💢کارکرد ظرفیت های اطلاعاتی و جامعه حراستی در میدان جنگ اقتصادی
رویکرد امنیتی، متضمن ثبات و بقای یک سیستم، جامعه و یا حکومت است. امنیت حاصل توازن تهدید و آسیب است. از آنجا که آسیب متاثر از ضعفِ برآمده از نیاز، در درون یک انسان یا جامعه قرار دارد، مبتنی بر این آسیب، تهدیدی در بیرون شکل خواهد گرفت که در توازن بین این دو مولفه امنیت برقرار خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران که با بهره گیری از مکتب چهارم امنیتی (اصالت موقعیت یا وضعیت)، تهدید ها را در هاضمه خود تبدیل به موقعیت متعالی میکند باید با استفاده از اصول نبرد نامتقارن بتواند در عرصه جنگ اقتصادی نیز مخاطرات و آسیب ها را به وضعیتی آرمانی تبدیل کند.
کشورهای غربی که الگوهای تجویزی اقتصاد آنها به دیگر کشورها کاملا با آنچه خود به آن پایبند میباشند متفاوت بوده است، برای سلطه اقتصادی و تسلیم کشورهای مقابل به خواسته هایشان از پیچیده ترین شگردهای اطلاعاتی آنهم توسط نهادهای دولتیِ به اصطلاح بی طرف در ردگیری و تعقیب اهداف استفاده میکنند. در این میان ایالات متحده آمریکا با دارا بودن 17 نهاد اطلاعاتی-امنیتی در درون سیستم حاکمیتی خود بعنوان بزرگترین جامعه اطلاعاتی که رویکردهای استعمارگرایانه اش در نقشه روابط بین الملل منبعث از همین ساختار امنیتی و نگرش نظامی گرایانه اش میباشد، تمامی تحرکات بویژه اقتصادی را زیر نظر و پیگرد قرار میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بازوان اطلاعاتی-آماری خود همچون اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI)، گروه ضربت اقدام مالی(FATF)، واحد اطلاعات مالی(FIU)، دفتر تجزیه و تحلیل اطلاعات وزارت خزانه داری و دیگر نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، عملیات ردگیریِ اطلاعات تراکنش های مالی جمهوری اسلامی ایران را برای اعمال تحریم های هوشمند و قطع شریان های مالی و پولی کشور انجام می دهد. این وزارتخانه همچنین با بکارگیری اطلاعات محرمانه سوئیفت و رهگیری تراکنش ها و مبادلات ارزیِ کشور و به لطف وابستگی شدید کریدور مالی کشور به دلار و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی حافظ منافع آمریکا و انعقاد پیمان و تفاهم نامه با آن مراجع، توانسته است با در اختیار داشتن نقشه اقتصادی کشور بسیاری از مبادی تامین ارز خارجی و گردش جریان اقتصادی را به کشور ببندد.
اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI) که بعنوان یکی از معاونت های وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت میکند از سال 2004 با تغییری که در دوران ریاست جمهوری جورج.دبلیو.بوش در شاکله ی این وزارتخانه به وجود آمد، اساسا برای امور اطلاعاتی و امنیتی در زمینه اقتصاد داخلی و بین المللی شکل گرفت. تا جایی که ۵ دفتر زیر نظر این اداره کل نیز ماهیتی حفاظتی-آماری دارند و حتی فراتر از آن، سازمان سیا(CIA) نیز با بهره گیری از متخصصان اقتصادیِ وزارت خزانه داری و نخبگان پنتاگون در پی طرح ریزی اقدامات خرابکارانه آتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای غیر همسو میباشد.
