بومرنگ
2.74K subscribers
359 photos
26 videos
12 files
558 links
موسسه اندیشه اجتماعی: اقتصاد، فلسفه و مدیریت

www.boomrang.org

برای به اشتراک گذاشتن مطالب خودتان در وب سایت و کانال بومرنگ، به یکی از روش های زیر با ما تماس بگیرید:
Email: boomranginstitute@gmail.com
Telegram: @ArashAzadi82
Download Telegram
✔️@BoomrangInstitute

🔴 فرازی از کتاب «تبهکاران اقتصادی»

ریمونو فیسمن و ادوارد میگل
🌀 فرخ قبادی

. . . پسر رئیس‌جمهور بودن چقدر ارزش دارد؟ اگر از یک شهروند معمولی اندونزی این سوال را بپرسید به شما خواهد گفت زیاد، خیلی هم زیاد. بر اساس آن‌چه که این شهروند در دوران رئیس‌جمهور سابق سوهارتو دیده است، آنقدر پول در دست و بال پسر سوهارتو موجود بود که بتواند تعدادی خانه چندمیلیون دلاری در سراسر دنیا بخرد، ناوگانی از اتومبیل‌های گران‌قیمت فراهم کند و نیز سایر ملزومات زندگی یک‌ مرد عاشق‌پیشه را در اختیار داشته باشد . . .

. . . . تامی، همانند دیگر فرزندان سوهارتو، یک بازرگان شده بود و امپراطوری تجاری او همه جنبه‌های اقتصاد اندونزی را در بر می‌گرفت، از قبیل شرکت‌هایی که سیگار تولید می‌کردند، برنامه‌های تلویزیونی پخش می‌کردند، خودرو می‌ساختند، و هزار و یک کار دیگر می‌کردند . . .

.‌ . . اعضای خانواده سوهارتو به توقع سهم از هر شرکتی که قصد معامله با دولت را داشت، شهرت داشتند . . .

#سوهارتو
#فساد
#اقتصاد_دولتی
#بازار
✔️@BoomrangInstitute

🔴 مروری بر کتاب «اقتصاد در یک درس» - اثر هنری هازلیت

🎤 ابراهیم صحافی

کتاب «اقتصاد در یک درس» توسط هنری هازلیت نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۴۶ منتشر شده است. در این کتاب آثار و تبعات منفی اقتصاد دولتی و مداخلات دولت در اقتصاد، به زبان ساده شرح داده شده است. بعد از دهه‌ها از انتشار نسخه اول کتاب، هنوز موضوعات مطرح شده در آن، تازه هستند و در خصوص شرایط اقتصادی کشورهای مختلف حتی کشورهای غربی مصداق دارند. به خصوص درس‌های کتاب، شباهت زیادی با شرایط و مشکلات اقتصادی ایران دارد و خواننده کتاب، خواهد توانست ارتباط مناسبی با مطالب کتاب برقرار کند و نسبت به داروی دردهای اقتصادی در ایران آشنایی اولیه را به دست بیاورد. بنابراین توصیه می‌شود این کتاب در برنامه مطالعاتی علاقمندان قرار گیرد.

در این فایل‌های صوتی، خلاصه مطالب و مباحث کتاب ارائه شده است.


👈 جلسه اول در آپارات
👈 جلسه دوم در آپارات
👈 جلسه سوم در آپارات
👈 جلسه چهارم در آپارات
👈 همه جلسات در بومرنگ


#دولت #بازار
#اقتصاد_سیاسی
#اقتصاد_عمومی
✔️@BoomrangInstitute

🔴 آدرس غلط از لیبرالیسم
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹

شهـــرام اتفـــاق

به تازگی، یادداشتی تلگرامی به دستم رسید که خطاب به جمعی نوشته شده بود که چه نشسته‌‎اید که لیبرالیسم در جهان روزآمد شده است و شما هم باید هرچه زودتر لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید.

نویسنده این یادداشت تلگرامی یعنی آقای محمدرضا جلائی‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کرده‌‎اند و متعاقب چنین پیش‌‎فرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار داده‌اند و بر ایشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده‌اند که:

«چرا در نوشته‌ها و مواضع و سیاست‌های مورد حمایت شما به این چهار اصل [آموزش، سلامت، محیط‌زیست و برابری] توجه کافی نمی‌‌شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم آموزش عمومی و سلامت عمومی از بودجه‌‌اید؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد سیاست‌های کاهنده نابرابری مانده‌‌اید؟ چرا دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزایش نابرابری آموزشی و نابرابری در سلامت و مخرب محیط‌زیست شدند؟»

سپس اندرزی به مخاطبان یادداشت خود داده‌‌اند که «مانیفست لیبرالیسم آندورا ۲۰۱۷» را بخوانند و به بدآموزی‎های لیبرالیستی خود در کشور خاتمه دهند.

