🔴 محکومیت قمع مخالفان سیاسی در عربستان و تایید همین اقدام در ایران؟!


عربستان سعودی، ۳۷ نفر از مخالفین سیاسی دولت را اعدام کرده است. (https://t.me/hashiepardaz/3464) این خبری حیرت آور است، چرا که فرایند محاکمه این افراد فاقد شفافیت برای آگاهی افکار عمومی جهانی از چند و چون ماجرا است و احتمال قوی میرود که حکومت عربستان، بر خلاف مروت و عدالت، مخالفان سیاسی خود را قمع کرده است.

برخورد سخت و خشن، اعم از اعدام کردن یا شلاق زدن یا به محبس فرستادن مخالفان سیاسی یک دولت یا حکومت، خاصه مخالفانی که مبارزاتشان مسالمت آمیز بوده است، در هر کجای عالم، رفتاری محکوم و قطعا تبهکارانه است.

آقای رییسی، رییس قوه قضاییه امروز به آن اعدام گروهی مخالفان سیاسی دولت سعودی معترض شده است. اما شاید ایشان هنوز التفات نیافته است که #مجتبی_داداشی، دانشجوی منتقد و عدالتخواه دانشگاه سبزوار، صرفا به خاطر بیان دیدگاه های خود پیرامون وضع حاکم بر کشور، احضار، بازداشت، محاکمه و به تحمل حبس و خوردن شلاق محکوم شده است. اینک لازم است که آقای رییسی، برای اثبات صداقت موضع خویش در قبال حکومت و دستگاه قضایی عربستان، دستور به اعاده دادرسی و احقاق حق مجتبی داداشی دهد. در غیر این صورت، مواجه با معیار دوگانه شده ایم: محکومیت قمع مخالفان سیاسی در عربستان، و تایید همین اقدام در ایران. #حاشیه_ساز


📌 مرتبط: حکایتی تازه از یک جوان دانشجوی آزادیطلب و عدالتخواه که با مجازات حبس و شلاق روبرو شد https://t.me/hashiesaz/823

@hashiesaz

🔴 مشکل اینجاست که حضرات، یارانه نقدی همگانی را از سنخ صدقه میدانند


اگر احمدینژاد بابت هشت سال ریاست جمهوری، لازم است پاسخگوی وضع فلاکتبار فعلی کشور باشد؛ دیگران به طریق اولی و به طور اشد باید پاسخگوی خدا و خلق باشند؛ هم به خاطر هشت سال ریاست جمهوری شان و هم سی سال تصدی مناصب عالیه. این را از باب جدل گفتم.

وانگهی احمدینژاد راه اصلاحات اساسی را یافته بود، و عزم داشت که ثروت ملی را بالسویه میان همه ایرانیان توزیع کند. حضرات با پرداخت یارانه نقدی همدلی ندارند و بنا بر قراین معتبر، یارانه نقدی را همسنخ صدقه میدانند. این سخن حاکی از مبنای غلطی است که دهها سال طبق آن حکم رانده شده است.

برخی میپندارند که ثروت عمومی ارثیه ابوی شان است که اگر بخشی از آن نقدا نصیب مردم شود، حکم صدقه را دارد. در حالی که احمدینژاد صریحا میگوید، و به درستی هم میگوید، که ثروت های طبیعی، متعلق به ملت است و نه حاکمان، و ملت این حاکمان ریز و درشت را به استخدام درآورده تا امور عمومی را مثل یک نوکر انجام دهند. مستخدم و فرد اجیر شده، لابد مستحق دستمزد است و تمامی مقامات و کارمندان، از همین بابت حقوق ماهانه میگیرند؛ ولی هیچ مستخدمی حق ندارد مدعی تملک اصل ثروت بشود و آن را از افراد ملت دریغ بدارد.

