COMMODITY HUB 🌐
503 subscribers
36 photos
1 video
15 files
7 links
Download Telegram
افت ذخایر آبی نیروگاه‌های برق‌آبی اروپا؛ سیگنال نگران‌کننده دیگری برای بازار گاز

در حالی که تمرکز بازار بر سطح ذخایر گاز طبیعی اروپا و این پرسش است که آیا تنگه هرمز تا پایان سال همچنان بسته خواهد ماند یا خیر، سطح آب مخازن نیروگاه‌های برق‌آبی نیز سیگنال نگران‌کننده دیگری را به بازار ارسال می‌کند.
مجموع ذخایر برق‌آبی اروپا در اواخر ماه اوت به ۱۱۳.۷ تراوات‌ساعت (TWh) رسید؛ رقمی که حدود ۱۵ تراوات‌ساعت پایین‌تر از هفته مشابه سال گذشته و همچنین ۱۵ تراوات‌ساعت پایین‌تر از میانه ۱۰ ساله قرار دارد.
سطح فعلی ذخایر در این مقطع از فصل، دومین سطح پایین طی ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شود و حتی پایین‌تر از سطحی قرار گرفته که اروپا در سال ۲۰۲۲، یعنی سالی که از آن به‌عنوان یک دوره خشکسالی گسترده در قاره یاد می‌شد، تجربه کرد.
این وضعیت عمدتاً یک مسئله مرتبط با کشورهای شمال اروپا یا همان Nordics است. نروژ و سوئد بیش از ۸۰ درصد از کسری ذخایر نسبت به سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند؛ در مقابل، اسپانیا پس از یک بهار پربارش، سطح ذخایر خود را حدود یک‌سوم بالاتر از میانگین فصلی خود قرار داده است.
با این حال، اشتباه است اگر این مسئله را صرفاً یک مشکل منطقه‌ای در کشورهای شمال اروپا بدانیم. مخازن نروژ و سوئد تنها برای تأمین برق داخلی این کشورها اهمیت ندارند؛ این مخازن در واقع یکی از منابع اصلی برق متعادل‌کننده (Balancing Power) برای بخش بزرگی از اروپا هستند و برق تولیدی آنها از طریق کابل‌هایی مانند NordLink، NorNed، North Sea Link و Skagerrak به بازارهای آلمان، هلند، دانمارک و بریتانیا صادر می‌شود.
زمانی که وضعیت هیدرولوژیکی کشورهای شمال اروپا محدود می‌شود، تولیدکنندگان برای حفظ آب موجود در مخازن، تولید برق‌آبی را کاهش یا مدیریت می‌کنند. در نتیجه، صادرات برق نیز دقیقاً در ساعاتی کاهش می‌یابد که قاره اروپا بیشترین نیاز را به آن دارد. در چنین شرایطی، واحد تولیدکننده حاشیه‌ای (Marginal Unit) در اروپای مرکزی برای ساعات بیشتری از روز به سمت نیروگاه‌های گازی حرکت می‌کند.
جایگزین کردن ۱۵ تراوات‌ساعت برق‌آبی از دست‌رفته با تولید برق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (CCGT) به حدود ۳۲ تراوات‌ساعت گاز طبیعی نیاز دارد؛ معادل تقریباً ۳ میلیارد مترمکعب (bcm) گاز، یا حدود ۲ درصد از کل واردات سالانه LNG اتحادیه اروپا.
از منظر هزینه نیز این میزان مصرف اضافی قابل‌توجه است. ۳ میلیارد مترمکعب گاز با قیمت فعلی گاز در بازار TTF معادل ۸۳.۵۸ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت، تقریباً معادل ۲.۷ میلیارد یورو هزینه اضافی خواهد بود. این حجم گاز همچنین معادل حدود ۲۹ محموله LNG یا تقریباً برابر با کل مصرف سالانه گاز بلغارستان است.
بنابراین، کاهش سطح ذخایر برق‌آبی اروپا صرفاً یک مسئله مربوط به بازار برق نیست؛ در صورت تداوم شرایط هیدرولوژیکی نامناسب در شمال اروپا، می‌تواند مستقیماً به افزایش تقاضای گاز برای تولید برق، تشدید رقابت برای LNG و در نهایت افزایش فشار بر بازار گاز اروپا منجر شود.
چه کشورهایی در تجارت جهانی LNG پیشتاز هستند؟
منبع: Energy Institute – Statistical Review of World Energy 2026
داده‌ها: GIIGNL و S&P Global Energy
تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) در سال ۲۰۲۵ به ۵۷۸.۵ میلیارد مترمکعب (bcm) رسید و همچنان بخش قابل‌توجهی از عرضه و تقاضای جهانی در اختیار گروه نسبتاً محدودی از کشورها قرار دارد.
در سمت عرضه، ایالات متحده جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده LNG جهان تثبیت کرد و با صادرات ۱۴۷.۰ میلیارد مترمکعب در رتبه نخست قرار گرفت. پس از آمریکا، قطر با ۱۱۱.۰ میلیارد مترمکعب و استرالیا با ۱۰۴.۸ میلیارد مترمکعب قرار داشتند.
این سه کشور در مجموع حدود ۶۳ درصد از کل صادرات LNG جهان را تأمین کردند که نشان‌دهنده تمرکز بالای عرضه در بازار جهانی LNG است.
در سمت تقاضا، تصویر متفاوت است و مصرف LNG به‌شدت در آسیا متمرکز شده است. چین با ۹۰.۸ میلیارد مترمکعب بزرگ‌ترین واردکننده LNG جهان در سال ۲۰۲۵ بود و پس از آن ژاپن با ۸۸.۵ میلیارد مترمکعب و کره جنوبی با ۶۳.۱ میلیارد مترمکعب قرار گرفتند.
چین با اختلافی اندک توانست از ژاپن عبور کند و به بزرگ‌ترین واردکننده LNG جهان تبدیل شود. سه خریدار بزرگ آسیایی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی در مجموع حدود ۴۲ درصد از تجارت جهانی LNG را به خود اختصاص دادند.
یکی از نکات قابل‌توجه در این آمار، فاصله میان کشورهای پیشتاز در سمت عرضه و تقاضاست. صادرات LNG آمریکا به‌تنهایی از میزان واردات LNG چین یا ژاپن، به‌صورت جداگانه، بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه سریع ظرفیت‌های مایع‌سازی گاز طبیعی در آمریکا چگونه در مدت نسبتاً کوتاهی ساختار بازار جهانی گاز را تغییر داده است.
گسترش زیرساخت‌های LNG باعث شده تجارت جهانی گاز بیش از گذشته به سمت یک بازار دریامحور، انعطاف‌پذیر و به‌هم‌پیوسته حرکت کند. افزایش ظرفیت‌های مایع‌سازی، پایانه‌های صادراتی و وارداتی و ناوگان حمل LNG به این معناست که گاز طبیعی، برخلاف گذشته، بیش از پیش قابلیت انتقال بین بازارهای جغرافیایی مختلف را پیدا کرده است.
در مجموع، داده‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهند که ساختار تجارت جهانی LNG همچنان بر دو محور اصلی استوار است: تمرکز بالای عرضه در آمریکا، قطر و استرالیا و تمرکز بالای تقاضا در اقتصادهای بزرگ آسیایی، به‌ویژه چین، ژاپن و کره جنوبی. این ساختار، نقش مسیرهای دریایی و زیرساخت‌های LNG را در اتصال بازارهای گاز جهان بیش از گذشته پررنگ کرده است.
کبالت جهان؛ سنگ معدن در کنگو، فرآوری در چین

جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳ درصد از کبالت جهان را استخراج کرد. چین نیز حدود ۷۹ درصد از کبالت جهان را پالایش و فرآوری کرد. اما هیچ‌کدام از این دو عدد به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که مالک واقعی این زنجیره چه کسی است.
کینشاسا سنگ معدن را در اختیار دارد و پکن فرآیند تبدیل و پالایش آن را کنترل می‌کند؛ دو کشوری که هر یک اهرم‌هایی در برابر دیگری دارند و در عین حال برای تکمیل زنجیره تولید به یکدیگر وابسته‌اند.
حدود ۷۲ درصد از کبالت استخراج‌شده در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۲۵ از دارایی‌هایی حاصل شد که مالکیت اکثریت آنها در اختیار شرکت‌های چینی بود. اگر این سهم را در سهم ۷۳ درصدی کنگو از تولید جهانی ضرب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۵۳ درصد از کل کبالت استخراج‌شده جهان توسط شرکت‌های تحت کنترل چین و در خارج از خاک چین تولید شده و سپس برای فرآوری به چین ارسال شده است.
در این میان، CMOC به‌تنهایی در سال گذشته ۱۱۷,۵۰۰ تن کبالت تولید کرد؛ رقمی معادل حدود ۳۹.۵ درصد از عرضه جهانی که از تنها دو معدن به دست آمده است. معدن Kisanfu Mining SAS (KIMIN) به‌تنهایی حدود یک‌چهارم کل تولید کبالت معدنی جهان را به خود اختصاص داده است.
پاسخ کینشاسا به این ساختار، استفاده از سهمیه صادراتی بوده است. برای سال ۲۰۲۶، سهمیه صادرات کبالت ۸۷,۰۰۰ تن به‌علاوه ۹,۶۰۰ تن سهمیه راهبردی تعیین شده است؛ در حالی که تولید داخلی کنگو حدود ۱۹۷,۰۰۰ تن برآورد می‌شود. یکی از اهداف اعلام‌شده این سیاست، وادار کردن بخشی از فرآوری کبالت به انجام آن در داخل کشور است.
اما ظرفیت فرآوری موجود در خود جمهوری دموکراتیک کنگو نیز عمدتاً تحت مالکیت چین قرار دارد. Chengtun Mining Group Co., Ltd. مالک ۱۰۰ درصدی واحدهای ذوب CCM و CCR است. Ganzhou Tengyuan Cobalt Industry Co., Ltd. مالک ۱۰۰ درصدی کارخانه هیدرومتالورژی Kolwezi است و Huayou Cobalt نیز مالکیت کامل CDM را در اختیار دارد.
در مقابل، پاسخ آمریکای شمالی به این وابستگی، فعلاً تنها یک پالایشگاه است: پروژه Electra در Temiskaming Shores با ظرفیت طراحی ۵,۱۲۰ تن در سال که قرار است این ظرفیت را به ۶,۵۰۰ تن در سال افزایش دهد. تولید تجاری این پروژه برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
اما نکته مهم اینجاست که این اعداد مربوط به ظرفیت طراحی هستند، نه تولید واقعی. برای مقایسه، چین در سال گذشته حدود ۱۹۰,۰۰۰ تن کبالت را پالایش کرد.
ساختار قیمت‌گذاری نیز همین وابستگی را نشان می‌دهد. هیدروکسید کبالت که یکی از محصولات صادراتی اصلی جمهوری دموکراتیک کنگو است، بر مبنای قیمت CIF Asia ارزیابی می‌شود، در حالی که کبالت سولفات بر مبنای EXW China و با واحد پول رنمینبی قیمت‌گذاری می‌شود.
به بیان ساده، کبالت کنگو در نهایت در بازاری قیمت‌گذاری می‌شود که محصول به آنجا می‌رسد.
بنابراین، اگر در حال ارزیابی عرضه کبالت خارج از کنترل چین هستید، مسئله اصلی صرفاً تعداد تن تولیدشده نیست؛ بلکه مالکیت مرحله تبدیل و فرآوری اهمیت دارد.
در این چارچوب، می‌توان استدلال کرد که بخش بزرگی از کبالت کنگو عملاً همان کبالت تحت کنترل چین با یک مسیر حمل طولانی‌تر است؛ زیرا اگرچه سنگ معدن در خاک کنگو استخراج می‌شود، بخش مهمی از زنجیره ارزش و تبدیل آن همچنان در اختیار شرکت‌های چینی قرار دارد.
منبع: Kamoa Capital
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
اروپا و تناقض گذار انرژی؛ کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات گاز

