دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل نروژ برای نازنین زاغری https://t.me/Amnesty_International/1042

🔺 تاکنون نزدیک به ۲۱ هزار نفر از شهروندان نروژی و فعالان عفو بین‌الملل دادخواست آزادی نازنین زاغری را امضا کرده‌اند.
نازنین زاغری، مادر بریتانیایی در حال سپری کردن محکومیت پنج سال زندان در ایران است.
🔺 ادامه زندان نازنین زاغری راتکلیف، شهروند دو تابعيتى ایرانی-انگلیسی ادامه نقض حقوق انسانى این زندانی عقیدتی است. عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که محکومیت او را لغو و او را بدون قيد و شرط آزاد کنند و بگذارند همراه با دخترش به خانه‌شان در انگلستان بازگردند.
🔹 برای کمک به آزادی‌ نازنین زاغری دادخواست او را همین حالا امضا کنید؛
https://amnesty.no/aksjon/iran-loslat-britisk-smabarnsmor-umiddelbart

🔵 آخرین اطلاعیه‌های مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛
🔹 سومالی‌لند: شاعر بازداشت شده به خاطر اشعار انتقادی را آزاد کنید
https://bit.ly/2SeFMBL
🔹 مصر: اعدام قریب‌الوقوع ۹ زندانی در صف مرگ را متوقف کنید
https://bit.ly/2GAURMJ
🔹 اوکراین: پنج سال پس از «قیام میدان»، عدالت برای قربانیان اجرا نشده است
https://bit.ly/2Xc6rTk
🔹 ایسلند: تبعیض و موانع دسترسی به خدمات درمانی مناسب برای افراد بیناجنسی
https://bit.ly/2BGPWFS
🔹 نیجریه: پلیس باید مریم اواسو، فعال حقوق زنان علیه خشونت و آزار جنسی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند
https://bit.ly/2E0oOlH

مقامات ایران جان و سلامت آرش صادقی را به خطر انداخته‌اند
https://t.me/Amnesty_International/1045

⚫ فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل:
▪ «رفتار مقامات ایران در مورد آرش صادقی نه تنها به طرز غير قابل توصيفى ظالمانه است، بلکه از منظر حقوقی نوعى شکنجه محسوب می‌شود. از ابتدا تا امروز، هر قدم كه مقامات زندان، دادستانی و سپاه پاسداران برداشته اند در جهت قطع يا ‌محدود کردن دسترسی آرش صادقی به خدمات درمانی حياتى براى مقابله با سرطان بوده است.»
▪ «مقامات ايرانى به طور عامدانه آرش صادقی را از مراقبت‌هاى پزشكى محروم كرده‌اند و به اين ترتيب درد و عذاب او را افزايش داده و ظلم ناشى از حكم به غايت ناعادلانه او را دو چندان كرده‌اند.»

▪ عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد آرش صادقی را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند. تا آن زمان، آن‌ها باید به حق حیات و محافظت وى در مقابل شكنجه احترام بگذارند و این مستلزم دریافت بهترین خدمات پزشكی در دسترس و پیروى کامل از توصیه‌های پزشكی است.

🔹 اطلاعیه پیشین عفو بین‌الملل: «مقامات جان و سلامت آرش صادقی زندانی عقیدتی مبتلا به سرطان را با ممانعت از درمان به خطر انداخته‌اند»
https://t.me/Amnesty_International/924

عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت مدافعان حقوق بشر را جرم می‌داند https://t.me/Amnesty_International/1047