غرض از عبارات فوق این بود که بگوییم تنها راه ریشه کنی فقر در ایران، کاهش چشمگیر فاصله طبقاتی و حتی رشد پایدار اقتصادی، برچیدن یارانه های پنهان و پرداخت مابه ازای آن به صورت نقدی و مساوی به همه ایرانیان است. حضرات با این انگاره مخالف اند؛ چون نظم فاسد فعلی در جامعه، مبتنی بر توزیع تبعیض آمیز ثروت عمومی است و بر پایه همین نظم طاغوتی است که تداوم حکمرانی آنان میسر و مقدور خواهد بود. #حاشیه_ساز

📌 در این باره، از همین قلم بخوانید:

🔸عدالت مساله است یا دولت رفاه؟
https://t.me/hashiesaz/722

🔹پرداخت یارانه نقدی همگانی، تنها راهکار جبران ضعف معیشت کارگران
https://t.me/hashiesaz/703

🔸اشتغالزایی با پرداخت یارانه نقدی همگانی
https://t.me/hashiesaz/557

🔹کمیته امداد و یارانه نقدی همگانی
https://t.me/hashiesaz/530

🔸چرا دولت از پرداخت یارانه نقدی، این همه ابا دارد؟
https://t.me/hashiesaz/665

🔹آیا واقعا با سه - چهار حرکت میتوان اقتصاد از این وضع وخیم کنونی نجات داد؟
https://t.me/hashiesaz/651


@hashiesaz

🔴 درخواست رسیدگی شفاف و عادلانه به ادعای تقلب در انتخابات ۸۸


ما بارها به حصر غیرقانونی آقایان #موسوی و #کروبی اعتراض کرده و گفته ایم که اگر بناست به اتهامات ایشان رسیدگی شود، باید در دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه باشد. با این حال در منابع رسمی، از حصر غیرقانونی و بلاوجه، تحت عنوان "لطف" دستگاه به سران فتنه یاد میشود. در پاسخ میگوییم که اقتضای عدالت، نه اجحاف است و نه لطف. مگر وقایع سال ۸۸، مربوط به اشخاص است که بخواهند نسبت به هم، لطفی کنند؟ بحران سال ۸۸، قطعا به منافع عمومی خسارات هنگفتی رساند که یک فقره اش، همین تحریمهای کمرشکنی است که با تخریب تاسیسات هسته ای هم نتوانسته ایم از آن خلاصی یافت.

همچنان که پیشتر باور داشتیم، عدم رسیدگی به اتهامات اطراف ماجرای انتخابات سال ۸۸، نه ناشی از لطف کسی در حق کسانی دیگر؛ بلکه به خاطر درگیر بودن اشخاص ذی نفوذ است. در حقیقت، حصر غیرقانونی موسوی و کروبی، کل فتنه ۸۸ و آن خسارات سهمگین به منافع ملت را به رفتار دو نفر تقلیل داده و سایرین را مبرا کرده است.

اینک، محمدرضا خاتمی مدعی است که امثال آقایان #علی_لاریجانی، #محمدباقر_قالیباف، #قاسم_سلیمانی، #علی_شمخانی و #مصطفی_پورمحمدی مدعی بوده اند که در انتخابات تقلب و دستکاری شده است. اشخاص مذکور، همگی در زمره اصولگرایان هستند و هیچ گاه بابت نقش آفرینی احتمالی شان در القای انگاره تقلب در سال ۸۸، تحت پیگرد قضایی یا فشار سیاسی قرار نگرفته اند.

در اینجا ما حتی پیشداوری را نیز به کناری می‌گذاریم و از دادگاه مصرانه میخواهیم که نامبردگان را نیز احضار کرده و بپرسد که دلایل و مستندات آنها در ادعای تقلب چه بوده است؟ اگر مستندات آنها کافی و مقنع است، رای به اعاده حیثیت از تمامی مدعیان تقلب در آن انتخابات، از جمله آقایان موسوی و کروبی داده شود و در غیر این صورت، جملگی مشار الیهم به مجازات قانونی برسند؛ نه اینکه فقط موسوی و کروبی در حصر مانده و سایرین بر صدر مجالس نشسته باشند. #حاشیه_ساز


