بیانیه فعالین حقوق زنان در کردستان در محکوم کردن احکام بغی برای شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری

به نام زن زندگی آزادی
مردم مبارز و شریف کوردستان!

زنان مبارز!
ما زنان آزاده و مبارز کردستان صدور حکم ناعادلانه و غیر انسانی بغی (اعدام) برای شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری را محکوم کرده و مصداق واقعی نقض حقوق بشر می دانیم.

زنان مبارز! نهادهای مدافع حقوق زنان!
افزایش صدور احکام بغی، دستگیری و اخراج ها زندگی و امنیت ما زنان مبارز را در منگنه فشار نیروهای امنیتی قرار داده و ادامه این شرایط و فشارهای امنیتی برای ما زنان و مردم مبارز و آزادیخواه غیر قابل قبول شده است.

ما چاره ای جز مبارزات جمعی نداریم. باید با فعالیت‌های جمعی از هر شیوه ممکن شرایط کنونی را پشت سر گذاشته و با مبارزات متحدانه فضای امن و مناسب را برای خود و مردم ایجاد کنیم.

از عموم مردم معترض، از کارگران و فعالین کارگری، اززنان معترض، جوانان و دانشجویان و همه مردم آزاده میخواهیم در برابر احکام شنیع و ضد انسانی اعدام ها که در حقیقت قتل عمد حکومتی است ساکت ننشینند و برای لغو احکام اعدام و ازادی بی قیدوشرط شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری و سایر محکومین به اعدام بایستیم و صدای آنها باشیم.

از همه سازمانها و نهادهای حقوق بشری بالاخص کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می خواهیم در برابر احکام اعدام بایستند و جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کنند.

طناب دار و اعدام و سرکوب ضامن بقای حکومتهای استبدادی نبوده و نخواهد بود.
ما زنان آزادیخواە احکام وحشیانه اعدام و بغی را شدیدا محکوم کرده و خواهان لغو سریع آنها هستیم.

مجازات اعدام باید لغو شود
کلیه احکام اعدام و بغی باید لغو شود

زنان مبارز و انقلابی _ کردستان
۹ مرداد ۱۴۰۳


https://tinyurl.com/2cz3v3o9

فاشیسم دولتی علیه مهاجرین افغانستانی – سیامک بهاری

به دنبال درگیری میان یک ایرانی و سه مرد مهاجر افغان در منطقه ۱۵ تهران که به مرگ جوان ایرانی منجر شد، بار دیگر موج جدیدی از افغان‌ستیزی شعله‌ور شد. دست‌های پنهان با نصب بنرهایی علیه مهاجران افغان، مردم را به شورش علیه آنها فراخوان می‌دهد! “اخراج مهاجران، مطالبه ملی” سر زبان‌ها انداخته می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی به مهاجران هشدار داده شده که این منطقه را ترک کنند.

اذیت و آزار مهاجران، به‌ویژه در منطقه پارک بیسیم، منطقه اتابک و هاشم‌آباد تهران سبب شده است که افغان‌های ساکن در این مناطق به دلیل تهدیدهای جانی حتی برای تهیه غذا و نیازهای روزانه خود جرئت نداشته باشند، از خانه‌ها خارج شوند. در شبکه‌های اجتماعی به نفرت‌پراکنی فاشیستی علیه افغان‌ها دامن زده می‌شود.

رسانه‌های حکومتی مانند همیشه آتش‌بیارمعرکه می‌شوند. با درج اخبار جعلی و ایجاد وحشت از افزایش جمعیت مهاجران در ایران، مشکلات معیشتی مردم، فقر و بیکاری و گرانی و ناامنی را به این قربانیان خاموش نسبت می‌دهند.

آتشی که بار دیگر شعله‌ور شده است، حقیقت تلخ بیش از چهار دهه از زندگی سراسر رنج و تبعیض علیه مهاجران افغانستانی است که از بد حادثه ناچار شده‌اند به جمهوری اسلامی پناه بیاورند.
طی بیش از چهار دهه حکومت عامدانه حق پناهندگی و حق شهروندی آنان را نپذیرفت. حق اسکان در ۱۷ استان و ۳۷ شهر تا محرومیت رسمی از داشتن اوراق هویتی معتبر تا حق تردد و اشتغال رسمی و کار و تحصیل از آنان گرفته شد.

