💢کارکرد ظرفیت های اطلاعاتی و جامعه حراستی در میدان جنگ اقتصادی
رویکرد امنیتی، متضمن ثبات و بقای یک سیستم، جامعه و یا حکومت است. امنیت حاصل توازن تهدید و آسیب است. از آنجا که آسیب متاثر از ضعفِ برآمده از نیاز، در درون یک انسان یا جامعه قرار دارد، مبتنی بر این آسیب، تهدیدی در بیرون شکل خواهد گرفت که در توازن بین این دو مولفه امنیت برقرار خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران که با بهره گیری از مکتب چهارم امنیتی (اصالت موقعیت یا وضعیت)، تهدید ها را در هاضمه خود تبدیل به موقعیت متعالی میکند باید با استفاده از اصول نبرد نامتقارن بتواند در عرصه جنگ اقتصادی نیز مخاطرات و آسیب ها را به وضعیتی آرمانی تبدیل کند.
کشورهای غربی که الگوهای تجویزی اقتصاد آنها به دیگر کشورها کاملا با آنچه خود به آن پایبند میباشند متفاوت بوده است، برای سلطه اقتصادی و تسلیم کشورهای مقابل به خواسته هایشان از پیچیده ترین شگردهای اطلاعاتی آنهم توسط نهادهای دولتیِ به اصطلاح بی طرف در ردگیری و تعقیب اهداف استفاده میکنند. در این میان ایالات متحده آمریکا با دارا بودن 17 نهاد اطلاعاتی-امنیتی در درون سیستم حاکمیتی خود بعنوان بزرگترین جامعه اطلاعاتی که رویکردهای استعمارگرایانه اش در نقشه روابط بین الملل منبعث از همین ساختار امنیتی و نگرش نظامی گرایانه اش میباشد، تمامی تحرکات بویژه اقتصادی را زیر نظر و پیگرد قرار میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بازوان اطلاعاتی-آماری خود همچون اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI)، گروه ضربت اقدام مالی(FATF)، واحد اطلاعات مالی(FIU)، دفتر تجزیه و تحلیل اطلاعات وزارت خزانه داری و دیگر نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، عملیات ردگیریِ اطلاعات تراکنش های مالی جمهوری اسلامی ایران را برای اعمال تحریم های هوشمند و قطع شریان های مالی و پولی کشور انجام می دهد. این وزارتخانه همچنین با بکارگیری اطلاعات محرمانه سوئیفت و رهگیری تراکنش ها و مبادلات ارزیِ کشور و به لطف وابستگی شدید کریدور مالی کشور به دلار و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی حافظ منافع آمریکا و انعقاد پیمان و تفاهم نامه با آن مراجع، توانسته است با در اختیار داشتن نقشه اقتصادی کشور بسیاری از مبادی تامین ارز خارجی و گردش جریان اقتصادی را به کشور ببندد.
اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI) که بعنوان یکی از معاونت های وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت میکند از سال 2004 با تغییری که در دوران ریاست جمهوری جورج.دبلیو.بوش در شاکله ی این وزارتخانه به وجود آمد، اساسا برای امور اطلاعاتی و امنیتی در زمینه اقتصاد داخلی و بین المللی شکل گرفت. تا جایی که ۵ دفتر زیر نظر این اداره کل نیز ماهیتی حفاظتی-آماری دارند و حتی فراتر از آن، سازمان سیا(CIA) نیز با بهره گیری از متخصصان اقتصادیِ وزارت خزانه داری و نخبگان پنتاگون در پی طرح ریزی اقدامات خرابکارانه آتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای غیر همسو میباشد.
