🔴گاف تاریخی و تضاد منافع در متمم #قانون_اساسی پس از ۳۳ سال

✍️عبداله عبدی - عبدی مدیا

📌تصویب کنندگان #متمم_قانون_اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با تاسیس و گنجاندن (#ولایت_مطلقه_امر) قانونی نمودند، در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عدد بعد از اصل ۵۷ تصویب شده یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است) حذف کنند.

❓به واقع آیا رهبر طبق ذیل اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟

❓یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم قانون است و فرامین او مقدم بر قانون که تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند ونه مرجع دیگری؟

@AbdiMedia

🔴گاف تاریخی و تضاد منافع در متمم #قانون_اساسی پس از ۳۳ سال

✍️عبداله عبدی - عبدی مدیا

📌تصویب کنندگان #متمم_قانون_اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با تاسیس و گنجاندن (#ولایت_مطلقه_امر) قانونی نمودند، در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عدد بعد از اصل ۵۷ تصویب شده یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است) حذف کنند.

❓به واقع آیا رهبر طبق ذیل اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟

❓یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم قانون است و فرامین او مقدم بر قانون که تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند ونه مرجع دیگری؟

@AbdiMedia

🔴#بازنشر - گاف تاریخی و تضاد منافع در متمم #قانون_اساسی پس از ۳۳ سال

✍️عبداله عبدی - عبدی مدیا

📌تصویب کنندگان #متمم_قانون_اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با تاسیس و گنجاندن (#ولایت_مطلقه_امر) قانونی نمودند، در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عدد بعد از اصل ۵۷ تصویب شده یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است) حذف کنند.

❓به واقع آیا رهبر طبق ذیل اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟

❓یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم قانون است و فرامین او مقدم بر قانون که تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند ونه مرجع دیگری؟

@AbdiMedia

‍ 🔴یک قدم دیگر برای نهایی شدن طرح صیانتی که آهسته مدتی است در حال اجرا هست/  آیت‌الله خامنه‌ای تصویب کننده نهایی

✍️عبداله عبدی - عبدی مدیا

📌#طرح_صیانت در نسخه بهمن ماه (نظام تنظیم گری) که در مجلس تصویب نشد، به #شورای_عالی_فضای_مجازی رفت و در آنجا شرح وظایف؛ اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (به روز رسانی شده مصوب جلسه سابق این شورا در سال ۱۳۹۱) تصویب و به تمامی دستگاه های مربوط ابلاغ شد.

📌علتش این بود که تصمیم نهایی در این مورد و موارد متناظر دیگر توسط این کمیسیون با اعضای به روز رسانی شده‌اش اتخاذ و به اطلاع #آیت‌الله_خامنه‌ای (بخوانید تصویب؛ زیرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند شوراهای عالی تاسیسی دیگر که جایگاه قانونی ندارند اما مصوبات آنها در حکم قانون است با نظر و #پشتوانه_رهبری اجرا میشود) عملا عملیاتی شود.

📌 بدین ترتیب کار در کشور با ایجاد شوراها و کارگروه‌های موازی گوناگون هم عرض مجلس به پیش میرود و آیت‌الله #خامنه‌ای تصویب کننده نهایی این مصوبات است و مصوبات آنها هم لازم الاجرا.

📌در سال ۱۳۶۸ پس از اینکه هیئت بازنگری #قانون_اساسی در #اصل_۱۱۰_قانون_اساسی اختیار #انحلال_مجلس را به رهبری داد، چنان سروصداها بلند شد تا خود آیت‌الله خامنه‌ای به این هیئت گفت که آنرا در اختیارات رهبری نگذارد و حذف کند.

📌پس از آن البته سر و صداها خوابید و شاید بسیاری هم خوشحال؛ تشکر فراوان برای پاس داشت جمهوریت نیز داشتند.

