بومرنگ
2.74K subscribers
359 photos
26 videos
12 files
558 links
موسسه اندیشه اجتماعی: اقتصاد، فلسفه و مدیریت

www.boomrang.org

برای به اشتراک گذاشتن مطالب خودتان در وب سایت و کانال بومرنگ، به یکی از روش های زیر با ما تماس بگیرید:
Email: boomranginstitute@gmail.com
Telegram: @ArashAzadi82
Download Telegram
✔️@BoomrangInstitute

⭕️ گرفتار سرمایه داری رفاقتی شدیم
🎤 موسی‌ غنی‌ نژاد در گفتگو با #تجارت_فردا از ردپای تفکرات مجاهدین خلق در اقتصاد امروز می ‌گوید

کتاب اقتصاد به زبان ســاده، کتابی ملهم از اندیشــه های مارکسیستی است که در سال ۴۷ به صورت جزوه درون گروهی منتشر و بین مجاهدین و نیروهای انقلابی توزیع شد. این کتاب با نیت تاثیرگذاری روی افرادی نوشته شده بود که می خواستند علیه رژیم پهلوی، مبارزه مسلحانه انجام دهند. منتها تاثیر این جزوه از انقلابیون و اعضای مجاهدین فراتر رفت و تفکرات محمود عسکری زاده و جزوه اش در میان نیروهای اسلامی که از مجاهدین جدا شدند و حتی نیروهای مخالف مجاهدین هم طرفداران زیادی پیدا کرد و هنوز هم طرفدار دارد.

حرف اصلی کتاب همان حرف مارکس است که میگوید همه بدبختی های جامعه ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید است که موجب استثمار اکثریت (توده مردم) به نفع اقلیت (ســرمایه داران) میشود. این تفکر همه مشکلات جامعه را ناشی از مالکیت خصوصی اقلیتی از مردم می داند و با استفاده از نظریه مارکسیستی زیربنا و روبنا می گوید اقتصاد سرمایه داری که مبتنی بر مالکیت ابزار تولید است، زیربنای کل روابط اجتماعی در جامعه است. زیربنا مفهوم مورد علاقه مارکسیست هاست که مطابق آن مدعی بودند روابط اقتصادی در جامعه زیربنای تعیین کننده کلیه روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. عســکری زاده هم در این کتاب می گوید تمام مشکلاتی که ما در جامعه داریم و موجب نارضایتی مردم شده -از فساد و فحشا گرفته تا مینی ژوپ و هیپی ها- همه روبناست و عامل تعیین کننده یا زیربنا همان مالکیت خصوصی ابزار تولید است.

آنچه در این کتاب با ادبیات عامیانه گفته شــده اگر به صورت حقوقی و امروزی گفته شود کم وبیش میشــود همان چیزی که در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. در اصل ۴۳ تاکید بر تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزام برای تشکیل خانواده برای همه است. تاکید شده شرایط و امکانات کار برای همه تامین شود و ابزار کار در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشــروع دیگر برای همه فراهم شود تا به تمرکز و تداول ثروت در دســت افراد و گروههای خاص منتهی نشود. این اصل مردم را تشویق میکند که با افزایش تولیدات کشــاورزی، دامی و صنعتی کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اینها بخشی از آن چیزی است که در اصل ۴۳ قانون اساسی ما آمده و شما میتوانید آن را با آنچه در کتاب اقتصاد به زبان ساده آمده مقایسه کنید. در اصل ۴۳ در حقیقت چیزی با عنوان مالکیت خصوصی و تجارت آزاد وجود ندارد.

شما می بینید که در کتاب عسکری زاده، همانند کتاب نوشین، به مساله تورم اشاره شده و در این خصوص تاکید میکند بر اینکه علت اصلی تورم سودی است که سرمایه دار کسب میکند و اگر سرمایه دار سودی روی کالا نگیرد تورم ایجاد نمیشود. الان همه میدانند که تورم ناشی از سیاستهای پولی دولت است و آنچه آنها درباره تورم میگفتند واقعا خنده دار است اما هنوز در ایران این تفکر وجود دارد. شاهد این ادعا هم وجود سازمانی با نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که فلسفه وجودی این سازمان مبارزه با گرانفروشی و سوءاستفاده سرمایه داران است. شما میگویید تفکرات امثال عسکری زاده آیا در اقتصاد کنونی جاری است؟ بله هست. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، بعد از نیم قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته های آقای عسکری زاده عمل می کند.


👈 بیشتر بخوانید


#اقتصاد_دولتی
#سازمان_مجاهدین_خلق
✔️@BoomrangInstitute

⭕️ شریعتی، تئوریسین سوسیالیسم اسلامی
🎙 بررسی ریشه ها و آثار افکار و آرای اقتصادی علی شریعتی در گفت و گوی #تجارت_فردا با موسی غنی نژاد

شــریعتی آن زمان خیلی معروف بود. من در ســال ۱۳۴۸ وارد دانشگاه تهران شدم، دکتر شریعتی سخنرانی های زیادی در ســال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۴۸ داشت. یک بار به یکی از جلسات سخنرانی او در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفتم. قبلا در حسینیه ارشاد هم سخنرانی هایش را شنیده بودم، اما اولین باری که احساس بدی نسبت به او پیدا کردم در آن سخنرانی دانشگاه تهران بود. دقیقا به یاد دارم که او یک ساعت و نیم دیر رسید. در هوای گرم خردادماه سالن پر از جمعیت بود و حتی تعدادی از دانشجویان روی زمین نشسته بودند و همه از گرما کلافه بودند. دکتر شریعتی وقتی بعد از یک ســاعت و نیم تاخیر وارد شد، اولین جمله ای که گفت این بود که علت تاخیر من ترافیک بود و بعد شروع کرد به بد و بیراه گفتن به شهرداری و ترافیک. درحالی که او از وضع ترافیک خبر داشت و باید زودتر راه می افتاد. اولین کاری که یک آدم متمدن در چنین شرایطی می کند، عذرخواهی است، اما او این کار را نکرد و این رفتار بر من اثر خیلی بدی گذاشت و توی ذوقم زد. بعد که به تدریج با نگاه شریعتی بیشتر آشنا شدم، دیدم او یک آدم شعاری است. به هر حال ما با وجود ممنوعیت، کم و بیش کتاب‌های مارکسیستی را پیدا می کردیم و می‌خواندیم و من دیدم چیزهایی که شریعتی می‌گوید خیلی هم به مارکسیسم ربطی ندارد و فقط شعار می‌دهد. بعدها برای من روشن شد که اصلا داستان شریعتی چیست.