منبع: Wood Mackenzie

اروپا در مسیر کربن‌زدایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حرکت می‌کند، اما همزمان وابستگی خود به انرژی وارداتی را افزایش می‌دهد؛ تناقضی که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اروپایی دیگر نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
گزارش جدیدی از Wood Mackenzie باید به‌عنوان هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اروپا در نظر گرفته شود. بر اساس تحلیل این مؤسسه، اگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در توسعه میادین گازی داخلی اروپا انجام نشود، سهم واردات از مصرف گاز اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند از ۹۸ درصد فراتر رود. این در حالی است که اتحادیه اروپا در حال حاضر نیز حدود ۸۵ درصد از گاز مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کند.
با کاهش تدریجی تولید گاز داخلی و تضعیف منابع سنتی تأمین، سهم LNG در سبد عرضه گاز اروپا نیز می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، کاهش تولید داخلی الزاماً به معنای کاهش مصرف گاز نیست؛ بلکه بخشی از همان تقاضا باید از طریق واردات تأمین شود.
مسئله‌ای که اروپا با آن مواجه است، در واقع انتخاب میان «تولید داخلی» و «واردات» نیست؛ بلکه انتخاب میان تولید داخلی با رعایت استانداردهای مسئولانه و وابستگی روزافزون به تأمین‌کنندگان خارجی است.
بر اساس سناریوی مطرح‌شده، ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مساعدتر می‌تواند تولید گاز اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۴۲ به حدود ۷۷ میلیارد مترمکعب (bcm) برساند. در این صورت، تولید داخلی قادر خواهد بود حدود ۳۸ درصد از تقاضای گاز اروپا را پوشش دهد و معادل صدها محموله LNG در سال را از نیاز وارداتی این منطقه حذف کند.
رقابت‌پذیری بلندمدت اقتصاد اروپا، تاب‌آوری صنایع و امنیت انرژی این منطقه به حفظ دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و قابل اتکا وابسته خواهد بود. تولید داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند اتحادیه اروپا را به خودکفایی انرژی برساند، اما سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را محدود می‌کنند، می‌توانند این منطقه را به سمت وابستگی هرچه بیشتر به واردات سوق دهند.
در نهایت، تقاضا صرفاً به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری از بین نمی‌رود. اگر اروپا همچنان به مصرف گاز طبیعی ادامه دهد، اما همزمان سرمایه‌گذاری و تولید داخلی را محدود کند، ناچار خواهد بود بخش بیشتری از نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین کند؛ وضعیتی که می‌تواند مصرف‌کنندگان و صنایع اروپایی را در معرض هزینه‌های بالاتر، نوسان بیشتر قیمت‌ها و وابستگی عمیق‌تر به بازارهای خارجی قرار دهد.
مسئله اصلی بنابراین صرفاً میزان تولید گاز اروپا نیست؛ بلکه این است که سیاست گذار چگونه میان کربن‌زدایی، امنیت انرژی، رقابت‌پذیری صنعتی و هزینه تأمین انرژی تعادل برقرار می‌کند.
❤1
افزایش سه‌ساله قیمت گندم؛ بازار آمریکا زیر فشار محدودیت عرضه

ایالات متحده نقش مهمی در افزایش قیمت گندم به بالاترین سطح سه سال اخیر دارد؛ اما برای درک عمیق‌تر وضعیت بازار، باید به قیمت‌های نقدی FOB در بنادر توجه کرد.
قیمت گندم در بنادر مختلف جهان در حال افزایش است؛ به‌جز گندم با مبدأ اوکراین و روسیه. در میان صادرکنندگان اصلی، قیمت گندم آمریکا و فرانسه با سرعت بیشتری افزایش یافته است، زیرا واردکنندگان تلاش می‌کنند کمبود عرضه دریای سیاه را که در پی تشدید درگیری‌ها از بازار خارج شده، جبران کنند.
در سه ماه گذشته، قیمت گندم HRW (Hard Red Winter) و SRW (Soft Red Winter) در منطقه خلیج آمریکا به‌ترتیب ۱۷ درصد و ۲۳ درصد افزایش یافته است. قیمت گندم فرانسه نیز در همین مدت ۱۸ درصد رشد کرده است.
گندم آمریکا اکنون گران‌ترین گندم در بازار جهانی محسوب می‌شود و پریمیوم آن نیز با سرعت در حال افزایش است. پریمیوم HRW نسبت به گندم فرانسه طی سه ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که پریمیوم SRW نسبت به گندم فرانسه جهشی ۱۰۶ درصدی داشته است.
اما دلیل این وضعیت چیست؟
پاسخ را باید در محدودیت شدید عرضه گندم آمریکا جست‌وجو کرد. بازار آمریکا عملاً ظرفیت افزایش سریع صادرات را ندارد. تولید گندم آمریکا اکنون در پایین‌ترین سطح از فصل زراعی ۱۹۷۰/۷۱ قرار دارد و در چنین شرایطی، کارکرد بازار این است که مانع از خروج بیش از حد گندم از کشور شود؛ اتفاقی که در حال حاضر نیز در حال رخ دادن است.
تعهدات فروش صادراتی گندم آمریکا، یعنی مجموع صادرات انجام‌شده و فروش‌هایی که هنوز ارسال نشده‌اند، برای تمام انواع گندم نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است.
اگر سرعت صادرات گندم آمریکا بیش از این افزایش پیدا کند، بازار می‌تواند با یک وضعیت بحرانی مواجه شود. برآورد فعلی نسبت موجودی به مصرف (Stocks/Use Ratio) کل گندم آمریکا را در سطح ۳۸.۲ درصد قرار می‌دهد که پایین‌ترین سطح طی چهار سال اخیر است.
از نظر تاریخی، زمانی که نسبت موجودی به مصرف گندم به زیر ۳۵ درصد برسد، بازار معمولاً وارد مرحله‌ای پرنوسان می‌شود که در آن قیمت‌ها نقش اصلی را در سهمیه‌بندی یا جیره‌بندی تقاضا (Price Rationing) ایفا می‌کنند؛ به این معنا که افزایش قیمت تلاش می‌کند مصرف را محدود کند تا موجودی باقیمانده برای مدت طولانی‌تری حفظ شود.
حتی افزایش تنها ۵۰ میلیون بوشل در صادرات نسبت به پیش‌بینی فعلی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) می‌تواند نسبت موجودی به مصرف را وارد محدوده‌ای کند که بازار از طریق قیمت اقدام به جیره‌بندی عرضه می‌کند. این سناریو بر اساس افزایش صادرات از پیش‌بینی فعلی USDA به ۸۲۵ میلیون بوشل و با فرض ثابت ماندن سایر اجزای ترازنامه عرضه و تقاضا محاسبه شده است.
در واقع، بازار از طریق افزایش پریمیوم‌ها در حال محدودتر کردن دسترسی به عرضه کمیاب گندم آمریکا است و این عرضه را بیش از صادرات، به سمت مصرف داخلی هدایت می‌کند.
با این حال، هرچه عرضه گندم دریای سیاه برای مدت طولانی‌تری از بازار جهانی خارج بماند، وضعیت عرضه گندم در جهان نیز شکننده‌تر خواهد شد؛ زیرا حاشیه امن چندانی برای جبران کاهش بیشتر تولید وجود ندارد.
اگر تهدیدهای دیگری نیز متوجه عرضه جهانی گندم شود ــ برای مثال وقوع ال‌نینو (El Niño) و کاهش بیشتر تولید گندم استرالیا ــ بازار گندم می‌تواند به رقابتی شدید میان آسیاب‌های داخلی برای تأمین نیاز خود و واردکنندگان ناامیدی که به دنبال هر میزان عرضه قابل‌دسترس هستند تبدیل شود.
Forwarded from FINANCIAL ACADEMY MENTORSHIP (SAJAD JAFARI)
رابطه بین Renminbi، دلار و کامودیتی‌ها یکی از روابط مهم در تحلیل بازارهای جهانی هست، چون بخش قابل‌توجهی از کامودیتی‌های استراتژیک با دلار قیمت‌گذاری میشن، در حالی که چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان، تقاضای داخلی خودش رو با Renminbi شکل میده. بنابراین تغییرات USD/CNY فقط یک اتفاق در بازار ارز نیست و میتواند از مسیر هزینه واردات، حاشیه سود صنایع، شرایط اعتباری، تقاضای داخلی و جریان تجارت به بازار کامودیتی منتقل بشه.