📌اما کسی متوجه نشد در #اصل۵۷ بازنگری شده قانون اساسی آوردن و الحاق  عبارت #ولایت_مطلقه_امر چه آثار حقوقی و شرعی و اختیارات بی حد و حصری  را در پی خواهد داشت که البته این سالها بیشتر آثار آن ملموس شده است.

📌چرا که آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر به استفاده از این اختیار خود که بر گرفته از روح و نص اصل ۵۷ قانون اساسی است، متمایل شده است و عملا مجلس هم ذیل #ولایت_امر تعریف شده و با شوراهای متعدد دور زده میشود و دامنه قدرتش ضعیف و ضعیف تر میشود.

📌بعد از سال ۱۳۶۸ هم در قوانین مختلف مصوب مجالس ادوار و حتی تحقیق و تفحص ها، هرجا به هر نحوی به دامنه نظارت و #قدرت_رهبری ربط پیدا کرد با ایجاد تبصره‌ای که دیگر رویه‌ای معمول شده عبارت (با اذن = نظر مقام رهبری و بعدها در متن قانون؛ مقام معظم رهبری) گنجانده شده است و به موازات آن ارتقای دفتر کوچک و ساده و مختصر آیت‌الله خمینی به نهاد رهبری با دفتر و معاونین و مدیران کل و با ساختاری کاملا تشکیلاتی نشان از اعمال قدرت مطلقه داشت و دارد.

📌اختیاراتی که معلوم نیست #رهبر_بعدی بوسیله آن #ایران را به کدام سو خواهد برد؟

📌تنها فردی که میتواند بخاطر آینده یک ملت و کشور کهن این اختیارات را کاهش یا تعدیل کند و رهبری را فردی غیر پاسخگو و مقدم بر قانون تلقی نکند و به نحو صحیح قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی را که هیئت #بازنگری_قانون_اساسی یادشان رفت! پس از تصویب متمم در اصل ۵۷ قانون اساسی حذف کنند و این تناقض دواصل ۵۷ و ۱۰۷ بوجود آمده در حال حاظر تنها خود آیت‌الله خامنه‌ایست. البته روند و رویه‌ها نشانی از میل به این #اصلاح_بزرگ و مهم ندارد.

🆔 @AbdiMedia

‍ 🔴درحالیکه قانون اساسی دارای تضاد منافع است؛ ابراهیم رئیسی بعنوان رئیسِ جمهور و مجری قانون اساسی از اتقان قانون اساسی میگوید.

✍️عبداله عبدی - عبدی مدیا

💢ابراهیم رئیسی در حالی از قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی تمجید میکند که چندی پیش گاف تاریخی و تضاد منافع در تنظیم متمم #قانون_اساسی، پس از ۳۳ سال توسط عبدی مدیا رسانه‌ای شد، اما حضرات همچنان ترجیح دادند نبینند و نشنوند.

📌به همین منظور یکبار دیگر این اشتباه تاریخی که در متمم قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به آن اضافه شده را با نمونه‌هایی از آن با هم مرور میکنیم.

📌تصویب کنندگان #متمم_قانون_اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با الحاق و گنجاندن «#ولایت_مطلقه_امر» لباس قانون پوشاندند؛ در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عددی بعد از اصل ۵۷  تصویب شده محسوب میشود؛ چنان عجله داشتند که گویی یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» حذف کنند زیرا این عبارت صریح؛ اعتبار فحوای اصل ۵۷ قانون اساسی که پیش از این اصل هست را زیر سوال می برد.

🔸به واقع سوال این است: آیا مقام رهبری هرکس که باشد طبق ذیل  اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟

🔸یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم و گاه مقدم بر قانون و مطلقه است و فرامین و مصوبات و تدابیر او مقدم بر قوانین مصوب پارلمان؟

🔹تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند و نه مرجع دیگری! قانون تعریف حقوقی خودش را دارد.

🔸بنظر شما آیا حضرات مدافع قانون اساسی فعلی، آنرا یکبار بطور کامل و دقیق با بررسی تبعات  بعضی از اصول آن، مطالعه کرده‌اند؟

🔸نمایندگان انقلابی مجلس و نمایندگان ادوار پیشین از دوره سوم به بعد چطور؟ البته آنها چرا؛ زیرا رویه و عرف و قاعده مرسوم را پذیرفته‌اند.

