بله صدا کاملا واضح است

صدا هست

با تشکر از حضورتون و‌وقتی که گذاشتید برای روشنگری در کانال کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی

جنایتی که بعد از گذشت یک هفته افشا شد.

خشم و انزجار مردم و واکنش ها در سطح منطقه نسبت به اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی در زندان مرکزی سقز و همکاری شرم آور عوامل خودفروخته اتحاد میهنی کردستان با آدم کشان رژیم اسلامی در دستگیری و تحویل او به سپاه بانه.

مهمانان برنامه لایو اینستاگرام:

1: شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

2: سمیر نوری، مسول کمیته علیه اعدام در عراق

زمان: یکشنبه ۱۹ آوریل برابر با ۳۱ فروردین - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۲۳ به وقت ایران

آیدی اینستاگرام کمیته:
@cfppi

طوفان توئیتری علیه حکم اعدام مصطفی سلیمی

همه با هم در طوفان توئیتری اعتراض کنیم علیه حکم‌اعدام مصطفی سلیمی بدست جمهوری اسلامی با همکاری حکومت اقلیم کردستان

اعدام‌ قتل عمد دولتی و و یک عمل شنیع علیه انسانیت است.

با ما همراه باشید روز شنبه ۳۰ فروردین برابر با ۱۸ آپریل
۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰ ایران
۲۱ -۲۰ اروپای مرکزی

بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, حسین اسکندری, خبرنگار نشریه فرهنگ جنوب در اهواز در پی انتشار گزارشی انتقادی بصورت موقت بازداشت و پس از ۱ روز از بازداشت آزاد شد. 
براساس این گزارش: “بازداشت این خبرنگار به دلیل انتشار گزارشی از عملکرد مسئولان استان خوزستان و شهر امیدیه بوده است”. 
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فشار بر روزنامه نگاران و فعالین عرصه رسانه را محکوم میکند.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، در کانال تلگرامیش اعلام کرده که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامتش به صورت غیابی برگزار شده است. صمیمی در اینباره نوشته است: «از طریق سایت قوه قضائیه مطلع شدم که بدون حضور من، دادگاه برگزار و حکمم صادر شده»
کیوان صمیمی ضمن اظهار بی اطلاعی از حکم صادره نوشته است: «حکومت به‌جای اینکه در شرایط پرفشار کرونایی با آزادکردن زندانیان سیاسی و عقیدتی و اکثریت زندانیان عادی، مرحمی بر زخم‌ها بگذارد دست به اقدامات تند یا مشکوک می‌زند... من که نگران نیستم، لابد حکم بر برائت داده‌اند! »
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او قرار بود در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فشار بر روزنامه نگاران و فعالین عرصه رسانه را محکوم میکند.
#کرونا_زندان
#جان_زندانیان_در_خطر_است
#تعطیلی_ادارات_کارخانه_سربازخانه_زندان

💥گزارش رسیده به کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ارتباط با جلسه دادگاه سه تن از بازداشت شدگان آبانماه

نگاهی به نحوه ی جلسه دادگاه سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ و‌ محکوم به اعدام و دو تن دیگر از بازداشت شدگان

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مژگان اسکندری و شیما ر. طی دو جلسه در روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
در جریان جلسات دادگاه امیرحسین مرادی بارها خطاب به قاضی گفت که این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه از او اخذ شده و هیچکدام را قبول ندارد. قاضی در پاسخ به اینکه او مسئولیت انجام برخی اقدامات را به صورت مشترک همراه با آقایان رجبی و تمجیدی به عهده گرفته نیز گفت که از آنجا که فکر می‌کرده آنها از کشور خارج شده‌اند و خطری جان آنها را تهدید نمی‌کند و در شرایطی که تحت فشار بوده مجبور به اعتراف شده است و به هیچ وجه محمد و سعید کاری نکرده بودند. آقای مرادی همچنین در جلسه دادگاه به قاضی گفت که ماموران پس از گرفتن اعترافات اجباری او را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و به مواردی که ماموران از او خواسته بودند اعتراف کند.
در جریان این جلسه محمد رجبی نیز خطاب به قاضی گفت که از زمان بازداشت در پلیس امنیت ماکو تا مراحل بازجویی در تهران تنها انجام کارهایی کرده بود را پذیرفته است و هیچکدام از اتهامات منتسب به خود را قبول ندارد.