@hashiesaz

🔴 شورای سران سه قوه یا تعلیق قانون اساسی؟



آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، گفته است: "دو بار در شوراي عالي اقتصادي، سران سه قوه تصويب كردند كه پذيرش چهار ‌لايحه اف ای تی اف، در اين مقطع ضروري است." به این سخن، دو اشکال مهم میتوان گرفت: اول اینکه شورای عالی اقتصادی یا جلسه سران قوا اصلا چیست و از کجا درآمده و حدود صلاحیتش کدام است؟ و دیگر آنکه نسبت شورای عالی اقتصادی، یا مصوبه سران سه قوه با قانون اساسی و روح تفکیک قوای حاکم بر آن چه میتواند باشد؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی یگانه منبع قانونگذاری است. سایر نهادها و مقامات هم اگر طرحی داشته باشند، فقط مجازند که از طریق مجلس، بر آن جامه قانونی بپوشند. برای مثال، هیئت دولت و رییس جمهور که بر قوه مجریه ریاست میکند، میتوانند لوایحی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارایه کنند. یا اینکه قوه قضاییه نیز لوایح قضایی را ابتدا به هیئت دولت و از مسیر آن به مجلس میفرستد. همچنین شورای عالی استانها هم میتواند از طریق دولت، یا حتی رأسا، لوایحی را تقدیم مجلس کند. اما در هر صورت، هیچ شورا یا نهاد دیگری -ولو شورای عالی امنیت ملی که به وسیله قانون اساسی هم تأسیس شده-، حق قانونگذاری در عرض یا فوق مجلس شورای اسلامی را ندارد. سایر نهادها و مؤسسات اگر صالح به تصویب آیین نامه یا ابلاغ دستور و بخشنامه باشند؛ خروجی آنها همسنگ قانون و ناسخ قوانین قبلی نیست، بلکه ذیل قانون است و چنانچه مغایر با قانونی باشد، قابل شکایت و ابطال از طریق دیوان عدالت اداری است.

وانگهی تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی هم تشریفات خاصی دارد که ترک آنها، مانع تکوین قانون میشود و لذا جایز نیست. مثلا جلسه مجلس باید در مکانی از پیش مشخص، تشکیل شود و اگر فی المثل عده ای از نمایندگان با هم تبانی کرده و در محلی دیگر، گرد بیایند؛ چنان جمعی حکم صحن مجلس را ندارد. یا اینکه برای رسمیت یافتن جلسه مجلس، حضور دوسوم نمایندگان لازم است. و دیگر آنکه جز در موارد استثنایی و مشخص، جلسات مجلس باید علنی باشد و مذاکرات آن از طریق رادیو برای آگاهی عموم، پخش گردد. همچنین از دیگر خصایص مجلس آن است که نمایندگی آن قائم به فرد است و قابل واگذاری یا دادن وکالت به دیگری نیست. بنابراین واضح و بدیهی است که رییس مجلس نمیتواند به جای مجلس تصمیم بگیرد و هیچ فرد یا جمعی هم مجاز به دستور دادن به مجلس نیست.

روالی که ترسیم شد، چکیده ساختاری است که قانون اساسی برای اداره کشور معین نموده؛ و این هم برگرفته از سیره عقلای بشر در تأسیس تمدن و اداره ممالک در طول تاریخ است. اینکه سه نفر دور هم جمع شده، و پشت درهای بسته تصمیمی بگیرند و بخواهند آن را بر مجلس، حاکم نمایند؛ قطعا ناقض قانون اساسی و موجب مسئولیت است. مقامات حاکم، ظاهرا بر مبنای قانون اساسی به قدرت برشده اند و در تحفظ بر اجرای آن سوگند یاد کرده اند، و هیچ اجازه ندارند بر خلاف قانون اساسی اقدامی کنند، یا نهاد و شورایی تأسیس نمایند یا تصمیمی بگیرند و بر نهادهای قانونی، الزام به تبعیت کنند. قانون اساسی میثاقی دوطرفه فیمابین مردم و زمامداران است و نقض یا حتی تعلیق آن از هر طرف، موجب سلب و زوال حق وی از طرف دیگر خواهد شد. #حاشیه_ساز


