Forwarded from طب مدیا
💢 چرا #نه_به_عین‌اللهی (وزیر بهداشت پیشنهادی)
۲۲خرداد:
آيت الله #رئيسي: يكي از دو مشكل اصلي نظام سلامت تعارض منافع است. بايد تعارض منافع را يا به حداقل برسانيم يا كلاً منتفي كنيم.
۲۳ مرداد:
دكتر بهرام #عين‌اللهی سهامدار و شاغل در بيمارستان خصوصي نگاه و مطب خصوصي به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي شد.
بخشی از نامه سرگشاده دفاتر بسيج دانشجويي علوم پزشكي كشور خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس نسبت به وزير پيشنهادي بهداشت:
«وزير پيشنهادي كه هم فعال بخش دولتي و هم بخش خصوصي بوده است، برخلاف ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه (منع دوشغلگي پزشكان) و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 عمل نموده است. آيا فعاليت در مطب شخصي، بيمارستان خصوصي و دانشگاه دولتي تنها توسط يك فرد قانوني است؟ آيا فردي كه برخلاف رويه‌هاي قانون مسئول شود ميتواند مجري قانون باشد؟»
داريوش چيوايي، كارشناس نظام سلامت:
برنامه وزير پيشنهادي بهداشت يك سري كليات بدون انسجام و كپي شده از گزارش هاي موجود و از برنامه وزراي قبلي بهداشت است! در مواردي از گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره وظايف كميسيون بهداشت كپي شده!/ كپي بودن برنامه نشانگر اشراف نداشتن ايشان بر مسائل اصلي است كه ميتواند باعث سوار شدن فرصت‌طلبان از باندهاي مختلف دارويي تا ذي‌نفعان بخش خصوصي بر گردن اين دستگاه بشود.
وزير بهداشت پيشنهادي، چشم پزشك و معاون اسبق آموزشي و بهداشت است كه تقريبا سابقه مهمي در اقتصاد، مديريت و سياستگذاري سلامت ندارد. در آموزش پزشكي هم كه از سال 74 تا 83 دبيرشوراي گسترش بوده‌اند، ظرفيت پذيرش پزشكي را از 3400 به 2000 كاهش داده‌اند.
امروز در حالي كه اولويت دولت مقابله با تعارض منافع ذكر مي‌شود وزير پيشنهادي با وجود استادي در دانشگاه ع.پ شهيد بهشتي و رياست بيمارستان لبافي نژاد و رياست و طبابت در بخش چشم اين بيمارستان داراي مطب خصوصي و شاغل در بيمارستان خصوصي نگاه مي‌باشد كه اين امر براساس قانون ممنوعيت دارد.
امروز مشكل اساسي بخش دولتي صرف زمان مسئولين و مديران دولتي در بخش خصوصي با هدف كسب درآمد شخصي است، به جاي اينكه همين زمان را صرف افزايش كيفيت در بخش دولتي نمايند. حال سوال اصلي ما از شما نمايندگان اين است چطور شخصي كه سوابق او نمايانگر قانون‌شكني هست را براي سكان داري وزارت بهداشت منصوب خواهيد كرد و انتظار تحول در مدار قانون را از وي انتظار خواهيد داشت؟
متاسفانه خود #كميسيون_بهداشت دچار تعارض منافع و پزشك‌زده است و منافع پزشكان را بر منافع مردم اولويت مي‌دهد لذا #مجلس انقلابي نبايد انتخاب مهمترين وزير كابينه در شرايط بحراني فعلي نظام سلامت كشور را به اين كميسيون واگذار كند.
✍️انجمن اسلامی ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
@Teb_Media | طب‌مدیا
۲۲خرداد:
آيت الله #رئيسي: يكي از دو مشكل اصلي نظام سلامت تعارض منافع است. بايد تعارض منافع را يا به حداقل برسانيم يا كلاً منتفي كنيم.
۲۳ مرداد:
دكتر بهرام #عين‌اللهی سهامدار و شاغل در بيمارستان خصوصي نگاه و مطب خصوصي به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي شد.
بخشی از نامه سرگشاده دفاتر بسيج دانشجويي علوم پزشكي كشور خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس نسبت به وزير پيشنهادي بهداشت:
«وزير پيشنهادي كه هم فعال بخش دولتي و هم بخش خصوصي بوده است، برخلاف ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه (منع دوشغلگي پزشكان) و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 عمل نموده است. آيا فعاليت در مطب شخصي، بيمارستان خصوصي و دانشگاه دولتي تنها توسط يك فرد قانوني است؟ آيا فردي كه برخلاف رويه‌هاي قانون مسئول شود ميتواند مجري قانون باشد؟»
داريوش چيوايي، كارشناس نظام سلامت:
برنامه وزير پيشنهادي بهداشت يك سري كليات بدون انسجام و كپي شده از گزارش هاي موجود و از برنامه وزراي قبلي بهداشت است! در مواردي از گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره وظايف كميسيون بهداشت كپي شده!/ كپي بودن برنامه نشانگر اشراف نداشتن ايشان بر مسائل اصلي است كه ميتواند باعث سوار شدن فرصت‌طلبان از باندهاي مختلف دارويي تا ذي‌نفعان بخش خصوصي بر گردن اين دستگاه بشود.
وزير بهداشت پيشنهادي، چشم پزشك و معاون اسبق آموزشي و بهداشت است كه تقريبا سابقه مهمي در اقتصاد، مديريت و سياستگذاري سلامت ندارد. در آموزش پزشكي هم كه از سال 74 تا 83 دبيرشوراي گسترش بوده‌اند، ظرفيت پذيرش پزشكي را از 3400 به 2000 كاهش داده‌اند.
امروز در حالي كه اولويت دولت مقابله با تعارض منافع ذكر مي‌شود وزير پيشنهادي با وجود استادي در دانشگاه ع.پ شهيد بهشتي و رياست بيمارستان لبافي نژاد و رياست و طبابت در بخش چشم اين بيمارستان داراي مطب خصوصي و شاغل در بيمارستان خصوصي نگاه مي‌باشد كه اين امر براساس قانون ممنوعيت دارد.
امروز مشكل اساسي بخش دولتي صرف زمان مسئولين و مديران دولتي در بخش خصوصي با هدف كسب درآمد شخصي است، به جاي اينكه همين زمان را صرف افزايش كيفيت در بخش دولتي نمايند. حال سوال اصلي ما از شما نمايندگان اين است چطور شخصي كه سوابق او نمايانگر قانون‌شكني هست را براي سكان داري وزارت بهداشت منصوب خواهيد كرد و انتظار تحول در مدار قانون را از وي انتظار خواهيد داشت؟
متاسفانه خود #كميسيون_بهداشت دچار تعارض منافع و پزشك‌زده است و منافع پزشكان را بر منافع مردم اولويت مي‌دهد لذا #مجلس انقلابي نبايد انتخاب مهمترين وزير كابينه در شرايط بحراني فعلي نظام سلامت كشور را به اين كميسيون واگذار كند.
✍️انجمن اسلامی ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
@Teb_Media | طب‌مدیا