✔️@BoomrangInstitute
🔴 کتاب معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولتهای نفتی
✍️ نوشته تری‌لین کارل
👈 برگردان جعفر خیرخواهان
تفاوت عملکرد نروژ با سایر کشورهای نفتی
در نروژ پس از کشف نفت دریای شمال در ۱۹۶۲، همانند سایر کشورهای صادر کننده نفت (ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی) مشکلات اقتصادی در زمان رونق نفتی دهه ۱۹۷۰ ظاهر شدند. دولت نروژ افزایش درآمدهای نفتی را فرصتی برای تحقق اشتغال کامل، برابری بیشتر از طریق بازتوزیع درآمد نفت و گسترش رفاه دید. مخارج خدمات اجتماعی، مستمری بازنشستگی و اشتغال دولتی را افزایش داد. همچنین یارانه‌های عظیمی به بخش کشاورزی و صنعت داد و دستمزدهای واقعی بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ حدود ۲۵ درصد بالا رفت.
در سالهای بعد، مشکلات و اثرات زیانبار چنین سیاستهایی مشخص شدند. تورم در ۱۹۷۵ به شدت افزایش یافت به طوری که از میانگین قبل از رونق دهه ۱۹۷۰ که حدود ۷ درصد بود به ۱۴ درصد رسید و عارضه بیماری هلندی ظاهر شد. بهره‌برداری از نفت فلات قاره به تضعیف موقعیت رقابتی نروژ منجر شد چون هزینه‌های نیروی کار بسیار افزایش و ارزش نسبی صادرات تولیدات کارخانه‌ای کاهش یافت. این مشکلات اقتصادی به تغییر و تحول سیاسی منجر شد. در سال ۱۹۸۱ حزب محافظه‌کار نیروی مسلط در کشور شد و به نیم قرن سلطه حزب کارگر پایان داد.
اما بحران اقتصادی نروژ به همان شدت کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نبود. ساختار اداری کاملا نهادینه شده و کمتر سیاسی شده در نروژ که ناشی از تشکیل و تثبیت دولت مدرن از سده‌ها پیش بود، واکنش متفاوتی به رونق نفتی دهه ۱۹۷۰ در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت نشان داد. نروژ بر خلاف همه صادرکنندگان نفتی، کشور را در برابر نفتی شدن افراطی محافظت کرد. در واقع، ساختارهای دولتی کاملا نهادینه‌شده نوعی مقاومت سازنده در برابر تاثیر شدید گنج نفت ایجاد کرد که به این راحتی در دسترس کشورهای در حال توسعه نبود. ساختارهایی که رونق نفتی را در نروژ پذیرفتند با ساختارهای کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت بودند. نروژ پیش از کشف نفت توانسته بود یکی از ثروتمندترین، برابرترین و دموکرات‌ترین کشورهای جهان شود. قوی‌ترین ریشه‌های این دولت حداقل به سال ۱۶۸۰ برمی‌گشت و جایگاه قانونی آن در نخستین قانون اساسی مستقل کشور در ۱۸۱۴ به رسمیت شناخته شده و مورد احترام بود.
کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در چنین بستری اتفاق افتاد. سازماندهی چارچوبی برای کنترل صنعت نفت مستلزم درجه بالایی از پیچیدگی و مهارت در برنامه‌ریزی و اداره امور بود که نروژ بر خلاف سایر صادرکنندگان نفت، به میزان فراوان در اختیار داشت. شاید بارزترین تفاوت در رفتار دولت نروژ این است که سعی کرد تا از ظرفیت مالی غیرنفتی دولت حمایت کند. نروژ به جای اینکه درآمد نفت را هزینه کند منابع حاصل از فروش نفت را در صندوق نفت قرار داد که به منظور ذخیره کردن این ثروت در قرن بیست و یکم که نفت پایان می‌یابد تاسیس شده بود. این عوامل در مجموع از تعدیل‌های لازم در شرایط قیمت‌های پرنوسان نفتی حمایت کرد و اجازه نداد نروژی‌ها از نوسان‌های وحشتناکی که شهروندان سایر کشورهای صادرکننده نفت تجربه کردند آسیب ببینند.