📌نمایندگان ادوار مجالس شورای اسلامی از دوره سوم به بعد عملاً پذیرفته‌اند در اموری که مستقیماً یا با واسطه به رهبری مربوط است دخالت نکنند و اگر هم بخواهند دخالت و یا قانونی تصویب کنند و یا احیانا تحقیق و تفحصی، بنویسند که پس از اخذ اذن رهبر جمهوری اسلامی انجام میشود.

📌البته مدتهاست در متن نگارشی قانون که پیشتر «مقام رهبری» به کار برده میشد از «مقام معظم رهبری» در آیین نگارشی مواد قانون‌های مختلف استفاده میشود.

📌در امور نیروهای مسلح هم که در ساحت فرماندهی کل قوا قلمداد شده، عملاً ستاد کل نیروهای مسلح جای مجلس را گرفته و با تصویب فرماندهی کل قوا در حکم قانون، تدابیر اتخاذ شده را اجرایی و عملیاتی میکند.

📌ارتقای ستاد مشترک ارتش که نص قانون اساسی است در اصل ۱۱۰ به فرماندهی کل ارتش و تغییر ستاد مشترک ارتش عملا به معاون هماهنگ کننده ارتش و تبدیل نیروی انتظامی به فرماندهی کل انتظامی و همچنین تفکیک آفند و پدافند در ارتش و تغییر ساختار نیروی هوایی ارتش وووو... نمونه‌هایی از آن محسوب میشوند که بدون نیاز به مجوز و تصویب مجلس بوجود ویا توسعه یافتند وتنها تصویب فرمانده کل قوا را دارند.

💢هرچند برخی عقیده دارند با درج صریح نیروهای انتظامی در متن قانون اساسی قبل از سال ۱۳۷۰، مجلس هم نمی توانست بر خلاف قانون اساسی، نیروهای انتظامی آن موقع را ادغام کند و ناجا را ایجاد کند.

📌همچنین ایجاد و یا توسعه شوراهای مختلف از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و اخیرا شورای هماهنگی سران قوا و ستاد کرونا و... علاوه بر شورای عالی امنیت ملی که در متمم  قانون اساسی سال ۱۳۶۸ ایجاد شد وظیفه تصویب احکام مقرر معادل قانون را برعهده دارند که مجلس هم حق معارضه با مصوبات آنها را ندارد و البته توانی هم ندارد.

📌به اینها اضافه کنید شبه قوه‌قضاییه‌ای تقریباً  اختصاصی که  دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت نام دارد که علاوه بر رسیدگی به اتهامات روحانیون، دارای آیین نامه‌ای اختصاصی با تصویب آیت‌الله خامنه‌ای است که آن آیین نامه، در حکمِ قانون هم بشمار میرود.

📌این مرجع اختصاصی، طبق ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت به موارد ارجاعی مقام رهبری صرف نظر از روحانی یا غیر روحانی بودن اشخاص هم رسیدگی میکند وصلاحیت خواهد داشت.

📌 به علاوه دادستان منصوب یا همان دادستان کل ویژه روحانیت که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است اگر تشخیص دهد رسیدگی به اتهام هر شخصی ولو غیر روحانی در هر پرونده‌ای در دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت به مصلحت است با نفی صلاحیت ذاتی مراجع دیگر رسمی قضایی، دستور رسیدگی به آن در این مرجع اختصاصی را خواهد داد و موارد دیگری که جای نوشتن نیست.

🔅تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و مملکت داری حضرات.

#عبدی_مدیا
🆔 @AbdiMedia

‍ 🔴 استاد حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن برهانی توییت مبتنی بر اطلاعات اشتباه را پس از توضیحات عبدی مدیا اصلاح کرد اما با قلب واقعیتی جدید...