به گفته یک منبع نزدیک به این شهروندان، در جریان جلسه دادگاه سعید تمجیدی و محمد رجبی از داشتن وکیل انتخابی توسط خود محروم بوده‌اند و افرادی که به عنوان وکیل تسخیری که از طرف دادگاه برای آنها تعیین شده بود، نه‌تنها از موکلان خود دفاع نکرده بلکه در مواردی خطاب به قاضی تنها گفته بودند ما به شدت از اعمالی که موکلانمان انجام داده‌اند ناراحت هستیم. به عنوان مثال فردی مسن که با هویت “آقای دریابیگی” وکالت آقای تمجیدی را برعهده داشت، به گونه‌ای با قاضی صحبت کرد که بیشتر مدافع قاضی بود تا وکیل مدافع متهمان.”
از سوی دیگر امین وزیری، فردی که به عنوان نماینده دادستان در جلسه دادگاه کیفرخواست را قرائت می‌کرد، در متن کیفرخواست خود آنها را متهم به طراحی و برنامه ریزی در جهت اجتماع و تبانی کرده و گفته بود چون محل سکونت شما در جنوب تهران است و شما در محله پونک تهران در اعتراضات شرکت داشتید، پس از قبل قصد اجتماع و تبانی داشتید. با این حال متهمان در حین قرائت کیفرخواست به روند جلسه دادگاه و محتوای متن کیفرخواست اعتراض کردند و گفتند “به هیچ وجه آنچه در کیفرخواست خوانده می‌شود را قبول نداریم، چرا که از سر کار برمی‌گشتیم و از قبل هیچگونه برنامه‌ریزی نداشتیم. وقتی به میدان صادقیه رسیدیم و جمعیت را دیدیم که در حال شعار دادن در اعتراض به گران شدن بنزین بودند،احساساتی شدیم و ما هم انسان هستیم و آنقدر فشارهای اقتصادی را تجربه کرده بودیم که همراه با آنها شعار دادیم. ولی اینکه بخواهیم جایی را آتش بزنیم قبول نداریم و اصلا چنین کاری نکردیم. به عنوان مثال شما آتش زدن پمپ بنزین را نیز گردن ما انداخته‌اید، در حالی که تا شعاع پنج کیلومتری جایی ما بودیم اصلا پمپ بنزینی وجود ندارد.”
@cfppi

نامه یکی از فعالین کارگری که برای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فرستاده شده است