طرز فکر شریعتی یعنی شیعه‌ای که او تبلیغ می‌کرد، اسلام بدون فقها و بدون روحانیون بود. شاید صریح این را نمی‌گفت ولی این مضمون در حرف‌هایش بود. روشنفکران دینی ما که در ۲۵ سال اخیر به خصوص از جریان دوم خرداد به بعد سر برآورده‌اند، یعنی دکتر سروش و اعوان و انصارش، طرفدار شریعتی هستند و تقریبا همین حرف ها را می زنند. درحالی که بخش دنیوی اسلام که می تواند بسیار مدرن و برای زندگی امروزی ما کارساز باشد بخش فقه و حقوق اسلام است. اما روشنفکران دینی فقه را کاملا کنار می‌گذارند. شریعتی از منظر مارکسیســتی آن را رد می‌کرد چون معتقد بود فقها از این طریق سرمایه‌داری را توجیه می‌کنند. حالا روشــنفکران دینی هم به صورت دیگری همان کار شریعتی را می‌کنند؛ مثلا سروش معتقد است فقها انحصار قدرت سیاسی را به دست گرفته اند و از این منظر فقه را رد می‌کند و البته از شریعتی هم همیشه در کل دفاع می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید
✔️@Boomranginstitute

⭕️ گفتار اقتصادی، منطق پوپولیستی
🎙 موسی غنی‌نژاد در گفتگو با #تجارت_فردا سیاست‌های دولت‌ها را در مقابله با تورم بررسی می‌کند

لازم است که این نکته را توضیح دهم که پایین آمدن نرخ تورم در سالهای دولت یازدهم دقیقا به علت سیاستهای پولی دولت نبود، بلکه عوامل دیگری مانند خوش بینی نسبت به آینده، انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی، روابط بین المللی و رشــد اقتصادی نیز عوامل مهمی بود که سبب شــد نرخ ارز ثبات داشته باشــد و نرخ تورم نیز کاهش پیدا کند. چون در همان ســالها پایه پولی و رشــد نقدینگی بالا بود اما در کمال تعجب نرخ تورم روندی نزولی داشــت. البته برخی مسوولان اقتصادی که دانش اقتصادی کافی نداشــتند دچار این اشتباه شدند که کلید حل مشکل تورم را پیدا کرده اند و مســاله تورم اصلا به پایه پولی و رشد نقدینگی مرتبط نیست. اما در دوره بعد چه اتفاقی افتاد؟ ترامپ از برجام خارج شــد و انتظارات مردم در مورد آینده بدبینانه شد، نرخ ارز افزایشی شد و نقدینگی که قبلا ایجاد شده بود خودش را به صورت تورم نشان داد. بنابرایــن در همان ســالها نیز به صــورت بالقوه پتانســیل ایجاد تورم وجود داشــت، امــا مثبت بودن انتظارات مردم نســبت به آینده مانع از جهش فنر تورمی شــده بود.

زمانی که از اقتصاد لیبرال صحبت میکنیم یعنی اقتصادی که به بازار آزاد و رقابتی پایبند است. اگر این منطق اقتصادی رعایت شــود حتما نرخ تورم کاهش پیدا میکند. اما کســانی که میگویند اقتصاد لیبرالی باعث افزایش قیمت ها در کشــور شــده است، کاملا خلاف حقیقت را می گویند. درســت است که آقای روحانی شــعار اقتصاد آزاد را داد اما کلام ایشــان در حد شــعار باقی ماند و هیچکدام از شــعارها تحقق پیدا نکرد. اقتصاد آزاد به این معناســت که قیمتها به بازار ســپرده شود. باید این ســوال را از آنها پرســید که مگر زمانی که آقای روحانی ســر کار آمد، ســازمان تعزیرات و حمایت تعطیل شــدند؟ این سازمانها همچنان فعال بودنــد، هیچ زمانی بازار و قیمت در ایــران آزاد نبود.

زمانی که از سیاستهای دولتی انتقاد میکنیم نباید فقط خودمان را به دولت به معنای قوه مجریه محدود کنیم. زیرا همه قدرت در دست قوه مجریه نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی در دولتهای نهم و دهم با نهادهایی که مجوز موسسات اعتباری را میدادند مخالف بود، اما این مجوزها صادر میشد . نیروی انتظامی و اداره های تعاون مجوز موسسات اعتباری را صادر کردند و کنترل این مجوزها از دست دولت خارج بود. این موسســات مانند قارچ روییدند و جریــان تورمی را ایجاد کردند. در اینجا نمیتوان گفت که دولت به عنوان قوه مجریه تنها مقصر بوده اســت. اگرچه مسوولیت اصلی دست دولت است، به عنوان مثال بانک مرکزی باید جلوی مجوزهای موسسات اعتباری را میگرفت و جلوی فشارهایی که از نهادهای دیگر وارد میشد می ایستاد و این مسائل را برای مردم توضیح میداد. اما متاسفانه این کار را نکرد. اما می توان گفت که قوه مجریه به تنهایی مسوول همه چیز نیست و باید مجموعه قدرت سیاسی و تمام قوا را در نظر بگیریم که در این جریان دخیل هستند.
#پوپولیسم

👈 بیشتر بخوانید
میکس پوپولیسم و طبع عامه
🎤 موسی غنی‌نژاد از ریشه‌های محبوبیت سرکوب قیمت در ایران می‌گوید
📌 #تجارت_فردا تیرماه 99

