Forwarded from کمیتۀ عمل سازمانده کارگری
🌐 بحران آب : ساختاری و سراسری
🔻بحران، منطقه‌ای نیست!
خیزش آب در #خوزستان، #لرستان و اینک #اصفهان و #چهارمحال_و_بختیاری (آن هم ظرف کمتر از چند ماه از پی هم)، نماهایی از یک بحران با ریشه‌های واحدند. جزئی دیدن و زوم کردن بر مسائل درون یک منطقه بدون پیوند با سرزمین‌های اطرافش همانقدر می‌تواند تقلیل‌گرایانه و ناقص باشد که کلی دیدن بحران محیط‌زیستی ایران بدون توجه به ویژگی‌های خاص و نامتوازنِ آن در هر منطقه.
🔻بحران، سیستماتیک است!
#نابودی_جنگل‌ها و پوشش‌های طبیعی، مرگ تالاب‌های #جازموریان و #گاوخونی و #هورالعظیم و تبدیل‌شان به کارخانۀ تولید #ریزگرد، تغییرات اقلیمی، خشکیدن سرچشمه‌ها و رودها و دریاچه‌ها، #فرسایش_خاک، اتمام ذخیرۀ آب‌های زیرزمینی، #فرونشست_زمین و غیره همگی نشان از آن دارد که اولاً با بحرانی ساختاری و سراسری طرف هستیم و ثانیاً این عوارض (از جمله کاهش بی‌سابقۀ سطح آب سدها که امسال خود را نشان داده) تنها نوک کوه یخی است که به سرعت در شُرف تصادم با آنیم، بدون اینکه هنوز ابعاد هولناکش را به تمامی به ما نشان داده باشد.
🔻 ساختارهای بحران‌زا
جهانی بودن پدیدۀ #گرمایش_زمین و شکست آخرین تقلای دولت‌ها برای نجات از این سقوط آزاد (#کنفرانس_گلاسکو) یعنی ما با مشکلی همه‌شمول و ساختاری طرفیم که قابل تقلیل به شکل این یا آن حکومت به تنهایی نیست. آنچه از ایران تا ترکیه و چین و آمریکا را در این بحران سهیم کرده، #سازماندهی_تولید_اقتصادی به شیوه‌ای است که در آن همیشه #سود مقدم بر #خیر_عمومی و محیط‌زیست است. شکل حکمرانی می‌تواند شدت بحران را تغییر دهد، اما اصل بحران‌زایی را تغییر نمی‌دهد.
حالا کشوری را تصور کنید که تمام منابعش به سمت رقابت در حوزۀ هسته‌ای و موشکی و جاسوسی رفته، درحالیکه کشاورزی‌اش چنان سنتی و پُکیده مانده که باید ۹۲% از کل آب شیرین کشور را ببلعد تا سرپا بماند و تازه همین #کشاورزی_عقب‌مانده هم به هر ضرب و زوری شده گسترش می‌یابد تا رؤیای «خودکفایی غذایی» را محقق کند. دردناک‌تر آنست که بدانیم #مدرن‌کردن_روش‌های_آبیاری، برخلاف صنایع نظامی و هسته‌ای و خودروسازی و غیره، نیاز به زیرساخت و تکنولوژی ویژه یا سرمایه‌های سنگین ندارد، به طوریکه کل اراضی کشاورزی ایران را با هزینه‌ای کمتر از بودجۀ نظامیِ فقط یک سال جمهوری اسلامی، می‌توان مدرن و دگرگون کرد[۱] .
اما چرا تاکنون از این کار اجتناب شده؟ چون منابع در گروگانِ منافع فوری اقلیت حاکم است. در این ساختار بدیهی است که قانون و مجلس و سازمان محیط‌زیست و غیره هم همگی در خدمت جا زدن «سود اقلیت» به عنوان «منافع اکثریت» باشند.
