كميته مبارزه براي ازادي زندانيان سياسي

امسال نیز طبق روال هر ساله دستمزد خفت بار دیگری به تصویب شورای عالی کار رسید و دزدی عیانی از سفره های میلیونها کارگر در روز روشن اتفاق افتاد.
ما کارگران در اتحادیه آزاد کارگران ایران بارها از بی اثر بودن حضور نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار جهت تصویب مصوبات دستمزد پرده برداشته و مترسک بودن آنان را عنوان کرده بودیم.
روشن کرده بودیم که اینان تنها جاده صاف کن دولت و کارفرمایان هستند تا بتوانند با نمایشهای عوام فریبانه، هر ساله مزد خفت باری را به میلیونها کارگر تحمیل کنند و شرایطی را فراهم بیاورند تا کارفرمایان بزرگ و کوچک با دردسر کمتری از این مرحله پر خطر عبور کنند.
امسال که مصوبه دستمزد در شورای عالی کار بدون امضای این نمایندگان به اصطلاح کارگری به تصویب رسید ، بی خاصیت بودن حضور این افراد در کمیته تعیین مزد را به روشنی مشخص کرد.
معلوم شد که مصوبه دستمزد شورای عالی کار بدون امضا نمایندگان به اصطلاح کارگری هم میتواند به اجرا درآید.
آقایان به اصطلاح نماینده های کارگران که تبلیغ میکنند، امسال شجاعت به خرج داده و امضای خود را به پای مصوبه دستمزد نگذاشته اند، خود میدانند که آش چنان شور است و شرایط اجتماعی، سیاسی حاکم بر جامعه آنچنان خطیر و بر خلاف رویه فریبکارانه آنان است که دیگر نمیتوانستند امضای خود را بر پای چنین مزد خفت باری بگذارند، این خود یک عوام فریبی دیگر است که از چشم ما کارگران پنهان نیست.
آنچه که عیان است این است که تأیید و امضای این آقایان بر مصوبات مزدی سالهای گذشته، منجر به فلاکت و بدبختی کارگران طی سالهای قبل شده است و باید پرسید که چه پاسخی برای تحمیل این همه فقر به کارگران در طی سالهای گذشته دارند؟ مگر نه اینکه مصوبات گذشته را همگی این افراد خود به تأیید و تصویب رسانده اند؟
ما بارها چگونگی تعیین دستمزد در شورای عالی کار و سازوکار ضدکارگری آنرا نقد و افشا کرده بودیم و معتقد بودیم که کارگران باید با انسجام و قدرت متحدانه، کفه توازن قوای تعیین مزد را به نفع خود تغییر دهند.
در همین راستا اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در طی این سالها متحمل هزینه های سنگینی از جمله بازداشت و احکام طولانی مدت زندان و تهدید و … شده اند.
طومار چهل هزار امضا در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و سازوکار چگونگی تعیین دستمزد در ایران یکی از اعتراضات موفق ما کارگران بود که توانست مطالبه تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه خانوار، طبق استاندارد های رفاهی زندگی امروزی را به یک مسئله عمومی تبدیل کند و همین گماشتگان دولت و سرمایه دارن را به صرافت آن بیاندازد.
اگر اکنون کمیته مزد شورای عالی کار میزان سبد هزینه خانوار تعیین میکند، همین حد از اقرار به هزینه زندگی، نتیجه فشار ما کارگران و عقب نشینی آنان است و امروز شرایطی را پدید آورده است که با عدم امضای حداقل مزد توسط نمایندگان دست ساز کارگری، عملا نقطه پایانی بر خیمه شب بازی و سناریوی مزد که سالیان سال دوام داشت گذاشته شد و مسئله تعیین حداقل مزد را وارد فاز تازه ایی کرد که بی تردید مصافهای تعیین کننده ایی را پیرامون سهم کارگران از زندگی در کشور دامن خواهد زد.
تلاشی که با جمع آوری طومار ۴۰ هزار امضا بر علیه مصوبات ننگین شورای عالی کار به نقطه عطفی در مبارزه برای افزایش مزد تبدیل شد. جعفر عظیم زاده (کارگر در بند و دبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران ) یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفره اعتراضی دستمزد است که در سال ۹۳ پس از جمع آوری طومار و ارسال نامه اعتراضی به وزیر کار وقت، در ۹ اردیبهشت همان سال دستگیر و به ۶ سال زندان به جرم فعالیتهای صنفی بخصوص جمع آوری طومار علیه دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر محکوم شد و هم اکنون نیز در زندان اوین محبوس است.
در شرایط کنونی که فقر و فلاکت گسترده ای بر زندگی میلیونها خانواده کارگری مستولی شده است و تأمین نیازهای اولیه زندگی برای ما کارگران ناممکن گشته است، تعیین و تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، کل موجودیت زندگی ما کارگران و خانواده هایمان را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. از اینرو واضح است که طبقه کارگر ایران در مقابل تحمیل این همه بی حقوقی سکوت نکرده و علیرغم تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان، متحدانه و به هر شکل ممکن دست به اعتراض خواهد زد و اجازه نخواهد داد که این همه تعرض به معیشت خود و فرزندانمان ادامه یابد.
کارگران ایران به همراه اکثریت آحاد جامعه که زندگی و معیشتشان مورد تهدید جدی قرار گرفته است و چنانچه اقدامی در راستای تحقق مطالبات صنفی و معیشتی شان صورت نگیرد قطعاً با قدرت اجتماعی و توده ای خویش به کل این مناسبات استثمارگرایانه اعتراض خواهد کرد.
پروین محمدی
۲۴ فروردین ۹۹

122 viewsBahar, 17:06