#یادداشت_حقوقی
#رحمان_خاطری
#نقدی_بر_دستور_فیلترینگ_تلگرام
صدور دستور فیلترینگ پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه از جهات متعددی قابل نقد و بررسی است که در این یادداشت صرفا از جنبه #مبانی_حقوق_کیفری و بحث #صلاحیت نکاتی ذکر میشود.
بنظر میرسد این دستور از باب صلاحیت قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و از صلاحیت رسیدگی بازپرس محترم خارج بوده است:
۱.به موجب ماده بیست و دو قانون جرایم رایانه ای و تبصره دو آن(ماده۷۵۰ فعلی قانون مجازات اسلامی) رسیدگی به شکایات راجع به فیلتر و تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و تصمیم کمیته در این خصوص قطعی است.
کمیته مزبور دارای سیزده عضو در سطح وزرا و نمایندگان مجلس وکارشناسان امر از قوای سه گانه،به ریاست دادستان کل کشور است که صلاحیت رسیدگی به فیلترینگ را دارد.
بنابراین از حیث مقررات آیین دادرسی کیفری موضوع فیلترینگ از #صلاحیت_ذاتی بازپرس خارج است.
۲.شکایت از جرائم رخ داده در بستر تلگرام ممکن است در تمامی استانهای کشور ثبت شده باشد و دادسراهای مستقر در هر استان با توجه به صلاحیت محلی مبادرت به رسیدگی نمایند.اقدام بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در صدور دستور فیلترینگ در سطح کل کشور خارج از #صلاحیت_محلی رسیدگی دادسرای تهران بوده و مغایر مقررات آیین دادرسی کیفری است.
۳.احتمالا بازپرس محترم با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین دستوری را صادر نموده است.در حالی که با دقت در مفاد ماده مزبور بنظر می رسد در صورتی که احراز شود فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و تجاری و کشاورزی و امثالهم مخل سلامت یا نظم عمومی یا امنیت جامعه است، بازپرس میتواند با اطلاع دادستان از آن بخش از فعالیت جلوگیری بعمل آورد.
پس تعطیلی کل فعالیت مزبور مدنظر قانونگذار نبوده است.
برای مثال مگر با توجه به کیفیت پایین یک خودروی معروف میتوان دستور تعطیلی فلان کارخانه خودروساز داخلی را داد یا باید دستور تعطیلی خط تولید همان خودرو صادر شود؟
و یا به بهانه تصادفات و مرگ و میر جاده ای آیا میتوان دستور مسدود نمودن کل جاده های کشور را صادر نمود؟ و آیا به بهانه مزاحمتهای تلفنی میشود دستور تعطیلی مخابرات را صادر کرد؟
۴.از حیث نگاه جرم شناسانه اگر چه در مکاتب کیفری قدیم مغرب زمین اشیاء و بعضا حیوانات هم مورد محاکمه و مجازات قرار میگرفتند ولی آیا در قرن حاضر با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی آیا صدور دستور مسدود نمودن یک بستر پیام رسان به بهانه وقوع تعدادی اعمال مجرمانه در آن صحیح است؟
تلگرام نیز مانند بسیاری از ابزار و آلات مورد استفاده بشر هم میتواند مورد استفاده صحیح باشد و هم ممکن است بعضا از آن استفاده نادرست صورت گیرد مانند چاقو و کبریت و سموم کشاورزی و دارو و سایر ابزار آلات که استفاده چندگانه دارند.
اگر استدلال بازپرس را بپذیریم پس این حکم میتواند شامل کل فضای اینترنت نیز باشد و باید حکم تعطیلی فضای سایبری را نیز صادر کرد چون جرایمی در آن اتفاق می افتد و بعد هم سایر پیام رسانها مانند اینستاگرام و واتس آپ و لاین و ... که دقیقا کاربردی مثل تلگرام دارند نیز باید فیلتر شوند و به بهانه فعالیت اندک فعالیتهای مجرمانه ،عموم مردم از مزایای بی شمار پیام رسانها که بحق موجب تسهیل گردش اطلاعات و آسان شدن ارتباطات و بعضا اشتغال جوانان و کسب درآمدهای مشروع از آن گردیده، محروم گردند.
