_ایرانشهر