This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 چرا دولت روحانی از #شفافیت حقوق و مزایا فراری است؟
۲.۵ سال از وعده روحانی برای شفافیت حقوق و مزایای همه مسئولان برای #عموم_مردم می‌گذرد و طبق قانون برنامه ششم دولت مکلف بوده سال ۹۶ آن را اجرایی کند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. آیا هنوز هم #حقوق‌های_نجومی پرداخت می‌شود؟
@Ammar_Media | عمار مدیا
۲.۵ سال از وعده روحانی برای شفافیت حقوق و مزایای همه مسئولان برای #عموم_مردم می‌گذرد و طبق قانون برنامه ششم دولت مکلف بوده سال ۹۶ آن را اجرایی کند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. آیا هنوز هم #حقوق‌های_نجومی پرداخت می‌شود؟
@Ammar_Media | عمار مدیا
💢 سه دهه مسابقه «تاجرمدیران» برای تسخیر #اقتصاد
#محمدجواد_اخوان
دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، بروز خوی #اشرافی‌گری و مسابقه #ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه ۱۰ سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به #سازندگی معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به #مانور_تجمل شنیدند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی #نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۱۰۰ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
اصل ۱۴۲ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس #قوه_قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناعگر افکار عمومی باشد. به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس #عموم_مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند.
برشی از یادداشت #روزنامه_جوان با عنوان "رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌ها"
@Ammar_Media | عمار مدیا
#محمدجواد_اخوان
دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود. از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، بروز خوی #اشرافی‌گری و مسابقه #ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه ۱۰ سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند.
در دوره‌ای که به #سازندگی معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به #مانور_تجمل شنیدند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.
فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی #نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند.
هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن #دولت_یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.
اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند.
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۱۰۰ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود.
اصل ۱۴۲ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس #قوه_قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناعگر افکار عمومی باشد. به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس #عموم_مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند.
برشی از یادداشت #روزنامه_جوان با عنوان "رونمایی از ثروت مسئولان و آقازاده‌ها"
@Ammar_Media | عمار مدیا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 صحبت‌های ستودنی شهردار جسور کرمان!
🎙سعید #شعرباف، شهردار کرمان:
به صراحت بگویم یکی از بلیه‌هایی که باعث شده بیش از ۵ سال در عمل و شاید ۱۲ سال، کشور از داده‌ها محروم شود، همین استدلال‌هایی بوده که متاسفانه بدنه‌های دولتی در #این_دولت، و به ویژه در #دولت_گذشته نسبت به این موضوع داشته‌اند.
به صراحت ماده ۲۹ (+) می‌گوید این اطلاعات در بازه زمانی حداکثر یک ساله باید در دسترس #عموم_مردم قرار بگیرد.
با صرف انتشار اطلاعات کاری حل نمی‌شود. یعنی من اگر فرآیندی را در ساختار، برای اصلاح #تبعیض‌های_ذاتی انجام ندهم قطعا صرف انتشار، تبعات مثبتی نخواهد داشت.
🔺پ.ن:
ماده ۲۹: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع #کلیه_پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی...را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و #عموم_مردم فراهم شود.
🇮🇷 @Ammar_media
🎙سعید #شعرباف، شهردار کرمان:
به صراحت بگویم یکی از بلیه‌هایی که باعث شده بیش از ۵ سال در عمل و شاید ۱۲ سال، کشور از داده‌ها محروم شود، همین استدلال‌هایی بوده که متاسفانه بدنه‌های دولتی در #این_دولت، و به ویژه در #دولت_گذشته نسبت به این موضوع داشته‌اند.
به صراحت ماده ۲۹ (+) می‌گوید این اطلاعات در بازه زمانی حداکثر یک ساله باید در دسترس #عموم_مردم قرار بگیرد.
با صرف انتشار اطلاعات کاری حل نمی‌شود. یعنی من اگر فرآیندی را در ساختار، برای اصلاح #تبعیض‌های_ذاتی انجام ندهم قطعا صرف انتشار، تبعات مثبتی نخواهد داشت.
🔺پ.ن:
ماده ۲۹: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع #کلیه_پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی...را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و #عموم_مردم فراهم شود.
🇮🇷 @Ammar_media