كميته مبارزه براي ازادي زندانيان سياسي

‍ درخواست فوری جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشری ایران از رئیس و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای رسیدگی فوری به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی ایران

عالیجنابان؛ رئیس و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نظر به اینکه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بصورت امری سیستماتیک و روتین درآمده، و علی‌رغم صدور قطعنامه‌های مکرر مبنی بر محکومیت این رژیم توسط آن شورا به خاطر نقض حقوق بشر، کوچکترین تغییری در این رویه مشاهده نمی‌گردد، به نظر می‌رسد در اطلاع‌رسانی و افشای ابعاد گسترده این "رفتارهای ناقض حقوق بشر" نیاز به تلاشهای بیشتر می‌باشد.

با وجود تحمیل فشارهای غیرقابل تحمل به اقشار مختلف مردم ایران مانند؛ بانوان، تنوع های قومی، دینی، جنسی، مصادره اموال مردم، که آخرین نمونه ی آن به خاک و خون کشیدن هم‌میهنان بلوچ ما در منطقه سنی‌نشین سیستان و بلوچستان است، و همچنین کشتن مستمر کولبران در کردستان، و پیش از آن "قتل عام ۱۵۰۰ ایرانی در اعتراضات آبان ۹۸"، در عین حال برخورد با فعالان و زندانیان سیاسی از برخورد با بقیه متهمین بسیار بدتر است، و باید توجه را بیشتر به زندانیان سیاسی جلب نماییم.

بازداشت‌های خودسرانه و توهین آمیز‌، حبس های خانگی و طولانی مدت، قتل‌های به اصطلاح خودسرانه، تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام غیرقانونی توسط محاکم انقلاب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، و بدرفتاریهای شرم آور با محکومین سیاسی و عقیدتی که حکومت آنها را محکومین امنیتی تلقی می‌کند، بسیار تکان دهنده است، که مواردی از آنها را به شرح زیر به استحضار می‌رسانیم :

۱ - طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است، و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است، ولی بر خلاف این اصل، محاکم غیرقانونی بدستور رهبر رژیم و خارج از مفاد اصل ۱۵۹ تشکیل و اجرا میگردد!، که دائما احکام بسیار سنگین و اعدام صادر و اجرا می‌کنند!

۲ - طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری (عمومی) و بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. ولی متهمین سیاسی و حتی مطبوعاتی در دادگاههای انقلاب و در پشت درهای بسته، آنهم بدون حضور هیئت منصفه، و عموماً بدون حضور وکیل، محاکمه، و آرای سنگین علیه آنان صادر میگردد که هیچ نشانی از رعایت اصول دادرسی عادلانه در آنها مشاهده نمی‌شود.

۳ - علیرغم آنکه اخیرا قانون جرم سیاسی تصویب شده، ولی بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بر خلاف قانون جرم سیاسی، فعالان سیاسی را متهمین امنیتی تلقی می‌نمایند، و کنشگران مدنی و سیاسی و مطبوعاتی و حتی محیط زیستی را از دادرسی های علنی و عادلانه و حضور هیئت منصفه محروم می‌کنند.

۴ - محکومین سیاسی که از نظر حکومت امنیتی تلقی می‌شوند، از امنیت جانی برخوردار نیستند، به نحوی که یا در مراجع انتظامی و در مراحل تحقیق به قتل می‌رسند، یا مانند زهرا کاظمی، ستار بهشتی، علی اکبر سعیدی سیرجانی و بسیاری دیگر مانند؛ هدی صابر، محسن روح‌الامینی، محمد کامران، امیرجوادی‌فر و غیره... در زندان ها به قتل میرسند.

۵ - در موارد بسیاری زندانیان سیاسی را در میان زندانیان خطرناک مانند قاتلین و سارقین مسلح نگهداری می‌نمایند، که توسط آنان به قتل می‌رسند، مانند آقای علی‌رضا شیرمحمدی و...

۶ - عدم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و کمبود جا، از دیگر مشکلات زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

۷ - بی اعتنایی به نظریه های پزشکی قانونی یا پزشکان معتمد زندان، درحالیکه نظر به عدم تحمل کیفر می‌دهند، مانند "بهنام محجوبی" که اخیرا به همین دلیل منجر به قتل وی گردید، و یا شخصیت شناخته شده ای مانند "محمد نوری زاد"، که علیرغم دریافت چندین گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس، همچنان او را در بدترین شرایط در زندان نگه داشته، و ماه هاست حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده را به او نمیدهند، و فرزند وی (علی) را بجرم همدردی با کشته شدگان هواپیمای اوکراین، به ۳/۵ سال زندان محکوم کرده، و در بدترین شرایط ممکن در زندان نگه میدارند.

۸ - محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه ای مانند؛ روزنامه، کتاب ، مرخصی ، تلفن ، تلویزیون، هواخوری و غیره از موارد نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی است.

۹ - شکنجه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی که به امری معمول در زندان های ایران تبدیل شده است.

۱۰ - نگهداری زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی به مدتهای بسیار طولانی

۱۱ - اجبار زندانیان سیاسی به اعترافات تلویزیونی، و اجرای احکام شلاق در زندانها و انظار عمومی

۱۲. ربودن فعالین سیاسی و به قتل رساندن آنان در داخل و خارج کشور مانند؛ روح‌الله‌زم که پس از ربایش او را اعدام کردند.

attach 📎

135 viewsSoheil Marjanj, 08:54