🔴 نقدینگی در ایران و خاورمیانه

👈 ميزان نقدینگی در ایران از اقتصادهای اصلی خاورمیانه کمتر است ولی منهای ترکیه، تورم در ایران از تمامی کشورهای خاورمیانه، بالاتر می‌باشد.

#اقتصادایران
#تورم

@industromy

در اقتصاد دلاری ایران، حجم نقدینگی کمتر از قطر، یک-سوم ترکیه و امارات و یک-چهارم عربستان است. شوکهای قیمت ارز، مالی سازی، به بازارسپاری افراطی و سلطه و آزادی کامل فعالیتهای سفته بازانه، و به تبع اینها هجوم نقدینگی به فعالیتهای نامولد عامل کلیدی تورم های بالا در اقتصاد ایران است.

https://x.com/GlobalsEconomic/status/1743601329073705219?s=20

#اقتصادایران #فسادرسمی #شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #سرکوب_دستمزدها #تورم #مالیات_تورمی #غارت_رسمی #دزدی_رسمی
@EconomySoltani

🔴 دلایل مهاجرت پزشکان و پرستاران

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 دلایل مهاجرت ایرانیان

👈 طبق نظرسنجی‌ها بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه حکمرانی و رویکردهای سیاسی و شرایط تحریمی ایران، اصلی‌ترین دلایل مهاجرت ایرانی‌ها می‌باشند.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 در مورد اقتصاد ایران پیش از انقلاب چه می دانیم؟

✍ مهران صولتی


👈 اقتصاد دوران پیش از انقلاب را باید به دو دوره تقسیم کرد: عصر تکنوکراتیک اقتصاد (۱۳۵۲-۱۳۴۲) ، عصر نفتی اقتصاد (۱۳۵۷-۱۳۵۲)

در دوره اول که مقارن با حضور تیم عالیخانی در وزارت اقتصاد است طلایی ترین دوران اقتصاد ایران معاصر رقم می خورد: رشد اقتصادی پایدار ۱۰ تا ۱۲ درصد به مدت ۱۰ سال- تورم ۲ درصدی- صنعتی شدن کشور و افزایش توان صادراتی اقتصاد.

در دوره دوم اما افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت و سه برابر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور موجبات دخالت های جاه طلبانه و غیرکارشناسی شاه در عرصه اقتصاد را فراهم آورده و سودای بی فرجام تمدن بزرگ، شیرازه یک اقتصاد پویا و درون زا را در هم ریخت.

همچنین در دوره دوم بسیاری از دستاوردهای اقتصادی دوره اول بر باد رفت. در سال ۵۷، تورم ۲ درصدی یک دهه پیش به بیش از ۲۵ درصد رسیده و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی هم به سمت صفر میل پیدا کرده بود. بودجه بیش از حد نفتی شده و ورود درآمدهای وافر نفتی به اقتصاد کشور با بر هم زدن توازن میان عرضه و تقاضا موجبات بی ثباتی سیاسی را به همراه آورد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از ارزانی های زمان شاه هم از مسیر سرکوب قیمت ارز در حد؛ ۷۰ ریال برابر با یک دلار به دست آمده و ارزش ریال در عرصه واقعیت بسیار کمتر از دلار بوده است. از سوی دیگر دلبستگی شاه به نوعی سوسیالیسم هم توانست حمایت های آموزشی- بهداشتی را برای شهروندان به ارمغان آورد.

ورود نفت به اقتصاد ایران دهه ۵۰ به منزله بلای سیاهی بود که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم نه تنها به تعمیق شکاف طبقاتی انجامید بلکه با افزایش گرانی و بیکاری موجب نارضایتی شهروندان شد. البته پیروزی انقلاب بیش از همه ناشی از بی تصمیمی و اشتباهات شاه، پذیرش وعده جامعه اتوپیایی از سوی مردم، و سازماندهی نیروهای انقلابی توسط روحانیت بود. در این میان برخی نارسایی های اقتصادی هم به عنوان کاتالیزور عمل کرد.

