کافه املاک ۷ ☕️7amlak
229 subscribers
33.6K photos
12.9K videos
424 files
14.8K links
با👈4khane معامله از 1خانه به 4 خانه آسونه⌛️⚠️ بزودی رونمایی از پلتفرم👈 4khane
👈اولین و تنهاسامانه هوشمند ویژه ی تبادل♻️ و تعاون🤝 مشاوران املاک
دراین کانال تلگرام و گروه واتساپ [ کافه املاک ۷]

https://chat.whatsapp.com/KwIl3qzFX7v9PVyVYPcHO
مسکن
Download Telegram
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 آیا «نسل زد» پیشران کالای قاچاق است؟

✍️ محمد طاهری


👈 سهم برندهای ایرانی از بازار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی «نسل زد» تقریبا هیچ است. «دهه هشتادی‌ها» همچنین در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای خرید کالا بیشترین اثر را دارند که احتمالا بازار آن از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است. با این حال کالای مورد علاقه این نسل در ایران تولید نمی‌شود.

برخی معتقدند؛ اقتصاد آشفته ایران مقهور سلیقه جهانی نسل Z شده است. این استدلال به جهاتی درست است چون آمارها نشان می‌دهد نسل جوان دلبستگی زیادی به برندهای ایرانی ندارد، چنان‌که برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند در بین ۲۰ انتخاب این نسل، هیچ برند ایرانی جا ندارد و میان ۵۰ برند مورد علاقه این نسل، فقط سه برند ایرانی(آی‌سی مانکی، چی‌توز و بلوبانک) دیده می‌شود.

نسل قدیم کارآفرینان ایرانی از زمانه خود جلوتر بودند. «محسن خلیلی‌عراقی» خیلی زودتر از آن‌که جامعه احساس نیاز کند و دولت پی به ارزش اقتصادی گاز ببرد، شرکت «بوتان» را تأسیس کرد در حالی که شرکت ملی گاز، بیش از یک دهه بعد راه‌اندازی شد. مرحوم «شاهرخ ظهیری» هم وقتی به اروپا و آمریکا سفر کرد، تصمیم گرفت خط تولید سس را در ایران راه‌اندازی کند. او با راه‌اندازی شرکت «مهرام»، خیلی زودتر از آن‌که جامعه احساس نیاز کند، انواع سس را تولید و روانه بازار کرد.

آن روزها هر کس می‌توانست همه نیازهای خود را از بنگاه‌های ایرانی تامین کند. اتومبیلش را از «ایران‌ناسیونال» متعلق به خانواده خیامی می‌گرفت، مواد غذایی‌اش را از شرکت‌های خانواده لاجوردی، دارو و مواد شوینده‌اش را از شرکت‌های خانواده خسروشاهی، لوازم خانگی‌اش را از خانواده برخوردار و کفش مورد نیازش را از خانواده ایروانی تهیه می‌کرد.

امروز اما کمتر نشانی از این شرکت‌ها باقی مانده و نسل جوان ایرانی ترجیح می‌دهد کالای مورد علاقه‌اش تولید ایران نباشد. چند دلیل برای این واگرایی می‌توان بر شمرد:

نخست این‌که جامعه‌شناسان میان «برند ملی» و برندهای تجاری کشورها ارتباط معنی‌دار می‌بینند. هرچه برند ملی و اعتبار داخلی ساختار سیاسی یک کشور محبوب‌تر باشد، احتمال این‌که جوانان به کالای داخلی آن کشور گرایش پیدا کنند، بیشتر است. این نگاه معتقد است، رویگردانی از برند ایرانی، با رویگردانی از «برند ایران» ارتباط مستقیم دارد.

دوم‌ این‌که ارتباط بنگاه‌های ایرانی با بازارهای جهانی قطع شده و به خاطر تحریم‌های اقتصادی و بسیاری محدودیت‌های داخلی، شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی‌های جدید و محصولات تازه عقب افتاده‌اند.

سومین عامل را می‌توان در موانع تبلیغ کالای داخلی در رسانه‌های مرجع نسل جوان جست‌وجو کرد. واقعیت این است که فیلترینگ به زیان تولید ملی تمام شده به این دلیل که نسل جوان برخلاف نسل قبل که از رسانه‌های مکتوب و تلویزیون بهره می‌برد، از رسانه‌هایی استفاده می‌کند که فیلتر شده‌اند. به این ترتیب برای نسلی که نیازهایش را در شبکه‌های آنلاین دنبال می‌کند، خرید کالای خارجی که اغلب با تبلیغات حرفه‌ای همراه است، در اولویت قرار می‌گیرد.

