⚠️ خطرات نرخ بهره حقیقی منفی
✍🏻 موسی غنی نژاد
🗞 روزنامه دنیای اقتصاد 99/05/13
✔️@BoomrangInstitute
🔸تحمیل نرخ بهره حقیقی منفی به نظام بانکی به بهانه کمک به تولید یا هر نیت خیرخواهانه دیگری، ازجمله سیاست‌گذاری‌های نادرست است که طبیعتا نتیجه معکوس به همراه می‌آورد. تاریخ اقتصادی کشور ما در دهه‌های اخیر انباشته از تجربه‌های شکست خورده ناشی از نفی برخی بدیهیات عقلی است؛ اما متاسفانه کمتر اتفاق می‌افتد که درس‌های لازم از آنها گرفته شود.
🔸برای توضیح گرفتاری‌های امروز نظام بانکی لازم است قدری به گذشته برگردیم. تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خرداد ۱۳۵۸، کلیه بانک‌های خصوصی در کشور با مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند و به فاصله چند سال «قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره)»، در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب رسید. ظاهرا نویسندگان این قانون از همان ابتدا توجه نداشتند که ربا یک پدیده تاریخی است؛ در حالی‌که بهره یا ارزش اقتصادی زمان همچنان‌که پیش از این اشاره شد، واقعیتی فرا تاریخی و هستی‌شناسانه است.
🔸 برخی از مسوولان اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۷۰ به فکر اصلاحات جدی در نظام بانکداری افتادند. نهایتا مطابق قانون برنامه سوم توسعه، مجوز فعالیت برای تعداد معدودی بانک خصوصی صادر شد که با روی آوردن به استفاده از عقود مبادله‌ای که به لحاظ عملکردی بیشترین نزدیکی را با ماهیت عملکرد نظام بانکی متعارف دارد، توانستند پاسخگوی بسیاری از نیازهای متقاضیان با هزینه‌های مبادلاتی کمتری باشند. ورود این بانک‌ها به بازار که آزادی عمل نسبی درخصوص تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات داشتند، تحول جدی مثبتی در نظام بانکداری ایران ایجاد کرد و موجب شد از یکسو، نرخ بهره‌های گزاف بازار پولی غیررسمی و نامتشکل به سرعت و به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و از سوی دیگر، نرخ بهره‌های حقیقی منفی در نظام بانکی که منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مفسده‌ها بود، جای خود را به تدریج به نرخ بهره‌های حقیقی مثبت و معقول دهد. متاسفانه این تحول سازنده با روی کار آمدن دولت نهم و «دور برگردان»‌هایش متوقف و معکوس شد.
🔸با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم به دلایل متعددی رو به کاهش نهاد، به‌گونه‌ای‌که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. تحلیل نادرست از این پدیده کاهش نرخ تورم، سیاست گذار را به اشتباه انداخت و موجب تصمیم‌گیری‌های نادرستی شد که به افزایش شدید تورم در سال‌های بعد انجامید. دلایل روند کاهشی تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در سایه اِعمال انضباط پولی (کاهش رشد پایه پولی) و شاید بسیار مهم‌تر از آن در سایه کاهش شدید حجم پول به دلیل حبس نقدینگی در سپرده‌های غیردیداری به لحاظ نرخ بهره حقیقی بالا بود.
#نرخ_بهره #نظام_بانکی

👈🏻 متن کامل این مقاله در سایت بومرنگ