سیاست های اقتصادی کارآمد، همزمان حفظ امنیت اقتصادی و زدودن موانع شکوفاییِ اقتصاد را در دستور کار خود قرار میدهند تا بتوانند با ایجاد هم افزایی منابع اجتماعی، کشور را در مسیر تحول اقتصادی-اجتماعی قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران باید در مواجه با حملات اقتصادی دشمنان بجای حرکت در راستای اقدامات واکنشی، که پیاده سازی سیاست های غلط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جذب بی محابای سرمایه گذاری های خارجی، خرید و فروش اوراق بهادار، #چاپ_بدون_حد_و_حصر_پول_توسط_سیستم_بانکی_کشور که همگی از رئوس سیاستهای اقتصاد نئولیبرالی است، باید رو به اجرای اقدامات کنشی و اتخاذ استراتژی های آفندی و پدآفندی در ابعاد داخلی و بین المللی بیاورد.
جامعه حراستی جمهوری اسلامی ایران نیز باید بتواند برای نقش آفرینی در رقم خوردن اقتصاد مقاومتی و ایجاد ثبات روانیِ بازارهای معاملاتی و همچنین در ادامه برای کمک به روی کار آمدن #دولت_جوان_حزب_اللهی که عناصر جهادی را در متن خود دارد، با بهره گیری از ابزارهای مناسبِ بازارهای مالی و پولی در ادغام با فنون اطلاعاتی-امنیتی، به پیشگیری از مداخلات احتمالی توسط سودجویان داخلی و دشمنان خارجی در این بازارها اقدام کند.
بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان اجرای تمام قد #اقتصاد_مقاومتی است تا بتواند بعنوان تنها الگوی حقیقی راه علاج نقص سیستماتیک اقتصاد کشور راه را برای ادامه توفیقات خود هموار کند باید با بهره گیری از جامعه حراستی در نهادهای اقتصادی و همینطور بکارگیری نخبگان اقتصادی در نهادهای اطلاعاتی-امنیتی اقدامی نامتقارن در این عرصه بعمل آورد که شاید مهندسی معکوس اتاق جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان حداقل اقدام برای توازن تهدید در این راستا باشد.
✍️ #ابراهیم_فیاضی
#اقتصاد_مقاومتی
#انقلاب_اقتصادی
#اقتصاد
🇮🇷 @Ammar_media
رویکرد امنیتی، متضمن ثبات و بقای یک سیستم، جامعه و یا حکومت است. امنیت حاصل توازن تهدید و آسیب است. از آنجا که آسیب متاثر از ضعفِ برآمده از نیاز، در درون یک انسان یا جامعه قرار دارد، مبتنی بر این آسیب، تهدیدی در بیرون شکل خواهد گرفت که در توازن بین این دو مولفه امنیت برقرار خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران که با بهره گیری از مکتب چهارم امنیتی (اصالت موقعیت یا وضعیت)، تهدید ها را در هاضمه خود تبدیل به موقعیت متعالی میکند باید با استفاده از اصول نبرد نامتقارن بتواند در عرصه جنگ اقتصادی نیز مخاطرات و آسیب ها را به وضعیتی آرمانی تبدیل کند.
کشورهای غربی که الگوهای تجویزی اقتصاد آنها به دیگر کشورها کاملا با آنچه خود به آن پایبند میباشند متفاوت بوده است، برای سلطه اقتصادی و تسلیم کشورهای مقابل به خواسته هایشان از پیچیده ترین شگردهای اطلاعاتی آنهم توسط نهادهای دولتیِ به اصطلاح بی طرف در ردگیری و تعقیب اهداف استفاده میکنند. در این میان ایالات متحده آمریکا با دارا بودن 17 نهاد اطلاعاتی-امنیتی در درون سیستم حاکمیتی خود بعنوان بزرگترین جامعه اطلاعاتی که رویکردهای استعمارگرایانه اش در نقشه روابط بین الملل منبعث از همین ساختار امنیتی و نگرش نظامی گرایانه اش میباشد، تمامی تحرکات بویژه اقتصادی را زیر نظر و پیگرد قرار میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بازوان اطلاعاتی-آماری خود همچون اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI)، گروه ضربت اقدام مالی(FATF)، واحد اطلاعات مالی(FIU)، دفتر تجزیه و تحلیل اطلاعات وزارت خزانه داری و دیگر نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، عملیات ردگیریِ اطلاعات تراکنش های مالی جمهوری اسلامی ایران را برای اعمال تحریم های هوشمند و قطع شریان های مالی و پولی کشور انجام می دهد. این وزارتخانه همچنین با بکارگیری اطلاعات محرمانه سوئیفت و رهگیری تراکنش ها و مبادلات ارزیِ کشور و به لطف وابستگی شدید کریدور مالی کشور به دلار و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی حافظ منافع آمریکا و انعقاد پیمان و تفاهم نامه با آن مراجع، توانسته است با در اختیار داشتن نقشه اقتصادی کشور بسیاری از مبادی تامین ارز خارجی و گردش جریان اقتصادی را به کشور ببندد.