نسل جوان در کشور ما فقط مشاهده‌گر تحولات جهانی نیست، قطعاً دوست دارد در این تحولات نقش داشته باشد. متولدین این نسل با همتاهای خود در دیگر کشورها، در خیلی زمینه‌ها اشتراک نظر دارند. شبیه هم لباس می‌پوشند، شبیه هم موسیقی گوش می‌کنند و مثل هم خوش می‌گذرانند. سرعت این نسل بسیار سریع است، به گونه‌ای که سیاستمداران و تصمیم‌گیران ما از این سرعت جا مانده‌اند. کارآفرینان ما هم به خاطر تحریم‌های خارجی و بسیاری از محدودیت‌های داخلی، ترجیح می‌دهند این بازار بزرگ و متنوع را نادیده بگیرند. بنابراین کالای مورد نیاز نسل جوان در اقتصاد ایران یا تولید نمی‌شود، یا اجازه تبلیغ نمی‌گیرد.

نسل موسوم به «دهه هشتادی‌‌ها» آن‌قدر نسل اثرگذاری هستند که مطلوبیت‌هایشان، باعث رونق برخی کسب‌وکارها شده و برخی کسب‌وکارها را از رونق انداخته است. به طور مثال این نسل که کمتر کتاب و نشریه می‌خواند، صنعت نشر را از رونق انداخته اما باعث رونق کافه‌ها و فست‌فودها شده است.

آن‌چه درباره این نسل باید بدانیم این است که به هر شکل ممکن، نیازهای خود را تامین می‌کند. در تلگرام دنبال کفش و کتانی خود می‌گردد، در اینستاگرام پوشاک مورد نیاز خود را تهیه می‌کند و نیازهای فرهنگی خود را در یوتیوب می‌بیند. اگر سیاستگذار به درک درستی از نیازها و مطلوبیت‌های این نسل نرسد و متناسب با آن سیاستگذاری نکند، بازار قاچاق را رونق می‌بخشد و اقتصاد غیررسمی را بزرگ می‌کند.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy
عملکرد بانکها و بانکداری خصوصی

تسهیلات بانکی که بخش غالب آن در دنیا (به ویژه آمریکا) به مردم پرداخت می شود، در ایران به تولید و بنگاهها پرداخت می شود. نظر به نسبت بالای تسهیلات به پول، بخش اعظم نقدینگی کشور نزد مردم نیست، بلکه نزد بانکها (به ویژه خصوصی)، تولیدکنندگان و بنگاهها است، آن هم در یک کشور غیرصنعتی.

(۱) سهم خانوارها از تسهیلات بانکی کمتر از ۱۵٪، (۲) سهم دولت از نقدینگی کمتر از ۲۰٪ (هر دو به مراتب کمتر از سایرکشورها) و (۳) ایران دارای بالاترین نسبت تامین مالی بنگاهها از بازار سرمایه است.
نقدینگی در ایران نزد بانکها و بنگاهها (به ویژه تولیدکنندگان) است، آن هم در کشوری غیرصنعتی!

سوال این است در کشوری غیرصنعتی با صادرات کالاهای پایین (عمدتا مواد خام و اولیه)، این حجم از نقدینگی نزد بانکهای خصوصی، تولیدکنندگان و بنگاهها چه می کند؟ جواب ساده است.
سودهای کلان از نرخ تسهیلات منفی (تورم بالای ۵۰٪ و سود بانکی کمتر از نصف آن) با سفته بازی، نوسان گیری و دلالی

چرا تکلیف بانکهای خصوصی فاسد و ورشکسته روشن نمی شود؟ چرا مدعیان کاذب اقتصاد آزاد و رقابتی در این خصوص نه تنها سکوت کرده که از منافع اینها دفاع می کنند؟ مگر کعبه آمالشان اقتصاد آمریکا نیست، چرا به جای جمع شدن بساط دزدی بانکها، آتش بیار معرکه رالی قیمت دلار، کالاها و ... هستند؟

