1️⃣ پست منتشرشده در آوانت، ۲۵ خرداد ۹۹:
🔰در «دیوان عدالت اداری» چه خبر است؟!
🔺صبح امروز، یکشنبه ۲۵ خرداد، رأی قطعی تخریب اضافه طبقات ملک آقای #حسن_میرمحمدعلی (داماد آقای شمخانی) در لواسان، با حضور نمایندگان شهرداری، دادستانی و... در آستانه‌ی اجرا بود که نمایندگان مالک با ارائه یک دستور موقت توقف عملیات اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری مانع اجرای این حکم شدند.
🔺در دستور دیوان آمده‌است: «نظر به اینکه درصورت اجرای رأی موصوف، خسارتی متوجه شاکی (مالک) می‌گردد که جبران آن در آینده متعسر خواهد بود... دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی... صادر می‌گردد»
🔺نکته‌ی عجیب ماجرا اینجاست که پیشتر و در بهمن ۹۷، رأی تجدیدنظر و قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ برای تخریب طبقات اضافه‌ی این ملک صادر و پس از شکایت مالک (حسن میرمحمدعلی) در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته و نهایی و لازم‌الاجرا شده است. اما اکنون و در آستانه‌ی اجرای حکم به ناگاه از شعبه‌‎ی دیگری از دیوان (شعبه۱۳) و به طرز عجیبی بنام مالک سابق این ملک (فرشاد کمال) دستوری برای توقف اجرای حکم تخریب صادر می‌شود!
🔺اگرچه این حکم تخریب قطعی بوده و گریزی از آن برای مالک متخلف وجود ندارد، اما اینکه دیوان عدالت اداری با این سردرگمی و تشتت در صدور احکام، مانع اجرای قانون و تخریب اضافه طبقات این ملک شده و در نقش نگرانی برای تحمیل خسارت بر مالک متخلف ظاهر می‌شود، قابل تأمل و محل سؤال است.
🔺پیگیر ارائه‌ی ادله ازسوی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال قانون درمورد این ملک و مالک متخلف آن خواهیم بود.
📎اسناد ضمیمه

2️⃣ صحبت‌های رئیس دیوان عدالت اداری، درباره تخریب ملک «حسن میرمحمدعلی» و دستور موقت اخیر دیوان - ۲۶ خرداد ۹۹:
🔺«در لحظه‌ی تخریب، دستور موقتی از دیوان آورده‌اند که جلوی تخریب را بگیرند که این موضوع گویا در فضا{ی مجازی} خیلی پخش شده‌است. امروز صبح بررسی کردیم، برای همین پلاک قبلاً رأی تخریب صادر شده‌ و دیوان هم تأیید کرده است. کلک زده‌اند، قاضی احساس کرده یک موضوع جدید است {و دستور موقت توقف صادر کرده}. دستور موقت لغو شد.»
📎ویدئوی ضمیمه

🔲 @ArmanGram

🔰فراری‌ها
🔺همین یک هفته‌ی اخیر از ماجرای تخریب اضافه طبقات ملک #حسن_میرمحمدعلی (داماد آقای شمخانی) رو مرور کنیم و ضمن مقایسه با #آسیه_پناهی ها، بر آنچه که در زیرپوست شهرداری‌ها می‌گذره هم تأمل کنیم.
🔺کمتر از ۲۴ ساعت بعد از اینکه در روز شروع اجرای حکم تخریب مالک با ارائه‌ی یه دستور موقت عجیب از دیوان عدالت اداری، مانع اجرای حکم شد، با واکنش رئیس دیوان، دستور موقت لغو و به شهرداری لواسان ابلاغ شد.
🔺حالا چند روزی از این ابطال و رفع تمامی موانع قانونی برای اجرای حکم تخریب میگذره ولی نه تنها خبری از اجرای حکم از سوی شهرداری نیست که از مسئولین شهرداری هم خبری نیست و پاسخگوی تماس‌های ما هم نیستند!
🔺مسئول اجرائیات شهرداری لواسان یک روز قبل از اجرای حکم محل کارش رو ترک میکنه و هنوز هم از سرنوشتش خبری در دست نیست، مسئول حقوقی شهرداری، در ۲۲ اردیبهشت۹۹ نامه دستور موقت دیوان که رئیس دیوان از اون بعنوان «کلک» مالک یاد کرد رو دریافت و پاراف کرده، اما نه تنها به اون اعتراض نکرده که حتی این نامه روی پرونده هم قرار نگرفته و درنتیجه در روز ۲۵ خرداد همه‌ی مراجع از دادستانی و سازمان بازرسی گرفته تا نیروی انتظامی، بی‌اطلاع از وجود دستور موقت، خودشون رو برای تخریب آماده کردند و تا پای شکستن قفل و ورود به منزل هم پیش رفتند ولی به ناگاه دستور موقت رو شد و اجرای حکم هوا شد!
🔺نکته‌ی جالب‌تر اینه که مسئول حقوقی دقیقاً روز اجرای حکم رو مرخصی گرفته و در محل کارش حاضر نبوده و در روزهای گذشته هم جلساتی با مالک متخلف داشته که درحال بررسی جزئیات اون هستیم.
🔺فرار از اجرای احکام تخریب خاص در شهرداری لواسان تازگی نداره همونطور که این فرارها برای مسئولین شهرداری هم عاقبت خوشی نداره. این حکم تخریب که قطعیه و باید اجرا بشه و به امید خدا هم میشه، اما شهردار جدید لواسان، مسئول حقوقی‌ش و دیگران، بهتره از سرنوشت اسلاف خودشون عبرت بگیرن و در راه اجرای قانون و خواست افکار عمومی تعلل نکنند.

🔲 @ArmanGram