از دید یک خریدار چینی، قیمت واقعی یک کامودیتی فقط قیمت دلاری اون نیست. اگر قیمت مس در بازار جهانی ۱۰,۰۰۰ دلار به ازای هر تن باشه، هزینه خرید اون برای یک شرکت چینی علاوه بر قیمت جهانی، به نرخ USD/CNY هم وابسته است. بنابراین حتی اگر قیمت جهانی مس ثابت بمونه، تضعیف Renminbi در برابر دلار باعث افزایش هزینه واردات به پول داخلی چین میشه. این موضوع برای کامودیتی‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند اهمیت بیشتری پیدا میکنه.

اما اثر تغییر نرخ ارز یک‌طرفه نیست. کاهش ارزش Renminbi میتواند همزمان دو اثر متفاوت ایجاد کند. از یک طرف هزینه واردات مواد اولیه و انرژی برای تولیدکننده چینی افزایش پیدا میکنه و Margin رو تحت فشار قرار میده؛ از طرف دیگه محصولات تولیدشده در چین از نظر قیمت ارزی برای خریداران خارجی رقابتی‌تر میشن. بنابراین برای تحلیل شرکت‌های چینی باید ساختار درآمد و هزینه رو همزمان دید. شرکتی که مواد اولیه رو با دلار خریداری و محصول رو در بازار داخلی چین میفروشه، در برابر کاهش ارزش Renminbi آسیب‌پذیرتره؛ اما برای یک صادرکننده که درآمد ارزی داره، همین تغییر میتواند درآمد حاصل از صادرات رو به پول داخلی افزایش بده.

شدت این اثر به نوع کامودیتی و کشش تقاضا هم بستگی داره. افزایش قیمت کامودیتی به Renminbi الزاماً به همان نسبت باعث کاهش مصرف نمیشه. برای موادی مثل سنگ‌آهن، مس یا نفت که در بسیاری از صنایع نقش نهاده اساسی دارند، امکان جایگزینی یا کاهش سریع مصرف در کوتاه‌مدت محدودتره. بنابراین ممکن هست تضعیف Renminbi در ابتدا بیشتر خودش رو در Margin شرکت‌های مصرف‌کننده نشان بده و بعد، در صورت ادامه فشار، روی تولید، موجودی انبار و تقاضای فیزیکی اثر بذاره.

از طرف دیگه، نرخ Renminbi رو نمیشه جدا از سیاست پولی چین بررسی کرد. نرخ بهره، رشد Credit، سرمایه‌گذاری زیرساختی، وضعیت بازار مسکن و سیاست‌های بانک مرکزی چین همزمان روی ارزش پول و تقاضای کامودیتی اثر میگذارند. برای مثال اگر سیاست‌های اقتصادی چین باعث افزایش اعتبار و سرمایه‌گذاری بشه، تقاضا برای مواد اولیه میتواند افزایش پیدا کنه؛ حتی اگر Renminbi در همان دوره تحت فشار قرار گرفته باشه. به همین دلیل کاهش ارزش Renminbi به تنهایی سیگنال کافی برای پیش‌بینی تقاضای چین نیست.

در تحلیل Commodity Demand چین بهتره نرخ ارز در کنار رشد Credit، سرمایه‌گذاری ثابت، وضعیت بخش مسکن، واردات کامودیتی‌ها و موجودی انبارها بررسی بشه. برای مثال در بازار مس، اگر همزمان با تضعیف Renminbi، رشد اعتبار و واردات افزایش پیدا کنه و موجودی انبارها کاهش پیدا کنه، ممکن هست تقاضای فیزیکی همچنان قوی باقی بمونه. اما اگر تضعیف Renminbi همراه با کاهش Credit، افت واردات و افزایش موجودی انبارها باشه، سیگنال کاملاً متفاوت خواهد بود.

ارتباط Dollar Cycle و China Cycle هم از همین زاویه اهمیت پیدا میکنه. تقویت دلار معمولاً باعث میشه کامودیتی‌های قیمت‌گذاری‌شده با دلار برای مصرف‌کنندگان خارج از آمریکا گران‌تر بشن و همزمان شرایط تأمین مالی جهانی سخت‌تر بشه. اگر این اتفاق با کاهش رشد اقتصادی چین همراه بشه، فشار بیشتری بر تقاضای جهانی کامودیتی وارد خواهد شد. اما اگر چین همزمان سیاست‌های حمایتی و اعتباری اجرا کنه، بخشی از این فشار میتواند خنثی بشه.

یک نکته مهم دیگر تفاوت بین قیمت‌گذاری، تسویه و تأمین مالی معاملات هست. اینکه یک کامودیتی با دلار قیمت‌گذاری بشه الزاماً به این معنی نیست که تمام معاملات آن باید با دلار تسویه بشن. چین در سال‌های اخیر تلاش کرده استفاده از Renminbi رو در تجارت دوجانبه افزایش بده، اما افزایش استفاده از Renminbi در تسویه معاملات با حذف نقش دلار در قیمت‌گذاری جهانی کامودیتی‌ها تفاوت داره. این سه لایه باید در تحلیل از یکدیگر جدا بشن.