از نگاه من، این یادداشت تلگرامی بر چهار موضوع مهم دلالت دارد:

۱- به‌نظر می‌‌رسد نویسنده این یادداشت، تعریف نابسامانی از مفهوم «لیبرالیسم» را در اختیار دارد.

۲- نویسنده متاثر از خطای یاددشده، اقتصاد ایران را لیبرالیستی فرض می‎‌کند.

۳- نویسنده، آگاهانه یا ناآگاهانه، مناسبات حاکم بر چگونگی تسهیم بودجه کشور را پنهان می‌کند و عدم توازن آن را به سطح گفتمان چند لیبرالیست تقلیل می‌‎دهد.

۴- نویسنده علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور را در باب آموزش، سلامت، محیط‌زیست و نابرابری، برخاسته از عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر معرفی می‎کند.

از این‌رو، قصد دارم درباره هر یک از موارد یادشده، مختصر توضیحی را درباره خطای سهوی یا عمدی نویسنده ارائه کنم ...

🔸در کشورهای «نفتی»، اصلی‌‎ترین دلیل نابرابری، توزیع نابرابر ثروت نفتی است. وانگهی، در کشورهای دارای ساختار «اقتصاد دولتی» و «دستوری»، کلیدی‌ترین منبع کسب ثروت، بهره‌‌مندی از انواع رانت‎‌های دولتی و روابط ویژه است ...

🔸در «اقتصاد دولتی» و «دستوری» ایران، کاهش سهم آموزش، سلامت یا محیط‌زیست از بودجه، از جیب بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌‌شود و هیچ تاثیری بر حیات بخش‌خصوصی واقعی در ایران ندارد. در واقع، آنچه رخ می‌‌دهد این است که کاهش سهم یک «بخش بودجه‌‎خوار دولتی»، تنها منجر به افزایش سهم «بخش‌های بودجه‌خوار دولتی» دیگر می‎شود و برعکس ...

🔸ساختار یارانه‌‎ای در اقتصاد «دستوری» در ایران به‎گونه‌‌ای است که استخرهای شنای آن با آب یارانه‌‌ای پر می‌شود و حتی توصیه می‌شود که خسارت‎‌های مال‌باختگان موسسات مالی یا سرمایه‌گذاران در بورس، از محل یارانه اعطایی از منابع عمومی تامین ‌شود ...

🔸در عمل، شعار «تقدم توسعه سیاسی» و «عدالت‌خواهی»، به چیزی بیش از تلاش برای کسب سهم بیشتری از قدرت و انتفاع از عواید آن توسط واعظانش منجر نشده است ...

🔸گمان می‌کنم که نسبت دادن مشکلات اکنون کشور به عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر، چیزی جز معرفی یک آدرس عوضی برای تبرئه مقصران اصلی نیست.


متن کامل را در 👈 اینجا بخوانید.


#لیبرالیسم
#اقتصاد_دستوری


🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 بریده‌ای از کتاب «اقتصاد چگونه کار می‌کند»


راجر فارمر
🌀 محمدرضا فرهادی‌پور


تا اواخر دهه ۱۹۶۰، خروشف با اعتماد به نفس اصرار داشت که «ما همه شما [کشورهای غربی بازارمحور] را به گور خواهیم سپرد.» در اروپای پس از جنگ، ایده‌های سوسیالیستی دست بالا را داشتند و بیشتر روشنفکران بر این ایده عقل‌گرایانه صحه می‌گذاشتند که جامعه برنامه‌ریزی شده لزوماً بهتر از آنارشی بازار کار می‌کند.

تنها اعتراضی که به گوش می‌رسید، فردریک فون هایک بود، اقتصاددانی اتریشی که ... به دفاع از بازارهای آزاد پرداخت، بر مبنای این ایده که برنامه‌ریز اجتماعی هرگز نمی‌تواند دانش کافی درباره تصمیمات بازار داشته باشد.