بنظر میرسد با تولید پیام رسانهای حرفه ای داخلی و تقویت آن و ایجاد حس رقابت و استفاده از روشهای روانشناسانه و تبلیغات صحیح و تدبیر میشد انحصار ایجاد شده برای تلگرام را از بین برد در حالیکه در پیش گرفتن روشهای سلبی و برخوردهای قهری و ممنوعیت، نتیجه ای جز عدم تمکین عموم و توسل به راههای دیگر برای دور زدن فیلتر و بعضا دلزدگی و ناخرسندی خصوصا در بین قشر جوان نخواهد داشت .پس بهتر است با مداخله مراجع ذیصلاح و اصلاح رویه حاضر از حساسیت ها و بدبینی های ایجاد شده کاسته شود.
#رحمان_خاطری
🔘 مجله خبری شهرزرنق
http://sapp.ir/zarnaghnews
#رحمان_خاطری
#نقدی_بر_دستور_فیلترینگ_تلگرام
صدور دستور فیلترینگ پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه از جهات متعددی قابل نقد و بررسی است که در این یادداشت صرفا از جنبه #مبانی_حقوق_کیفری و بحث #صلاحیت نکاتی ذکر میشود.
بنظر میرسد این دستور از باب صلاحیت قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و از صلاحیت رسیدگی بازپرس محترم خارج بوده است:
۱.به موجب ماده بیست و دو قانون جرایم رایانه ای و تبصره دو آن(ماده۷۵۰ فعلی قانون مجازات اسلامی) رسیدگی به شکایات راجع به فیلتر و تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و تصمیم کمیته در این خصوص قطعی است.
کمیته مزبور دارای سیزده عضو در سطح وزرا و نمایندگان مجلس وکارشناسان امر از قوای سه گانه،به ریاست دادستان کل کشور است که صلاحیت رسیدگی به فیلترینگ را دارد.
بنابراین از حیث مقررات آیین دادرسی کیفری موضوع فیلترینگ از #صلاحیت_ذاتی بازپرس خارج است.
۲.شکایت از جرائم رخ داده در بستر تلگرام ممکن است در تمامی استانهای کشور ثبت شده باشد و دادسراهای مستقر در هر استان با توجه به صلاحیت محلی مبادرت به رسیدگی نمایند.اقدام بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در صدور دستور فیلترینگ در سطح کل کشور خارج از #صلاحیت_محلی رسیدگی دادسرای تهران بوده و مغایر مقررات آیین دادرسی کیفری است.
۳.احتمالا بازپرس محترم با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین دستوری را صادر نموده است.در حالی که با دقت در مفاد ماده مزبور بنظر می رسد در صورتی که احراز شود فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و تجاری و کشاورزی و امثالهم مخل سلامت یا نظم عمومی یا امنیت جامعه است، بازپرس میتواند با اطلاع دادستان از آن بخش از فعالیت جلوگیری بعمل آورد.
پس تعطیلی کل فعالیت مزبور مدنظر قانونگذار نبوده است.
برای مثال مگر با توجه به کیفیت پایین یک خودروی معروف میتوان دستور تعطیلی فلان کارخانه خودروساز داخلی را داد یا باید دستور تعطیلی خط تولید همان خودرو صادر شود؟
و یا به بهانه تصادفات و مرگ و میر جاده ای آیا میتوان دستور مسدود نمودن کل جاده های کشور را صادر نمود؟ و آیا به بهانه مزاحمتهای تلفنی میشود دستور تعطیلی مخابرات را صادر کرد؟
۴.از حیث نگاه جرم شناسانه اگر چه در مکاتب کیفری قدیم مغرب زمین اشیاء و بعضا حیوانات هم مورد محاکمه و مجازات قرار میگرفتند ولی آیا در قرن حاضر با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی آیا صدور دستور مسدود نمودن یک بستر پیام رسان به بهانه وقوع تعدادی اعمال مجرمانه در آن صحیح است؟
تلگرام نیز مانند بسیاری از ابزار و آلات مورد استفاده بشر هم میتواند مورد استفاده صحیح باشد و هم ممکن است بعضا از آن استفاده نادرست صورت گیرد مانند چاقو و کبریت و سموم کشاورزی و دارو و سایر ابزار آلات که استفاده چندگانه دارند.