ناف بانکداری خصوصی در ایران به تورم بالا یا چاپ پول بسته شده است. از سفته بازی و رالی قیمتها در بازار ملک در دهه هشتاد، تا خلق پول در ۹۶ـ۱۳۹۲، تا سفته بازی و نوسان گیری و رالی قیمت دلار، سهام، ملک و ... از ۱۳۹۷ تا کنون.
سوخت اینها یا خلق پول است یا خلق تورم (با شوک قیمت ارز)

اگر بانکداری خصوصی در ایران مهار نشود، همچنان اقتصاد ایران درگیر نرخهای تورم بالا خواهد بود. کارکرد اصلی اینها جمع سپرده ها از شهرستانها و مردم و انباشت آن در تهران برای بنگاه داری (بخوانید سفته بازی و رانت خواری و ) برای بهره گیری از نرخ های تورم بالا با سود سپرده های منفی است

یش از یک-سوم از سپرده ها نزد بانکهای خصوصی به صورت تسهیلات به بخش های خصوصی و دولتی پرداخت نشده است و حدود یک-سوم دیگر آن به بنگاهها و اشخاص وابسته به خود اینها پرداخت شده است. در کدام اقتصاد جهان بانکداری این گونه است؟ چرا مدعیان کاذب اقتصاد بازار و رقابتی! در اینجا سکوت می کنند؟

#اقتصادایران #فسادرسمی #شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #سرکوب_دستمزدها #تورم #مالیات_تورمی
@EconomySoltan
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 ایران را مافیا اداره می‌کند

👈 روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی اعلام کرده که ایران را نه دولت و حکومت که مافیا اداره می‌کند: «بار دیگر بر این واقعیت پای می‌فشاریم که مافیا، قوی‌تر از مسئولین است و به همین دلیل است که دولت‌های ما نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند. چون مافیا از دولت‌ها و مسئولین قوی‌تر است، دولت‌ها در مبارزه با مافیا همیشه شکست می‌خورند و سپر می‌اندازند.»

و اما ویژگی‌های یک سیستم مافیایی چیست و وقتی مافیا کنترل کشوری را به دست می‌گیرد چه رفتارهایی مشاهده می‌شود:

۱. فساد و رشوه: رژیم‌های تحت کنترل مافیا اغلب با فساد گسترده همراه هستند و مقامات برای تسهیل فعالیت‌های مفسدانه و حفظ قدرت رشوه می‌گیرند.

۲. اقتدارگرایی: مافیا تمایل دارد تا کنترل را از طریق ابزارهای استبدادی، سرکوب مخالفان و استفاده از ترس و ارعاب به عنوان ابزار حکومت، اعمال کند.

۳. استثمار اقتصادی: مافیا از اقتصاد کشور بهره‌برداری کرده و در فعالیت‌هایی مثل سرقت، اخاذی و پولشویی شرکت می‌کند. آنها صنایع و مشاغل کلیدی را به نفع خود کنترل می‌کنند.

۴. نفوذ در نهادها: نفوذ مافیا اغلب به نهادهای کلیدی مثل اجرای قانون، قوه قضاییه و سیاست گسترش می‌یابد. این نفوذ به آنها امکان دستکاری و اجتناب از عواقب قانونی را می‌دهد.

۵. خشونت و ارعاب: استفاده از خشونت یک ویژگی مشترک است، مافیا از تاکتیک‌هایی مثل ترور، آدم‌ربایی و سایر اشکال اجبار برای حفظ کنترل و حذف رقبا استفاده می‌کند.

۶. تضعیف فرآیندهای دموکراتیک: نهادهای تحت کنترل مافیا فرآیندهای دموکراتیک مثل انتخابات را از طریق دستکاری، ارعاب رای‌دهندگان یا تقلب در نتایج تضعیف می‌کنند تا از غلبه کاندیداها یا سیاست‌های مورد نظر خود اطمینان حاصل کنند.

۷. همبستگی و خویشاوند سالاری: موقعیت‌های قدرت و نفوذ اغلب با افراد وفادار به مافیا پر می‌شود که منجر به همبستگی و خویشاوندی گسترده هم می‌شود، جایی که ارتباطات شخصی بیش از صلاحیت‌ها اهمیت دارد.

۸. حاكميت در سايه: گاه مافيا در سايه عمل کرده و بدون داشتن پست‌های رسمی سياسی، كنترل خود را اعمال می‌كند. آنها ممکن است در پشت صحنه کار کنند تا بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارند.