نکته پایانی: مزایای اقتصاد ایران دهه ۴۰ ایران هرگز در دوران بعد از انقلاب تکرار نشد (در صورت تداوم اکنون ایران بالاتر از کره جنوبی ایستاده بود) و تنها در دوره خاتمی توانستیم اندکی به آن نزدیک شویم. نضج گیری بورژوازی ملی، اقتصاد صادرات محور، بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و اولویت تولید بر توزیع از مزایای آشکار آن دوره بود.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 نقدینگی زیاد است یا کم؟

✍ علی میرزاخانی


👈 ذینفعان تورم در ایران بزرگترین برندگان رشد نامتناسب نقدینگی در ایران هستند و از هر نظریه‌ای که مدافع پمپاژ نقدینگی به اقتصاد باشد حمایت می‌کنند. به همین دلیل، نظریاتی چون این نظریه که «تورم ایران ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه است» خریدار دارد. اینان می‌گویند نقدینگی حتی اگر زیاد هم باشد ولی به جای تهاجم به دارایی‌ها به سمت تولید هدایت شود اثر تورمی ندارد. این استدلال مغالطه‌آمیز در واقع احاله به محال است چون داستان این نیست که تهاجم نقدینگی به دارایی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ بلکه چون انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری انتظارات برای افزایش قیمت دارایی‌ها شده است نقدینگی مردم صرف خرید آنها می‌شود تا از ذوب ارزش آن محافظت شود.

قبل‌ترها برای استدلال اینکه نقدینگی کم است از وضعیت بنگاه‌های بزرگ شاهد مثال می‌آوردند. اما فارغ از اینکه همین بنگاه‌ها (حتی بانک‌ها) بخش بزرگی از نقدینگی خود را به ملک و سایر دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه هستند مغالطه دیگری در این موضوع وجود دار‌د که بعدا به آن خواهم پرداخت. اما اخیرا با این استدلال به میدان آمده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران گویای این نیست که نقدینگی در ایران زیاد است پس باید در نقدینگی دمید که اخیرا در یکی از مناظره‌ها هم به آن اشاره شد.

اما آیا واقعا نقدینگی کم است؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید گفت که مقایسه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورها با همدیگر قیاس مع‌الفارق است چون میزان نیاز نقدینگی در هر کشوری متناسب با توسعه بازار مالی آن متفاوت است. دقیقا به همین دلیل مشاهده شده است که کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه با درجه پایینی از این نسبت حتی ابرتورم را هم تجربه کرده‌اند.

اما صرفنظر از این بحث، همانطور که در مطالب قبلی هم  اشاره شد خوشبختانه به دلیل پذیرش تکنیک هدفگذاری تورم در ایران نیازی به پاسخ به این پرسش نداریم. تکنیک هدفگذاری تورم دقیقا با همین استدلال جایگزین لنگر‌های قبلی ایجاد ثبات اقتصادی (لنگر ارز و کل‌های پولی) شد که اصولا هیچکس نمی‌داند اقتصاد به چقدر نقدینگی نیاز دارد. اگر پاسخ این سؤال راحت بود نیازی نبود که فدرال رزرو دو سال پیاپی هر سه ماه یک بار رصد کند تا ببیند برای مهار انتظارات تورمی باز هم لازم است نرخ بهره را با هدف جمع‌آوری نقدینگی بالا ببرد یا نه. این تکنیک سیاستگذاری از دهه هشتاد به این سو باعث شد که تورم در اکثر کشورهای جهان تک‌رقمی شود. بنابراین برای کشف میزان بهینه نقدینگی در ایران نیازی به محاسبه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ژاپن و آمریکا و سوییس نیست. بلکه کافی است هر زمان که انتظارات تورمی شکل گرفت با عملیات بازار باز نقدینگی را جمع کرد و هر زمان که داستان معکوس شد نقدینگی را با عملیاتی معکوس به اقتصاد پس داد.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy

🔴 علایق و محدودیت‌های مالی نسل«زد»

👈 در بررسی گرایش‌های سرمایه‌گذاری نسل «زد» باید این نکته را مد نظر قرار داد که ما با جوانانی روبه‌رو هستیم که پس‌اندازهای بسیار کمی دارند و نقدینگی آنها محدود است. به همین دلیل دست و پای آنها در برخی بازارها بسته است. به عنوان مثال ورود این نسل به بازار ملک و زمین چندان ممکن نیست.

