Forwarded from دادخواهانِ دربند
اعدام جنایتکارانه قائم حسینی از بازداشت شدگان افغانستانی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه۱۴۰۵، قائم (آرین) حسینی، ۲۰ ساله ، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان توسط دژخیمان رژیم پلید جمهوری اسلامی ایران اعدام شد.
وی در پروندهای موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. همچنین احکام اعدام ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی دراین به اجرا درآمده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماههای گذشته شمار زیادی از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم یا احکام اعدام آنان را اجرا کرده است. آمار دقیق اعدامشدگان در این پروندهها بهصورت مستقل تأیید نشده است.
سازمانهای حقوق بشری، روند رسیدگی قضایی به پرونده برخی معترضان در ایران را مورد انتقاد قرار داده و جمهوری اسلامی را به برگزاری محاکمههای ناعادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و طرح اتهامات مورد مناقشه علیه معترضان متهم کردهاند. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده و بر قانونیبودن روند قضایی تأکید دارد.
https://t.me/LaVoixDesPrisonniers
روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه۱۴۰۵، قائم (آرین) حسینی، ۲۰ ساله ، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان توسط دژخیمان رژیم پلید جمهوری اسلامی ایران اعدام شد.
وی در پروندهای موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. همچنین احکام اعدام ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی دراین به اجرا درآمده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماههای گذشته شمار زیادی از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم یا احکام اعدام آنان را اجرا کرده است. آمار دقیق اعدامشدگان در این پروندهها بهصورت مستقل تأیید نشده است.
سازمانهای حقوق بشری، روند رسیدگی قضایی به پرونده برخی معترضان در ایران را مورد انتقاد قرار داده و جمهوری اسلامی را به برگزاری محاکمههای ناعادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و طرح اتهامات مورد مناقشه علیه معترضان متهم کردهاند. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده و بر قانونیبودن روند قضایی تأکید دارد.
https://t.me/LaVoixDesPrisonniers
نشریهی «کارگر» ارگان رسمی «سازمان مرکزی کارگران سوئد/سندیکالیستها» بخش کوتاهی از مطلب «وقتی اعتصابکننده ناپدید میشود، چه چیزی از اعتصاب باقی میماند؟» را در ستون «دیدگاه» منتشر نموده است.
www.arbetaren.se/2026/08/18/teslastrejkens-missshylyckande-vacker-fragor-om-arbetarnas-makt
www.arbetaren.se/2026/08/18/teslastrejkens-missshylyckande-vacker-fragor-om-arbetarnas-makt
Arbetaren
Teslastrejkens misslyckande väcker frågor om arbetarnas makt
Lärdomar från Teslastrejken: Hur kan arbetarrörelsen röra sig från kollektivförhandlingar mot arbetarkontroll?
وقتی قدرت حق زندگی را در دست میگیرد
اعدام قائم حسینی و گلمحمد محمدی فقط مرگ دو انسان نیست؛ تصویری از جامعهای است که در آن قدرت میتواند درباره زندگی و مرگ انسانها تصمیم بگیرد و بعد، تصمیم خودش را «عدالت» بنامد.
جمهوری اسلامی سالهاست اعتراض و مخالفت را با زندان، سرکوب و اعدام پاسخ میدهد. در چنین ساختاری، قانون همیشه برای محافظت از انسان نیست؛ گاهی به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل میشود. همان حکومتی که پلیس، دادگاه، زندان و حکم اعدام را در اختیار دارد، خودش تعیین میکند چه کسی مجرم است، چه کسی خطرناک است و چه کسی باید بمیرد.
اما هیچ قدرتی نباید آنقدر بزرگ باشد که بتواند زندگی انسان را ملک خودش بداند.
در پرونده قائم حسینی و گلمحمد محمدی، مانند بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، درباره دادرسی عادلانه و حقوق متهمان پرسشهای جدی مطرح شده است. وقتی جان یک انسان در میان است، حتی تردید جدی درباره روند دادرسی باید کافی باشد تا حکم مرگ متوقف شود؛ چون اگر قدرت اشتباه کند، دیگر فرصتی برای جبران وجود ندارد.
انسان قبل از ملیت
قائم و گلمحمد شهروند افغانستان بودند. اما مرز، انسان را کمارزشتر نمیکند.
اینکه کسی با چه پاسپورتی به دنیا آمده، انتخاب خودش نبوده است. اگر جان انسان ارزش دارد، نباید با پرچم و شناسنامه اندازهگیری شود. درد یک افغان کمتر از درد یک ایرانی نیست و مرگ او نباید کمتر دیده شود.
بیعدالتی علیه افغانها
ماجرای قائم و گلمحمد را نمیتوان جدا از وضعیت بسیاری از مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران دید.