۹. کنترل اجتماعی: مافیا به دنبال کنترل افکار عمومی از طریق پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای و شکل دادن به روایت‌هایی باشد که به نفع منافع آنها است و مخالفان را سرکوب می‌کند.

۱۰. همدستی نخبگان: حمایت یا همدستی نخبگان با نفوذ، از جمله رهبران تجاری و شخصیت‌های سیاسی، اغلب برای مافیا برای ایجاد و حفظ کنترل بر کشور بسیار مهم است.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 افزایش فقر در ایران

👈 طبق گزارش بانک جهانی با خط فقر ۶.۸۵ دلار براساس قدرت خرید ۲۰۱۷  بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زیر خط فقر در ایران ۹.۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و جمعیت زیر خط فقر از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده است و نیمی از جمعیت ایران در خطر فقیر شدن قرار دارند.

همچنین ریسک فقیر شدن از یک به ده در ۲۰۱۱ به یک به پنج در ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. رشد اقتصادی سرانه ایران نیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ هم تنها ۰.۶ درصد بوده و تحت تاثیر تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران بین ۱۲ تا ۱۹ درصد، کمتر از سناریو بدون تحریم بوده است.

مصرف حقیقی خانوارهای فقیرتر هم سالیانه ۲ درصد کاهش پیدا کرده در حالی که مصرف حقیقی خانوارهای ثروتمند‌تر یک درصد کاهش داشته است. درصد جمعیت زیر خط فقر در جنوب شرق و شمال غربی ایران بیشتر است و اختلاف درصد جمعیت زیر خطر فقر در تهران و جنوب شرق کشور از ۲۹ درصد به ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy
در اقتصاد دلاری ایران، حجم نقدینگی کمتر از قطر، یک-سوم ترکیه و امارات و یک-چهارم عربستان است. شوکهای قیمت ارز، مالی سازی، به بازارسپاری افراطی و سلطه و آزادی کامل فعالیتهای سفته بازانه، و به تبع اینها هجوم نقدینگی به فعالیتهای نامولد عامل کلیدی تورم های بالا در اقتصاد ایران است.

https://x.com/GlobalsEconomic/status/1743601329073705219?s=20

#اقتصادایران #فسادرسمی #شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #سرکوب_دستمزدها #تورم #مالیات_تورمی #غارت_رسمی #دزدی_رسمی
@EconomySoltani
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 در مورد اقتصاد ایران پیش از انقلاب چه می دانیم؟

مهران صولتی



👈 اقتصاد دوران پیش از انقلاب را باید به دو دوره تقسیم کرد: عصر تکنوکراتیک اقتصاد (۱۳۵۲-۱۳۴۲) ، عصر نفتی اقتصاد (۱۳۵۷-۱۳۵۲)

در دوره اول که مقارن با حضور تیم عالیخانی در وزارت اقتصاد است طلایی ترین دوران اقتصاد ایران معاصر رقم می خورد: رشد اقتصادی پایدار ۱۰ تا ۱۲ درصد به مدت ۱۰ سال- تورم ۲ درصدی- صنعتی شدن کشور و افزایش توان صادراتی اقتصاد.

در دوره دوم اما افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت و سه برابر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور موجبات دخالت های جاه طلبانه و غیرکارشناسی شاه در عرصه اقتصاد را فراهم آورده و سودای بی فرجام تمدن بزرگ، شیرازه یک اقتصاد پویا و درون زا را در هم ریخت.

همچنین در دوره دوم بسیاری از دستاوردهای اقتصادی دوره اول بر باد رفت. در سال ۵۷، تورم ۲ درصدی یک دهه پیش به بیش از ۲۵ درصد رسیده و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی هم به سمت صفر میل پیدا کرده بود. بودجه بیش از حد نفتی شده و ورود درآمدهای وافر نفتی به اقتصاد کشور با بر هم زدن توازن میان عرضه و تقاضا موجبات بی ثباتی سیاسی را به همراه آورد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از ارزانی های زمان شاه هم از مسیر سرکوب قیمت ارز در حد؛ ۷۰ ریال برابر با یک دلار به دست آمده و ارزش ریال در عرصه واقعیت بسیار کمتر از دلار بوده است. از سوی دیگر دلبستگی شاه به نوعی سوسیالیسم هم توانست حمایت های آموزشی- بهداشتی را برای شهروندان به ارمغان آورد.