📣 سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وضع قوانین و مقرراتی، عملا این سازمان‌ها را سرکوب و فعالیت آنها را جرم‌انگاری کرده است.
🔺 در گزارش مفصل عفو بین‌الملل که روز پنج‌شنبه ۲ اسفند با عنوان «قوانینی که برای ساکت کردن وضع شده» منتشر شد، وضعیت سمن‌ها، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
🔺 در بخش مربوط به ایران از جمله آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با وضع قوانینی عملا هرگونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی را جرم به حساب آورده‌اند.
🔺 بنابر همین گزارش، برخی مواد «قانون مجازات اسلامی» موانعی جدی بر سر تأسیس و ثبت نهادهای مدنی و مردم‌نهاد پدید می‌آورد، «قانون احزاب» حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود می‌کند و «قانون سازمان‌های مردم‌نهاد» نیز عملا ابزار سیطره حکومت بر این سازمان‌ها است.
🔺 بنابر گزارش عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با استفاده از برخی مواد «قانون مجازات اسلامی» که معنا و دامنه‌ای مبهم دارند، مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه مخالف امنیت ملی»، عملا سمن‌ها و جامعه مدنی را سرکوب کرده‌اند و با استفاده از آنها، بازداشت‌های خودسرانه را مشروع جلوه داده‌اند.
🔺 به نوشته عفو بین‌الملل، استفاده از قوانین یادشده در صدور احکام غیرعادلانه به ویژه پس از اعتراض‌های سال ۸۸ شدت یافته است.
🔺 در احکام قضایی که عملا جلو تأسیس یا فعالیت آزادانه نهادهای حقوق بشری جدید را گرفت یا تشکل‌های قبلی را منحل کرد عمدتا به همین قوانین ارجاع شده است.
🔺 عفو بین‌الملل از جمله به سرکوب و انحلال نهادهایی از قبیل «کانون مدافعان حقوق بشر»، «انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران»، «کمیته گزارشگران حقوق بشر» و «کارزار لغو گام به گام اعدام» (لگام) اشاره کرده و یادآور شده است که در بیشتر موارد، اعضای این نهادها محکوم و زندانی شده‌اند.
🔺 در این گزارش از جمله به نسرین ستوده و نرگس محمدی اشاره شده است که هر دو در حال حاضر زندانی‌اند.
🔺 عفو بین‌الملل در گزارش مفصل خود همچنین به دیگر کشورها اشاره کرده و موضوع استفاده از قوانین برای سرکوب نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را «مشکلی جهانی» خوانده است.
🔺 این سازمان از جمله به پاکستان، مصر و بلاروس اشاره کرده و درباره عربستان سعودی نوشته است: هر سازمان یا تشکیلات جدید در عربستان سعودی در معرض این خطر است که با استناد به قانون «اقدام علیه وحدت ملی» تعطیل یا به طور کلی منحل شود.
🔺 به نوشته عفو بین‌الملل، از این قانون عمدتا برای سرکوب گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان استفاده شده است.

لینک گزارش عفو‌بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2BQVn57
لینک خبر در رادیو فردا
https://bit.ly/2SQiS8R

⚫ دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل ترکیه برای سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو مدافع حقوق کارگران که در خطر شکنجه هستند.

▪ سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در روز ۳۰ دی ماه در شهر اهواز به صورت خشونت‌آمیزی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی‌جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو تن مبنی بر تحمل شکنجه در زمان بازداشت خود در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است. از آن زمان تاکنون، آن‌ها بدون دسترسی به وکیل در بازداشتگاه اطلاعات اهواز نگهداری می‌شوند و در خطر شکنجه و سایر رفتار‌های بی رحمانه و غیرانسانی قرار دارند.
🔹 برای کمک به آزادی‌ سپیده قلیان و اسماعیل بخشی دادخواست آن‌ها را همین حالا امضا کنید؛
https://bit.ly/2U3PVDc

عفو بین‌الملل: اعدام سه محکوم نوجوان باید فورا متوقف شود https://t.me/Amnesty_International/1050