اگر استدلال بازپرس را بپذیریم پس این حکم میتواند شامل کل فضای اینترنت نیز باشد و باید حکم تعطیلی فضای سایبری را نیز صادر کرد چون جرایمی در آن اتفاق می افتد و بعد هم سایر پیام رسانها مانند اینستاگرام و واتس آپ و لاین و ... که دقیقا کاربردی مثل تلگرام دارند نیز باید فیلتر شوند و به بهانه فعالیت اندک فعالیتهای مجرمانه ،عموم مردم از مزایای بی شمار پیام رسانها که بحق موجب تسهیل گردش اطلاعات و آسان شدن ارتباطات و بعضا اشتغال جوانان و کسب درآمدهای مشروع از آن گردیده، محروم گردند.
بنظر میرسد با تولید پیام رسانهای حرفه ای داخلی و تقویت آن و ایجاد حس رقابت و استفاده از روشهای روانشناسانه و تبلیغات صحیح و تدبیر میشد انحصار ایجاد شده برای تلگرام را از بین برد در حالیکه در پیش گرفتن روشهای سلبی و برخوردهای قهری و ممنوعیت، نتیجه ای جز عدم تمکین عموم و توسل به راههای دیگر برای دور زدن فیلتر و بعضا دلزدگی و ناخرسندی خصوصا در بین قشر جوان نخواهد داشت .پس بهتر است با مداخله مراجع ذیصلاح و اصلاح رویه حاضر از حساسیت ها و بدبینی های ایجاد شده کاسته شود.
#رحمان_خاطری
🔘 مجله خبری شهرزرنق
http://sapp.ir/zarnaghnews
🖋یادداشت حقوقی در خصوص توهین یک نماینده به کارمند گمرک:
⬅️در روزهای گذشته فیلمی بصورت گسترده در فضای مجازی پخش شد که نشان می دهد نماینده سراوان بدون هماهنگی قبلی، اصرار در ورود به دفتر رئیس گمرک و ملاقات با وی را داشته که پس از ممانعت کارمند مربوطه با ایشان درگیر شده و با الفاظ رکیک به وی و عموم مردم توهین نموده است
☑️نکاتی در این خصوص قابل توجه است :
🔹۱ » عمل نماینده صرفنظر از رفتار کارمندان گمرک، تحت عنوان توهین و اهانت بموجب مواد ۶۰۸و ۶۰۹قانون‌مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی در پی دارد.
🔸۲ »نمایندگان مجلس بموجب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان موظف به حفظ شئون شغلی و عدم سوء استفاده از مقام نمایندگی می باشند. قطعا عمل نماینده هتاک بر خلاف شئون نمایندگی بوده و بموجب مواد ۲ و۴ همان قانون تخلف است و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد به موضوع رسیدگی و علاوه بر مجازات انتظامی نماینده مزبور مراتب را به قوه قضائیه اعلام کند.
🔹۳ »اقدام بعدی نماینده در ربط دادن درگیری شخصی به مساله اختلافات قومی و مذهبی بر خلاف امنیت ملی بوده و از این بعد نیز قابل پیگیری کیفری است.
علی الخصوص که کارمند گمرک نیز خود از برادران اهل سنت ترکمن است و تیر در تاریکی نماینده ظاهرا به خطا رفته است.
🔸۴ »متاسفانه عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی با توهین های قبلی صورت گرفته از طرف مقامات دولتی به اشخاص یا عموم مردم از جمله توهین های برخی از ائمه جمعه، وزرا، نمایندگان مجلس و غیرهم که همگی در فضای مجازی پخش شده، و با یک جستجوی ساده قابل دسترسی است باعث تجری بقیه مقامات گردیده و قبح قضیه از بین رفته است.
🔹۵ »قضیه حاضر آزمون سختی را در مقابل مجلس و دستگاه قضایی قرار داده و مردم منتظرند تا ببینند آیا با جرایم اصحاب قدرت نیز مانند بقیه برخورد صورت میگیرد یا خیر و آیا اصل برابری همه افراد در مقابل قانون صرفا در حد شعار در قانون اساسی معطل مانده یا ملاک عمل قرار میگیرد...