ورود نفت به اقتصاد ایران دهه ۵۰ به منزله بلای سیاهی بود که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم نه تنها به تعمیق شکاف طبقاتی انجامید بلکه با افزایش گرانی و بیکاری موجب نارضایتی شهروندان شد. البته پیروزی انقلاب بیش از همه ناشی از بی تصمیمی و اشتباهات شاه، پذیرش وعده جامعه اتوپیایی از سوی مردم، و سازماندهی نیروهای انقلابی توسط روحانیت بود. در این میان برخی نارسایی های اقتصادی هم به عنوان کاتالیزور عمل کرد.

نکته پایانی: مزایای اقتصاد ایران دهه ۴۰ ایران هرگز در دوران بعد از انقلاب تکرار نشد (در صورت تداوم اکنون ایران بالاتر از کره جنوبی ایستاده بود) و تنها در دوره خاتمی توانستیم اندکی به آن نزدیک شویم. نضج گیری بورژوازی ملی، اقتصاد صادرات محور، بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و اولویت تولید بر توزیع از مزایای آشکار آن دوره بود.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 نقدینگی زیاد است یا کم؟

علی میرزاخانی


👈 ذینفعان تورم در ایران بزرگترین برندگان رشد نامتناسب نقدینگی در ایران هستند و از هر نظریه‌ای که مدافع پمپاژ نقدینگی به اقتصاد باشد حمایت می‌کنند. به همین دلیل، نظریاتی چون این نظریه که «تورم ایران ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه است» خریدار دارد. اینان می‌گویند نقدینگی حتی اگر زیاد هم باشد ولی به جای تهاجم به دارایی‌ها به سمت تولید هدایت شود اثر تورمی ندارد. این استدلال مغالطه‌آمیز در واقع احاله به محال است چون داستان این نیست که تهاجم نقدینگی به دارایی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ بلکه چون انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری انتظارات برای افزایش قیمت دارایی‌ها شده است نقدینگی مردم صرف خرید آنها می‌شود تا از ذوب ارزش آن محافظت شود.

قبل‌ترها برای استدلال اینکه نقدینگی کم است از وضعیت بنگاه‌های بزرگ شاهد مثال می‌آوردند. اما فارغ از اینکه همین بنگاه‌ها (حتی بانک‌ها) بخش بزرگی از نقدینگی خود را به ملک و سایر دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه هستند مغالطه دیگری در این موضوع وجود دار‌د که بعدا به آن خواهم پرداخت. اما اخیرا با این استدلال به میدان آمده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران گویای این نیست که نقدینگی در ایران زیاد است پس باید در نقدینگی دمید که اخیرا در یکی از مناظره‌ها هم به آن اشاره شد.

اما آیا واقعا نقدینگی کم است؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید گفت که مقایسه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورها با همدیگر قیاس مع‌الفارق است چون میزان نیاز نقدینگی در هر کشوری متناسب با توسعه بازار مالی آن متفاوت است. دقیقا به همین دلیل مشاهده شده است که کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه با درجه پایینی از این نسبت حتی ابرتورم را هم تجربه کرده‌اند.

اما صرفنظر از این بحث، همانطور که در مطالب قبلی هم  اشاره شد خوشبختانه به دلیل پذیرش تکنیک هدفگذاری تورم در ایران نیازی به پاسخ به این پرسش نداریم. تکنیک هدفگذاری تورم دقیقا با همین استدلال جایگزین لنگر‌های قبلی ایجاد ثبات اقتصادی (لنگر ارز و کل‌های پولی) شد که اصولا هیچکس نمی‌داند اقتصاد به چقدر نقدینگی نیاز دارد. اگر پاسخ این سؤال راحت بود نیازی نبود که فدرال رزرو دو سال پیاپی هر سه ماه یک بار رصد کند تا ببیند برای مهار انتظارات تورمی باز هم لازم است نرخ بهره را با هدف جمع‌آوری نقدینگی بالا ببرد یا نه. این تکنیک سیاستگذاری از دهه هشتاد به این سو باعث شد که تورم در اکثر کشورهای جهان تک‌رقمی شود. بنابراین برای کشف میزان بهینه نقدینگی در ایران نیازی به محاسبه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ژاپن و آمریکا و سوییس نیست. بلکه کافی است هر زمان که انتظارات تورمی شکل گرفت با عملیات بازار باز نقدینگی را جمع کرد و هر زمان که داستان معکوس شد نقدینگی را با عملیاتی معکوس به اقتصاد پس داد.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 علایق و محدودیت‌های مالی نسل«زد»