از خرید یک سیم‌کارت تلفنی و حتی امکان تردد شهری با مترو که با کارت هوشمند ملی امکان‌پذیر است، محروم شده‌اند. صدها هزار کودک متولد شده در ایران، بی‌هویت و بی‌شناسنامه، هیچگاه “ایرانی” خوانده نشدند.
 
ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی دست در دست حکومت، فرو مرتبه کردن مهاجران را به دلیل اینکه تهدیدی برای “نژاد پاک ایرانی – آریایی ” شمرده می‌شوند وسیله‌ای برای تفاخر و برتری خود بدل کرد.

مردم ایران باید هوشیارانه این نفرت‌پراکنی نژادپرستانه حکومتی را خنثی کنند. هیچ انسانی غیرمجاز نیست. حق شهروندی همه مهاجرین باید به رسمیت شناخته شود. دشمن مشترک ما و شهروندان افغانستانی حکومت‌های اسلامی ضدبشری هستند.
 
مندرج در ژورنال شماره ۷۹۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

https://journalfarsi.com/2024/07/30/20469/

بیسوادی یک میلیون کودک زیر 12 

مهران محبی

به تازگی نائب رئیس کمیسیون آموزشی مجلس خبر از وجود یک میلیون کودک بیسواد مطلق زیر 12 سال سن در کشور را داده است و این خود یکی از فراوان نکتبهای حکومت در زندگی مردم است.  این مهره مفتخور لم داده بر صندلی مجلس در این رابطه فقط عدد (حتما تا جائی که توانسته اند آن را کاهش دهند) را اعلام کرده است و طبق معمول همه مفتخوران حکومتی از علت اصلی این معضل و گرفتاری اجتماعی که فقر و نداری است، حرفی نمی زند . 

جدا از اینکه همه ما می دانیم که در نظام فاسد اسلامی هزاران و یا ممکن است ده هاهزار کودک بی شناسنامه از خانواده های افغانستانی ساکن در ایران و در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان در آمارآورده نمی شوند و از نظر جمهوری اسلامی فاقد حق تحصیل و آموزش هستند که به طور خودکار از هر آماری حذف می شوند، اما حتی چنین آماری در یک جامعه حدودا 80 میلیونی از وجود کودکان بیسواد مطلق و میلیون ها کودک کم سواد که فقط تا پایان دوره ابتدائی توانسته اند تحصیل کنند، در قرن بیست و یکم که سوادآموزی نسبت به قرن گذشته بسیار ارزانتر و قابل دسترس تر می باشد، یک فاجعه سازمانیافته است که توسط باندهای حکومتی هدایت می شود. 

این واقعیت را به راحتی می توان آن هنگام هائی که گوشه های کوچکی از دزدی های نجومی در دستگاه ها و ادارات به واسطه سران و مدیران و با همدستی وابستگان و همدستان آنها افشاء می شوند، دید. در همه دوران 45 ساله عمر ننگین جمهوری اسلامی هر وقت و در هر مکانی کودکان بازمانده از تحصیل در سر چهارراه ها و در کارگاه های زیرزمینی دیده ایم که مورد سؤاستفاده باندهای سوداگر جنسی و فروشندگان مواد مخدر و کارفرماها بوده اند، از بالای سر مردم سران و عوامل حکومتی مشغول دزدی از دسترنج ما کارگران و ثروت های طبیعی مانند نفت و گاز و معادن بیشمار بوده اند. 