افغانها در ایران سالها با تبعیض، محدودیت، اخراج، برخوردهای تحقیرآمیز و دشواری در دسترسی برابر به برخی حقوق روبهرو بودهاند. بسیاری از آنها سالها در ایران کار کردهاند، زندگی ساختهاند و بخشی از جامعه شدهاند، اما همچنان با برچسب «اتباع خارجی» از دیگران جدا میشوند.
این تناقض بزرگی است: انسانی میتواند سالها در یک کشور کار کند، مالیات و هزینه زندگی بدهد، خانواده تشکیل دهد و در همان جامعه زندگی کند، اما در لحظهای که به حمایت و عدالت نیاز دارد، ناگهان فقط به عنوان «یک تبعه خارجی» دیده شود.
این نگاه خطرناک است؛ چون وقتی جامعه به دستههای «خودی» و «غریبه» تقسیم شود، ارزش جان انسانها هم میتواند نابرابر دیده شود.
هیچ انسانی نباید به خاطر افغانستانی بودن، مهاجر بودن یا نداشتن شناسنامه ایرانی، از حق برخورداری از عدالت محروم شود.
مسئله فقط این دو نفر نیستند
مسئله این نیست که جمهوری اسلامی فقط در این دو پرونده بیعدالتی کرده است. مسئله بزرگتر است: چرا باید یک ساختار سیاسی اصلاً چنین قدرتی بر زندگی ما داشته باشد؟
چرا باید نهادی که خودش قدرت را در دست گرفته، تعیین کند چه چیزی جرم است، چه کسی مجرم است و در نهایت چه کسی باید بمیرد؟
قدرت همیشه دوست دارد خودش را ضروری نشان دهد؛ میگوید بدون آن امنیت وجود ندارد، بدون زندان نظم از بین میرود و بدون مجازات شدید جامعه فرو میپاشد.
اما شاید سؤال واقعی این باشد:
چه کسی باید از ما در برابر خودِ قدرت محافظت کند؟
وقتی قدرت پاسخگو نباشد، قانون میتواند به جای آزادی، زنجیر شود؛ دادگاه میتواند به جای عدالت، ابزار مجازات شود و زندان میتواند به جای اصلاح، وسیله حذف انسان باشد.
برای همین، دفاع از قائم و گلمحمد فقط دفاع از دو فرد نیست. دفاع از این اصل است که هیچ حکومتی نباید مالک جان انسانها باشد.
انسانها برای حکومت به دنیا نیامدهاند.
حکومتها ساخته انسانها هستند.
و چیزی که انسان ساخته است، نباید حق داشته باشد انسان را نابود کند.
قائم حسینی و گلمحمد محمدی را نمیتوان با حکم دادگاه از انسان بودن خارج کرد.
طناب دار نمیتواند یک انسان را به «مجرم» خلاصه کند؛ فقط نشان میدهد قدرت تا کجا میتواند پیش برود وقتی کسی نتواند جلوی آن بایستد.
نوشته مطرود
اعدام قائم حسینی و گلمحمد محمدی فقط مرگ دو انسان نیست؛ تصویری از جامعهای است که در آن قدرت میتواند درباره زندگی و مرگ انسانها تصمیم بگیرد و بعد، تصمیم خودش را «عدالت» بنامد.
جمهوری اسلامی سالهاست اعتراض و مخالفت را با زندان، سرکوب و اعدام پاسخ میدهد. در چنین ساختاری، قانون همیشه برای محافظت از انسان نیست؛ گاهی به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل میشود. همان حکومتی که پلیس، دادگاه، زندان و حکم اعدام را در اختیار دارد، خودش تعیین میکند چه کسی مجرم است، چه کسی خطرناک است و چه کسی باید بمیرد.
اما هیچ قدرتی نباید آنقدر بزرگ باشد که بتواند زندگی انسان را ملک خودش بداند.
در پرونده قائم حسینی و گلمحمد محمدی، مانند بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، درباره دادرسی عادلانه و حقوق متهمان پرسشهای جدی مطرح شده است. وقتی جان یک انسان در میان است، حتی تردید جدی درباره روند دادرسی باید کافی باشد تا حکم مرگ متوقف شود؛ چون اگر قدرت اشتباه کند، دیگر فرصتی برای جبران وجود ندارد.
انسان قبل از ملیت
قائم و گلمحمد شهروند افغانستان بودند. اما مرز، انسان را کمارزشتر نمیکند.
اینکه کسی با چه پاسپورتی به دنیا آمده، انتخاب خودش نبوده است. اگر جان انسان ارزش دارد، نباید با پرچم و شناسنامه اندازهگیری شود. درد یک افغان کمتر از درد یک ایرانی نیست و مرگ او نباید کمتر دیده شود.