پرسش: رئیس اتحادیه املاک مشهد از دولت خواسته اجاره خانه‌ها را تعزیراتی کند. یک نماینده مجلس هم خواستار تشدید مجازات گران‌فروشان شده و دادستان بارها از لزوم برخورد با گرانی خودرو گفته است. به نظر شما چرا اینهمه تلاش می‌شود تورم مخفی شود و به جای اصلاح سیاست، گناه گرانی به گردن بنگاه‌های خرد بیفتد؟ آیا مکانیسم در اثر خواست عموم مردم، معکوس عمل می‌کند؟ بحران سیاستگذاری در کجا مخفی شده است؟

پاسخ: موضوع این است که وقتی بحث گرانی در جامعه پیش می‌آید مسئله اصلی و مهم که تورم است در پشت صحنه باقی می‌ماند و ذهن ما به جای آنکه متوجه این موضوع باشد، روی نتایج آن که همان گرانی‌هاست متمرکز می‌شود. و می‌دانید که گرانی یک مسئله اقتصادی به معنای دقیق کلمه نیست. آنچه ما در علم اقتصاد به عنوان مسئله با آن طرفیم نه گرانی برخی کالاها بلکه تورم است، پدیده­ای که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست و علت آن هم در چهارچوب علم اقتصاد کاملا روشن است. بارها گفته شده. دوباره تکرار می‎کنیم که وقتی افزایش نقدینگی در تناسب با افزایش تولید کالا و خدمات نباشد، تورم ایجاد می‌شود. مقدار نقدینگی که از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نظامی اقتصادی می‌شود متناسب با میزان رشد اقتصادی به معنای بالا رفتن کالا و خدمات تولید شده در جامعه نیست. طبیعی است که تعادل به هم می خورد و تورم بوجود می آید. این مسئله در همه جای دنیا امری اثبات شده‌ای است و با توجه به این واقعیت، بسیاری از کشورها با اتخاذ تدابیری موفق به کنترل تورم شده‌اند. در این تجربه‌های موفق نکته حیاتی این بوده که با تورم به عنوان یک پدیده پولی برخورد کرده‌اند که مربوط به سیاست های نادرست پولی و کسری بودجه است و نه یک مساله سیاسی. در اقتصادهای موفق، با کنترل کسری بودجه و نقدینگی و پایه پولی توانسته­اند تورم را کنترل کنند. توجه کنید که من اینجا حتی کسری بودجه را نفی نمی‌کنم که در اثر اصلاحات عمیق حذف شود. چون کار سختی است. در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم کسری بودجه وجود دارد. ولی آنجا نه از طریق بگیر و ببند در بنگاه‌های خصوصی، بلکه به شیوه وام گرفتن از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه آن را جبران می‌کنند تا تورم ایجاد نشود. توسل به منابع بانک مرکزی و نظام پولی برای حل مشکل کسری بودجه و تامین نیازهای مالی دولت، تفاوت عمده بین کشور ما و اکثر کشورهای دیگر جهان در حل مسئله تورم است.


🆔@ghaninejad_mousa
✔️@BoomrangInstitute

#سیاست_پولی
#سیاستهای_اقتصادی_دولت

🖇 متن کامل این گفتگو را می توانید در فایل پیوست مطالعه نمائید 👇


Telegram
✔️@BoomrangInstitute
🔴اقتصاددانان نسخه عمومی ندهند

در این وضعیت که اقتصاد کلان در حال تلاطم است و مردم دچار سردرگمی هستند، سخنان اقتصاددانانی که در عرصه عمومی فعالیت می‌کنند، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. احتمالا بسیاری از مردم هم انتظار دارند از این کارشناسان راهنمایی عملی برای خود دریافت کنند، اما اقتصاددانان در عرصه عمومی باید سیاستگذار را مخاطب توصیه‌ها و هشدارهای خود قرار دهند، نه عموم مردم عادی را. اگر اقتصاددانی می‌خواهد با مردم عادی ارتباط برقرار کند و به آنها توصیه ارائه کند بهتر است این کار را در قالب شرکت‌های مشاوره‌ای انجام بدهد نه در عرصه عمومی، به این علت که ارائه توصیه در عرصه عمومی ممکن است هم برای کارشناسان، هم برای افراد و هم برای جامعه تبعات خطرناکی داشته باشد.

گفتگوی مجله تجارت فردا با دکتر موسی غنی نژاد در مورد مسئولیت اجتماعی اقتصاددان را اینجا بخوانید👇
https://t.me/ghaninejad_mousa/225
#مسئولیت_اجتماعی
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «مشاعات محیط زیستی»
در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۳۷۲ / ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

🎤 شهرام اتفاق

با افزایش درک ما از اهمیت کارکرد اکوسیستم، مفهوم «مشاع» نیز در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده است. جو کره زمین، یا فعل و انفعلات و آثار اکوسیستمی جنگل‎ها، نمونه‎هایی از «مشاعات محیط زیستی» هستند.

ما شاید بتوانیم زمین جنگل را به مالکیت اشخاص دربیاوریم. اما کارکردهای یک جنگل در چرخه اکوسیستم، جو بالای آن زمین، و هوای مشترکی که تنفس می‎کنیم قابل واگذاری نیستند. شما ممکن است دریاها را تقسیم بندی کنید و به مالکیت اشخاص دربیاورید‌. اما اگر یکی از مالکان، در بخش متعلق به خودش، موادی در آب بریزد که منجر به نابودی جلبک‎ها و ماهیان و سایر جانداران دریا شود، کل اکوسیستم دریا بصورت یکپارچه به خطر می‎افتد.‌ سفره‎های آب زیرزمینی نیز مشاع هستند. اگر مالکان واحدهای صنعتی، پسماندهای شیمیایی خودشان را بر روی زمین متعلق به خودشان تخلیه کنند، این پسماندها قادرند تا کل سفره‎های آب زیرزمینی را آلوده کنند.

بنابراین یک بخش مشاع و غیر قابل واگذاری در این «مشاعات محیط زیستی» وجود دارد. اجزای اکوسیستمی جنگل‎ها، دریاها یا سفره‎های آب زیرزمینی، نمونه‎ای از «مشاعات محیط زیستی» هستند.