سیاست های اقتصادی کارآمد، همزمان حفظ امنیت اقتصادی و زدودن موانع شکوفاییِ اقتصاد را در دستور کار خود قرار میدهند تا بتوانند با ایجاد هم افزایی منابع اجتماعی، کشور را در مسیر تحول اقتصادی-اجتماعی قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران باید در مواجه با حملات اقتصادی دشمنان بجای حرکت در راستای اقدامات واکنشی، که پیاده سازی سیاست های غلط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جذب بی محابای سرمایه گذاری های خارجی، خرید و فروش اوراق بهادار، #چاپ_بدون_حد_و_حصر_پول_توسط_سیستم_بانکی_کشور که همگی از رئوس سیاستهای اقتصاد نئولیبرالی است، باید رو به اجرای اقدامات کنشی و اتخاذ استراتژی های آفندی و پدآفندی در ابعاد داخلی و بین المللی بیاورد.
جامعه حراستی جمهوری اسلامی ایران نیز باید بتواند برای نقش آفرینی در رقم خوردن اقتصاد مقاومتی و ایجاد ثبات روانیِ بازارهای معاملاتی و همچنین در ادامه برای کمک به روی کار آمدن #دولت_جوان_حزب_اللهی که عناصر جهادی را در متن خود دارد، با بهره گیری از ابزارهای مناسبِ بازارهای مالی و پولی در ادغام با فنون اطلاعاتی-امنیتی، به پیشگیری از مداخلات احتمالی توسط سودجویان داخلی و دشمنان خارجی در این بازارها اقدام کند.
بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان اجرای تمام قد #اقتصاد_مقاومتی است تا بتواند بعنوان تنها الگوی حقیقی راه علاج نقص سیستماتیک اقتصاد کشور راه را برای ادامه توفیقات خود هموار کند باید با بهره گیری از جامعه حراستی در نهادهای اقتصادی و همینطور بکارگیری نخبگان اقتصادی در نهادهای اطلاعاتی-امنیتی اقدامی نامتقارن در این عرصه بعمل آورد که شاید مهندسی معکوس اتاق جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان حداقل اقدام برای توازن تهدید در این راستا باشد.
✍️ #ابراهیم_فیاضی
#اقتصاد_مقاومتی
#انقلاب_اقتصادی
#اقتصاد
🇮🇷 @Ammar_media
رویکرد امنیتی، متضمن ثبات و بقای یک سیستم، جامعه و یا حکومت است. امنیت حاصل توازن تهدید و آسیب است. از آنجا که آسیب متاثر از ضعفِ برآمده از نیاز، در درون یک انسان یا جامعه قرار دارد، مبتنی بر این آسیب، تهدیدی در بیرون شکل خواهد گرفت که در توازن بین این دو مولفه امنیت برقرار خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران که با بهره گیری از مکتب چهارم امنیتی (اصالت موقعیت یا وضعیت)، تهدید ها را در هاضمه خود تبدیل به موقعیت متعالی میکند باید با استفاده از اصول نبرد نامتقارن بتواند در عرصه جنگ اقتصادی نیز مخاطرات و آسیب ها را به وضعیتی آرمانی تبدیل کند.
کشورهای غربی که الگوهای تجویزی اقتصاد آنها به دیگر کشورها کاملا با آنچه خود به آن پایبند میباشند متفاوت بوده است، برای سلطه اقتصادی و تسلیم کشورهای مقابل به خواسته هایشان از پیچیده ترین شگردهای اطلاعاتی آنهم توسط نهادهای دولتیِ به اصطلاح بی طرف در ردگیری و تعقیب اهداف استفاده میکنند. در این میان ایالات متحده آمریکا با دارا بودن 17 نهاد اطلاعاتی-امنیتی در درون سیستم حاکمیتی خود بعنوان بزرگترین جامعه اطلاعاتی که رویکردهای استعمارگرایانه اش در نقشه روابط بین الملل منبعث از همین ساختار امنیتی و نگرش نظامی گرایانه اش میباشد، تمامی تحرکات بویژه اقتصادی را زیر نظر و پیگرد قرار میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بازوان اطلاعاتی-آماری خود همچون اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI)، گروه ضربت اقدام مالی(FATF)، واحد اطلاعات مالی(FIU)، دفتر تجزیه و تحلیل اطلاعات وزارت خزانه داری و دیگر نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، عملیات ردگیریِ اطلاعات تراکنش های مالی جمهوری اسلامی ایران را برای اعمال تحریم های هوشمند و قطع شریان های مالی و پولی کشور انجام می دهد. این وزارتخانه همچنین با بکارگیری اطلاعات محرمانه سوئیفت و رهگیری تراکنش ها و مبادلات ارزیِ کشور و به لطف وابستگی شدید کریدور مالی کشور به دلار و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی حافظ منافع آمریکا و انعقاد پیمان و تفاهم نامه با آن مراجع، توانسته است با در اختیار داشتن نقشه اقتصادی کشور بسیاری از مبادی تامین ارز خارجی و گردش جریان اقتصادی را به کشور ببندد.
اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI) که بعنوان یکی از معاونت های وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت میکند از سال 2004 با تغییری که در دوران ریاست جمهوری جورج.دبلیو.بوش در شاکله ی این وزارتخانه به وجود آمد، اساسا برای امور اطلاعاتی و امنیتی در زمینه اقتصاد داخلی و بین المللی شکل گرفت. تا جایی که ۵ دفتر زیر نظر این اداره کل نیز ماهیتی حفاظتی-آماری دارند و حتی فراتر از آن، سازمان سیا(CIA) نیز با بهره گیری از متخصصان اقتصادیِ وزارت خزانه داری و نخبگان پنتاگون در پی طرح ریزی اقدامات خرابکارانه آتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای غیر همسو میباشد.
سیاست های اقتصادی کارآمد، همزمان حفظ امنیت اقتصادی و زدودن موانع شکوفاییِ اقتصاد را در دستور کار خود قرار میدهند تا بتوانند با ایجاد هم افزایی منابع اجتماعی، کشور را در مسیر تحول اقتصادی-اجتماعی قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران باید در مواجه با حملات اقتصادی دشمنان بجای حرکت در راستای اقدامات واکنشی، که پیاده سازی سیاست های غلط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جذب بی محابای سرمایه گذاری های خارجی، خرید و فروش اوراق بهادار، #چاپ_بدون_حد_و_حصر_پول_توسط_سیستم_بانکی_کشور که همگی از رئوس سیاستهای اقتصاد نئولیبرالی است، باید رو به اجرای اقدامات کنشی و اتخاذ استراتژی های آفندی و پدآفندی در ابعاد داخلی و بین المللی بیاورد.
جامعه حراستی جمهوری اسلامی ایران نیز باید بتواند برای نقش آفرینی در رقم خوردن اقتصاد مقاومتی و ایجاد ثبات روانیِ بازارهای معاملاتی و همچنین در ادامه برای کمک به روی کار آمدن #دولت_جوان_حزب_اللهی که عناصر جهادی را در متن خود دارد، با بهره گیری از ابزارهای مناسبِ بازارهای مالی و پولی در ادغام با فنون اطلاعاتی-امنیتی، به پیشگیری از مداخلات احتمالی توسط سودجویان داخلی و دشمنان خارجی در این بازارها اقدام کند.
بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان اجرای تمام قد #اقتصاد_مقاومتی است تا بتواند بعنوان تنها الگوی حقیقی راه علاج نقص سیستماتیک اقتصاد کشور راه را برای ادامه توفیقات خود هموار کند باید با بهره گیری از جامعه حراستی در نهادهای اقتصادی و همینطور بکارگیری نخبگان اقتصادی در نهادهای اطلاعاتی-امنیتی اقدامی نامتقارن در این عرصه بعمل آورد که شاید مهندسی معکوس اتاق جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان حداقل اقدام برای توازن تهدید در این راستا باشد.