🔻صنعتِ سازه‌های مرگ
جایگاهِ سیزدهمین کشور دارای سد دنیا و پنجمین کشور سدساز جهان باید به تنهایی آشکار کند که چه صنعت پرسودی در این حوزه سرپاست و چه ذینفعان مهمی (به پیشرانی سپاه) در هدایت بودجه‌های عمومی به این سمت اثرگذار بوده‌اند. بعد از اشباع شدن تقریبی سازه‌های سدی کشور، نوبت اپیدمی ساخت تونل‌های گران‌قیمت انتقال آب بین‌حوضه‌ای و حتی از خلیج به کویر رسیده! مافیایی که حتی در فجایع هم دنبال پر کردن جیب از خلق فاجعۀ بدتر است. تراژدی دریاچه ارومیه را به یاد بیاورید! درحالیکه سدبندی بر مجاری دریاچه خود بخشی از علت بحران بود، حکومت با تعریفِ پروژۀ جدیدی به اسم «احیای دریاچه ارومیه»، با تزریق چندین هزار میلیارد تومان بودجه، مجدداً سفارش ساختِ سازه‌های غول‌پیکری را داده که این بار با انتقال صدها میلیون متر مکعب آب از رود زاب، دریاچه را زنده کند. سیاستی که البته دردی از ارومیه دوا نکرد، اما باعث خلق بحرانی جدید در حوضۀ آبی دیگری شد!
🔻توسعه‌یافتگی وارونۀ اکولوژیکی
نقشۀ اکولوژیکی ایران را باز کنید. با هر منطق مادّی و اقتصادی که نگاه کنیم، مراکز متراکم جمعیتی و شهری و صنعتی باید بر خطوط نواحی سبزرنگ (زاگرسی، عمانی، هیرکانی و ارسباران) قرار می‌گرفتند. حالا به واقعیت موجود نگاه کنید! تمامی کلانشهرها و قطب‌های صنعتی و جمعیتی کشور در نواحی کویری بنا شده‌اند که اصولاً ظرفیت اکولوژیکیِ این حد از توسعه‌یافتگی شهری و صنعتی را نداشتند. این توسعه‌یافتگی معکوسِ اکولوژیکی را با چه منطقی می‌توان توضیح داد مگر گرایش دولت مرکزی به ایزوله‌کردن مناطق اقلیت‌های ملی از صنعتی‌سازی؟ تسریع و تشدید بحران زیست‌محیطی ایران، واکنش جبری زمین به این توسعۀ بی‌منطق بوده‌است.
————- ◽️ پانوشت:
[۱] هزینۀ نصب تجهیزات آبیاری قطره‌ای برای هر هکتار در سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰ میلیون تومان بود. به عبارتی با بودجه‌ای معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌توان کل اراضی کشت سنتی را مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای کرد. این در حالی است که بودجه (واقعی) بخش نظامی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بود.
🔻بحران، منطقه‌ای نیست!
خیزش آب در #خوزستان، #لرستان و اینک #اصفهان و #چهارمحال_و_بختیاری (آن هم ظرف کمتر از چند ماه از پی هم)، نماهایی از یک بحران با ریشه‌های واحدند. جزئی دیدن و زوم کردن بر مسائل درون یک منطقه بدون پیوند با سرزمین‌های اطرافش همانقدر می‌تواند تقلیل‌گرایانه و ناقص باشد که کلی دیدن بحران محیط‌زیستی ایران بدون توجه به ویژگی‌های خاص و نامتوازنِ آن در هر منطقه.
🔻بحران، سیستماتیک است!
#نابودی_جنگل‌ها و پوشش‌های طبیعی، مرگ تالاب‌های #جازموریان و #گاوخونی و #هورالعظیم و تبدیل‌شان به کارخانۀ تولید #ریزگرد، تغییرات اقلیمی، خشکیدن سرچشمه‌ها و رودها و دریاچه‌ها، #فرسایش_خاک، اتمام ذخیرۀ آب‌های زیرزمینی، #فرونشست_زمین و غیره همگی نشان از آن دارد که اولاً با بحرانی ساختاری و سراسری طرف هستیم و ثانیاً این عوارض (از جمله کاهش بی‌سابقۀ سطح آب سدها که امسال خود را نشان داده) تنها نوک کوه یخی است که به سرعت در شُرف تصادم با آنیم، بدون اینکه هنوز ابعاد هولناکش را به تمامی به ما نشان داده باشد.
🔻 ساختارهای بحران‌زا
جهانی بودن پدیدۀ #گرمایش_زمین و شکست آخرین تقلای دولت‌ها برای نجات از این سقوط آزاد (#کنفرانس_گلاسکو) یعنی ما با مشکلی همه‌شمول و ساختاری طرفیم که قابل تقلیل به شکل این یا آن حکومت به تنهایی نیست. آنچه از ایران تا ترکیه و چین و آمریکا را در این بحران سهیم کرده، #سازماندهی_تولید_اقتصادی به شیوه‌ای است که در آن همیشه #سود مقدم بر #خیر_عمومی و محیط‌زیست است. شکل حکمرانی می‌تواند شدت بحران را تغییر دهد، اما اصل بحران‌زایی را تغییر نمی‌دهد.