✍️ عبداله عبدی - عبدی مدیا

🔸 گویی جناب برهانی تعمد دارند - یا خدای ناخواسته ماموریت- که از غیبت همکار محترم خویش که منع حضور رسانه‌ای دارند استفاده و پای ایشان را به میان بکشند و ایشان نتواند توضیحی دهند؛ هرچند جناب شریف زاده وکیل دارند و میتوان به ایشان رجوع کرد.

💢 البته این اصلاح حضرت استاد #محسن_برهانی تاثیری در لایکهای توییت قبلی ندارد.

📌 دقت شود شاکی پرونده و گزارش دهنده پرونده جناب شریف زاده اردکانی دادستان عمومی و انقلاب کرج بوده است.

📌 متاسفانه در یک اشتباه تاریخی جناب آقای #علی_شریف_زاده_اردکانی وکیل محترم دادگستری #سهواً قبل از اینکه گزارش اقدامات و ادعاهای مرحوم حسینی را رسما طی شکایتی به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام و از دادستان رسماً بخواهد ضمن ارجاع به بازپرس، از حفاظت اطلاعات آن مرجع بخواهد تا تحقیقات را تکمیل کند و سپس موضوع را رسانه‌ای کند؛ این موارد را بدواً در صفحه توییترش منتشر کرد و نتیجه آن پیش دستی دادگستری کل استان البرز بود.

📌 آقای شریف‌زاده پس از واکنش رییس کل #دادگستری_استان_البرز و تشکیل پرونده اتهامی برای او و احضارش به دادسرای کرج، ابتدا بعنوان مطلع، شکایت کیفری تنظیم و به دادستان تسلیم نمود که دیگر فایده ملموسی نداشت.

📌 پس از تحقیق بازپرس از جناب شریف زاده و از مرحوم #سید_محمد_حسینی به اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد در نهایت پرونده شکایت آقای شریف زاده که به بازپرس دیگری ارجاع شده بود به لحاظ سبق ارجاع با پرونده اتهامی آقای شریف زاده نزد #بازپرس_چگینی ادغام شد.

📌 با توجه به شواهد در همان ابتدا در عبدی مدیا نوشتم تکلیف این پرونده و سرنوشت سید #محمد_حسینی کاملا مشخص است.

📌 همواره از دوستان و بزرگواران وکلای دادگستری و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی مردم شریف و عزیز خواسته‌ام تا زبان جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضاییه و واقعیت وجودی را بیشتر درک کنند.

📌 صرف نظر از نتیجه، ابتدا رسماً و کتباً مراتب را به مراجع مربوطه منعکس کنند و فرایند قانونی را طی کنند و سپس یا همزمان اطلاع رسانی عمومی کنند.

📌 گاه همین نکته ظریف خسارات عظیم و غیر قابل جبران و هولناکی به همراه دارد و امکان دفاع قانونی را سلب میکند و در برابر سوال آقایان منتظر بهانه که «چرا کتباً به ما منعکس نکردی؟» هیچ دفاعی نمیتوانید بکنید و بازی را می بَرند.

📌 در مورد توییت‌های استاد #محسن_برهانی فعلاً بماند که بعدها ابعاد بیشتری روشن خواهد شد.

🔸 متاسفم که بازهم حجت الاسلام والمسلمین استاد دکتر برهانی قلب واقعیت فرمودند.

📌 عین پرونده اتهامی و محاکماتی آقای #شریف‌زاده_اردکانی موجود است و در حال رسیدگی و شخص جناب شریف زاده هم حی و حاضرند.

📌 در کجای پرونده توسط آقای چگینی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج به آقای شریف‌زاده #نشر_اکاذیب تفهیم شده بوده؟

🔅 بسیاری استنادات استاد اینگونه است و رویه را بر اساس قوانین جاری یا در آیین دادرسی کیفری و مدنی می جویند بدون اینکه به واقعیت‌های وجودی شوراهای مصوب که به پشتوانه اصل ۵۷ قانون اساسی و #ولایت_مطلقه_امر، خروجی آنان در حکم قانون است، توجه کنند.