#اقتصاد_برنامه‌محور
#اقتصاد_بازارمحور
✔️@BoomrangInstitute

🔴 بریده‌ای از گفتگوی «حکمرانی و محیط زیست» - علی دینی ترکمانی و شهـــرام اتفـــاق

اندر حکایت این ایام دودزده

مردادماه ۱۳۹۹
منبع: زیست آنلاین

اتفـــاق: ... دولتی که در حال تولید خودرو، سیمان و سیگار باشد و دغدغه خاطرش واردات پرتقال شب عید باشد و دغدغه خاطرش باشگاه‌داری فوتبال باشد، نه وقتی برای پرداختن به رفاه عمومی و محیط زیست دارد و نه مجالی برای حکمرانی خوب ...

... واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست در کشور چه واحدهایی هستند؟ واحدهای تولیدی آلاینده عبارت هستند از نیروگاه‌های تولید برق دولتی، پالایشگاه‌های نفت دولتی، واحدهای پتروشیمی دولتی، خودروهای تولید شده توسط خودروسازان دولتی، فولادسازی‌های دولتی، تولیدکنندگان دولتی سیمان و غیره و غیره هستند.

بنابراین وقتی محیط زیست اینها را جریمه می‌کند، اینها نگرانی‌ای از بابت جریمه‌ها ندارند، چون شرکت‌های مشمول جرایم، خودشان دولتی هستند و فرض عمومی ایشان هم این است که این جریمه‌ها از این جیب به آن جیب است. مثلاً جرایم محیط زیستی از جیب پالایشگاه خارج می‌شود و به جیب دولت سرازیر می‌شود.

.‌‌.. در این ساختاری که من ترسیم می‌کنم، فعالیت‌های اقتصادی، انحصاری و دولتی است و هیچ رقابتی هم وجود ندارد، همه این صنایع، محصولات همدیگر را مصرف می‌کنند و هر زمان هم که مشکلات محیط زیستی پیش می‌آید، تقصیر مشکلات محیط زیستی را هم به گردن همدیگر می‌اندازند. مثلاً احتمالاً در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید که خودروسازها می‌گویند که بنزین و گازوئیل تولید شده توسط وزارت نفت مطابق استانداردهای مصوب (مثل Euro 5 و غیره) نیست؛ یا وزارت نفت هم مدعی است که خودروی تولید شده توسط خودروسازان دولتی کشور غیراستاندارد است و مطابق استاندارد‌های مصوب (مثل Euro 5 و غیره) نیست.

نیروگاه های برق می‌گویند که وزارت نفت قادر به تحویل گاز طبیعی به آنها نیست و مجبور هستند که سوخت ناپاک‌تری مثل مازوت را مصرف کنند، وزارت نفت هم دلایل خاص خودش را دارد و این وسط مردم و منابع عمومی از تخریب محیط زیست آسیب می‌بینند ، اما واحدهای دولتی و خصولتی‌ای که متصدی این امور هستند، در این چرخه باطلی که من ترسیم کردم، محیط زیست را تخریب می‌کنند و ...

متن کامل را در 👈 اینجا بخوانید

#اقتصاد_دولتی
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «اقتصاد بی‌کفایت دولتی» ناتوان در تامین همزمان برق و هوای پاک

روزنامه جهان اقتصاد
دهم بهمن ۹۹


🎤 شهـــرام اتفـــاق

اگر برق می‌خواهید، ناچارید که آلودگی هوای ناشی از سوختن مازوت را تحمل کنید و اگر هوای پاک می‌خواهید، باید قطع برق را بپذیرید! تأمین همزمان برق و هوای پاک برای اقتصاد دولتی و انحصاری میسر نیست.

اقتصاد کمبود به این معناست که در سال ۲۰۲۱ و در آستانه‎ی انقلاب صنعتی چهارم، تأمین بنزین شب عید، یا گاز مصرفی در ایام زمستان، یک دستاورد بزرگ دولتمردان معرفی می‌شود که تنها با مجاهدت مدیران بنگاه‌های دولتی فراهم شده است و مردم نیز باید شکرگزار آن باشند، چرا که در اقتصاد دولتی ، تولید و عرضه سوخت، اعم از بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خانگی دولتی و انحصاری است و بنابراین «کمبود» امری طبیعی است و تأمین کالا به هر کیفیتی نیز مایه مباهات و افتخار است.