#رحمان_خاطری
#یادداشت_حقوقی
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
⬅️در روزهای گذشته فیلمی بصورت گسترده در فضای مجازی پخش شد که نشان می دهد نماینده سراوان بدون هماهنگی قبلی، اصرار در ورود به دفتر رئیس گمرک و ملاقات با وی را داشته که پس از ممانعت کارمند مربوطه با ایشان درگیر شده و با الفاظ رکیک به وی و عموم مردم توهین نموده است
☑️نکاتی در این خصوص قابل توجه است :
🔹۱ » عمل نماینده صرفنظر از رفتار کارمندان گمرک، تحت عنوان توهین و اهانت بموجب مواد ۶۰۸و ۶۰۹قانون‌مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی در پی دارد.
🔸۲ »نمایندگان مجلس بموجب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان موظف به حفظ شئون شغلی و عدم سوء استفاده از مقام نمایندگی می باشند. قطعا عمل نماینده هتاک بر خلاف شئون نمایندگی بوده و بموجب مواد ۲ و۴ همان قانون تخلف است و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد به موضوع رسیدگی و علاوه بر مجازات انتظامی نماینده مزبور مراتب را به قوه قضائیه اعلام کند.
🔹۳ »اقدام بعدی نماینده در ربط دادن درگیری شخصی به مساله اختلافات قومی و مذهبی بر خلاف امنیت ملی بوده و از این بعد نیز قابل پیگیری کیفری است.
علی الخصوص که کارمند گمرک نیز خود از برادران اهل سنت ترکمن است و تیر در تاریکی نماینده ظاهرا به خطا رفته است.
🔸۴ »متاسفانه عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی با توهین های قبلی صورت گرفته از طرف مقامات دولتی به اشخاص یا عموم مردم از جمله توهین های برخی از ائمه جمعه، وزرا، نمایندگان مجلس و غیرهم که همگی در فضای مجازی پخش شده، و با یک جستجوی ساده قابل دسترسی است باعث تجری بقیه مقامات گردیده و قبح قضیه از بین رفته است.
🔹۵ »قضیه حاضر آزمون سختی را در مقابل مجلس و دستگاه قضایی قرار داده و مردم منتظرند تا ببینند آیا با جرایم اصحاب قدرت نیز مانند بقیه برخورد صورت میگیرد یا خیر و آیا اصل برابری همه افراد در مقابل قانون صرفا در حد شعار در قانون اساسی معطل مانده یا ملاک عمل قرار میگیرد...
#رحمان_خاطری
#یادداشت_حقوقی
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
#اطلاعات_حقوقی_به_زبان_ساده
#خسارات ناشی از تصادف
#خسارت افت قیمت
مهمترین موضوع حقوقی بعد از وقوع تصادفات رانندگی، ورود خسارت به طرفین است.این خسارت معمولا در دو قالب #خسارات_جانی و #خسارات_مالی مطرح میشود.
خسارات جانی بوسیله صدور حکم بر پرداخت دیه از طریق شخص مقصر یا شرکتهای بیمه بصورت کامل جبران میگردد.البته ممکن است در موارد خاصی هزینه های پزشکی برای درمان آسیب های وارده بیشتر از دیه مورد حکم باشد که در این صورت مابقی هزینه پزشکی با طرح دادخواست حقوقی #خسارت _مازاد_بر_دیه قابل مطالبه خواهد بود.
خسارت مالی وارده نیز معمولا با طرح دعوی حقوقی بوسیله راننده مقصر یا از محل بیمه بدنه خودرو یا تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث پرداخت میگردد.
سوال مهمی که در این رابطه معمولا مطرح میگردد #خسارت_افت_قیمت_ماشین است که آیا قابل مطالبه هست یا خیر؟که اتفاقا در بعضی موارد بیشتر از خسارت مالی است و قیمت خودروی تصادفی در زمان خرید و فروش به میزان قابل توجهی از خودروی فاقد تصادف و به اصطلاح بازار بدون رنگ کمتر است.
