کانال یوردوم گرمی

ایرادات شورای نگهبان به لایحه افزایش مناطق آزاد در مجلس رفع نشد/ احتمال رد ایجاد مناطق آزاد جدید/ آنهایی که با تمامیت خواهی می خواستند محدوده نام منطقه آزاد مغان را حذف و به بهانه افزایش نمین و عنبران نام منطقه آزاد را اردبیل بگذارند، در هیچ کجای ایران دیده نشده کل مساحت جغرافیایی یک استان را منطقه آزاد بگذارند/ اگر قرار بر نامگذاری نام مرکز استان بر منطقه آزاد بود، بایستی نام منطقه آزاد ارس را تبریز یا آذربایجانشرقی، نام منطقه آزاد ماکو را ارومیه یا آذربایجانغربی، نام منطقه آزاد اروند را اهواز یا خوزستان، نام منطقه چابهار را زاهدان یا سیستان و بلوچستان، نام‌ منطقه انزلی را رشت و یا گیلان، و یا در لایحه جدید برای مناطق آزاد جدید ازجمله اینچه برون در گلستان که نه نام منطقه آزاد گرگان است و نه نام گلستان، و یا نام منطقه قصر شیرین به همین نام است نه نام کرمانشاه، و نام منطقه مهران نه ایلام، و نام بانه مریوان نه نام کردستان و سنندج و...، اما نام منطقه آزاد مغان که بیشترین اراضی و زمینها در محدوده منطقه آزاد قرار می گیرد، نام مغان را حذف و نام اردبیل را جایگزین می کنند!!!

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بی توجهی نمایندگان مجلس به ایرادات شواری نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه افزایش مناطق آزاد خبر داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛

لایحه قانونی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که ابتدا تحت عنوان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی اعلام وصول گردیده بود، نهایتاً با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه مورخه ۱۳۹۷/۶/۱۱ مجلس به تصویب رسید، لکن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد.

همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاستهای کلی، مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بندهای سیاستهای کلی نظام در حوزههای مختلف شناخت. ازینرو کمیسیون محترم به منظور رفع این ایرادات، اصلاحاتی را در مصوبه قبلی اعمال و جهت تصویب در صحن مجلس، ارائه نموده است. در این گزارش ضمن پرداختن به ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع، به بررسی مصوبه کمیسیون در اینخصوص خواهیم پرداخت.

بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

از جمله مسائلی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و همین موضوع نیز محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، حجم گسترده تغییراتی است که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته است. با این توضیح که براساس لایحه پیشنهادی دولت، صرفا ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیشبینی شده بود، لکن براساس مصوبه مجلس اولاً حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی بهموجب اصلاحات مجلس گسترش پیدا کرده است، ثانیاً ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش یافته است، ثالثاً احکام متعددی ناظر به مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شد. لذا باتوجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت دچار نوعی دگرگونی شده و درنتیجه مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. چراکه مطابق اصل مزبور صلاحیت تدوین لایحه، به دولت سپرده شده است و تغییرات ساختاری در لایحه دولت مغایر صلاحیت دولت در این رابطه تلقی میشود.

اما در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت این هیئت در سه بند ،مصوبه مجلس را به شرح زیر مغایر برخی از سیاستهای کلی نظام دانسته است:

در بند اول نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۷» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «۱۷» سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را ازجمله شاخصهای مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولین از یکسو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و عدم برقراری معافیت جدید از سوی دیگر است. درحالیکه ازجمله امتیازات و یا به عبارت دیگر از مؤلفه های مناطق آزاد و ویژه، معافیتهای بلندمدت این مناطق از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است .
در دومین بند از اظهارنظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱» جزء «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصتهای برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاستهای آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیتهای گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد.

@sobhemrooznewss

12 views20:25