صاحب‎نظرانی مانند «گوستاو دو مولیناری» بر این باور بودند که واگذاری مالکیت کلیه منابع عمومی به مالکان شخصی راهگشای حل همه مسائل خواهد بود. آن‎چنان‎که به توصیف جفری هاجسن، کار به جایی رسیده بود که «والتر بلاک (1989) پیشنهاد داد که جو زمین را با پرتوهای لیزر حصارکشی کنند تا حدود مالکیت خصوصی در این عرصه مشخص و اجرایی شود».

تردیدی نیست که ما هم شریک نگرانی‎های مولیناری و بلاک درباره خطرات و زیان‎های ناشی از سیطره دولت و دستگاه سیاسی بر منابع مشترک هستیم. اما پیچیدگی‎های فنی مربوط به حوزه «مشاعات محیط زیستی»، ورای حدود تصورات مولیناری و بلاک هستند.

وجود این پیچیدگی‎ها به منزله‎ی این است که مالکیت شخصی بر این منابع نمی‎تواند راهگشای صیانت از این منابع باشد یا واگذاری مالکیت آن مشاعات به مالکان خصوصی، دست کم مستلزم وجود قیودی بر مالکیت خواهد بود. مثلاً شما در برخی نقاط دنیا می‎توانید بخشی از یک جنگل را بخرید. اما کاربری آن تعریف شده و محدود به قیودی است.

اما مقید نمودن مالکیت شخصی مالکان خصوصی، از این ظرفیت برخوردار است تا بر سیطره دولت و دستگاه سیاسی بر منابع مشترک بی‎افزاید. آن‎چنان‎که به وفور شاهد صدور مجوزهای دولتی برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یا کوه‎ها یا جنگل‎ها هستیم. مجوزهایی که در بسیاری از موارد، حاصل زدوبند با دولت است. در غالب این موارد، عامل اصلی در زمین‏‌خواری، کوه‏‌خواری یا جنگل‏‌خواری‎های مورد اشاره، فساد یا ناکارآمدی دستگاه‏‌های دولتی هستند.

اینجاست که اهمیت راهکار اوستروم پدیدار می‏شود: تمشیت امور از طریق راه‎کار میانه‎ ای مانند «نهادهای غیر رسمی» به منزله‌‎ توافقی میان ذی‎نفعان و بدون دخالت دولت در بین دو راه ‏حل «دولتی» و «بازاری»،

#الینور_اوستروم
#مشاع #محیط_زیست
#دولت #بازار #نهاد
✔️@BoomrangInstitute

💢 سوسیالیسم چگونه به ساختار سیاسی نفوذ کرد؟
✍️ موسی غنی نژاد
📌#تجارت_فردا 99/06/29

برخی از چهره‌های سیاسی شاخص انقلاب اسلامی در گفتارها و خاطرات خود اذعان کرده‌اند که در مقطع انقلاب، اندیشه‌های چپ درباره مسائل اقتصادی در میان اکثریت انقلابیون غلبه داشت و برخی از تصمیمات (نظیر مصادره‌ها و ملی شدن‌ها در سال‌های اولیه انقلاب) ناشی از این مساله بود.

بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیلکردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. به سخن دیگر، چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند.

این ‌رویکرد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های نادرست چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد. مهم‌ترین وجه این جریان را می‌توان در مخالفت شدید مبارزان اسلام‌گرا با اقتصاد آزاد یا به‌اصطلاح سرمایه‌داری مشاهده کرد.

اصلاحات اقتصادی آغازشده از برنامه پنج‌ساله نخست در سال 1368 و بعدتر تفسیر جدید از مضمون اقتصادی قانون اساسی تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال‌های 1384 و 1385 ابلاغ شد، جملگی دلالت بر مشکل‌ساز بودن نفوذ اندیشه‌های چپ در اقتصاد و ضرورت اصلاح مسیر داشت. اما به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از سه دهه از برنامه پنج‌ساله نخست و 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشکل همچنان باقی است به‌طوری که رویکرد چپ‌گرایانه و اقتصاد دولتی نه‌تنها اصلاح نشده بلکه با شکل و شمایل اندک متفاوتی همچنان اقتصاد ایران را در گروگان خود دارد و روزبه‌روز آن را تضعیف می‌کند.

آیت‌الله احمدی‌میانجی در پیش‌گفتار رساله‌ای درباره مالکیت در اسلام که در سال ۱۳۶۰ نوشته، به فضای فکری سال‌های آغازین انقلاب اسلامی اشاره می‌کند که چگونه متاثر از «تبلیغات مروجین اقتصاد شرق»، «اثر نامطلوبی در جو اسلامی» کشور گذاشته و باعث رواج «افکار التقاطی» به‌ویژه در میان جوانان متدین شده و مسلمات و ضروریات اصول اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده است، به‌طوری که به اسلام این‌گونه می‌نگرند که گویا «مالکیت خصوصی محترم نیست خاصه در مساله زمین»، «با فرض قبول مالکیت، مالکیت خصوصی محدود است»، «ثروت و سرمایه در اسلام نیست»، «سرمایه بهره‌ای از سود ندارد (قهرا مضاربه و مزارعه و مساقات صحیح نیست)»، «ابزار تولید در مالکیت عموم و ملی است»، «اجاره صحیح نیست زیرا استثمار محسوب می‌شود». او انگیزه خود از نوشتن رساله‌ای درباره مالکیت در اسلام را برطرف کردن این بدفهمی‌ها می‌داند.

توضیح پایداری این معضل نیاز به بررسی عمیق و همه‌جانبه دارد، اما اظهارات اخیر آیت‌الله علوی بروجردی مبنی بر اینکه اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی، بهانه‌ای شد تا یک‌بار دیگر نظریات اقتصادی مطرح در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی را مرور کنیم.

