https://www.vekalatonline.ir/laws/11709/منظور-از-«خلاف-موازین-شرع»-آنست-که-نه-با-احکام-اولیه-شرع-سازگار-باشد-و-نه-با-احکام-عناوین-ثانویه-و-در-رابطه-صدر-اصل-112-به-مجمع-تشخیص-مصلحت-تنها-اجازه-تعیین-تکلیف-به-لحاظ-عناوین-ثانویه-را-داده-است/