✍️ #ابراهیم_فیاضی
#اقتصاد_مقاومتی
#انقلاب_اقتصادی
#اقتصاد
🇮🇷 @Ammar_media
💢بازدارندگی اقتصادی، سنگری در میدان تنازع تمدنی
✍️ #یادداشت_تحلیلی | #ابراهیم_فیاضی
اهمیت معیشت و نظریه پردازی های امنیت اقتصادی و به تبع، تاثیر آن در رویکرد مدیریت داخلی و خارجیِ مناسبات اقتصادی بعد از تکانه های سهمگین اقتصاد جهانی از جمله رخدادهای بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001م و بویژه بحران های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال های 2002 و 2008م و همچنین بدهی های بین المللی که در کنار بی اعتباری دلار بعنوان ارز مرجع جهانی حالتی افسار گسیخته به خود گرفته است، بالاترین میزان در تاریخ را به خود اختصاص داده اند.
ترکیب سه گانه دیپلماسی، جامعه اطلاعاتی و فشارهای مالی، با محوریت اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری(TFI) ، وزارت امور خارجه و آژانس اطلاعات مرکزیِ(CIA) ایالات متحده در قالب کمپین مبارزه علیه تامین مالی تروریسم که در پی توجیه دکترین بهانه امنیت ملی ایالات متحده است، هدفی جز بایکوت اقتصادی و یأس و ناتوانندگی اجتماعی در کوتاه مدت و میان مدت، و عقب راندن جمهوری اسلامی ایران از مواضع ایدئولوژیک خود در بلند مدت ندارد.
در این میان جمهوری اسلامی ایران بعنوان قدرتی تاثیر گذار در تحولات منطقه و جهان که با هدایت و رهبری محور مقاومت در حال غلبه بر نظم تمدنی غرب و پی ریزی تمدن نوین اسلامیِ برآمده از مردم سالاری دینی است میتواند با اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتیِ برآمده از سبک مدیریت جهادی که عموما معطوف به توانمندی های داخلی و فرصت های خارجی است، در قرن بیست و یکم که ابزار اصلی نبرد را جنگ مالی و میدان نبرد را بازارهای مالی جهانی تشکیل میدهند، بر تمامی تهدیدات فائق آمده و از درون آنها گوهر فرصت استحصال کند.
از آنجا که برای از هم پاشیدن بنیان های جامعه، بی ارزش کردن پول ملی و در ادامه ی آن معضلات اقتصادی برترین روش ناملموس و یقینی است، حساسیت این موضوع در حوزه #امنیت_ملی تراز بالایی را از آن خود میکند که از همین رهگذر در کنار دیگر عناصر، نقش تعیین کننده نهادهای امنیتیِ با صبغه ی اقتصادی در رصد و پایش عناصر مخرب خارجی و داخلی، در حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور و ارتقاء آن به سطح بازدارندگی از جایگاه ممتازی برخوردار میباشد.
#خلق_نقدینگی که همچون مُرفینی توسط نظام بانکداری ربوی برای تخدیر شالوده اقتصاد کشور علی الدوام در حال تزریق میباشد، ضربات زیان باری بر بنیان جامعه وارد آورده است. تا جایی که طبق آخرین آمارها ارقام حیرت انگیزی از خلق نقدینگی، حاکی از حجم این #سرقت_بزرگ_سازمانی از اندوخته های مردم و عواید چرخه اقتصادی میباشد. بدون تردید یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی و سر ریز آن به سایر عرصه ها، تفهیم و جمع بندی حکومت در برخورد صحیح با نظام بانکداری که همان باز تعریف ارکان این نهاد معیوب و منحرفِ در لباس دروغین واسطه گری میباشد، خواهد بود.
الگوی #اقتصاد_مقاومتی و فرصت های ایجاد شده ناشی از آن برای تبیین راه برون رفت از معضلات جاری کشور و تحول در نظام اقتصادی و چرخه پولی و مالی آن، در سایه هوشیاری کارگزاران و جامعه نخبگانیِ حکومت و شکل گیری نوعی از جامعه ی اطلاعاتیِ اقتصادی جهت رصد تحولات و تحرکات اقتصاد بین الملل، رو بسوی اقتصاد بومی سازی شده ای که متکی به این واحدهای اطلاعاتی-آماری در مقام سلبی و بهره وری از تولیدات داخلی و منابع درون سرزمینی در جایگاه ایجابی است، خواهد آورد.