در این خصوص باید گفت طبق مقررات بیمه مرکزی شرکتهای بیمه فقط خسارت ظاهری به بدنه یا قطعات خودرو را می پردازند ولی به هیچ وجه زیر بار پرداخت خسارت افت قیمت نمیروند.
جهت وصول خسارت افت قیمت، فرد خسارت دیده بدوا"میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و طرح درخواست تامین دلیل، از طریق کارشناس رسمی،میزان خسارت افت قیمت را تعیین و سپس با طرح دعوی حقوقی خسارت افت قیمت را از طریق مرجع قضایی مطالبه کند و دادگاه مکلف است به استناد قاعده فقهی لاضرر و مواد یک و دو قانون مسولیت مدنی راننده مقصر را به پرداخت آن محکوم نماید.
لازم به ذکر است دعاوی زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و بالای بیست میلیون تومان در دادگاه رسیدگی خواهد شد.
#یادداشت_حقوقی
#رحمان_خاطری
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
#خسارات ناشی از تصادف
#خسارت افت قیمت
مهمترین موضوع حقوقی بعد از وقوع تصادفات رانندگی، ورود خسارت به طرفین است.این خسارت معمولا در دو قالب #خسارات_جانی و #خسارات_مالی مطرح میشود.
خسارات جانی بوسیله صدور حکم بر پرداخت دیه از طریق شخص مقصر یا شرکتهای بیمه بصورت کامل جبران میگردد.البته ممکن است در موارد خاصی هزینه های پزشکی برای درمان آسیب های وارده بیشتر از دیه مورد حکم باشد که در این صورت مابقی هزینه پزشکی با طرح دادخواست حقوقی #خسارت _مازاد_بر_دیه قابل مطالبه خواهد بود.
خسارت مالی وارده نیز معمولا با طرح دعوی حقوقی بوسیله راننده مقصر یا از محل بیمه بدنه خودرو یا تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث پرداخت میگردد.
سوال مهمی که در این رابطه معمولا مطرح میگردد #خسارت_افت_قیمت_ماشین است که آیا قابل مطالبه هست یا خیر؟که اتفاقا در بعضی موارد بیشتر از خسارت مالی است و قیمت خودروی تصادفی در زمان خرید و فروش به میزان قابل توجهی از خودروی فاقد تصادف و به اصطلاح بازار بدون رنگ کمتر است.
در این خصوص باید گفت طبق مقررات بیمه مرکزی شرکتهای بیمه فقط خسارت ظاهری به بدنه یا قطعات خودرو را می پردازند ولی به هیچ وجه زیر بار پرداخت خسارت افت قیمت نمیروند.
جهت وصول خسارت افت قیمت، فرد خسارت دیده بدوا"میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و طرح درخواست تامین دلیل، از طریق کارشناس رسمی،میزان خسارت افت قیمت را تعیین و سپس با طرح دعوی حقوقی خسارت افت قیمت را از طریق مرجع قضایی مطالبه کند و دادگاه مکلف است به استناد قاعده فقهی لاضرر و مواد یک و دو قانون مسولیت مدنی راننده مقصر را به پرداخت آن محکوم نماید.
لازم به ذکر است دعاوی زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و بالای بیست میلیون تومان در دادگاه رسیدگی خواهد شد.
#یادداشت_حقوقی
#رحمان_خاطری
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
مجله خبری شهر زرنق
📢 رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی، با صدور حکمی حجت‌الاسلام رئیسی را به ریاست #قوه_قضائیه منصوب کردند. ۹۷/۱۲/۱۶ 🔸به گفته مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه، مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید این قوه با حضور مقامات و مسئولان عالی کشوری، لشکری…
#یادداشت_حقوقی
دیروز با حکم رهبر معظم انقلاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعنوان ششمین سکاندار قوه قضائیه بعد از انقلاب انتخاب گردید.
-این انتخاب از چند بعد قابل توجه است؛
-اول:اینکه حجت الاسلام رئیسی اولین رییس قوه قضائیه است که از درون دستگاه قضایی به این سمت مهم منصوب میگردد.همین امر باعث خواهد شد از روز اول شروع به خدمت با آگاهی کامل از مشکلات و نقاط ضعف و قوت و شناخت کافی از نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه به برنامه ریزی در راستای حل مشکلات موجود بپردازد.