📣عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواسته است که فورا اجرای حکم اعدام سه مرد جوان را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند متوقف کنند.
🔺محمد کلهر در زندان بروجرد استان لرستان، برزان نصرالله‌زاده در زندان رجایی شهر استان البرز و شایان سعیدپور در زندان سنندج استان کردستان در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.
🔺 صالح حجازی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایرانی باید سریعا برای نجات جان این سه مرد جوان اقدام کنند. در صورت اجرای این احکام، مقامات ایران بار دیگر حقوق کودکان را به طرزی فجیع مورد تعرض قرار خواهند داد. قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده از اعدام را برای مجازات افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، مطلقا ممنوع کرده است.»
🔺 «اعدام در همه شرایط مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است اما هنگامی که برای مجازات کودکانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند به کار می‌رود، هولناک‌تر نیز می‌شود.
🔺 صالح حجازی افزود: «مقامات ایرانی در زمینه اعدام کودک-مجرمان که نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور در حوزه حقوق بشر است کارنامه سنگینی دارند. آنها باید به جای فرستادن کودک-مجرمان به پای چوبه های دار، احکام اعدام را با مجازات‌های دیگری جایگزین کنند و فورا با اصلاح قانون مجازات، کاربرد مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند لغو کنند.»
🔺عفو بین‌الملل پرونده ۹۰ مورد از افرادی را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده و اکنون در ایران در صف اعدام هستند، مستند کرده است، هر چند که تعداد واقعی بیش‌تر است.
🔹لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Iyr2y2

📣 آخرین اطلاعیه‌های مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛

🔹 جمهوری دموکراتیک کنگو: رئیس جمهور فلیکس شیسکدی باید برای حقوق بشر تلاش کند
https://bit.ly/2Uf0GSU
🔹 ونزوئلا: مقامات باید حمله نظامی علیه مردم را متوقف کنند
https://bit.ly/2TaNmSu
🔹 روآندا: افسرهای پلیس همچنان آزادند و پناهندگان معترض با زندانی شدن روبرو هستند
https://bit.ly/2SZR8yV
🔹 غزه: روزنامه‌نگار تحقیقی به خاطر نوشتن از فساد با خطر زندان روبرو است
https://bit.ly/2IzS4oP
🔹 سنگال: انتخابات باید در محیطی عاری از خشونت و ارعاب برگزار شود
https://bit.ly/2H26WcZ

فایل پی‌دی‌اف خلاصه اظهاریه کتبی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به بحران مصونیت از مجازات در قبال جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران رسیدگی کند»

عفو بین‌الملل: شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به بحران مصونیت از مجازات در قبال جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران رسیدگی کند https://t.me/Amnesty_International/1054