بیعدالتی علیه افغانها
ماجرای قائم و گلمحمد را نمیتوان جدا از وضعیت بسیاری از مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران دید.
افغانها در ایران سالها با تبعیض، محدودیت، اخراج، برخوردهای تحقیرآمیز و دشواری در دسترسی برابر به برخی حقوق روبهرو بودهاند. بسیاری از آنها سالها در ایران کار کردهاند، زندگی ساختهاند و بخشی از جامعه شدهاند، اما همچنان با برچسب «اتباع خارجی» از دیگران جدا میشوند.
این تناقض بزرگی است: انسانی میتواند سالها در یک کشور کار کند، مالیات و هزینه زندگی بدهد، خانواده تشکیل دهد و در همان جامعه زندگی کند، اما در لحظهای که به حمایت و عدالت نیاز دارد، ناگهان فقط به عنوان «یک تبعه خارجی» دیده شود.
این نگاه خطرناک است؛ چون وقتی جامعه به دستههای «خودی» و «غریبه» تقسیم شود، ارزش جان انسانها هم میتواند نابرابر دیده شود.
هیچ انسانی نباید به خاطر افغانستانی بودن، مهاجر بودن یا نداشتن شناسنامه ایرانی، از حق برخورداری از عدالت محروم شود.
مسئله فقط این دو نفر نیستند
مسئله این نیست که جمهوری اسلامی فقط در این دو پرونده بیعدالتی کرده است. مسئله بزرگتر است: چرا باید یک ساختار سیاسی اصلاً چنین قدرتی بر زندگی ما داشته باشد؟
چرا باید نهادی که خودش قدرت را در دست گرفته، تعیین کند چه چیزی جرم است، چه کسی مجرم است و در نهایت چه کسی باید بمیرد؟
قدرت همیشه دوست دارد خودش را ضروری نشان دهد؛ میگوید بدون آن امنیت وجود ندارد، بدون زندان نظم از بین میرود و بدون مجازات شدید جامعه فرو میپاشد.
اما شاید سؤال واقعی این باشد:
چه کسی باید از ما در برابر خودِ قدرت محافظت کند؟
وقتی قدرت پاسخگو نباشد، قانون میتواند به جای آزادی، زنجیر شود؛ دادگاه میتواند به جای عدالت، ابزار مجازات شود و زندان میتواند به جای اصلاح، وسیله حذف انسان باشد.
برای همین، دفاع از قائم و گلمحمد فقط دفاع از دو فرد نیست. دفاع از این اصل است که هیچ حکومتی نباید مالک جان انسانها باشد.
انسانها برای حکومت به دنیا نیامدهاند.
حکومتها ساخته انسانها هستند.
و چیزی که انسان ساخته است، نباید حق داشته باشد انسان را نابود کند.
قائم حسینی و گلمحمد محمدی را نمیتوان با حکم دادگاه از انسان بودن خارج کرد.
طناب دار نمیتواند یک انسان را به «مجرم» خلاصه کند؛ فقط نشان میدهد قدرت تا کجا میتواند پیش برود وقتی کسی نتواند جلوی آن بایستد.
نوشته مطرود
دنیا محمدی؛ اعدام یک دنیا
که می خواست زندگی کند.
سحرگاه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، دنیا محمدی، دختر ۲۰ ساله اهل ایوانغرب، در زندان مرکزی ایلام اعدام شد. او دو سال پیش، زمانی که تنها ۱۸ سال داشت، به اتهام قتل بازداشت شده بود. گزارشهای منتشرشده نشان میدهند که قتل در بستر فشار برای ازدواج اجباری با پسرعمویش و تهدیدهای مداوم علیه او رخ داده بود.
آنچه پایان یافت، فقط زندگی یک دختر جوان نبود؛ بلکه شکست نظامی بود که پیش از وقوع قتل از او حمایت نکرد و پس از وقوع آن نیز تنها پاسخ خود را در گرفتن جانش یافت.
از خشونت ساختاری تا خشونت کیفری
ازدواج اجباری صرفاً یک سنت خانوادگی نیست؛ شکلی از خشونت مبتنی بر جنسیت است که حق انتخاب، استقلال و امنیت زن را سلب میکند. هنگامی که دختری در ۱۸ سالگی میان تهدید، اجبار و فقدان راه گریز قرار میگیرد، نمیتوان واقعه را جدا از ساختاری دید که او را در آن موقعیت قرار داده است.