ارز، کریپتو، سکه ... این دارایی‌ها به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا و بازدهی همسو با نرخ تورم، به رغم ریسک بالا، بیشترین خواهان را در بین نسل «زد» دارند. با این‌حال نکته جالب اینجاست که بچه‌های نسل «زد» ریسک پذیرند تا جایی که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها در ایران، به دست بچه‌های این نسل انجام می‌گیرد.

نسل زد به دلیل توان مالی پایین، سراغ کسب و کارهای کوچک می‌رود. در بیشتر نقاط دنیا، به خصوص کشورهای توسعه یافته، از این نسل حمایت مالی می‌شود، اما در ایران اصلا چنین چیزی وجود ندارد و اساسا وام کوچک برای کسب و کارهای خُرد تعریف نشده است.

انگیزه کارآفرینی در این نسل به مراتب از انگیزه کارآفرینی در نسل‌های پیشین بیشتر است که از جمله علت‌های آن، اهمیت استقلال مالی و صاحب زمان و کار خود بودن است. این نسل سواد مالی دارد. اهل معامله در بازار رمزارزها است. کریپتو می‌فهمد. با تحلیل تکنیکال آشنا است.

بر اساس آمار موجود، ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها حدود ۱۵ درصد از کل کاربران یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران را در سال ۲۰۲۳ تشکیل داده‌اند. با تحلیل وضعیت موجود به این نتیجه می‌رسیم که این نسل، نگاه حسابگرانه‌تری به زندگی دارد.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 پایان سرمایه گذاری ایرانیان در املاک ترکیه

👈 از دو سال پیش روند خرید ایرانیان در املاک ترکیه نزولی و اکنون به کمتر از 6 سال قبل رسیده است.

عواملی شامل افزایش قیمت املاک ترکیه (کاهش مطلوبیت نسبت به ایران)، نرخ تورم بالا و کاهش درآمدهای رانتی و  خروج سرمایه، سبب خروج ایرانیان از این بازار شده است.

#اقتصادایران
#اقتصادمنطقه

@industromy

🔴 ‌سقوط درآمد سرانه ایران

👈 درآمد سرانه ایران در سال 1983 حدود 62 درصد بیشتر از کره جنوبی بوده است ولی اکنون درآمد سرانه کره جنوبی بیش از 7.8 برابر درآمد سرانه ایران است.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 سه برنامه برای چالش های کنونی خودرو

✍ رحیم علیشاهی


👈 با برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در هفته گذشته، در واقع نتیجه عملکرد سه‌ساله وزارت صمت دولت سیزدهم درخصوص مدیریت خودرو با بیش از ۲۵۰هزار میلیارد زیان انباشته کاملا مشخص شد.

بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشت‌ماده‌ای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست.

تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار می‌رسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت‌) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.

فعلا از رویکرد بلند‌مدت و میان‌مدت که نیازمند تحلیل وسیع‌تری است می‌گذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالش‌های کنونی برای دوره کوتاه‌مدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد می‌شود‌:

۱- اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها

۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت

۳-حذف قیمت‌گذاری دستوری

مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکت‌‌های خودروساز سال‌هاست که مدیریت‌‌ها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ به‌طوری‌که حتی با کمک‌های دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانسته‌اند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرف‌های معاملات خود برآیند. بانک‌ها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.

در این شرایط ذی‌نفعان، اعم از بدهکاران و وام‌دهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.

با بهبود ساختار مالی شرکت‌ها، احتمال وقوع بحران‌‌های مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالش‌های میان سهامداران و اعتباردهندگان به حل‌و‌فصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک می‌کند.

با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیل‌‌های فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکت‌های خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکت‌های سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.

با توجه به سهام اندک دولت در شرکت‌های خودروساز (سایپا و ایران‌خودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکت‌ها را کم کند.

هر توجیهی که می‌خواهیم داشته باشیم (اشتغال‌زایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سال‌ها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکت‌ها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمی‌شدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار می‌رود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازی‌‌ها آشنا و مطلع‌اند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شده‌اند.

بنابراین نتیجه این استدلال به‌ظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری می‌‌طلبد.  در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز به‌درستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.

دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکت‌های تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دو‌نرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولید‌کننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمت‌گذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدت‌زمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول می‌‌شود.