#سوسیالیسم_اسلامی

👈 متن کامل این مقاله را در سایت بومرنگ بخوانید

🆔 @ghaninejad_mousa
📃 خاک در چشم مردم پاشیدن
🎤 بررسی علت ناممکن بودن تحقق شعار عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
🔻 #تجارت_فردا ۹۹/۸/۱۷

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با اشاره به شکل‌گیری مفهوم «عدالت اجتماعی» در اواخر قرن نوزدهم، می‌گوید: برداشت بسیار رایج این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است. در دنیای جدید معتقدند با برقراری نظام مالیاتی تصاعدی که به‌طور نابرابر از مردم مالیات دریافت می‌کند، می‌توان برابری ایجاد کرد. به این ترتیب بازتوزیع ثروت در جامعه را عدالت اجتماعی می‌نامند. این اقتصاددان در ادامه تناقضی را که در این مفهوم وجود دارد، تشریح می‌کند: این کار دقیقاً برخلاف عدالت است؛ به چه حقی می‌توان از یک نفر بیشتر مالیات گرفت و آن را بین افراد دیگر توزیع کرد؟ غنی‌نژاد در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: ما می‌توانیم بگوییم از نظر ما، جامعه‌ای که در آن اختلاف درآمدی بسیار شدید است، جامعه پرتنش و نامطلوبی است. بر اساس همین توصیف، در اغلب کشورهای پیشرفته، با رضایت و رای مردم سیستم مالیاتی تصاعدی تنظیم می‌شود، اما این نزدیک کردن جامعه به شرایط ایده‌آل مدنظر بیشتر مردم است، نه عدالت. چون برقراری عدالت به معنی رفع ظلم است و با این کار رفع ظلمی انجام نشده است.

🔸 در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان به صورت دقیق مشخص کرد که در کدام نقطه عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. اینکه حد ایده‌آل کجاست مشخص نیست. این رابطه نیروهاست که تعیین می‌کند بازتوزیع ثروت چگونه انجام شود، بنابراین این موضوع یک مساله سیاسی است و به عدالت ربطی ندارد. به همین علت است که اقتصاددانی مثل هایک می‌گوید عدالت اجتماعی سراب است یعنی هرچه به طرف آن بروید، از شما دورتر می‌شود و هرگز به آن نمی‌رسید. می‌خواهید همه را راضی کنید، اما برعکس خیلی‌ها ناراضی می‌شوند. گرفتن مالیات‌های بیشتر و بازتوزیع آن اگر از حدی بگذرد، باعث نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود، ولی جایی که بتوان تعادل را در آن پیدا کرد و آن را عدالت نامید، پیدا نیست و تا امروز هیچ کس نتوانسته است آن را پیدا کند.

#عدالت_اجتماعی

🖇 متن کامل این گفتگو را در وبسایت بومرنگ مطالعه نمائید...

🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute
🔰 پرونده ای برای «روشنفکری دینی»



🗨 مناظره قلمی میان علیرضا علوی‌تبار و موسی غنی‌نژاد
https://t.me/BoomrangInstitute/15
https://t.me/BoomrangInstitute/50


🗨 بریده‌ای از کتاب «ملت، دولت و حکومت قانون» - نوشته جواد طباطبایی
https://t.me/BoomrangInstitute/38


🗨 «شریعتی، تئوریسین سوسیالیسم اسلامی» - بررسی ریشه ها و آثار افکار و آرای اقتصادی علی شریعتی در گفت و گوی تجارت فردا با موسی غنی نژاد
https://t.me/BoomrangInstitute/170


🗨 «شریعتی، شریعتی نیست»- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/220


🗨 «اندیشه‌های احمد فردید چه پیامد‌هایی داشت؟» - موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/256
https://t.me/ghaninejad_mousa/257
https://t.me/ghaninejad_mousa/258
https://t.me/ghaninejad_mousa/260


🗨 موسی غنی‌نژاد از ریشه های فکری غرب‌ستیزی در احمد فردید میگوید: تبعات فقر فلسفی / گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا
https://t.me/ghaninejad_mousa/253


🗨 تخریب اقتصاد به زبان ساده / نقش روشنفکران در انحراف علم اقتصاد - گفتگوی #تجارت_فردا با موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/160



🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute
✔️@BoomrangInstitute

🔴 مکاتب اقتصادی و محیط زیست – بخش اول - قسمت اول - مکتب اقتصادی اتریش چگونه به محیط زیست می‏نگرد؟ هفته‌نامه تجارت فردا / شماره ۴۰۱ / ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

شهرام اتفاق

... پر واضح است که با سه فهم متفاوت از «کالای عمومی» در نزد اندیشمندان اتریشی مواجه هستیم: میزس از منظر یک «مینارشیست»، «تأمین امنیت» را یگانه کالای عمومی قابل قبول دولت حداقلی باز می‎شناسد (۱۹۵۹)، روتبارد که از موضع یک «لیبرتارین»، جامعه را بی‏نیاز از هر نوع کالای عمومی و دولت می‎داند (۱۹۷۰) و هایک که در کسوت یک «لیبرال کلاسیک»، جوامع پیشرفته را نیازمند بهره‏مندی از کالاهای عمومی‎ای می‎داند که محصول دولتی ورای دولت حداقلی هستند (۱۹۷۹).

سخنرانی‎های میزس درباره دولت حداقلی مربوط به سال ۱۹۵۹ است. او در ۱۹۶۹ و سن ۸۸ سالگی، به تدریس در دانشگاه خاتمه می‏دهد. یکی از مهمترین آثار روتبارد با نام «قدرت و بازار» درباره بی‎دولتی در ۱۹۷۰ منتشر می‏شود و رابرت نوزیک در کتاب مشهور خود با نام «بی‏دولتی، دولت و آرمان‎شهر» در ۱۹۷۴، از یک سو به انتقاد از ایده‎ی بی‎دولتی روتبارد برمی‎خیزد و از سویی دیگر، در دفاع از الگوی دولت حداقلی اقامه دلیل می‎کند.