برای تحلیل کامودیتی‌ها صرفاً نمیشه پرسید «دلار قوی شده یا Renminbi ضعیف شده؟». سوال مهم‌تر اینه که این تغییر از چه مسیری به اقتصاد واقعی منتقل میشه؛ آیا هزینه واردات رو افزایش داده، Margin تولیدکننده رو کاهش داده، رقابت‌پذیری صادرات رو تغییر داده، شرایط اعتباری رو تحت‌تأثیر قرار داده یا در نهایت باعث تغییر موجودی و مصرف فیزیکی کامودیتی شده است.
❤1
همه می‌دانیم که خودروسازان آلمانی با مشکلات جدی مواجه هستند و بسیاری از افراد، عامل اصلی مشکلات صنعت خودروی آلمان را مازاد ظرفیت تولید و دامپینگ چین می‌دانند. تردیدی وجود ندارد که مازاد ظرفیت چین یک مشکل جدی است، اما این جدول در عین حال چالش‌های بنیادین پیش روی خودروسازان اروپایی را نیز به‌روشنی نشان می‌دهد.
هزینه تولید کارخانه‌ای به ازای هر خودرو در آلمان بیش از چهار برابر چین است. در چنین شرایطی، اساساً چگونه می‌توان با تولیدکنندگان چینی رقابت کرد؟
معمولاً هزینه پایین نیروی کار با سطح پایین بهره‌وری همراه است؛ اما زمانی که هزینه نیروی کار بسیار عقب‌تر از رشد شدید بهره‌وری نیروی کار حرکت کند، محصولات یک کشور به‌شدت رقابتی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد صنعت تولید چین امروز دقیقاً در چنین شرایطی قرار دارد.
در ضمن، این بررسی صنعت خودرو توسط BILD انجام شده است؛ روزنامه‌ای که پیش‌تر با نام Bild-Zeitung شناخته می‌شد و بزرگ‌ترین و بانفوذترین روزنامه عامه‌پسند آلمان محسوب می‌شود.
نفت‌شوک سوم (Oil Shock III)۱
. تعریف
شوک نفتی ترکیبی از افزایش شدید و سریع قیمت نفت، اختلال قابل‌توجه در عرضه فیزیکی، تداوم این شرایط و سرایت گسترده آن به تورم، سیاست پولی و رشد اقتصادی است.
۲. ۱۹۷۳–۱۹۷۴
تحریم نفتی کشورهای عربی باعث شد قیمت نفت حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند و به کمبود شدید، تورم و رکود تورمی منجر شود.
۳. ۱۹۷۹–۱۹۸۰
انقلاب ایران حدود ۷ درصد از عرضه جهانی نفت را مختل کرد و قیمت نفت بیش از دو برابر شد؛ موضوعی که فشارهای تورمی را تشدید کرد و در نهایت به انقباض شدید سیاست پولی انجامید.
۴. ۲۰۲۶
قیمت برنت در اوج خود حدود ۷۵ درصد نسبت به سطوح پیش از جنگ افزایش یافت. این شوک دیگر صرفاً محدود به نفت خام نیست و فرآورده‌های پالایشی، ذخایر، حمل‌ونقل و لجستیک را نیز دربر گرفته است؛ آن هم در شرایطی که صادرات نفت از منطقه خلیج فارس با اختلال شدیدی مواجه شده است.
۵. تفاوت کلیدی
با وجود ابعاد قابل‌توجه اختلال فیزیکی در عرضه، واکنش قیمت نفت همچنان از شدت واکنش در دهه ۱۹۷۰ کمتر بوده است. کاهش شدت مصرف نفت در اقتصاد جهانی، متنوع‌تر شدن منابع عرضه و افزایش ظرفیت جایگزینی، مهم‌ترین عوامل این تفاوت هستند.
۶. نفت‌شوک سوم؛ اما هنوز نه یک شوک کامل در مقیاس دهه ۱۹۷۰
آنچه در سال ۲۰۲۶ رخ داده را می‌توان یک Oil Shock III واقعی دانست، اما هنوز به یک شوک اقتصاد کلان در مقیاس دهه ۱۹۷۰ تبدیل نشده است. آزمون تعیین‌کننده، تداوم اختلال و گسترش آثار آن به سایر بخش‌های اقتصاد خواهد بود.
رویکرد سرمایه‌گذاری
۱. Oil Shock III فراتر از یک شوک قیمت نفت خام است.
این شوک حاصل ترکیبی از اختلالات ژئوپلیتیکی، کمبود ظرفیت پالایش، پایین بودن سطح ذخایر و محدودیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است.
۲. اثر اقتصاد کلان ماهیتی رکودتورمی دارد.
تورم افزایش می‌یابد، در حالی که درآمد واقعی خانوارها، حاشیه سود شرکت‌ها و رشد اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرند.
۳. هدف پرتفوی تغییر می‌کند.
تمرکز از حداکثر کردن مواجهه با رشد اقتصادی به سمت دارایی‌ها و شرکت‌هایی حرکت می‌کند که از کمیابی، قدرت قیمت‌گذاری و مقاومت در برابر تورم برخوردارند.
۴. دارایی‌های واقعی و جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شوند.
در مقابل، مواجهه با دارایی‌های دارای سررسید بلند و سهام گران‌قیمت با جریان‌های نقدی دوردست باید کاهش یابد.
۵. در بازار سهام، بخش‌های زیر مورد توجه قرار می‌گیرند:
پالایشگاه‌ها، شرکت‌های یکپارچه انرژی، خطوط انتقال و زیرساخت‌های LNG، انرژی هسته‌ای، صنایع دفاعی و برخی شرکت‌های معدنی منتخب.
۶. ترجیح سبکی:
سهام Quality Value، شرکت‌های با Free Cash Flow بالا، قدرت قیمت‌گذاری و ترازنامه‌های قدرتمند.
۷. سیگنال‌های خروج:
عادی‌شدن Diesel/Crack Spread، بازسازی ذخایر فرآورده‌های نفتی و کاهش انتظارات تورمی، از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که می‌توانند پایان یا فروکش کردن این فاز از شوک را نشان دهند.
❤1
Forwarded from FINANCIAL ACADEMY MENTORSHIP (SAJAD JAFARI)
سوپرسایکل در بازار کامودیتی صرفا یک دوره طولانی افزایش قیمت نیست. یک Supercycle زمانی شکل میگیره که یک تغییر ساختاری در سمت تقاضا یا عرضه باعث بشه تعادل بازار برای چندین سال از وضعیت قبلی خارج بشه و صنعت نتونه در کوتاه‌مدت با افزایش ظرفیت تولید به این تغییر پاسخ بده. به همین دلیل در یک Supercycle، قیمت فقط به دلیل رشد تقاضا افزایش پیدا نمیکنه؛ بلکه Supply Response هم نمی‌تونه با سرعت کافی خودش رو با ساختار جدید تقاضا تطبیق بده.

در سمت تقاضا معمولا یک تغییر بزرگ در ساختار اقتصاد اتفاق میفته؛ مثل صنعتی‌شدن سریع یک اقتصاد بزرگ، رشد شدید سرمایه‌گذاری زیرساختی یا تغییر تکنولوژیک. افزایش تقاضا در این شرایط معمولا چند فصل یا حتی چند سال ادامه پیدا میکنه و برخلاف یک شوک موقتی، Demand Base بازار رو جابه‌جا میکنه. در نتیجه مصرف سالانه فلز به سطح جدیدی منتقل میشه و صنعت معدن باید ظرفیت جدیدی متناسب با این سطح ایجاد کنه.