-دوم:اینکه شاید یکی از مهمترین معضلات امروز جامعه این است که از افراد در تخصص خود استفاده نمیشود و به اصطلاح شایسته سالاری حاکم نیست.
حجت الاسلام رئیسی فردی است که پله های ترقی را از پایین ترین پستهای قضایی شروع کرده و کوله باری از تجربه در امور قضایی پشتوانه عملکرد آتی او در قوه قضائیه خواهد بود.
بعلاوه ایشان علاوه بر اجتهاد فقهی از تحصیلات دانشگاهی تا مقطع دکترا در فقه و حقوق خصوصی نیز برخوردار است.
-سوم:اینکه ایشان در مسئولیتهای مختلفی که داشته مدیریتی توام با مشی اعتدال و کارشناسی محور داشته و معمولا ارتباط خوبی با بدنه دستگاه قضایی و سایر دستگاههای حاکمیتی برقرار نموده است.امری که باعث خواهد شد برنامه های مد نظر رییس جدید قوه قضائیه در حل مشکلات ،با همکاری همگان روانتر و راحتتر پیش برود.
-و نکته آخر اینکه انتصاب ایشان به سمت ریاست قوه قضائیه با بازخوردهای مثبت از سوی همه گروهها و جناحهای کشور روبرو گردیده و موجی از امید در راستای اصلاحات و رفع مشکلات موجود در دستگاه قضایی را به راه انداخته است که از آن جمله رویکرد مثبت جامعه وکالت به این انتساب از سوی رهبر انقلاب می باشد.
امید است حجت الاسلام رئیسی با بهره گیری از همه ظرفیت های شخصی و جایگاه اجتماعی خود در حل معضلات موجود دستگاه قضایی موفق باشد و بتواند تحولی واقعی در قوه قضائیه ایجاد نماید تا ان شاء الله باری از دوش مردم برداشته شود.
#رحمان_خاطری
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
دیروز با حکم رهبر معظم انقلاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعنوان ششمین سکاندار قوه قضائیه بعد از انقلاب انتخاب گردید.
-این انتخاب از چند بعد قابل توجه است؛
-اول:اینکه حجت الاسلام رئیسی اولین رییس قوه قضائیه است که از درون دستگاه قضایی به این سمت مهم منصوب میگردد.همین امر باعث خواهد شد از روز اول شروع به خدمت با آگاهی کامل از مشکلات و نقاط ضعف و قوت و شناخت کافی از نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه به برنامه ریزی در راستای حل مشکلات موجود بپردازد.
-دوم:اینکه شاید یکی از مهمترین معضلات امروز جامعه این است که از افراد در تخصص خود استفاده نمیشود و به اصطلاح شایسته سالاری حاکم نیست.
حجت الاسلام رئیسی فردی است که پله های ترقی را از پایین ترین پستهای قضایی شروع کرده و کوله باری از تجربه در امور قضایی پشتوانه عملکرد آتی او در قوه قضائیه خواهد بود.
بعلاوه ایشان علاوه بر اجتهاد فقهی از تحصیلات دانشگاهی تا مقطع دکترا در فقه و حقوق خصوصی نیز برخوردار است.
-سوم:اینکه ایشان در مسئولیتهای مختلفی که داشته مدیریتی توام با مشی اعتدال و کارشناسی محور داشته و معمولا ارتباط خوبی با بدنه دستگاه قضایی و سایر دستگاههای حاکمیتی برقرار نموده است.امری که باعث خواهد شد برنامه های مد نظر رییس جدید قوه قضائیه در حل مشکلات ،با همکاری همگان روانتر و راحتتر پیش برود.
-و نکته آخر اینکه انتصاب ایشان به سمت ریاست قوه قضائیه با بازخوردهای مثبت از سوی همه گروهها و جناحهای کشور روبرو گردیده و موجی از امید در راستای اصلاحات و رفع مشکلات موجود در دستگاه قضایی را به راه انداخته است که از آن جمله رویکرد مثبت جامعه وکالت به این انتساب از سوی رهبر انقلاب می باشد.