در چنین پروندههایی پرسش اصلی فقط این نیست که «چه کسی کشته شد؟»؛ بلکه باید پرسید چه شرایطی جامعه را به نقطهای رساند که یک دختر نوجوان قتل را تنها راه رهایی ببیند؟
عدالت؟
قصاص در حقوق ایران بهعنوان حق اولیای دم تعریف میشود، اما اجرای آن تصمیم و عمل حکومت است. دولت مسئول دادرسی عادلانه، بررسی زمینههای خشونت، ارزیابی امکان دفاع از خود و حمایت از قربانیان خشونت خانگی و ازدواج اجباری است. تقلیل چنین پروندهای به یک قتل ساده، حذف تاریخچه خشونتی است که پیش از جنایت وجود داشته است.
اعدام، برخلاف هر مجازات دیگری، غیرقابل بازگشت است. اگر عدالت وظیفهاش فهم حقیقت و جلوگیری از تکرار خشونت باشد، اعدام تنها چرخه خشونت را کامل میکند: نخست قربانی از حمایت محروم میشود و سپس همان قربانی به چوبه دار سپرده میشود.
محکومیت
دنیا محمدی باید امروز زنده میبود؛ نه به این معنا که مرگ انسان دیگری بیاهمیت است، بلکه به این معنا که جامعه و نظام قضایی موظف بودند پیش از رسیدن به فاجعه از او محافظت کنند و پس از آن، همه شرایط اجبار و تهدید را در رسیدگی قضایی لحاظ کنند.
این اعدام یادآور حقیقتی تلخ است: تا زمانی که ازدواج اجباری، سلطه بر بدن و زندگی زنان و مجازات مرگ در کنار هم وجود دارند، بسیاری از زنان نه از خشونت نخست جان سالم به در میبرند و نه از خشونت دوم.
آنچه دیگر باقی نیست.زندگی دنیا و رویاهای نزیسته او در پیش رو است.
که می خواست زندگی کند.
سحرگاه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، دنیا محمدی، دختر ۲۰ ساله اهل ایوانغرب، در زندان مرکزی ایلام اعدام شد. او دو سال پیش، زمانی که تنها ۱۸ سال داشت، به اتهام قتل بازداشت شده بود. گزارشهای منتشرشده نشان میدهند که قتل در بستر فشار برای ازدواج اجباری با پسرعمویش و تهدیدهای مداوم علیه او رخ داده بود.
آنچه پایان یافت، فقط زندگی یک دختر جوان نبود؛ بلکه شکست نظامی بود که پیش از وقوع قتل از او حمایت نکرد و پس از وقوع آن نیز تنها پاسخ خود را در گرفتن جانش یافت.
از خشونت ساختاری تا خشونت کیفری
ازدواج اجباری صرفاً یک سنت خانوادگی نیست؛ شکلی از خشونت مبتنی بر جنسیت است که حق انتخاب، استقلال و امنیت زن را سلب میکند. هنگامی که دختری در ۱۸ سالگی میان تهدید، اجبار و فقدان راه گریز قرار میگیرد، نمیتوان واقعه را جدا از ساختاری دید که او را در آن موقعیت قرار داده است.
در چنین پروندههایی پرسش اصلی فقط این نیست که «چه کسی کشته شد؟»؛ بلکه باید پرسید چه شرایطی جامعه را به نقطهای رساند که یک دختر نوجوان قتل را تنها راه رهایی ببیند؟
عدالت؟
قصاص در حقوق ایران بهعنوان حق اولیای دم تعریف میشود، اما اجرای آن تصمیم و عمل حکومت است. دولت مسئول دادرسی عادلانه، بررسی زمینههای خشونت، ارزیابی امکان دفاع از خود و حمایت از قربانیان خشونت خانگی و ازدواج اجباری است. تقلیل چنین پروندهای به یک قتل ساده، حذف تاریخچه خشونتی است که پیش از جنایت وجود داشته است.
اعدام، برخلاف هر مجازات دیگری، غیرقابل بازگشت است. اگر عدالت وظیفهاش فهم حقیقت و جلوگیری از تکرار خشونت باشد، اعدام تنها چرخه خشونت را کامل میکند: نخست قربانی از حمایت محروم میشود و سپس همان قربانی به چوبه دار سپرده میشود.
محکومیت
دنیا محمدی باید امروز زنده میبود؛ نه به این معنا که مرگ انسان دیگری بیاهمیت است، بلکه به این معنا که جامعه و نظام قضایی موظف بودند پیش از رسیدن به فاجعه از او محافظت کنند و پس از آن، همه شرایط اجبار و تهدید را در رسیدگی قضایی لحاظ کنند.
این اعدام یادآور حقیقتی تلخ است: تا زمانی که ازدواج اجباری، سلطه بر بدن و زندگی زنان و مجازات مرگ در کنار هم وجود دارند، بسیاری از زنان نه از خشونت نخست جان سالم به در میبرند و نه از خشونت دوم.
آنچه دیگر باقی نیست.زندگی دنیا و رویاهای نزیسته او در پیش رو است.