👈 در بررسی گرایش‌های سرمایه‌گذاری نسل «زد» باید این نکته را مد نظر قرار داد که ما با جوانانی روبه‌رو هستیم که پس‌اندازهای بسیار کمی دارند و نقدینگی آنها محدود است. به همین دلیل دست و پای آنها در برخی بازارها بسته است. به عنوان مثال ورود این نسل به بازار ملک و زمین چندان ممکن نیست.

ارز، کریپتو، سکه ... این دارایی‌ها به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا و بازدهی همسو با نرخ تورم، به رغم ریسک بالا، بیشترین خواهان را در بین نسل «زد» دارند. با این‌حال نکته جالب اینجاست که بچه‌های نسل «زد» ریسک پذیرند تا جایی که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها در ایران، به دست بچه‌های این نسل انجام می‌گیرد.

نسل زد به دلیل توان مالی پایین، سراغ کسب و کارهای کوچک می‌رود. در بیشتر نقاط دنیا، به خصوص کشورهای توسعه یافته، از این نسل حمایت مالی می‌شود، اما در ایران اصلا چنین چیزی وجود ندارد و اساسا وام کوچک برای کسب و کارهای خُرد تعریف نشده است.

انگیزه کارآفرینی در این نسل به مراتب از انگیزه کارآفرینی در نسل‌های پیشین بیشتر است که از جمله علت‌های آن، اهمیت استقلال مالی و صاحب زمان و کار خود بودن است. این نسل سواد مالی دارد. اهل معامله در بازار رمزارزها است. کریپتو می‌فهمد. با تحلیل تکنیکال آشنا است.

بر اساس آمار موجود، ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها حدود ۱۵ درصد از کل کاربران یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران را در سال ۲۰۲۳ تشکیل داده‌اند. با تحلیل وضعیت موجود به این نتیجه می‌رسیم که این نسل، نگاه حسابگرانه‌تری به زندگی دارد.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 پایان سرمایه گذاری ایرانیان در املاک ترکیه

👈 از دو سال پیش روند خرید ایرانیان در املاک ترکیه نزولی و اکنون به کمتر از 6 سال قبل رسیده است.

عواملی شامل افزایش قیمت املاک ترکیه (کاهش مطلوبیت نسبت به ایران)، نرخ تورم بالا و کاهش درآمدهای رانتی و  خروج سرمایه، سبب خروج ایرانیان از این بازار شده است.

#اقتصادایران
#اقتصادمنطقه

@industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 سه برنامه برای چالش های کنونی خودرو

رحیم علیشاهی



👈 با برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در هفته گذشته، در واقع نتیجه عملکرد سه‌ساله وزارت صمت دولت سیزدهم درخصوص مدیریت خودرو با بیش از ۲۵۰هزار میلیارد زیان انباشته کاملا مشخص شد.

بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشت‌ماده‌ای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست.

تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار می‌رسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت‌) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.

فعلا از رویکرد بلند‌مدت و میان‌مدت که نیازمند تحلیل وسیع‌تری است می‌گذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالش‌های کنونی برای دوره کوتاه‌مدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد می‌شود‌:

۱- اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها

۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت

۳-حذف قیمت‌گذاری دستوری

مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکت‌‌های خودروساز سال‌هاست که مدیریت‌‌ها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ به‌طوری‌که حتی با کمک‌های دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانسته‌اند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرف‌های معاملات خود برآیند. بانک‌ها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.

در این شرایط ذی‌نفعان، اعم از بدهکاران و وام‌دهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.

با بهبود ساختار مالی شرکت‌ها، احتمال وقوع بحران‌‌های مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالش‌های میان سهامداران و اعتباردهندگان به حل‌و‌فصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک می‌کند.

با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیل‌‌های فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکت‌های خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکت‌های سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.

با توجه به سهام اندک دولت در شرکت‌های خودروساز (سایپا و ایران‌خودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکت‌ها را کم کند.

هر توجیهی که می‌خواهیم داشته باشیم (اشتغال‌زایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سال‌ها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکت‌ها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمی‌شدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار می‌رود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازی‌‌ها آشنا و مطلع‌اند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شده‌اند.