امید است حجت الاسلام رئیسی با بهره گیری از همه ظرفیت های شخصی و جایگاه اجتماعی خود در حل معضلات موجود دستگاه قضایی موفق باشد و بتواند تحولی واقعی در قوه قضائیه ایجاد نماید تا ان شاء الله باری از دوش مردم برداشته شود.
#رحمان_خاطری
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
#یادداشت_حقوقی
دیروز خبری به سرعت در رسانه ها انتشار و‌در صدر اخبار و شبکه های اجتماعی قرار گرفت که حکایت از به قتل رسیدن#میترا_استاد همسر دوم #محمد_علی_نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش و وزارت علوم و معاون سابق رییس جمهور با شلیک گلوله بود و ساعاتی بعد نجفی با مراجعه به اداره آگاهی تهران خود را به عنوان متهم به قتل تسلیم مامورین انتظامی نموده و به ارتکاب قتل اقرار نمود.
نکاتی در این زمینه قابل توجه است که ذیلا اشاره میشود؛
متاسفانه عده ای این حادثه را بهترین فرصت برای حمله به جناح مقابل دانسته و با ربط دادن موضوع به گرایش سیاسی نجفی شروع به تخریب طیف مقابل نمودند در حالی که این موضوع ممکن است برای هر انسانی با هر گرایشی و در هر سطحی روی دهد و بداخلاقی سیاسی در این گونه موارد پسندیده نیست.
انسانی به قتل رسیده و فرزندی یتیم و خانواده ای داغدار شده و شخصی دیگر گرفتار پیچ و خم قانون به اتهام قتل عمد است لذا دستمایه طنز قرار دادن موضوع در شبکه های اجتماعی بر خلاف اصول اخلاقی و انسانی است و آلام خانواده های داغدار را چندین برابر خواهد کرد.
از جنبه حقوقی محمدعلی نجفی متهم به قتل بوده و اقرار به قتل نموده است.
اقرار در قتل عمد طریقیت دارد و بعبارت بهتر باید صحت آن با دلایل دیگر موجود در پرونده به اثبات برسد.
در موارد زیادی مشاهده شده که فرد دیگری به قتل اقرار نموده تا از سر دلسوزی یا انگیزه های دیگر قاتل اصلی را از مجازات نجات دهد و این موضوع لزوم تحقیقات دقیق در پرونده قتل و پرهیز از شتاب زدگی و دقت وافر در بررسی چندین باره صحنه جرم و‌دلایل موجودرا می رساند.
توصیه شده در شب قدر بزرگترین خواسته از خداوند عافیت باشد. عافیت یعنی عاقبت بخیری، عافیت یعنی سرانجام خوش، عافیت یعنی در امان ماندن از شر نفس و شیطان، عافیت یعنی مصون ماندن از مکر دشمنان، عافیت یعنی...
از خداوند متعال بخواهیم عافیت در امور را در این روزهای عزیز تقدیر قطعی ما قرار دهد.
ذوق زدگی صدا و سیما در مورد حادثه مزبور و گزارش لحظه به لحظه از زوایای مختلف موضوع نیز در نوع خود جالب و قابل توجه بوده و تنزل شان رسانه ملی در حد یک نشریه زرد و ادامه ضعف مدیریت در آن را می رساند که حتی اخیرا چندین بار از طرف رهبر معظم انقلاب هم مورد انتقاد قرار گرفته است.
بعلاوه که حسب ماده نود و شش قانون آیین دادرسی مدنی انتشار عکس و مشخصات متهم قبل از قطعیت جرم توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع می باشد.
و نکته آخر در خصوص نحوه برخورد مامورین انتظامی با نجفی در ویدیوهایی است که منتشر شده است.
اینکه پلیس در برخورد با متهمین الزامات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی را رعایت نماید بسیار ستوده و قابل احترام است ولی برخورد متواضعانه با متهم به قتل به اندازه ای که مردم تصور کنند مقام و موقعیت متهمین حتی در نحوه برخورد ضابطین قضایی موثر است همان قدر به عدالت آسیب خواهد زد که ممکن است برخوردهای خارج از عرف و غیرقانونی با متهمین دیگر به وجهه پلیس آسیب بزند.