تردید دارم که تا به حال چنین خبری، در رسانه‏‌های کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه شنیده شده باشد که: «خوشبختانه بنزین کافی برای تعطیلات کریسمس شهروندان به مقدار کافی تأمین و توزیع خواهد شد!»؛ یا اینکه :«مردم نگران تأمین میوه شب عید پاک نباشند، چراکه دولت نسبت به تأمین آن به مقدار کافی اقدام کرده است»؛ اما شنیدن گزاره‎ها‎ی خبری مشابه در کشوری مبتنی بر اقتصاد دولتی بسیار مسبوق به سابقه و آشنا است؛ چراکه اقتصاد دولتی یعنی اقتصاد کمبود.

متن کامل مصاحبه را 👈اینجا بخوانید

#اقتصاد_دولتی
#برق #مازوت #انرژی #گاز

🔻
✔️@BoomrangInstitute

🔴 راه سومی وجود ندارد
🎙بررسی ورود حوزه علمیه به اقتصاد در گفت‌وگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد
۲۰ آبان ۱۳۹۶


▪️گزیده گفتگو:

مساله اسلامی کردن علم اقتصاد موضوع جدیدی نیست. وقتی در ایران انقلاب شد، یک عده مدعی بودند به تبعیت از شعار نه شرقی نه غربی –یعنی نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری- می‌شود اقتصاد جدیدی تعریف کرد. از همان زمان می‌گفتند این اقتصاد جدید بر اساس اصول اسلام باید باشد. آنها معتقد بودند می‌توان جدای از سوسیالیسم و سرمایه‌داری، علم اقتصاد مستقلی تحت عنوان علم اقتصاد اسلامی درست کرد. عده‌ای منابع مالی بسیاری گرفتند تا روی این موضوع کار کنند. الان نزدیک چهل سال از انقلاب می‌گذرد و آقایان همچنان داعیه اسلامی کردن اقتصاد وتدوین علم اقتصاد اسلامی را دارند.

هنوز تنها اثر قابل اعتنا کتاب محمدباقر صدر است که در سال­های قبل از انقلاب اسلامی نوشته شده است. ایشان در کتاب «اقتصاد ما» که اتفاقا به روش جدید و امروزی نوشته شده به این مساله پرداخته است. در این کتاب شما اثری از علم اقتصاد اسلامی نمی‌بینید. ادعا و حرف اصلی آقای صدر این است که ما در اسلام بینش و فلسفه اقتصادی داریم اما علم اقتصاد نداریم. منظور از بینش اقتصادی که صدر مطرح می‌کند این است که دولت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصول اسلامی را رعایت کند و این اصول را نقض نکند. منظور از بینش اسلامی این است نه آنکه مثلا نوعی سیاست اقتصادی پولی اسلامی وجود دارد.

در صدر انقلاب وقتی شعار نه غربی نه شرقی را سردادند، دنبال راه سوم برای اقتصاد گشتند و خواستند خودشان راه‌ سومی را درست کنند. این ایدئولوژی راه سوم در غرب هم وجود دارد. طرفداران این ایدئولوژی در غرب هم می‌گویند نه نظام سوسیالیسم خوب است و نه سرمایه‌داری. ایدئولوژی سوسیالیسم مارکسی شکست خورده اما از سوی دیگر به نظام سرمایه‌داری هم ایراداتی وارد است. این است که یک عده به دنبال راه سوم هستند. اینجا هم عده­‌ای دنبال همان راه سوم بودند منتها برخی این راه سوم را می‌خواستند به اصطلاح با مبانی اسلامی بسازند.

موضوع علم اقتصاد، توضیح چگونگی کارکرد بازار است. یا به عبارت دیگر، چگونگی تخصیص بهینه منابع در جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی است. سوسیالیست‌ها می‌گویند بازار به سرمایه‌داری منتهی می‌شود و نتایج خوبی ندارد. پس باید سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و با محو مالکیت خصوصی به سوسیالیسم متوسل شویم. از نظر مارکس سوسیالیسم علم اقتصاد جدیدی نیست بلکه نفی این علم است چرا که می­خواهد اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی را نابود کند و بر ویرانه های آن سوسیالیسم را بنا نهد.