اما بخش مهم Supercycle در سمت عرضه اتفاق میفته. توسعه معدن زمان‌بره و Supply Elasticity در کوتاه‌مدت پایینه. وقتی ظرفیت موجود به سقف نزدیک میشه، افزایش تولید از معادن فعلی معمولا محدود خواهد بود؛ مخصوصا اگر عیار ذخایر کاهش پیدا کرده باشه یا پروژه‌های جدید با هزینه و پیچیدگی بیشتری مواجه باشند. بنابراین برای مدتی بازار میتونه با رشد تقاضایی مواجه بشه که عرضه قادر به پاسخگویی سریع به اون نیست.

در این شرایط موجودی‌ها شروع به کاهش میکنن و بازار از مازاد به سمت Balance و بعد Deficit حرکت میکنه. با کاهش موجودی، قیمت معمولا بیشتر از هزینه تولید نوسان میکنه، چون بازار برای جذب عرضه محدود موجود مجبور به افزایش قیمت میشه. اینجاست که قیمت بالاتر از Cost Curve بخش بزرگی از تولید قرار میگیره و حاشیه سود شرکت‌های معدنی افزایش پیدا میکنه.

اما همین قیمت بالا یک مشکل زمانی ایجاد میکنه. افزایش سودآوری باعث رشد CAPEX و ورود پروژه‌های جدید به Pipeline میشه، ولی چون توسعه معادن چند سال طول میکشه، عرضه جدید زمانی وارد بازار میشه که ممکنه بخش مهمی از شوک تقاضا قبلا اتفاق افتاده باشه. اگر این پروژه‌ها در نهایت بتوانند رشد تقاضا را پوشش دهند، Supercycle به تدریج وارد مرحله نزولی میشه. بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌های بالا خودشون بخشی از مکانیزم پایان Supercycle هستند.

از طرف دیگر، اگر قیمت برای مدت طولانی پایین بمونه، شرکت‌های معدنی معمولا Growth CAPEX رو کاهش میدن و پروژه‌های جدید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهند بود. این اتفاق در کوتاه‌مدت عرضه رو چندان تغییر نمیده، اما چند سال بعد Supply Pipeline رو کوچک میکنه. اگر همزمان تقاضا دوباره رشد کنه، بازار میتونه وارد یک کسری جدید بشه و چرخه بعدی شکل بگیره.

به همین دلیل بنظرم برای تشخیص یک Supercycle نباید فقط نمودار قیمت رو نگاه کنیم. باید همزمان Demand Growth، موجودی انبارها، Supply Pipeline، CAPEX، Cost Curve، Depletion و زمان موردنیاز برای توسعه پروژه‌های جدید رو بررسی کنیم. اگر تقاضا ساختاری در حال افزایش باشه، سرمایه‌گذاری قبلی صنعت کافی نباشه و Supply Response هم محدود باشه، احتمال شکل‌گیری یک چرخه چندساله بیشتر میشه.

تفاوت یک Bull Market معمولی با Supercycle در همین نکته است: در Bull Market قیمت افزایش پیدا میکنه چون بازار موقتا با کمبود مواجه شده؛ اما در Supercycle، ساختار تعادل عرضه و تقاضا تغییر میکنه و صنعت برای بازگرداندن بازار به تعادل به چندین سال سرمایه‌گذاری نیاز داره.
روغن پالم شهریور 1405 نسخه رایگان.pdf
779.1 KB
🫒 بازار جهانی روغن پالم؛ آیا یک اصلاح ۳۰ درصدی در راه است؟
(نسخه رایگان)

در این گزارش، بازار روغن پالم از زاویه‌ای متفاوت بررسی شده است؛ نه صرفاً بر اساس نمودار قیمت، بلکه از مسیر تولید، موجودی، صادرات، تقاضا، سوخت زیستی، آب‌وهوا و بازار سایر روغن‌های نباتی.

در مرکز تحلیل، یک سناریوی نزولی میان‌مدت تا بلندمدت قرار دارد:
آیا بهبود تولید اندونزی، افزایش موجودی‌ها، ضعف احتمالی تقاضای چین و هند و کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌تواند بازار را از وضعیت فعلی به سمت مازاد عرضه سوق دهد؟

در کنار آن، عوامل متضادی مانند B50 اندونزی، ریسک ال‌نینو، محدودیت‌های ساختاری مالزی و وضعیت بازار Soybean Oil، Sunflower Oil و Rapeseed Oil نیز بررسی شده‌اند.

در نهایت، سناریوی مورد بررسی این گزارش افت حدود ۳۰ درصدی قیمت نسبت به سطوح فعلی است؛ نه به‌عنوان پیش‌بینی قطعی، بلکه به‌عنوان سناریویی که تحقق آن به مجموعه‌ای از شرایط بنیادی وابسته است.

📊 در این تحلیل تلاش شده مشخص شود چه چیزی می‌تواند این سناریو را تأیید کند و چه چیزی می‌تواند آن را باطل کند.