نخستین گردهمایی بین‎المللی محیط زیست به میزبانی سوئد، دو سال پس از انتشار کتاب روتبارد و دو سال پیش از انتشار کتاب نوزیک، در سال ۱۹۷۲ برگزار شد. چهار سال پس از درگذشت میزس در سال ۱۹۸۵ نخستین کنفرانس بین‎المللی مربوط به حفاظت از «لایه اوزون» در وین تشکیل شد ... شاید به همین دلیل است که هایک در سال ۱۹۷۹، بی‎آن‎که اشاره‎ای به دعاوی هم‎مکتبی‎های خود – میزس و روتبارد - داشته باشد، می‎کوشد تا معایب الگوی دولت حداقلی نوزیک را آشکار سازد و از «آثار خارجی»، آلودگی آب و هوا، و همچنین تولید برخی کالاهای عمومی توسط دولت سخن ‏بگوید.


#محیط_زیست
#مکاتب_اقتصادی


🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 مکاتب اقتصادی و محیط زیست – بخش دوم: رویکرد مارکسیسم به محیط زیست - قسمت اول - هفته‌نامه تجارت فردا / ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - شماره ۴۰۳

شهرام اتفاق

..دیــوید شـوایکارت از موضع یک طرفدار سوسیالیسم بازار در ۱۹۹۸ نوشته بود: «سوسیالیسم بازار تنها شکل سوسیالیسم است که در مرحله کنونی تکامل انسانی، هم ماندنی و هم خواستنی است. اشکال غیربازاری سوسیالیسم یا به لحاظ اقتصادی بی‎دوام هستند و یا به خاطر فرمایشی بودن، نامطلوب و یا غالباً هردوی این ویژگی‎ها را یک‎جا دارند ... یک اقتصاد مبتنی بر سوسیالیسم بازار، مالکیت خصوصی بر وسائل تولید را حذف یا به مقدار زیاد محدود می‎کند و به جای آن برخی اشکال مالکیت دولتی با کارگری را می‎نشاند ... طرفداران سوسیالیسم بر چند نکته توافق دارند: (۱) بازار نبایستی با سرمایه‎داری یکسان انگاشته شود. (۲) برنامه‎ریزی مرکزی به عنوان یک سازوکار اقتصادی، عمیقاً خدشه‎دار شده است. (۳) هیچ بدیل سوسیالیستی مطلوب و بادوامی برای سوسیالیسم بازار وجود ندارد، یعنی این‎که بازار، سازوکاری ضروری – هرچند ناقص – برای سازمان‎دهی یک اقتصاد ماندگار تحت شرایط کمیابی، به‎شمار می‏رود. (۴) برخی اشکال سوسیالیسم بازار به لحاظ اقتصادی ماندگار بوده و به مراتب بر سرمایه‎داری ترجیح دارند.» هرچند که با همه این اوصاف، شوایکارت درباره چین معترف است که: «در این کشور، اعدام، نقضِ حقوق بشر، فقدان دمکراسی، استثمار کارگران، زن‎ستیزی، تنزل شرایط زیست‎محیطی و فسادِ سیاسی وجود دارد.»

اما نائومی کلاین، با ادبیات بُرنده‎تری، تأکید می‏کند که چین، هم در ایام حکمرانی مائو کارنامه‎ بسیار سیاهی در عرصه‎ی محیط زیست داشته است و هم در دوران معاصر.

... متفکران مکتب فرانکفورت نظیر هربرت مارکوزه ، تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر و یورگن هابرماس نیز وجوهی از اندیشه گرامشی را ارج نهادند و به عنوان ملات و مواداولیه لازم برای بسط عقایدشان به خدمت گرفتند و این‎چنین بود که «مارکسیسم فرهنگی» متولد شد و تشخص یافت. بدین‎سان، افشای ارزش‎های نامطلوب تحت سلطه بورژوازی و کوشش برای تغییر فرهنگ اجتماعی، در کانون توجه مارکسیسم فرهنگی قرار گرفت. فمینیسم، نژادپرستی و محیط زیست از جمله سرفصل‎های مورد علاقه در این حوزه است و مثلاً پدیده‎هایی مانند «تبلیغات» و «مصرف‎گرایی» در نظام سرمایه‎داری، از جمله دلایل افزایش تخریب محیط زیست شناخته می‏شوند.

مثلاً هورکهایمر و آدورنو دراین‎باره نوشته‎اند: «وحدت بی‎رحم و خشن فرهنگ‎سازی گواهی بر وحدتی است که عرصه سیاست و فرهنگ در حال ظهور است ... ماهیت شاکله‎ساز این روش زمانی آشکار می‎شود که درمی‎یابیم همه محصولاتی که به‎صورت مکانیکی از هم تفکیک شده‎اند، سر آخر یک‎سان و همانند از کار درمی‏آیند. این نکته که تفاوت انواع محصولات کارخانه کرایسلر با فرآورده‎های جنرال‎موتورز اساساً امری موهوم است، برای هر کودکی ... بدیهی است».

هابرماس نیز از منظر متأخرترین نظریه‎پرداز این گروه، کاپیتالیسم را مسؤل بهره‎کشی از طبیعت می‏داند که سبب شده است تا رابطه انسان با محیط زیست، ابزاری و منفعت‏طلبانه باشد.



🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 مکاتب اقتصادی و محیط زیست – بخش دوم: رویکرد مارکسیسم به محیط زیست - قسمت دوم - هفته‌نامه تجارت فردا / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - شماره ۴۰۴

شهرام اتفاق

... به زعم مارکسیست‏های دولت‏گرا، این قدرت سیاسی است که از موضع یک عقل کل، وجاهت دارد تا به جای افراد، درباره‎ی نوع و مقدار مصرف ایشان و سایر منافع و مصالح آن‏ها تصمیم بگیرد و در نتیجه، کاهش مصرف‏گرایی از اتخاذ چنین رویکردی مراد می‏شود. اما منتقدان این دعاوی، گمان دارند که تنها مصرف‎کنندگان سزاوار تصمیم‎گیری درباره نوع و مقدار مصرف هستند و هر اقدام مشفقانه‎ای در این باره، باید مبتنی بر دگرگون کردن ترجیحات، مطالبات و ارزش‌گذاری‎های ذهنی افراد باشد ...

