چند خطی که در ادامه می‌آید بخشی از گزارشی است که درباره پایان‌نامه کارشناسی ارشدم برای وبسایت معماری‌و‌فرهنگ نوشتم.
بی‌هیچ اغراقی زندگی من بعد از درگیر شدن با موضوع آب در ایران به کابوسی شبانه‌روزی تبدیل شده؛ لحظه‌ای از تصور خشکیدگی ایران، جنگ و برادر-خواهرکشی و مهاجرت‌ها و آوارگی احتمالی حاصل از آن خلاصی ندارم.
بسیاری دهه‌ها قبل از پژوهش نیم‌بند من در سال ۹۵ هشدار داده‌بودند که الگوهای من‌درآوردی مدیریت منابع آب در ایران درواقع گلوله‌هایی است بر تن ساکنین عرب خوزستان، بر تن به حاشیه‌رانده‌شدگان تمامی مناطق، از چابهار تا ارومیه، از اردکان تا سوسنگرد.
«تـا سـال‌هـای ابتدایی دهه ۱۳۲۰ قوانین کماکان به دنبال رسمی کردن عرف جاافتاده نظام مدیریت آب در فلات ایران و تثبیت این قواعد غیررسمی بودند. در این راستا دولت کماکان نقش نظارتی خود را پی می‌گرفت. اما به‌مرور و با تثبیت نقش بوروکراتیک گروه‌هایی که بنا بود رابط میان بهره‌برداران آب و دولت باشند (مشخصاً بنگاه‌های مستقل آبیاری)، روند بیگانه شدن جوامع از منابع آب محیط پیرامونشان با سرعتی اندک شروع شد. این بنگاه‌ها نقش میانجی خود را از دست دادند و به اراده‌ای ورای اراده بهره‌بـرداران تبدیل شدند که بـاید هم اجازه برداشت از منابع را صادر و هم قیمت آب را تعیین کنند. این وظیفه در دهه ۱۳۴۰ و بعد از اصلاحات ارضی کاملاً به دولت محول شد و به این ترتیب وزارت آب‌و‌برق به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت در نظام مدیریت آب، جایگاه ویژه‌ای یافت. از این تاریخ تا همین امروز این وزارتخانه مسئولیت تأمین، انتقال و توزیع آب، نظارت و کنترل حجم مصرف و هم‌چنین قیمت‌گذاری آب را برعهده دارد.
دو تغییر عمده‌ای که به تثبیت این وضعیت منجر شدند یکی ملی شدن منابع آب بود و دیگری شروع ساخت سدهای مدرن در مناطق مختلف. اگرچه ملی شدن به معنای «تعلق داشتن به تمامی مردم» ترجمه شده بود، اما عملاً کنترل و مدیریت تمام منابع را از مردم می‌گرفت و به دست دولت می‌داد تا آن‌جا که حتی یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول مدیریت سنتی آب در ایران، یعنی امکان انتقال پروانه بهره‌برداری ــ آن‌چنان که در نظام سنتی تأمین آب «حقابه» خوانده می‌شدــ را بدون کسب اجازه از وزارتخانه آب ممنوع اعلام کرد.
اساس الگوی انتقال میان‌حوضه‌ای آب بر منطق «سدسازی» استوار است: تجمیع منابع پراکنده آب در مقیاس وسیع در یک نقطه آن‌چنان که هم بتوان از آن برق تولید کرد و هم نحوه توزیع آب را طی روندی بوروکراتیک و متمرکز هدایت، مدیریت و نظارت کرد. این سطح از اختیارات در کنار توانایی متمرکز ساختن منابع آب در سدها، چیزی که اساساً در پهنه سرزمینی ایران موضوعی نو بود، برای دولت به این معنا بود که می‌تواند و باید نظام مصرف آب را نیز متناسب با وضعیت جدید از نو تعریف کند. در همین راستا برنامه‌های توسعه پنج ساله چه قبل و چه بعد از انقلاب بیش از آن‌که به تناسب فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت‌های محیطی بپردازند، به تأمین آب موردنیاز برای برنامه‌های دستوری معطوف بوده‌اند. در این چارچوب ابتدا فعالیت موردنظر در مکان مورد نظر تعریف می‌شود و تنها پس از تصویب است که دولت به فکر تأمین آب موردنیاز این فعالیت می‌افتد.