🔸 نتیجه‌اش میشود «توییت‌های عامه پسند» و لایک خور که باعث انحراف اذهان از حقیقت ماجرا و البته ایجاد یک «اکانت مورد اعتماد» میشود.

#عبدی_مدیا
🆔 @AbdiMedia

🔴 رئیس دیوان عدالت اداری: فرمان «رهبر انقلاب»، برابر با حکم قانون است

💢 مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری: «فرمان رهبر معظم برابر با حکم قانون است.

📌 شرع و قانون یکی است و هر دو را روی چشم می‌گذاریم./ایسنا

🔅 پیشتر درباره گاف تاریخی و تضاد منافع در متمم #قانون_اساسی پس از ۳۳ سال یادداشتی نوشته بودم

🔸بد نیست مجددا مرورش کنیم.

📌تصویب کنندگان #متمم_قانون_اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با تاسیس و گنجاندن (#ولایت_مطلقه_امر) قانونی نمودند، در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عدد بعد از اصل ۵۷ تصویب شده یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است) حذف کنند.

📌به واقع آیا رهبر طبق ذیل اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟

📌یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم قانون است و فرامین او مقدم بر قانون که تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند ونه مرجع دیگری؟

#عبدی_مدیا
🆔 @AbdiMedia

🔴 حاج آقا

💢من روایت آنچه عملا در جمهوری اسلامی ساری و جاریست و واقعیتی وجودی و ملموس است را عرض کردم.

📌جسارتا استناد به اصل ٧٢ ناظر به اصل ٨۵ زمانی است که موضوعی در ابتدا در مجلس طرح شده باشد نه در خارج از آن

📌در زمان آیت‌الله خمینی شورای انقلاب فرهنگی اختیاراتی داشت عجیب و در زمان آیت‌الله خامنه‌ای به پشتوانه #ولایت_مطلقه_امر در اصل اصلاحی ۵٧ مصوب ١٣۶٨ دیگر تکلیف مشخص است.

#عبدی_مدیا
🆔 @abdimedia

🔴 تایید دیگری بر یادداشت های عبدی مدیا / مجلسی که مدتهاست دیگر در راس امور نیست و روز به روز اختیارات آن کمتر میشود

✍️ عبداله عبدی - عبدی مدیا

🔸درست مانند سازمان بازرسی کل کشور که مدتهاست با مصوبات پارلمان و آیین نامه اجرایی اش بازرسی ( کل) کشور نیست.

🔸 درست مانند هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با مصوبات پارلمان و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت های رسیدگی‌اش مطلق وعام نیست.

💢 آقای رییس مجلس انقلابی

📌 پیش از این در یادداشت های مختلف خطاب به همکاران نماینده شما و یا کنشگران مدنی و فعال اجتماعی و یا خانم عبداللهی خبرنگار پارلمانی نوشته بودم که مجلس هرگز نمیتواند وارد در محدوده اختیارات رهبر جمهوری اسلامی شود.
https://t.me/AbdiMedia/26719
https://t.me/AbdiMedia/27017

📌بخصوص اختیارات فرماندهی کل قوای او که مطلقاً مگر اذن مستقیم او

📌 در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بارها نوشتم در ساحت سیاست کشور، کل مجلس هم توان معارضه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد، زیرا آن شورا مصوبات خود را مستظهر به اختیارات فوق العاده #ولایت_مطلقه_امر موضوع اصل ۵۷، متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ میداند وپیش از آن هم احکام آیت الله خمینی

📌 حال این هم ایراد شورای نگهبان قانون اساسی و تایید یادداشت‌های مکرر عبدی مدیا

📌 قابل توجه نمایندگان فعلی مجلس انقلابی و آتی در ادوار مختلف و فعالان وکنشگران مدنی و رسانه‌ای، این ساختار پیچیده و عریان اداری و بویژه نظارت کشور است

#عبدی_مدیا
🆔 @AbdiMedia