بنابراین با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاه‌های تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.

در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمت‌گذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت در بازار تن دهد.

#اقتصادایران
#خودرو

T.me/industromy

🔴 آقازاده‌ها با اقتصاد ایران چه می‌کنند؟

✍️ محمد طاهری


👈 اکثریت افراد جامعه، با شدت و ضعفی متفاوت، در حال تلاش برای بقا و تامین حداقل نیازهای خود هستند. در همین حال عده زیادی از تجار و کارآفرینان نیز تلاش می‌کنند تا کسب‌وکار خود را از گزند آسیب‌های بی‌شمار در امان نگه دارند. این وضعیت برای عده اندکی از افراد ذی‌نفوذ جامعه کاملا متفاوت است. این عده اندک، آقازاده‌هایی هستند که در سال‌های تحریم، بر جریان‌های اصلی تولید و تجارت تسلط یافته‌اند و سهم بسیار بزرگی در اقتصاد دارند اما ردپای آنها آشکار نیست.

در دوران بحران اقتصادی، هر پدیده مرتبط با فسادی که به نوعی منتسب به نهاد دولت و حاکمیت باشد، در چشم مردمِ گرفتار در تنگنای اقتصادی، بزرگ‌تر و عظیم‌تر جلوه می‌کند. حتی در مفاسدی که در بخش خصوصی هم رخ می‌دهد، مردم علاوه بر حلقه خطاکاران، به دنبال خط و ربط‌های پس پرده هستند که اغلب به اعضای خانواده و منسوبان سیاستمداران ختم می‌شود. با برملا شدن برخی مفاسد آقازاده‌ها، ذهنیت جامعه ایرانی نسبت به خانواده‌های سیاستمداران حساس شده و آنها را کانون توزیع رانت و سوءاستفاده از قدرت و ثروت و حتی دست‌اندازی به بیت‌المال می‌دانند.

در نظر مردم، موتور تولید فساد با قدرت تمام به کار مشغول است و آقازاده‌ها سوخت این موتور را تأمین می‌کنند. البته همه آقازاده نیستند و نسبت نزدیک داشتن هم برای بهره بردن از مواهب، کفایت می‌کند. اینجاست که پای داماد‌ها، عروس‌ها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها نیز به میان می‌آید. در چنین شرایطی، نسبت نزدیک داشتن با سیاستمداران ارزش اقتصادی بالایی دارد.

نقش آقازاده‌ها در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته مدام رو به افزایش بوده است. با این حال مساله این نیست که آقازاده خوب نداریم و بسیاری از آقازاده‌ها هرگز به دنبال استفاده از رانت موقعیت خانوادگی خود نبوده‌اند اما پررنگ شدن مصادیقی از مفاسد فرزندان و منتسبان نزدیک به مقامات مسوول دولتی و حاکمیتی و لشکری و کشوری، باعث تقویت سوء‌ظن مردم نسبت به هر آقازاده‌‌ای شده است.

قدیم‌ها آقازادگی به فرزندان سیاستمداران ذی‌نفوذ محدود می‌شد اما این روزها پسران و دختران مدیران میانی سازمان‌های اقتصادی هم آقازاده محسوب می‌شوند ضمن این‌که منافع مشترک اقتصادی باعث شراکت آقازاده‌ها با مفسدان سیاسی و اقتصادی شده است. گاهی چند آقازاده با هم شراکت می‌کنند و امپراطوری بزرگی تشکیل می‌دهند اما گاهی سایه یک آقازاده هم می‌تواند سودهای کلان برای یک شرکت به همراه داشته باشد. به این ترتیب آنها همه جا حضور دارند. از یک شرکت حق‌العملکاری تا هیأت مدیره یک باشگاه‌ فوتبال.

به دلایل زیادی پدران ترجیح دادند پسران نقش‌شان را بر عهده گیرند. فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام در جمهوری اسلامی عملی تقبیح شده است و اغلب پدران ترجیح می‌دهند وارد این چالش نشوند. به همین دلیل پسران و دختران شاید به نیابت از پدران وارد صحنه شده‌اند.

