" حتى إنه في زماننا في بعض المجالس المعقودة، قال كبير القضاة: إن مذهب الشافعي المنصوص عنه كيت وكيت، وذكر القول الذي يعلم هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله، ونقل القاضيان الآخران عن "أبي حنيفة" ومالك مثل ذلك، فلما روجع ذلك القاضي، قيل له: هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو؟ قال: هذا قول العقلاء، والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء" .

(بيان التلبيس، ابن تيمية، ج١،ص١٤٦)

ليس هذا فقط ما لا تظهره الشاشة السينمائية للمناظر الطبيعة أثناء المشاهدة والتي لا حقيقة لها أثناء التصوير، بل الحياة الرومانسية والحبُّ والحياة الطبيعية والعلاقات، فمعظم ذلك لا يعكس واقعًا حقيقيًّا، فضلاً أنه غالبًا يمرر أجندات (بربغندا) لصناعة تصورات جديدة، وتثبيتها في العقول!

"والنفاة لا يدعون بديهيات فطرية ولا سمعيات شرعية وإنما يدعون نظريات عقلية.

والمثبتون يقولون: معنا نظريات عقلية مع البديهيات الفطرية ومع السمعيات اليقينية الشرعية النبوية"

(درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٦، ص١٣-١٤)

مذهب النفي التفصيلي، من مثل نفي الحيّز والجهة والجوهر والعرض والمكان والغير، ومن مثل نفي العلو ومقابلته بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، إلى غير ذلك، هذا النفي لا يستندون فيه إلى بديهيات فطرية، بحيث لا يحتاجون إلى الاستدلال بمقدمات عقلية خفية ودقيقة، ولا آيات وأحاديث دلت على مذهبهم في النفي التفصيلي الذي يذكرونه، إنما مذهبهم في النفي قائم على "نظريات عقلية" تحتاج إلى مقدمات طويلة وخفية للوصول إلى النتائج التي لا يعلمها بل ولا تخطر على بال عامة المسلمين.

أما المثبتة من أهل السنة: فيستدلون بالسمعيات من الآيات والأحاديث، والبديهيات والنظريات العقلية، فجهة الاستدلال أقوى ممن ليس معه إلا واحدة، وهي النظريات العقلية التي أصلا فيها نزاع.

فطالب العلم من أهل السنة المهتم بالعقليات، يصدق عليه الاستدلال بالثلاثة التي تقدم ذكرها، أما من اقتصر على السمعيات ولم يدرس العقليات فيستدل باثنين: السمعيات والبديهات، وهذا يكفي لسلامة الاعتقاد وصحته واعتماده، دون الخوض في تفاصيل الشبه.

لا يلزم من إثبات الصفات بمعانيها على ظاهرها، وتفويض الكيفية، أن يوضع لها تعريف جامع مانع لها، وهو ما يُسمى ب "الحد التام" فيكفي في إثبات المعنى الفهم من الخطاب القرآني العربي أنها صفة، وهذا ليس فقط عند المثبتة من أهل السنة، بل عند المتكلمين أيضا.

يقول إبراهيم البيجوري في تحفة المريد، حينما جاء لتعريف صفة القدرة، ص٧٤: (صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، وهذا رسم لا حد حقيقي وهكذا سائر التعاريف المذكورة للصفات، لأنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته إلا هو)


البيجوري في تعريف قدرة الله يقول: صفة أزلية، وأن هذا تعريف "بالرسم" يعني باللازم، وليس "حد حقيقي" ويقول: هكذا سائر الصفات، وهم يثبتون السمع والبصر حقيقة وليس مجازا، يعني لما أشعري يقول لك: ما معنى يدي الله؟ يكفي أن تجيبه بأنها صفة يتأتى بها الخلق على ما ذكره البيجوري في تعريف الصفات، وإذا أراد أن يعترض فليعترض على البيجوري، والإلزام بالتعريف التام يلزم كل من أثبت ولو صفة واحدة لله على الحقيقة، وأي شيء يجيب به ينتقض عليه في ما أثبته.

وهنا أضع سؤالا لمن يقول بالتفويض:

هل ثمة فرق بين قوله تعالى: (وهو السميع البصير) وقوله: (عالم الغيب فلا يظهره على غيبه أحدا) وقوله: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).

إذا نطق بأي حرف فيه ذكر الفرق انتقض مذهبه.

بين صورتين:

الصورة الأولى: رجل تخصص في تفسير القرآن وأصبح شغله الشاغل، فهو يتنقل بين أسباب نزول الآيات وأقوال الصحابة والتابعين، ويعيش في رياض معاني القرآن ويتلذذ بها، ويتفيأ ظلالها، ويلتمس بركتها، هذا شغله وهمه، فإذا جاء وقت النوم أقبل على مصحفه ثم جعل يقرأ ورد ما قبل النوم، حتى إذا غلبته عينه نام والمصحف بجانبه.

الصورة الثانية: رجل تخصص في علم الكلام والمنطق، وأصبح شغله الشاغل، فهو يتنقل بين أقوال الفلاسفة والمتكلمين، ويعيش في بحر متلاطم من قراءة الشبه والشكوك والأسئلة التي ملأت تلك الكتب، هذا شغله وهمه، فإذا جاء الليل أقبل على تلكم الكتب، حتى غلبته عينه ونام وبجانبه تلكم الكتب.

هل يستويان مثلا؟!

الصورة الثانية بعضهم تحدث بها عن نفسه مفتخرا، فالحمد لله الذي عافانا.

"ومرادهم بلفظ الخيال والوهم ونحو ذلك، أن الخيال هو تصور الأعيان المحسوسة في الباطن، والوهم تصور المعاني التي ليست محسوسة في تلك الأعيان، كلاهما تصور معين جزئي، والعقل هو الحكم العام الكلي، الذي لا يختص بعين معينة ولا معنى معين.

وإذا عرف ذلك فيقال: هذه القوة في الباطن بمنزلة القوة الحسية في الظاهر، والقدح فيها كالقدح في الحسيات، وهذه القوة لا يجوز أن يناقض تصورها للمعقول، كما لا يناقض سائر القوى الحسية للمعقول، لأن المعقولات أمور كلية تتناول هذا المعين وهذا المعين، سواء كان جوهراً قائماً بنفسه، أو معنى في الجوهر والحس الباطن والظاهر، لا يتصور إلا أموراً معينة فلا منافاة بينهما

فالحس الظاهر يدرك الأعيان المشاهدة وما قام بها من المعاني الظاهرة كالألوان والحركات، والذي سموه الوهم جعلوه يدرك ما في المحسوسات من المعاني التي لا تدرك بالحس الظاهر، كالصداقة والعداوة ونحو ذلك"


(درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٦، ص٢٤)

إذا تبين معنى "الوهم والخيال" وأنه إدراك بالحواس إما ظاهرا أو باطنا، منه صحيح موافق للمعقول، ومنه فاسد مخالف للمعقول، لم يصح أن يُرد حكم الوهم والخيال مطلقا، والعلم بمعناهما يبين لك أن قول المتكلمين: حكم الوهم والخيال غير مقبول في الإلاهيات، لا بد من التفصيل فيه بمعرفة المراد بالوهم والخيال، وأنهم يريدون بذلك نفي الاشتراك الذهني في المعاني التي يدركها الحس الظاهر، ثم يجردها الذهن.

الفلاسفة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 👇🏻

"وكتبهم ليس فيها إيمان بنبي معين ولا كتاب معين: لا توراة ولا إنجيل، ولا قرآن، ولا إبراهيم، ولا موسى، ولا عيسى، بل ولا فيها إثبات رب معين، وإنما فيها إثبات موجود كلي وأمور كلية، ولا فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة ما سواه، ومعلوم أن النجاة والسعادة لا تحصل إلا بذلك، بل ليس عندهم الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، ولا الإيمان بأن الله قدر مقادير العباد، فإنه عندهم لا يعلم الجزئيات، فكيف يقدرها؟ ومعلوم أن السعادة لا تحصل إلا بذلك"

(درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج١، ص٥٨)

"العقل يدرك الكليات، والحس يدرك الجزئيات"

(درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٦، ص٩٧)

"الروح قد تحس بما لا يحس به البدن، وأن من الناس من يحس بروحه وبدنه ما لا يحسه غيره من الناس"

(درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٦، ص١١٠)

"وأما اللفظ: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ فلفظ مجمل، فإن أراد به المريد أن هناك ذاتاً قائمة بنفسها، منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا لا يقوله أهل الإثبات، ولا الصحابة...

ففي الجملة: المعاني الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس بها، وإن كان التعبير عن تلك المعاني يختلف بحسب اختلاف الاصطلاحات"

(درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٩)


كلام الشيخ هنا به يعرف أن ما ينسبه الشيخ للصحابة من مصطلحات حدثت بعدهم إنما ينسب لهم من جهة المعنى، لا من جهة الألفاظ بحروفها، ومثل لذلك بمسألة "هل الصفات زائدة على الذات؟" وقس على ذلك كلامه في سائر المسائل التي قررها بمالمصطلحات الحادثة، وليس المراد هنا تحقيق المقام والنقل عن الصحابة، فهذا مقام آخر، إنما المراد معرفة الطريقة والمنهج الذي ينطلق منه الشيخ.

هنا يظهر اعتراض، وهو: إذا كان ما يذكره الشيخ من مصطلحات حادثة ينسبه إلى الصحابة من جهة المعنى، فلماذا الإنكار على المتكلمين فيما قرروه من عقائدهم بالمصطلحات الحادثة؟!

والجواب عن ذلك نص عليه الشيخ حيث قال: (فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر، والعرض، والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه... والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض، تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين)

فالمتكلمون لم تكن مخالفتهم للصحابة والسلف من جهة المصطلحات الحادثة فقط، بل لما تحمله من معاني مخالفة للشرع واللغة، نفوا بها كثير من الصفات، هذه جهة.

والجهة الثانية: جعلهم تلك المعاني من أصول الدين، التي من خالفها وقع في الكفر تارة وفي البدعة أخرى بدعوى التجسيم.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله علي وسلم: (ليسَ أَحَدٌ من أمتي يعولُ ثلاثَ بنات، أو ثلاثَ أخوات، فيُحْسِنَ إليهنَّ إلا كُنَّ لهُ سِترًا من النارِ) رواه الطبراني وصححه الألباني.

يعني الفضل لا يتعلق بالأبناء، بل بالأخوات، فهنيئاً لمن أعال أخواته وقام عليهن ولم يقصر فيهن، عسى الله أن يقيه من النار، لا سيما إذا كان الأب كبيرا في السنّ أو مريضا، أو فقيرا، فيجمع الله للأخ فضل البر بالوالدين وفضل إعالة أخواته.

وقد نص بعض الفقهاء على أن هذا الفضل يحصل إلى أن يخرج البنات من البيت إلى بيوت أزواجهن أو يقضي الله أمرا آخر، والأمر يحتاج إلى احتساب وصبر.

ولفظ الإعالة عام يشمل كل من قام بها سواء من أخ او أب أو ولي آخر.

أربعة لا وجود لها:

- طفرة النظام
- وأحوال أبي هاشم
- وكسب الأشعري
- وفضلاء الحنابلة