اداره کل تروریسم و اطلاعات مالی(TFI) که بعنوان یکی از معاونت های وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت میکند از سال 2004 با تغییری که در دوران ریاست جمهوری جورج.دبلیو.بوش در شاکله ی این وزارتخانه به وجود آمد، اساسا برای امور اطلاعاتی و امنیتی در زمینه اقتصاد داخلی و بین المللی شکل گرفت. تا جایی که ۵ دفتر زیر نظر این اداره کل نیز ماهیتی حفاظتی-آماری دارند و حتی فراتر از آن، سازمان سیا(CIA) نیز با بهره گیری از متخصصان اقتصادیِ وزارت خزانه داری و نخبگان پنتاگون در پی طرح ریزی اقدامات خرابکارانه آتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای غیر همسو میباشد.
سیاست های اقتصادی کارآمد، همزمان حفظ امنیت اقتصادی و زدودن موانع شکوفاییِ اقتصاد را در دستور کار خود قرار میدهند تا بتوانند با ایجاد هم افزایی منابع اجتماعی، کشور را در مسیر تحول اقتصادی-اجتماعی قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران باید در مواجه با حملات اقتصادی دشمنان بجای حرکت در راستای اقدامات واکنشی، که پیاده سازی سیاست های غلط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جذب بی محابای سرمایه گذاری های خارجی، خرید و فروش اوراق بهادار، #چاپ_بدون_حد_و_حصر_پول_توسط_سیستم_بانکی_کشور که همگی از رئوس سیاستهای اقتصاد نئولیبرالی است، باید رو به اجرای اقدامات کنشی و اتخاذ استراتژی های آفندی و پدآفندی در ابعاد داخلی و بین المللی بیاورد.
جامعه حراستی جمهوری اسلامی ایران نیز باید بتواند برای نقش آفرینی در رقم خوردن اقتصاد مقاومتی و ایجاد ثبات روانیِ بازارهای معاملاتی و همچنین در ادامه برای کمک به روی کار آمدن #دولت_جوان_حزب_اللهی که عناصر جهادی را در متن خود دارد، با بهره گیری از ابزارهای مناسبِ بازارهای مالی و پولی در ادغام با فنون اطلاعاتی-امنیتی، به پیشگیری از مداخلات احتمالی توسط سودجویان داخلی و دشمنان خارجی در این بازارها اقدام کند.
بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان اجرای تمام قد #اقتصاد_مقاومتی است تا بتواند بعنوان تنها الگوی حقیقی راه علاج نقص سیستماتیک اقتصاد کشور راه را برای ادامه توفیقات خود هموار کند باید با بهره گیری از جامعه حراستی در نهادهای اقتصادی و همینطور بکارگیری نخبگان اقتصادی در نهادهای اطلاعاتی-امنیتی اقدامی نامتقارن در این عرصه بعمل آورد که شاید مهندسی معکوس اتاق جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان حداقل اقدام برای توازن تهدید در این راستا باشد.
✍️ #ابراهیم_فیاضی
#اقتصاد_مقاومتی
#انقلاب_اقتصادی
#اقتصاد
🇮🇷 @Ammar_media