تمرکز قدرت تصمیم‌گیری برای منابع آب در دستان دولت مرکزی به معنای انفصال رابطه روزمره ذی‌نفعان با آن بود. این اتفاق تمامی سطوح نهادی مرتبط با آب را دگرگون کرد؛ از الگوهای رهبری، دانش، یادگیری تا فرایندهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با آب و در نهایت شکل حکمروایی در منطقه».
بی‌هیچ اغراقی زندگی من بعد از درگیر شدن با موضوع آب در ایران به کابوسی شبانه‌روزی تبدیل شده؛ لحظه‌ای از تصور خشکیدگی ایران، جنگ و برادر-خواهرکشی و مهاجرت‌ها و آوارگی احتمالی حاصل از آن خلاصی ندارم.
بسیاری دهه‌ها قبل از پژوهش نیم‌بند من در سال ۹۵ هشدار داده‌بودند که الگوهای من‌درآوردی مدیریت منابع آب در ایران درواقع گلوله‌هایی است بر تن ساکنین عرب خوزستان، بر تن به حاشیه‌رانده‌شدگان تمامی مناطق، از چابهار تا ارومیه، از اردکان تا سوسنگرد.
«تـا سـال‌هـای ابتدایی دهه ۱۳۲۰ قوانین کماکان به دنبال رسمی کردن عرف جاافتاده نظام مدیریت آب در فلات ایران و تثبیت این قواعد غیررسمی بودند. در این راستا دولت کماکان نقش نظارتی خود را پی می‌گرفت. اما به‌مرور و با تثبیت نقش بوروکراتیک گروه‌هایی که بنا بود رابط میان بهره‌برداران آب و دولت باشند (مشخصاً بنگاه‌های مستقل آبیاری)، روند بیگانه شدن جوامع از منابع آب محیط پیرامونشان با سرعتی اندک شروع شد. این بنگاه‌ها نقش میانجی خود را از دست دادند و به اراده‌ای ورای اراده بهره‌بـرداران تبدیل شدند که بـاید هم اجازه برداشت از منابع را صادر و هم قیمت آب را تعیین کنند. این وظیفه در دهه ۱۳۴۰ و بعد از اصلاحات ارضی کاملاً به دولت محول شد و به این ترتیب وزارت آب‌و‌برق به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت در نظام مدیریت آب، جایگاه ویژه‌ای یافت. از این تاریخ تا همین امروز این وزارتخانه مسئولیت تأمین، انتقال و توزیع آب، نظارت و کنترل حجم مصرف و هم‌چنین قیمت‌گذاری آب را برعهده دارد.
دو تغییر عمده‌ای که به تثبیت این وضعیت منجر شدند یکی ملی شدن منابع آب بود و دیگری شروع ساخت سدهای مدرن در مناطق مختلف. اگرچه ملی شدن به معنای «تعلق داشتن به تمامی مردم» ترجمه شده بود، اما عملاً کنترل و مدیریت تمام منابع را از مردم می‌گرفت و به دست دولت می‌داد تا آن‌جا که حتی یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول مدیریت سنتی آب در ایران، یعنی امکان انتقال پروانه بهره‌برداری ــ آن‌چنان که در نظام سنتی تأمین آب «حقابه» خوانده می‌شدــ را بدون کسب اجازه از وزارتخانه آب ممنوع اعلام کرد.
اساس الگوی انتقال میان‌حوضه‌ای آب بر منطق «سدسازی» استوار است: تجمیع منابع پراکنده آب در مقیاس وسیع در یک نقطه آن‌چنان که هم بتوان از آن برق تولید کرد و هم نحوه توزیع آب را طی روندی بوروکراتیک و متمرکز هدایت، مدیریت و نظارت کرد. این سطح از اختیارات در کنار توانایی متمرکز ساختن منابع آب در سدها، چیزی که اساساً در پهنه سرزمینی ایران موضوعی نو بود، برای دولت به این معنا بود که می‌تواند و باید نظام مصرف آب را نیز متناسب با وضعیت جدید از نو تعریف کند. در همین راستا برنامه‌های توسعه پنج ساله چه قبل و چه بعد از انقلاب بیش از آن‌که به تناسب فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت‌های محیطی بپردازند، به تأمین آب موردنیاز برای برنامه‌های دستوری معطوف بوده‌اند. در این چارچوب ابتدا فعالیت موردنظر در مکان مورد نظر تعریف می‌شود و تنها پس از تصویب است که دولت به فکر تأمین آب موردنیاز این فعالیت می‌افتد.