 راه سوم از سده نوزدهم مطرح بود. کسانی که منتقد مارکس و در عین حال سرمایه‌داری بودند راه سوم را مطرح ساختند. اگر به اقتصاد اسلامی برگردیم باید بگویم راه سوم مفهومی غیرعلمی است. اقتصاد اسلامی را هم روی همان مدل ایجاد کردند. معلوم است که این تفکر به جایی نمی‌رسد. کسانی که معتقد به راه حلهای علم اقتصاد هستند ادعا نمی‌کنند که بازار همه مسائل را حل می‌کند و بدون ایراد است. اما معتقدند بهترین شیوه تخصیص منابع آنی است که از مکانیزم بازار استفاده می‌کند.

این دوستان حرف‌هایی در مورد ایدئولوژی انقلاب زده بودند اما منشا آن را خودشان هم نمی‌دانستند. من در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» توضیح دادم ایدئولوژی ابتدای انقلاب برگرفته از «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» اولیانوفسکی، اقتصاددان مارکسیست روسی بود. اگر قانون اساسی ما را نگاه کنید اغلب بحث‌های ما در همین جهت است. یعنی زمانی که خواستند در مسیر راه سوم حرکت کنند ایده ضدسرمایه‌داری را دنبال کردند و تحت تاثیر گرایش‌های چپ و مارکسیستی بودند. تئوریسین‌های انقلاب اسلامی دکتر علی شریعتی، شهید بهشتی و شهید مطهری و طالقانی بودند. همه این بزرگواران به شدت تحت تاثیر اندیشه‌های چپ قرار داشتند. به صورت ایجابی شاید خواستار سوسیالیسم نبودند اما نقد آنها به صورت سلبی از اقتصاد بازار نقد مارکسیستی بود.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت اصلاح همان راه سوم بود که می‌گفت هر چه به بازار و بخش خصوصی مربوط می‌شود بد است و باید تحت کنترل دولت باشد. اسم سوسیالیسم را نمی‌آوردند اما می‌گفتند ما باید به طرف اقتصاد عادلانه و به اصطلاح اسلامی برویم. عملا همین کار را انجام دادند. به نظر من هیچ قاعده و قانون و رویکردی را به طور کلی در اقتصاد بازار رقابتی نمی‌توان پیدا کرد که در تضاد با اصول اسلامی باشد چون بحث معاملات در فقه اسلامی اساسا مبتنی بر مالکیت خصوصی و آزادی و اختیار در تجارت است. اما رویکرد سوسیالیستی در موارد بسیاری با اسلام به تضاد می‌رسد که مهم ترین آنها نفی مالکیت خصوصی و آزادی تجارت است.



#راه_سوم
#اقتصاد_اسلامی
#سوسیالیسم
#اقتصاد_بازار
رادیو فرهنگ - معرفی کتاب
شهرام اتفاق
✔️@BoomrangInstitute

🔴 گفتگو با رادیو فرهنگ درباره «اقتصاد سیاسی محیط زیست»

🎤 شهـــرام اتفـــاق

👈 دسترسی در آپارات
👈 دسترسی در یوتویب
👈دسترسی در بومرنگ


#محیط_زیست
#اقتصاد_سیاسی
#معرفی_کتاب
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «بیزینس سوخت‎بری» در کارنامه اقتصاد دستوری - روزنامه صمت - ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - شهرام اتفاق

یکی از فعالیت‎های اقتصادی مرزنشینان در برخی نقاط مرزی کشور، انتقال سوخت ارزان قیمت از ایران به کشورهای همسایه نظیر پاکستان است که به آن «سوخت‎بری» می‎گویند.

این فعالیت‎ اقتصادی معمولاً به دو شیوه غیر قانونی یا قاچاق، و شیوه قانونی و تحت مجوز انجام شده است. در برخی نقاط مرزی کشور، مجوزهایی برای تجارت کالا توسط مرزنشینان در حجم مشخص و محدود، توسط مراجع قانونی صادر می‏شود و مجوز انتقال سوخت در طرح «کارت رزاق» هم یک نمونه از رویکرد است.

ظاهراً قرار است تا هر «کارت رزاق»، اسبابی را فراهم سازد تا معیشت پنج خانواده از رهگذر آن تامین ‌شود. اما به نظر می‏رسد که تأمل در باب پدیده «کارت رزاق» و حواشی آن، از وجوه گوناگونی سودمند و حاوی آموزه‎های ارزشمند و در عین حال تأسف‎باری باشد ...

اجرای طرح‎هایی مانند «کارت رزاق»، یکی از رویه‎های معمول اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده است؛ رویکردهایی مبتنی بر درمان مقطعی و سرپایی و چشم‎پوشی از علت‎ها.