👈 آشنایی با ساختار اقتصاد نفت نروژ
#نفت
#اقتصاد_انرژی
#دولتهای_نفتی
#معمای_فراوانی
🔴 کتاب معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولتهای نفتی
✍️ نوشته تری‌لین کارل
👈 برگردان جعفر خیرخواهان
تفاوت عملکرد نروژ با سایر کشورهای نفتی
در نروژ پس از کشف نفت دریای شمال در ۱۹۶۲، همانند سایر کشورهای صادر کننده نفت (ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی) مشکلات اقتصادی در زمان رونق نفتی دهه ۱۹۷۰ ظاهر شدند. دولت نروژ افزایش درآمدهای نفتی را فرصتی برای تحقق اشتغال کامل، برابری بیشتر از طریق بازتوزیع درآمد نفت و گسترش رفاه دید. مخارج خدمات اجتماعی، مستمری بازنشستگی و اشتغال دولتی را افزایش داد. همچنین یارانه‌های عظیمی به بخش کشاورزی و صنعت داد و دستمزدهای واقعی بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ حدود ۲۵ درصد بالا رفت.
در سالهای بعد، مشکلات و اثرات زیانبار چنین سیاستهایی مشخص شدند. تورم در ۱۹۷۵ به شدت افزایش یافت به طوری که از میانگین قبل از رونق دهه ۱۹۷۰ که حدود ۷ درصد بود به ۱۴ درصد رسید و عارضه بیماری هلندی ظاهر شد. بهره‌برداری از نفت فلات قاره به تضعیف موقعیت رقابتی نروژ منجر شد چون هزینه‌های نیروی کار بسیار افزایش و ارزش نسبی صادرات تولیدات کارخانه‌ای کاهش یافت. این مشکلات اقتصادی به تغییر و تحول سیاسی منجر شد. در سال ۱۹۸۱ حزب محافظه‌کار نیروی مسلط در کشور شد و به نیم قرن سلطه حزب کارگر پایان داد.
اما بحران اقتصادی نروژ به همان شدت کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نبود. ساختار اداری کاملا نهادینه شده و کمتر سیاسی شده در نروژ که ناشی از تشکیل و تثبیت دولت مدرن از سده‌ها پیش بود، واکنش متفاوتی به رونق نفتی دهه ۱۹۷۰ در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت نشان داد. نروژ بر خلاف همه صادرکنندگان نفتی، کشور را در برابر نفتی شدن افراطی محافظت کرد. در واقع، ساختارهای دولتی کاملا نهادینه‌شده نوعی مقاومت سازنده در برابر تاثیر شدید گنج نفت ایجاد کرد که به این راحتی در دسترس کشورهای در حال توسعه نبود. ساختارهایی که رونق نفتی را در نروژ پذیرفتند با ساختارهای کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت بودند. نروژ پیش از کشف نفت توانسته بود یکی از ثروتمندترین، برابرترین و دموکرات‌ترین کشورهای جهان شود. قوی‌ترین ریشه‌های این دولت حداقل به سال ۱۶۸۰ برمی‌گشت و جایگاه قانونی آن در نخستین قانون اساسی مستقل کشور در ۱۸۱۴ به رسمیت شناخته شده و مورد احترام بود.
کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در چنین بستری اتفاق افتاد. سازماندهی چارچوبی برای کنترل صنعت نفت مستلزم درجه بالایی از پیچیدگی و مهارت در برنامه‌ریزی و اداره امور بود که نروژ بر خلاف سایر صادرکنندگان نفت، به میزان فراوان در اختیار داشت. شاید بارزترین تفاوت در رفتار دولت نروژ این است که سعی کرد تا از ظرفیت مالی غیرنفتی دولت حمایت کند. نروژ به جای اینکه درآمد نفت را هزینه کند منابع حاصل از فروش نفت را در صندوق نفت قرار داد که به منظور ذخیره کردن این ثروت در قرن بیست و یکم که نفت پایان می‌یابد تاسیس شده بود. این عوامل در مجموع از تعدیل‌های لازم در شرایط قیمت‌های پرنوسان نفتی حمایت کرد و اجازه نداد نروژی‌ها از نوسان‌های وحشتناکی که شهروندان سایر کشورهای صادرکننده نفت تجربه کردند آسیب ببینند.
👈 آشنایی با ساختار اقتصاد نفت نروژ
#نفت
#اقتصاد_انرژی
#دولتهای_نفتی
#معمای_فراوانی
بومرنگ
مدیریت هوشمندانۀ «منابع ملی» در نروژ - بومرنگ
1ـ مقدمه نروژ با 385،207 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 5،367،000 نفر در بخش غربی شبه جزیره اسکاندینا