#رحمان_خاطری
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews
دیروز خبری به سرعت در رسانه ها انتشار و‌در صدر اخبار و شبکه های اجتماعی قرار گرفت که حکایت از به قتل رسیدن#میترا_استاد همسر دوم #محمد_علی_نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش و وزارت علوم و معاون سابق رییس جمهور با شلیک گلوله بود و ساعاتی بعد نجفی با مراجعه به اداره آگاهی تهران خود را به عنوان متهم به قتل تسلیم مامورین انتظامی نموده و به ارتکاب قتل اقرار نمود.
نکاتی در این زمینه قابل توجه است که ذیلا اشاره میشود؛
متاسفانه عده ای این حادثه را بهترین فرصت برای حمله به جناح مقابل دانسته و با ربط دادن موضوع به گرایش سیاسی نجفی شروع به تخریب طیف مقابل نمودند در حالی که این موضوع ممکن است برای هر انسانی با هر گرایشی و در هر سطحی روی دهد و بداخلاقی سیاسی در این گونه موارد پسندیده نیست.
انسانی به قتل رسیده و فرزندی یتیم و خانواده ای داغدار شده و شخصی دیگر گرفتار پیچ و خم قانون به اتهام قتل عمد است لذا دستمایه طنز قرار دادن موضوع در شبکه های اجتماعی بر خلاف اصول اخلاقی و انسانی است و آلام خانواده های داغدار را چندین برابر خواهد کرد.
از جنبه حقوقی محمدعلی نجفی متهم به قتل بوده و اقرار به قتل نموده است.
اقرار در قتل عمد طریقیت دارد و بعبارت بهتر باید صحت آن با دلایل دیگر موجود در پرونده به اثبات برسد.
در موارد زیادی مشاهده شده که فرد دیگری به قتل اقرار نموده تا از سر دلسوزی یا انگیزه های دیگر قاتل اصلی را از مجازات نجات دهد و این موضوع لزوم تحقیقات دقیق در پرونده قتل و پرهیز از شتاب زدگی و دقت وافر در بررسی چندین باره صحنه جرم و‌دلایل موجودرا می رساند.
توصیه شده در شب قدر بزرگترین خواسته از خداوند عافیت باشد. عافیت یعنی عاقبت بخیری، عافیت یعنی سرانجام خوش، عافیت یعنی در امان ماندن از شر نفس و شیطان، عافیت یعنی مصون ماندن از مکر دشمنان، عافیت یعنی...
از خداوند متعال بخواهیم عافیت در امور را در این روزهای عزیز تقدیر قطعی ما قرار دهد.
ذوق زدگی صدا و سیما در مورد حادثه مزبور و گزارش لحظه به لحظه از زوایای مختلف موضوع نیز در نوع خود جالب و قابل توجه بوده و تنزل شان رسانه ملی در حد یک نشریه زرد و ادامه ضعف مدیریت در آن را می رساند که حتی اخیرا چندین بار از طرف رهبر معظم انقلاب هم مورد انتقاد قرار گرفته است.
بعلاوه که حسب ماده نود و شش قانون آیین دادرسی مدنی انتشار عکس و مشخصات متهم قبل از قطعیت جرم توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع می باشد.
و نکته آخر در خصوص نحوه برخورد مامورین انتظامی با نجفی در ویدیوهایی است که منتشر شده است.
اینکه پلیس در برخورد با متهمین الزامات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی را رعایت نماید بسیار ستوده و قابل احترام است ولی برخورد متواضعانه با متهم به قتل به اندازه ای که مردم تصور کنند مقام و موقعیت متهمین حتی در نحوه برخورد ضابطین قضایی موثر است همان قدر به عدالت آسیب خواهد زد که ممکن است برخوردهای خارج از عرف و غیرقانونی با متهمین دیگر به وجهه پلیس آسیب بزند.
#رحمان_خاطری
➖➖➖➖➖
🔘 مجله خبری شهرزرنق
🆔: @zarnaghnews