در این بین کشورهای غربی با افتادن در ورطه سقوط تمدنی، نسخه ی پیچیده شده توسط استراتژیست ها، تحمیل عقاید و هنجارهایشان و واداشتن کشورهای جنوب به تبعیت پارادایمی در قالب دکترین تروآ ، از راه خودکشی اقتصادی و با ابزار پول ملی که تحت #اراده_باطل_نظام_بانکداری دولت هاست در حال ایفای نقش میباشد. که قطع به یقین هرگونه اقدام کشورها در این زمین بازی مصداق بارز اقدام نامتقارن منفی خواهد بود که میراث مهلک آن به قدمت انهدام تمدن ها در پیش روی ماست.
#اقتصاد جهانی با ورود به هزاره سوم و شکلگیری عصر جهانی سازی هرچه بیش از پیش مرزهای جغرافیایی را درهم تنیده و در کنار تسهیل برخی امور رایج مشکلات عدیده ای برای کشورها رقم زده است. تا آنجا که هراس انهدام تمدنیِ ناشی از فروپاشی اقتصاد جهانی به کابوس شبانه ی اقتصاددانان و سیاستمداران بین المللی تبدیل گشته است.
تجاربی چون رکود بزرگ اقتصادی ایالات متحده در انتهای دهه1920م و اوایل دهه 1930،رکود تورمی افسار گسیخته کشورهای اروپایی در دهه های 1920 و 1930، بحران جهانی اقتصاد در دهه 1970م، بحران ارزی دهه 1990م کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، رکود اقتصادی سال های 2002 و 2008م ایالات متحده آمریکا و همچنین بحران بیکاری و منجلاب معیشتی مردم آن کشور همزمان با اوج گیری بیماری کرونا همگی گوشه هایی از دورنمای #فروپاشی_اقتصاد_ربوی رو به احتضار جهانی است.
#انقلاب_اقتصادی
🇮🇷@Ammar_media
✍️ #یادداشت_تحلیلی | #ابراهیم_فیاضی
اهمیت معیشت و نظریه پردازی های امنیت اقتصادی و به تبع، تاثیر آن در رویکرد مدیریت داخلی و خارجیِ مناسبات اقتصادی بعد از تکانه های سهمگین اقتصاد جهانی از جمله رخدادهای بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001م و بویژه بحران های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال های 2002 و 2008م و همچنین بدهی های بین المللی که در کنار بی اعتباری دلار بعنوان ارز مرجع جهانی حالتی افسار گسیخته به خود گرفته است، بالاترین میزان در تاریخ را به خود اختصاص داده اند.
ترکیب سه گانه دیپلماسی، جامعه اطلاعاتی و فشارهای مالی، با محوریت اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری(TFI) ، وزارت امور خارجه و آژانس اطلاعات مرکزیِ(CIA) ایالات متحده در قالب کمپین مبارزه علیه تامین مالی تروریسم که در پی توجیه دکترین بهانه امنیت ملی ایالات متحده است، هدفی جز بایکوت اقتصادی و یأس و ناتوانندگی اجتماعی در کوتاه مدت و میان مدت، و عقب راندن جمهوری اسلامی ایران از مواضع ایدئولوژیک خود در بلند مدت ندارد.
در این میان جمهوری اسلامی ایران بعنوان قدرتی تاثیر گذار در تحولات منطقه و جهان که با هدایت و رهبری محور مقاومت در حال غلبه بر نظم تمدنی غرب و پی ریزی تمدن نوین اسلامیِ برآمده از مردم سالاری دینی است میتواند با اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتیِ برآمده از سبک مدیریت جهادی که عموما معطوف به توانمندی های داخلی و فرصت های خارجی است، در قرن بیست و یکم که ابزار اصلی نبرد را جنگ مالی و میدان نبرد را بازارهای مالی جهانی تشکیل میدهند، بر تمامی تهدیدات فائق آمده و از درون آنها گوهر فرصت استحصال کند.