ریشه مشکلات سیستان و بلوچستان، ناتوانی در توسعه متوازن در گستره کشور، ناتوانی در بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی، ناتوانی در حل بحران‎های فزاینده محیط زیستی، ناتوانی در حل بحران یارانه‎های انرژی و نرخ ارز دستوری است و در حقیقت، «کارت رزاق» نتیجه نهایی و خروجی مجموعه این ناتوانی‎ها است.


متن کامل را در 👈اینجا بخوانید


#کارت_رزاق
#اقتصاد_دولتی
#اقتصاد_دستوری
Forwarded from بومرنگ
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «اقتصاد بی‌کفایت دولتی» ناتوان در تامین همزمان برق و هوای پاک

روزنامه جهان اقتصاد
دهم بهمن ۹۹


🎤 شهـــرام اتفـــاق

اگر برق می‌خواهید، ناچارید که آلودگی هوای ناشی از سوختن مازوت را تحمل کنید و اگر هوای پاک می‌خواهید، باید قطع برق را بپذیرید! تأمین همزمان برق و هوای پاک برای اقتصاد دولتی و انحصاری میسر نیست.

اقتصاد کمبود به این معناست که در سال ۲۰۲۱ و در آستانه‎ی انقلاب صنعتی چهارم، تأمین بنزین شب عید، یا گاز مصرفی در ایام زمستان، یک دستاورد بزرگ دولتمردان معرفی می‌شود که تنها با مجاهدت مدیران بنگاه‌های دولتی فراهم شده است و مردم نیز باید شکرگزار آن باشند، چرا که در اقتصاد دولتی ، تولید و عرضه سوخت، اعم از بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خانگی دولتی و انحصاری است و بنابراین «کمبود» امری طبیعی است و تأمین کالا به هر کیفیتی نیز مایه مباهات و افتخار است.

تردید دارم که تا به حال چنین خبری، در رسانه‏‌های کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه شنیده شده باشد که: «خوشبختانه بنزین کافی برای تعطیلات کریسمس شهروندان به مقدار کافی تأمین و توزیع خواهد شد!»؛ یا اینکه :«مردم نگران تأمین میوه شب عید پاک نباشند، چراکه دولت نسبت به تأمین آن به مقدار کافی اقدام کرده است»؛ اما شنیدن گزاره‎ها‎ی خبری مشابه در کشوری مبتنی بر اقتصاد دولتی بسیار مسبوق به سابقه و آشنا است؛ چراکه اقتصاد دولتی یعنی اقتصاد کمبود.

متن کامل مصاحبه را 👈اینجا بخوانید

#اقتصاد_دولتی
#برق #مازوت #انرژی #گاز

🔻
✔️ @BoomrangInstitute

🟢 «پیشینه ظهور مفهوم اقتصاد سبز» - روزنامه صمت - شماره ۱۸۱۷ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

✍️ شهرام اتفاق

عبارت «اقتصاد سبز» نخستین ‌بار در گزارش گروهی از اقتصاددانان به نام‌های دیوید ویلیام پیرس، آنیل مارکاندیا و ادوارد بور باربیر، مطرح شد. مضمون اصلی این گزارش که طرحی برای اقتصاد سبز نام داشت و بعدها به گزارش Pearce معروف شد، رسیدگی به مسئله «توسعه پایدار» بود. گزارش بعدی آنها در سال ۱۹۹۱ با نام سبز کردن اقتصاد جهان منتشر شد و در سال ۱۹۹۴ نیز گزارش سوم آنها با نام اندازه‌گیری توسعه انتشار یافت ...

در فوریه ۲۰۱۰، وزرا و رؤسای نمایندگی UNEP در نوسادای اندونزی گرد هم آمدند و در بیانیه خود تصریح کردند که مفهوم «اقتصاد سبز» از این ظرفیت برخوردار است که به‌طور چشمگیری با چالش‌های جهان مقابله کند. همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی UNEP در تعریف مبانی و ترویج مفهوم «اقتصاد سبز» تاکید داشتند؛ موضوعی که به کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ (ریو +۲۰) منتهی شد ...

اقتصاد سبز چیست؟ در واقع به مجموعه‌ای از رویکردهای ...


متن کامل را 👈 اینجا بخوانید


#اقتصاد_سبز
#محیط_زیست