... تبلیغات سازوکار رایج در جامعه‎ای است که مصرف‎کنندگان در آن حق انتخاب دارند و لازم است تا درباره مصرف کالاها و خدمات مجاب شوند. در جامعه‎ای که مصرف‎کننده مجبور به مصرف کالا باشد، اقناع کردن مصرف‌کنندگان، غیرضروری می‏نماید. آن‎چنان‌که گورباچف در توصیف تجربه‏ی شوروی نوشته بود: «طبیعی است که تولیدکننده باید مصرف‏کننده را راضی کند، اما در کشور ما، مصرف‎کننده به‏طور کامل به رحم و شفقت تولیدکننده وابسته بود، و می‏بایست بدان‏چه تولیدکننده تمایل به عرضه‎ی آن می‏داشت، بسازد.» ...

... به زعم منتقدان، تابع مطلوبیت هر فرد، دربردارنده کالاهای مصرفی (A) به‌علاوه عناصری از محیط زیست (B) است. مثلاً: تابع مطلوبیت فرد = {A: محصولی به نام خودرو + B: آب و هوای پاک}. درصورتی‎که مدافعان «انقباض اقتصادی»، به‎گونه‎ای از این انقباض سخن می‏گویند که گویی تحقق آن، هیچ تأثیر نامطلوبی بر میزان رفاه و کیفیت زندگی افراد نخواهد گذاشت و تثبیت کیفیت زندگی به موازات این انقباض، قابل تحقق جلوه داده می‌شود ...

... مایکل آلبرت در زمره طرفداران «سوسیالیسم مشارکتی» یا «اقتصاد مشارکتی» است و آن را مبتنی بر چهار اصل می‎داند: (۱) دستمزد عادلانه، (۲) خودگردانی، (۳) کار متناسب با شأن انسانی و (4) تخصیص و توزیع به شیوه مشارکتی. یک تعاونی را در نظر بگیرید که همه کارکنان آن سهامداران آن هستند و تصمیم‎گیری درباره تمامی امور از جمله تولید، بازرگانی، فنی و مدیریتی، توسط اعضای تعاونی انجام می‏شود و برخلاف شرکت‎های سهامی که حق رأی افراد متناسب با میزان سهم‎شان است، هر فرد تنها یک حق رأی دارد. به نظر طرفداران سوسیالیسم مشارکتی، استقرار یک دمکراسی واقعی در گرو این شرط است که کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی در جامعه، متشکل از چنین تعاونی‎هایی باشد. البته این تعاونی‏ها – به عنوان نمودی از مالکیت اجتماعی - قرار نیست تأسیس شوند، بلکه باید از طریق مصادره بنگاه‎های اقتصادی موجود به دست «جنبش مردمی» ایجاد شوند ...

روایت طرفدارن سوسیالیسم مشارکتی یا اکوسوسیالیست‎ها از دو منظر محل مناقشه است. نخست آن‎که اگر مالکیت سهام‎داران تعاونی‎ها در آن ساختارهای اقتصادی، از محل مصادره سهام مالکان پیشین به‎دست آمده باشد، پس مالکیت مصادره‎کنندگان نیز همواره در معرض خطر مصادره بعدی است. پرسش اینجاست که اگر در این مکتب اقتصادی، «مالکیت شخصی» در گذشته یک حق طبیعی محسوب نمی‎شده است، چه تضمینی برای محترم شمرده شدن آن در آینده وجود دارد؟ دوم این‎که چه تضمینی وجود دارد که منافع شخصی سهامداران تعاونی‎ها با هرآن‎چیزی که «خیر عمومی» خوانده می‎شود – از جمله محیط زیست - در تعارض نباشد؟ وانگهی اگر برابر داعیه متداول مکاتب سوسیالیست‏ها، پی‎جویی منافع شخصی، عامل تخریب محیط زیست یا منافع عمومی باشد، سهامداران تعاونی‎ها در یک نظام مبتنی برسوسیالیسم مشارکتی یا اکوسوسیالیسم نیز مشمول همین عارضه خواهند بود ...


🔻
✔️@BoomrangInstitute

🔴 «لنینیسم در ایران نمرده است»

🎤 سعید پیوندی و موسی غنی‌نژاد از میراث ولادیمیر لنین برای ایرانیان می‌گویند - هفته‌نامه تجارت فردا / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - شماره ۴۰۴

غنی‌نژاد: آنچه بعدها به انقلاب اکتبر معروف شد، به معنای واقعی کلمه «انقلاب» نبود. اتفاقاتی بود که در سال ۱۹۱۷ در روسیه افتاد، نتیجه جنگ اول جهانی بود که در سال ۱۹۱۴ آغاز شد. امپراطوری روسیه که درگیر این جنگ بود، شکستهای سنگینی را متحمل شد. در اوایل ۱۹۱۷ یعنی سه سال بعد از جنگ، اوضاع روسیه بسیار نابسامان شده بود. این وضعیت منجر به آن شد که در آن کشور یک خیزش مردمی اتفاق بیافتد. در اثر این خیزش، سیاستمدار لیبرال به نام کرنسکی قدرت را به دست گرفت. مدتی بعد لنین با تکیه بر قوای نظامی ناراضی، قدرت را تصاحب کرد ....

پیوندی: اگر فضای گفت‌و‌گو و نقد در جامعه [پیش از سال ۵۷] وجود داشت، شاید خیلی از برداشت‌های رادیکال دهه ۴۰ و ۵۰‌خورشیدی اصلاح می‌شد.‌ در اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورها مانند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، گرایش‌های مارکسیستی و لنینیستی وجود داشت. با این حال در این کشورها این فرصت فراهم شد که مسائل مطرح و نقد شود. فرصت شد بسیاری به شوروی بروند و سوسیالیسم واقعا موجود را از نزدیک ببینند ....