بنابراین نتیجه این استدلال به‌ظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری می‌‌طلبد.  در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز به‌درستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.

دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکت‌های تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دو‌نرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولید‌کننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمت‌گذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدت‌زمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول می‌‌شود.

بنابراین با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاه‌های تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.

در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمت‌گذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت در بازار تن دهد.

#اقتصادایران
#خودرو

T.me/industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 آقازاده‌ها با اقتصاد ایران چه می‌کنند؟

✍️ محمد طاهری



👈 اکثریت افراد جامعه، با شدت و ضعفی متفاوت، در حال تلاش برای بقا و تامین حداقل نیازهای خود هستند. در همین حال عده زیادی از تجار و کارآفرینان نیز تلاش می‌کنند تا کسب‌وکار خود را از گزند آسیب‌های بی‌شمار در امان نگه دارند. این وضعیت برای عده اندکی از افراد ذی‌نفوذ جامعه کاملا متفاوت است. این عده اندک، آقازاده‌هایی هستند که در سال‌های تحریم، بر جریان‌های اصلی تولید و تجارت تسلط یافته‌اند و سهم بسیار بزرگی در اقتصاد دارند اما ردپای آنها آشکار نیست.

در دوران بحران اقتصادی، هر پدیده مرتبط با فسادی که به نوعی منتسب به نهاد دولت و حاکمیت باشد، در چشم مردمِ گرفتار در تنگنای اقتصادی، بزرگ‌تر و عظیم‌تر جلوه می‌کند. حتی در مفاسدی که در بخش خصوصی هم رخ می‌دهد، مردم علاوه بر حلقه خطاکاران، به دنبال خط و ربط‌های پس پرده هستند که اغلب به اعضای خانواده و منسوبان سیاستمداران ختم می‌شود. با برملا شدن برخی مفاسد آقازاده‌ها، ذهنیت جامعه ایرانی نسبت به خانواده‌های سیاستمداران حساس شده و آنها را کانون توزیع رانت و سوءاستفاده از قدرت و ثروت و حتی دست‌اندازی به بیت‌المال می‌دانند.

در نظر مردم، موتور تولید فساد با قدرت تمام به کار مشغول است و آقازاده‌ها سوخت این موتور را تأمین می‌کنند. البته همه آقازاده نیستند و نسبت نزدیک داشتن هم برای بهره بردن از مواهب، کفایت می‌کند. اینجاست که پای داماد‌ها، عروس‌ها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها نیز به میان می‌آید. در چنین شرایطی، نسبت نزدیک داشتن با سیاستمداران ارزش اقتصادی بالایی دارد.

نقش آقازاده‌ها در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته مدام رو به افزایش بوده است. با این حال مساله این نیست که آقازاده خوب نداریم و بسیاری از آقازاده‌ها هرگز به دنبال استفاده از رانت موقعیت خانوادگی خود نبوده‌اند اما پررنگ شدن مصادیقی از مفاسد فرزندان و منتسبان نزدیک به مقامات مسوول دولتی و حاکمیتی و لشکری و کشوری، باعث تقویت سوء‌ظن مردم نسبت به هر آقازاده‌‌ای شده است.

قدیم‌ها آقازادگی به فرزندان سیاستمداران ذی‌نفوذ محدود می‌شد اما این روزها پسران و دختران مدیران میانی سازمان‌های اقتصادی هم آقازاده محسوب می‌شوند ضمن این‌که منافع مشترک اقتصادی باعث شراکت آقازاده‌ها با مفسدان سیاسی و اقتصادی شده است. گاهی چند آقازاده با هم شراکت می‌کنند و امپراطوری بزرگی تشکیل می‌دهند اما گاهی سایه یک آقازاده هم می‌تواند سودهای کلان برای یک شرکت به همراه داشته باشد. به این ترتیب آنها همه جا حضور دارند. از یک شرکت حق‌العملکاری تا هیأت مدیره یک باشگاه‌ فوتبال.

به دلایل زیادی پدران ترجیح دادند پسران نقش‌شان را بر عهده گیرند. فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام در جمهوری اسلامی عملی تقبیح شده است و اغلب پدران ترجیح می‌دهند وارد این چالش نشوند. به همین دلیل پسران و دختران شاید به نیابت از پدران وارد صحنه شده‌اند.