دفعات بیشماری در اخبار و رسانه ها شنیده ایم که ده ها و صدها هزار میلیارد تومان یا گم شده اند یا در قالب وام با تبانی با همدستان دزد و چپاولگر سران و مقامات حکومت داده می شود که اکثرا بی بازگشت هستند و گاهی در بهترین حالت بخش های کوچکی از آن ها بعد از اجراء نمایشات تهوع آور و عوامفریبانه به اصطلاح رسیدگی های قضائی و اجراء عدالت اسلامی، طبق ادعاهای مقامات قضائی برگردانده می شوند.
توافق دستگاه قضائی با یک وام گیرنده (چپاولگر) 30 هزار میلیارد تومانی برای برداشت 12 هزار میلیارد تومان از اموال اش یکی از تازه ترین نمونه های کثافت کاری های باندهای حکومتی و مخصوصا در دستگاه قضائی برای چپاول ثروت عمومی با همدستی نزدیکان و همدستانشان است.

در این رابطه علی القاسی رئیس کل دادگستری تهران در تعریف و تمجید از اقدامات به گفته خودش "شاخص دادگستری تهران در دوره تحول و تعالی"، گفته است که با یک بدهکار بانکی که 30 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد، توافق کردیم که 12 هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند! 

این گونه است که تحول و تعالی دستگاه قضائی حکومت را القاسی با استناد به نمونه مذکور از برخورد قضائی بر مبنای عدالت اسلامی معنی می کند. این مهره حکومتی صراحتا توضیح می دهد که در جمهوری اسلامی دزدی های کلان و سازمانیافته نه تنها جرم و بزه نیست، بلکه یک اصل است که باید مدیریت شود. دزد یا همان همدست حکومت که عنوان خفیف بدهکار و اختلاسگر به او داده می شود در مقام معامله گر با دستگاه های حکومتی از جمله دستگاه قضائی قرار می گیرد تا بر سر سهم بری از دزدی مشترک به توافق برسند.

ادامه مطلب در لینک زیر


https://tinyurl.com/2cc25j99

‌
‌بازداشت احمد حسن‌زاده و سولماز حسن‌زاده از اعضای خانواده‌های دادخواه

جنایتکاران حاکم روز سه شنبه ۹ مرداد احمد حسن‌زاده و فرزندش سولماز حسن‌زاده، از اعضای خانواده‌های دادخواه را با یورش به منزل آنها و خشونت علیه آنها دستگیر کردند.

این وحشیگری اسلامی هم زمان با سالروز تولد محمد حسن‌زاده از جان‌باختگان خیزش ۱۴۰۱، صورت گرفت.

#زن_زندگی_آزادی
#همه_باهم_هستیم
#مهسا_امینی

#حزب_کمونیست_کارگری_ایران حزب شما است. به آن بپیوندید.

تقاضای عضویت و همکاری، ارسال پیام و گزارش از طریق:

پیامگیر تلگرام حزب https://t.me/wpi_tamas
و یا شماره واتساپ 0046700447425
    
تلگرام حزب.  https://t.me/wpi_hkk

اسماعیل هنیه را بیخ گوش حکومت کشتند
دردسرهای جمهوری اسلامی زیادتر شد

به خبرهای زیر توجه کنید:

نورنیوز: «تعدادی از اکانت‌های جعلی با ظاهر و پوشش انقلابی دولت پزشکیان را در این زمینه سرزنش می‌کنند و یا اینکه بیش از هرچیز تمرکز را به تشدید شایعات در داخل و انتقام‌جویی علیه نهادهای انقلابی اختصاص داده‌اند».

دادستانی کل کشور در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه، بار دیگر فعالان رسانه‌ای و کاربران رسانه‌های اجتماعی را تهدید کرد از پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند» بپرهیزند.

دادستانی همچنین به دستگاه‌های امنیتی دستور داد فضای مجازی را رصد و رسانه‌ها یا افرادی که اقدام به «شایعه‌پراکنی یا برهم زدن امنیت روانی جامعه می‌کنند» به دستگاه قضایی معرفی کنند.

در این اطلاعیه آمده است: «با افرادی که با اظهارات غیرمسئولانه با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به بر هم زدن امنیت روانی جامعه کنند، براساس قانون اقدام خواهد شد».

صدا و سیما: کشتن هنیه دستاورد مهمی برای دشمن نیست. چون نفوذی به ایران فرستاده نشده.