دولت ودستمزدماکارگران:
بانرخ۴۰درصدی تورم، حقوق کارگران باتعیین حداقل دستمزدتوسط وزارت وشورای عالی کار(که همواره هدف اصلی اش حفظ وتامین منافع استثماری صاحبان سرمایه بوده)به تصویب رسید. یقینا چنین بنظر میرسد که نظام ج.ا.وضعیت معیشتی کارگران رانشانه گرفته وهرچندکه سالهاست این رفتار ناشایست ونابخردمتداول بوده است. حاکمیتی که هیچگونه مسئولیتی درقبال مردم خودش نداشته وطبعاکارگران هم ناخواسته درگرداب فقرومحرومیت قرارمیگیرند.اعمال اینگونه فشارمضاعف برسفره کارگران یک جنگ طبقاتی تمام عیارمیان کارگران وسرمایه داری جمهوری اسلامی است که قطعا برنده این مبارزه طبقه کارگرخواهدبود. برهمگان واضح است درشرایط کنونی دایره زندگی کارگران ازطرف حاکمیت هرروزتنگ وتنگترخواهدشد. آیا قرارداد بستن اینگونه دستمزد ناچیز کفاف زندگی کارگران راتامین میکند؟برچه مبنایی وچه خردی وجه اندیشه تصمیم به اتخاذحداقل حقوق گرفته شده است ؟ آیا ۱۸۰۰۰۰۰ حقوق برای کارگران، یک وعده غذای مسئولین نظام خواهدبود؟ اصولادرشرکتهای بزرگ و کوچک و یا بنگاه هااقتصادی این کارگران هستندکه بعنوان مولد اصلی در هرم تولید قرار گرفته وسودکلانی رابه جیب صاحبان مشاغل وحرف واردمیکنند.کارگرانی که همیشه سهم عمده درتولید دارند و هیچ سهمی درسود تولید نداشته و یا ناچیز بوده است.دنبال کردن چنین رفتارضدانسانی ازحاکمیتی برمیایدکه چهل ویک ساله عرصه رابرزندگی مردم تنگ کرده است. و همچنین ادامه سیاستهاومناسباتی ازاین دست کارگران رابابحران درادامه زندگی، تخریب و ویرانی بانظام خانوادگی آنهاهمراه خواهدشد. نظامی که همواره مشکلات خود را یک توطئه جهانی قلمدادکرده وطبعا منتقدین داخل را وابسته به نیروی خارجی دانسته و به همین بهانه انها رادرزندان به اسارت و گروگان گرفته و خشن ترین شکنجه وسرکوب را اعمال میکند. رژیمی که همیشه منافع گروهای نیابتی خودش رابرمنافع مردم خودش ترجیح داده وباعث شده مردم داخل کشور بافقرومحرومیت وتورم وگرانی وبیکاری دست وپنجه نرم کند. چرخش چنین اوضاعی ناعادلانه وسرکوب گرانه آینده طبقه کارگررانامطمئن ترسیم خواهدکرد. باتوجه به اینکه وجودویروس کرونا یک فاجعه جهانی رارقم زده وزندگی مردم راپریشان کرده وموجی ازترس وارعاب درجامع ماراافزایش داده همه تلاش میکنندکه خودشان راازاین مهلکه نجات دهند. در صورتی مسئولین نظام باپنهان کاری ومدیریت ناکارامدی هنوز نتوانستند امکانات لازم را در اختیار مردم قراردهند و کشور را به سمت وسوی یک بحران خطرناک و کشنده سوق دادند.درپایان چنین تصمیم قلدورمآبانه وخشونت برعلیه کارگران محکوم کرده ومسببین وعوامل این جریان رامدافع راستین طبقه کارگران نبوده بلکه حامیان وحافظان اصلی صاحبان سرمایه هستند. ما کارگران اعمال اینگونه رفتار که موجب تحقیر و توهین وکوچک شمردن شخصیت طبقه کارگری میشود قبول نداشته هیچ، بلکه مبارزه و حق خواهی دراین زمینه ادامه داده و تا حد وصول منطقی کوتاه نمی آییم. پیشنهاد من بعنوان یک کارگربه همه سندیکاها و تشکلات کارگری واتحادیه هاوبازنشستگان ومعلمین وجامعه پزشکی وپرستاری این است که با ما هم صداشده وباتمام ظرفیتها ازحقوق انسانی خود دفاع نموده وسرمایه داری ج.ا. را به عقب رانده و بر افزایش حقوق و دستمزد خودمان اصرار ورزیم.
نویسنده; سامان
#اتحادوهمبستگی_مارمزشوکوفائی_ما