سجاد جعفری خانقاه
شهریور ۱۴۰۵
@COMMODITY_HUB
❤3
Forwarded from FINANCIAL ACADEMY MENTORSHIP (SAJAD JAFARI)
یکی از مفاهیمی که در تحلیل بنیادی کامودیتی اهمیت بسیار زیادی دارد اما گاهی در تحلیل‌های سطحی بازار بیش از حد ساده‌سازی می‌شود، Cost Curve یا منحنی هزینه تولید است. ایده اصلی Cost Curve در ساده‌ترین بیان این است که برای فهم رفتار قیمت یک کامودیتی، تنها دانستن میانگین هزینه تولید کافی نیست؛ باید بدانیم تولیدکنندگان مختلف با چه ساختار هزینه‌ای فعالیت می‌کنند، چه بخشی از عرضه در قیمت‌های مختلف اقتصادی است و برای ورود عرضه جدید به بازار چه سطح قیمتی مورد نیاز است. در واقع Cost Curve تلاش می‌کند ساختار اقتصادی سمت عرضه را به یک تصویر قابل تحلیل تبدیل کند.
در یک بازار کامودیتی، تولیدکنندگان از نظر کیفیت ذخایر، دسترسی به انرژی، هزینه نیروی کار، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت، مقیاس تولید، عیار ماده معدنی، تکنولوژی و هزینه حمل‌ونقل تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. بنابراین نمی‌توان صنعت را به شکل یک تولیدکننده واحد با یک هزینه متوسط در نظر گرفت. ممکن است یک تولیدکننده بتواند محصول را با هزینه ۳۰ دلار تولید کند، تولیدکننده دیگری به ۵۰ دلار نیاز داشته باشد و تولیدکننده‌ای در انتهای منحنی برای ادامه فعالیت به قیمت ۸۰ دلار نیاز داشته باشد. زمانی که این تولیدکنندگان بر اساس هزینه تولید از پایین‌ترین به بالاترین مرتب شوند و حجم تولید تجمعی آنها روی محور افقی قرار گیرد، Cost Curve شکل می‌گیرد.
اهمیت این منحنی از آنجا ناشی می‌شود که قیمت کامودیتی معمولاً توسط میانگین هزینه صنعت تعیین نمی‌شود. در بسیاری از بازارها، چیزی که برای تحلیلگر اهمیت بیشتری دارد Marginal Cost یا هزینه تولید آخرین واحد مورد نیاز بازار است. اگر تقاضای جهانی به اندازه‌ای باشد که برای تأمین آن، تولیدکننده‌ای با هزینه بالاتر نیز مجبور به تولید شود، قیمت باید در سطحی قرار گیرد که تولید آن واحد نهایی را توجیه اقتصادی کند. بنابراین در یک بازار رقابتی، تولیدکننده‌ای که در بخش بالایی منحنی هزینه قرار دارد می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری قیمت تعادلی داشته باشد، حتی اگر سهم آن از کل تولید چندان بزرگ نباشد.
برای مثال فرض کنید ۸۰ درصد تولید جهانی یک کامودیتی با هزینه‌ای کمتر از ۶۰ دلار انجام می‌شود، اما برای تأمین کل تقاضای بازار، بخشی از تولیدکنندگان با هزینه ۷۰ تا ۸۰ دلار نیز باید در مدار تولید باقی بمانند. در چنین شرایطی، اینکه میانگین هزینه صنعت مثلاً ۵۰ دلار باشد، الزاماً به این معنا نیست که قیمت پایدار بازار نیز باید نزدیک ۵۰ دلار باشد. اگر قیمت برای مدت طولانی زیر محدوده هزینه تولیدکننده Marginal باقی بماند، بخشی از عرضه از بازار خارج می‌شود و همین کاهش عرضه می‌تواند مجدداً تعادل قیمت را تغییر دهد.
البته اینجا یک تفکیک بسیار مهم وجود دارد. Cash Cost، Operating Cost، All-in Cost و Full Cost یک مفهوم واحد نیستند و استفاده از هرکدام می‌تواند نتیجه تحلیل را تغییر دهد. Cash Cost معمولاً هزینه‌های نقدی مستقیم تولید را نشان می‌دهد، در حالی که برای تحلیل بلندمدت باید هزینه‌های نگهداری ظرفیت، Sustaining CAPEX، توسعه ذخایر، زیرساخت و سایر نیازهای سرمایه‌ای را نیز در نظر گرفت. ممکن است یک معدن یا کارخانه در کوتاه‌مدت با Cash Cost پایین سودآور باشد، اما برای حفظ سطح تولید فعلی نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته باشد. بنابراین هزینه‌ای که برای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت مناسب است الزاماً همان هزینه‌ای نیست که برای تحلیل بلندمدت عرضه باید مورد استفاده قرار گیرد.
این موضوع در صنایع استخراجی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یک معدن با عیار بالا، ذخایر مناسب و زیرساخت موجود می‌تواند در بخش پایین Cost Curve قرار گیرد و حتی در شرایط افت شدید قیمت نیز به تولید ادامه دهد. در مقابل، پروژه‌ای که در منطقه‌ای با زیرساخت ضعیف، هزینه انرژی بالا، عیار پایین یا CAPEX سنگین قرار دارد، ممکن است تنها در قیمت‌های بسیار بالاتر اقتصادی باشد. بنابراین Cost Curve نه تنها به ما می‌گوید چه کسی امروز ارزان‌تر تولید می‌کند، بلکه مشخص می‌کند چه تولیدکنندگانی در برابر کاهش قیمت آسیب‌پذیرتر هستند.
از همین‌جا مفهوم Marginal Producer اهمیت پیدا می‌کند. در بسیاری از بازارهای کامودیتی، تولیدکننده Marginal الزاماً بزرگ‌ترین تولیدکننده یا ضعیف‌ترین شرکت صنعت نیست؛ بلکه تولیدکننده‌ای است که در محدوده تعادل عرضه و تقاضا قرار گرفته و اقتصاد تولید آن می‌تواند برای تعیین قیمت نهایی بازار اهمیت داشته باشد. اگر قیمت از هزینه اقتصادی این تولیدکننده پایین‌تر برود، عرضه حاشیه‌ای ممکن است کاهش پیدا کند؛ اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از آن قرار بگیرد، انگیزه برای افزایش تولید و ورود پروژه‌های جدید بیشتر می‌شود.
Forwarded from FINANCIAL ACADEMY MENTORSHIP (SAJAD JAFARI)
اما تحلیل Cost Curve زمانی واقعاً ارزشمند می‌شود که آن را از Current Supply به Future Supply منتقل کنیم. قیمت فعلی ممکن است برای ادامه فعالیت معادن و کارخانه‌های موجود کافی باشد، اما الزاماً برای ایجاد ظرفیت جدید کافی نیست. پروژه جدید معمولاً به سرمایه‌گذاری اولیه، زیرساخت، زمان توسعه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار نیاز دارد. بنابراین باید میان Price Required to Sustain Existing Supply و Price Required to Incentivize New Supply تفاوت قائل شد.
اینجا مفهوم Incentive Price وارد می‌شود. Incentive Price سطح قیمتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را به اندازه‌ای جذاب کند که عرضه آینده افزایش پیدا کند. اگر قیمت یک کامودیتی برای سال‌ها پایین‌تر از این سطح باقی بماند، ممکن است تولید فعلی همچنان ادامه پیدا کند، اما پروژه‌های جدید به تأخیر بیفتند، Exploration کاهش پیدا کند و CAPEX صنعت افت کند. در ظاهر بازار ممکن است همچنان با عرضه کافی مواجه باشد، اما در زیر سطح بازار، ظرفیت تولید آینده در حال ضعیف شدن است.