حالا کشوری را تصور کنید که تمام منابعش به سمت رقابت در حوزۀ هسته‌ای و موشکی و جاسوسی رفته، درحالیکه کشاورزی‌اش چنان سنتی و پُکیده مانده که باید ۹۲% از کل آب شیرین کشور را ببلعد تا سرپا بماند و تازه همین #کشاورزی_عقب‌مانده هم به هر ضرب و زوری شده گسترش می‌یابد تا رؤیای «خودکفایی غذایی» را محقق کند. دردناک‌تر آنست که بدانیم #مدرن‌کردن_روش‌های_آبیاری، برخلاف صنایع نظامی و هسته‌ای و خودروسازی و غیره، نیاز به زیرساخت و تکنولوژی ویژه یا سرمایه‌های سنگین ندارد، به طوریکه کل اراضی کشاورزی ایران را با هزینه‌ای کمتر از بودجۀ نظامیِ فقط یک سال جمهوری اسلامی، می‌توان مدرن و دگرگون کرد[۱] .
اما چرا تاکنون از این کار اجتناب شده؟ چون منابع در گروگانِ منافع فوری اقلیت حاکم است. در این ساختار بدیهی است که قانون و مجلس و سازمان محیط‌زیست و غیره هم همگی در خدمت جا زدن «سود اقلیت» به عنوان «منافع اکثریت» باشند.
🔻صنعتِ سازه‌های مرگ
جایگاهِ سیزدهمین کشور دارای سد دنیا و پنجمین کشور سدساز جهان باید به تنهایی آشکار کند که چه صنعت پرسودی در این حوزه سرپاست و چه ذینفعان مهمی (به پیشرانی سپاه) در هدایت بودجه‌های عمومی به این سمت اثرگذار بوده‌اند. بعد از اشباع شدن تقریبی سازه‌های سدی کشور، نوبت اپیدمی ساخت تونل‌های گران‌قیمت انتقال آب بین‌حوضه‌ای و حتی از خلیج به کویر رسیده! مافیایی که حتی در فجایع هم دنبال پر کردن جیب از خلق فاجعۀ بدتر است. تراژدی دریاچه ارومیه را به یاد بیاورید! درحالیکه سدبندی بر مجاری دریاچه خود بخشی از علت بحران بود، حکومت با تعریفِ پروژۀ جدیدی به اسم «احیای دریاچه ارومیه»، با تزریق چندین هزار میلیارد تومان بودجه، مجدداً سفارش ساختِ سازه‌های غول‌پیکری را داده که این بار با انتقال صدها میلیون متر مکعب آب از رود زاب، دریاچه را زنده کند. سیاستی که البته دردی از ارومیه دوا نکرد، اما باعث خلق بحرانی جدید در حوضۀ آبی دیگری شد!
🔻توسعه‌یافتگی وارونۀ اکولوژیکی
نقشۀ اکولوژیکی ایران را باز کنید. با هر منطق مادّی و اقتصادی که نگاه کنیم، مراکز متراکم جمعیتی و شهری و صنعتی باید بر خطوط نواحی سبزرنگ (زاگرسی، عمانی، هیرکانی و ارسباران) قرار می‌گرفتند. حالا به واقعیت موجود نگاه کنید! تمامی کلانشهرها و قطب‌های صنعتی و جمعیتی کشور در نواحی کویری بنا شده‌اند که اصولاً ظرفیت اکولوژیکیِ این حد از توسعه‌یافتگی شهری و صنعتی را نداشتند. این توسعه‌یافتگی معکوسِ اکولوژیکی را با چه منطقی می‌توان توضیح داد مگر گرایش دولت مرکزی به ایزوله‌کردن مناطق اقلیت‌های ملی از صنعتی‌سازی؟ تسریع و تشدید بحران زیست‌محیطی ایران، واکنش جبری زمین به این توسعۀ بی‌منطق بوده‌است.
————- ◽️ پانوشت:
[۱] هزینۀ نصب تجهیزات آبیاری قطره‌ای برای هر هکتار در سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰ میلیون تومان بود. به عبارتی با بودجه‌ای معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌توان کل اراضی کشت سنتی را مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای کرد. این در حالی است که بودجه (واقعی) بخش نظامی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بود.