⚫ همزمان با آغاز چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل با ثبت یک اظهاریه کتبی در سازمان ملل، از تمام کشورها و شورای حقوق بشر خواست که ضمن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موضوع ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی که از زمان کشتار مخفیانه تابستان ۱۳۶۷ تا به امروز ادامه داشته را مورد توجه جدی قرار دهند.
🔲 جامعه بین‌المللی سال‌ها است که از این جنایت ادامه‌دار علیه بشریت غافل مانده است، در حالی که جرم ناپدید کردن قهری از طریق پنهانکاری درباره سرنوشت و محل دفن هزاران قربانی ادامه داشته و منجر به تحمیل رنج و عذاب شدید به خانواده‌ها شده که بر اساس قوانین بین‌المللی نوعی شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی محسوب می‌شود.
🔲 ناپدید کردن قهری به عنوان یک جرم سنگین در قوانین بین‌المللی تعریف شده است و این جرم تا زمان آشکار کردن کامل سرنوشت قربانی توسط حکومت مسئول ادامه پیدا می‌کند. آشکارسازی سرنوشت مستلزم آن است که در صورت جان باختن قربانی، پیکر او به خانواده‌اش بازگردانده شود و آن‌ها اجازه پیدا کنند تا بر اساس فرهنگ، مذهب و باورهای خود رفتار کنند.
🔲 مقامات ایرانی در ماه‎های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را که در حبس ناعادلانه به سر می‌بردند قهرا ناپدید کرده و خارج از روال قضایی و مخفیانه کشتند. اکثر جنازه‌ها شبانه و مخفیانه به گورهای جمعی بی‌نام و نشان انداخته شدند. این کشتار به دنبال حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق به ایران و بر اساس دست¬کم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت.
🔲 با گذشت سه دهه، مقامات ایرانی همچنان واقعیت و ابعاد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته را رسما انکار می‌کنند. آن‌ها با خودداری از روشن کردن دلایل، شرایط و چگونگی اعدام‌ها و عدم صدور گواهی‌ مرگ با ذکر دقیق تاریخ، علت و مکان مرگ برای هر قربانی، سرنوشت هزاران انسان را به طور سیستماتیک پنهان نگاه داشته‌اند. مقامات با محل دفن قربانیان نیز همچون یک سر حکومتی برخورد کرده‌اند و در همین راستا نام قربانیان را از دفاتر مردگان قبرستان‌ها حذف کرده‌ و گورهای جمعی که باور می‌رود حاوی بقایای آنان است را با بولدوزر انداختن در آن‌ها، ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، بتن‌ریزی و ایجاد قبرهای جدید به روی آن‌ها تخریب‌ کرده‌اند. مقامات همزمان خانواده‌ها را به خاطر گردهمایی در محل گورهای جمعی، برگزاری مراسم یادبود و جست‌وجوی حقیقت و دادخواهی مورد انواع تهدید و آزار، دستگیری و بازداشت‌ خودسرانه، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه قرار داده‌اند.
🔲 با توجه به این که ناپدید کردن قهری قربانیان کشتار ۶۷ و بدرفتاری‌ با خانواده‌های‌شان ماهیتی سیستماتیک و گسترده‌ دارد، این جرایم مصداق جنایت علیه بشریت است. تا به امروز هیچ تحقیقی در خصوص این جنایت ادامه‌دار صورت نگرفته و مقامات مسئول از مجازات مصون مانده‌اند. این مصونیت زمینه‌ساز نقض مستمر و همه جانبه حقوق بشر در ایران تا به امروز بوده است.
🔲 عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان خواسته است که موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایران را در شواری حقوق بشر به بحث بگذارند و به دنبال راه‌کارهای موثر برای تحقق موارد زیر باشند:
▪روشن شدن حقایق پیرامون این جرایم از جمله تعداد و هویت قربانیان کشتار ۱۳۶۷؛ تاریخ، محل، علت و چگونگی ناپدید کردن قهری و اعدام فراقضایی تک تک قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها و بازگرداندن بقایا به خانواده‌های‌شان؛
▪محافظت از بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر جویندگان حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در مقابل تهدید‌، آزار و اذیت،‌ بازداشت‌های خودسرانه و اشکال دیگر انتقام‌جویی توسط عوامل حکومتی و غیرحکومتی؛
▪توقف فوری روند تخریب گورهای فردی و جمعی که حاوی بقایای قربانیان است و محافظت از آن‌ها تا زمان انجام تحقیقات مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای اجساد و پی بردن به چگونگی ماوقع؛
▪ جمع آوری و حفظ اسناد و شواهد جرم با این چشم‌انداز که افراد مسئول در یک دادرسی عادلانه بدون اعمال مجازات اعدام محاکمه شوند
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف خلاصه اظهاریه کتبی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1052
🔹لینک اظهاریه کتبی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1398282019ENGLISH.pdf

وضعیت حقوق بشر در ایران؛ مرور سال میلادی ۲۰۱۸ https://t.me/Amnesty_International/1057

📣 در سال ۲۰۱۸ وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفت. مقامات ایران حق افراد برای برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز و نیز آزادی مذهب و عقیده را زیر پا گذاشتند و تعداد کثیری از منتقدان و دگراندیشان را به زندان انداختند.
محاکمات به صورت نظام‌یافته غیرمنصفانه بودند.
🔺 شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه به طور گسترده اعمال شد و عاملان و آمران از مجازات مصون ماندند.
🔺 شلاق، قطع عضو و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد.
🔺 مقامات مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و معلولیت شدند.
🔺 تعداد بالایی اعدام شدند و هزاران تن در صف اعدام باقی ماندند.
🔺 برخی از اعدام‌ها در ملاء عام اجرا شد. در میان اعدام شدگان افرادی بودند که در زمان وقوع جرم، سن آنان کمتر از ۱۸ سال بوده است.

🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی؛ «حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸»
https://bit.ly/2BUduqP

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش عفو بین‌الملل به فارسی، بخش ایران؛ « وضعیت حقوق بشر در ایران؛ مرور سال میلادی ۲۰۱۸»
https://t.me/Amnesty_International/1058

دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش عفو بین‌الملل به فارسی، بخش ایران؛ «وضعیت حقوق بشر در ایران؛ مرور سال میلادی ۲۰۱۸»

📣 وضعیت حقوق بشر در ایران؛ سرکوب رسانه‌ها در سال ۲۰۱۸
🔺 سانسور رسانه‌ها و ایجاد اختلال در امواج شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی هم چنان ادامه داشت.
🔺 تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های آنلاین به طرز خودسرانه دستگیر و بازداشت شدند؛ تعدادی نیز محاکمه و با احکام حبس و شلاق مواجه شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان در تعلیق ماند.
🔺 مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی که از محبوبیت بالایی در ایران برخوردار هستند با مجازات‌های سنگین حبس روبرو شدند. در ماه آپریل (اردیبهشت ۱۳۹۷) تلگرام فیلتر شد با این حال میلیون‌ها ایرانی با استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن هم چنان به استفاده از تلگرام ادامه دادند.
🔺 فیسبوک، توئیتر و یوتیوب همچنان فیلتر ماندند.

🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی؛ «حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸»
https://bit.ly/2BUduqP
🔹لینک گزارش عفو بین‌الملل به فارسی، بخش ایران؛ «وضعیت حقوق بشر در ایران؛ مرور سال میلادی ۲۰۱۸»
https://bit.ly/2NuEJgj

📣 مرور وضعیت حقوق بشر ایران؛ دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در سال ۲۰۱۸
🔺 در سالی که گذشت مقام‌های ایرانی هزاران نفر را خودسرانه دستگیر و بازداشت کردند. اغلب دستگیرشدگان از امکان انتخاب و دسترسی به وکیل مستقل محروم شدند. صدها تن از آن‌ها با محاکمات غیرمنصفانه، احکام حبس طولانی مدت، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه گشتند.
🔺 ده‌ها تن از فعالان محیط زیست بازداشت شدند. چهار نفر از این فعالان به "افساد فی الارض" متهم شدند، اتهامی که مجازات اعدام را در پی دارد.
🔺 صدها نفر نیز به دلیل شرکت در مهمانی‌های خصوصی مختلط بازداشت و برخی از آن‌ها به مجازات شلاق محکوم شدند.
🔺 در ماه تیر، اعترافات اجباری مائده هژبری دختر ۱۷ ساله‌ای که به دلیل انتشار کلیپ‌هایی از رقص خود در اینستاگرام برای مدتی کوتاه بازداشت شده بود، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
🔺 در طول سال، مدافعان و وکلای حقوق بشر همچنان به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان با بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های انتقام‌جویانه مواجه شدند. نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر و همسر وی رضا خندان به دلیل حمایت‌شان از زنانی که بر علیه حجاب اجباری به اعتراض برخاسته بودند، بازداشت شدند. 🔺 امیر سالار داوودی، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری از وکلای دیگری هستند که بازداشت و یا محاکمه شدند.
🔺 مقامات دست‌کم ۱۱۲ نفر از زنان مدافع حقوق بشر را مورد بازداشت قرار دادند، محاکمه کردند و یا همچنان در زندان نگاه داشتند.
▪ ادامه بازداشت خانگی سران معترض به انتخابات سال ١٣٨٨
🔺 در ماه آگوست (مرداد 1397) رهبر ایران با درخواست رئیس جمهور کشور برای آزادی سران معترض به انتخابات سال ۱۳۸۸، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسر وی زهرا رهنورد، از حصر خانگی مخالفت کرد. آن‌ها از سال ۱۳۸۹ بدون تفهیم اتهام و محاکمه تحت بازداشت خانگی به سر می‌برند.
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی؛ «حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸»
https://bit.ly/2BUduqP

🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به فارسی، بخش ایران؛ « وضعیت حقوق بشر در ایران؛ مرور سال میلادی ۲۰۱۸»
https://bit.ly/2NuEJgj

دانلود فایل پی‌دی‌اف خلاصه فارسى گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