قدرت گرفتن آقازاده‌ها با تحریم‌های اقتصادی هم نسبت مستقیم دارد. به نظر می‌رسد در مقاطعی، ترجیح حلقه قدرت این بوده که خودی‌ها وظیفه دور زدن تحریم‌ها را بر عهده گیرند. بعد از رسوایی بابک زنجانی که نشان داد افرادی خارج از حلقه قدرت به ثروت‌های انبوه دست یافته‌اند، احتمالا این پرسش پیش آمد که چرا باید غریبه‌ها از این ثروت بهره‌مند شوند، در حالی‌که از خودی‌ها چنین امکانی سلب شده است.

اما آقازاده‌ها برای ساختار سیاسی، خطرات زیادی به همراه دارند. هزینه اصلی این است که آقازاده‌ها مبارزه با فساد را برای ساختار سیاسی، پرهزینه و بعضا غیر ممکن می‌کنند. نظام حکمرانی در کشور ما چهاردهه هم و غم خود را صرف مبارزه پیگیر با فساد کرده ولی هر روز ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حاکمیت را بیشتر مخدوش کرده است. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، فساد گسترده اعضای خانواده و منسوبان سیاستمداران که معمولا پشت پرده اغلب پرونده‌ها حضور دارند. اغلب آقازاده‌ها مثل پدران خود به ارزش‌های انقلابی و اسلامی اعتقاد راسخ ندارند و اغلب ظواهر را رعایت می‌کنند و شیوه زندگی آنها با پدران‌شان متفاوت است. دلایل بنیادین آنها برای حفظ ساختار موجود، ایدئولوژیک و اعتقادی نیست و فقط به بزرگ شدن قلمرو‌ اقتصادی خود فکر می‌کنند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 مرثیه ای برای حکمرانی اقتصادی

👈 ۶۴۵٨ هزار همت مجموع بودجه کل کشور برای سال ١۴٠٣ هست که از این مبلغ ٢/٨۴ هزار همت مربوط به بودجه عمومی دولت و ٣/٧۴ هزار همت ( ۵٧/۶ درصد کل بودجه) مربوط به شرکت ها و بانک های دولتی است.

در بخش بودجه شرکت های دولتی سهم هزینه های جاری حدود ٢/٨۵ هزار همت ( معادل کل بودجه عمومی دولت) و ۶٩٠ همت سهم هزینه های سرمایه ای است ( بیش از دو برابر هزینه های عمرانی دولت) و سهم دولت از بودجه شرکت های دولتی شامل ٢٣ همت مالیات ، ٣۶ همت سهم سود ویژه و ١١/۴ همت سهم سود ( مجموعا ٧٠/۴ همت) می‌باشد.

مجموع زیان شرکت های دولتی در سال ١۴٠٢ حدود ٢٢۴ همت بوه و برای سال ١۴٠٣ زیان شرکت ها حدود ١٢٨ همت پیش بینی شده است.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy
Forwarded from صنعت و اقتصاد
🔴 فساد و شفافیت

👈 طی دهه گذشته ایران از منظر کنترل فساد همواره در یک سوم پایینی کشورهای جهان قرار داشته است. در همین بازه زمانی، امارات متحده عربی با ثبت رکوردهای خیره‌کننده، تصویری از کشوری با فساد پایین را از خود ترسیم کرده و حتی کشوری مانند عراق نیز پس از برخاستن از خاکستر جنگ، روندی رو به رشد را در زمینه کنترل فساد پیموده است.

در میان همتایان مشابه در منطقه‌، ترکیه تنها کشوری است که روندی نزولی در کنترل فساد داشته است. با این حال، این کشور همچنان جایی در میانه کشورهای جهان قرار دارد.

ایران طی نیم قرن گذشته رویدادهای سیاسی و اقتصادی مهمی از جمله انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ۸ ساله باعراق، رونق نفتی نیمه دهه ۱۳۸۰ و نیز، تغییرات راهبردی سیاستی مانند سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی را تجربه کرده که هر یک تاثیری مقطعی بر ادراک فساد توسط جامعه داشته است.

در این میان، تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه، وابستگی شریان‌های حیاتی کشور به واسطه‌ها و آقازاده‌ها را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی روند فزاینده تعمیق فساد در ایران طی دهه گذشته شناسایی کرد.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy