💠 آیا بحران های اقتصادی توجه مردم دنیا به مراقبت از محیط زیست را کاهش می دهد؟

✍️ دکتر عباس علوی راد

◽️وقوع بحران های اقتصادی یک قرن اخیر نظیر ۱۹۲۹، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ را می توان در سه مرحله تشریح نمود:

▪️مقدمه بحران
▪️مدیریت بحران
▪️بهبود اوضاع

◽️ کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و سقوط بازار سهام برخی از ویژگی های مشترک بحران های اقتصادی یک قرن اخیر هستند که مردم دنیا آن را تجربه نموده اند. 

◽️شاید کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید بیکاری و سقوط بازار سهام در بحران ۲۰۲۰ کرونا و سرعت فوق العاده به اوج رسیدن آن برای بسیاری از مردم امروز دنیا بیشتر محسوس و ملموس باشد.

◽️در مرحله دوم یعنی مدیریت بحران های اقتصادی، مردم دنیا شاهد واکنش سیاست گذاران و نسخه های آنها برای مدیریت بحران و حرکت به سمت بهبود هستند.

◽️به نظر می رسد در مرحله مدیریت بحران های اقتصادی، مردم دنیا میل زیادی برای عبور سریع تر از بحران ها و پیامدهای سخت آن از خود نشان می دهند.

◽️درست در همین مرحله سیاست گذاران اقتصادی با درک میل زیاد مردم برای بهبود سریع پیامدهای ناگوار بحران های اقتصادی تلاش می کنند سیاست گذاری ها و نسخه هایی را ارائه نمایند که ممکن است ملاحظات زیست محیطی را نادیده بگیرد.

◽️برخی شواهد نشان می‌دهد در مرحله مدیریت بحران های اقتصادی اولویت های مردم دنیا نیز می تواند تغییر کند. مثلاً اینکه بهبود رشد اقتصادی را به مراقبت بیشتر از محیط زیست ترجیح دهند.

◽️داده های نظر سنجی گالوپ نشان می دهد در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مردم ایالات متحده آمریکا آشکارا حفظ محیط زیست را بر رشد اقتصادی بالاتر ترجیح می دادند.

◽️اما همین مردم آمریکا با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و به اوج رسیدن پیامدهای ناگوار آن در مارس ۲۰۰۹ در یک چرخش آشکار بهبود رشد اقتصادی را با ۵۱ درصد در مقابل ۴۲ درصد بر حفط محیط زیست ترجیح داده اند.

◽️حالا در حالی که زخم های اقتصادی ناشی از بحران ۲۰۲۰ کرونا در سراسر دنیا به طور کامل التیام نیافته، این پرسش مطرح می شود که جهان اولویت را به رشد اقتصادی می دهد یا رعایت ملاحظات زیست محیطی؟

◽️این موضوع هنگامی با اهمیت تر می شود که آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می دهد آهنگ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ آهسته خواهد بود. علاوه بر اینکه رشد اقتصادی آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان به حدود ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ سقوط خواهد کرد.

◽️آیا نبرد میان طرفداران بهبود وضعیت اقتصادی و ریکاوری رشد اقتصادی جهان به سطوح قبل از بحران کرونا با طرفداران مراقبت از محیط زیست به عنوان اولویت اول به نفع طرفداران بهبود رشد اقتصادی خواهد شد؟ اگر اینگونه شود آینده محیط زیست جهانی و حق زندگی نسل های بعدی در جهان چه خواهد شد؟/نگاه اقتصادی




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🦠 فراز و فرود نرخ دلار و مهندسی قیمت‌ها


♻️ دکتر پیمان مولوی
فراز و فرود نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برآمده از چه تحولاتی است؟ چرا نرخ دلار در روزهای ابتدایی سال بالا رفت و به محدوده بالای ۶۵ هزار تومانی رسید؟ امروز چرا این نرخ کاهش پیدا کرده و آرام‌آرام به محدوده ۶۰ هزار تومانی و پایین‌تر رسیده است؟ تاثیر این نوسانات ارزی در نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشور و سایر بازارها چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، این روزها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی و شاید عموم مردم کشور به بحثی کلیدی بدل شده است. برخی اشاره می‌کنند که این نوسانات کاهشی ناشی از سفر مقامات ایرانی به عربستان و تحولات سیاسی پس از حمله ایران به عربستان است. جماعتی مانند همیشه پای کسری بودجه را به میان می‌کشند و نوسانات ارزی را برآمده از نیاز دولت به جبران کسری بودجه‌اش ارزیابی می‌کنند. گروهی دیگر اما به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند و این روند کاهشی را ناشی از سرکوب نرخ ارز توسط دولت ارزیابی می‌کنند. تحلیل‌های دیگری هم درباره چرایی این تحولات ارزی مطرح می‌شوند که در هر کدام از منظری خاص به موضوع توجه شده است. شخصا فکر نمی‌کنم که دولت سرکوبی در نرخ ارز صورت داده باشد. نرخ دلار دقیقا در محدوده قیمتی قرار دارد که به لحاظ بنیادین باید در آن قرار داشته باشد. گزاره‌ای که به قیمت دلار شکل می‌دهد، نرخ تورم است. براساس سناریوی خوش‌بینانه احتمالی می‌توان گفت در شرایط اقتصادی با نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصدی و رشد اقتصادی ۳درصدی، کانال تورم ایران به زیر ۴۰درصد می‌رسد و در انتهای سال، حتی می‌توان گفت که نرخ تورم به زیر ۳۰درصد می‌رسد، ضمن اینکه ممکن است نرخ تورم نقطه به نقطه هم به زیر ۲۳درصد برسد. توجه کنید که این تحلیل خوش‌بینانه از تحولات اقتصادی است. بر این اساس، نرخ دلار باید در همین حدود حتی اندکی بالاتر قرار گیرد و سال ۱۴۰۳ را تمام کند. قبلا هم تاکید کرده‌ام که در ایران ذی‌نفعان رشد تورم و ذی‌نفعان جهش نرخ دلار هم وجود دارد، اما در بسیاری از موارد با بالا رفتن نرخ دلار همه درباره آن صحبت می‌کنند اما زمانی که نرخ دلار نزولی می‌شود، خبری درخصوص آن منتشر نمی‌شود و بحثی پیرامون آن درنمی‌گیرد. در کوتاه‌مدت نرخ دلار تحت کنترل دولت‌ها خواهد بود. در ایران هم این دولت است که نرخ دلار را مهندسی کرده و برنامه‌ریزی می‌کند. شنیدن اظهارنظرهایی از این دست که دولت با بازی ارزی به دنبال جبران کسری بودجه است، پایه و اساس درستی ندارد. معتقدم این فراز و فرود بیشتر ناشی از اتفاقات منطقه‌ای، اخبار سیاسی و تحولات سیاسی که از آن با عنوان انتظارات تورمی یاد می‌شود بازمی‌گردد. پایه و اساس تعیین نرخ ارز هم، مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران و نرخ تورم امریکاست. اگر نرخ تورم در ایران ۳۰درصد باشد و نرخ تورم در امریکا ۲درصد، در طول یک سال نرخ دلار در ایران باید ۲۸درصد رشد داشته باشد. این روند طبیعی بازار ارز است. ایران اگر قصد دارد نرخ دلار و ارز را کنترل و مهار کند باید تلاش کند نرخ تورم را مهار کند. من و شما و عموم مردم از نزول نرخ ارز و پایین‌تر رفتن آن باید خوشحال باشیم، اما طبیعی است که برخی ذی‌نفعان از افزایش نرخ دلار خوشحال می‌شوند، چون این تحولات آنها را ثروتمندتر می‌کند، هر چند مردم را بیشتر فقیر می‌کند. پرسش دیگری که ممکن است طرح شود، تاثیر نوسانات ارزی در نرخ تورم در دورنمای پیش رو است، یعنی اگر نرخ دلار حدود ۳۰درصد بالا رفته باشد این رشد در نرخ تورم چه تاثیری خواهد داشت. مبتنی بر نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ ۶۶ الی ۶۷ هزار تومانی برای هر دلار اوج قیمتی در این بازار است.
میانگین نرخ دلار براساس تورم ۳۰درصدی، نرخ دلار را به محدوده ۶۰ هزار تومان می‌رساند (کمی بیشتر و کمی کمتر). براساس اصل همگرایی بازارها، هر کدام از بازارهای کشورمان از این تحولات تاثیر می‌پذیرند، اما این تحولات الزاما خطی نیست. مثلا بازار املاک ایران در سال ۱۴۰۲ بین آذر تا انتهاي اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۰درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است. این رشد مدیون افزایش نرخ دلار بوده، اما نمی‌توان انتظار داشت که بازار املاک امروز هم با یک چنین رشدی مواجه شود. واقع آن است که نرخ رشد بازارها براساس عرضه و تقاضا در بازار، پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و نرخ ریسک سرمایه‌گذاری تحولات مختلف در بازارها شکل می‌گیرد./تعادل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

:

⭕️ مردم؛ بزرگ‌ترین بازنده ممنوعیت واردات / چه کسانی نفع می برند؟

👤 دکتر زهرا کاویانی

✍️ تا پایان سال۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰۰ قلم ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات هستند.

✍️ اما با وجود آنکه نزدیک به ۵سال از ممنوعیت واردات گذشته، به نظر می‌رسد در فضای تصمیم‌گیران سیاسی، بازرگانان، تولیدکنندگان و طرف‌های درگیر، «مطالبه جدی برای رفع ممنوعیت‌های واردات وجود ندارد».

✍️ یعنی تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند.

❓چرا ممنوعیت واردات این‌چنین با اقبال مواجه شده؟

✍️ مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده است.

✍️ یعنی حجم قاچاق در طی ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است.

✍️ به نظر می‌رسد بازار ۲۳میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم هستند.

✍️ کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

✍️ حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود.

✍️ برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آنها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا به‌رغم حجم گسترده‌ کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آنها قرار دارد.

✍️ حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالاهای ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند.

✍️ در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگ‌ترین متضرران ممنوعیت واردات هستند.

✍️ آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولا در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برندهای خارجی در ایران می‌دانند./متن کامل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻دکتر مرتضی افقه: با روش فعلی فقط فقر تولید می‌شود

▪️الان و در شرایط فعلی معیشت و رفاه جزو اولویت‌ها نیست و با تداوم روش و شیوه های فعلی فقط فقر تولید خواهد شد.

▪️اگر تولید متکی به فکر و اندیشه نیروهای داخلی نباشد، درآمد پایداری ایجاد نمی شود. امروز هم اگر از روی ناچاری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم شده باشد  اما وابستگی کل اقتصاد و تولید ملی به نفت کم نشده است.| ایلنا




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ دولت رئیسی رکورددار تورم در ۸۰ سال اخیر ایران؟
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هر چند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود، اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند، ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و ۱۰ فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارز‌های بیشتری به کشور آمد و همین ارز‌های نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد. متن کامل

👈 نرخ تورم سالانه 1401 1316




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ دکتر داود سوری:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند/ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی منابع را از بازار جمع می‌کند

🔺 سال 1402 به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

🔺 واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمی‌شود و آمارهای منتشرشده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند. لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

🔺 مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هرجا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند./هم‌میهن

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 تبعات خريد اتوبوس از چين!

🔹دکتر اميرحسين كاكايي
ماجراي خريد اتوبوس‌هاي چيني توسط شهرداري تهران طي يك قرارداد ۲ميليارد دلاري اين روزها بازتاب‌هاي بسياري در فضاي عمومي كشورمان پيدا كرده است. در شرايطي كه صنعت خودروسازي ايران ظرفيت‌هاي قابل توجهي در توليد اين محصول دارد، اما شهرداري تهران اقدام به انعقاد قراردادي هنگفت با شركت‌هاي چيني كرده است. بخشي از ابهامات در اين پروسه مربوط به اصل انعقاد اين قرارداد با طرف چيني است و بخش ديگر هم مربوط به شفاف نبودن جزييات اين قرارداد است. شهردار تهران اخيرا در صدا و سيما حاضر شده و به‌زعم خود توضيحاتي را در خصوص چرايي انعقاد اين تصميم مطرح كرد.
بدون ترديد مشكلاتي در صنعت خودروي ايران به‌طور كلي وجود دارد و اين صنعت با بيماري دست به گريبان است. اما صنعت اتوبوسراني يكي از بخش‌هايي است كه ايران پتانسيل بالايي در آن دارد. پس از دوره‌اي ركود در صنعت اتوبوسراني كشور، چند سالي است كه اين صنعت در ايران از پويايي خاصي برخوردار شده است. در اين شرايط بايد ديد چرا شهردار تهران اقدام به انعقاد قرارداد با چيني‌ها كرده است؟ جدا از اينكه ممكن است برخي افراد و گروه‌ها در اين پروسه ذي‌نفع باشند، مساله اين است كه ايران دارايي‌هاي ارزي قابل توجهي در چين دارد كه فعلا به دليل تحريم‌ها قفل شده است. چيني‌ها اجازه نمي‌دهند ايران از اين منابع برداشت‌هاي صنعتي و زيربنايي داشته باشد. چيني‌ها مي‌گويند، شما بياييد از ما كالا بخريد؛ مثلا خودرو بخريد، اتوبوس بخريد، لوازم خانگي بخريد، گوشي بخريد و... اما بايد توجه داشت، خريد كالاهايي مانند خودرو و اتوبوس فرآيند عجيبي دارد. هر خودرويي كه از كشوري به كشور ديگر وارد مي‌شود، حداقل ۱۰سال وابستگي به دنبال دارد. به هر حال بايد كشور هدف قطعات يدكي و خدمات مورد نياز و... را از كشور مبدا خريداري كند. بر اين اساس چيني‌ها حتي حاضرند تخفيف‌هاي قابل توجهي بدهند تا بتوانند جاي پاي خود را در صنعت اتوبوسراني ايران، صنعت خودروي ايران و...محكم كنند. اين روندي است كه چين در صنايع مختلف در سطح بين‌المللي دنبال مي‌كند. همان‌طور كه امروز ايران ساخت ورزشگاه، ساختمان، پروژه‌هاي عمراني و...را به چيني‌ها محول مي‌كند. در واقع از منظر اقتصاد خرد، در ظاهر اين‌گونه است كه ايران در زمان خريد اتوبوس از چيني‌ها، تخفيف‌هايي دريافت مي‌كند. اما از منظر كلان، ايران در حوزه‌هاي راهبردي صنعت، وابستگي قابل توجهي به شركت‌هاي چيني پيدا مي‌كند. اما چه كساني از اين فرآيند سود مي‌برند؟ از اين قرارداد چيني‌ها كه بي‌شك منتفع مي‌شوند، مسوولان پوپوليست ايراني هم نفع خود را مي‌برند، چراكه مي‌توانند پز طرح‌هاي زودبازده خود را به مردم داده و پله‌هاي ترقي را در مديريت و سياست طي كنند. در اين ميان، پول مورد معامله هم مي‌چرخد و منافع كلاني براي افراد و جرياناتي فراهم مي‌كند. اين بهانه كه شهردار تهران مطرح كرده و گفته كه ابتدا شركت‌هاي ايراني ۳۱۴هزار دلار قيمت داده، بعد ۲۷۴ هزار دلار شده و...موضوعي است كه مرتبط با چانه‌زني‌ها در روند طبيعي قراردادهاست. اما نكته قابل توجه در اين ميان استراتژي دمكينگ بسيار شناخته شده چيني‌هاست كه رقبا را از بازارها خارج مي‌سازد. در اين زمينه چين كشور منسجمي است كه برنامه‌هاي بسيار پيچيده‌اي دارد. اين رويكرد به اندازه‌اي داراي اهميت است كه چين، حتي صنعت و اقتصاد امريكا را هم با مشكلات بسياري مواجه ساخته است. ايران از منظر راهبردي بايد بررسي كند كه آيا به دنبال منافع كوتاه‌مدت و عوامانه است يا به دنبال منافع بلندمدت و الگوي كلان رشد. اگر قرار است به منافع كوتاه‌مدت توجه كنيم، چرا اين مناسبات ارتباطي را با غربي‌ها و امريكا برقرار نكنيم؟ چرا ايران در برابر استيلاي غرب و امريكا ايستادگي كرده است؟ چون معتقد است بايد رشد اقتصادي را همراه با استقلال و توسعه درونزا به دست بياورد. رويكردي كه شهرداري در پيش گرفته، دقيقا در نقطه مقابل اين رويكرد كلان است. ايران مي‌تواند در حوزه مواد غذايي هم از اين مكانيسم استفاده كند و ببيند كجاي دنيا مرغ و گوشت و گندم و روغن و... ارزان‌تري ارايه مي‌كنند بعد اقدام به خريد اين نوع محصولات كند. در نهايت هم درب توليد و صنعت كشور را تخته كند. به‌طور كلي اگر ايران نفتش را بفروشد و بعد اقدام به واردات كالاهاي مختلف كند، برايش ارزان‌تر از نهادينه‌سازي توليد تمام مي‌شود. اما ايران به دنبال تحقق يك الگوي توليدي درونزا از داخل كشور است.البته اين به آن معنا نيست كه توليد‌كنندگان كشور نبايد منافع مردم را در حوزه قيمت و كيفيت و راحتي خدمات مورد توجه قرار دهند. در عين ايجاد اين اتمسفر رقابتي، ايران بايد تلاش كند، توليد، صنعت و نهايتا اقتصاد درونزايي داشته باشد./تعادل

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔸مسجد و فرهنگسرا را چرا داخل پارک می‌سازند؟/ تهران خشک به بوستان نیاز دارد

مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در یادداشتی در خبرگزاری #خبرآنلاین نوشت:

در دو ماهه اخیر ساخت مسجد و بنای فرهنگسرا در بوستان قیطریه و لاله تهران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. سوال مهم آن است که مسجد و فرهنگسرا چرا در داخل فضای سبز پارکها باید ساخته شوند؟ این فضاها حتما مورد نیاز شهروندان هستند ولی برای ایجادشان هیچ فضای سبزی نباید تحت تاثیر قرار گیرد و از فضای سبز نباید کاسته شود.

▫️در ایران سرانه پارک ها حداقل ۱۳ متر مربع با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی توصیه شده است. استاندارد ۵ تا ۱۰ مترمربع سرانه و برخی از پژوهشگران ۹ متر مربع را پیشنهاد کرده اند. پارکهای تهران سرانه به طور قابل توجهی کمتر از هر یک از این مقادیر سرانه فضای سبز تامین می‌کنند.

▫️از سوی دیگر سرانه فضای پارک نیز به طور قابل ملاحظه ای کمتر از میانگین سایر شهرهای ایران (۱۱.۵ متر مربع ) است. سرانه پارک‌های شهری در پنج شهر پرجمعیت دیگر مشهد، اصفهان، کرج، شیراز و تبریز به ترتیب ۴ ، ۲۱ ، ۰.۸۷، ۱ و ۸ مترمربع است . تهران از اصفهان و تبریز عقب تر است. . نسبت پارک در این شهرها به ترتیب ۴، ۲۴، ۱، ۰.۲ و ۶ درصد است که تنها اصفهان نسبت به تهران دارای نسبت پارک بالاتری است.

▫️نابرابری های زیاد در توزیع پارک ها در شهر تهران نیز باعث شده است تا دسترسی ساکنان آن به همین پارک های موجود نیز نابرابر باشد. برخی از ساکنان و به ویژه حاشیه نشین های تهران در محدوده دسترسی هیچ پارکی قرار ندارند.

▫️پایین بودن سرانه پارک‌ها در شهر تهران و توزیع نابرابر آن‌ها، ایجاد پارک‌های کوچک‌تر به‌ویژه در مناطق شمال غرب و جنوب غرب شهر را برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن می‌طلبد./متن کامل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

واکاوی مفهوم انتظارات تورمی و اثرات آن بر اقتصاد

دکتر ولی‌الله سیف؛

🔹 انتظارات تورمی عامل مهمی در شکل‌دهی به نتایج اقتصادی هستند و می‌توانند نقش مهمی در ایجاد یا بر هم زدن ثبات اقتصادی داشته باشند.

🔹 در حالی که اخبار منفی می‌توانند ناراحت کننده باشند، در اغلب موارد تامین کننده نیاز‌های شناختی هستند و این باعث جذابیت بیشتر آن‌ها می‌شود.

🔹 رسانه‌های منفی می‌توانند با تأثیرگذاری بر ادراکات و باور‌های جامعه در شکل‌دهی انتظارات تورمی نقش داشته و از این طریق تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند.

🔹 رویداد‌های سیاسی و اجتماعی می‌توانند با افزایش عدم اطمینان، تأثیرات قابل توجهی بر بازار‌ها و اقتصاد کلان داشته باشند که افزایش ریسک و بی‌ثباتی اقتصادی بالقوه را در پی خواهد داشت.

🔹 مدیریت مؤثر انتظارات تورمی مستلزم ترکیبی از شهرت و اعتبار سیاستگذار، اطلاعات شفاف و قابل دسترس برای عموم، ثبات سیاست و پاسخ‌های سیاستی هماهنگ، و همچنین تحقیقات و تحلیل‌های مداوم برای درک بهتر عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی است./متن کامل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

سیاست‌های بودجه‌ای چگونه طبقه متوسط را تضعیف کرده است؟

✍️ نوید رئیسی

🔹 دولت در سال‌های گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستورکار خود قرار داده است. این درحالی است که تورم طی سال‌های اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشم‌اندازی برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. گرچه این ابزار مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نگرش سیاست‌گذار به آن با ابهام همراه است: از سویی، چنین به‌نظر می‌رسد که همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث شکل‌گیری خطای جایگزینی علت (انتظارات تورمی) با معلول (تقاضای سفته‌بازی و تقاضا برای حفظ قدرت خرید پول) در ذهن سیاست‌گذار شده است. از سوی دیگر، تجربه مالیات‌ستانی تهاجمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی این تردید را بوجود می‌آورد که افزایش پیچیدگی ساختار مالیاتی این بار با مالیات‌ستانی از تورم مرتبط است. در میانه این گمانه‌زنی‌ها، این طبقه متوسط است که توسط دو تیغه سیاست‌گذاری اقتصادی بد و فشار مالیاتی در تنگنای معیشتی گرفتار شده است.

🔹اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی کنونی در ایران بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده است که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامی‌گرایانه حاکم بر بودجه‌ریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوش‌بینانه به گروه مورد اصابت مالیاتی و در نگاهی بدبینانه و احتمالی به هدف انتخابی تضعیف بدل کرده است.
در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی، گاه‌وبیگاه از حمایت‌های اجتماعی برخوردار می‌شود در حالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بی‌دفاع رها شده و هر روز که می‌گذرد نسبت به فقر آسیب‌پذیرتر می‌شود.

آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان ساختار سیاسی و شهروندان را شایان توجه دوچندان می‌کند، این احتمال است که بقای یک جریان سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعه‌ای معیشتی حاصل شده است./تجارت فردا


مطلب مرتبط👈 این مالیات ظلم مضاعفی علاوه بر ظلم تورم است




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ سیاستگذاری دستوری و مسائل آن

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند.

✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد.

✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.

✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است.

✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود!

✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است.

✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است./متن کامل

مطلب مرتبط👈 مصایب قیمت گذاری دستوری


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

▫️تجربه نشان داده که ثبات نرخ ارز در ایران پدیده‌ای نادر و گذرا است. با این حال، سال گذشته شاهد دوره‌ای از ثبات نسبی در بازار ارز بودیم که برخی را امیدوار کرد.

▫️اما آیا این ثبات در سال 1403 نیز می تواند وجود داشته باشد؟

▫️دکتر داوود سوری، اقتصاددان، معتقد است که تکرار ثبات سال گذشته با چالش هایی در سال جاری مواجه خواهد بود.

▫️او دلیل اصلی افزایش قیمت دلار را تورم می‌داند و می‌گوید که سیاست‌های دولت برای تزریق منابع به بازار و به تاخیر انداختن روند کاهش ارزش پول ملی، تا حد زیادی به فروش نفت، صادرات و روابط بین‌المللی وابسته است.




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔸واکنش عجیب جبراییلی به وضعیت هزینه‌کرد دولت

#خبرآنلاین، یاسر جبراییلی، کارشناس اصولگرا، که از وی به عنوان یکی از طراحان برنامه‌های اقتصادی سید ابراهیم رییسی یاد شده است، در نوشتاری در شبکه ایکس نوشت:

▫️‏خبرگزاری دولت در گزارشی با استناد به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، اظهار شادمانی و افتخار کرده است که دولت ایران کم خرج‌ترین دولت در میان کشورهای در حال توسعه است. ‏البته گزارش را ناقص داده‌اند. دولت ایران از حیث مخارج ناچیزش نسبت به تولید ناخالص داخلی، فقط میان کشورهای درحال توسعه رتبه اول را کسب نکرده است. دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کم‌خرج‌ترین دولت جهان است.

▫️‏لکن نسبت اندک مخارج دولت به GDP یک دستاورد و مایه افتخار نیست، یک فاجعه تمام عیار است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP یعنی از کیک بزرگ اقتصاد ایران، تنها ۱۳.۵ درصد توسط دولت صرف هزینه‌های آموزش و پرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و... در یک کلمه «رفاه عمومی» می‌شود./متن کامل https://t.me/eghtesadd🔹

🦠 رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
🦠دکتر مرتضی افقه
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود./متن کامل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♻️ دکتر مهدی فیضی: فکر می‌کنم سیاست‌گذار و سیاستمدار نگاه نسبتاً بدبینانه‌ای به اقتصاددانانی دارد که در دانشکده‌های معتبر خارج از کشور درس خوانده‌اند و آنها را متعلق به جریانی فکری می‌داند که منطبق با مسائل اقتصاد ما نیست. این بدبینی و بدگمانی باعث شده حتی آنجایی که اقتصاددان خوب صحبت کرده و از زبان ساده و همه‌فهم بهره برده هم از سوی سیاستمدار نشنیده گرفته شده است.

به‌طور کلی اما فکر می‌کنم که ما اقتصاددانان جریان اصلی نتوانستیم با مردم با یک زبان همه‌فهم صحبت کنیم. با سیاستمدار و سیاست‌گذار هم نتوانستیم با زبان مناسب حال او صحبت کنیم و انگار یک‌جوری تنها در یک گوشه‌ای افتادیم و داریم در گوش هم درددل و نجوا می‌کنیم؛ بی‌آنکه این صدا به گوش دیگری رسیده باشد. در اینجا می‌خواهم از دو فرد مورد احترام نام ببرم که به نظرم شاید نماد دو جریان در اقتصاد ایران هستند: آقای دکتر محسن رنانی و آقای دکتر مسعود نیلی. دکتر رنانی برای من انسان بسیار قابل احترامی است، اما با آن شاخص‌هایی که برای اقتصاددان آکادمیک امروزی شمرده می‌شود، شاید به سختی بتوان ایشان را اقتصاددان دانست؛ کسی که حتی اگر مقالات علمی در مجلات معتبر بین‌المللی نمی‌نویسد، باید دست‌کم بتواند مقالات روز دنیا را بخواند و بفهمد. با این حال می‌دانیم که دکتر رنانی اندیشمند بسیار اثرگذاری است، نوشته‌هایش دست به دست می‌چرخد و مردم با آن احساس همدلی می‌کنند. در مقابل، آقای دکتر نیلی که به نظرم در چهارچوب یک اقتصاددان آکادمیک می‌گنجد، شاید کمتر از دکتر رنانی توانسته با عموم مردم ارتباط بگیرد. اینجا همه ما مسئولیم به این معنا که نتوانستیم با آن زبانی که زبان مردم است خوب صحبت کنیم. من فکر می‌کنم حداقل در دهه ازدست‌رفته 90 باید بیشتر و بیشتر تلاش می‌کردیم که بلندتر و واضح‌تر با مردم صحبت کنیم و با کلمات آسان‌تر و همه‌فهم‌تری حرف می‌زدیم. این به نظر من نقدی جدی است که به تک‌تک ما وارد است و باید آن را بپذیریم. از سوی دیگر، ما حتی وقتی با سیاست‌گذار صحبت می‌کنیم هم به محدودیت‌ها و معذوریت‌های او توجهی نداریم. ما در اقتصاد می‌دانیم که نقطه بهینه اجتماعی کجاست. اما مسیرهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مسیری یکسان و یکتا نیست و بسته به تجربه کشورها فرق می‌کند. مثلاً همه می‌دانیم که وضع موجود قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بسیار از بهینه اجتماعی فاصله دارد، اما پرسش اساسی این است که بهترین مسیر رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب چیست. ممکن است من به عنوان یک اقتصادخوانده بگویم که باید قیمت‌ها را به تدریج آزاد کنید که احتمالاً با آموزه‌های جریان اصلی اقتصاد هم منطبق است اما باید در نظر بگیرم این مسیر تا چه اندازه با محدودیت‌ها و شرایط نهادی ایران سازگار است./تجارت فردا








♦️ کانال تخصصی اقتصاد