این مسئله یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری Commodity Cycles است. زمانی که قیمت بالا می‌رود، حاشیه سود تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند، جریان نقدی آزاد رشد می‌کند و سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید افزایش می‌یابد. اما این CAPEX بلافاصله به عرضه تبدیل نمی‌شود. در صنایع معدنی ممکن است سال‌ها طول بکشد تا یک پروژه از مرحله Exploration به Production برسد. بنابراین قیمت بالا امروز می‌تواند زمینه ایجاد عرضه مازاد در سال‌های آینده را فراهم کند. به همین دلیل Commodity Markets اغلب با یک Lag قابل توجه میان قیمت، سرمایه‌گذاری و عرضه مواجه هستند.
از طرف دیگر، زمانی که قیمت برای مدت طولانی پایین باقی می‌ماند، شرکت‌ها CAPEX را کاهش می‌دهند، پروژه‌های جدید لغو یا متوقف می‌شوند و تولیدکنندگان پرهزینه از بازار خارج می‌شوند. در نتیجه رشد عرضه آینده کاهش پیدا می‌کند و در صورتی که تقاضا همچنان ادامه داشته باشد، موجودی‌ها شروع به کاهش می‌کنند. این فرآیند می‌تواند زمینه یک دوره جدید از افزایش قیمت را ایجاد کند.
بنابراین یک Cost Curve خوب صرفاً یک نمودار از هزینه تولید نیست؛ در واقع می‌تواند تصویری از Capital Cycle صنعت باشد. تحلیلگر باید بپرسد تولیدکنندگان پایین منحنی چه مقدار ظرفیت دارند، تولیدکنندگان Marginal چه کسانی هستند، پروژه‌های جدید در چه محدوده‌ای از منحنی قرار می‌گیرند و برای تحریک عرضه جدید چه قیمتی لازم است. اگر بخش عمده ظرفیت جدید در Cost Curve بالاتر از ظرفیت فعلی قرار داشته باشد، افزایش عرضه آینده ممکن است تنها در قیمت‌های بالاتر امکان‌پذیر باشد.
این موضوع در کامودیتی‌های مختلف شکل متفاوتی دارد. در نفت، ساختار هزینه تولید میان کشورهای مختلف، Offshore و Onshore، پروژه‌های Conventional و Unconventional و همچنین هزینه توسعه ذخایر جدید متفاوت است. در سنگ‌آهن، کیفیت سنگ، عیار، Strip Ratio، هزینه فرآوری، Freight و فاصله معدن تا بازار مصرف می‌توانند جایگاه تولیدکننده را روی منحنی هزینه تغییر دهند. در مس نیز عیار سنگ معدن، هزینه انرژی، بازیابی، عمق معدن، CAPEX و موقعیت جغرافیایی در تعیین جایگاه تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارند.
از این منظر، تحلیلگر نباید صرفاً بپرسد «قیمت کامودیتی چقدر است؟» بلکه باید سؤال دقیق‌تری مطرح کند: «این قیمت در کجای Cost Curve قرار دارد؟» اگر قیمت به شکل معناداری پایین‌تر از هزینه اقتصادی بخش بزرگی از تولیدکنندگان باشد، باید انتظار کاهش عرضه، تعطیلی ظرفیت یا کاهش CAPEX را داشت. اگر قیمت در محدوده‌ای قرار داشته باشد که تقریباً تمام تولیدکنندگان موجود سودآور باشند و پروژه‌های جدید نیز جذاب شوند، احتمال افزایش عرضه آینده بیشتر خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که Cost Curve ثابت نیست. افزایش قیمت انرژی، دستمزد، هزینه حمل، مالیات، Royalty، تغییرات نرخ ارز، افت عیار معادن، افزایش عمق استخراج و کاهش بهره‌وری می‌تواند منحنی هزینه را به سمت بالا منتقل کند. بنابراین استفاده از یک Cost Curve تاریخی بدون درنظرگرفتن تغییرات ساختاری می‌تواند تحلیل را به شدت منحرف کند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای Cost Curve، ایجاد ارتباط میان Price، Margin، CAPEX و Supply است. قیمت بالاتر لزوماً به معنای وضعیت بهتر بلندمدت صنعت نیست؛ اگر قیمت بالا باعث شود پروژه‌های زیادی وارد مدار شوند، همین سودآوری بالا می‌تواند بذر عرضه مازاد آینده را ایجاد کند. برعکس، قیمت پایین ممکن است در کوتاه‌مدت برای تولیدکنندگان مخرب باشد، اما اگر باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری و خروج ظرفیت پرهزینه شود، می‌تواند شرایط لازم برای Tightening بازار در سال‌های بعد را فراهم کند.
احتمال ریزش قیمت کالاهای کشاورزی در سال ۲۰۲۷
به نظرم یکی از ریسک‌هایی که باید برای سال ۲۰۲۷ جدی‌تر در نظر گرفت، احتمال کاهش قابل توجه قیمت کالاهای کشاورزی است.
در چند سال گذشته، بازار بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر عواملی مانند اختلال در زنجیره تأمین، جنگ، تغییرات آب‌وهوایی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های تجاری قرار داشت. این عوامل باعث شدند قیمت برخی محصولات برای مدتی در سطوح بالاتری باقی بماند. اما اگر شرایط عرضه در سال‌های پیش‌رو بهبود پیدا کند، بازار می‌تواند وارد مرحله متفاوتی شود.
در بازار کالاهای کشاورزی، افزایش تولید معمولا با کمی تأخیر اثر خود را روی قیمت نشان می‌دهد. افزایش سطح زیرکشت، بهبود عملکرد محصول، شرایط مناسب آب‌وهوایی و رشد موجودی انبارها، در کنار کاهش رشد تقاضا، می‌تواند تراز بازار را از کمبود به سمت مازاد تغییر دهد.
به همین دلیل، ریسک سال ۲۰۲۷ فقط یک کاهش معمولی قیمت نیست. در برخی محصولات، اگر چند عامل همزمان در جهت افزایش عرضه قرار بگیرند، احتمال یک اصلاح سنگین قیمت وجود دارد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رشد تولید از رشد تقاضای جهانی جلو بزند و موجودی‌ها نیز افزایش پیدا کنند.
البته این به معنی قطعی بودن ریزش قیمت همه محصولات کشاورزی نیست. بازار گندم، ذرت، سویا، شکر، قهوه و روغن‌های گیاهی شرایط یکسانی ندارند و برای هرکدام باید تولید، موجودی، صادرات و واردات، آب‌وهوا و تقاضای جهانی را به صورت جداگانه بررسی کرد.
با این حال، به نظرم در سال ۲۰۲۷ باید توجه بیشتری به سمت عرضه معطوف شود. اگر تولید افزایش پیدا کند، شرایط آب‌وهوایی مناسب باشد و همزمان رشد تقاضا کاهش یابد، بازار می‌تواند به سمت مازاد حرکت کند. در چنین شرایطی، افزایش موجودی‌ها معمولا اولین نشانه ضعف بازار است و در ادامه می‌تواند خود را در قیمت نشان دهد.
از طرف دیگر، رکود جهانی اقتصاد نیز می‌تواند این فشار را بیشتر کند. کاهش فعالیت اقتصادی، افت درآمد مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا برای سوخت‌های زیستی یا محصولات صنعتی، در برخی کالاهای کشاورزی می‌تواند باعث تشدید روند نزولی شود.
👎1