احضار احسان سرابی، فرزند راحله راحمی پور، فعال جنبش دادخواهی به دادگاه

بر اساس گزارش رسیده به کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی, احسان سرابی فرزند راحله راحمی پور فعال سیاسی به دادگاه احضار شد.
خانم راحمی پور، فعال جنبش دادخواهی ، آخرین بار روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸، در پی حضور در گردهمایی پارک لاله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
خانم راحمی پور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس نصیری پور بابت اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده و برای آزادی ایشان وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر می شود.
روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، این فعال حقوق بشر با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شد. بنا بر گزارشها روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ پس از بازداشت خانم راحمی پور در پارک لاله تهران، مأموران اطلاعات جهت بازرسی به همراه ایشان وارد منزلشان شده بودند که به دلیل توهین‌های پی‌درپی مأموران حین بازرسی منزل و استفاده از الفاظ نامناسب و رکیک، بین فرزندان خانم راحمی پور و مأموران امنیتی درگیری رخ می‌دهد به طوری که احسان پسر ایشان به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و همچنین در این بازرسی لوازم شخصی خانم راحمی پور ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی توسط ماموران ضبط می شود.»
بر اساس این گزارش روز سه شنبه ۱۹ آذر طی ابلاغیه به احسان سرابی و خواهرش پنج روز فرصت داده‌شده بود که برای پاره‌ای از توضیحات خود را به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس هادی پور معرفی کنند.
در ادامه این گذارش آمده است: «روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به احسان سرابی و خواهرش اتهام “تمرد از دستور مأموران حین وظیفه” تفهیم و برای آزادی هر یک از آن‌ها قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی صادر می‌شود که دختر خانم راحمی پور با تأمین قرار در همان روز یکشنبه آزادشد، اما احسان به دلیل تأخیر در تودیع قرار بازداشت به زندان تهران بزرگ ( فشافویه) منتقل‌ و روز دوشنبه با تأمین قرار به‌صورت موقت از این زندان آزاد می‌شود.»
بار دوم بازداشت احسان سرابی; روز سه شنبه ۲۶ آذر، طی تماسی از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برای بار دوم فرزندان خانم راحمی پور احضار می‌شوند و پس از حضور در شعبه بازپرسی قرار بازداشت بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع‌رسانی و مصاحبه با شبکه‌های معاند» به دستور بازپرس هادی پور برای آن ها صادرشده و به بند دو الف سپاه منتقل می‌شوند که دختر ایشان روز پنج شنبه ۲۸ آذر با اخذ تعهد آزاد می‌شود اما پسر ایشان تاریخ سوم دی ماه آزاد می شود.
در احضاریه جدیدی که در تاریخ ٢٨ فروردین ٩٩ برای احسان سرابی ارسال شده ایشان برای روز دوازده اردیبهشت ماه به دادگاه احضار شده.
لازم به ذکر است که برخورد قضایی با خانواده فعالین سیاسی رویه جدید و دور از ذهنی در جمهوری اسلامی نیست و این رویه بارها بوسیله کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی محکوم شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF )از برخی از دولت‌های ناقض آزادی رسانه‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا، از جمله دولت جمهوری اسلامی، به سازمان ملل متحد شکایت کرد.
گزارشگران بدون مرز، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این سازمان در این شکایت از داینیوس پوراس و دیوید کای، گزارش‌گران ویژه سازمان ملل، خواسته که در هنگام همه‌گیری ویروس کرونا، دولت‌های ناقض اطلاع‌رسانی درباره این همه‌گیری را که سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازند، «آشکارا محکوم و تحت پیگرد» قرار دهند.
داینیوس پوراس گزارشگر‌ ویژه سازمان ملل در زمینه حق دسترسی به بهداشت، و دیوید کای گزارشگر‌ ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی عقیده و بیان است.
در شكايت گزارشگران بدون مرز، موارد «سانسور، بازداشت‌های خودسرانه، آزارگری و خشونت علیه روزنامه‌نگاران و قانون‌گذاری‌های نگران‌کننده در ۳۸ کشور جهان» از جمله ایران فهرست شده است.
پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز، رژیم جمهوری اسلامی ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل متهم کرده بود.
این سازمان، روز چهارشنبه هفتم اسفند، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که تلاش در انتشار مستقل اطلاعات را دارند، نوشت که «رژیم تهران نمونه چین را دنبال می‌کند و سعی در پنهان کردن اطلاعات درباره واقعیت گسترش بیماری را دارد.»
@cfppi