از آنجا که برای از هم پاشیدن بنیان های جامعه، بی ارزش کردن پول ملی و در ادامه ی آن معضلات اقتصادی برترین روش ناملموس و یقینی است، حساسیت این موضوع در حوزه #امنیت_ملی تراز بالایی را از آن خود میکند که از همین رهگذر در کنار دیگر عناصر، نقش تعیین کننده نهادهای امنیتیِ با صبغه ی اقتصادی در رصد و پایش عناصر مخرب خارجی و داخلی، در حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور و ارتقاء آن به سطح بازدارندگی از جایگاه ممتازی برخوردار میباشد.
#خلق_نقدینگی که همچون مُرفینی توسط نظام بانکداری ربوی برای تخدیر شالوده اقتصاد کشور علی الدوام در حال تزریق میباشد، ضربات زیان باری بر بنیان جامعه وارد آورده است. تا جایی که طبق آخرین آمارها ارقام حیرت انگیزی از خلق نقدینگی، حاکی از حجم این #سرقت_بزرگ_سازمانی از اندوخته های مردم و عواید چرخه اقتصادی میباشد. بدون تردید یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی و سر ریز آن به سایر عرصه ها، تفهیم و جمع بندی حکومت در برخورد صحیح با نظام بانکداری که همان باز تعریف ارکان این نهاد معیوب و منحرفِ در لباس دروغین واسطه گری میباشد، خواهد بود.
الگوی #اقتصاد_مقاومتی و فرصت های ایجاد شده ناشی از آن برای تبیین راه برون رفت از معضلات جاری کشور و تحول در نظام اقتصادی و چرخه پولی و مالی آن، در سایه هوشیاری کارگزاران و جامعه نخبگانیِ حکومت و شکل گیری نوعی از جامعه ی اطلاعاتیِ اقتصادی جهت رصد تحولات و تحرکات اقتصاد بین الملل، رو بسوی اقتصاد بومی سازی شده ای که متکی به این واحدهای اطلاعاتی-آماری در مقام سلبی و بهره وری از تولیدات داخلی و منابع درون سرزمینی در جایگاه ایجابی است، خواهد آورد.
در این بین کشورهای غربی با افتادن در ورطه سقوط تمدنی، نسخه ی پیچیده شده توسط استراتژیست ها، تحمیل عقاید و هنجارهایشان و واداشتن کشورهای جنوب به تبعیت پارادایمی در قالب دکترین تروآ ، از راه خودکشی اقتصادی و با ابزار پول ملی که تحت #اراده_باطل_نظام_بانکداری دولت هاست در حال ایفای نقش میباشد. که قطع به یقین هرگونه اقدام کشورها در این زمین بازی مصداق بارز اقدام نامتقارن منفی خواهد بود که میراث مهلک آن به قدمت انهدام تمدن ها در پیش روی ماست.
#اقتصاد جهانی با ورود به هزاره سوم و شکلگیری عصر جهانی سازی هرچه بیش از پیش مرزهای جغرافیایی را درهم تنیده و در کنار تسهیل برخی امور رایج مشکلات عدیده ای برای کشورها رقم زده است. تا آنجا که هراس انهدام تمدنیِ ناشی از فروپاشی اقتصاد جهانی به کابوس شبانه ی اقتصاددانان و سیاستمداران بین المللی تبدیل گشته است.
تجاربی چون رکود بزرگ اقتصادی ایالات متحده در انتهای دهه1920م و اوایل دهه 1930،رکود تورمی افسار گسیخته کشورهای اروپایی در دهه های 1920 و 1930، بحران جهانی اقتصاد در دهه 1970م، بحران ارزی دهه 1990م کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، رکود اقتصادی سال های 2002 و 2008م ایالات متحده آمریکا و همچنین بحران بیکاری و منجلاب معیشتی مردم آن کشور همزمان با اوج گیری بیماری کرونا همگی گوشه هایی از دورنمای #فروپاشی_اقتصاد_ربوی رو به احتضار جهانی است.
#انقلاب_اقتصادی
🇮🇷@Ammar_media