💢 ضرورت های احیای #معاونت_اقتصادی در #قوه_قضائیه
✍ #یاسر_جبرائیلی
چندی پیش حضرت حجت الاسلام #رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه جلسه ای را با فعالان و صاحب نظران #اقتصادی برگزار کرد. ایشان به این حقیر لطف دارند و ضمن دعوت، وقتی را برای صحبت در جلسه اختصاص دادند. آنچه در ادامه می آید، متن اظهارات اینجانب در آن جلسه است که الحمدلله هم مورد استقبال سخنرانان دیگر جلسه و هم مورد استقبال رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.
مبارزه با #فساد معمولا به مبارزه با «تعرض نامشروع به حقوق»، محدود می شود؛ اما مبارزه با فساد وجه دیگر و بسیار مهمی دارد و آن، مبارزه با «استنکاف از ادای تکلیف» است. قوه قضائیه هم باید با تعرض به حقوق مقابله کند و هم با استنکاف از #ادای_تکلیف.
در برخورد با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه ابزارهایی در اختیار دارد. #سازمان_بازرسی کل کشور هست که به مثابه یک چشم محرم، می تواند از هر نقطه ای خواست بازدید و هر مسئله ای را خواست واکاوی کند. محاکم قضائی هستند که به مثابه یک دست قدرتمند، می‌توانند با مفسدان برخورد کنند. اما نقص کجا بوده که این چشم و دست، تاکنون آنطور که باید عمل نکرده اند؟ چرا مفاسد اقتصادی اتفاق می افتند، به اموال مردم یا بیت المال تعرض می شود، اما دستگاه قضائی وقتی وارد عمل می شود که خسارت فساد آشکار شده و در بسیاری موارد جبران ناپذیر است؟ چرا قانون و تکالیف مهم اقتصادی دستگاه‌ها بر زمین مانده و اقتصاد کشور از اجرایی نشدن آنها خسارت می بیند؟
من فکر می کنم که این چشم تیزبین و دست قدرتمند که دستگاه قضا دارد، یک #مغز_اقتصادی ویژه هم نیاز دارد که بر تمامی روندها و معادلات اقتصادی کشور اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف حاصل شد و قوه قضائیه به‌روز و به لحظه در جریان مسائل قرار گرفت، آنگاه است که خواهد توانست هم از فساد #پیشگیری کند و هم با آن #مبارزه قاطع نماید. دستگاه قضایی اگر #اشراف به اقتصاد کشور داشت، خواهد توانست ورود ابتدائی به مسائل داشته باشد و منتظر شکایت کسی نخواهد ماند. در بسیاری از موارد که پرونده ای با عنوان اخلال در نظم اقتصادی گشوده می‌شود، ورود به پرونده از ناحیه قوه قضائیه نبوده، بلکه یا منتظر شاکی بوده‌ایم، یا اینکه اخلال اتفاق افتاده و بزرگی خسارت، باعث توجه ما به مجرم شده است.
هر عمل مفسدانه، با تعدادی #تراکنش_بانکی توام است و اگر قوه قضائیه بر تراکنش های بانکی اشراف داشته و موارد مشکوک را مورد بررسی قرار دهد، از بسیاری مفاسد اقتصادی از #اختلاس گرفته تا #قاچاق و #پولشوئی و... می تواند پیشگیری کند. امروز مفسدان با چمدان دزدی نمی کنند، از بستر شبکه بانکی ما استفاده می کنند که قاعدتا باید تحت اشراف ما باشد.
من معتقد بودم #FIU (واحد اطلاعات مالی) باید در قوه قضائیه مستقر باشد، اما الان که نیست، اولا در #برنامه_ششم ایجاد واحد مشابهی در تکالیف قوه قضائیه آمده، ثانیا دسترسی قوه به اطلاعات این واحد و هر اطلاعات اقتصادی دیگری که در حوزه سایر دستگاه ها تولید می شود، مقدور است. برخی موارد اشراف که زمینه مبارزه با مفاسد است، زمینه هدایت #نقدینگی به سمت #تولید و بازداشتن نقدینگی از فعالیت غیر مولد هست، مانند ماده 169 مکرر قانون #مالیات های مستقیم، متاسفانه از سال 1394 روی زمین مانده و اجرایی نشده و قوه می تواند و اختیار دارد که مجری را ملزم به اجرای قانون کند. برخی موارد اشراف نظیر طرح #کاداستر هم که ماموریت خود قوه قضائیه است.
لذا پیشنهاد می کنم معاونت اقتصادی قوه با سه ماموریت تخصصی #رهگیری، #پیشگیری و #پیگیری احیا شود. در زمان مرحوم آقای #شاهرودی این معاونت وجود داشت که در زمان آقای #لاریجانی تعطیل شد. من پیشنهاد می کنم تجارب گذشته مطالعه شده و این معاونت با یک رویکرد به‌روزتر، احیا شود. رهگیری به این معنا که روندها و معاملات اقتصادی را رهگیری کند، پیشگیری به این معنی که اگر فسادی را در حال وقوع دید، متوقفش کند، و پیگیری به این معنی که هرگاه قانون و تکلیفی را بر زمین مانده دید، اجرایش راپیگیری کند. این یک بحث حقوقی نیست و باید نگاه تخصصی و عملیاتی اقتصادی به آن داشت.