قدرت گرفتن آقازاده‌ها با تحریم‌های اقتصادی هم نسبت مستقیم دارد. به نظر می‌رسد در مقاطعی، ترجیح حلقه قدرت این بوده که خودی‌ها وظیفه دور زدن تحریم‌ها را بر عهده گیرند. بعد از رسوایی بابک زنجانی که نشان داد افرادی خارج از حلقه قدرت به ثروت‌های انبوه دست یافته‌اند، احتمالا این پرسش پیش آمد که چرا باید غریبه‌ها از این ثروت بهره‌مند شوند، در حالی‌که از خودی‌ها چنین امکانی سلب شده است.

اما آقازاده‌ها برای ساختار سیاسی، خطرات زیادی به همراه دارند. هزینه اصلی این است که آقازاده‌ها مبارزه با فساد را برای ساختار سیاسی، پرهزینه و بعضا غیر ممکن می‌کنند. نظام حکمرانی در کشور ما چهاردهه هم و غم خود را صرف مبارزه پیگیر با فساد کرده ولی هر روز ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حاکمیت را بیشتر مخدوش کرده است. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، فساد گسترده اعضای خانواده و منسوبان سیاستمداران که معمولا پشت پرده اغلب پرونده‌ها حضور دارند. اغلب آقازاده‌ها مثل پدران خود به ارزش‌های انقلابی و اسلامی اعتقاد راسخ ندارند و اغلب ظواهر را رعایت می‌کنند و شیوه زندگی آنها با پدران‌شان متفاوت است. دلایل بنیادین آنها برای حفظ ساختار موجود، ایدئولوژیک و اعتقادی نیست و فقط به بزرگ شدن قلمرو‌ اقتصادی خود فکر می‌کنند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 مرثیه ای برای حکمرانی اقتصادی

👈 ۶۴۵٨ هزار همت مجموع بودجه کل کشور برای سال ١۴٠٣ هست که از این مبلغ ٢/٨۴ هزار همت مربوط به بودجه عمومی دولت و ٣/٧۴ هزار همت ( ۵٧/۶ درصد کل بودجه) مربوط به شرکت ها و بانک های دولتی است.

در بخش بودجه شرکت های دولتی سهم هزینه های جاری حدود ٢/٨۵ هزار همت ( معادل کل بودجه عمومی دولت) و ۶٩٠ همت سهم هزینه های سرمایه ای است ( بیش از دو برابر هزینه های عمرانی دولت) و سهم دولت از بودجه شرکت های دولتی شامل ٢٣ همت مالیات ، ٣۶ همت سهم سود ویژه و ١١/۴ همت سهم سود ( مجموعا ٧٠/۴ همت) می‌باشد.

مجموع زیان شرکت های دولتی در سال ١۴٠٢ حدود ٢٢۴ همت بوه و برای سال ١۴٠٣ زیان شرکت ها حدود ١٢٨ همت پیش بینی شده است.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 روند افزایشی نرخ دلار نیما

#اقتصادایران
#تورم

@industromy

🔴 فساد و شفافیت

👈 طی دهه گذشته ایران از منظر کنترل فساد همواره در یک سوم پایینی کشورهای جهان قرار داشته است. در همین بازه زمانی، امارات متحده عربی با ثبت رکوردهای خیره‌کننده، تصویری از کشوری با فساد پایین را از خود ترسیم کرده و حتی کشوری مانند عراق نیز پس از برخاستن از خاکستر جنگ، روندی رو به رشد را در زمینه کنترل فساد پیموده است.

در میان همتایان مشابه در منطقه‌، ترکیه تنها کشوری است که روندی نزولی در کنترل فساد داشته است. با این حال، این کشور همچنان جایی در میانه کشورهای جهان قرار دارد.

ایران طی نیم قرن گذشته رویدادهای سیاسی و اقتصادی مهمی از جمله انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ۸ ساله باعراق، رونق نفتی نیمه دهه ۱۳۸۰ و نیز، تغییرات راهبردی سیاستی مانند سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی را تجربه کرده که هر یک تاثیری مقطعی بر ادراک فساد توسط جامعه داشته است.

در این میان، تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه، وابستگی شریان‌های حیاتی کشور به واسطه‌ها و آقازاده‌ها را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی روند فزاینده تعمیق فساد در ایران طی دهه گذشته شناسایی کرد.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy