بسیار بسیار مهم! 👇👇👇
✍ نقد و نگاهی جدی به پیامک #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار!
🔻ابتدا متن #پیامک👇
فرهنگ سرمایه‌گذاری (۱)
هموطن گرامی با سلام،
1. در صورت عدم برخورداری از دانش تخصصی یا فرصت کافی توصیه می‌شود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری نمایید.
2. تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع موجب کاهش ریسک‌های احتمالی در فعالیت های بورسی می‌شود.
3. توجه به اخبار رسمی و پرهیز از توجه به شایعات مورد تأكيد است.
4. افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایید.
سازمان بورس و اوراق بهادار
#فرهنگ_سرمایه_گذاری
🔴 #تفکر_جانبی: این پیامک، امروز از سوی #سازمان_بورس برای خیلی از #سهام‌داران ارسال شده است. پرسشی که بلافاصله اینجا پیش می‌آید دلیل ارسال چنین متنی است. اینکه چطور شده #سازمان_بورس از در #دلسوزی درآمده و به جای درست عمل کردن به #وظایف خود، به #نصیحت کردن سهام‌داران تازه‌وارد پرداخته است؟ #پاسخ را شاید بتوان در #حجم‌های صد میلیونی معاملات یکی دو هفته‌ی اخیر برخی #صندوق‌ها جستجو کرد. #صندوق‌هایی که حتی در هفته‌ی #هیجانی و #بحرانی گذشته، روندی صعودی و مثبت را طی می‌کردند و با خرید بالای #حقوقی، به سهام‌داران #حقیقی هم #سیگنال_خرید می‌فرستادند.
🔹 پ.ن ۱: بهتر نیست #سازمان_بورس به جای #سیگنال فرستادن و دخالت #غیرقانونی در معاملات، دست از #پنهان‌کاری بردارد و در روندهای صعودی بازار، با بهانه‌های #بنی‌اسرائیلی سهم‌های ارزنده‌ای چون #کرمان را، که حدود ۱۴۳ هزار سهام‌دار دارد، متوقف نکند؟
🔹پ.ن ۲: دیروز دکتر #موسی غنی‌نژاد از #اقتصاددانان قدیمی و زبده کشور، پیوست مقاله‌ی چند وقت پیش خود، طی یک یادداشت با طرح چند پرسش این نگرش #قیم‌مآبانه به بازار را به چالش کشید. ایشان در بخش‌هایی از مقاله‌ی خود پرسیده بود:
🔸 به راستی چه تفاوتی میان انتخاب آزادانه‌ی مردم در عرصه #سیاست و #اقتصاد وجود دارد که در یکی #مردم صلاحیت و قدرت تشخیص دارند و در دیگری ندارند و لازم است که قیمی بالای سر آنها باشد تا انتخاب آنها را تنظیم و به راه درست هدایت کند؟
🔸 اصطلاحاتی مانند «تنظیم بازار»، «تعیین الگوی مصرف»، «قیمت‌گذاری منصفانه»، «توزیع مجدد درآمد و ثروت»، «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و نظایر آن که به شدت در کشور ما رایج است، چه معنایی به غیر از مداخله #دولت (داور بازی) در #انتخاب آزادانه مردم در بازی #اقتصادی (بازار) دارد؟
https://t.me/tafakorjanbi
✍ نقد و نگاهی جدی به پیامک #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار!
🔻ابتدا متن #پیامک👇
فرهنگ سرمایه‌گذاری (۱)
هموطن گرامی با سلام،
1. در صورت عدم برخورداری از دانش تخصصی یا فرصت کافی توصیه می‌شود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری نمایید.
2. تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع موجب کاهش ریسک‌های احتمالی در فعالیت های بورسی می‌شود.
3. توجه به اخبار رسمی و پرهیز از توجه به شایعات مورد تأكيد است.
4. افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایید.
سازمان بورس و اوراق بهادار
#فرهنگ_سرمایه_گذاری
🔴 #تفکر_جانبی: این پیامک، امروز از سوی #سازمان_بورس برای خیلی از #سهام‌داران ارسال شده است. پرسشی که بلافاصله اینجا پیش می‌آید دلیل ارسال چنین متنی است. اینکه چطور شده #سازمان_بورس از در #دلسوزی درآمده و به جای درست عمل کردن به #وظایف خود، به #نصیحت کردن سهام‌داران تازه‌وارد پرداخته است؟ #پاسخ را شاید بتوان در #حجم‌های صد میلیونی معاملات یکی دو هفته‌ی اخیر برخی #صندوق‌ها جستجو کرد. #صندوق‌هایی که حتی در هفته‌ی #هیجانی و #بحرانی گذشته، روندی صعودی و مثبت را طی می‌کردند و با خرید بالای #حقوقی، به سهام‌داران #حقیقی هم #سیگنال_خرید می‌فرستادند.
🔹 پ.ن ۱: بهتر نیست #سازمان_بورس به جای #سیگنال فرستادن و دخالت #غیرقانونی در معاملات، دست از #پنهان‌کاری بردارد و در روندهای صعودی بازار، با بهانه‌های #بنی‌اسرائیلی سهم‌های ارزنده‌ای چون #کرمان را، که حدود ۱۴۳ هزار سهام‌دار دارد، متوقف نکند؟
🔹پ.ن ۲: دیروز دکتر #موسی غنی‌نژاد از #اقتصاددانان قدیمی و زبده کشور، پیوست مقاله‌ی چند وقت پیش خود، طی یک یادداشت با طرح چند پرسش این نگرش #قیم‌مآبانه به بازار را به چالش کشید. ایشان در بخش‌هایی از مقاله‌ی خود پرسیده بود:
🔸 به راستی چه تفاوتی میان انتخاب آزادانه‌ی مردم در عرصه #سیاست و #اقتصاد وجود دارد که در یکی #مردم صلاحیت و قدرت تشخیص دارند و در دیگری ندارند و لازم است که قیمی بالای سر آنها باشد تا انتخاب آنها را تنظیم و به راه درست هدایت کند؟
🔸 اصطلاحاتی مانند «تنظیم بازار»، «تعیین الگوی مصرف»، «قیمت‌گذاری منصفانه»، «توزیع مجدد درآمد و ثروت»، «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و نظایر آن که به شدت در کشور ما رایج است، چه معنایی به غیر از مداخله #دولت (داور بازی) در #انتخاب آزادانه مردم در بازی #اقتصادی (بازار) دارد؟
https://t.me/tafakorjanbi
✍ هدف #دولت از #واگذاری‌ها چیست؟
🔴 دکتر #موسی_غنی‌نژاد (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
💠 حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود.
💠 متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
💠 واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چرا که وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است.
💠 واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذارشده، که همه در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهام‌داران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چرا که در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از همان مردم کاری غیراصولی است.
💠 اما سناریوی بدبینانه که به نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی»، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی (ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند.
💠 در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است.
💠 باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را در بر دارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتاً ضربه‌ی مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
🔸منبع: #دنیای_اقتصاد
🔹تخلیص از: #تفکر_جانبی
https://t.me/tafakorjanbi1398
🔴 دکتر #موسی_غنی‌نژاد (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
💠 حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود.
💠 متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
💠 واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چرا که وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است.
💠 واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذارشده، که همه در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهام‌داران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چرا که در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از همان مردم کاری غیراصولی است.
💠 اما سناریوی بدبینانه که به نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی»، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی (ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند.
💠 در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است.
💠 باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را در بر دارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتاً ضربه‌ی مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
🔸منبع: #دنیای_اقتصاد
🔹تخلیص از: #تفکر_جانبی
https://t.me/tafakorjanbi1398
✍ #عبدالناصر_همتی، رئیس کل بانک مرکزی، که در سوابق کاری دور خود ردپای فعالیت رسانه‌ای نیز دارد، امروز در آخرین پست #اینستاگرامی به سه تصمیم مهم اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرده است، که به نظر می‌رسد تصمیم سوم (چگونگی جبران #کسری_بودجه‌ی دولت) در واقع واکنشی است مثبت به یادداشت چند روز پیش دکتر #موسی_غنی‌نژاد (اقتصاددان) در روزنامه‌ی #دنیای_اقتصاد. یادداشتی که #تفکر_جانبی نیز، اهم آن را با عنوان «هدف دولت از واگذاری‌ها چیست؟» منتشر کرده بود.
💠 پ.ن: در مورد #کسری_بودجه‌ی دولت و ناچاری مجموعه‌ی حکومت از روی آوردن به بورس، #تفکر_جانبی نیز اخیراً یادداشتی #اختصاصی با عنوان «نیم‌نگاهی به میدانداری دولت در بورس» منتشر کرده بود، که شاید بازخوانی آن هم خالی از لطف نباشد.
https://t.me/tafakorjanbi1398
💠 پ.ن: در مورد #کسری_بودجه‌ی دولت و ناچاری مجموعه‌ی حکومت از روی آوردن به بورس، #تفکر_جانبی نیز اخیراً یادداشتی #اختصاصی با عنوان «نیم‌نگاهی به میدانداری دولت در بورس» منتشر کرده بود، که شاید بازخوانی آن هم خالی از لطف نباشد.
https://t.me/tafakorjanbi1398
✍ قوانین اقتصادی در همه‌ی شرایط یکسان عمل می‌کند!
📍نویسنده: دکتر #موسی_غنی‌نژاد، اقتصاددان
🔸در شرایط بحرانی، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله در اقتصاد و کنترل بازار بیشتر می‌شود. چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا گرایش به این دارند تا خود را مسلط بر همه امور جامعه از جمله اقتصاد معرفی کنند.
🔹واقعیت این است که این مداخلات در اغلب موارد ناکارآمد از آب درمی‌آید؛ ولی این ناکارآمدی مانع از تکرار آن نمی‌شود. تاریخ اقتصاد مملو از این تجربه‌های شکست‌خورده است.
🔸نظام اقتصادی در دنیای امروز بر منطق بازار استوار است و این منطق مبتنی بر کنش اقتصادی یا کنش فردی است. منطق بازار برآیند کنش‌ها یا انتخاب‌های فردی است که الزاما از اراده سیاسی حاکمان تبعیت نمی‌کند.
🔹تکرار و تاکید بر اینکه «در شرایط حساس کنونی» قوانین علم اقتصاد صدق نمی‌کند و باید تمهیدات دیگری اندیشید، نشانه بارز جدی نگرفتن علم اقتصاد است.
🔸تفاوتی نمی‌کند که ما در شرایط حساس یا غیرحساس باشیم، قانون اقتصادی به یکسان عمل می‌کند. اینکه انتظارات خوش‌بینانه یا بدبینانه در شرایط مساعد یا بحرانی روی کنش اقتصادی اثر می‌گذارد، جای تردیدی نیست؛ اما باید توجه کرد این خود یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قوانین اقتصادی است.
🔹توصیه ما به سیاست‌گذاران اقتصادی در «شرایط حساس» کنونی این است که بدون در نظر گرفتن قوانین اقتصادی تصمیم‌گیری نکنند، وعده‌های غیرقابل‌دسترس ندهند و بیش از این به اعتماد کنش‌گران اقتصادی صدمه نزنند.
🔸منبع: تارنمای #دنیای_بورس
🔹تخلیص از: #تفکر_جانبی
https://t.me/tafakorjanbi1398
📍نویسنده: دکتر #موسی_غنی‌نژاد، اقتصاددان
🔸در شرایط بحرانی، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله در اقتصاد و کنترل بازار بیشتر می‌شود. چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا گرایش به این دارند تا خود را مسلط بر همه امور جامعه از جمله اقتصاد معرفی کنند.
🔹واقعیت این است که این مداخلات در اغلب موارد ناکارآمد از آب درمی‌آید؛ ولی این ناکارآمدی مانع از تکرار آن نمی‌شود. تاریخ اقتصاد مملو از این تجربه‌های شکست‌خورده است.
🔸نظام اقتصادی در دنیای امروز بر منطق بازار استوار است و این منطق مبتنی بر کنش اقتصادی یا کنش فردی است. منطق بازار برآیند کنش‌ها یا انتخاب‌های فردی است که الزاما از اراده سیاسی حاکمان تبعیت نمی‌کند.
🔹تکرار و تاکید بر اینکه «در شرایط حساس کنونی» قوانین علم اقتصاد صدق نمی‌کند و باید تمهیدات دیگری اندیشید، نشانه بارز جدی نگرفتن علم اقتصاد است.
🔸تفاوتی نمی‌کند که ما در شرایط حساس یا غیرحساس باشیم، قانون اقتصادی به یکسان عمل می‌کند. اینکه انتظارات خوش‌بینانه یا بدبینانه در شرایط مساعد یا بحرانی روی کنش اقتصادی اثر می‌گذارد، جای تردیدی نیست؛ اما باید توجه کرد این خود یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قوانین اقتصادی است.
🔹توصیه ما به سیاست‌گذاران اقتصادی در «شرایط حساس» کنونی این است که بدون در نظر گرفتن قوانین اقتصادی تصمیم‌گیری نکنند، وعده‌های غیرقابل‌دسترس ندهند و بیش از این به اعتماد کنش‌گران اقتصادی صدمه نزنند.
🔸منبع: تارنمای #دنیای_بورس
🔹تخلیص از: #تفکر_جانبی
https://t.me/tafakorjanbi1398