@Ammar_Media | عمار مدیا
✍ #یاسر_جبرائیلی
چندی پیش حضرت حجت الاسلام #رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه جلسه ای را با فعالان و صاحب نظران #اقتصادی برگزار کرد. ایشان به این حقیر لطف دارند و ضمن دعوت، وقتی را برای صحبت در جلسه اختصاص دادند. آنچه در ادامه می آید، متن اظهارات اینجانب در آن جلسه است که الحمدلله هم مورد استقبال سخنرانان دیگر جلسه و هم مورد استقبال رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.
مبارزه با #فساد معمولا به مبارزه با «تعرض نامشروع به حقوق»، محدود می شود؛ اما مبارزه با فساد وجه دیگر و بسیار مهمی دارد و آن، مبارزه با «استنکاف از ادای تکلیف» است. قوه قضائیه هم باید با تعرض به حقوق مقابله کند و هم با استنکاف از #ادای_تکلیف.
در برخورد با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه ابزارهایی در اختیار دارد. #سازمان_بازرسی کل کشور هست که به مثابه یک چشم محرم، می تواند از هر نقطه ای خواست بازدید و هر مسئله ای را خواست واکاوی کند. محاکم قضائی هستند که به مثابه یک دست قدرتمند، می‌توانند با مفسدان برخورد کنند. اما نقص کجا بوده که این چشم و دست، تاکنون آنطور که باید عمل نکرده اند؟ چرا مفاسد اقتصادی اتفاق می افتند، به اموال مردم یا بیت المال تعرض می شود، اما دستگاه قضائی وقتی وارد عمل می شود که خسارت فساد آشکار شده و در بسیاری موارد جبران ناپذیر است؟ چرا قانون و تکالیف مهم اقتصادی دستگاه‌ها بر زمین مانده و اقتصاد کشور از اجرایی نشدن آنها خسارت می بیند؟
من فکر می کنم که این چشم تیزبین و دست قدرتمند که دستگاه قضا دارد، یک #مغز_اقتصادی ویژه هم نیاز دارد که بر تمامی روندها و معادلات اقتصادی کشور اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف حاصل شد و قوه قضائیه به‌روز و به لحظه در جریان مسائل قرار گرفت، آنگاه است که خواهد توانست هم از فساد #پیشگیری کند و هم با آن #مبارزه قاطع نماید. دستگاه قضایی اگر #اشراف به اقتصاد کشور داشت، خواهد توانست ورود ابتدائی به مسائل داشته باشد و منتظر شکایت کسی نخواهد ماند. در بسیاری از موارد که پرونده ای با عنوان اخلال در نظم اقتصادی گشوده می‌شود، ورود به پرونده از ناحیه قوه قضائیه نبوده، بلکه یا منتظر شاکی بوده‌ایم، یا اینکه اخلال اتفاق افتاده و بزرگی خسارت، باعث توجه ما به مجرم شده است.
هر عمل مفسدانه، با تعدادی #تراکنش_بانکی توام است و اگر قوه قضائیه بر تراکنش های بانکی اشراف داشته و موارد مشکوک را مورد بررسی قرار دهد، از بسیاری مفاسد اقتصادی از #اختلاس گرفته تا #قاچاق و #پولشوئی و... می تواند پیشگیری کند. امروز مفسدان با چمدان دزدی نمی کنند، از بستر شبکه بانکی ما استفاده می کنند که قاعدتا باید تحت اشراف ما باشد.
من معتقد بودم #FIU (واحد اطلاعات مالی) باید در قوه قضائیه مستقر باشد، اما الان که نیست، اولا در #برنامه_ششم ایجاد واحد مشابهی در تکالیف قوه قضائیه آمده، ثانیا دسترسی قوه به اطلاعات این واحد و هر اطلاعات اقتصادی دیگری که در حوزه سایر دستگاه ها تولید می شود، مقدور است. برخی موارد اشراف که زمینه مبارزه با مفاسد است، زمینه هدایت #نقدینگی به سمت #تولید و بازداشتن نقدینگی از فعالیت غیر مولد هست، مانند ماده 169 مکرر قانون #مالیات های مستقیم، متاسفانه از سال 1394 روی زمین مانده و اجرایی نشده و قوه می تواند و اختیار دارد که مجری را ملزم به اجرای قانون کند. برخی موارد اشراف نظیر طرح #کاداستر هم که ماموریت خود قوه قضائیه است.
لذا پیشنهاد می کنم معاونت اقتصادی قوه با سه ماموریت تخصصی #رهگیری، #پیشگیری و #پیگیری احیا شود. در زمان مرحوم آقای #شاهرودی این معاونت وجود داشت که در زمان آقای #لاریجانی تعطیل شد. من پیشنهاد می کنم تجارب گذشته مطالعه شده و این معاونت با یک رویکرد به‌روزتر، احیا شود. رهگیری به این معنا که روندها و معاملات اقتصادی را رهگیری کند، پیشگیری به این معنی که اگر فسادی را در حال وقوع دید، متوقفش کند، و پیگیری به این معنی که هرگاه قانون و تکلیفی را بر زمین مانده دید، اجرایش راپیگیری کند. این یک بحث حقوقی نیست و باید نگاه تخصصی و عملیاتی اقتصادی به آن داشت.
@Ammar_Media | عمار مدیا