💢 سه دهه مسابقه «تاجرمدیران» برای تسخیر #اقتصاد
#محمدجواد_اخوان
دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، بروز خوی #اشرافی‌گری و مسابقه #ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه ۱۰ سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به #سازندگی معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به #مانور_تجمل شنیدند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی #نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۱۰۰ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
اصل ۱۴۲ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس #قوه_قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناعگر افکار عمومی باشد. به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس #عموم_مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند.
برشی از یادداشت #روزنامه_جوان با عنوان "رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌ها"
@Ammar_Media | عمار مدیا
#محمدجواد_اخوان
دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، بروز خوی #اشرافی‌گری و مسابقه #ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه ۱۰ سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به #سازندگی معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به #مانور_تجمل شنیدند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی #نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۱۰۰ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
اصل ۱۴۲ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس #قوه_قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناعگر افکار عمومی باشد. به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس #عموم_مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند.
برشی از یادداشت #روزنامه_جوان با عنوان "رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌ها"
@Ammar_Media | عمار مدیا