تمرکز قدرت تصمیم‌گیری برای منابع آب در دستان دولت مرکزی به معنای انفصال رابطه روزمره ذی‌نفعان با آن بود. این اتفاق تمامی سطوح نهادی مرتبط با آب را دگرگون کرد؛ از الگوهای رهبری، دانش، یادگیری تا فرایندهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با آب و در نهایت شکل حکمروایی در منطقه».
Forwarded from آزگار
زاویه ای که دوست دارم از آن به قرنِ پررنجِ چهارده شمسی نگاه کنم این است که این قرن با گونه‌ای از تغییرات شکلی و محتوایی ساختارهای سیاسی در ایران شروع شد که یکی از نتایج (یا اهدافش) طبیعت‌زدایی از سیاست و فرهنگ ایرانی بود، اما با جنسی از آگاهی پایان یافت که توانست به کنش پیوند بخورد و می‌توان از آن به مقاومتی جمعی در برابر این سیاست طبیعت‌زدایی تعبیر کرد.
آخرین سال قرن گذشته سال فریادهایی بود که هویت خود را به هویت کارون و زاینده‌رود و زاگرس پیوند زدند و بعد از یک نسیانِ صد ساله به ما یادآوری کردند، بدون زمین و خاک و آب نه تمامیت ارضی اهمیت دارد، نه هویتی که صرفا به زبان و لباس و رقص محلی محدود شود و نه خواهری و برادری؛ که اگر یک نقطه باشد که در آن تمام گروه‌های تحت‌ستم بتوانند به هم پیوند بخورند، آن نقطه حمایت از زیست‌بوم‌است.
اگر بنا باشد در این انتقالِ کماکان ناشاد به قرن جدید تنها یک چیز را به فال نیک بگیرم، همین نشانه‌های پراکنده اما پرقدرتی است که به یاد انسان ایرانی آوردند باید با جز به جز طبیعت پیرامونش همذات‌پنداری داشته باشد و این همذات‌پنداری را نه عملی صرفا شاعرانه یا عرفانی، که عملی تا مغز استخوان سیاسی تعبیر کند.
با این زاویه نگاه، نوروز دستکم در قرن گذشته جشنی سیاسی و رهایی‌بخش بوده است. پاسداشت نوروز، پاسداشت پیوند ناگسستنی ساکنین فلات ایران با زمین زیرپایشان است. با این تعبیر نوروز مبارک! امیدوارم در قرن جدید دوباره رودها و دشت‌ها و کوه‌هایمان را پس بگیریم 🌳
آخرین سال قرن گذشته سال فریادهایی بود که هویت خود را به هویت کارون و زاینده‌رود و زاگرس پیوند زدند و بعد از یک نسیانِ صد ساله به ما یادآوری کردند، بدون زمین و خاک و آب نه تمامیت ارضی اهمیت دارد، نه هویتی که صرفا به زبان و لباس و رقص محلی محدود شود و نه خواهری و برادری؛ که اگر یک نقطه باشد که در آن تمام گروه‌های تحت‌ستم بتوانند به هم پیوند بخورند، آن نقطه حمایت از زیست‌بوم‌است.
اگر بنا باشد در این انتقالِ کماکان ناشاد به قرن جدید تنها یک چیز را به فال نیک بگیرم، همین نشانه‌های پراکنده اما پرقدرتی است که به یاد انسان ایرانی آوردند باید با جز به جز طبیعت پیرامونش همذات‌پنداری داشته باشد و این همذات‌پنداری را نه عملی صرفا شاعرانه یا عرفانی، که عملی تا مغز استخوان سیاسی تعبیر کند.
با این زاویه نگاه، نوروز دستکم در قرن گذشته جشنی سیاسی و رهایی‌بخش بوده است. پاسداشت نوروز، پاسداشت پیوند ناگسستنی ساکنین فلات ایران با زمین زیرپایشان است. با این تعبیر نوروز مبارک! امیدوارم در قرن جدید دوباره رودها و دشت‌ها و کوه‌هایمان را پس بگیریم 🌳