جمهوری اسلامی باز هم در مخمصه افتاده است. سالها است که در بیخ گوششان مقامات اتمی و غیر اتمی ترور میشوند و کاری از دست جمهوری اسلامی بر نیامده است. حالا اسماعیل هنیه بالاترین مقام حماس را هم در تهران به قتل میرسانند و کارشناس صدا و سیما مجبور است بگوید دستاورد مهمی برای دشمن نیست.

اما جمهوری اسلامی در یک کار استاد است. از این موضوع برای تهدید مردم و دستگیری تعدادی از مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کند. این نقدترین کاری است که جمهوری اسلامی از پس آن برمیاید. میداند که مردم از مرگ هر تروریست اسلامی که با جمهوری اسلامی بویژه نزدیکی دارد خوشحال میشوند و علیه حکومت جنگ روانی راه می‌اندازند. اما علاوه بر مردم مخالفان پزشکیان در درون حکومت هم شروع به شایعه‌پراکنی! علیه دولت پزشکیان کرده‌اند و دادستانی آنها را تهدید کرده است که امنیت روانی جامعه را به هم نزنید! البته منظورشان امنیت روانی حکومتی‌ها است.

اما اصل مساله این است که در بیخ گوش حکومت، رهبر حماس که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی به ایران آمده ترور شده است و جمهوری اسلامی نتوانسته است امنیت مهمانش را حفظ کند و مهمتر اینکه عکس‌العمل قابل توجهی هم بجز مقداری رجزخوانی نمیتواند نشان بدهد. و این هم موجب تشدید دعواهای درونی حکومت میشود و هم پایگاهش را در میان حامیان تروریست منطقه‌ای اش تضعیف میکند.



https://tinyurl.com/2829v477

مروری بر کارنامه دولت جدید جمهوری اسلامی

شروین حاجی‌پور در روز تحلیف پزشکیان خبر از اجرای حکم سه سال و هفت سال زندان خود خبر داد.

در همان روز نیروهای امنیتی در شهر بوکان به منزل خانوادگی محمد حسن‌زاده، از جان‌باختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی یورش بردند و خواهر و پدر او را با ضرب و شتم بازداشت کردند.

در روزهای بعد از انتخابات دردسرساز برای حکومت بسیاری از فعالان حقوق زنان، احضار و زندانی شدند یا با احکام سنگینی چون «اعدام» مواجه شدند.

شریفه محمدی فعال کارگری و پخشان عزیزی، روزنامه‎‌نگار و مددکار اجتماعی به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. 

سپیده رشنو، جهت تحمل سه سال و هفت ماه حبس خود احضار شد.

احکام سنگین زندان برای چهارده فعال حقوق زنان استان گیلان به اجرا درآمد.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان شاهرود منتقل شد.

کامران شیخه پس از تحمل پانزده سال زندان اعدام شد.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات هشت نفر از معترضان انقلاب زن زندگی آزادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی، احسان روازژیان، حسین اردستانی، نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی برگزار شد که همگی به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی، تبلیغ علیه نظام، تخریب اموال عمومی، بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه شده‌اند.

تعدادی از فعالین دانشجویی احضار شدند از جمله علی غلامی به شش ماه حبس تغزیری محکوم شد و حکم دینا قالیباف که به دو سال زندان محکوم شده بود توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد هر چند این حکم به مدت پنج سال تعلیق گردید.

این گوشه کوچکی از کارنامه حکومت در هفته‌های گذشته است. انتظار دیگری هم نبود. هم با شکست در انتخابات، حکومت لازم میدید با تشدید سرکوب جلو بروز خیزش‌های مردمی را بگیرد و هم قرار نیست با تغییر یک مهره حکومتی، گرهی از مشکلات مردم حل شود.

در مقابل، اعتراضات مردم از کارگران نفت و بازنشستگان تا زندانیان زندان‌های مختلف علیه فقر و بی‌تامینی و علیه اعدام گسترش چشمگیری یافته و تحرکات تازه‌ای بویژه علیه اعدام شروع شده است. این کشمکش‌ها تا سرنگونی حکومت پایانی نخواهد داشت.



https://tinyurl.com/26apxm4y