@hashiesaz

به مناسبت درخواست اختیارات ویژه توسط آقای روحانی، این مطلب را بازنشر میدهم. چرا که همینک با تعلیق قانون اساسی و نقض قاعده آمره تفکیک قوا، بخشی از اختیار قانونگذاری به شورای موهوم و غیرقانونی "سران سه قوه" داده شده است. قطعا اگر در ساختار حقوقی کشور، دادگاه عالی قانون اساسی وجود میداشت، تمامی کسانی که در مقام تاسیس و بهره گیری از شورای غیرقانونی سران قوا برآمده اند، تحت تعقیب قرار میگرفتند. #حاشیه_ساز

‏بگومگوی آقایان ‎#یزدی و ‎#صادق_لاریجانی نشان داد که فساد و تباهی، چنان سرتاپای دستگاه حاکم را برداشته که با روشهای متعارف، امیدی به زدایش و اصلاح آن نیست. خانه تکانی اساسی لازم است: مثل انحلال مجلس، عزل آقای روحانی، برگزاری انتخابات آزاد و دگرگونی در ساختار قدرت. ‎هر کس همراهی نکند، خودش هم باید کنار برود. #حاشیه_ساز

@hashiesaz

‏اگر شنیدید یکی از آیت الله ها، به جای دعوت آقایان ‎#یزدی و ‎#صادق_لاریجانی به خویشتنداری و فاش نکردن اختلافات؛ آمد و در انظار عمومی خواستار رسیدگی قضایی و سیاسی شفاف به ادعاهای طرفین علیه یکدیگر شد؛ بدانید آن آیت الله درستکار و عدالتخواه است. #حاشیه_ساز


@hashiesaz

‏برداشت من از مطالعه کتاب ‎#روایت_یک_استعفا ی آقای محمد ‎#سرافراز (رییس مستعفی صداوسیما) آن است که در موضوع اصلاح اساسی در کشور، نه فقط نمیتوان روی حمایت ‎مقامات عالیه حساب کرد؛ بلکه باید دانست که اخلال در اصلاح، از ناحیه ‎اطرافیان و وابستگان همانها مدیریت میشود. #حاشیه_ساز

برای آشنایی با روابط قدرت و نحوه مدیریت کشور، توصیه میکنم این کتاب را بخوانید:
https://t.co/xnS2AaB92c

@hashiesaz

‏برداشت من از مطالعه کتاب ‎#روایت_یک_استعفا ی آقای محمد ‎#سرافراز (رییس مستعفی صداوسیما) آن است که در موضوع اصلاح اساسی در کشور، نه فقط نمیتوان روی حمایت ‎مقامات عالیه حساب کرد؛ بلکه باید دانست که اخلال در اصلاح، از ناحیه ‎اطرافیان و وابستگان همانها مدیریت میشود. #حاشیه_ساز

برای آشنایی با روابط قدرت و نحوه مدیریت کشور، توصیه میکنم این کتاب را بخوانید:
https://t.co/xnS2AaB92c

@hashiesaz

در زمانه‌ای که منازعات درون گفتمان قدرت میان هواداران #وحید_جلیلی و حامیان #حسین_محمدی بالا گرفته؛ خواندن و امضا کردن نامه سرگشاده ای که نه با سودای شراکت در مطامع؛ که با غرض اصلاح مبنایی امور خطاب به رییس قوه قضاییه نگاشته شده، حال آدم را خوب میکند.

توصیه میکنم که نامه ۱۲۰ نفر از فعالان دانشجویی و مدنی خطاب به رییس قوه قضاییه
(https://t.me/adalat_khaneh/1724)
را خوانده و آن را با نامه جمعی از هواداران وحید جلیلی در مذمت حسین محمدی
(https://t.me/PointInCommon/17)
مقایسه کنید. این دو نامه نمایانگر تمایزات عدالتخواهی بدون مرز با عدالتخواهی درون گفتمان قدرت است. #حاشیه_ساز


@hashiesaz