🔻

🔴 چرخه باطل – موسی غنی‌نژاد از نتایج ابطال خصوصی‌سازی‌ها می‌گوید | میزگرد پرونده ویژه ماهنامه تجارت فردا شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

باید دید وقتی یک شرکت بزرگ که در اختیار بخش دولتی قرار دارد، قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، در چه فضایی می‌تواند فعالیت کند؟ مشکل این‌جاست ۳۰ سال است که می‌گوییم ابتدا باید آزادسازی بعد خصوصی‎سازی شود. فضای کسب و کار در ایران مناسب فعالیت بخش خصوصی نیست. اقتصاد کشور دولتی است و دولت در تمام جنبه‌های همه بازارها از جمله کالا، خدمات، کار و پول دخالت می‌کند. در چنین شرایطی شما چگونه می‌توانید بخش خصوصی فعال، موفق و سالمی را تصور کنید؟ مشخصاً در چنین فضایی است که خصوصی‌سازی شرکت‌ها به شکست منتهی می‌شود.


🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute


🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 چرا کتاب «اقتصاد اتریشی» نوشته و ترجمه شد؟ هفته‌نامه تجارت فردا - شماره ۴۰۷ / ۱ خرداد ۱۴۰۰

استیون هورویتز | نویسنده
مایه خوشحالی است که می‌بینم‌ کتاب حاضر به فارسی ترجمه شده است. امروز ۴۰ سال از احیای اقتصاد اتریشی که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد می‌گذرد. از آن زمان به بعد، اندیشه‌های منگر، میزس، هایک، و کرزنر آهسته و پیوسته به محافل دانشگاهی رشته اقتصاد راه یافته‌اند و پژواک اندیشه اتریشی در فضای روشنفکری و حتی سیاست‌گذاری هم شنیده می‌شود.

امیرحسین خالقی | مترجم
اتریشی‌ها با دلایل محکم استدلال می‌کنند که بازار بهترین فرآیند برای توزیع منابع اقتصاد است و مداخله در آن کاهش کارایی را به همراه دارد. دور شدن از بازار به بهانه‌هایی در ظاهر موجه نظیر خیر جمعی و عدالت اجتماعی معنایی جز تن دادن به اتوریته دولت‌های جبار و تبدیل جامعه به پادگان ندارد.

موسی غنی‌نژاد | صاحب‌نظر
اگر آنچنان‌که هورویتز می‌گوید، اقبال به اقتصاد اتریشی در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های کشورهای پیشرفته رو به فزونی است، اما در کشور ما اقتصاددانان تربیت یافته در جریان اصلی علم اقتصاد هیچ اعتنایی به آن ندارند و گاه حتی با قیاس‌های نسنجیده و تحقیرآمیز از آن یاد می‌کنند که بیشتر نشانه بی اطلاعی از یافته‌های مهم مکتب اتریش است.


#معرفی_کتاب
#مکتب_اتریش

🔻
✔️@BoomrangInstitute


🔴 رویکرد مکاتب اقتصادی به محیط زیست و بررسی انتقادی آن‌ها | هفته‌نامه تجارت فردا - بهار ۱۴۰۰


شهرام اتفاق


مکتب اتریش و محیط زیست (۱)
۲۱ فروردین - شماره ۴۰۱


مکتب اتریش و محیط زیست (۲)
۲۸ فروردین - شماره ۴۰۲


مارکسیسم و محیط زیست (۱)
۴ اردیبهشت - شماره ۴۰۳


مارکسیسم و محیط زیست (۲)
۱۱ اردیبهشت - شماره ۴۰۴


جریان اصلی و محیط زیست (۱)
۲۵ اردیبهشت - شماره ۴۰۶


جریان اصلی و محیط زیست (۲)
۸ خرداد - شماره ۴۰۸


🔻
✔️@BoomrangInstitute

🟢 سازمان حفاظت محیط زیست به چه کارمان می‌آید؟ اصلی‌ترین مخرب محیط‌ زیست، خود دولت است.

هغته‌نامه تجارت فردا - ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ - شماره ۴۱۳

شهرام اتفاق

سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۰ (معادل ۱۹۷۱ میلادی) در کشور تأسیس شد. در واقع این سازمان، حاصل تغییر ماهیت «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» بود که بنیان آن در سال ۱۳۳۵ گذاشته شده بود و سپس به تدریج به سازمان یادشده بدل شد.

سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا که به EPA شهرت دارد، یک‌سال پیش از ایران و در سال ۱۹۷۰ تأسیس شده است.

هم‌چنین فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست آلمان غربی مشهور به UBA، سه سال پس از ایران و در سال ۱۹۷۴ آغاز به کار کرده است.

در کره جنوبی نیز، سازمانی در ذیل وزارت بهداشت کره در سال ۱۹۶۷ ایجاد شد که بعدها در سال ۱۹۷۳، مجموعه‌ای از وظایف محیط زیستی را نیز متقبل شد. در سال ۱۹۸۰ تبدیل به اداره محیط زیست تحت نظارت وزارت بهداشت ارتقاء یافت و سرانجام در سال ۱۹۹۰، وزارت محیط زیست کره جنوبی تأسیس شد.

این داده‌ها بیان‌گر آن است که مراقبت سازمان‎یافته از محیط زیست در ایران، نه تنها با تأخیری مواجه نبوده است، بلکه هم‌هنگام با سایر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه آغاز شده است.

اما به رغم این آغاز، امروز شاهد ثمرات فرخنده‌ای در این حوزه نیستیم، چنان‌چه در سال ۲۰۲۰، رتبه عملکرد محیط زیستی EPI برای آلمان ۱۰، ایالات متحده ۲۴، کره جنوبی ۲۸ و ایران ۶۷ بوده است که نشان‌گر شرایط نامطلوب ایران است.

در سال ۲۰۱۸، تعداد نیروی انسانی شاغل در سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده، در کشوری با حدود ۹.۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۳۲۷ میلیون نفر، حدود ۱۳.۷۰۰ نفر بوده است. ظاهراً در همان ایام (۱۳۹۷)، تعداد نیروی انسانی شاغل در سازمان محیط زیست ایران، در کشوری با حدود ۱۷ درصد مساحت آمریکا و جمعیتی در حدود ۲۵ درصد جمعیت آمریکا، حدود ۷۰۰۰ نفر، یعنی معادل تقریبی ۵۰ درصد نیروی انسانی شاغل در EPA ایالات متحده بوده است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۲، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از بابت تعداد اندک نیروی انسانی ۶۰۰۰ نفری این سازمان گله‌مند بوده است.


🔻